غزة- “القدس” دوت كوم- دعت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ القطاعات الاقتصادية من الآثار الكارثية التي لحقت بها على كافة المستويات جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان له: إن الآثار الكارثية لم تطل الأبنية فقط، بل امتدت إلى الإنسان الفلسطيني العامل وسلامته ومستقبله، ليس إضرارًا فقط بحقه بالعمل بل يمتد لتوفير ضمانات العيش الكريم للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع إنسانية واقتصادية سيئة، إضافة إلى نسب بطالة مرتفعة وآخذة في التزايد بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار “كوفيد 19” التي زادت من نسبة البطالة، وحرمت آلاف العمال والخريجين من فرص العمل.

وأشارت إلى أنها لا تزال تتابع عن كثب التطورات الحاصلة والمؤشرات التي تردها من كافة المؤسسات الفلسطينية، التي تنذر بكارثة على المستويين الاقتصادي والإنساني على حد سواء.

وذكرت الوزارة أن المسح الأولي والطارئ الذي أعدته بالتعاون مع الجهات المختصة أظهر أن عدد العمال المتضررين جراء تضرر المنشآت الفاعلة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تجاوز (19766) عاملًا بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما تجاوز العدد الإجمالي للعاملين الذين فقدوا مصدر رزقهم بشكل كامل (5012) عاملًا، فيما تضرر بشكل بليغ (6585) عاملًا، ويحتاجون عدة أشهر للتعافي.

ولفتت إلى أن ما نسبته 55 بالمائة من العاملين المتضررين يتركزون في محافظة غزة، وأن ما نسبته 57 بالمائة من المنشآت المتضررة هي منشآت صغيرة حيث لا يزيد عدد العاملين فيها عن 5 أفراد، فيما يمثل العاملون في المنشآت المتضررة في قطاعي الزراعة والصناعة، النسبة الأكبر، وذلك بنسبة 57 بالمائة من العاملين المتضررين.

وبينت الوزارة أن الضرر الواقع على المنشآت بشكل عام تجاوز 14 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الفاعلة في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الإحصاءات تمثل الأضرار والخسائر المباشرة لقطاع العمل، فيما قد تصل الخسائر غير المباشرة إلى أضعاف الأرقام الواردة في التقرير.

وطالبت الوزارة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، ومقاضاة الاحتلال على ما قام به من انتهاكات مباشرة على المنشآت الاقتصادية، والآثار المترتبة عليها.

ودعت كافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، إلى التدخل العاجل من خلال توفير مساعدات مالية وإغاثية طارئة للعمال المتضررين من أجل ضمان توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، وإعادة دمج وتأهيل العمال المتضررين في سوق العمل من خلال برامج المال مقابل العمل.

وطالبت أن تكون القوى العاملة الفلسطينية هي القائم الأساسي بتنفيذ عملية إعادة الإعمار، داعيةً إلى تقديم الدعم اللوجستي اللازم لها لتمكينها من تنفيذ خطتها الطارئة لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تتضمن خطط إعادة الإعمار اعتبارات حساسة لخصوصية العمال وأوضاعهم الإنسانية من خلال تضمينهم في برامج الإعمار كخسائر مستحقة للعمال.

ودعت إلى إنشاء مناطق صناعية آمنة ولائقة لضمان توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة كجزء أساسي من خطة إعادة الإعمار.

وقالت الوزارة إنها تدرس مع الشركاء والجهات المعنية تشكيل صندوق لدعم العمال المتضررين من آثار العدوان، وتوفير مصدر تمويل مستمر من خلال تخصيص ما نسبته 5 بالمائة، من حجم التمويل كمصدر للتشغيل في سوق العمل.