بحث المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأحد، سبل تفعيل المجلس لحماية المستهلك وتعزيز المنتج الوطني وجهود ضبط السوق وتنظيمها.

وأكد العامور أهمية انعقاد المجلس الذي يأتي تكريسا للشراكة وتعزيز منظومة حماية المستهلك ودوره في اقتراح السياسات اللازمة لضبط السوق وتنظيمها وتطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد.

وأشار إلى التوجه لإقرار قوانين للتجارة الالكترونية والمنافسة وحماية المستهلك، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز المنتج الوطني وتوسيع قطاع حماية المستهلك أفقيا وعموديا بالشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة.

واتفق المجلس على تشكيل لجنة لتطوير المجلس وتفعيل جمعيات حماية المستهلك ورفع الاهتمام بقطاعات حماية المستهلك.