شجب لبنان في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) قرارا للبرلمان الأوروبي يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ودعا إلى إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول قضية النزوح السوري.

جاء ذلك بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية في رسالة وجهها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد االله بوحبيب إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل.

وأكد في رسالته "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، وبخاصة ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان".

كذلك عبر بوحبيب في رسالته عن "تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبخاصة إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان ليس بلد لجوء".

وأشار إلى "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين".

وأعاد "تأكيد استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".

وشجع على "المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية".

وأعرب بوحبيب عن أمله في "إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبناء يشمل كافة المجالات وتحديدا قضية النازحين الحساسة".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يوم (الأربعاء) الماضي يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معربا عن "قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين".

وحض القرار لبنان على "الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين" في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة.

ولقي القرار إثر صدوره ردود فعل رافضة وانتقادات من قبل مسؤولين وأحزاب لبنانية، معتبرة أنه "تدخل في الشأن الداخلي" اللبناني.

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكدت في 13 يونيو الماضي وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية لا سيما القرار 2254.

وأكدت الحكومة على التنسيق المباشر مع سوريا من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المهجرين والشؤون الإجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، ومدير الأمن العام.

وسبق أن نفذ الأمن العام اللبناني خطة لعودة النازحين الآمنة والطوعية بالتنسيق مع السلطات السورية شملت بين الأعوام 2017 و2019 نحو 540 ألف لاجئ، لكن العمل بهذه الخطة توقف مع تفشي جائحة كورونا.

ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على البلاد التي تواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.