عبر استفتاء شعبي.. سويسرا أمام مبادرة دستورية لإلزام الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

تستعد لجنة شعبية تضم شخصيات سياسية وقانونية في سويسرا لإطلاق مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور لإلزام البلاد بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تعترف بفلسطين، بينما لا تزال سويسرا الرسمية مترددة.

يرى المبادرون أن الحكومة الفيدرالية 'لا تقوم بواجبها لتطبيق حل الدولتين'، مما دفعهم للجوء إلى أقوى أدوات الديمقراطية المباشرة في سويسرا.

يقود هذه اللجنة النائب البرلماني عن حزب الخضر، رافاييل ماهايم، إلى جانب 25 شخصية أخرى من المجتمع المدني.

تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى إضافة نص جديد للدستور الفيدرالي، يُلزم الحكومة السويسرية بتوجيه إعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

يؤكد خبراء أن هذه الخطوة ممكنة دستورياً، حيث يمكن إلزام الحكومة بذلك ما دام الطلب 'لا ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة'.

على الرغم من الاهتمام الشعبي بالقضية، يرى محللون سياسيون أن فرص نجاح المبادرة في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين قد تكون 'ضعيفة'.

يبقى التحدي الأبرز أمام المبادرة هو عامل الوقت، حيث أن الإجراءات الدستورية المعقدة تستغرق عادة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات قبل الوصول إلى مرحلة التصويت الشعبي.