صادق البرلمان المجري، الإثنين، بعد أشهر من التسويف، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لتصبح بذلك الدولة الإسكندينافية أقرب خطوة إضافية لنيل عضوية التحالف.

وفي البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان صوّتت أغلبية كبيرة (182 من أصل 199 نائباً) على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتمّ "لاحقاً" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب فيدس الحاكم.

ومن أصل الأعضاء ال30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين.

ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، قرّرت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينيات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي او الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام الى حلف شمال الاطلسي في أيار/مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتصف آذار/مارس موافقته على انضمام فنلندا التي لها، خلف أوكرانيا، أطول حدود أوروبية (1340 كلم) مع روسيا. ويمكن أن يتم التصويت في البرلمان قريبا.

والوضع حساس أكثر بالنسبة للسويد التي لا تزال تواجه اعتراضا من انقرة.

وتتهم تركيا خصوصا السويد بانها ملاذ للمسلحين "الإرهابيين" الأكراد وبأنها ترفض تسليم مطلوبين وهو أمر يقرره القضاء السويدي.

من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة اوربان رسميا.

والأسبوع الماضي اعتبر مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجلي جولياس ان هناك "فرصة جيدة" بان يحصل التصويت خلال دورة الربيع للبرلمان التي تنتهي في 15 حزيران/يونيو.

لكنّ حزب فيدس يماطل، فقد ندّد مرّات عدّة ب"الأكاذيب" التي ينشرها السياسيون السويديون حول سيادة القانون في المجر بينما يواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بانتظام انتقادات من قبل المنظمات الدولية بان لديه "نزعة سلطوية".

بالنسبة للمعارضة المجرية فإن هذا التأخر "يخدم مصالح" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يريد أوربان الحفاظ على العلاقات معه كما أعلن النائب فيرينك جيرينسير الاثنين.

وسبب آخر للقلق من الجانب السويدي هو أن المجر تستخدم عضوية الحلف الأطلسي كورقة مساومة في معركتها مع الاتحاد الأوروبي.

وهناك مليارات اليوروهات المخصصة لبودابست مجمدة حاليا من قبل بروكسل في انتظار اصلاحات من أجل مكافحة الفساد بشكل أفضل.