قال مدير مديرية الاقتصاد في الخليل مهيب الجعبري، "إنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة سجلت محافظة الخليل خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بملايين الشواكل بسبب اجراءات الاحتلال الإسرائيلي،التي تحد من تنقل الأفراد والبضائع".

وأوضح، ان الخليل تعتمد في نشاطها الاقتصادي بشكل أساسي على تسويق المنتجات المصنعة إلى السوق المحلي في الضفة، وقطاع غزة، إضافة الى داخل أراضي عام 1948، والتصدير إلى الخارج، مبينا أن المحافظة سجلت خسائر كبيرة، نتيجة اغلاق المناطق المحاذية للمستعمرات في البلدة القديمة، والمسجد الإبراهيمي الشريف.

واشار الجعبري إلى منع قوات الاحتلال الأهالي من فتح المحلات التجارية في البلدة القديمة، ومنعهم من التنقل داخل هذه المناطق او الى خارجها، إلا ساعة صباحا وأخرى مساء، حيث أدى ذلك الى انقطاع الاهالي في هذه المناطق عن عملهم خارج المنطقة، وداخلها، وفقداهم مصادر دخلهم اليومي.

كما أن إغلاق قوات الاحتلال مداخل المدن والقرى بشكل مشدد، وقطع الطرق بين مدن وقرى المحافظة، وايضا الطرق بين المحافظات، حرم المحافظة من عدد كبير من المتسوقين وأدى الى ارتفاع كلفة النقل، والتنقل، وارتفاع أسعار بعض السلع.
إضافة الى توقف الحركة السياحية الخارجية الى البلدة القديمة، التي تعتمد في نشاطها التجاري على حركة السياح لزيارة الأماكن التاريخية فيها، وتعطل المصالح التجارية المرتبطة بحركة السياح بشكل كامل، مثل: محلات بيع الهدايا التراثية، والتقليدية، ومصانع الزجاج، والسيراميك، وكذلك الفنادق، والمطاعم.

وأفاد الجعبري بإغلاق قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية، والاستيلاء على موجودات بعض المصالح التجارية في المحافظة بأوامر عسكرية إسرائيلية، منها: عدد من المطابع، وشركات الإعلان، حيث قدرت موجوداتها المستولي عليها بنحو 4 ملايين شيكل. كما يعمل هذا على حجز المستوردات الفلسطينية في الموانئ، وتأخير الافراج عنها، خاصة في الأسابيع الأولى للعدوان، ما أضاف تكاليف وغرامات للتجار المستوردين.

وحسب مدير المديرية تراجعت القوة الشرائية في المحافظة بشكل كبير، بسبب توقف العمال عن العمل داخل أراضي عام 1948، وحرمان السوق المحلي من عدد كبير من المتسوقين الفلسطينيين، اضافة إلى تراجع كبير في مبيعات بعض المصانع المحلية في الداخل يصل إلى 80%، خاصة قطاع مناشير الحجر والصناعات البلاستيكية.
وذكر الجعبري ان توقف الحركة التجارية مع قطاع غزة والتي تعتبر مصدرا مهما للخضار للمحافظة أدت الى ارتفاع الأسعار، وحرمان بعض المنشآت الصناعية في الخليل جزء مهم من مبيعاتها لافتا الى ان محافظة الخليل تحتوي على 2000 منشأة صناعية، و350 منشأة في قطاع مناشير الحجر.