الخرطوم-(أ ف ب) -أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف الثلاثاء إحياءً للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق، في الوقت الذي قُطع فيه الاتصال بالإنترنت.

"العسكر الى الثكنات"، هتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق.

فمنذ الصباح الباكر، بدأ الجانبان في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لابطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها باغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل فبي العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021.

في محيط ذلك القصر، أطلقت الشرطة قنابل الغاز في محاولة لتفريق الحشود، بحسب ما قال شهود.

وتظاهر الآلاف كذلك في شوارع مدن ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق وعطبرة في الشمال ونيالا في جنوب غرب دارفور.

ومرة أخرى كرر المتظاهرون شعارهم الرئيسي "لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين".

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.

عند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظّم فيه أيّ تحرك ضدّ الانقلاب، كما هي الحال الثلاثاء.

رغم كلّ ذلك، "خرج مئات التلاميذ والطلاب في عطبره"، حسبما قال لوكالة فرانس برس عادل محمد، وهو أحد سكّان المدينة الواقعة على بعد 350 كيلومتراً شمالي الخرطوم.

وهتف المتظاهرون حاملين الأعلام، "العسكر إلى الثكنات" و"سلطة مدنية".

منذ الليلة السابقة، خرجت مواكب تدعو إلى التظاهر في الخرطوم وضواحيها ومدن عدّة. واستباقاً لذلك، أعلنت ولاية الخرطوم يوم عطلة في جميع الإدارات والمدارس.

ومنذ عام، يتحدّى أنصار الديموقراطية القمع كل أسبوع وينزلون الى الشوارع للاحتجاج والدعوة الى "عودة العسكر الى الثكنات". وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهراً أثناء مطالبات بعودة السلطة الى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علّقت احتجاجا على الانقلاب.

بات الوضع الاقتصادي في السودان كارثياً.

بين تضخّم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الاغذية العالمي.

ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص "أكثر من ثلثي دخلها للغذاء".

وإضافة الى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون - بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019 - عودة الدكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين.

فمنذ الانقلاب، استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الدكتاتور السابق.

وفوق كل هذا، تسود ضبابية في ما يتعلّق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحلّلون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.

وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام الى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.

وقال موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر برثيس السبت إن البلد "لا يملك ترف المناورات السياسية"، مضيفا "يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين".

وتظاهر آلاف من السودانيين الجمعة تحت شعار " لا للحكم العسكري" واحتفالا بالذكرى الـ58 لأول "ثورة" على السلطة العسكرية في بلد هيمن عليه العسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلاله.

وتؤكد الكتلة الديموقراطية أن "مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديموقراطي".

ودعت السفارات الغربية الاثنين السلطات الى "احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي". كما طالبت بـ"عدم استخدام القوة" في بيان دان "مقتل متظاهر الأحد".

ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة التظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية.

وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن الجيش السوداني الاثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، وفق بعض التقارير، بحسب ما ذكرت الاثنين الأمم المتحدة.