أعلنت شركة باريك الكندية للتعدين استئنافها السيطرة التشغيلية على أحد أكبر مناجم الذهب في مالي بعد نزاع استمر قرابة عامين مع السلطات العسكرية في البلاد، وفق وكالة رويترز.
وقد اشتدّ الخلاف مطلع العام الجاري حين علّقت الشركة عملياتها عقب إدخال الحكومة العسكرية قانونا جديدا للتعدين، مما دفع محكمة مالية إلى تعيين إدارة مؤقتة للمنجم في يونيو/حزيران الماضي.
النزاع تركّز حول كيفية تطبيق التشريعات الجديدة، وانتهى الشهر الماضي بتوصل الطرفين إلى تسوية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دولار.
وفي تطور لافت، أمر قاض مالي الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب، تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، إلى الشركة بعد أن كانت السلطات قد صادرتها مطلع العام بواسطة مروحية عسكرية، وظلت مخزنة في بنك بالعاصمة باماكو.
أمر قاض مالي الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب، تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، إلى الشركة بعد أن كانت السلطات قد صادرتها.
وأوضحت المذكرة التي بعث بها مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط سيباستيان بوك، أن الإنتاج سيستأنف تدريجيا مع التركيز على تدريب إلزامي للعمال والمقاولين.
كما أعلنت الشركة نيتها إعادة هيكلة أعمالها بالتركيز على عملياتها في أميركا الشمالية، بما في ذلك طرح أولي لجزء من أنشطتها هناك بقيادة المدير التنفيذي المؤقت مارك هيل.
وتعد عودة باريك إلى تشغيل المنجم خطوة مهمة في سوق الذهب العالمي، إذ ينظر إلى مالي باعتبارها إحدى الدول الغنية بالموارد الطبيعية رغم التحديات السياسية والأمنية.
وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1% في بورصة تورونتو عقب الإعلان، في مؤشر على ثقة المستثمرين في قدرتها على تجاوز الأزمة.
شارك برأيك
شركة تعدين كندية تستأنف السيطرة على منجم ذهب في مالي بعد نزاع