«خيام الحرب» في الحسكة: العشائر تضغط على دمشق لتسريع تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات

شهدت محافظة الحسكة تصعيداً ميدانياً لافتاً من قبل العشائر العربية التي أعلنت عن نصب أربع 'خيام حرب' في مناطق استراتيجية شملت الميلبية ورأس العين وتل حميس واليعربية. وتأتي هذه الخطوة الرمزية، التي تعبر في العرف القبلي عن حالة النفير العام، كرسالة احتجاجية موجهة إلى الحكومة السورية وقيادة 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) على حد سواء، تعبيراً عن الاستياء من وتيرة تنفيذ التفاهمات الأخيرة.

وأفادت مصادر بأن المحتجين يرفضون الاكتفاء بالتعهدات التي قدمها الوفد الرئاسي المتواجد حالياً في المحافظة، ويشترطون الحصول على ضمانات من مستويات قيادية أعلى في السلطة بدمشق. وطالب وجهاء العشائر بحضور رئيس مجلس القبائل والعشائر، ومستشار رئاسة الجمهورية لشؤون القبائل، لضمان تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026 الذي يقضي ببسط سلطة الدولة.

بالتزامن مع هذه الاحتجاجات، بدأت الحكومة السورية خطوات عملية لربط مؤسسات المحافظة بالمركز، حيث زار وزير التعليم العالي جامعة 'روج آفا' في القامشلي لبحث إخضاعها لإشراف الوزارة. كما شملت الإجراءات تسوية أوضاع القضاة العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية وإلحاقهم بالجهاز القضائي الرسمي، وتنشيط فروع المصرف الزراعي لتسهيل صرف مستحقات المزارعين.

وفي ملف الخدمات الأساسية، أعادت السلطات تشغيل محطة مياه علوك بعد توقف استمر لأكثر من سبع سنوات، رغم ما أظهرته الاختبارات الأولية من أضرار جسيمة في شبكات التوزيع. ويرى مراقبون أن هذا الحضور الوزاري المكثف يحمل أبعاداً سياسية تهدف من خلالها دمشق إلى استعادة دورها الإداري والخدمي في المنشآت الحيوية بالمحافظة التي عانت طويلاً من التهميش.

ورغم هذه التحركات المؤسسية، ترى العشائر أن استعادة الجامعات والمصارف لا تكفي في ظل استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية الفعلية بيد 'قسد' في مناطق واسعة. وتخشى المكونات العربية أن يؤدي الدمج الإداري الشكلي إلى شرعنة الوضع القائم دون تغيير حقيقي في علاقة السكان بالسلطة الأمنية، مما دفعهم للمطالبة بجدول زمني واضح لبسط سيادة الدولة الكاملة.

ويتصدر ملف المهجرين من أحياء غويران والصالحية وقرى ريف القامشلي ورأس العين قائمة مطالب المحتجين، حيث يطالب الوجهاء بعودة منظمة وجماعية للأهالي. كما تضمنت المطالب تقديم دعم مالي يصل إلى ألفي دولار لكل أسرة عائدة لمساعدتها في ترميم منازلها، وربط هذه العودة بإنهاء السيطرة العسكرية لـ 'قسد' على تلك المناطق السكنية.

وعلى الصعيد التعليمي والمدني، طالبت العشائر بعودة وزارة التربية للإشراف الكامل على المدارس وتوحيد المناهج لضمان مستقبل الطلاب الدراسي بعد سنوات من الاضطراب. كما شدد المحتجون على ضرورة تفعيل دوائر السجل المدني وربطها بوزارة الداخلية لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية التي يضطر السكان حالياً للسفر إلى محافظات أخرى للحصول عليها.

وفيما يخص الملف الأمني الحساس، يبرز مصير المقاتلين العرب الذين انخرطوا سابقاً في صفوف 'قسد' كأحد نقاط الخلاف الجوهرية، حيث تطالب العشائر بدمجهم في وزارتي الدفاع والداخلية. ويحذر الوجهاء من أن رفض استيعاب هؤلاء الشبان قد يؤدي إلى تفاقم البطالة وزيادة الاحتقان الاجتماعي، مؤكدين أن نجاح عملية الدمج يعتمد على توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة في المؤسسات الجديدة.