قراءة في توازنات الاقتصاد الفلسطيني

تداول


يشهد الواقع الاقتصادي الفلسطيني في المرحلة الحالية وبتاريخ كتابة هذا المقال في الثامن عشر من نيسان لعام 2026 حالة من الحركية الناتجة عن تذبذب أسعار العملات؛ حيث سجل صرف الدينار الأردني 4.20 شيكل، والدولار الأمريكي 2.98 شيكل.
 هذا المشهد يفرض واقعًا يتطلب فهمًا عميقًا لكيفية تشابك هذه الأرقام مع حياة التاجر، والموظف، والخزينة العامة، خاصة حين تصطدم هذه التقلبات بالارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود عالميًا. فبينما تؤدي قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية إلى خلق بيئة إيجابية لقطاع التجارة والاستيراد من خلال خفض تكلفة الشراء فعليًا، يبرز تحدي الارتفاع العالمي لأسعار الوقود الذي يرفع تكاليف الشحن واللوجستيات؛ وهو ما قد يمتص جزءًا كبيرًا من المكاسب الناتجة عن فرق العملة، ويجعل من الصعب خفض الأسعار النهائية للمستهلك بشكل ملموس، فما يوفره التاجر في "سعر الصرف" قد يدفعه مجددًا في "فاتورة الطاقة".
هذا التباين في التكاليف ينعكس مباشرة وبشكل مؤلم على القوة الشرائية لفئة كبيرة تتجاوز 40,000 موظف يعملون في المؤسسات والشركات الدولية والقطاع المصرفي ممن تتقاضى غالبيتهم رواتبها بالعملات الأجنبية؛ إذ يجد الموظف الذي يتقاضى 500 دينار أن قيمتها تراجعت من 2,500 شيكل إلى 2,100 شيكل في هذا التاريخ، مما يخلق فجوة حادة قدرها 400 شيكل تتبخر من ميزانية العائلة قبل أن تبدأ الشهر. هذه الفجوة ليست مجرد رقم، بل هي "قسط مدرسة" أو "فاتورة كهرباء" أو "سلة غذاء" كاملة فُقدت بسبب تقلبات الصرف، في حين تظل أسعار السلع الأساسية المسعرة بالشيكل ثابتة أو مرشحة للارتفاع نتيجة غلاء الوقود. وفي الوقت الذي قد يبدو فيه أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل في مأمن، إلا أنهم يشتركون مع زملائهم في تحمل تبعات الركود الذي قد يصيب الأسواق نتيجة تراجع القدرة الشرائية لهذه الكتلة البشرية الكبيرة المؤثرة في حركة البيع والشراء اليومية.
وعلى مستوى الدولة، نجد أن الخزينة العامة تصطدم بتحدي "فروقات العملة" الذي يظهر جليًا في التقارير المالية والحسابات الختامية؛ حيث يؤدي تذبذب أسعار الصرف إلى تفاوت كبير بين القيمة المرصودة للالتزامات العامة وبين تكلفة الوفاء بها فعليًا بالشيكل. إن هذا التأثير الشامل لا يقتصر على بند الرواتب فحسب، بل يمتد ليشمل كافة النفقات التشغيلية، وعقود الموردين، والالتزامات التعاقدية للسلطة، مما يجبر الحكومة على تحمل أعباء مالية غير متوقعة تضغط على الموازنة المنهكة أصلًا بفعل دعم قطاع المحروقات المتأثر بالأسعار العالمية. ولتحقيق توازن يضمن استقرار السوق، تبرز الحاجة إلى رؤية تكاملية تبدأ بتفعيل أدوات الرقابة المرنة لضمان انعكاس انخفاض تكاليف الاستيراد على أسعار السلع، ودعم قطاع الطاقة لضبط تكاليف النقل الداخلي، وصولًا إلى دراسة أدوات مالية تقلل من مخاطر الصرف على ميزانية الدولة ودخل المواطن. فالاقتصاد الفلسطيني منظومة متكاملة؛ وقوة التاجر تكمن في قدرة الموظف الشرائية، واستقرار المالية العامة هو الضمان لبيئة عمل آمنة، مما يجعل موازنة آثار الصرف والوقود مسؤولية وطنية تتطلب مرونة فائقة وشاملة.