تتصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين وترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة كل أشكال الإبادة والتجويع والقتل العمد ضمن حرب التطهير العرقي التي تشنها الدولة القائمة على الاحتلال، وبات من الضروري العمل على توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين، في ضوء استهداف الاحتلال الممنهج لهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام.

على المجتمع الدولي عدم استثناء أطفال فلسطين من الحماية الدولية، كونهم يعانون الكثير من الويلات خاصة مع تصاعد الممارسات غير الإنسانية والكارثية وانتهاك أبسط حقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، حيث تعكس أحدث الإحصاءات لعدد الشهداء من الأطفال صورة بشاعة حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تستهدف الأبرياء دون تمييز، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر. 

الأطفال في غزة يواجهون تهديداً حقيقياً، حيث يقدر أن مئات الآلاف منهم يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وأن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العسكرية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، إذ تقيد 85% منهم أيديهم وتعصب أعينهم، ويتم اعتقال العديد منهم خلال ساعات الليل، ما يعكس انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية "حقوق الطفل" التي تضمن حماية خاصة للأطفال من الاعتقال والعنف بينما هناك حوالي 70 فلسطينياً، بينهم أطفال، يخضعون للإقامة الجبرية نتيجة للقيود المتزايدة منذ أكتوبر 2023. 

القانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 2024، والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا في حال إدانتهم بجرائم "إرهابية حسب تعبيرهم" أو أنشطة مماثلة، بما في ذلك القتل، ما يشكل تصعيداً خطيراً ضد حقوقهم ويزيد معاناتهم، بالإضافة إلى التبعات الكارثية لحظر أنشطة وكالة "الأونروا" على الخدمات المقدمة للأطفال، سواء الصحية أو التعليمية أو المعيشية.

يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لضمان احترام دولة الاحتلال لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل كون الأطفال في قطاع غزة هم الذين يدفعون الفاتورة الباهظة جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يزال عاجزاً عن وقف هذه الإبادة وأن أجساد أطفال قطاع غزة تعرضت لمختلف الأسلحة من صواريخ وقنابل، وأبشع صور القتل والدمار بالإضافة إلى العشرات الذين فتك بهم الجوع والعطش والأمراض جراء الحصار كما أن الآلاف منهم أصبحوا أيتاماً.

الطفولة الفلسطينية ما زالت مسلوبة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق أطفال فلسطين، في تحدٍ صريح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزمة لكل الدول والحكومات وأن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة إنسانية تتطلب تحركاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

لا بد من تحرك المنظمات الدولية ودول العالم لضمان إغاثة الأطفال وذويهم، ومنع المجاعة وتسهيل إجلاء المصابين منهم والمرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية، وأهمية العمل الجاد على إنهاء هذه الإبادة وإنقاذ الحياة البشرية المعرضة للاندثار وإنهاء أطول احتلال على وجه الأرض، وبناء مستقبل عادل وآمن لأطفال فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم أمام القضاء الدولي