أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من قانون بولندي جديد ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في "النفوذ الروسي" يقول منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة.

وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن لديه "قلق خاص" حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.

وقال المفوض ديدييه ريندرز إن بروكسل قلقة من أن اللجنة الجديدة في بولندا قد يتم استخدامها ضد القضاة المستقلين في البلاد وأن المفوضية الأوروبية "لن تتردد في اتخاذ اجراءات إذا لزم الأمر".

وفي بيان منفصل الإثنين، قالت وزارة الخارجية الاميركية إنها "قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة".

وأكدت أنها تتشارك "المخاوف التي أعرب عنها عدد من المراقبين بأن هذا القانون لإنشاء اللجنة للتحقيق في النفوذ الروسي قد يتم استخدامه لعرقلة ترشيح سياسيي المعارضة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

ووافق الرئيس البولندي أندريه دودا الإثنين على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.

واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.

وتقول السلطة إن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المخلص لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.

وسيكون ممكنا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك للحؤول دون "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.