تصدرت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الواجهة، حيث هدد بأن مصير المسلحين العالقين في رفح سيحدد بما "يخدم إسرائيل".

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الضابط هدار غولدين، الذي أعيد جثمانه مؤخرا من غزة، رفضت طلب نتنياهو زيارتها.

وردًا على استفسار من مراسل عبري حول خطوات الاحتلال تجاه المسلحين المتحصنين في رفح، أفاد نتنياهو بأن القرارات المتعلقة بمصيرهم ستكون خاضعة لاعتبارات المصلحة الأمنية للاحتلال.

حذرت 9 منظمات حقوقية فلسطينية، الاثنين، من ارتكاب إسرائيل إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، حول مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ووصل نسخة منها.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية، مما أثار انتقادات فلسطينية وإقليمية ودولية.

وينص المشروع على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة "15" العبرية إنه "من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم".

وقالت المنظمات الفلسطينية إن أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه "يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها".

وأضافت أن "هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر 2023 أو بعد ذلك".

وكانت "حماس" فاجأت تل أبيب يوم 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

واعتبرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن "جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية".

وتابعت أن المناقشات الجارية حول هذا التشريع، سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الأوساط الحقوقية، "تعطي صورة خادعة ومضللة، إذ تظهر إسرائيل كدولة في عداد الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وأنها كانت قد ألغت هذه العقوبة وتتجه لإعادة العمل بها ضد معتقلين فلسطينيين".

وأكملت أن إسرائيل "لم تتوقف فعلياً عن تنفيذ تلك العقوبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود".

وأوضحت أن إسرائيل "مارست وما تزال آلاف جرائم الإعدام ضد فلسطينيين خارج إطار القانون بوسائل متعددة، لعل أبرزها: الاغتيالات، عمليات القنص، إطلاق النار على الحواجز العسكرية، إطلاق النار على المشاركين في احتجاجات سلمية في الضفة الغربية، قتل المعتقلين".

وذكرت المنظمات الفلسطينية أن القانون الذي يسري على الفلسطينيين فقط "يكشف جانبا آخر لنظام التمييز العنصري في إسرائيل، حيث لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق إسرائيلي يقتل فلسطيني".

والمنظمات الموقعة على الورقة هي: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9250 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وخلّفت الإبادة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ألقت مسيّرات إسرائيلية، الاثنين، قنابل حارقة على عدة بلدات جنوبي لبنان، ما تسبب بحرائق كبيرة تعمل فرق الإطفاء على إخمادها وسط مخاطر جراء انفجارات لأجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

عمدت مسيّرة إسرائيلية قبل الظهر إلى إلقاء قنابل حارقة في منطقتي مريصع وقلعة ميس بين بلدتي أنصار والزرارية جنوبي لبنان، ما تسبب بإشعال حرائق هائلة في الأحراج والحقول اليابسة.

واجهت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير مخاطر بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على المنطقة، واضطرت لمغادرة المنطقة بسبب التفجيرات المتنقلة.

أطلق المعارض الكاميروني عيسى تشيروما بكاري، أمس الأحد، التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، إنذارا جديدا للسلطات في ياوندي، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أوقفوا في سياق الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومتهما النظام بممارسة ما وصفه بـ"البلطجة السياسية".

وفي تسجيل مصوّر بثه عبر وسائل التواصل، أعلن تشيروما، الذي يرفض الاعتراف بفوز الرئيس بول بيا في انتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول، أنه يمنح السلطات مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإطلاق سراح جميع المعتقلين "دون شروط".

وحذّر من أن الشعب "سيجد نفسه في حالة دفاع مشروع" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة دعوات أطلقها المعارض، شملت التظاهر ضد ما وصفه بـ"التزوير الانتخابي"، وتنظيم أيام "مدن أشباح" قبل تنصيب بيا لولاية جديدة، في محاولة لفتح فصل جديد من المواجهة مع السلطة.

ويصرّ تشيروما، الذي شغل سابقا منصب وزير الإعلام، على أنه "الرئيس المنتخب" للكاميرون، رغم إعلان النتائج الرسمية التي وضعته في المرتبة الثانية.

ويؤكد أن الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات "غير مقبولة ولا محتملة"، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف من الكاميرونيين يتعرضون للسجن والملاحقة".

في المقابل، نفت الحكومة الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقالات جرت "في إطار حفظ النظام" بعد أعمال تخريب ونهب.

وقال بنوا ندوغ سومهيت، وزير مكلف بمهمة في الرئاسة وعضو اللجنة المركزية لحزب "التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني" الحاكم، إن التهديدات التي أطلقها تشيروما "تفتقر إلى القوة اللازمة لتنفيذها"، مضيفا أنه "ينتظر ليرى أي قوى يمكن أن يحشدها".

ورغم غياب بيانات رسمية عن عدد الموقوفين، تشير تقديرات منظمات مدنية إلى أن نحو ألفي شخص اعتُقلوا خلال الأسابيع الماضية، بينهم قيادات حزبية ونقابية، في حين قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في أعمال العنف التي رافقت الأزمة.

كما شكّل محامون لجانا للدفاع عن المعتقلين وتوثيق الانتهاكات.

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 16 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع وتدمير المستشفيات والمنشآت الطبية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

ودعت المنظمة في بيان، إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق عبر جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل خطير.

وحثّت المزيد من الدول على استقبال المرضى والمصابين من غزة لتلقي العلاج، مشددة على أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا كاملا نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والوقود.

وذكرت أن "آلاف الجرحى بحاجة إلى عمليات عاجلة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع"، مشيرة إلى أن تسهيل نقلهم إلى المستشفيات خارج غزة أصبح مسألة إنسانية ملحّة.

ولفتت إلى أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، ودعت إلى إعادة فتح كل المعابر بشكل عاجل ومستدام.

وأوضحت أن معبر رفح جنوبي القطاع يعد "منفذا حيويًا للإجلاء الطبي، ومدخلا رئيسيا للإمدادات الصحية إلى غزة".

ومنذ أيار/ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "مصر لا تزال إحدى الوجهات الرئيسة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة"، داعية في الوقت ذاته "المزيد من الدول إلى استقبال المرضى الغزيين لتلقي العلاج".

وقالت إنها نقلت نحو 4 آلاف مريض عبر رفح لتلقي العلاج في مصر وخارجها، مضيفة: "لا يزال 16 ألفا و500 مريض ينتظرون إجلاءهم".

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار عامين استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توصلت تل أبيب وحركة "حماس" لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يخرقه جيش الاحتلال يوميا ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

ولمدة سنتين ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 69 ألفا و169 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و685 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

تناولت صحف عالمية أبعادا متشابكة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية، إلى جانب اتساع دائرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن انهيار ما سمتها 'منظومة العدالة داخل إسرائيل'.

في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، خلص مقال إلى أن تسريبات تعذيب الفلسطينيين في معتقل 'سدي تيمان' كانت سببا في إدخال القضاء الإسرائيلي في حالة فوضى غير مسبوقة، وعززت مساعي وزير العدل ياريف ليفين لإضعاف الرقابة القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الراهنة قد تمثل أحد أهم اختبارات الجهاز القضائي منذ تأسيس إسرائيل.

ورأت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية أن قرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعادة رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن فاجأ تل أبيب، معتبرة أنه مؤشر على رغبة الحركة في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مفاوضين سابقين في صفقة الجندي جلعاد شاليط أن حماس تبذل جهودا للعثور على رفات محتجزين آخرين.

وهاجم موقع 'ميديا بارت' الفرنسي ما وصفه بـ'تخاذل' حكومات العالم عن كبح العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الفلسطينيين يواجهون 'تطهيرا عرقيا ممنهجا' في ظل 'صمت عربي وغربي مخجل'.

وانتقد تحويل الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية إلى 'شعار أجوف بلا مضمون'.

وفي افتتاحيتها، اتهمت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية رئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطى بـ'خيانة الأمانة' لتقاعسهما عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن الجيش يقف متفرجا على ما وصفته بـ'الإرهاب اليهودي المنظم'.

وفي مقال بمجلة 'لوبوان' الفرنسية، حذر سفير فرنسي سابق من أن الضفة الغربية خرجت عن السيطرة، داعيا أوروبا إلى موقف أكثر حزما تجاه عنف المستوطنين، كما أشار إلى أن معادلة السلام تتهاوى، في وقت تغيب فيه الإرادة الأوروبية الحقيقية لتغيير الواقع.

التقى وزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي واللجنة الفرعية ووجهاء الإصلاح، بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.

وأكد الوزير هب الريح أن السلم الأهلي يشكل حجر الزاوية في منظومة الأمن الوطني، ومحورا رئيسيا في عمل وزارة الداخلية لما له من أثر مباشر على استقرار المجتمع وتماسكه، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به لجان السلم الأهلي والإصلاح في احتواء الخلافات، ودعم الجهود الرسمية والأمنية في صون الأمن المجتمعي.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية لترسيخ حالة الأمن المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

كما التقى الوزير هب الريح مع المدراء العامين لمديريات الداخلية في المحافظات الشمالية، ووجه إلى مواصلة تطوير آليات وإجراءات العمل لتسهيل حصول المواطنين على أفضل الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان خدمة المواطن بأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية.

أصدرت وزارة الزراعة الأميركية توجيهات لحكومات الولايات بالتراجع عن أي خطوات اتُخذت لإصدار مساعدات غذائية كاملة للأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض وإلا ستُعرض نفسها لعقوبات مالية.

يأتي التوجيه الجديد الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول السبت في أعقاب أمر المحكمة العليا الأميركية الجمعة الذي سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة حجب 4 مليارات دولار لتمويل المساعدات الكاملة لما يقرب من 42 مليون مستفيد، في انتظار حكم محكمة أدنى درجة.

وانقضت مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية في بداية الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الممتد لـ60 عاما بسبب الإغلاق الحكومي الاتحادي الذي دخل الآن يومه الـ41.

وقبل ساعات من صدور أمر المحكمة العليا، أبلغت وزارة الزراعة الولايات في مذكرة بأنها تعمل على الامتثال لأمر القاضي الاتحادي بتمويل البرنامج بالكامل، حتى مع تحرك الإدارة الأميركية للطعن على هذا الحكم.

وبعد تلقي تلك المذكرة يوم الجمعة، قالت عدة ولايات إنها بدأت في عملية إصدار المزايا الكاملة. لكن وزارة الزراعة أوضحت في مذكرتها للولايات أمس أن تلك الإجراءات لم يعد مصرحا بها بسبب أمر المحكمة العليا.

وقالت الوزارة إنه يتعين على حكومات الولايات بدلا من ذلك إصدار مزايا جزئية فقط. وجاء في المذكرة أنه يجب على الولايات التراجع فورا عن أي خطوات تم اتخاذها لإصدار المزايا الكاملة لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأضافت ربما يؤدي عدم الامتثال لهذه المذكرة إلى اتخاذ وزارة الزراعة الأميركية إجراءات مختلفة منها إلغاء الحصص الاتحادية من التكاليف الإدارية للولايات مع تحميلها المسؤولية عن أي تجاوزات ناتجة عن عدم الامتثال.

كانت بعض الولايات قد أعلنت سابقا أنها ستمول مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من أموال الولاية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المذكرة تنطبق على الإجراءات التي اتخذتها تلك الولايات.

وكانت ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي من بين الولايات التي أعلنت الجمعة عزمها منح المستفيدين من البرنامج المزايا الكاملة.

وقالت حاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي في بيان إذا أراد الرئيس ترامب معاقبة الولايات على حماية الأميركيين من الجوع، فسنواجهه في أروقة المحاكم.

وأضافت هيلي سنواصل العمل مع المدعية العامة لولاية ماساتشوستس (أندريا) كامبل لضمان حصول الجميع على كل المزايا المستحقة لهم.

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله بالعزيمة والإصرار، الذي زرعه ورسخه فينا القائد الرمز المؤسس الشهيد ياسر عرفات "ابو عمار".

وأشارت إلى إصرار فتح ومعها الشعب الفلسطيني على التمسك بهدف الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها التي تضم الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة المركزية، إن فتح وبصفتها المُعبر الحقيقي عن الوطنية الفلسطينية وعن تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية، وحامية مشروعه الوطني، فإنها لن تساوم على إرادة الشعب الفلسطيني الحرة وقراره الوطني المستقل.

وأكدت رفضها لكل محاولات القفز عن الشرعية الوطنية، أو فرض تسويات على الشعب الفلسطيني من خارج اطره الشرعية وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشارت إلى تضحيات الشعب الفلسطيني الجسام من اجل حريته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.

وأكدت اللجنة المركزية أن القيادة الفلسطينية المتمسكة بنهج السلام العادل تنظر للتطورات بعين واقعية، ولكن دون التفريط بمبدأ وحدة إقليم الدولة الفلسطينية او التنازل عن قطاع غزة باعتباره جزءا اصيلا من الدولة الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة المركزية، أن الإصلاح يمثل نهجا وهدفا مركزيا للقيادة الفلسطينية ويعبر عن مصلحة وطنية، مشيرة ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولن تتوقف.

ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح الدول العربية الشقيقة إلى التضامن وتحقيق أكبر قدر من التنسيق فيما بينها ومع الدول الإسلامية والصديقة في هذه المرحلة المصيرية.

وتوجهت اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، وفي جميع اماكن تواجده بتحية تقدير واعتزاز.

وثمنت فتح عاليا التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والحملة الدولية ضد حرب الابادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق جبلية عدة بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد جديد يُعد من الأوسع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفاد مراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الجرمق والريحان والجبور وجبل الرفيع والقطراني وبرغز والمحمودية في جنوب لبنان، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على أطراف بلدة النبي شيت ومحلة الشعرة قرب بلدة جنتا، وعلى منطقة جبلية مفتوحة في محيط البلدة عند الحدود اللبنانية السورية في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل في محافظة بعلبك شرقي لبنان، دون تسجيل إصابات، بينما حلقت طائرات مسيرة أخرى بكثافة في أجواء قرى شمال شرق صور، واستهدفت أرضا مفتوحة في منطقة الضهور بخراج بلدة الحميري.

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب، إن "رئيس الوزراء يجتمع حاليا في مكتبه بالقدس مع المبعوث الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن اللقاء يتركز على جهود واشنطن لتثبيت الهدنة وضمان الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في القطاع.

ووفق صحيفة هآرتس، وصل كوشنر إلى تل أبيب بعد منتصف ليل الأحد، في ثاني زيارة له خلال 3 أسابيع، لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وتبادلا للأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيدا لنزع سلاح حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن تضغط على تل أبيب للسماح بخروج نحو 150 مقاتلا فلسطينيا من أنفاق رفح إلى مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي، في إطار رؤية أميركية تهدف إلى تسريع الانتقال نحو مرحلة إعادة الإعمار.

في المقابل، ذكرت تقارير أن إسرائيل اقترحت "عدم قتل المسلحين في حال استسلامهم، بل اعتقالهم ونقلهم للتحقيق داخل إسرائيل"، كحل وسط بين المطالب الأميركية واعتباراتها الأمنية.

وتأتي الزيارة في ظل أزمة مستمرة لعشرات من مقاتلي حماس العالقين في منطقة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في حين تشترط تل أبيب تسلم جميع رفات جنودها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة أميركية، سلّمت حركة حماس 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 26 آخرين، في حين تؤكد إسرائيل أن أربع جثث لا تزال مفقودة.

وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تُقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

أبدت إسرائيل انزعاجها من مشاركة رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور بفعالية لمناهضة العنصرية، نظمت بدعم من "لجنة فلسطين النرويجية"، بدلا من الانضمام لحفل آخر نظمته الجالية اليهودية.

شهدت العاصمة أوسلو الأحد، فعاليتين منفصلتين لإحياء ذكرى تعرض اليهود لهجوم في ألمانيا النازية عام 1938، وشارك ستور في الفعالية التي نظّمها المركز النرويجي لمكافحة العنصرية بدعم من "لجنة فلسطين النرويجية".

على إثر ذلك، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، اتهمت فيها ستور بتحطيم "أرقام قياسية جديدة في العداء لإسرائيل ومعاداة السامية"، وفق زعمها.

رصدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، وذلك خلال شهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أوضحت حركة حماس في بيان مطوّل أن خروقات الاحتلال بعد مرور شهر على الاتفاق تهدف إلى نسف الاتفاق، وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيته واستدامته، مشددة على أن هذه الخروقات لم تتوقف منذ بدء الاتفاق وتحاول اختلاق الذرائع.

ذكرت أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 271 فلسطينيا نتيجة القصف وإطلاق النار المتعمد، ومن بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن، وذلك في مشهد يعكس استمرار الاحتلال في سياسة القتل الممنهج ضد السكان العزّل.

أشارت إلى أن خروقات الاحتلال أدت أيضا إلى إصابة 622 فلسطينيا جراء القصف وإطلاق النار، بينهم 221 طفلا و137 امرأة و33 من كبار السن، ما يؤكد الطابع الانتقامي والممنهج لجرائم الاحتلال.

لفتت إلى أن الخروقات امتدت إلى اعتقال 35 فلسطينيا، من بينهم صيادون في عرض البحر وعدد آخر من المواطنين من المناطق المحاذية للخط الأصفر، مؤكدة أن 29 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.

تطرقت الحركة إلى مواصلة الاحتلال بشكل يومي وممنهج نسف المنازل الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها، وذلك في خرق واضح وصريح للاتفاق، مضيفة أن هذه الخروقات استمرت على مدار شهر كامل دون توقف.

شددت على أن الاحتلال لم يلتزم بخطّ الانسحاب المتفق عليه في المرحلة الأولى، ويعمل على تجاوز الخط الأصفر بمساحة تقدّر بنحو 33 كيلومتر مربع.

بيّنت أنه في انتهاك صريح لنص الاتفاق، يواصل الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا، ما أدى إلى تكدّس أكثر من ستة آلاف شحنة من الإمدادات الحيوية.

تابعت: "خالف الاحتلال بشكل متعمد وممنهج بنود الاتفاق القاضية بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا، منها 50 شاحنة وقود بأنواعه."

كما يواصل الاحتلال منذ بدء الاتفاق إغلاق معبر "زيكيم"، الذي يُعدّ مسارا رئيسيا لتسهيل وتسريع دخول المساعدات القادمة عبر المملكة الأردنية الهاشمية.

أشارت حماس إلى أنه رغم مرور شهر على توقيع الاتفاق، لم يلمس سكان غزة أي خطوات عملية نحو إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء.

ذكرت أن الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإزالة الركام، وكذلك تعطيل دخول المستلزمات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء والمياه.

أكدت أنه رغم الاتفاق على فتح معبر رفح في الاتجاهين بدءًا من 20 أكتوبر 2025، لا يزال المعبر مغلقًا منذ 18/03/2025.

نوهت إلى أن قادة الاحتلال يواصلون التحريض العلني شبه اليومي على استئناف الحرب وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

أوضحت أن الاحتلال سلّم عشرات الجثامين الفلسطينية التي نُكّل بأصحابها بطرقٍ وحشية، ما يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.

أفادت بأن الاحتلال يواصل التلاعب في تسليم كشفٍ بأسماء المعتقلين الفلسطينيين من أبناء غزة، رغم مرور شهرٍ كامل.

شددت على أنها وقوى المقاومة ملتزمة بالاتفاق الموقع في شرم الشيخ، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته.

طالبت بالوقف الفوري للقتل والمجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة، والانسحاب وقف الخط المؤقت المتفق عليه.

كما طالبت حماس بالسماح الفوري لوكالة الأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة، وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الإثنين، 10 نوفمبر 2025، بيانا صحفيا تفصيليا وشاملا بشأن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، بعد مرور شهر كامل على بدء تنفيذه.

وأكدت الحركة وقوى المقاومة التزامها الكامل والدقيق وبحسن نية بتنفيذ الاتفاق منذ البدء، مثل تسليم المحتجزين الأحياء.

وأشار البيان إلى صعوبة الجهود المضنية للبحث عن جثث الأسرى التي تعرضت للتبخر أو الفقد بسبب الحرب ودمار البنية التحتية ونقص معدات الحفر التي يعيق الاحتلال دخولها، لكنها تمكنت من الوصول إلى 24 جثة (من أصل 28) وسلمت إحداثيات جثث أخرى تحت سيطرة الاحتلال.

لم يتوقف الاحتلال عن تقويض الاتفاق منذ بدئه، حيث استشهد 271 فلسطينيا نتيجة القصف والإطلاق العمد للنار، بلغت نسبة المدنيين منهم أكثر من 91%، وكان 58% من الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يعكس سياسة القتل المنهج ضد العزل.

كما واصل الاحتلال اعتقال الفلسطينيين (35 معتقلا) منهم صيادون، ولا يزال 29 منهم قيد الاعتقال.

يواصل الاحتلال خروقاته في الميدان الإنساني والعسكري، حيث لم يلتزم بخط الانسحاب المؤقت، بل تجاوز الخط الأصفر بمساحة تقدر بنحو 33 كم2، ووضع مكعبات إسمنتية داخل الخط المؤقت.

تعمد الاحتلال خرق بنود إدخال المساعدات، حيث لم تتجاوز المساعدات الفعلية 40% من الكمية المتفق عليها، ومنع دخول أكثر من ستة آلاف شحنة للأونروا.

إغلاق معبر رفح منذ 18/03/2025 يعد خرقا مباشرا للاتفاق، مما ضاعف معاناة العالقين.

كما واصل الاحتلال التلاعب في تسليم كشف أسماء المعتقلين والمفقودين البالغ عددهم أكثر من 1800 مفقود من غزة.

ودعا البيان الوسطاء والضامنين إلى تحرك فوري وجاد لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخوّلة ببسط سلطة وسيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كاملة، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها.

تصريح عون جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة البلغارية صوفيا مع نظيره رومن راديف، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون: "مهمة الجيش في هذه المرحلة مصيرية، إذ تقع على عاتقه وحده - دون شريك من خارج الدولة أو من خارج لبنان - مسؤولية الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي مع إسرائيل "نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبنان".

عون أشار إلى أن بلاده سبق أن خاضت مفاوضات مماثلة، كان آخرها بين عامي 2020 و2022 لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل وقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وإضافة إلى الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي سورية منذ عقود، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967.

وفي الشأن الإقليمي، أشار الرئيس اللبناني إلى أنه بحث مع نظيره البلغاري الأوضاع في الشرق الأوسط "ولا سيما بعد اتفاق غزة".

ووفق البيان ذاته، أعرب عون عن تأييد لبنان للاتفاق ودعوته إلى تنفيذ بنوده بالكامل وتوسيع نطاقه ليشمل أزمات أخرى في المنطقة، بما يؤدي إلى "سلام شامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين".

كما أعلن عن توجيه وزيرَي خارجية البلدين لإعداد مذكرة تفاهم لبنانية – بلغارية تعكس عمق العلاقات الثنائية وتطابق الرؤى حيال القضايا المشتركة.

وفيما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، قال عون: "هذه قضية وطنية لن نتراجع عن تصميمنا على كشف ملابساتها وجلاء حقيقتها"، مثمناً التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات البلغارية المختصة في هذا الإطار.

وخلف انفجار المرفأ حينها أكثر من 220 ضحية و7 آلاف جريح، وإلى اليوم لم تنته التحقيقات القضائية لمعرفة حقيقة هذا الانفجار وأسبابه.

كما تسبب بأضرار مادية هائلة طالت في حينه المرفأ وأجزاء واسعة من بيروت، التي ما زالت تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

ومن منتصف أيلول/سبتمبر 2025 تمّ اعتقال شخص يُدعى إيغور غريشوشكين (روسي قبرصي) في بلغاريا، بموجب طلب دولي صادر عن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بناءً على طلب من القضاء اللبناني.

واحتُجز غريشوشكين في مطار صوفيا، وأصدر القضاء البلغاري قرارا بحبسه مؤقتا لغاية 40 يوما لإجراء معاملات التسليم أو التحقق من الطلب اللبناني.

ويُشتبه بأن غريشوشكين مرتبط بامتلاك أو تشغيل الباخرة "إم في روسوس" MV Rhosus التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، والتي كانت في نهايتها أساسية في الانفجار الضخم.

في أعقاب حرب إبادة شنتها اسرائيل استمرت قرابة عامين على قطاع، وأفضت إلى هدنة واتفاق لتبادل الأسرى، برزت الحاجة إلى ترتيبات جديدة لتفادي الانهيار الكامل في القطاع المنكوب.

في هذا السياق، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل "قوة استقرار دولية" (International Stabilization Force) تتولى إدارة غزة لمدة عامين، في مرحلة انتقالية "ما بعد الحرب"، وتعمل على حفظ الأمن وتسهيل تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

المشروع ليس معزولا عن السياق السياسي؛ بل يشكّل جزءا من خطة سلام أمريكية أوسع قُدّمت على مراحل، تشمل إنهاء حكم حماس في غزة، ونزع سلاح الفصائل، وإنشاء إدارة مدنية بإشراف دولي.

تسوّق واشنطن هذا الطرح باعتباره ضرورة لا مفر منها، وذهبت أبعد من ذلك؛ إذ صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بأن "الخيار الآخر هو الجحيم" (The alternative is hell) في حال فشل تمرير المشروع، ما يعكس توجها لفرضه باعتباره السبيل الوحيد لتجنّب حرب جديدة.

دول إقليمية كمصر وقطر والأردن ساهمت في توفير مناخ سياسي مواتٍ، وإسرائيل -رغم تحفظها التاريخي على نشر قوات أجنبية- وجدت، بشكل حذر، فيه حلا وسطا يُنهي حكم حماس دون أن تتحمل أعباء الاحتلال.

ومع تصاعد التحديات الميدانية والسياسية، تثار تساؤلات: هل تمثّل هذه المبادرة فرصة لإنهاء الحرب على الأقل في الوقت المتوسط؟ أم أنها مقدّمة لتدويل الوضع وتحويل القطاع إلى كيان انتقالي خارج الإطار الوطني؟

يتأسس مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، إذا صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على المواد 39، و41، و42، والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ تدابير ملزمة تصل إلى استخدام القوة لحماية السلم والأمن الدوليين.

ويترتب على ذلك التزام قانوني على جميع الدول الأعضاء وفقا للمادة 25 من الميثاق، التي تنص على: "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها".

وبالتالي، فإن أي قرار ينشأ بموجب هذا الفصل يُعد مُلزما من حيث المبدأ والنتيجة، ويمنح القوة الدولية المقترحة صلاحيات إنفاذ واضحة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة لتنفيذ ولايتها، وهو ما يُستدل عليه من عبارة "جميع التدابير اللازمة".

في المقابل، إن صدر القرار تحت الفصل السادس، المعني بالتسوية السلمية للنزاعات، لا يكون ملزما بنفس الدرجة، بل يُعتبر توصية، إلا إذا تضمّن صيغا تنفيذية صريحة.

وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا (1971)، قد تكون بعض قرارات مجلس الأمن ملزمة حتى دون الرجوع الصريح للفصل السابع، إذا استهدفت صون السلام الدولي، غير أن ذلك يظل مرهونا بصياغة القرار ورضا الأطراف.

أما من زاوية حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي العام، فإن المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 1 المشتركة في العهدين الدوليين (الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، تؤكد جميعها على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويُعد هذا الحق من قواعد "jus cogens"، أي من القواعد الآمرة في القانون الدولي؛ التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

بناء عليه، فإن أي ترتيب مؤقت لإدارة غزة لا يكون مخالفا للقانون الدولي، شريطة أن يكون وسيلة مرحلية تمهّد لممارسة هذا الحق، لا بديلا عنه.

وبخصوص نزع سلاح فصائل المقاومة، فرغم أن القانون الدولي لا يكرّس صراحة حق الشعوب في استخدام العنف، إلا أن قرارات الجمعية العامة مثل القرار رقم 3070 (1973) تعترف بشرعية كفاح الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي.

يُقابَل هذا التفسير بقاعدة سيادة الدولة واحتكارها لاستخدام القوة، كما في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع الشرعي.

لذا، فإن المشروعية هنا تعتمد على السياق: إذا كان نزع السلاح جزءا من إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب من حقوقه، فهو مشروع، أما إذا فُرض دون ضمانات مقابلة، فقد يُعد انتقاصا غير مشروع من وسائل مقاومة معترف بها دوليا.

كذلك، يجب أن يلتزم أي انتشار دولي في غزة بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، خصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين ومنع التهجير القسري، وحظر العقاب الجماعي.

كما تنص اتفاقية لاهاي (1907) على حظر فرض السيادة الفعلية على أرض محتلة دون شرعية قانونية، وهو ما يجب أن تتجنبه أي قوة أممية تعمل في غزة، كي لا يُنظر إليها كقوة احتلال بحكم الأمر الواقع.

تُثار مخاوف جدّية من أن يتحوّل المقترح الأمريكي إلى أداة لتدويل حالة الجمود في غزة بدل حلّها، عبر إنشاء إدارة دولية مطوّلة تفصل غزة عن المسار الوطني الفلسطيني الشامل.

إن تشكيل قوة بتفويض أمني وإنساني دون أفق سياسي واضح قد يُفضي إلى تحويل القطاع إلى كيان مستقل فعليا، تُلبّى فيه الاحتياجات اليومية لكن يُهمّش فيه حق تقرير المصير.

هذا السيناريو -رغم نيّاته المعلنة- قد يمنح المجتمع الدولي ذريعة للتهرّب من معالجة قضايا الاحتلال الأوسع، ويعيد إنتاج مأزق الانقسام بطريقة مؤسسية دولية.

ومن جهة أخرى، الخوف الأكبر يتمثل في خلق شكل جديد من الوصاية، عبر استبعاد المشاركة الفلسطينية الفعلية وتكريس نمط فوقي في إدارة الشأن المحلي.

إن أي تغييب للإرادة الشعبية أو استخدام القوة الدولية لفرض ترتيبات خارجية، سيفقد المهمة مشروعيتها، ويحوّلها إلى سلطة أمر واقع تُذكّر بتاريخ الانتداب.

وفي حال طال أمد الانتقال أو أخفقت القوة في تحقيق الاستقرار، فقد تواجه مقاومة مجتمعية، وتُصنّف كطرف في النزاع، بما يهدد بتحوّلها إلى قوة احتلال دولي مرفوضة إقليميا وشعبيا.

رغم تحفظها التقليدي على نشر قوات أجنبية قرب حدودها، أبدت إسرائيل هذه المرة مرونة مشروطة حيال فكرة القوة الدولية في غزة.

تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة أكدت بوضوح أن إسرائيل لن تقبل بترتيب دولي يُعيد حماس إلى الحكم في أي صيغة كانت، معتبرا أن أي قوة دولية يجب أن تضمن بشكل لا لبس فيه "نزع قدرة حماس على تهديد إسرائيل مجددا".

تشير التقارير إلى أن إسرائيل شاركت فعليا في صياغة مسودة القرار، بهدف ضبط تفاصيل القوة بما يخدم مصالحها الأمنية.

وهي ترفض بشدة أن تكون للأمم المتحدة اليد العليا في الإشراف، وتُفضّل ترتيبات "تُنسّق بالكامل معها" دون إلزام برفع تقارير دورية لمجلس الأمن، لتجنّب رقابة دولية مشددة.

كذلك عبّرت تل أبيب عن رفضها الصريح لمشاركة دول تعتبرها "غير صديقة" في هذه القوة، وعلى رأسها تركيا، معتبرة أن مشاركة أنقرة تُضعف صرامة التنفيذ وتفتح الباب أمام تساهل ميداني مع حماس.

في نظر إسرائيل، المقترح الدولي يحقق هدفا استراتيجيا مزدوجا: أولا، يُجنّبها عبء الاستنزاف العسكري في غزة، وثانيا، يمكّن جهة دولية من نزع سلاح الفصائل وضمان أمن حدودها الجنوبية.

لكنها تريد ضمانات حاسمة بأن القوة لن تتحوّل لاحقا إلى كيان مستقل يقيّد حركتها أو يمنع تدخلها عند الحاجة.

روسيا والصين تتعاملان بحذر تقليدي مع المبادرة الأمريكية بشأن غزة، نظرا لغياب التوازن في بعض الصياغات الأولية، وخصوصا استبعاد دور الأمم المتحدة كجهة مركزية.

إلا أن المؤشرات الأخيرة -مثل تفاؤل واشنطن بإمكانية تمرير القرار دون فيتو- تعكس جهودا دبلوماسية مكثفة لاحتواء الاعتراضات، مع فتح قنوات تفاوض حول مضمون القرار.

موسكو تركز على تضمين إشارات واضحة لدور الأمم المتحدة، واستمرار الأونروا، وضرورة التمهيد لحل سياسي شامل، بينما ترى بكين أن أي تدخل أممي يجب أن يتم بموافقة "الدولة الفلسطينية" ويحترم وحدة أراضيها.

الطرفان يسعيان على الأرجح لتعديل صياغة القرار بما يضمن الحد الأدنى من التوازن ويحفظ المعايير الدولية، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الغرب.

الامتناع عن التصويت يظل خيارا مرجحا لموسكو وبكين، يوفّر لهما مساحة دبلوماسية للاحتجاج على غياب التوازن، دون استخدام الفيتو أو تعطيل الجهد الدولي لحل الأزمة.

في السياق الحالي، لا يبدو أن الدول العربية والإسلامية ستُبدي اعتراضا حادا على مشروع القرار، بل من المرجح أن تتعامل معه ببراغماتية وواقعية، باعتباره الخيار المتاح حاليا لتفادي كارثة إنسانية جديدة في غزة في ظل غياب بدائل حقيقية.

مصر، بحكم الجوار والدور التاريخي، تنسق عن كثب مع واشنطن وتدعم أي صيغة تحفظ أمنها الحدودي وتكرّس دورها السياسي.

الأردن يشاركها الهواجس، فيما تنقسم دول الخليج في المواقف: السعودية والإمارات أقرب إلى تأييد مشروع يستهدف ضبط الوضع الأمني ونزع سلاح الفصائل، بينما تسعى قطر لضمان توازن سياسي لا يُقصي حماس ويضمن إعادة الإعمار.

أما تركيا فأبدت استعدادا مبدئيا للمشاركة، رغم التحفظ الإسرائيلي، وتسعى لتوسيع مشاركة دول إسلامية لمنح المبادرة شرعية شعبية.

عموما، يبدو أن الدول العربية والإسلامية لن تعارض الخطة إذا ضمنت حماية الفلسطينيين ووفرت آليات دولية للرقابة والمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

في هذه المرحلة، لا تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في موقع يُمكّنها من الاعتراض المباشر أو فرض شروط حاسمة، لكنها تبقى منفتحة على أي تحرك دولي يعيد لها السيطرة على غزة.

الموقف الرسمي الصادر عن رام الله يتسم بالحذر والترقب، إذ تُرحّب السلطة مبدئيا بأي قوة دولية بتفويض أممي، شرط أن لا تُقصى عن المشهد الانتقالي وأن تكون شريكة فيه على الأقل في المرحلة التالية.

ورغم وضعها الداخلي غير المؤهل راهنا لتولي مسؤوليات فورية، تُدرك السلطة أن العودة إلى غزة عبر غطاء دولي قد يكون فرصتها الوحيدة.

ولهذا، فهي تسعى، بهدوء ومن خلال قنوات عربية ودبلوماسية، إلى التأكيد على ضرورة أن تؤول إدارة المعابر والمؤسسات تدريجيا لها.

من ناحية أخرى، تُلمّح تصريحات دبلوماسية إسرائيلية إلى إمكانية استخدام السلطة لاحقا كشريك في ترتيبات ما بعد الاستقرار.

رسميا، لم توافق حركة حماس على هذه الترتيبات.

فحماس التزمت الصمت العلني حيال التفاصيل خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن المعروف أنها ترفض قطعيا نزع سلاحها أو التخلي عن حكم غزة دون ترتيبات تحفظ لها دورا سياسيا.

سياسات الحركة تنطلق من اعتبار سلاحها مصدر قوة تفاوضية وضمانة لمنع تهميشها، وبالتالي يرجّح أن تنظر حماس إلى القوة الدولية المقترحة بعين الريبة، وترى فيها مشروعا أمريكيا-إسرائيليا لنزع سلاح "المقاومة" والقضاء على نفوذها تحت غطاء دولي.

وقد تؤدي هذه النظرة إلى امتناعها عن التعاون مع القوة على الأرض.

هذا الموقف سيكون تحديا كبيرا؛ إذ بدون -على الأقل- هدنة أو تفاهم ما بين القوة الدولية وحماس، قد تبقى بذور الشك قائمة.

ربما تراهن بعض الأطراف على أن هول الخسائر في الحرب يدفع حماس عمليا إلى الرضوخ وقبول التغيير، لكن ذلك غير مضمون.

لذا على المجتمع الدولي الساعي لإنجاح الخطة أن يُبقي قنوات غير مباشرة مفتوحة مع قيادة حماس -عبر وسطاء مثل قطر أو تركيا- لنجاح هذا المشروع، وربما لبحث حلول وسط.

إن التعامل الذكي معها قد يحوّل القضية من تهديد أمني إلى معضلة سياسية قابلة للحل بالتدريج، وهذا ما ستكشفه الشهور الأولى من نشر القوة إن تم.

بالنظر إلى المعطيات القانونية والسياسية، فإن المشروع الأمريكي قابل للتطبيق تقنيا لكنه يفتقر إلى ضمانات جادة وعادلة، ولكي يكون أكثر إنصافا لا بد من وجود إدارة دولية مؤقتة تُدار بشراكة فلسطينية واضحة وتُربط بخطة زمنية لإنهاء الاحتلال وضمان حق تقرير المصير.

بحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الإثنين مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر الخطوات المقبلة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي ترعاه الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، شوش بدرسيان، في إحاطة صحافية، إن الجانبين ناقشا بالإضافة إلى المرحلة الأولى الجارية، مستقبل المرحلة الثانية التي تتضمن هدفين رئيسيين: نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة من السلاح.

بدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وقد أتاح الاتفاق تقليصا ملحوظا لأعمال العنف وسمح بالإفراج عن القسم الأكبر من المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولا تزال المرحلة الأولى الجارية تهدف إلى إعادة ما تبقى من المحتجزين.

أوضحت بدرسيان أن المرحلة الثانية من الخطة تقوم على محددات أمنية وسياسية راسخة لا تقبل التأويل، نوقشت بين نتنياهو وكوشنر.

وتتلخص هذه المحددات في ثلاث نقاط محورية: نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وتجريد غزة من السلاح بأكمله من كل الفصائل، والهدف الأهم هو ضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة الإداري والسياسي.

يضع التركيز على شروط المرحلة الثانية، والمتمثلة في نزع السلاح وإبعاد حماس عن الحكم، عقبات جديدة وهائلة أمام أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

خرب مستوطنون مقابر في مقبرة باب الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات المستوطنين على عدة بلدات.

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تحطيم عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

ومقبرة باب الرحمة من أشهر المقابر الإسلامية في القدس، ويرجع تاريخها إلى 1400 عام، وتضم العديد من قبور الصحابة والمجاهدين الذين شاركوا في فتح القدس، سواء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو في عهد صلاح الدين الأيوبي.

وتتعرض المقبرة لهجمات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة، وحاول الاحتلال اقتطاع أجزاء منها، في محاولة لتغيير المشهد الثقافي لهذه المنطقة والتمهيد للسيطرة على البلدة القديمة في القدس ومحيطها، خصوصا المسجد الأقصى.

اعتداء على المزارعين من ناحية أخرى، اعتدت قوات الاحتلال، اليوم، على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة غرب بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت نحو المزارعين أثناء عملهم، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين، ثم اعتقل جنود الاحتلال أحد المزارعين ونقلوا إلى جهة غير معلومة.

في الوقت نفسه، أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا بلدة المزرعة الغربية شمال محافظة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في الوقت نفسه، وحاصرت منزل المواطن حسن صندوقة واحتجزت أطفاله وزوجته، وسط دعوات من أهالي البلدة للخروج والتصدي للهجوم.

وغير بعيد عن هذه المنطقة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في شوارعها.

كما اقتحم مستوطنون أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، ونفذوا جولات استفزازية بمحاذاة بيوت المواطنين، وفقا لما أوردته وكالة وفا.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية في إطار مخطط متسارع لتعزيز احتلال الضفة الغربية.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد إحصاء ما معدله 8 شهداء يوميا.

وأضاف المرصد الحقوقي (مقره جنيف)، في بيان، أن إسرائيل تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 25 شهرا، في ظل صمت وعجز دولي عن حمايتهم وإنصافهم.

وأفاد المرصد بأنه وثق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استمرار جرائم القتل العمد التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يقتل ما معدله 8 فلسطينيين يوميا، ويصيب أكثر من 20 آخرين، في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على القطاع.

وأوضح المرصد الحقوقي أن ذلك يترافق مع سياسة تجويع متعمّد وحرمان للسكان من سبل البقاء، ومنع إعادة الإعمار، وتقييد لحرية التنقل، وحرمان للجرحى والمرضى من العلاج، وتعطيل متعمّد لدخول المساعدات الإنسانية.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا لا يتعدى 24% بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها بشكل يومي وتبلغ 600 شاحنة.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استشهاد 242 فلسطينيا وأصيب 622 آخرين، في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و179 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و693 مصابا.

وأكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض، أو مصيرهم لا يزال مجهولا جراء الإبادة الإسرائيلية.

وترفض إسرائيل إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام لانتشال جثامين فلسطينيين مدفونة تحتها، فيما تسارع لانتشال جثامين أسراها المتبقية بغزة، حيث سمحت في هذا الإطار بدخول معدات محدودة لإنجاز المهمة.

أعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات محمد بن زايد، أن بلاده قد لا تشارك في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال النسخة 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي بدأ اليوم ويستغرق يومين.

وقال قرقاش: "اتفاق غزة يجب أن يكون بداية وليس نهاية"، مشيرا إلى أن "الإمارات لا ترى إطارا واضحا للاستقرار (في غزة)".

شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة بجنوب وشرق لبنان، الاثنين، بعد مقتل شخص في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباحا.

تمثل هذه الغارات أحدث انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي جدد عدوانه الجوي مستهدفا على عدة دفعات منطقة المحمودية والجبل الرفيع والجرمق" في النبطية (جنوب).

وفي النبطية أيضا "شن طيران العدو سلسلة غارات استهدفت مناطق القطراني وبرغز والريحان"، بحسب الوكالة.

أما في شرق لبنان، فأفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك".

وأوضحت أن إحدى الغارتين كانت على أطراف بلدة النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.

كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة في الهرمل، دون تسجيل إصابات، وسط كثافة للمسيرات في أجواء المدينة، وفقا للوكالة.

وحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة وعلى علو منخفض، وفقا للوكالة، في أجواء قرى وبلدات شمال شرق صور، وخصوصا على طول ضفتي نهر الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه.

وزادت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أرضا مفتوحة في منطقة الضهور خراج بلدة الحميري بقضاء صور، دون وقوع إصابات.

وصباحا، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق السريع "الصرفند- البيسارية" (جنوب)، ما أدى إلى مقتل شخص، دون تحديد هويته.

في أخطر مفترق تمر به منذ أكثر من 70 عاما، تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تهديدا وجوديا غير مسبوق، يمس جوهر تفويضها وسبب قيامها، ليجد أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني أنفسهم أمام احتمالات صادمة تتداولها تقارير أممية سرّية؛ من إصلاح إداري محدود إلى تفكيك تدريجي للوكالة، وربما نقل صلاحياتها إلى أطراف جديدة، من بينها الدول المضيفة أو مؤسسات دولية بديلة.

لكن خلف لغة "الإصلاح" تكمن معركة أعمق، يحذر منها سياسيون وقانونيون، عنوانها إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، فالمشروع -كما يصفه خبراء- يسعى إلى تحويل حق العودة التاريخي من قضية سياسية إلى خدمة إنسانية محدودة، وتجريد اللاجئ من صفته الجماعية، وتحويل ملفه من شأن دولي إلى قضية إدارية محلية.

وأُسّست أونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 لتوفير الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء حرب 1948. ومنذ تأسيسها، أصبحت أونروا مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين ولذريّتهم، تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة).

أعلنت المباحث العامة بالشرطة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل القطاع.

أوضحت المباحث في بيان لها، أن العملية جرت عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة.

فور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت القوة إلى المكان.

جرى تفتيش إحدى الشاحنات المشتبه بها، وخلال عملية التفتيش، تم ضبط 225 فرش حشيش كانت مخبأة داخل الشاحنة.

أكدت المباحث العامة أنه تم التحفظ على كامل المضبوطات، كما تمت إحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق موسع واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه العملية.

شددت المباحث على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

ألغت إدارة معهد 'كوليج دو فرانس' في العاصمة الفرنسية باريس ندوة حول فلسطين، بدعوى أنها تتضمن 'مضامين معادية للسامية وانحيازا للجانب الفلسطيني'.

وقالت إدارة المعهد في بيان، الأحد، إن قرار الإلغاء جاء التزامًا بـ'الحياد التام في القضايا السياسية والأيديولوجية'.

وأضافت أنها ألغت الندوة التي كان من المقرر عقدها يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت أن المعهد 'لا يدعم ولا يشجع، ولا يبرر أي نوع من الأنشطة المروجة للعمل المسلح أو القتالي'.

من جانبه، أعرب مركز الدراسات العربية والبحوث السياسية (CAREP) في باريس، وهو أحد الجهات المنظمة للندوة، عن اعتراضه على قرار الإلغاء.

وأشار إلى أن الندوة التي كانت ستحمل عنوان 'فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة' تم تحديد موضوعها وبرنامجها والمشاركين فيها مسبقًا.

ووصف المركز قرار إدارة المعهد بأنه 'تدخل سياسي في المجال الأكاديمي'، مؤكدًا أن الخطوة تتنافى مع مبدأ حرية التعبير.

يُذكر أن معهد 'كوليج دو فرانس' تأسس في القرن الـ 16 الميلادي، ومقره في العاصمة باريس، وهو إحدى كبرى المؤسسات التعليمية والبحثية في فرنسا.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف فلسطينيي (48)، أصحاب الأرض الأصليين، من خلال خطوات جديدة تسعى إلى تعريفهم كـ"إرهابيين" أو "تهديدات أمنية"، في إطار النهج المتطرف الذي تتبناه الحكومة الحالية برئاسة اليمين الفاشي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال أمنون باري-سوليشيانو، الخبير في مكافحة الجريمة والعلاقات بين مكونات الدولة، إن "التوجه الحالي للحكومة نحو تصنيف المنظمات الإجرامية داخل المجتمع العربي كتنظيمات إرهابية، يصب مزيدا من الزيت على نار العنف المتصاعد الذي يعانيه هذا المجتمع"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل محاولة جديدة لتصوير العرب داخل الخط الأخضر كأعداء للدولة أو كتهديد أمني".

وأوضح في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الجريمة المنتشرة بين فلسطينيي الداخل حقيقية ومؤلمة ومميتة، لكنها لا تُعد إرهاباً، لأن ضحاياها من أبناء هذا المجتمع أنفسهم، والمنظمات الإجرامية تمارس العنف والابتزاز والقتل بدوافع اقتصادية بحتة، وليست أيديولوجية أو دينية أو قومية".

وأشار إلى أن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صُمم أساسا لملاحقة من يتصرفون بدوافع سياسية أو وطنية ضد دولة الاحتلال، تحاول الحكومة اليوم توسيعه ليشمل الجرائم الجنائية، مما يخلق حالة هجينة خطيرة تتيح استخدام أدوات التحقيق والمراقبة الخاصة بجهاز الشاباك ضد المواطنين، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويقوّض ثقة الجمهور في منظومة إنفاذ القانون".

ولفت إلى أن "تصنيف أي منظمة على أنها إرهابية، حتى لو كانت إجرامية، سيترتب عليه آثار قانونية بالغة الخطورة، لأنه يسمح بحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وفرض عقوبات مشددة حتى على المشتبه بهم الهامشيين، والالتفاف على قواعد الأدلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهي صلاحيات مخصصة للطوارئ الأمنية لا لتطبيق القانون الجنائي، واستخدامها ضد مواطنين، حتى إن تورطوا في جرائم خطيرة، يمثل انحدارا يهدد أسس النظام السياسي، ويضعف تطبيق القانون بدلاً من تعزيزه".

وأضاف أن "هذا التوجه سيؤدي إلى وصم المجتمع العربي كله بالاشتباه الجماعي، ويقوّض إمكانية تعاونه مع الشرطة، وهو عنصر أساسي في أي جهد فعال لإنفاذ القانون، لأن جهاز شرطة لا يحظى بثقة الجمهور الذي يخدمه لن يكون قادراً على مواجهة الجريمة.

والأسوأ من ذلك، أنه عندما يُصنف المجرمون بأنهم مدفوعون بدوافع قومية، فإن استعداد المواطنين العرب للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم شكاوى سيتراجع بشكل كبير، ومعه سيُتهم كل من لا يتعاون مع الشرطة بدعم الإرهاب".

وبيّن أن "فكرة التعاون مع المجتمع العربي والاستثمار فيه وبناء الثقة معه ترسخت تدريجياً خلال العقد الأخير حتى داخل جهاز الشرطة، لكن مشروع القانون الجديد ينسف هذا التقدم بالكامل ويعيد الخطاب إلى مرحلة قديمة وخطيرة لا يُنظر فيها إلى فلسطينيي الداخل كشركاء في مكافحة الجريمة بل كجزء منها، في حين أن الحل الحقيقي يتطلب شرطة مهنية وتطبيقاً سليماً للقوانين القائمة، لا اللجوء إلى تشريعات الإرهاب العنصرية أو الخطاب التحريضي ضدهم".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتجاهل الأسباب الحقيقية وراء تفشي الجريمة في صفوف فلسطينيي الداخل، مثل الفقر والبطالة والفجوات التعليمية والتمييز المالي المزمن بين السلطات المحلية العربية واليهودية، وتستغل هذه الأوضاع لتبرير إعلان الحرب عليهم تحت ذريعة مكافحة الجريمة، وهي بحسبه "كلمة حق يراد بها باطل"، لأن هذه الظاهرة ليست منعزلة عن واقع اجتماعي واقتصادي أوسع، بل نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي المتواصل.

أعلنت أجهزة الاستخبارات في مدغشقر عن توقيف أجنبييْن في إطار تحقيق يتعلق بمحاولة انقلابية تستهدف الرئيس مايكل راندريانيرينا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام الاستخبارات، روفين تولوجارا ليبيريا، يوم السبت الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

أوضحت السلطات أن هوية الموقوفين وجنسيتيهما لم تُكشف بعد، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء عقب مداهمة نفذت بين مساء الجمعة وصباح السبت في منزل أحد المشتبه بهم.

وخلال العملية، صادرت قوات الأمن مبلغا ضخما يقدر بملياري أرياري نقدا (نحو 385 ألف يورو)، إضافة إلى عملات أجنبية، و3 بنادق صيد و3 مسدسات آلية.

وأكد ليبيريا أن هذه المضبوطات تمثل "أدلة دامغة"، لافتا إلى أن الموقوفين لم يتمكنوا من تبرير امتلاكهم لمثل هذه الأموال والأسلحة.

وأضاف أن التحقيق يندرج ضمن إطار أوسع يتعلق بـ"محاولة انقلاب واغتيال تستهدف الرئيس مباشرة"، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى تضم 3 مشتبه بهم ما زالت قيد الملاحقة.

تأتي هذه التطورات في وقت يطلق فيه الرئيس راندريانيرينا، إلى جانب رئيس وزرائه المدني هيرينتسالمى راجاوناريفيلو، سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد.

تشمل الإجراءات حظرا مؤقتا على سفر كبار المسؤولين، وتجميدا للالتزامات المالية باستثناء النفقات الغذائية، إضافة إلى جرد شامل للأصول العامة.

ورغم تأكيد السلطات أن المعلومات "موثوقة ومثبتة"، فإن الغموض يحيط بمصدرها، مما يثير مخاوف من إمكانية استغلال القضية سياسيا.

ومع ذلك، فإنها تأتي في لحظة يسعى فيها النظام إلى إظهار حزم في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار وإلى ترسيخ صورة دولة تسعى لإصلاح مؤسساتها.