بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تغيرات اقتصادية متنوعة، حيث تباينت المؤشرات بين إيجابية وسلبية.
أفاد بيان اتحاد غرف التجارة السورية أن السوق المحلية تتمتع بفرص استثمارية كبيرة، مع توقعات بعودة رجال الأعمال الذين غادروا البلاد.
الحكومة السورية اتخذت خطوات لرفع العقوبات الدولية وتحسين البيئة الاستثمارية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال.
يتوقع اقتصاديون أن يسهم رفع القيود الغربية والأميركية تدريجيا في تحسين العمليات المالية.
دمشق تمكنت من استئناف علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مما يعزز من قدرتها على إعادة بناء الاقتصاد.
رغم التحديات، هناك توقعات بتحسن الاقتصاد السوري مع عودة اللاجئين ورفع القيود المالية، مما يفتح آفاق جديدة للنمو.
شارك برأيك
تحولات اقتصادية في سوريا بعد سقوط النظام: آفاق وتحديات