دمار واسع يضرب صحافة السودان وجدل حول إجراءات حكومية لتنظيم المنصات الإلكترونية

يعيش قطاع الصحافة والإعلام في السودان حالة من الانهيار الشامل منذ اندلاع النزاع المسلح، حيث تشير التقديرات إلى أن عمليات التخريب والنهب طالت أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع الكبرى. هذا الدمار الممنهج لم يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل امتد ليمحو تاريخاً طويلاً من العمل الصحفي الورقي الذي كان يشكل وجدان الشارع السوداني.

وروى صحفيون من صحيفة «الانتباهة» تفاصيل صادمة عن حجم الخراب الذي حل بمقر مؤسستهم، واصفين العودة إلى المبنى بأنها وقوف على الأطلال لمعاينة دمار شبه كامل خلفته آلة الحرب. وتعكس هذه الحالة الفردية واقعاً مريراً تعيشه معظم الصحف الورقية التي توقفت عن الصدور قسراً، مما أدى إلى شلل تام في تدفق المعلومات المطبوعة.

أدت هذه الأزمة العميقة إلى تشريد المئات من الكوادر الصحفية وفقدانهم لمصادر رزقهم، حيث اضطر الكثير منهم للنزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار بحثاً عن الأمان. وفي ظل غياب المؤسسات التقليدية، برزت تساؤلات ملحة حول قدرة المنصات الرقمية على ملء الفراغ الإعلامي، ومدى توفر بيئة آمنة تضمن حرية التعبير دون قيود أمنية.

وفي خضم هذه التحديات، فجرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية موجة من الجدل عقب إصدار قرار يلزم كافة المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل الرسمي لدى السلطات. واعتبرت أوساط صحفية ونقابية أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض الرقابة المسبقة وتقييد ما تبقى من مساحات الحرية في الفضاء الرقمي تحت ذريعة التنظيم.

من جانبها، دافعت الوزارة عن توجهاتها مؤكدة أن إجراءات التسجيل لا تتضمن أي عقوبات زجرية، بل تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي من المنصات التي تدار بأجندات خارجية مشبوهة. وأوضحت مصادر رسمية أن الهدف هو تمييز المحتوى الوطني وحماية المواقع من الاختراقات السيبرانية، وضمان تنظيم المشهد الإعلامي بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الحالية.

بين الرؤية الحكومية والمخاوف المهنية، تتزايد المطالبات بضرورة الإسراع في صياغة وإجازة قانون عصري للصحافة الإلكترونية يضمن استقلاليتها ويمنع فرض الوصاية عليها. ويرى مراقبون أن استعادة عافية الإعلام السوداني تتطلب تكاتفاً لتعويض الخسائر المادية الفادحة، مع توفير ضمانات تشريعية تحمي الصحفيين من الملاحقة أو التضييق.