قال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى (27) أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث أسيرات من محافظة رام الله للاعتقال الإداري. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسيرات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، حيث أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمر إداري لمدة 4 شهور، والطالبة القاضي لمدة 3 شهور، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الجاري. 

وأضاف نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ وصل إلى (97) أسيرة (الأسيرات المعلومة هوياتهن)، وغالبيتهنّ في سجن (الدامون)، بينهن أسيرة حامل، وثلاث أسيرات من غزة، لافتاً إلى أنّ هذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، لا يشمل الأسيرات من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهنّ.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (415)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3323) معتقلا، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.