أعلنت هيئة الإحصاء في غانا أن اقتصاد البلاد سجّل نموا بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بانتعاش قطاعي الزراعة والخدمات.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن معدل النمو جاء أقل من نسبة 7% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع أداء القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفق ما أوضحه رئيس الهيئة الحسن إدريسو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أكرا.

وحقق قطاع الزراعة قفزة ملحوظة بلغت 8.6% بفضل تحسّن إنتاج الأسماك والمحاصيل، وهو ما أعاد لهذا القطاع وزنه في الاقتصاد الوطني بعد فترة من التراجع.

وأكد إدريسو أن "مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني".

أما قطاع الخدمات، الذي يشمل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فقد سجّل نموا بنسبة 7.6%، ليؤكد دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الغاني، خاصة في ظل توسّع الأنشطة التجارية والمالية وتزايد الطلب على التعليم والخدمات الاجتماعية.

إلى جانب هذه المؤشرات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، مقارنة بـ7.8% قبل عام، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.

كما واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ إعادة هيكلة المؤشرات عام 2021.

وفي استجابة لهذا التراجع، أقدم البنك المركزي الغاني على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم توقعات استمرار انخفاض التضخم.

تأتي هذه المؤشرات بينما تسعى غانا، المنتج الرئيسي للذهب والنفط والكاكاو، إلى تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود.

ويرى خبراء أن استمرار تحسّن الزراعة والخدمات قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية، لكنّ ضعف الصناعة يبقى تحديا أمام تحقيق نموٍّ متوازن ومستدام.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل السؤال مطروحا حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، خاصة مع اعتماد قطاعات واسعة على الوقود التقليدي والصناعات الثقيلة.

في 27 فبراير/شباط 2025، اجتمع عدد من الرؤساء الأفارقة السابقين في جنوب أفريقيا للتوقيع على "إعلان كيب"، الهادف إلى مواجهة عبء الديون بالقارة.

غير أن مشاركة الرئيس السنغالي السابق ماكي صال أثارت غضبا واسعا في بلاده، إذ جاءت بعد أيام من تقرير قضائي فجّر فضيحة "الديون الخفية" التي تهدد استقرار الاقتصاد السنغالي، حسب ما أورده موقع.

وقد رفض صال الاتهامات التي وجهتها السلطات الجديدة، واعتبرها "مسرحية سياسية"، مؤكدا أن ديوان المحاسبة كان يصادق سنويا على الحسابات العامة.

لكنّ السؤال الذي يطرحه مراقبون، كما نقلت، هو كيف ظلّت التزامات مالية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خارج السجلات الرسمية طوال فترة حكمه؟

وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن أجهزة الرقابة السنغالية نفسها كشفت عن "نية صريحة لإخفاء هذه الديون"، إذ لم تظهر القروض في الإحصاءات الرسمية ولا في وثائق الميزانية، وفق تصريحات نقلها الموقع.

وأظهر تحليل نشره مركز "فاينانس فور ديفلوبمنت لاب" في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأوردته، أن الفجوة بين ما أعلنته الحكومة وما تدين به فعليا بدأت عام 2018، لتبلغ ذروتها عام 2023، حين أعلنت داكار أن ديونها الخارجية 17 مليار دولار، بينما قدّرها المركز بـ22.5 مليار دولار.

فخلال العقد الماضي، أطلق صال "خطة السنغال الناهضة" التي ربطت البلاد بمشاريع بنية تحتية ضخمة: طرق بطول ألفي كيلومتر، مطار جديد، برنامج كهرباء شامل رفع نسبة التغطية من 47% إلى 70%، إضافة إلى قطار إقليمي سريع تجاوزت كلفته 1.2 مليار يورو.

لكنّ خبراء اقتصاديين يرون، في تصريحات للموقع، أن بعض الخيارات كانت "مغامرة غير محسوبة"، وأن الإنفاق اتجه نحو مشاريع استعراضية أكثر من كونها تنموية.

تحوّلت الفضيحة إلى ساحة مواجهة بين صال ورئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، الذي لوّح بمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى".

في المقابل، يؤكد محامو صال أن القضية تتعلّق بتصنيف محاسبي أكثر من كونها إخفاء متعمدا، إذ أُضيفت ديون الشركات المملوكة للدولة إلى حسابات الدين العام، حسب.

إلا أن النتائج الاقتصادية تبدو أكثر إحراجا، فقد خفّضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي للسنغال 3 مرات خلال عام واحد، وتجمّدت مشاريع البنية التحتية، بينما يواجه برنامج الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي صعوبات في التمويل.

كما أن المفاوضات مع صندوق النقد متعثرة، في حين يرفض سونكو أي إعادة هيكلة للديون ويصفها بـ"الإهانة"، وفق ما ذكره.

ويحاول قادة السنغال اليوم البحث عن بدائل تمويلية في الخليج والصين، لكن دون نتائج ملموسة.

ويرى اقتصاديون، نقلت عنهم، أن استعادة ثقة المستثمرين ستستغرق سنوات، وأن البلاد ستدفع ثمنا اجتماعيا واقتصاديا باهظا قبل أن تتمكّن من تجاوز الأزمة.

دعت وزارة الداخلية المغربية إلى رفع درجة الاستعداد والتعبئة، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات المناخية الحالية، إثر فيضانات وسيول أودت بحياة 37 مواطنًا بمدينة آسفي غربي البلاد.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء للطلب من محافظي الأقاليم الـ28 في البلاد بـ"رفع درجات التعبئة لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية الحالية".

وقررت الوزارة، وفق بيان لها، "تفعيل مركز للقيادة واليقظة إلى جانب إحداث وتفعيل لجان إقليمية لليقظة والتتبع، وذلك في إطار المخطط الوطني الخاص بمواجهة آثار موجات البرد في الموسم الشتوي".

وتغطية عواقب الوقائع الكارثية في المغرب هو نظام مختلط يجمع بين التأمين الإجباري الذي يُدرج في عقود التأمين على الممتلكات والمركبات لتعويض المُؤمّنين، ونظام الإعانات التضامنية الذي يديره صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المُؤمّنين.

ويهدف النظام إلى تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والبدنية الناتجة عن كوارث طبيعية أو أحداث عنيفة، بعد إعلان رئيس الحكومة الحدث "واقعة كارثية"، ويعتمد على مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في الدستور.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أمس الاثنين أعلنت فيه فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفيضانات والكشف عن ظروفها وملابساتها.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة المغربية نادية تهامي الحكومة بإعلان مدينة آسفي "منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية"، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

وطالبت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض بتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار، وتطبيق مقتضيات القانون بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

هذا، وقد أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تقديم مساعدات طارئة في جميع أنحاء المملكة لمساعدة عشرات الآلاف من الأسر المتضررة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والثلوج هذا الشتاء.

وقالت السلطات إن عملية الإغاثة ستستهدف 28 منطقة متضررة من درجات الحرارة شديدة الانخفاض والثلوج والأمطار، حيث سيتم توزيع إمدادات غذائية وأغطية على نحو 73 ألف أسرة.

وصدر إنذار أحمر اليوم الثلاثاء بسبب تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى 80 سنتيمترًا في جبال الأطلس الكبير، وصدر كذلك إنذار برتقالي بسبب هطول أمطار وصل منسوبها إلى 50 مليمترًا في معظم المناطق الوسطى والشمالية.

ويشهد المغرب تساقطًا غزيرًا للأمطار والثلوج بعد جفاف استمر 7 سنوات أنضب بعض سدوده المائية الرئيسية.

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع -اليوم الثلاثاء- إن على إسرائيل ضمان ألا تعاود إيران تشغيل برنامجها النووي، بعد 6 أشهر من قصفها منشآت طهران الذرية خلال حرب استمرت 12 يوما.

وقال برنيع، خلال مراسم تكريم لعناصر من الموساد في القدس، إن "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع الأميركيين".

وفي يونيو/حزيران الماضي وعلى مدى 12 يوما، استهدفت إسرائيل منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان، وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

وبالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على ذلك.

بحث رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الثلاثاء، مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي، العلاقات الاستراتيجية.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بأن محمد بن عبد الرحمن "اجتمع في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالكونغرس في الولايات المتحدة الصديقة".

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيان الذي لم يحدد مزيدا من التفاصيل عن الزيارة ومدتها.

وترتبط قطر والولايات المتحدة بـ"اتفاقية تعاون دفاعي" وقعّها البلدان في يونيو/ حزيران 1992.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت لأي هجوم، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عدوان جوي إسرائيلي على الدوحة، حاول اغتيال وفد حركة "حماس" المفاوض.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشاد ترامب بدولة قطر ووصفها بأنها "حليف عظيم"، مؤكدا أنه كان لها دور كبير في السلام بالشرق الأوسط.

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد الماضي، رئيس جمهورية موزمبيق دانيال فرانسيسكو تشابو في قصر كيجي بالعاصمة روما، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال موزمبيق وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على الاتفاقيات التجارية والتعاون في مجالي الطاقة والتحول الرقمي.

إلا أن ما لفت أنظار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لم يكن فحوى اللقاء بقدر ما كانت لقطة المصافحة بين ميلوني وتشابو التي أثارت تفاعلاً واسعًا بسبب فارق الطول الكبير بينهما.

وظهرت على وجه ميلوني ملامح دهشة واضحة عند دخول الرئيس الموزمبيقي إلى ساحة القصر ومصافحته لها، قبل أن ترتسم على وجهها ابتسامة عفوية أثناء التقاط الصورة التذكارية قبيل مراسم الاستقبال الرسمية.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل اللقطات الطريفة مصحوبة بتعليقات ساخرة، إذ كتب أحدهم أن "الصحفيين واجهوا صعوبة في ضبط زوايا التصوير بسبب اتساع كادر الصورة"، بينما علّق آخرون بأن "ميلوني تسرق الأضواء دائمًا بتعابير وجهها التي تكشف بوضوح ما تشعر به".

مع اقتراب انتهاء الآجال الدستورية لعقد أولى جلسات البرلمان العراقي المنتخب، وعلى وقع الضغوط الأميركية المتواصلة، تُسابق القوى السياسية في العراق الزمن لحصر قائمة مرشحيها للرئاسات الثلاثة.

ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مجلس النواب الجديد إلى الالتئام تحت قبة البرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور وتصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة.

وبانتظار انعقاد الجلسة الأولى، تدأب القوى السياسية للخروج بأسماء مرشحيها للمناصب الرئيسية في البلاد.

وفي ما يخص رئاسة الوزراء حيث العُقدة الأبرز، يؤكد مصدر سياسي خاص أن الإطار التنسيقي الشيعي اختصر قائمة مرشحيه إلى ثلاثة أسماء، هم رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي يوسف الشكري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

ويقول المصدر إن الأغلبية في الإطار تدعم الشكري، وإن الجهود الحالية تنصب لإقناع السوداني بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، لكنّ الأخير يتمسك بمنصبه حتى اللحظة على اعتبار أنه يقود ائتلافًا حصد العدد الأعلى من المقاعد البرلمانية بين قوى الإطار والبالغة 46 مقعدًا.

أما في ما يخص رئاستي البرلمان والجمهورية، فيفيد المصدر بأن المجلس السياسي الوطني السني سيدفع بمرشحَيْن اثنين لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، هما محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، لينال الحاصل منهما على أعلى الأصوات المنصب.

وفي سيناريو آخر قد تذهب الأمورُ إلى تسمية السامرائي مرشحًا وحيدًا للمجلس مع منحِ الحلبوسي منصبَ نائبِ رئيسِ الجمهورية.

وعن منصب رئيس الجمهورية، أوضح المصدر أن الإشاراتِ الواردةَ من القوى الكردية تشير إلى الدفع بمرشحَيْن اثنين هما وزيرُ الخارجية فؤاد حسين، ووزيرُ البيئة السابق نزار آميدي لرئاسة الجمهورية.

وضمن هذا السياق، قال الدكتور عمار العزاوي، مستشار رئيس البرلمان العراقي، إن الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني عُقد في منزل مثنى السامرائي وبحضور قيادات المجلس، وتم الاتفاق المبدئي على المضي باستحقاقات الذهاب إلى مجلس النواب بالمرشحين أو المرشح الذي يجب أن يتفق عليه المجلس السياسي، خصوصًا في ظل انقسام الاتفاقات الأخيرة.

وأضاف العزاوي في حديث من بغداد أن موضوع المرشحين لمجلس النواب قد يفتح بابًا لتأجيل الحسم بصورة سريعة ومناسبة، لأن أغلب الخيارات تميل إلى الذهاب باتجاه مرشح واحد عن المجلس السياسي للتصويت هناك، رغم وجود مطامع سياسية لبعض الأطراف.

وأشار إلى أن محمد الحلبوسي يُرجح ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، بينما يبدو مثنى السامرائي الأبرز للمضي بهذا الاستحقاق، خصوصًا أن المجلس يسعى إلى اختيار شخصية معتدلة، تمتلك علاقات متوازنة، وليست جدلية أو مرتبطة بأزمات سابقة، بحيث تتمكن من قيادة مجلس النواب في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح العزاوي أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعًا للمجلس السياسي، لحسم التسمية، خصوصًا بعد أن بعث رئيس الجمهورية اليوم كتابًا رسميًا يؤكد أن الجلسة ستنعقد يوم 29 من هذا الشهر، أي بعد أيام قليلة للجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبين له.

وأضاف أن المجلس السياسي الوطني مطالب بالاتجاه نحو الخيار الأنسب، مع مراعاة توزيع النقاط والأصوات وفقًا للمقاعد، لأن المنصب أصبح استحقاقًا وطنيًا يحتاج إلى توافق.

وحول الدستور العراقي، قال العزاوي إن رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي في قضايا إدارة الدولة ومؤسساتها، بينما تأتي السلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مناصب نائب رئيس الجمهورية، التي كانت في دورات سابقة تضم ثلاثة نواب.

وأكد أن عملية الإرضاء السياسي ضرورية لضمان مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الكتل السياسية، بطريقة واقعية.

وأشار إلى أن التوجه نحو هذا المنصب يهدف في الأساس إلى الترضية السياسية، سواء فيما يتعلق بطرح رئيس الوزراء المنتهي ولايته أو الحلبوسي. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الأولويات الأساسية، مثل انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الوزارة، لافتًا إلى أن بعض المناصب كانت مجمدة في دورات سابقة.

وأضاف أن التوافق بين الإطار التنسيقي والمجلس السياسي والأطراف الكردية أمر مهم لضمان سلاسة اختيار المناصب، رغم وجود خلافات مستمرة بين الأطراف الثلاثة الأساسية في الحكومة والبرلمان.

وأكد أن البرلمان يحتاج إلى شخص منتخب يتمتع بقدرة على التوافق مع الأطراف المختلفة، بغض النظر عن عدد المقاعد التي يملكها.

من جانبه، اعتبر سامان شالي، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن هناك ضغوطًا أميركية صريحة لم تكن واضحة في الإدارات السابقة.

وقال شالي في حديث من أربيل إن هناك رسائل واضحة من الإدارة الأميركية مفادها أنهم لن يعترفوا بأي وزارة تُوزَّر من قبل أي فصائل ميليشيات مدرجة على قائمة الإرهاب.

وأضاف أن هذا الوضع قد يضر بالحكومة المقبلة، خصوصًا إذا استلمت هذه الفصائل وزارتين مثل النفط أو المالية أو الخارجية، لأن واشنطن لن تتعامل مع تلك الوزارات أو الحكومة بشكل طبيعي، رغم امتلاكهم 82 مقعدًا في البرلمان ورفضهم التنازل عن حقوقهم.

وأشار شالي إلى أن الرسالة الأميركية الأخرى الأكثر تكرارًا هي أن الميليشيات يجب أن تُحل ويكون السلاح بيد الدولة، مضيفًا أن هاتين الرسالتين تمثلان أبرز الضغوط على الحكومة القادمة.

وأكد شالي أن توم براك، السفير الأميركي في تركيا، وجه رسالة إلى السوداني مفادها أن إسرائيل قد تضرب حزب الله، وعلى المقاومة عدم التدخل، لأنه في حال التدخل قد تتعرض لضربة قوية من إسرائيل، وربما تشارك الولايات المتحدة فيها وخاصة مع زيارة ممثل الرئيس ترمب للعراق قريبًا، وهو يمثل ضغطًا إضافيًا على الحكومة المقبلة.

وشدّد شالي على أن اختيار المناصب الثلاثة الأولى، بدءًا برئاسة البرلمان، يجب أن يكون من بين الأعضاء المنتخبين، لأن هذا شرط أساسي، مضيفًا أنه لا يُرغب في رئيس برلمان جدلي.

وأشار إلى وجود تضارب في الأنباء بشأن ترشيح الحلبوسي، بعد قرار المحكمة الاتحادية في عام 2023 الذي قضى بعزله من منصب رئيس البرلمان.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مرسوما يفرض قيودا جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، منها عدد من الدول العربية.

وفرض المرسوم الرئاسي قيود كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة هي سوريا وجنوب السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، كما حظر أيضا بشكل كامل دخول من يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

و كرس المرسوم حظر دخول مواطني الدول الـ12 التي سبق أن صدر مرسوم بحظر دخولها في يونيو/حزيران الماضي وهي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

كذلك فرض المرسوم الجديد قيودا كاملة على دخول رعايا لاوس وسيراليون اللتين خضعتا سابقا لقيود جزئية.

وأضاف المرسوم قيودا جزئية على دخول رعايا 15 دولة هي أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ويستمر المرسوم في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة وهي بوروندي، وكوبا، وتوغو، وفنزويلا.

ورفع المرسوم الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عن تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين، جراء "انخراطها المثمر بالتعاون مع الولايات المتحدة".

وأكد البيت الأبيض أن المرسوم يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الأميركية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار "لحماية أمن الولايات المتحدة".

لماذا دول عربية؟

فرض ترامب قيودا كاملة على دخول مواطني سوريا إلى بلاده رغم "سعي البلاد جاهدة لمعالجة تحدياتها الأمنية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة"، لأن سوريا "لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية فعّالة لإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات التدقيق والتحقق المناسبة".

كما قال البيت الأبيض إن تجاوز مدة الإقامة للسوريين حاملي تأشيرات السياحة والأعمال القصيرة بلغت 7% فيما بلغت بالنسبة لحاملي تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي 9%.

وبالنسبة للفلسطينيين، قال البيت الأبيض إن فرض قيود كاملة عليهم أتى جراء "ضعف أو انعدام سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك لا يمكن حاليا التحقق من هوية الأفراد الذين يحاولون السفر بوثائق سفر صادرة أو معتمدة من السلطة الفلسطينية".

وعن فرض قيود جزئية لدخول مواطني موريتانيا، ذكر البيت الأبيض أنه حسب تقرير تجاوز مدة الإقامة، بلغت نسبة تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات السياحة والأعمال القصيرة 9%، فيما اعتبر أن "وجود الحكومة الموريتانية محدود في بعض مناطق البلاد، مما يسبب صعوبات كبيرة في عمليات الفحص والتدقيق".

يذكر أنه في ولايته الأولى ، أصدر ترامب عام 2017 أمرا تنفيذيا فرض بموجبه قيودا صارمة على دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، من بينها سوريا، بدعوى حماية الأمن القومي. وتسبب القرار، الذي أيدته المحكمة العليا لاحقا، في تعليق كامل لبرامج اللجوء وإصدار التأشيرات، قبل أن يلغيه الرئيس السابق جو بايدن في أول أيام ولايته عام 2021.

عاد نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم من تركيا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وسط تسارع عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا، وفق ما أعلنه البلدان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- إن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا وحدها منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024 بلغ 580 ألفا، مؤكدا أن عودتهم الآمنة والكريمة ستتسارع كلما ترسّخ مناخ الاستقرار في سوريا.

وخلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ16 بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن أنقرة تبذل في سوريا جهودا مماثلة لما تبذله من أجل قطاع غزة.

وأشار إلى أن سوريا في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع قطعت خلال فترة قصيرة شوطا مهما على طريق إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي.

وفي لبنان، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد -في بيان لها على إكس أمس الاثنين- عودة 380 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن "هذا التقدم في مسار الخطة يعكس التزام الحكومة اللبنانية الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية المنظمة لدعم السوريين الموجودين في لبنان الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا، وذلك بطريقة كريمة وآمنة.

يذكر أن تركيا ولبنان شكّلا الوجهتين الأساسيتين لأكبر موجات النزوح السوري منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخليا في سوريا، بينما يعيش أكثر من 4.5 ملايين آخرين في الخارج لاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعمار البلاد لتشجيع عودة اللاجئين.

يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم، إذ أشارت التقديرات إلى أنه خلال السنوات الماضية عاش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 13 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، في حين عاش 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع.

أما تركيا، فتستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، ووصل عدد اللاجئين السوريين ذروته عام 2021 حين بلغ أكثر من 3.7 ملايين لاجئ، ليعود وينخفض بعد ذلك، حسب بيانات إدارة الهجرة.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فلسطينيين اثنين، ووزع إخطارات بوقف بناء 8 منازل، خلال اقتحامات نفذها في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا في الخمسينات من العمر، واقتحم بناية قيد الإنشاء، خلال اقتحام بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وفي محافظة سلفيت (شمال)، ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سلّم 8 إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة في بلدة بروقين غربي المدينة، بحجة "عدم الترخيص".

كما أفادت، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة كفل حارس شمال المدينة، وانتشرت في شوارعها ومحيطها، لتأمين اقتحام مستوطنين لمواقع داخلها.

وأضافت أن الجيش شدد إجراءاته العسكرية، وفرض قيودا على حركة المواطنين داخل البلدة وعلى مداخلها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم.

وفق إذاعة (حكومية)، فإن المستوطنين اقتحموا البلدة لأداء طقوس في "مقامات إسلامية".

وفي شمالي الضفة أيضا، ذكرت الإذاعة أن قوة إسرائيلية اعترضت مركبة فلسطينية واحتجزت عددًا من الشبان ونكلت بهم في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، قبل إخلاء سبيلهم.

أما جنوبي الضفة، فأفادت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المواطن خالد غالب ديرية (55 عاما) من بلدة بيت فجار، التي تعرضت للاقتحام.

من جهته، قال (حكومي) إن مستوطنين إسرائيليين احتشدوا قرب المدخل الشمالي لبلدة سِنجل شمالي مدينة رام الله وسط الضفة، وأدوا رقصات استفزازية، دون أن يشير إلى وقوع احتكاكات مع سكان البلدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فقتلوا 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا الخميس المقبل لنقاش المرحلة الثانية في غزة وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية على إسرائيل للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في وقت قريب.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" ستبدأ قريبًا جدًا، من دون تحديد موعد.

ورغم الضغوط الدولية لبدء هذه المرحلة إلا أن تل أبيب تشترط تسليم رفات آخر أسراها في قطاع غزة، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية عمليات البحث عنه في ظل الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها التي نصت عليه المرحلة الأولى، ومنها فتح المعابر، والسماح بإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية ومواد الإيواء والبناء، ودخول الآليات الثقيلة، فضلًا عن ارتكابها انتهاكات ميدانية في القطاع.

في غضون ذلك، قدم نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إحاطة أمام مجلس الأمن، خصصها لتقرير الأمين العام الفصلي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يؤكد، من بين أمور أخرى، أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين.

وقال الأكبروف، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشًّا، كما يتّضح من استمرار الهجمات والضربات (الإسرائيلية) في القطاع، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدورها في دعم وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان، داعيًا إلى دفع المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة وتنفيذ الخطة الشاملة لغزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأضاف: "تجري حاليًا جهود الأمم المتحدة الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء، بما في ذلك توزيع الخيام والبطانيات وغيرها من الإمدادات الأساسية، والوصول إلى الناس حيثما كانوا. غير أن الظروف لا تزال بالغة السوء، ويزداد خطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم مع حلول الطقس الشتوي.

وبشكل مأساوي، تم تأكيد أول حالة وفاة مرتبطة بانخفاض حرارة الجسم، لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعين من خانيونس جنوبي غزة، في وقت سابق من اليوم.

وتابع: "يُعد الحفاظ على الحيّز التشغيلي للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وتوسيعه، بما في ذلك من خلال تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية، أمرًا بالغ الأهمية".

ورحب بإعادة الفتح الجزئي لجسر الملك حسين (معبر الكرامة) لنقل المساعدات إلى غزة، غير أن الإمدادات عبر هذا المسار لا تزال محدودة، مشيرًا إلى وجود كميات كبيرة من المساعدات مُخزّنة مسبقًا في مستودعات بالأردن، بانتظار الاستئناف الكامل.

وحثّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تمكين الحركة السريعة وعلى نطاق واسع للمساعدات المنقذة للحياة عبر الممرّ الأردني الذي لا غنى عنه، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2720.

من جهته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إن إسرائيل تضاعف خروقاتها للقرارات الأممية، بدل الالتزام بها وتنفيذ واجباتها كقوة احتلال، مؤكدًا أنها لم توقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح منصور خلال الجلسة ذاتها أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوضوح لا لبس فيه التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل واجبها بتيسير الإغاثة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أنها تعطل عملها".

وأضاف أن "إسرائيل تواصل حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة المنقذة للأرواح، وأن رد إسرائيل على المحكمة تمثل في مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وعلى الصعيد الإنساني، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلًا للعائلات النازحة.

أفادت المتحدثة باسم مكتب "أوتشا" في غزة، أولغا تشيريفكو، أن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها.

وأكدت، أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة، لكن الاحتياجات تفوق سرعة الاستجابة، مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.

وأوضحت تشيريفكو، أنه ما تزال هناك قيود كبيرة على العمليات الإنسانية، إذ ما يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودًا، وكذلك المعابر التي يُسمح من خلالها بدخول الإمدادات، مشددة على ضرورة رفع جميع هذه العوائق، في وقت تتزايد فيه احتياجات الناس بوتيرة أسرع من القدرة على تلبيتها.

اتفق السودان وجنوب السودان على تسهيل واردات وصادرات النفط والبضائع الأخرى بين البلدين عبر تخصيص منطقة حرة بميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان مشترك الثلاثاء في ختام زيارة إلى السودان أجراها وفد من دولة جنوب السودان برئاسة مستشار الرئيس توت قلواك، واستمرت 4 أيام.

و"تم التوافق علي تسهيل واردات وصادرات قطاع النفط والبضائع الأخرى من خلال تخصيص منطقة حرة في بورتسودان" شرقي السودان، بحسب البيان.

وأفاد بأنه جرت "مباحثات مثمرة هدفت إلى تعزيز التعاون والتشاور التنسيق بين البلدين في مجالات النفط المختلفة".

وأوضح أن ذلك يشمل تأمين وتشغيل وإدارة حقول النفط في منطقة هجليج وبامبو بولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

كما تم الاتفاق على "تفعيل اللجان المشتركة وتوسيع الشراكات الذكية، وتبادل الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الاقليمية والدولية"، وفقا للبيان.

وزاد بأنه جرى الاتفاق على "تعزيز القنوات المصرفية والمالية بين البلدين، وتعزيز مساهمتهما في تحقيق السلام والاستقرار في البلدين".

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن اقتحمت "قوات الدعم السريع" السودانية حقل هجليج في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كما يأتي بعد إعلان حكومة دولة جنوب السودان، الخميس، عن اتفاق مع نظيرتها السودانية و"الدعم السريع" على تولي "الجيش الشعبي لجنوب السودان" حماية المنشآت في هذا الحقل.

ويتم تصدير نفط جنوب السودان عبر خط نقل سوداني يبدأ من منطقة هجليج الحدودية، وتنتج حاليا 50 بالمئة من الخام السوداني.

ويمتد الخط 1610 كيلومترا تتخللها محطات معالجة وصولا لميناء بشائر على البحر الأحمر.

والاثنين، أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على حقل هجليج، وادعت أنها "تؤمِّن وتحمي المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة بما يضمن مصالح جمهورية جنوب السودان".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهمت السلطات السودانية "قوات الدعم السريع" بشن هجوم بطائرات مسيّرة على محطة معالجة بترول جوبا في الجبلين بولاية النيل الأبيض (جنوب)، ما أدى إلى توقف مؤقت لتصدير النفط.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال، غرب، جنوب) منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع"، تسببت في نزوح عشرات آلاف السودانيين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، مما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وتحتل "الدعم السريع" كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

الولايات المتحدة: نتوقع وقف العنف في الضفة الغربية.

أعلنت جينيفر لوسيتا، نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع وقف العنف في الضفة الغربية، مجددة التأكيد على أنها لن تسمح بضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال.

وجاء تصريح الدبلوماسية الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت الثلاثاء، وخصصت لمناقشة الوضع الراهن في قطاع غزة، حيث أكدت لوسيتا أن: "الرئيس ترمب أكد بوضوح أن الولايات المتحدة تتوقع وقف العنف في الضفة الغربية وأنها لن تسمح بضم الضفة الغربية".

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفها الرافض لضم الضفة الغربية، إذ سبق أن هدد ترمب تل أبيب بحرمانها من كامل الدعم الأمريكي في حال إقدامها على هذه الخطوة.

يذكر أن كنيست الاحتلال الإسرائيلي كان قد صوت في شهر أكتوبر الماضي لصالح التمرير الأولي لقرار يقضي بضم الضفة الغربية، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقد القرار ونأى بنفسه عنه علنا.

ولا يزال مصير القرار مجهولا حاليا، حيث ينبغي أن يمر بما لا يقل عن ثلاث قراءات أخرى ليصبح قانونا نافذا.

وجه قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بهدم مبانٍ فلسطينية في مخيم نور شمس للاجئين شمالي الضفة الغربية، بدعوى وجود "ضرورة عملياتية".

وقال الجيش عبر بيان: "في إطار النشاط المستمر لقوات الأمن في مخيم نور شمس، وجه قائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت بهدم عدد من المباني بسبب حاجة عملياتية واضحة وضرورية".

الجيش ادعى أن المخيمات في شمالي الضفة الغربية "تشكل مراكز ثقل للنشاطات الإرهابية انطلاقا من التجمعات السكانية".

وتابع أنه "يواصل العمل على تشكيل بيئة ميدانية لمنع عودة المخربين للتموضع في المخيمات، وخاصة شمالي الضفة الغربية"، وفقا لتعبيراته.

وبناء على ذلك، أبلغت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع "عددا من سكان مخيم نور شمس بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم مبانٍ في المخيم".

والأحد، قال محافظ طولكرم شمالي الضفة الغربية عبد الله كميل، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أصدر "قرارا عسكريا جديدا بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس".

ودعا كميل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية والسفارات إلى "التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القرار".

وشدد على أن القرار "يأتي ضمن عمليات التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما نتج عنها من نزوح قسري لأهلنا من المخيمين".

كميل تابع أن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وجدد الدعوة إلى "تحرك فوري لوقف هذا العدوان بحق محافظة طولكرم ومخيميها وقراها وبلداتها".

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير آلاف المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أن ينهي إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صادرت عن الأمم المتحدة.

ومنذ أكتوبر 2023 قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1097 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا .

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة للبنان تصل إلى 34.5 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها تدعم صفقة بيع محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلنت وزارة الخارجية موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان تشمل مركبات تكتيكية متوسطة من طراز "إم 1085 إيه 2″ حمولة 5 أطنان، و"إم 1078 إيه 2" حمولة 2.5 طن، إلى جانب معدات وخدمات لوجستية، بتكلفة تقديرية تبلغ 90.5 مليون دولار.

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دي إس سي إيه) أنها أبلغت الكونغرس بالشهادة المطلوبة لإتمام الصفقة، التي تتضمن أيضا قطع غيار، ووثائق فنية، وتدريبا للأفراد، معدات تدريب، ودعما تقنيا ولوجستيا، إضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالبرنامج.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التصدي للهجمات على محيط المنشآت وتطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن قدرة المركبات التكتيكية عالية الحركة والمتوسطة ستتيح إمكانية تعزيز التكتيكات العسكرية والتدريب العملياتي بين الولايات المتحدة ولبنان. وقالت إن لبنان لن يواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواته المسلحة.

طالبت النيابة العامة في فرنسا، الثلاثاء، بعقوبات بالسجن بحق المتهمين في قضية شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".

تتواصل في محكمة الجنايات بباريس جلسات محاكمة لافارج بصفتها شخصا اعتباريا، إلى جانب 8 أشخاص، على خلفية أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".

وطلبت النيابة خلال جلسة اليوم إنزال عقوبات بالسجن تراوح بين 18 شهرا و8 سنوات بحق المتهمين.

كما طالبت النيابة بتغريم شركة لافارج أقصى غرامة ممكنة وقدرها مليون و125 ألف يورو، ومصادرة جزئية لأصولها تعادل نحو 30 مليون يورو، إضافة إلى إلزامها بدفع كامل مصاريف المحاكمة.

وطالبت النيابة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون 6 سنوات، وفرض غرامة عليه قدرها 225 ألف يورو، ومصادرة وثيقة التأمين على حياته.

كما طلبت إنزال عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 225 ألف يورو بحق كل من نائب المدير العام السابق للعمليات كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي لشركة لافارج إسمنت في سوريا "إل سي إس" بين عامي 2008 و2014، برونو بيشو، مع المطالبة بمنعهم من العمل في القطاع التجاري.

وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق للشركة في سوريا بين عامي 2014 و2016 فريديريك جوليبوا، طالبت النيابة بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 80 ألف يورو.

كما شملت مطالب النيابة مصادرة جزء من ممتلكات كل من هيرو، وبيشوو وجوليبوا.

وطالبت النيابة بسجن السوري فراس طلاس، المتهم بالوساطة بين لافارج والتنظيمات المسلحة والإرهابية في المنطقة، 8 سنوات مع غرامة قدرها 225 ألف يورو، وبسجن السوري عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام والتنظيمات المسلحة، 3 سنوات مع غرامة قدرها 60 ألف يورو، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

وطالبت النيابة كذلك بسجن الموظف الأمني السابق في لافارج، النرويجي ياكوب فيرنس، 18 شهرا مع غرامة 20 ألف يورو، وبسجن الموظف الأمني السابق الآخر، الأردني أحمد الجلودي، سنتين مع غرامة 4 آلاف يورو.

وبسبب انتهاكهم حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية، طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية قدرها 4 ملايين و570 ألف يورو بحق الشركة وأربعة من مديريها السابقين.

من جهتها، قالت نائبة المدعي العام في النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أوريلي فالنت إن لافون كان يجدد شهريا قراره بمواصلة تشغيل مصانع الإسمنت في سوريا خلال فترة الحرب الأهلية.

وأفادت: "بالنسبة إلى لافارج، أصبح تنظيم داعش شريكا تجاريا. وكان السيد لافون على علم بذلك ويوافق عليه".

في7 سبتمبر/ أيلول 2021 نشرت وثائق تُثبت أن لافارج موّلت "داعش" في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.

وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم "داعش"، ولم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.

واستخدم تنظيم "داعش" الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في إنشاء أنفاق ومخابئ.​​​​​​​

يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران/ يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.

لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/ أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.

كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو/ أيار 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الدماغ يمتلك آليات تعويض غير متوقعة تساعده على استعادة بعض الوظائف بعد الإصابة الرضية.

تتبعت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة باستخدام نماذج حيوانية، ونشرتها دورية Journal of Neuroscience، ما يحدث للمسارات العصبية التي تنقل الإشارات من العين إلى مراكز الإبصار في الدماغ بعد التعرض لإصابة دماغية.

ووجد فريق البحث أن الخلايا العصبية التي تنجو من الإصابة تعوض فقدان الخلايا التالفة عبر إنبات تفرعات جديدة، تسمح لها بالاتصال بعدد أكبر من الخلايا العصبية في الدماغ.

وأوضحت الدراسة أن هذا "التبرعم العصبي" كان واسعاً إلى درجة أن عدد الاتصالات بين العين والدماغ عاد إلى مستويات قريبة؛ مما كان عليه قبل الإصابة.

وأظهرت القياسات الوظيفية أن هذه الاتصالات الجديدة ليست شكلية فحسب، بل قادرة على نقل الإشارات العصبية بشكل فعّال.

رصدت الدراسة اختلافات واضحة بين الجنسين؛ إذ أظهرت إناث الفئران تعافياً أبطأ أو غير مكتمل مقارنة بالذكور. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تتوافق مع ملاحظات سريرية لدى البشر، إذ تعاني النساء غالبًا من أعراض أطول أمدًا بعد الارتجاج أو إصابات الدماغ.

توصل باحثون إلى أسباب فشل العلاج الكيميائي في القضاء على ورم "الأرومة الدبقية"، وهو أخطر سرطانات الدماغ.

توصل باحثون بجامعة سيدني في أستراليا إلى أسباب فشل العلاج الكيميائي في القضاء على ورم "الأرومة الدبقية"، وهو أخطر سرطانات الدماغ، في اكتشاف علمي هو الأول من نوعه عالمياً.

وربما تغير هذه النتيجة مسار الأبحاث، وطرق علاج هذا المرض الذي طالما استعصى على الطب الحديث.

وكشفت الدراسة التي نشرتها دورية Nature Communications، عن آلية خلوية غير متوقعة، تستخدمها مجموعة صغيرة من الخلايا السرطانية للبقاء على قيد الحياة، رغم الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيميائي، وهو ما يفسر فشل مئات التجارب السريرية في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة خلال العقود الماضية.

ورم "الأرومة الدبقية" من أكثر أنواع السرطان عدوانية؛ إذ لا يتجاوز متوسط البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص 15 شهراً فقط.

ورغم إجراء أكثر من 1250 تجربة سريرية خلال الـ 20 عاماً الماضية، إلا أن معظم المرضى يواجهون المصير نفسه المتمثل في عودة الورم بعد فترة قصيرة من العلاج.

يمثل هذا التكرار شبه الحتمي أحد أكبر ألغاز علاج السرطان، ويعرف طبياً باسم "الخلايا المتبقية الضئيلة"، أي بقاء عدد ضئيل من الخلايا السرطانية المختبئة التي تنجو من العلاج، وتعيد تكوين الورم من جديد.

أظهرت دراسة حديثة أن مرض السرطان لا يهاجم خلايا الجسم فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدماغ، إذ يعطل الإيقاع اليومي الطبيعي الذي ينظم هرمونات التوتر والمناعة، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لدعم علاج السرطان دون أدوية إضافية.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون بمختبر كولد سبرينج هاربور في الولايات المتحدة، بأن سرطان الثدي يتسبب في إحداث خلل مبكر في الساعة البيولوجية للدماغ، ما يؤدي إلى تسطيح التذبذب الطبيعي لهرمونات التوتر بين الليل والنهار، وهو اضطراب يرتبط بتراجع جودة الحياة وارتفاع معدلات الوفاة بين المرضى.

ركز الباحثون على هرمون "كورتيكوستيرون" وهو هرمون التوتر الرئيسي لدى القوارض، ويقابل هرمون "كورتيزول" لدى البشر، إذ يرتفع هذا الهرمون وينخفض في الظروف الطبيعية، وفق نمط يومي منتظم، ويساعد الجسم على التكيف مع الضغوط.

وأظهرت التجارب أن سرطان الثدي يؤدي إلى تسطيح هذا الإيقاع اليومي، أي فقدان الفروق الطبيعية بين مستويات الهرمون ليلاً ونهاراً، وهو خلل ظهر مبكراً جداً، حتى قبل أن تصبح الأورام ملموسة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من غير الممكن الحديث عن نظام دولي يمنع الظلم في ظل إلقاء إسرائيل قنابل على قطاع غزة تفوق التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية 14 ضعفا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ16 بالعاصمة أنقرة. وأفاد أردوغان بأن النصف الأول من القرن الماضي شهد حربين عالميتين أودَتا بحياة ملايين البشر، وأن الهولوكوست شكل في تلك المرحلة مثالا صارخا على الوحشية والهمجية، وترك آثارا عميقة في ذاكرة الإنسانية الجماعية.

وقال الرئيس التركي إن النظام الدولي القائم الذي يحمي القوي ويقمع المظلوم أنتج عدم الاستقرار والأزمات والظلم لعقود من الزمن.

وأضاف "قُتل أكثر من 70 ألفا من الفلسطينيين في غزة، وأصيب أكثر من 170 ألفا آخرين، ولا أحد يعلم عدد الجثث الموجودة تحت الأنقاض". وأشار إلى أن هناك الكثير من الأزواج والأطفال في الوقت الراهن يبحثون عن أمهاتهم وآبائهم وأزواجهم، أو ينتظرون خبرا عن مصيرهم.

وقال "واليوم، يحاول عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم وإخوتهم ومنازلهم ومدارسهم، التشبث بالحياة وسط الأنقاض في غزة، إنهم شهود أحياء على الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن عدد سكان قطاع غزة كان حوالي 2.3 مليون نسمة قبل الإبادة الجماعية، لافتا إلى إلقاء الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة السكنية أكثر من 200 ألف طن من القنابل.

وأوضح أن إسرائيل سوّت غزة بالأرض مستخدمة قنابل تفوق تلك التي أُلقيت على هيروشيما بـ14 ضعفا.

بلا روح ولا إحساس

وتساءل مستنكرا "وفي ظل هذا الوضع، كيف يمكننا الحديث عن نظام دولي يعمل وينتج حلولا لهذه المشاكل ويمنع الظلم؟ كيف يمكننا أن نثق بالبنية الحالية للأمن والحوكمة العالمية؟".

وأكد أردوغان أنه "عند النظر إلى الصورة الكاملة، فإن المشهد الذي نواجهه هو كالتالي: معظم المؤسسات الدولية اليوم تبدو كالميت؛ بلا روح، بلا إحساس، بلا حركة، وبلا فاعلية".

وأكد أن المسار الذي انطلق عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك توج بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه رغم الانتهاكات المتزايدة من جانب إسرائيل، فإن ضبط النفس الذي أظهرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار إلى حد كبير.

وشدد على استمرار شحنات المساعدات الإنسانية شيئا فشيئا رغم القيود المختلفة، مضيفا "ونظهر تميزنا أيضا من خلال مساعداتنا الإنسانية التي تجاوزت 103 آلاف طن".

وأوضح أنه "في هذه المرحلة تبقى أولويتنا ضمان استمرارية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق". وأكد أردوغان على ضرورة الشروع في إعادة إعمار غزة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى استمرار اتصالات أنقرة بشكل مكثف بهذا الخصوص.

وعلى مدى عامين، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخرقته مئات المرات.

إسطنبول / الأناضول

اكتشفت السلطات السورية مقبرة جماعية في مقر جهاز أمن الدولة سابقا بمدينة معمرة النعمان في ريف إدلب شمالي البلاد.

في خبر مقتضب: "اكتشاف مقبرة جماعية في مبنى أمن الدولة سابقا بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب".

ونشرت 5 صور تظهر مبنى مهجورا بداخله حفر يبدو أنها قبور، فيما تواجدت بالخارج عناصر أمنية وسيارة تحمل شعار "فرع المباحث الجنائية".

وقبل أقل من أسبوعين، عثرت السلطات السورية على مقبرة جماعية في قرية تركان بريف حلب الشرقي (شمال).

آنذاك إن المقبرة تضم "رفاتا مجهولة الهوية يُرجّح أنها لضحايا قُتلوا تحت التعذيب أو بالإعدام الميداني على يد قوات النظام البائد".

وتحولت السجون في عهد نظام الأسد إلى "مسالخ بشرية"، مورست فيها أبشع أساليب التعذيب والإعدامات الجماعية، وسط جرائم غير إنسانية طالت المعتقلين من اغتصاب وتجويع وحرمان من أدنى الحقوق.

ويأتي اكتشاف المقبرتين بعد عام دخول الثوار السوريين العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

ويقول السوريون إن زوال نظام الأسد يمثل نهاية حقبة رعب عاشوها على مدى عقود، إذ عانى معتقلون في سجونه من تعذيب ممنهج وتنكيل وإخفاء قسري.

وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بـ"تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة".

اعتبرت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالخدمات الأساسية، تمثل "خطوة تصعيدية خطيرة".

وقالت الحركة في بيان إن "مصادقة ما يُسمّى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات الأونروا بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، تندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة لتقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، "بتحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للاستهداف الصهيوني الممنهج للأونروا، وإلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها".

كما دعت حماس إلى دعم استمرار الوكالة في "أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لاسميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب "أونروا" للتصويت.

وذكرت أن "مشروع القانون يهدف إلى وقف نشاط وكالة الأونروا، وينص بشكل صريح أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه سيُعدّ أيضا عملا محظورا بموجب القانون".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 28 عضوا من أصل 120 ومعارضة 8 أعضاء بالقراءة الأولى، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولوا على ما بداخله، بحسب إفادات لمسؤولي الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

أكد 8 من قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في هلسنكي -اليوم الثلاثاء- أن الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا يجب أن يكون أولوية عاجلة للاتحاد في مواجهة التهديد الروسي.

واعتبر بيان صدر عقب القمة الأولى للجناح الشرقي -التي جمعت قادة بلغاريا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد- أن روسيا هي التهديد الأكبر والمباشر وطويل الأمد للأمن والسلام والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

وهو ما أكده رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو بقوله "لا تزال روسيا تشكل تهديدا اليوم وغدا وفي المستقبل المنظور لأوروبا بأكملها".

وجاء في إعلان ختامي وقع عليه القادة أن "الوضع يتطلب منح أولوية قصوى للخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال نهج عملياتي منسق ومتعدد المجالات".

يشمل ذلك "قدرات القتال البري، والدفاع ضد الطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي والصاروخي، وحماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، والتنقل العسكري، ومكافحة التنقل".

وأضاف القادة أن الجبهة الشرقية لأوروبا مسؤولية مشتركة، و"يجب الدفاع عنها بإلحاح وقيادة وحزم"، وشددوا على ضرورة تنسيق هذه الجهود مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنه "بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا مهما في دعم جهود الدول الأعضاء الفردية لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تحديد التمويل، وتبسيط اللوائح، وتعزيز التنقل العسكري".

وأضاف "من الواضح، أن للاتحاد الأوروبي والناتو أدوارا مختلفة ومهمة، لكنها متكاملة للغاية، في ما يتعلق بالجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان اليوم الثلاثاء في وقت تسعى فيه أوكرانيا، بدعم من دول أوروبية، إلى التوصل إلى حل وسط مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لإنهاء الحرب، والذي اعتُبرت صيغته الأولية مواتية لموسكو.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء تصاعد الاشتباكات في إقليم كردفان، الواقع شرقي دارفور في السودان.

وقال تورك، في بيان الثلاثاء، إنّه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة القتال في كردفان بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال.

ودعا جميع الأطراف والدول ذات النفوذ إلى التحرك العاجل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار ومنع ارتكاب الفظائع.

وأشار تورك إلى أن الهجمات العديدة بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان منذ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 104 مدنيين.

وأضاف: "أدين بشدة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت في 3 ديسمبر قاعدة للأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، والتي أسفرت عن مقتل 6 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، محذرا من أن استهداف أفراد حفظ السلام "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال، غرب، جنوب) اشتباكات عنيفة منذ أسابيع بين الجيش و"الدعم السريع"، تسببت في نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض بدوره نفوحه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

بحثت دمشق والرياض، الثلاثاء، سبل إنشاء مدن صناعية في سوريا، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في العاصمة الرياض، على هامش معرض "صنع في السعودية 2025"، الذي انطلق الاثنين ويستمر 3 أيام.

وأوضحت القناة أن اللقاء ناقش "إنشاء مدن صناعية في سوريا والدعم المقدم من السعودية في هذا الإطار، بما يسهم في إعادة تنشيط القطاع الصناعي، وتوفير فرص العمل، ودعم جهود التعافي الاقتصادي".

وأشار الجانبان إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرصهما على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية".

وفي سياق متصل، زار الشعار مقر صندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض، حيث التقى الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن خالد، وعددا من مسؤولي المؤسسة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية، بحسب المصدر ذاته.

واطلع الشعار، "على التجربة السعودية في دعم وتمويل القطاع الصناعي، واستمع إلى عرض مفصل حول آليات عمل الصندوق وبرامجه الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتمكين المشاريع الصناعية، وتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية".

وشدد على "أهمية الاستفادة من التجربة السعودية واستكشاف إمكانية تطبيق نماذج مشابهة في سوريا لدعم القطاع الصناعي وتنشيط الإنتاج الوطني، فيما أكد الأمير سلطان بن خالد استعداد الصندوق لتبادل الخبرات مع سوريا وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبي"، وفق المصدر ذاته.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، هاتفيا، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.

وتعد السعودية إحدى أكثر دول المنطقة دعما للحكومة الجديدة في سوريا، منذ أن أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وثمة تبادل مكثف للزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين، اللذين وقّعا اتفاقيات عديدة، لاسيما في الجانب الاقتصادي، للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

إسطنبول/ الأناضول

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، لصالح إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وهذا التصويت "إجرائي روتيني" يسبق انعقاد جلسة التصويت الرسمية، لمنع أي تعطيل أثناء التصويت النهائي، دون ذكر موعد للتصويت المقبل.

مجلس الشيوخ شهد اليوم تصويتا على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".

وأوضحت أن 76 عضوا بمجلس الشيوخ صوتوا لصالح تفعيل ما يسمّى بإنهاء النقاش بشأن الاقتراح بالموافقة على تعديل مجلس النواب على مشروع القانون، مقابل 20 عضوا صوّتوا ضده.

وبعد أن يجري مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون الأغلبية، التصويت النهائي بإقرار مشروع القانون، يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

والخميس الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح إلغاء هذه العقوبات.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني آنذاك بهذه الخطوة، معتبرا إياها "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

ففي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء مسؤولين بلجنة تجميد أموال الإرهابيين بعد إدراجهم "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" اليمنية بالخطأ على قوائمها، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب الوكالة، إن المجلس "أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)".

وأضاف: "تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشرت الجريدة الرسمية العراقية "الوقائع" قرارا يقضي بإزالة "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" اليمنية من قوائم "لجنة تجميد أموال الإرهابيين".

وكان القرار تصحيحا لخطأ نشر ورد في عدد "الوقائع" الصادر بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، والذي تضمن بالخطأ إدراج الجماعتين ضمن قوائم اللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة تجميد الأموال أن إدراج الجماعتين "خطأ في النشر سيتم تصحيحه"، لتصدر "الوقائع" في 9 من ذات الشهر قرارا جديدا يلغي ذلك الإدراج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" في حينه.

وأوضح القرار أن مضمون الإجراء كان مقتصرا فقط على الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن إدراج الكيانين في القوائم السابقة جرى بطريق الخطأ، وتم شطبهما رسميا، على أن يسري العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من توجيه السوداني في 4 ديسمبر الجاري بإجراء تحقيق عاجل بشأن الخطأ الذي ورد في قرار اللجنة ونُشر في الجريدة الرسمية.

وشدد بيان صادر عن مكتب السوداني آنذاك على أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب دولي اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة، وأن إدراج جماعات أخرى كان نتيجة خطأ فني في النشر، وهو ما جرى تصحيحه بالقرار الجديد.

مع تصاعد حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بولايات كردفان الثلاث جنوبي، البلاد، حل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالعاصمة السعودية الرياض، في زيارة استغرقت ساعات، وعدها مراقبون محاولة جديدة لدفع جهود السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023.

تحرّك البرهان باتجاه الرياض في هذا التوقيت الدقيق، اعتبره مراقبون ومختصون بالشأن الإفريقي، امتدادا لثقة الخرطوم في أن تتولى السعودية ملف التفاوض بشكل أكبر، بعيدا عن الرباعية الدولية (تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات) التي لدى السودان تحفظات عليها.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش والدعم السريع بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي خلف مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها.

والاثنين، حل البرهان بالرياض لعدة ساعات التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحثا "مستجدات الأحداث الراهنة في السودان، وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

فيما غرد البرهان عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين قائلا: "تشرفت اليوم بزيارة البلد الشقيق، أرض الخير السعودية. شكرا على حفاوة الاستقبال، الأمير محمد بن سلمان" .

ولا يمكن فصل زيارة البرهان إلى الرياض عن الحراك الإقليمي و الدولي الباحث عن إيجاد حل سلمي وايقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب مراقبين.

وكانت قضية السلام حاضرة في زيارة البرهان، التي تزامنت مع تواجد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في السعودية.

وقال بولس في تدوينة عبر منصة "إكس"، الاثنين، عقب لقائه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بالرياض: "شكرا لوزير الدفاع السعودي على النقاش المثمر والاستشرافي الذي أسهم في إحراز تقدم بشأن تسوية النزاعات الإقليمية وتعزيز الأولويات المشتركة بين الحلفاء".

بينما قال وزير الدفاع السعودي، عبر منصة "إكس"، عن لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي: "استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وناقشنا التطورات الأخيرة، إلى جانب جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام".

وفي ختام الزيارة مساء الاثنين، قال وكيل الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد، إن البرهان أعرب عن "شكر السودان وتقديره للجهود الكبيرة والقيمة التي يبذلها ولي العهد وحكومته الرشيدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان".

كما أعرب البرهان عن "تقديره الكامل لعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانخراط في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب بالبلاد بمشاركة السعودية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب البرهان عن شكره لولي العهد السعودي لحديثه -خلال زيارته واشنطن- مع ترامب عن السودان.

وقال البرهان آنذاك إن حديث ولي العهد السعودي "أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان" .

وأشاد بمبادرة وجهود ولي العهد السعودي لتحقيق السلام في السودان، وقال إنه سيتعاطى معها بما يتيح إنهاء الحرب بـ"الطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين" .

وسبق أن بذلت السعودية والولايات المتحدة جهود وساطة مشتركة بين الطرفين، لكنها لم تفلح في إنهاء الحرب، التي تسببت أيضا في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

فبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، توصل الطرفان لاتفاق هدنة بمدينة جدة السعودية في 11 مايو/ آيار من ذات العام، برعاية الرياض وواشنطن، تضمّن بنودا بينها الالتزام بحماية المدنيين وانسحاب "الدعم السريع" من المنشآت المدنية، وهو ما لم تلتزم به الأخيرة.

لكن قبل أيام، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تولي ترامب شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان، ما أثار توقعات باحتمال تحقيق اختراق قريبا.

التحركات الإقليمية والدولية بحثا عن مسار سلمي لحل الأزمة السودانية تأتي في وقت تشهد فيه ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان، اشتداد المعارك وتبادل الهجمات، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة.

والثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان إن "تصاعد العنف والحصار في كردفان يؤدي إلى محاصرة المدنيين، وتدمير الخدمات الأساسية، وزيادة مخاطر المجاعة والنزوح، وتقييد المساعدات المنقذة للحياة بشكل كبير".

وأضاف المكتب الأممي في إفادة رسمية: "تتزايد الاحتياجات في ولاية شمال دارفور (غرب) بشكل كبير، مما يُرهق المجتمعات المحلية مع تزايد النزوح من الفاشر بشمال دارفور، حيث تقطعت السبل بالمدنيين دون دعم، وهناك حاجة ماسة إلى الوصول الآمن".

وأشار إلى تكثيف الدعم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المصابين أو النازحين بسبب تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور.

عن الزيارة للسعودية وتوقيتها، رأى المحلل السياسي عثمان فضل الله، أنه "في هذه المرحلة لم يعد الملف السوداني إنسانيا محضا، إنما جزء من معادلة أوسع تشمل أمن البحر الأحمر، وتوازنات النفوذ الإقليمي، ومستقبل السلطة في الخرطوم".

وفي حديثه، أشار فضل الله إلى أن تواجد البرهان بالسعودية في هذا التوقيت "لا يمكن عزله عن واقع الميدان بولايات كردفان".

وأضاف "تواجه كردفان وضعا معقدا، حيث إن المعارك مستمرة ولا حسم لطرف على حساب الآخر، والخطوط تماس، ولا توجد قدرة لأي طرف على الادعاء بسيطرة كاملة".

ووفق فضل الله، فإن هذا التطور جعل زيارة البرهان ولقاءه بولي العهد السعودي لها بعدا مهما فالحرب لم تعد مجرد صراع على الأرض، بل صراع مع الزمن، فكل يوم يضيف كلفة سياسية جديدة على طاولة التفاوض.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، خطة تدعو إلى هدنة إنسانية بالسودان لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

ورغم مواصلة "الدعم السريع" ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها محمد حمدان "حميدتي"، قبل أسابيع، موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

بينما تحفظ البرهان، على خطة الرباعية التي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، لأنها "تلغي وجود الجيش، وتحل الأجهزة الأمنية، وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تمانع التفاوض وفقا لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب "قوات الدعم السريع" من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

تشهد الحدود بين كمبوديا وتايلند تصعيدا عسكريا كبيرا، إذ تبادلت قواتهما القصف بالطائرات والمدفعية في أحدث جولة قتال بين البلدين، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وتشريد الآلاف على جانبي الحدود في الأيام القليلة الماضية.

فقد أعلنت السلطات الكمبودية أن طائرات حربية تايلندية أغارت صباح اليوم الثلاثاء على مواقع قرب مركز إيواء لمشردي الحرب في محافظة أودتر مينتشيه الحدودية.

وأضاف متحدث عسكري كمبودي أن الجيش التايلندي قصف مناطق في شمال البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايلندية أن قواتها استعادت السيطرة على 4 مواقع من بين 19 موقعا حدوديا متنازعا عليه مع كمبوديا.

وأعلنت متحدثة باسم الخارجية التايلندية أن بلادها حددت لكمبوديا 3 شروط لإيقاف المواجهات، وهي أن تعلن بنوم بنه من جانبها الهدنة ووقفا لإطلاق النار، وأن يكون ذلك حقيقيا ودون عودة إلى المواجهات، وأن تتعاون كمبوديا في شأن نزع الألغام بالمناطق الحدودية، حسب معاهدة أوتاوا لحظر الألغام.

سامر علاوي إن الحدود بين البلدين تمتد نحو 800 كيلومتر وتشهد توترا كبير منذ 10 أيام، مشيرا إلى أن اليوم شهدا تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية التايلندية اليوم ضد مواقع داخل كمبوديا تقع قرب ملاجئ المشردين في محافظة أودتر مينتشيه.

وأضاف علاوي أن تقارير حكومية كمبودية تشير إلى أن عدد المشردين بلغ أكثر من 400 ألف، وأن عدد القتلى بلغ 15 مدنيا و73 عسكريا من الجانب الكمبودي.

ومن جانب آخر، قال صهيب جاسم إن الطرفين يتبادلان التصعيد ويلقي كل منهما باللائمة على الآخر، في خرق للهدنة التي وُقّعت بين الدولتين في مايو/أيار الماضي.

وأضاف جاسم أن المواجهات العسكرية توزعت على 7 أقاليم تايلندية، موضحا أن 17 جنديا قُتلوا خلال آخر 10 أيام وجُرح 327 آخرون، بحسب بيان للجيش التايلندي.

وتابع أن تصاعد العنف تسبب في نزوح 260 ألف شخص من الأقاليم السبعة، لافتا إلى أن بيان الجيش التايلندي تحدّث عن قصف مدفعي وقصف بطائرات "إف-16" ومواجهات بالدبابات.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري أعلنت السلطات في تايلند تشديد مراقبة دخول المواطنين الكمبوديين إلى أراضيها، حيث تم منع أكثر من 200 مسافر كمبودي من دخول البلاد عبر المطارات، إضافة إلى وقف تصدير النفط إلى كمبوديا، ولاوس المجاورة لها.

ويعود الخلاف بين تايلند وكمبوديا إلى نزاع طويل الأمد على مناطق حدودية تضم معابد تاريخية على امتداد نحو 800 كيلومتر، حيث شهدت المنطقة موجات عنف متكررة هذا العام رغم جهود وساطة دولية من الولايات المتحدة وماليزيا والصين.

وشهدت العلاقات بين البلدين فترات من التصعيد العسكري المتقطع تخللتها اشتباكات حدودية واتهامات متبادلة بانتهاك السيادة، قبل أن تهدأ الأوضاع نسبيا إثر وساطات إقليمية، ولا سيما عبر آليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يُعامل المسلمون في الهند على أنهم الحلقة الأضعف في البلاد، رغم كونهم جزءًا كبيرًا من السكان.

فهم يعيشون في ظل واقع مليء بالتمييز والعنف الممنهج حسب ما وثقته منظمة العفو الدولية من حالات قتل وتعذيب واضطهاد مستمرة ضدهم، خاصة في ظل حكم الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا الذي يعزز من الهوية الهندوسية.

وآخر هذه الممارسات كانت في ولاية بيهار الهندية خلال حفل لتسليم خطابات التعيين للأطباء حيث قام رئيس حكومة الولاية نيتيش كومار بنزع نقاب طبيبة مسلمة اسمها نصرت بروين، أثناء تسلمها الخطاب، وسط ضحكات بعض الحاضرين.

وبحسب ما ورد في تقرير صحيفة إنديان إكسبريس، فإن حزب راشتريا جاناتا دال وحزب المؤتمر الوطني الهندي، وصفا تصرف كومار أنه أحدث دليل على عدم استقرار صحته العقلية، وأن تصرفه لم يكن مجرد تجاوز شخصي فحسب، بل يعكس وفق منتقديه استغلال السلطة وغطرسة ممنهجة تجاه المسلمين.

وأشار التقرير إلى أن الحادثة أعادت للواجهة قضية العنصرية الممنهجة ضد المسلمين وانتهاك حقوق المرأة في الهند، مؤكدًا أن تطبيق الحقوق المكفولة دستوريًا ودوليًا يجب أن يكون فعليًا، وليس مجرد شعارات نظرية، وأن الكرامة الإنسانية للنساء يجب أن تحترم تحت أي ظرف.

منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الموضوع، حيث قالت محبوبة مفتي وهي رئيسة حزب JKPDP في الهند: "بعد معرفتي الشخصية وإعجابي بنيتيش، صدمت عندما رأيته يزيل نقاب شابة مسلمة. هل يعزى ذلك إلى تقدمه في السن أم إلى تطبيع إذلال المسلمين علنًا؟ إن مشاهدة من حوله لهذا الحادث المروع وكأنه نوع من التسلية أمر مقلق للغاية. ربما حان الوقت لتتنحى؟".

وكتب حسن "هذا أمر مخز ومقزز للغاية! ‏هكذا يعامل المسلمون في الهند، كأنهم أدنى فئة من المواطنين".

من جهتها، قالت عائشة: "هذا أمر غير مقبول. لا يحق لأي سلطة انتهاك كرامة المرأة. السلطة بلا احترام تصبح ظلمًا".