بعد عقدين من المماطلة، انتهى قضية الديون الضخمة للسلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. 

فقد توصلت وزارة المالية وممثلون عن السلطة الفلسطينية مؤخراً إلى اتفاق يتم بموجبه سداد الدين التراكمي الذي بلغت قيمته 2 مليار شيكل لتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالكهرباء.

وتضخمت الديون لسنوات طويلة عندما رفضت السلطة الفلسطينية دفع ثمن الكهرباء التي تنتجها شركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي يتم تحويلها إلى الموردين والخطوط الفلسطينية. ومع مرور السنوات، جرت محاولات لتحصيل الديون، لكن رام الله نفت ذلك وزعمت ان خطوط الكهرباء لا تصل إلى المناطق الفلسطينية.

وبدأت إسرائيل بخصم تكاليف إمداد الكهرباء للسكان الفلسطينيين منذ عام من أموال المقاصة، أي الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، مما حال دون تضخم الدين، ولكن لا تزال هناك ديون مستحقة لم تسدد بعد يبلغ مجموعها 2 مليار شيكل.

في الآونة الأخيرة تم حل هذه المشكلة أيضًا. بعد ان عرض على مسؤولي السلطة الفلسطينية طريقتان لتسديد الديون: تسوية مع إسرائيل، أو خصم هذه الأموال من جانب واحد من قبل وزارة المالية، من خلال وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

واختار الممثلون الفلسطينيون تقسيط هذا المبلغ على دفعات، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة تم خصم 50 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لهم وتحويلها لسداد الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية