بدأت في نيويورك  أول محاكمة فدرالية في الولايات المتحدة بشأن محاولات بكين المفترضة إعادة مواطنين قسرا إلى الصين في إطار حملة تُعرف باسم "عملية فوكس هانت".

والمستهدفون بالإعادة القسرية هم مواطنون صينيون مطلوبون للقضاء الصيني بتهم فساد، لكنّ واشنطن اتّهمت بكين باستهداف معارضين سياسيين.

وقُدّم ثلاثة متّهمين للمحاكمة في بروكلين بتهمة إجبار مقيمين في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين حيث هم مطلوبون لارتكابهم جرائم مفترضة.

وتمّ توجيه الاتهام في هذه القضية عام 2020 إلى كلّ من مايكل مكماهون، وهو عنصر شرطة متقاعد من نيويورك يعمل محققا خاصا، ويونغ تشو من كوينز وكونغينغ زين من بروكلين.

وفي حال أدينوا بالتهم الأربع الموجهة لهم والتي تشمل العمل لحساب الصين بشكل غير قانوني، فسيواجه المتّهمون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.

ولاحقت الحكومة الأميركية قضائياً في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين الصينيين في إطار تحقيقات بشأن مراقبة ومضايقة أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة.

من جهتها، دافعت بكين عن العملية، مؤكّدة أنّها تندرج في إطار حملة لمكافحة الفساد، مشدّدة على أنّ وكالاتها المكلفة إنفاذ القانون تلتزم بالقوانين الدولية عندما تعمل في الخارج.

وبدأت المحاكمة الأربعاء بمرافعات افتتاحية، ومن المتوقع أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن بكين لجأت إلى مكماهون للتحقيق بشأن الضحايا ومراقبتهم.

ومكماهون متّهم بأنه ساعد في تنفيذ عملية دولية أحضر في خضمّها مسؤولون صينيون والداً مسنّاً لأحد الضحايا من الصين إلى الولايات المتّحدة في محاولة لإكراهه على العودة.

وقال الادعاء إنه عندما فشل مكماهون في تنفيذ ما كلف به، كُلف متآمرون آخرون بمضايقة ابنة الضحية وأرسلوا له تهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

وأصدرت المنظمة الحقوقية "سايفغارد ديفندرز" التي تتخذ مقرا في إسبانيا، تقريراً في كانون الثاني/يناير من العام الماضي أفادت فيه أنّ نحو 10 آلاف مواطن صيني في أنحاء العالم أُعيدوا قسراً منذ عام 2014، وارتكزت خلاصتها إلى بيانات حكومية.

ومن خلال عمليتي "فوكس هانت" و"سكاي نت"، تم الضغط على المستهدفين للعودة إلى الصين رغما عنهم باستخدام مجموعة من الأساليب غير القضائية شملت عمليات خطف ومضايقة وترهيب، وفق التقرير.