صعّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتامار بن غفير، من ضغوطه السياسية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بربط استمرار تمويل حزبه «عوتسما يهوديت» في أي ائتلاف حكومي مستقبلي بشرط إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فور تشكيلها.
وأفادت مصادر بأن بن غفير بعث برسالة رسمية لنتنياهو، أكد فيها أن حزبه لن يكون جزءاً من أي تمثيل حكومي لا يتضمن قراراً واضحاً بإنهاء مهام ميارا. وبرر بن غفير هذا المطلب باتهامات وجهها للمستشارة، مدعياً أنها تمارس دوراً سياسياً معادياً لتوجهات الحكومة الحالية وتفتقر للمهنية المطلوبة في أداء مهامها.
المستشارة القانونية تتصرف بدافع قومي ضد الحكومة وبقلة مهنية مروعة.
يُذكر أن الخلافات بين بن غفير والمستشارة القانونية ليست وليدة اللحظة، حيث أشار الوزير في رسالته إلى محاولات سابقة قام بها لإزاحتها من منصبها خلال الولاية الحالية، معتبراً أن بقاءها في منصبها يمثل عائقاً أمام تنفيذ سياسات حزبه اليميني المتطرف.
شارك برأيك
بن غفير يرهن مشاركته في أي حكومة إسرائيلية قادمة بإقالة المستشارة القانونية