موسكو تحذر من تقويض اتفاق أوسلو وتدين قرارات الاحتلال في الضفة الغربية

وجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات حادة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والمدني في أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأكدت موسكو أن هذه التحركات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها العميق إزاء تعزيز أنشطة التفتيش والرقابة الإسرائيلية في المناطق التي تتبع إدارياً للسلطة الفلسطينية. ووصفت زاخاروفا هذه الخطوات بأنها خروج صريح عن أحكام اتفاق 'أوسلو الثاني' الموقع في عام 1995، مما يستوجب إدانة دولية واسعة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية الروسية أن محاولات فرض الرقابة والإنفاذ الإسرائيلي على المناطق المصنفة 'أ' و'ب' تعد ضربة قاصمة لفرص تحقيق السلام العادل. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر أسس حل الدولتين وتعرقل الوصول إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

تأتي هذه التحذيرات في أعقاب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' منح صلاحيات واسعة لهدم الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. ويتذرع الاحتلال بحماية البيئة ومكافحة البناء غير المرخص لتمرير هذه السياسات التي تنهي عملياً مفاعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً.

ويرى مراقبون أن هذا التحول يمهد الطريق لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصرة. ويهدف هذا المشروع الاستيطاني المتسارع إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير الديموغرافيا في المنطقة، مما يقود العملية السياسية إلى طريق مسدود لا تحمد عقباه.

وفي سياق متصل، رصدت التقارير تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ الثامن من أكتوبر 2023. حيث أسفرت عمليات القتل الممنهج عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينياً، بالإضافة إلى إصابة الآلاف بجروح متفاوتة وتدمير واسع في البنية التحتية.

كما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 21,000 مواطن فلسطيني، في ظل توسع استيطاني محموم يلتهم مزيداً من الأراضي. وتؤكد هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي ومحاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد بقوة السلاح.