ضرائب بلا خدمات.. كيف تتحول الجباية في القدس إلى أداة لتقليص الوجود الفلسطيني؟

تُعتبر الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس أداة ضغط تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة. رغم أن المقدسيين يُعاملون كمقيمين دائمين، إلا أنهم ملزمون بدفع كافة الضرائب كما المواطنين، مما يثقل كاهلهم بالأعباء المالية دون أن تنعكس هذه الأعباء على الخدمات المقدمة لهم.

تظهر الإحصائيات أن اليهود يشكلون 61% من سكان القدس، مما يعكس سياسة الاحتلال في تغيير التركيبة السكانية لصالحهم. وقد أظهرت الدراسات أن الضرائب المفروضة على الفلسطينيين في القدس غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، الذي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة.

تتضمن الضرائب المفروضة على المقدسيين ضريبة الأرنونا، التي تُفرض على جميع الأملاك المسقوفة، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى رسوم التأمين الوطني. هذه الضرائب تُثقل كاهل المقدسيين وتؤثر سلباً على قدرتهم الاقتصادية.

تُعتبر رسوم تراخيص البناء من أكثر الرسوم تكلفة، حيث يُجبر المقدسيون على دفع ضرائب متعددة لاستصدار رخص البناء، مما يدفع الكثير منهم إلى تشييد منازلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعرضهم للغرامات أو الهدم.

تتجلى السياسات العنصرية في القدس من خلال التمييز في الخدمات المقدمة، حيث تُخصص 90% من ميزانية المدينة لليهود، بينما تُخصص 10% فقط للفلسطينيين. هذا التمييز يؤثر بشكل كبير على مستوى الخدمات والبنية التحتية في الأحياء الفلسطينية.

يعاني المقدسيون من ضغوط اقتصادية كبيرة، حيث يعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر. هذه الظروف تدفع الكثيرين إلى التفكير في الهجرة إلى مناطق أقل تكلفة، مما يهدد الوجود الفلسطيني في المدينة.

تشير البيانات إلى أن 74% من الفلسطينيين في القدس غير راضين عن وضعهم الاقتصادي، بينما 74% من اليهود راضون عن وضعهم. هذه الفجوة تعكس التمييز الذي يتعرض له الفلسطينيون في جميع المجالات.

تستمر سلطات الاحتلال في فرض الضرائب والرسوم بشكل تعسفي، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القدس ويعزز من سياسة التهجير القسري.