شهدت أروقة البرلمان الهولندي خلال جلسته الأخيرة نقاشات مكثفة وتصويتات مفصلية تتعلق بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط السياسية والإنسانية على الحكومة الهولندية لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الانتهاكات المستمرة.
وأيد مجلس النواب الهولندي تعليق البند التجاري ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وجاء هذا القرار رداً على التقارير الحقوقية التي تتهم سلطات الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي خطوة إنسانية بارزة، صوتت أغلبية ساحقة بلغت 111 عضواً من أصل 150 لصالح مقترح تقدمت به النائبة كريستين تيونيسن. يطالب المقترح الحكومة بالعمل الفعلي لضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة مراكز الاحتجاز الإسرائيلية التي تضم أسرى فلسطينيين.
ويهدف هذا التحرك البرلماني إلى تعزيز الرقابة الدولية على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً قاسية داخل السجون. وتؤكد المصادر أن هذا القرار يمثل استجابة لمطالب منظمات حقوقية دولية نبهت مراراً من غياب الشفافية في التعامل مع المحتجزين.
وعلى صعيد المساعدات الطبية، اعتمد البرلمان مقترحاً تقدمت به النائبة إيلين فيدر يدعو إلى دراسة إمكانية استئناف عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المصابين. ويركز المقترح على نقل الحالات الحرجة من قطاع غزة إلى المستشفيات الهولندية لتلقي العلاج اللازم.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أرقام صادمة، حيث ينتظر نحو 18,500 فلسطيني، من بينهم 4,000 طفل، فرصة للإجلاء الطبي العاجل. وقد حظي هذا التوجه بدعم أحزاب الائتلاف الحكومي، رغم تأكيدهم أن الخطوة الحالية تقتصر على دراسة الإمكانيات اللوجستية.
وفي سياق حماية العدالة الدولية، أقر البرلمان مقترحاً قدمته النائبة سارة دوبي لتفعيل ما يعرف بـ 'قانون التجميد'. تهدف هذه الآلية القانونية إلى حماية قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية من أي عقوبات خارجية قد تفرض عليهم بسبب أداء مهامهم.
إن تصويت 111 نائباً لصالح وصول الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين يعكس ضغطاً إنسانياً متزايداً داخل أروقة القرار الهولندي.
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات استهدفت ما لا يقل عن أحد عشر موظفاً في المحكمة الجنائية الدولية. وبما أن مقر المحكمة يقع في مدينة لاهاي الهولندية، فإن البرلمان يرى ضرورة قصوى لتوفير الحماية القانونية لموظفيها.
كما طالب البرلمان الحكومة الهولندية بمواصلة الجهود الدبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي لتفعيل هذا القانون بشكل شامل. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من استقلالية القضاء الدولي في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارسها قوى كبرى.
ولم تغب اعتداءات المستوطنين عن جدول أعمال الجلسة، حيث حظي مقترح النائب ستيفان فان بارلي بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء المجلس. يطالب المقترح بفرض عقوبات إضافية وصارمة على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا البرلمان الحكومة إلى العمل بشكل مكثف داخل أطر الاتحاد الأوروبي لتأمين أغلبية تدعم حزمة عقوبات جديدة وشاملة. وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد وتيرة العنف الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعكس هذه القرارات المجتمعة تحولاً نسبياً في الخطاب السياسي الهولندي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث بدأ التركيز ينتقل من مجرد التصريحات الدبلوماسية إلى اتخاذ خطوات قانونية وإجرائية ملموسة داخل المؤسسات التشريعية.
ويرى خبراء في الشؤون الأوروبية أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تنسيق أوروبي أوسع لاتخاذ إجراءات مشابهة. فالموقف الهولندي، الذي كان يتسم بالتحفظ سابقاً، بدأ يميل نحو تفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والقانوني لضمان احترام القانون الدولي.
ختاماً، تظل هذه القرارات رهينة التنفيذ الفعلي من قبل الحكومة الهولندية والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. إلا أنها تمثل في جوهرها رسالة سياسية قوية تعكس حجم القلق الشعبي والبرلماني من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
شارك برأيك
تحولات لافتة في البرلمان الهولندي: قرارات لتعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وحماية الجنائية الدولية