قبل الانتخابات البرلمانية الاتحادية الأخيرة في العراق تناولنا مرات عدة العملية الانتخابية وتداعياتها الفوضوية ـ على كل المستويات. وحذرنا من استعمال الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة "المال الزبائني" الذي انصب لشراء أصوات الطبقة "الضالة" التي لا تملك لقمة العيش بهدف منع المعارضين للنظام السياسي من الوصول إلى قبة البرلمان بأي ثمن. ودعونا القوى والأحزاب الوطنية والمستقلة إلى عدم المشاركة في الانتخابات لعدم جدواها وشرعيتها. أيضا ـ وجوب مقاطعتها ـ من حيث ممارسة حقها القانوني والدستوري على المستوى الوطني والدولي. فإن تحققت المقاطعة على المستوى الشعبي ستجعل مثل هذه الممارسة الانتخابات من الناحية السياسية باطلة دستوريا وقانونيا. وهو ما كان متوقعا مسبقا حسب استطلاع رأي المحللين والخبراء والمتخصصين في علم الاجتماع والإدارة السياسية. عندئذ يكون القيام بنقض نتائجها أمام المحافل الدولية المعنية ممكنا لعدم توفر الشرعية المجتمعية. مثال "شيلي" حينما ضغطت الأمم المتحدة نتيجة الحملة العالمية ضد نظام نظام "بينوشة" الفاشي عام 1988 بعد 16 سنة على حكمه ـ إلى ـ إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ـ سقط النظام ـ وتمت محاكمته!...
في العراق كان الكثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية تشير إلى نفس الرأي، بيد أن هناك من كان يصعب عليه الفصل بين المواقف السياسية المنسجمة مع مصالح الأغلبية الرافضة للنظام الطائفي والمراهنة على حسابات شكلية غير مضمونة لم ترتق إلى مستوى التحدي الذي تمثله أحزاب السلطة وأدواتها المتعددة المظاهر والأساليب. النتائج جاءت مخيبة كما غير متوقعة للكثير من راهنوا، إذ إن نسبة المشاركة في عموم العراق تجاوزت الـ 50% لصالح الطبقة الحاكمة مما جعل الجميع يلتقطون أنفاسهم أمام مأزق سطوة المال مقابل معضلة اللاابالية الذي تشكله الأغلبية الصامتة. فكانت حصيلة تلك التكتيكات والمواقف الديماغوجية لتحقيق مكاسب سياسية شكلية، بدلاً من التركيز على الحلول ـ أن تفاقم الصراع السياسي على رئاسة الحكومة وانهيار كامل للدولة ومؤسساتها، ونشوء أحداث أليمة ومظاهر غضب عامة في ساحات التظاهر...
بمشاركتها في الانتخابات وهي تعلم بأن أربع ركائز مفصلية لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها لم تتوفر، فلا يوجد قانون أحزاب ينظم أحكامها ولا قانون انتخابات منصف، وفيما المفوضية العليا للانتخابات غير نزيهة والدستور يشوبه الكثير من الألغام انحرف العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية التقليدية والتيارات السياسية "ديمقراطيين وشيوعيين ومستقلين" عن مسار نضالها الجمعي ضد الطغمة المتسلطة رغم كل النصائح التي أتت حتى من داخل صفوفها. ولم تستوعب خطر المضي مع فئة بربرية تمسك بالمال والسلاح والميليشيات والسلطة على مستقبلها السياسي. بيد أنهم فضلوا المشاركة لأجل حفنة مكاسب رمزية أودت بسمعتهم وتاريخهم السياسي داخل المجتمع العراقي سيما بين الشباب الذين علمتهم الأزمات والمعاناة على يد طغمة فاسدة على مدى عقدين ونيف فن السياسة والنضج الفكري. حيث أفضى سلوكهم العدمي بالمعنى السياسي إلى نوع من "الاختناق الفكري" الذي يقود إلى عدم التطابق بين مفهوم طبيعة الصراع والظروف التي تعاني منها الطبقات المجتمعية المسحوقة، ـ أيضا ـ بين الشروط "الموضوعية" التي لا تعني "التجرد" بقدر ما تعني ـ عمليا ونظريا ـ النظرة الشمولية، كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي ريموند أرون Raymond Aaron وبذلك ارتكبوا خطأ فادحا يضاف إلى الأخطاء السابقة...

يسأل البعض لماذا الإصرار على مقاطعة الانتخابات، نقول باختصار: الأغلبية من الطبقة الصامتة المسحوقة في بلدنا ليس لها وطن. فماذا تعني لهم الانتخابات وهم لا يحسون بتلك "الرعاية الأبوية"؟ ولا حتى بتفاصيل عضوية الناس والأشياء والكائنات الحية والتجريدات التي تقوم بمرور الوقت على صياغة الشعور "بالانتماء والهوية" إلى غاية تشمل "الوطن" حتى يصبح مجسدا. ويفترض أن يكون للوطن دستور يحمي حقوق أبناء المجتمع ويضمن مستقبلهم، وكبقية الأمم يكون له علم ونشيد وطني وأحزاب سياسية نزيهة حريصة على بناء البلد وتطوره وضمان أمن المواطن واستقراره. من هنا فإن المقاطعة كانت بعد كل هذه التجارب الانتخابية ووجود طغمة تعودت التزوير والكذب والتسويف والمماطلة، تشكل انعطاف سياسي مهم يسقط حالة الشعور "بالاغتراب" في الوطن، وولادة ثقافة مجتمعية جديدة تنسجم مع رغبة المواطنين ونظرتهم لمستقبل بلادهم...

منذ بدء حراكهم الثوري في أكتوبر 2019 رفع آلاف المتظاهرين شعارات تندد بنظام الحكم وتدين انتهاكات السلطة وتمردها على المجتمع. لكن واحدا منها "نريد وطنا" أصبح أيقونة التظاهر في جميع الساحات. أفرز سياقات استراتيجية وطنية قيمية جامعة، ووجه الصراع لانتزاع الوطن من الانهيار الكامل وإعادته إلى حيث إن يكون الشعب من جديد.. إن إصرار المتظاهرين في عموم البلاد لأن يكون شعار "نريد وطنا" شعارا مركزيا حقق أمرين أساسيين: تعاطف الجماهير ورفع معنوياتها لإنهاء هيمنة الأحزاب على الدولة والمجتمع وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت. الأمر الآخر، خلق حالة من الوعي والشعور بالمسؤولية لدى الجماهير لمواجهة الأزمات السياسية والتراكمات الفكرية والفئوية التي ضختها المنظومة السياسية المافيوية داخل المجتمع. اتسمت بتحويل التناقضات من إطارها الضيق إلى مظاهر وأساليب أكثر دلالة ورمزية. وتتفاعل فكريا وسلوكيا مع الواقع بعقلانية تنسجم فلسفيا وماديا مع طبيعة المجتمع وطموحاته. ومن جانب آخر "نريد وطنا" أعاد إنتاج الذات للفرد العراقي وجعل المقاربة لديه بين مفهوم "الدولة" و "الوطن" حاضرة بوصفهما حاضنتين لكل الهويات بين كل الأوساط والطوائف والأجيال العراقية بدل الهرولة وراء طموحات رمادية غير قابلة للتحقيق دون نهاية نظام القمع والإستبداد الطائفي!

في تحول لافت في مقاربتها للملف السوري، أعلنت الولايات المتحدة عمليًا إنهاء دعمها العسكري للقوات الكردية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في شمال وشمال شرق البلاد بين القوات المسيطرة في دمشق ذات التوجه الإسلامي والقوى الكردية المحلية. ويعكس هذا التحول انخراطًا أمريكيًا متزايدًا في دعم السلطة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سنوات من الاعتماد على الأكراد كشريك ميداني رئيسي.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص توم باراك أن الأكراد يملكون "فرصة حقيقية" للاندماج في الدولة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية ستكفل لهم "حقوقًا متساوية" في حال قبولهم الخضوع لسلطتها. تصريحات باراك لم تركز بقدر ما ركزت على مبررات هذا التحول، موضحًا أن دعم واشنطن السابق للأكراد جاء في سياق غياب شريك موثوق في دمشق خلال الحرب على تنظيم داعش، وهو ظرف قال إنه لم يعد قائمًا اليوم.

وبحسب باراك، فإن اعتبار الولايات المتحدة "هيئة تحرير الشام" طرفًا منسجمًا مع مصالحها الأمنية والسياسية جعل من استمرار الرهان على الأكراد خيارًا غير مبرر من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. هذا التقييم الجديد، كما يبدو، أعاد رسم خريطة التحالفات في سوريا، على حساب حلفاء ميدانيين دام التعاون معهم أكثر من عقد.

في المقابل، عبّر مسؤولون محليون وقادة أكراد عن صدمة وخيبة أمل عميقة، معتبرين أن واشنطن "تتخلى" عنهم في لحظة حرجة، تحديدًا مع بدء هيئة تحرير الشام شن هجمات على مناطق كانت القوات الكردية قد سيطرت عليها بدعم أمريكي مباشر في سنوات سابقة. ويرى هؤلاء أن القرار يمثل تكرارًا لنمط أمريكي معروف في إدارة التحالفات المؤقتة.

وليس هذا التراجع الأول من نوعه. ففي عام 2019، سمحت إدارة الرئيس دونالد ترمب لتركيا بشن هجوم واسع على المناطق الكردية، عقب قرار أمريكي بسحب الدعم العسكري، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويبدو أن المشهد يعيد نفسه اليوم، وإن اختلفت الذرائع والسياقات.

الخطوة الحالية لا تخلو من معارضة داخل واشنطن نفسها. فقد حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام هيئة تحرير الشام من مواصلة الهجمات على الأكراد، ملوّحًا بإمكانية إعادة فرض عقوبات على سوريا إذا استمر التصعيد. غير أن هذا الموقف يبدو معزولًا عن توجه البيت الأبيض، حيث أبدى الرئيس ترامب إعجابًا علنيًا بزعيم الهيئة أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه "شخصية قوية وجذابة"، في إشارة عكست بوضوح أولوية العلاقة مع القيادة الجديدة في دمشق.

وخلال الأشهر الماضية، عبّرت واشنطن أكثر من مرة عن استيائها من تمسك الأكراد بصيغة الحكم الذاتي، إذ صرّح باراك بأن الإدارة الأميركية خلصت إلى أن "الفيدرالية لا تصلح" في الحالة السورية، وأن على الأكراد التخلي عن طموحاتهم السياسية الخاصة والاندماج الكامل في الدولة المركزية.

من جانبه، منح أحمد الشرع الأكراد مهلة قصيرة للقبول بشروط الاندماج، وسط سجل سابق من التهميش السياسي، شمل استبعادهم من المناصب الحكومية وتأجيل الانتخابات البرلمانية في مناطقهم. ومع غياب أي ضمانات واضحة بشأن شكل تمثيلهم المستقبلي، يبقى مصيرهم السياسي معلقًا، في وقت ترى فيه واشنطن أن ما يُعرض عليهم كافٍ لإغلاق هذا الملف.

ويعكس الموقف الأميركي الجديد من الأكراد في سوريا منطقًا براغماتيًا صارمًا يحكم السياسة الخارجية لواشنطن، حيث تُقاس التحالفات بميزان المصلحة الآنية لا بسجل الشراكات الطويلة. فبعد أن أدّى الأكراد دورًا محوريًا في هزيمة تنظيم داعش، لم يعودوا اليوم ضرورة استراتيجية في نظر صناع القرار الأمريكي، ما يكشف هشاشة الضمانات التي توفرها واشنطن لحلفائها غير الدولتيين في مناطق النزاع.

ويعتقد الخبراء أن الرهان الأميركي على هيئة تحرير الشام يحمل في طياته مخاطر بعيدة المدى، إذ يمنح شرعية دولية لميليشيا كانت تصنف "إرهابية" ولا تزال بنيتها السياسية غير مختبرة. كما أن تهميش المكون الكردي قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من عدم الاستقرار، ويقوّض أي تسوية مستدامة في سوريا. وبينما تسعى واشنطن لتبسيط المشهد عبر دعم مركز واحد للسلطة، قد تجد نفسها لاحقًا أمام تعقيدات أشد مما تحاول اليوم تجاوزه.

تحليل إخباري

في لحظة نادرة من الصراحة السياسية، أقرّ وزير الخزانة الأميركي سكوت باسينت، خلال مشاركته في منتدى دافوس يوم الأربعاء 21 كانون الثاني ، بأن الهدف من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران هو دفع الإيرانيين إلى أوضاع معيشية قاسية تحفّزهم على الإطاحة بحكومتهم. هذا التصريح، الذي كسر تقليدًا طويلًا من اللغة الدبلوماسية المواربة، أعاد فتح النقاش حول حقيقة سياسة "الضغط الأقصى" التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.

ويأتي هذا الاعتراف في وقت تؤكد فيه واشنطن رسميًا أن العقوبات تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وكبح نفوذها الإقليمي. غير أن ما قاله باسينت يضع هذه السياسة في سياق مختلف، ويُظهرها بوصفها أداة لإحداث تغيير سياسي من الداخل عبر إنهاك المجتمع اقتصاديًا، لا مجرد وسيلة ضغط تفاوضي.

من الضغط إلى الحصار

تعتمد الإستراتيجية الأميركية الحالية على حزمة واسعة من العقوبات التي تستهدف ركائز الاقتصاد الإيراني الأساسية، وفي مقدمتها صادرات النفط، النظام المصرفي، شبكات النقل والتأمين، والوصول إلى العملات الأجنبية. كما تشمل هذه السياسة ما يُعرف بـ"العقوبات الثانوية"، التي تُفرض على دول وشركات أجنبية تواصل التعامل مع إيران، ما يحوّل العقوبات الأميركية إلى نظام شبه عالمي مفروض بالقوة.

بهذا المعنى، لم تعد العقوبات مجرد أداة سياسية تقليدية، بل تحوّلت إلى شكل من أشكال الحرب الاقتصادية متوسطة الشدة. غير أن هذا النوع من الضغط لا يصيب مراكز القرار السياسي وحدها، بل ينعكس أساسًا على المجتمع. فالنخب الحاكمة غالبًا ما تمتلك وسائل التفاف وحماية، في حين يتحمّل المواطن العادي العبء الأكبر من التضخم، البطالة، وتراجع الخدمات الأساسية.

اقتصاد يتهاوى

بحلول أواخر عام 2025، تجاوز معدل التضخم في إيران 40%، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء. كما تراجعت قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر. ورغم أن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الداخلي ساهما في تفاقم الأزمة، فإن العقوبات الأميركية كانت العامل الحاسم في تحويل اختلالات مزمنة إلى أزمة معيشية شاملة.

هذا الانهيار لم يكن نتيجة غير مقصودة، بل أثر متوقع لسياسة صُممت لتجفيف الموارد المالية للدولة وتقويض قدرتها على إدارة الاقتصاد وتقديم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

الشارع كمساحة ضغط

انعكست الأزمة الاقتصادية سريعًا على الوضع الاجتماعي. فمنذ أواخر 2025، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات متكررة على غلاء المعيشة ونقص السلع الأساسية وتراجع الخدمات. وتكمن خطورة العقوبات هنا في أنها تُضعف قدرة الدولة على تمويل الدعم الاجتماعي، من الوقود والخبز إلى الرواتب والتوظيف العام، وهو ما يقوّض ما تبقى من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.

غير أن الرهان الأميركي على أن الفقر واليأس سيقودان تلقائيًا إلى انتفاضة شعبية يظل موضع شك. فالتجارب السابقة في المنطقة تُظهر أن الأنظمة السلطوية كثيرًا ما توظف الحصار الخارجي لتعزيز خطاب "الاستهداف الخارجي"، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى التفاف داخلي بدل الانهيار السياسي.

تغيير النظام... بلا إعلان رسمي

رغم أن الإدارة الأميركية تتجنب استخدام مصطلح "تغيير النظام" في بياناتها الرسمية، فإن مضمون السياسة، كما عكسه تصريح باسينت، يشير بوضوح إلى هدف يتجاوز تعديل السلوك السياسي إلى السعي لإحداث تغيير في بنية الحكم نفسها. إنها مقاربة تقوم على تغيير النظام عبر الاقتصاد لا عبر القوة العسكرية، وعلى الضغط الاجتماعي بدل التدخل المباشر.

لكن التجربة التاريخية، من العراق إلى كوبا وفنزويلا، تُظهر أن هذا النهج غالبًا ما يُنتج نتائج عكسية، أبرزها تعزيز التيارات المتشددة داخل الأنظمة المستهدفة وإضعاف فرص التحول التدريجي.

البعد القانوني: هل تُعد العقوبات عقابًا جماعيًا؟

يثير هذا النهج تساؤلات قانونية جدية في إطار القانون الدولي. فمفهوم "العقاب الجماعي" محظور صراحة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف، التي تحظر فرض عقوبات على السكان المدنيين بسبب أفعال حكوماتهم. ورغم أن العقوبات الاقتصادية لا تُصنّف قانونيًا كعمل عسكري، فإن استخدامها المتعمد لإلحاق أذى واسع النطاق بالمدنيين يضعها في منطقة رمادية قانونيًا وأخلاقيًا، خاصة عندما تُصمَّم لإحداث معاناة اجتماعية بهدف تحقيق غاية سياسية. وقد حذّرت منظمات حقوقية دولية مرارًا من أن العقوبات الشاملة قد ترقى، في آثارها، إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي غير المشروع.

سابقة دولية وتداعيات أوسع

يتجاوز أثر العقوبات الأميركية على إيران حدود الحالة الإيرانية نفسها، إذ تُرسّخ نموذجًا لاستخدام الاقتصاد العالمي كسلاح سياسي مباشر. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تعميم هذا النموذج إلى إضعاف النظام الدولي القائم على التعددية، وفتح الباب أمام قوى أخرى لاعتماد سياسات مماثلة، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويكشف تصريح وزير الخزانة الأميركي في دافوس عن الوجه غير المعلن لسياسة العقوبات على إيران: إستراتيجية تقوم على إنهاك المجتمع لدفعه إلى تغيير النظام. وبينما قد تنجح هذه السياسة في إضعاف الاقتصاد الإيراني، فإن قدرتها على تحقيق تحول سياسي حقيقي تظل موضع شك، في مقابل كلفة إنسانية وقانونية متزايدة، تُلقي بظلالها على شرعية العقوبات ودورها في النظام الدولي المعاصر.

من المنتظر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ، الخميس، حفل توقيع خاصاً لإطلاق "مجلس السلام" الذي سبق أن طرح فكرته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أكثر من عشرين دولة قبلت حتى الآن الانضمام إلى هذا المجلس، فيما لا يزال الغموض يلف موقف الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ لم يعلن أيٌّ منهم التزاماً رسمياً، بل إن بعض الدول عبّر عن رفضه للفكرة أو تحفّظه العميق تجاهها.

وفي هذا السياق، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك صدر من العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، ترحيبها بدعوة ترمب للانضمام إلى "مجلس السلام". وقد صدر البيان عن وزراء خارجية كل من قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات، حيث أكدوا قبولهم الدعوة الموجهة إلى قادة بلدانهم، وتوافقهم على الشروع في المسارات الرسمية اللازمة لاستكمال الانضمام وفق الأطر القانونية والإدارية التي يعتمدها كل بلد.

وأشار البيان إلى أن بعض هذه الدول، ومن بينها مصر وباكستان والإمارات، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية باتجاه إجراءات الانضمام الرسمية. كما شدد وزراء الخارجية على دعمهم للجهود السياسية التي تقودها الولايات المتحدة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ مهام المجلس بوصفه إطاراً انتقالياً، كما ورد في الخطة الشاملة لإنهاء نزاع غزة، وهي الخطة التي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803.

وفي موازاة ذلك، صرّح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بأن ما يصل إلى 25 دولة وافقت على دعوة الانضمام، قائلاً في مقابلة تلفزيونية (على شبكة ABC): إن عدد القادة الذين استجابوا إيجاباً يتجاوز عشرين وقد يقترب من خمسة وعشرين. وبحسب مسؤولين أميركيين، فقد تم توجيه الدعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أكثر من خمسين من قادة العالم، فيما توقع مسؤول في البيت الأبيض أن يصل عدد المنضمين إلى قرابة ثلاثين دولة.

ورغم هذا الزخم، فقد قابلت المبادرة مواقف حذرة من عدد من حلفاء واشنطن، إذ لم يبدوا دعماً صريحاً للمجلس أو قبولاً سريعاً لدعوة ترمب، وسط تساؤلات جدية حول الحاجة إلى هيئة دولية جديدة يمكن أن تُفهم بوصفها منافساً للأمم المتحدة أو بديلاً عنها. وفي حديثه الأربعاء، وصف ترمب المجلس بأنه سيكون "الأكثر هيبة على الإطلاق"، معتبراً أنه سيقوم بعمل كان ينبغي للأمم المتحدة أن تقوم به، مضيفاً أن التعاون مع الأمم المتحدة سيظل قائماً، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المجلس سيكون "مميزاً" وقادراً على "تحقيق السلام". وعندما سُئل عن إمكانية أن يحل المجلس محل الأمم المتحدة، لم يستبعد ذلك قائلاً: "ربما".

ومن بين الدول الأوروبية التي رفضت الفكرة أو أبدت تحفظات كبيرة، برزت فرنسا والنرويج والسويد، فيما بقي موقف دول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا متردداً دون التزام واضح. كما وجّهت دعوة إلى روسيا، وهو ما أكده الكرملين هذا الأسبوع رغم استمرار الحرب على أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الاقتراح يرتبط أساساً بتسوية ملفات الشرق الأوسط، والبحث عن حلول للمشكلات الملحة للشعب الفلسطيني، لا سيما الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

أما قائمة الدول التي قيل إنها قبلت الدعوة، فتضم إسرائيل وكوسوفو والإمارات والمجر وبيلاروسيا وأذربيجان ومصر وأرمينيا وتركيا وباكستان وقطر والأردن. وقد صرّح ترمب للصحفيين في دافوس بأن المجلس هو "أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق"، مضيفاً أن الجميع يرغب في الانضمام إليه، وأنه يضم شخصيات "مثيرة للجدل" لكنها قادرة على إنجاز المهام ولها "نفوذ هائل". ولم ينشر البيت الأبيض القائمة الكاملة للدول المدعوة، كما لا يزال غير واضح عدد الدول التي ستوقع فعلياً خلال الحفل المرتقب يوم الخميس.

وتشير المعلومات إلى أن فكرة مجلس السلام طُرحت للمرة الأولى العام الماضي على أساس تفويض من مجلس الأمن لمدة عامين، بهدف إدارة وإعادة إعمار غزة، غير أن مسودة ميثاق المجلس لا تذكر غزة بصورة مباشرة. وبحسب نسخة من المسودة التي اطلعت عليها إحدى الشبكات الإخبارية الأمريكية، فإن المجلس صُمم ليحمل ولاية أوسع بكثير باعتباره "منظمة دولية" و"هيئة لبناء السلام"، تسعى إلى فض النزاعات حول العالم وتأمين سلام دائم، بما يجعله أقرب إلى بديل تقوده الولايات المتحدة في مواجهة نموذج الأمم المتحدة التقليدي.

وتكشف المسودة كذلك أن ترمب، المتوقع أن يرأس المجلس، قد يشغل هذا المنصب مدى الحياة، إذ يمكنه الاستمرار حتى يقرر الاستقالة منه، وفق ما نقل عن مسؤول أمريكي. وأضاف المسؤول أن رئيساً أمريكياً مستقبلياً قد يختار تعيين ممثل جديد للولايات المتحدة داخل المجلس. كما تنص المسودة على أن الدول التي تقبل الدعوة ستحصل على عضوية تمتد لثلاث سنوات، بينما تمنح العضوية الدائمة للدول التي تقدم مساهمات نقدية تفوق مليار دولار خلال السنة الأولى. وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه المساهمات "طوعية" ولا ينبغي اعتبارها رسوماً للانضمام، مشددة على أن المجلس سيلتزم بمعايير رقابة مالية وإشراف صارمة في حال تقديم التمويل.

وفي تطور لافت، اقترح بوتين أن تدفع روسيا مبلغ المليار دولار من الأصول التي جمدتها الولايات المتحدة بسبب حرب أوكرانيا. كما تضمن الحديث عن تشكيل لجنة تنفيذية تشرف على المجلس، تضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر.

تطرح فكرة "مجلس السلام" سؤالاً جوهرياً حول منطق إنشاء أطر دولية جديدة في زمن تتراجع فيه ثقة كثير من الدول بمؤسسات الحوكمة العالمية. فحين يقدم ترمب المجلس بوصفه أكثر فاعلية من الأمم المتحدة، فإنه لا ينتقد بيروقراطية المنظمة الدولية فقط، بل يلمح إلى رغبة أميركية في امتلاك أدوات نفوذ أسرع وأقل تقييداً بالشرعية الجماعية. غير أن ذلك قد يفتح باباً للاستقطاب بدلاً من التوافق.

انضمام دول عربية وإسلامية وازنة يمنح المجلس ثقلاً سياسياً ورمزياً، لكنه يضع هذه الدول أيضاً أمام اختبار مزدوج: كيف توازن بين دعم مسار دولي جديد تقوده واشنطن، وبين حماية استقلال قرارها وعدم الارتهان لأجندات متغيرة بتغير الإدارات الأميركية؟ فالتجارب السابقة في الشرق الأوسط تُظهر أن المبادرات التي تفتقر إلى ضمانات واضحة وآليات شفافة قد تتحول من مشاريع سلام إلى أدوات ضغط، خاصة عند احتدام الأزمات.

وأكثر ما يثير الجدل في بنية المجلس المقترحة هو المزج بين "السلام" و"التمويل"، عبر ربط العضوية الدائمة بمساهمة مالية ضخمة. هذا الشرط يخلق انطباعاً بأن النفوذ داخل المجلس قد يُشترى، لا أن يُكتسب عبر المسؤولية السياسية أو الالتزام بالقانون الدولي. كما أن منح الرئاسة مدى الحياة يضعف فكرة التداول المؤسسي ويجعل المجلس أقرب إلى مشروع شخصي. لهذا ستظل شرعيته محل سؤال دائم.

يمثل إمعانا جديدا وأعمى للسياسة الأميركية في دعمها المطلق للاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية واللاقانونية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

يعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

التصعيد الإسرائيلي هو من "الأسوأ"، مع توسع نطاق الانتهاكات في غزة وشمالها وخان يونس جنوباً.

إذ ينام الفلسطيني في مكان، ويستيقظ في اليوم التالي والخط الأصفر قد تخطاه إلى داخل القطاع.

الاحتلال استهدفهم بزعم 'رصد مسيَّرة' وهي ذريعة وصفها الناطق باسم الدفاع المدني بأنها 'جريمة مبيَّتة'.

الطفل سرحان محمد سرحان الرجودي (10 سنوات) ارتقى شرقي المدينة.

 أطلقت الشركة الفلسطينية للمحركات، الرائدة في تجارة السيارات في فلسطين، أحدث نسخة من مركبات " Geely- جيلي" الكهربائية بالكامل في السوق الفلسطينية، وذلك خلال فعالية نظمتها في معرضها في البيرة، تحت رعاية محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وبحضور نائب المحافظ د. وليد حمدان، وممثلين عن الهيئات الرسمية والخاصة والأهلية، والبنوك ورجال الأعمال، وزبائن الشركة.

ويعد طرح "جيلي اي.اكس.فايف – Geely EX5"، إضافة نوعية على صعيد قطاع السيارات في فلسطين، خاصة أن "جيلي" من أبرز العلامات التجارية الصينية الصديقة للبيئة، وبطاريتها صممت، لتكون الأكثر أماناً في الأسواق العالمية، حيث تتفوّق على المعايير العالمية بثمانية أضعاف، وتحافظ على أكثر من 90% من مداها حتى في أبرد أيام الشتاء، وتتحمل 3500 دورة شحن، أي ما يعادل أكثر من مليون كيلومتر.

وتجمع المركبة بين الأداء الكهربائي الذكي، والتصميم العصري، والسلامة الشاملة، والراحة الفاخرة، بما ينسجم مع رؤية الشركة الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1994، والتزامها الراسخ بتوفير أفضل المركبات، ووضعها في متناول الأفراد والشركات الفلسطينية.

وتملك "الفلسطينية للمحركات"، عدة وكالات عالمية، بدء بـ "ميتسوبيشي"، فضلا عن "BMW- بي.أم.دبليو"، علاوة على وكالات قطع غيار السيارات والبطاريات والزيوت. مثل "Veedol-فيدول"، و"DN 8- دي.أن 8"، و"Würth -وورث"، و"Eelectron-الكترون".

وهنأ حمدان، الشركة الفلسطينية لمناسبة إطلاق المركبة الجديدة، لافتا إلى حيوية دور "الفلسطينية للمحركات" في الارتقاء بقطاع المركبات في فلسطين.

وأشار إلى أن الشركة تمثل نموذجا على قدرة الشركات الفلسطينية على نسج شراكات مع كبريات الهيئات العالمية، والتزامها بتوفير مركبات صديقة للبيئة.

وخلال الحفل، عبر مدير عام الشركة الفلسطينية للمحركات حرب الراهب، عن سعادته بإطلاق سيارة "جيلي" في السوق الفلسطينية لمزاياها الاستثنائية، ودمجها تقنيات تصب في خانة توفير تنقل ذكي، ومستدام، وخالٍ من التعقيد، مضيفا "لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالتنقّل المستدام في وطننا، وفي العام 2025، شكّلت السيارات الكهربائية صينية المنشأ، ما نسبته 39% من إجمالي السيارات الجديدة المسجّلة، وهذا ليس مجرد رقم، بل دليلٌ على وعي المستهلك الفلسطيني، واستعداده لتبني حلول مستقبلية، تناسب احتياجاته وقيّمه".

وقال: نحن في الشركة الفلسطينية للمحركات، لا نبيع سيارات، بل نبني شراكات، شراكة مع عائلاتٍ تبحث عن الأمان، وشبان وشابات يطمحن للابتكار، مع مؤسسات تؤمن بالاستدامة، و"جيلي إي.إكس 5" ما هي إلا نموذج على مستقبل التنقل الذكي، الكهربائي والآمن في فلسطين الذي نسعى للوصول إليه".

وتمتاز أحدث نسخ "جيلي"، بأداء قوي وسريع، فمعدل التسارع فيها من 0 إلى 100 كم/س ينجز في غضون 6.9 ثوان، عدا شحن فائق السرعة وبمعدل من 10% إلى 80% خلال 28 دقيقة، إضافة إلى تصميم عصري جذاب، تمتزج فيه الخطوط الإنسابية، بأقوى معدلات الثبات والتقنيات الذكية التي تزخر بها المركبة، بدء من من شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة، ومساعد صوتي "Hi, Geely" والذي يدعم أكثر من 200+ أمر صوتي بلغات متعددة، وانتهاء بمقاعد جلدية، وسقف بانورامي، وشاحن هاتف لاسلكي (15 واط)، ووسائد هوائية.

يذكر أن "الفلسطينية للمحركات" التي تعنى منذ تأسسيها، باستقطاب أفضل الموارد البشرية من إداريين ومهندسيين وفنيين للعمل ولإدارة الشركة، تنشط عبر أكثر من موقع، وتحديداً أربعة معارض ومركزي صيانة، تم تجهيزهما بأحدث المعدات وفق المعايير العالمية الخاصة بالعلامات التجارية، وبما يوفر أفضل خدمة لزبائن الشركة، وبالتالي رسّخت الشركة استدامة بيئية واجتماعية عبر قيمها كافّة، ومسؤولية منتجات شاملة، فضلاً على التزام واضح بالمحافظة على الموارد كجزء أساسي من استراتيجيتها.

وفي ختام الفعالية، جرى تقديم شرح تعريفي عن المركبة الجديدة، علاوة على تنظيم تجربة قيادة "Test Drive" للحضور للاطلاع على المزايا الاستثنائية للمركبة.

نابلس- غسان الكتوت - الرواد للصحافة والإعلام

استقبل الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي، امس وفدًا رفيع المستوى من جامعة فلسطين الأهلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح.
وضمّ الوفد الزائر الدكتور داود الزير، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية، والأستاذ الدكتور عماد الزير، رئيس الجامعة، والدكتور فايز أبو عامرية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ جريس أبو غنام، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات العامة.
وحضر اللقاء من جانب جامعة النجاح كل من الدكتور سائد الكوني، نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والدكتور يوسف دعمة، نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والأستاذ أحمد السرغلي، مستشار الرئيس لشؤون العلاقات العامة والاتصالات التسويقية.
وفي مستهل اللقاء، أكد أ.د. الحمد الله أن هذه الزيارة تعكس أهمية تعزيز الشراكات الوطنية بين الجامعات الفلسطينية، بوصفها ركيزة أساسية للنهوض بقطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي المؤسسي يسهم في توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير البحث العلمي والبرامج الأكاديمية بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
وأضاف أن جامعة النجاح، من خلال مجلس أمنائها، تحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتمكينها من مواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع وبناء الإنسان الفلسطيني.
من جانبه، أعرب الدكتور داود الزير عن فخره واعتزازه بجامعة النجاح وما حققته من تميّز أكاديمي محلي وعالمي، وتقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع الجامعتين، وما تقوم عليه من شراكة أكاديمية راسخة وتكامل يخدم قطاع التعليم العالي الفلسطيني.
وجرى بحث عدد من القضايا الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في كلا الجامعتين.
من ناحيته، رحّب أ.د. زيد بالوفد الضيف، مؤكدًا استعداد جامعة النجاح لتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات الفلسطينية عمومًا، ومع جامعة فلسطين الأهلية على وجه الخصوص، بما يسهم في الارتقاء بالتعليم الجامعي الفلسطيني وتعزيز جودة مخرجاته، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي.
بدوره، ثمّن أ.د. عماد الزير، حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى بناء شراكات فاعلة مع الجامعات الفلسطينية، وتعزيز العمل الأكاديمي المشترك، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والبحثي المرموق الذي تتمتع به جامعة النجاح.
وفي ختام الزيارة، جرى توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مشترك بين الجامعتين، وقّعها رئيسا الجامعتين، وأكّد الجانبان أهمية هذه الاتفاقية، وحرصهما على استمرار التواصل والتنسيق، ومتابعة تنفيذ بنودها بما يخدم المسيرة التعليمية الوطنية، ويعزز من مكانة الجامعات الفلسطينية.

المفارقة أن دعوة "ترمب" لـ "نتنياهو" للمشاركة في هذا المجلس، جاءت رغم صدور مذكرة توقيف بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.

بحث رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل مع مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز توجه المواطنين والمؤسسات نحو الطاقة المتجددة.

 وخلال اللقاء الذي عقد في سلطة الطاقة بمدينة رام الله، استعرض المهندس إسماعيل أبرز المشاريع والجهود التي تنفذها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لترويج استخدام الطاقة المتجددة وآخرها مشروع الطاقة الشمسية للقطاع المنزلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، مؤكداً تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على المستوى الوطني.

 من جانبه أكد د. عماد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع سلطة الطاقة في هذا الجانب وذلك انطلاقاً من التزام البنك بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يعتبر استخدام الطاقة المتجددة من محاورها الرئيسية.

 وأضاف السعدي:" يأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما نؤكد التزامنا بدعم المبادرات الوطنية بهذا الصدد والعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة وشراكات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع".

  وشارك في اللقاء كل من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في سلطة الطاقة ريم كرزون، ومدير عام الشؤون المالية حسام كتانة، ومدير عام وحدة إدارة المشاريع عبد الهادي بركات، فيما حضر من جانب البنك مدير دائرة التمويل والمنح عبد الرؤوف علاونة ومدير دائرة الشؤون الإدارية لؤي جرادات ومسؤول العلاقات العامة محمد مرار.

https://youtu.be/jfSr0QPPqGk

https://www.youtube.com/live/jfSr0QPPqGk

الجلسة الثالثة من "الصالون السياسي: فلسطين 2035"، بحوارية عنوانها: " النظام الإقليمي والدولي: فلسطين إلى أين" يتحدث في اللقاء: الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية يحاوره: الأستاذ محمد دراغمة الكاتب والصحفي ومدير مكتب قناة الشرق في فلسطين.

عقدت دائرة العلوم السياسية وبرنامج ماجستير العلاقات الدولية والدبلوماسية والأمن العالمي، في كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، الحوارية الثالثة من الصالون السياسي: فلسطين 2035، بعنوان " النظام الإقليمي والدولي: فلسطين إلى أين ". والتي استضافت أستاذ العلوم السياسية د. علي الجرباوي، وحاوره مدير مكتب قناة الشرق في فلسطين أ. محمد دراغمة.

أفتتح دراغمة الجلسة معبراً عن سعادته لوجود مثل هذه الحواريات داخل الجامعات الفلسطينية، كون أن فكرة المنصات الحوارية مفقودة في السياق الأكاديمي والصحفي الفلسطيني، في ظل غياب المجلس التشريعي وأجواء الحياة السياسية.

النظام الدولي وفكرة التموضع

يرى الجرباوي أن قواعد النظام الدولي لم تتغير ولكنها أصبحت مكشوفة، فالنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بُني على أساس توازن القوى، وليس على أساس القانون الدولي، ولكن الدول الكبرى كانت معنية بتطبيق وترسيخ فكرة القانون الدولي في تلك الفترة، بما أنه يواءم مصالحها. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المشهد حتى اليوم، وما نشاهده اليوم في السياسة الخارجية الأمريكية هو محاولة لاستمرار هيمنتها على النظام الدولي في ظل ظهور أقطاب دولية منافسة. إذ أشار الجرباوي إلى أن النظام الدولي الذي يتبلور حالياً يتكون من ثلاث أقطاب رئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب عسكري اقتصادي، وروسيا قطب عسكري، والصين قطب اقتصادي.

وأوضح الجرباوي أن النظام الدولي الحالي قائم على فكرة التموضع، أي أن أمريكا وبالعودة إلى مبدأ مونرو ترى أن القسم الغربي من العالم هو منطقة نفوذ حصرية لها، وهذا ما يفسر سلوكها تجاه فنزويلا، وما يحدث اليوم في جرينلاند. والصين تعتبر أن بحر الصين الجنوبي وجزيرة تايوان مناطق خاضعة لها، كما أن روسيا في حربها على أوكرانيا وتمددها في القطب الشمالي تحاول أن تحافظ على منطقة نفوذها. لذلك، أكد الجرباوي أن من سيدفع الثمن نتيجة هذا التنافس بين الأقطاب الثلاث هم دول العالم الجنوبي والدول الأوروبية.

وأشار الجرباوي إلى أن القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي الحالي هي عبارة عن ملف ضمن مجموعة من الملفات والقضايا الأخرى، فالقضية الفلسطينية لم تعد بذات الأهمية التي ميزتها سابقاً، عندما كانت تلعب دور القوة المعطلة في المنطقة.

النظام الإقليمي وغياب التأثير العربي

اعتبر الجرباوي أن النظام الإقليمي العربي تحديداً ساهم بشكل كبير في الحفاظ على القضية الفلسطينية حية في السابق، إذا ما قورنت في قضايا أخرى لم تدم طويلاً مثل الأرمن والأكراد وغيرهم. ولكن اليوم النظام الإقليمي العربي ضعيف ومقسم، ويفتقر إلى قوة مركزية عربية، وخروج مصر من معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقية السلام كان له الأثر الأكبر في احداث هذه الضعف. مشيراً إلى أن الدول العربية اليوم لم تعد قادرة على حمل ملف القضية الفلسطينية كما السابق، بل أصبحت تحاول التخلص منه، والقيادة الفلسطينية اليوم تعلق امالها على الموقف السعودي الرافض للتطبيع مع إسرائيل دون الوصول إلى حلول سياسية تفضي إلى كيانية سياسية.

كما تطرق الجرباوي للحديث عن فواعل النظام الإقليمي الحالي في المنطقة العربية، إذ رأى أن هناك ثلاث دول مركزية تمتلك قرار سياسي يؤثر على الوضع في المنطقة وهم: إسرائيل، تركيا، إيران. أما الدول العربية فهي تقوم اليوم بأدوار وظيفية ليس إلا، ويمكن أن تكون السعودية هي الاستثناء الوحيد نظراً لمكانتها الدينية بين دول العالم الإسلامي، وأيضاً قوتها المادية والنفطية.

المستقبل الفلسطيني ومركز الكيانية السياسية

أوضح الجرباوي أن إنشاء ما يسمى بحكومة التكنو قراط في غزة هو نقطة انطلاق لنقل مركز الكيانية الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وما يجري في هذه الفترة من تكوين مجلس السلام وغيرها من الخطوات تهدف إلى تكوين نظرة جديدة للمستقبل الفلسطيني، الذي يصنع بأيدي خارجية، وسيكون مركزه السياسي في قطاع غزة، وما تبقى من الضفة الغربية سيصبح تابع للمركز. ونوه الجرباوي أن دول العالم وصلت إلى مرحلة تريد انهاء الملف الفلسطيني والتخلص من هذا العبء، وأمريكا على رأس هذه الدول، ولكن الموقف الأمريكي لا يتوافق مع الموقف الإسرائيلي رغم أنه يتقاطع معه، فالمصالح الأمريكية في المنطقة العربية غير متوقفة فقط على حماية الوجود الإسرائيلي.

وأشار الجرباوي إلى وضع الضفة الغربية، إذ رأى أن التركيز الحالي سياسياً منصب على قطاع غزة، ولا يوجد أي ذكر للأوضاع التي تمر بها الضفة على الرغم تدهورها. وفي هذا الصدد، يعتقد الجرباوي أن التركيز على غزة يعني اباحة الضفة الغربية لإسرائيل وللمستوطنين، وتحويلها إلى ما يشبه الكانتونات. وما يعيق المخطط الإسرائيلي في الضفة هو التعداد السكاني الذي يصعب التخلص منه بسهولة.

داخلياً، أكد الجرباوي أن المستوى السياسي الفلسطيني يبدي توافقاً تاماً مع الخطط المطروحة على الطاولة، والنظام السياسي الفلسطيني في حالة موت سريري، كما أن الفلسطينيين أنفسهم دائماً ما يربطون المشاكل والانتكاسات الداخلية التي تحدث بعامل خارجي، ويتهربون من تحمل المسؤولية. كما أن القوى الفلسطينية اليوم أصبحت قوة مصلحية فئوية ضيقة وبعيدة عن امتلاك مشروع وطني جامع. مشيراً، إلى أن حركة حماس هي حركة براغماتية، ولذلك ستعمل على احداث بعض التغييرات في توجهاتها من أجل أن تتلاءم مع الوضع الجديد، وستصبح مؤهلة مستقبلاً لتكون جزء من الكيان السياسي المستقبلي.

وتحدث الجرباوي عن بعض الإشكاليات التي قد تظهر في الفترة القادمة بعد تشكيل ما يسمى بلجنة غزة، إذ أنه من المرجح أن تعطى هذه اللجنة صلاحيات وتمويل، تفوق تلك الممنوحة للسلطة الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى احتمالية مد نفوذ ووظائف هذه اللجنة لتصل إلى الضفة الغربية، وهذه اللجنة هي مجرد واجهة فلسطينية منفذة للقرارات التي تملا عليها من الخارج. أما بخصوص السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، فرأى الجرباوي أن وجود السلطة في هذه الفترة لا يشكل معضلة بالنسبة لإسرائيل وسياساتها في الضفة، بل على العكس السلطة توفر ما يسمى بالوجود القانوني للفلسطيني المتمثل بجواز السفر والهوية الفلسطينية، وهذا يعرقل فكرة دمج الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي وتحمل عبء ذلك إسرائيلياً، وبالتالي الضغط باتجاه الهجرة والخروج بطريقة غير مباشرة لا تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية القانونية على أقل تقدير.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الطلبة والحضور، الأمر الذي أضفى على الجلسة الحوارية طابع التشاركية في النقاش، وطرح الأسئلة الصعبة.

هذا يمثل هجوما غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقارها.

ليس كل خطاب يُلقى في منتدى عالمي يستحق أن يُوصَف بالتاريخي، فالكثير من الخطب اللامعة تموت مع تصفيق القاعة. لكن خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منتدى دافوس 2026 لا يمكن المرور عليه بوصفه حدثًا عابرًا ،  لأنه لم يُضف فكرة جديدة إلى قاموس العلاقات الدولية بقدر ما أعلن، بوضوح غير معتاد، نهاية قاموس كامل. الخطاب لم يكن توصيفًا لأزمة، بل إعلان قطيعة مع وهمٍ سياسي طويل اسمه "النظام الدولي القائم على القواعد"، وهو الوهم الذي عاشت في ظله دول كثيرة، قوية وضعيفة، متذرعة به لتبرير العجز أو التواطؤ أو الانتظار.
جوهر الخطاب لا يكمن في لغته القوية ولا في استعاراته الذكية، بل في جرأته على تسمية الواقع كما هو: عالم تحكمه عودة تنافس القوى الكبرى، حيث تُستخدم التجارة والمال والطاقة وسلاسل التوريد كأسلحة ضغط، وحيث لم تعد القواعد تحمي أحدًا إلا بقدر ما يمتلك من قدرة ذاتية على الصمود.
حين يقول كارني إننا لسنا أمام "مرحلة انتقال" بل أمام "انهيار"، فهو لا يصف وضعًا دوليًا فحسب، بل يسحب الغطاء الأخلاقي عن خطاب دولي استمر في التظاهر بأن العدالة ممكنة دون قوة، وأن القيم يمكن أن تعيش بلا حوامل مادية.
الخطاب يصبح مفصليًا لأنه يفضح "العيش داخل الكذبة" ، تلك الحالة التي قبلت فيها دول كثيرة، خاصة المتوسطة، بلعب دور الملتزم بالقواعد مع علمها المسبق بأن هذه القواعد تُطبّق انتقائيًا. الاعتراف بهذا النفاق الجماعي هو بحد ذاته لحظة كسر، لأن أخطر ما في النظام الدولي السابق لم يكن ظُلمه، بل اعتياد الجميع عليه. من هنا، لا يدعو كارني إلى ثورة أخلاقية، بل إلى ثورة واقعية: أن تتوقف الدول عن التظاهر، وأن تبني قوتها الداخلية، وأن تنوّع علاقاتها، وأن تتعامل مع العالم كما هو لا كما تتمنى أن يكون.
ما يمنح الخطاب طابعًا تاريخيًا أعمق أنه لا يكتفي بالنقد، بل يقدّم نموذجًا عمليًا لما يسميه "الواقعية القائمة على القيم". لا حديث هنا عن أخلاق بلا تكلفة، ولا عن سيادة بلا اقتصاد منتج، ولا عن سياسة خارجية مستقلة بلا تقليل التعرض للابتزاز. الرسالة واضحة: القيم لا تُحمى بالخطابات، بل بالقدرة على تحمّل تبعاتها. ومن لا يملك هذه القدرة، سيتحوّل خطابه الأخلاقي إلى مجرد أداء سياسي جميل يخفي واقع التبعية.
عربيًا، يضعنا هذا الخطاب أمام مرآة قاسية. فنحن من أكثر من راهنوا على النظام الدولي القائم على القواعد، ومن أكثر من دفعوا ثمن انهياره. ما زالت كثير من الدول العربية تتصرف كأن المشكلة في "سوء التطبيق" لا في بنية النظام نفسه، وكأن العودة إلى خطاب القانون الدولي كافية لإنتاج حماية أو ردع. خطاب كارني، من حيث لا يقصد، يقول لنا إن هذا الرهان انتهى، وإن الاستمرار فيه ليس موقفًا مبدئيًا بل شكلًا من أشكال الهروب من مواجهة استحقاقات بناء القوة الذاتية.
أما فلسطينيًا، فإن الخطاب يلامس جوهر المأزق. نحن النموذج الأوضح لدولة وشعب عاشا طويلًا داخل كذبة القواعد الدولية، وانتظرا عدالة لم تأتِ، وحماية لم تُفَعَّل، ومؤسسات لم تنصف. الفرق أن كارني يدعو دولته إلى إزالة اللافتة من النافذة، بينما ما زال جزء معتبر من خطابنا  متمسكًا بها، وكأن المشكلة في الزمن لا في الخيار. الدرس هنا ليس في استنساخ التجربة الكندية، بل في فهم منطقها: لا سياسة تحرر بلا تقليل للاعتماد، ولا خطاب حقوقي مؤثر بلا اقتصاد مقاوم، ولا صمود حقيقي بلا إعادة تعريف لمعنى القوة.
من هذه الزاوية، يصبح خطاب رئيس الوزراء الكندي مفصليًا وتاريخيًا ليس لأنه غيّر العالم، بل لأنه قال الحقيقة التي يتهرب منها كثيرون: النظام القديم لن يعود، والحنين إليه ليس استراتيجية.
 السؤال الحقيقي الذي يتركه لنا الخطاب ليس إن كان تاريخيًا، بل إن كنا مستعدين نحن أيضًا للتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمل، وأن نعترف بأن الصراحة، في عالم اليوم، لم تعد شجاعة خطابية فقط، بل شرطًا أوليًا للبقاء.

بعد الحرب الأخيرة، لم تعد أنظار المتابعين مقتصرة على الكارثة الإنسانية في غزة، بل امتدت لتشمل الأبعاد السياسية التي قد تعيد رسم المشروع الوطني الفلسطيني بالكامل. ما يحدث في القطاع اليوم يشير إلى بداية تحول استراتيجي محتمل يعيد توزيع السلطة الفلسطينية، بحيث تتحول غزة من مأوى للمعاناة إلى مركز مؤسساتي للكيان الفلسطيني، بينما تواجه الضفة الغربية الإهمال السياسي والتهميش التدريجي.

إن التركيز على غزة وتنظيمها مؤسساتيًا تحت إشراف مجلس السلام لا يُعد مجرد استجابة إنسانية، بل يمثل خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا سياسية واسعة. فالترتيبات الحالية، المدعومة بمشاركة عربية وإسرائيلية، تمنح المجلس شرعية لممارسة رقابة مباشرة على إدارة غزة، بما يشبه مجلس وصاية يعيد تشكيل مسار الصراع الفلسطيني ويضمن عدم الانحراف عن أهداف محددة مسبقًا. هذا التحليل يتقاطع مع ما ناقشه علي الجرباوي في كتابه "من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين"، حيث يوضح كيف أن السياسات الإسرائيلية بعد 1967 سعت إلى التحكم في الكيانية الفلسطينية عبر نموذج حكم ذاتي مقيد، مع الانتقال التدريجي لمركز الثقل السياسي نحو غزة على حساب الضفة الغربية (الجرباوي، 2023).

انضمام إسرائيل إلى مجلس السلام يعكس التوجه الاستراتيجي للمجلس، لكنه لا يعني التوافق الكامل مع جميع أهدافه؛ إذ تسعى إسرائيل إلى منع أي تحول سياسي مستقل قد يهدد مصالحها، مع الحرص على إبقاء أي إدارة فلسطينية ضمن حدود السيطرة الإسرائيلية. وفي هذا السياق، يخلق دعم الولايات المتحدة لإسرائيل إطارًا حذرًا يسمح للمجلس بممارسة رقابته ضمن ضوابط صارمة تحمي المصالح الإسرائيلية، ويوفر غطاءً سياسيًا دوليًا يحد من أي مسار قد يقود إلى استقلال سياسي فعلي.

على الصعيد الداخلي الفلسطيني، يعكس الانتقال التدريجي لمركز الكيان الوطني من الضفة الغربية إلى غزة إعادة ترتيب شاملة للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فبعد الحرب، استُنفدت القدرات السياسية لحركة حماس والمقاومة المسلحة، ووصلت إلى أقصى حدود تأثيرها السياسي، في حين تكبدت السلطة الوطنية وحركة فتح خسائر سياسية كبيرة، خاصة في ظل رفض إسرائيل لأي شريك تفاوضي وتصاعد موجة الشك الشعبي التي أضعفت الثقة بالقيادات التقليدية. ضمن هذا السياق، تبرز غزة كمركز للكيان الفلسطيني الجديد، وهو ما يعزز موقعها على حساب الضفة الغربية، ويعمّق شعور الفلسطينيين هناك بالتهميش والإقصاء، بما يوسع فجوة الانقسام الداخلي ويهيئ بيئة مناسبة لتأسيس مؤسسات جديدة تعتمد على الدعم الدولي والإقليمي بدلًا من الشرعية الوطنية التقليدية.

ولا تقل الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذا التحول أهمية عن البعد السياسي. فإعادة الإعمار والإغاثة في غزة لم تعد مسألة إنسانية بحتة، بل تحولت إلى أداة سياسية استراتيجية، حيث تخضع المشاريع الاقتصادية والمساعدات المالية لرقابة مجلس السلام، ما يسمح ببناء مؤسسات جديدة تتوافق مع رؤيته، ويحد من قدرة أي كيان فلسطيني على ممارسة استقلاله السياسي. إن التركيز على غزة كمركز مؤسساتي يتيح استخدام التنمية الاقتصادية كوسيلة لإعادة إنتاج السلطة الوطنية تحت إشراف خارجي، وتثبيت موقع غزة كقلب للمشروع الفلسطيني الجديد، مع التحكم في الموارد وتأثيرها على المجتمع المحلي.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يلعب مجلس السلام دورًا محوريًا في إعادة توزيع النفوذ داخل الساحة الفلسطينية. فمشاركة الدول العربية تمنح المجلس شرعية إقليمية، وتعزز دوره كوسيط لضبط الصراع الداخلي الفلسطيني، بينما يضمن الدور الإسرائيلي حماية مصالحه ومنع ظهور كيان فلسطيني مستقل. وفي المقابل، يوفر الدعم الأمريكي لإسرائيل غطاءً سياسيًا دوليًا يعزز قوة المجلس وتأثيره على الأرض، مع الإبقاء على سقف واضح لحركته السياسية.

كما يعكس الوضع الراهن بعدًا نفسيًا وسياسيًا بالغ الأهمية لدى الشعب الفلسطيني، الذي فقد الثقة في قيادة التنظيمات التقليدية، سواء على مستوى خيار المقاومة أو المسار السياسي والتفاوضي. هذا الفراغ السياسي يفتح المجال أمام مجلس السلام ليصبح منصة لإعادة إنتاج السلطة الوطنية بأسلوب مؤسسي جديد، ولكن ضمن قيود صارمة تحول دون أي استقلال سياسي حقيقي. إن انتقال مركز الثقل السياسي والاقتصادي نحو غزة يفرض إعادة هيكلة عميقة للهوية الوطنية، حيث تصبح أدوات الإغاثة والتنمية جزءًا من استراتيجية أشمل لإعادة رسم المشروع الفلسطيني بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية والدولية، وهو ما يتماشى مع تحليلات الجرباوي (2023) حول التحكم الخارجي في تطور الكيانية الفلسطينية.

نحن اليوم أمام لحظة تحول كبرى في السياسة الفلسطينية، قد تعيد إنتاج المشهد السياسي بأكمله. فالتطورات الأخيرة تفتح الباب أمام نشوء أحزاب سياسية جديدة، أو إعادة هيكلة الأحزاب القائمة وتحويلها إلى كيانات تتكيف مع الواقع الداخلي والخارجي، وتستجيب لمطالب الشارع الفلسطيني الذي فقد ثقته بالنخب التقليدية. وقد تتحول صناديق الاقتراع المقبلة إلى منصة حقيقية لإعادة تشكيل السلطة الوطنية، ومنح الفعل الشعبي دورًا مباشرًا في توجيه المشروع الوطني، بما يسمح بظهور قيادات جديدة تعيد رسم موازين القوى المستقبلية.

في المحصلة، ما يجري في غزة اليوم لا يقتصر على كونه استجابة إنسانية لكارثة الحرب، بل يمثل نقطة تحول استراتيجية شاملة في مسار الصراع الفلسطيني. تتحول غزة تدريجيًا إلى مركز مؤسساتي للكيان الفلسطيني، في وقت تواجه فيه الضفة الغربية الإهمال والتهميش، بينما يبرز مجلس السلام كإطار رقابي وسياسي جديد يدير عملية إعادة الهيكلة ضمن قيود صارمة تمنع أي استقلال سياسي حقيقي. لم تعد الإغاثة وإعادة الإعمار أدوات إنسانية فحسب، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية والدولية.

د. أحمد رفيق عوض: المجلس بهذا الشكل سيؤدي لخلق قوة غاشمة لا تلتزم بالقانون والإجماع الدولي ومهيمنة على الأحداث العالمية
خليل شاهين: تشكيل المجلس ليس مجرد هيئة موازية للأمم المتحدة بل ليكون بديلاً عن دورها في حل النزاعات وإدارة الأزمات العالمية
د. أسامة عبد الله: اشتراط الدفع المالي للدخول بإطار سياسي يعني نقل العلاقات الدولية من إطارَيها القانوني والمؤسسي إلى إطار تجاري
سليمان بشارات: هذه الخطوة جزء من رؤية شمولية للحركة الصهيونية العالمية ويسعى من خلالها ترمب لتفكيك المنظومة الدولية الحالية
د. عبد المجيد سويلم: مؤسسات الأمم المتحدة أصبحت تحت ضغط أمريكي مستمر ما يجعل القانون الدولي بنظر الطغمة الجديدة مجرد أداة للتهكم
محمد الرجوب: طرح ترمب يتجاوز مسألة التمويل ليصل إلى محاولة إعادة تعريف الشرعية الدولية ومصادر القوة في النظام العالمي

 يثير طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتداول حول ما يُسمّى "مجلس السلام"، واشتراط دفع مليار دولار على الدول الراغبة في الانضمام إليه، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة لا تتعلق بتمويل آلية جديدة فحسب، بل تمس جوهر النظام الدولي القائم منذ عقود، وتفتح الباب أمام إعادة تعريف مفاهيم الشرعية الدولية وإدارة السلم والأمن العالميين خارج إطار الأمم المتحدة.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن المجلس المقترح قد يمثل محاولة لإقامة هيئة دولية بديلة تتمتع بمرونة مالية وسياسية عالية، وتُدار وفق منطق القوة والصفقات يترأسها دونالد ترمب شخصياً، بما يسمح بالتدخل السريع في النزاعات، وفرض تسويات تخدم المصالح الأمريكية، دون التقيد بالقانون الدولي أو منظومة العدالة والحقوق الإنسانية التي تمثلها مؤسسات أممية قائمة. ويرى الكتاب والمحللون أن تحويل السلام إلى مشروع مشروط بالقدرة على الدفع يعني الانتقال من مبدأ المساواة السيادية إلى منطق "من يموّل يقرّر".
وفي السياق الفلسطيني، يحذر الكتاب والمحللون من تعاظم المخاوف من أن يُستخدم هذا المجلس لتمرير حلول تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالاحتلال واللاجئين والقدس، ولفرض وصاية سياسية واقتصادية على قطاع غزة، وربما لاحقاً على الضفة الغربية، في ظل تهميش الدور الأممي وتراجع مكانته. ويُحذّرون من أن نجاح هذا الطرح، حتى بشكل جزئي، قد يكرّس نظاماً دولياً أحادياً قائماً على الهيمنة والابتزاز المالي، ويقود إلى إضعاف التعددية الدولية، مع تداعيات لا تقتصر على القضية الفلسطينية، بل تمتد إلى استقرار النظام العالمي برمّته.

خطوة خطيرة

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الدول الراغبة في الانضمام إلى مجلس السلام دفع مبلغ مليار دولار يمثل خطوة خطيرة على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الأموال هو تمويل تدخلات واسعة للمجلس في إدارة الأزمات والصراعات الدولية.
ويوضح عوض أن هذه الأموال تهدف إلى تحويل المجلس إلى مؤسسة فعالة وقادرة على فرض شروطها وتغيير الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم عبر القوة أو التحالفات، أو من خلال تشجيع أطراف على الانشقاق وتشكيل حكومات جديدة.
ويوضح أن ميزانية المجلس، المفترضة بهذا الحجم، تجعله أداة للتدخل السريع واتخاذ الحلول بشكل أكثر فعالية من المنظومة التقليدية للأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات القانونية والإنسانية مثل محكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأونروا، واليونيسيف، ومنظمة الفاو.

مجلس يخلق قوة غاشمة

ويشير عوض إلى أن مجلس السلام، بهذا الشكل، هو مجلس قوة أمريكي يتمتع بمرونة وفاعلية كبيرة، قادراً على تقديم مكافآت أو رشاوى وتغيير الأوضاع وفق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس نظامًا عالمياً جديداً تريده واشنطن لتكون قطباً وحيداً دون الأخذ بعين الاعتبار أي مصالح أو أقطاب دولية أخرى.
ويؤكد عوض أن تشكيل المجلس بهذا الشكل سيؤدي عملياً إلى خلق قوة غاشمة، لا تلتزم بالقانون الدولي أو الإجماع الدولي، وتكون مهيمنة على الأحداث العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية فقط.
ويعتبر عوض أن هذه الخطوة تعكس شك ترمب في الأمم المتحدة واتهامه لها بالكسل وعدم النجاعة، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي هو إقامة هيئة عالمية لا تقف عائقاً أمام السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية.

محاذير اندلاع حرب عالمية ثالثة

ويحذر عوض من أن تشكيل مجلس السلام بهذه الميزانيات الضخمة قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأوضاع الدولية، وقد يصبح أحد العوامل التي تزيد من احتمالات اندلاع صراع عالمي واسع، حتى الحرب العالمية الثالثة، إذا ما تم استخدام المجلس كأداة للسيطرة والتدخل في الصراعات دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.
ويؤكد أن تجربة ترمب السابقة مع اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقيام المجلس بهدف تسوية الصراع في قطاع غزة، تمثل نموذجاً يريد ترمب تعميمه على العالم، ما يعكس تصميمه على إعادة تشكيل النظام الدولي وفق مصالحه الخاصة، بعيداً عن أي سلطة دولية تقيد تحركاته.

إعادة تشكيل النظام العالمي

يحذر الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين من أن الخطوة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في طرح ما يعرف بـ"مجلس السلام" ليست مجرد مسعى رمزي أو مبادرة للسلام، بل تمثل جزءاً من خطة أوسع لإعادة تشكيل النظام العالمي وفق رؤية أحادية القطب، تركز على الهيمنة الأمريكية المطلقة واستغلال موارد الدول الأخرى لمصلحة الولايات المتحدة.
ويشير إلى أن طلب ترمب من الدول الراغبة في عضوية دائمة في مجلس السلام دفع مبلغ مليار دولار ليس سوى أحد مظاهر سياسة الهيمنة والنهب التي يعتمدها الرئيس الأمريكي، مستشهداً بما حدث مع فنزويلا، حيث اختُطف رئيسها وتُستهدف مواردها، وخاصة النفط، وكذلك سياسات الضغط على دول الخليج العربي منذ بداية ولايته لزيادة استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي دون أي مقابل فعلي أو حماية للأمن الإقليمي.
وبحسب شاهين، فإن المقترح الأمريكي بتشكيل المجلس ليس مجرد هيئة موازية للأمم المتحدة، بل يسعى ليكون بديلاً عن دور المنظمة الدولية في حل النزاعات وإدارة الأزمات العالمية، بما في ذلك تنفيذ المواثيق والاتفاقات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان.
ويوضح شاهين أن المجلس المقترح يخضع بالكامل لإرادة ترمب، سواء في قبول الدول أو إقصائها، أو في إصدار القرارات النهائية التي تخضع لموافقة الرئيس الأمريكي، ما أثار غضب عدد من الدول الأوروبية وأثار تساؤلات عن مصير الأمم المتحدة ودورها التقليدي.
ويتطرق شاهين إلى محاولة ترمب الحصول على شرعية لمجلس السلام عبر مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا المجلس، وفق ما جاء في القرار الأمريكي، يقتصر عملياً على قطاع غزة، ليشرف على إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، لكنه في الوقت نفسه لا يتمتع بأي شرعية أممية فعلية، ولا ترد حتى كلمة "غزة" في نص الميثاق المقترح، ما يدل على أن الهدف الحقيقي هو إعادة تشكيل النظام العالمي لخدمة مصالح الولايات المتحدة وشعار "أمريكا أولاً"، دون مراعاة الحقوق الفلسطينية أو حقوق أي دولة أخرى.

تهميش الدور الأوروبي

ويؤكد شاهين أن هذا المخطط يشمل تهميش الدور الأوروبي، وتحويل الصراع الدولي إلى محصلة أقطاب كبرى بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما قد يؤدي إلى تفكيك حلف الناتو أو تهميشه، ويشير إلى استمرار ترمب في استخدام الأساليب العنيفة في إدارة النزاعات الدولية، بما يتجاوز شعار "أمريكا أولاً".
ويرى شاهين أن رسائل ترمب الأخيرة، بما في ذلك تجاه جائزة نوبل للسلام التي أكد أنه لم يعد بحاجة لها، وموضوع احتلال غرينلاند، توضح أنه لم يعد مهتماً بمظاهر السلام الدبلوماسية، ويصر على خيار القوة كأداة رئيسية لتحقيق أهدافه.

تكريس الوصاية على الشأن الفلسطيني

وعلى المستوى الفلسطيني، يحذر شاهين من أن تشكيل مجلس السلام والمكتب التنفيذي برئاسة ملادينوف، إلى جانب اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، يكرس وصاية أمريكية مباشرة على الشأن الفلسطيني، مستبعداً السلطة الفلسطينية وحركة حماس من أي دور فعلي، ويستهدف تدمير الكيانية السياسية الفلسطينية وتهميش السلطة وإضعاف مؤسساتها، بما يهدد مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

الغياب الفلسطيني وخلق الفراغ

ويشير شاهين إلى أن الغياب الفلسطيني عن المفاوضات والهيئات الجديدة أدى إلى خلق فراغ يتم ملؤه بتشكيلات أمريكية-إسرائيلية، مما قد يمتد مستقبلاً إلى الضفة الغربية، لتشمل إدارة المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية حالياً، وبالتالي تذويب الهوية الوطنية وإلغاء أي أمل في تحويل مشروع السلطة إلى دولة مستقلة.
ويشدد شاهين على ضرورة أن تبادر القوى السياسية الفلسطينية إلى مواجهة هذه الخطط بخطوات مدروسة، تبدأ من إعادة دمج مؤسسات الحكم المدني والأمني في قطاع غزة، لمنع فرض هياكل جديدة تؤدي إلى الإقصاء الكامل لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وتحقيق توازن سياسي يمنح الفلسطينيين القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم.
ويوضح شاهين أن تجاهل الفلسطينيين للجهود المصرية السابقة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي أدى إلى فرض هذه الهياكل الثلاثة، مما يعكس خطورة استمرار الغياب في وضع استراتيجيات واضحة وفاعلة.
ويؤكد شاهين أن المخاطر الناجمة عن سياسات ترمب تشمل النظام الدولي بأكمله، وأن الفلسطينيين يشكلون جزءاً صغيراً ضمن رؤية أمريكية أشمل لإعادة الهيمنة والاستعمار، حيث أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع غزة باعتبارها شأناً أمريكياً بحتاً، دون اعتبار لدور السلطة الفلسطينية أو المجتمع الدولي، ما يفرض على الفلسطينيين التحرك الفوري لتجنب فقدان كامل السيطرة على مستقبلهم السياسي.

منطق الصفقة لا الشرعية الدولية

يحذّر الباحث السياسي والأكاديمي د. أسامة عبد الله من الدلالات العميقة والخطِرة للحديث عن طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الدول المشاركة في ما يُسمّى "مجلس السلام" دفع مليار دولار، مع ترويج هذا المجلس كبديل محتمل عن الأمم المتحدة، لا يمكن قراءته من زاوية مالية فقط، بل يجب فهمه ضمن فلسفة ترمب في إدارة السياسة الدولية القائمة على منطق الصفقة لا الشرعية الدولية.
ويوضح عبد الله أن اشتراط الدفع المالي للدخول في إطار سياسي دولي يعني عملياً نقل العلاقات الدولية من إطارها القانوني والمؤسسي إلى إطار تجاري تحكمه القدرة على التمويل، بما يحوّل السلام من حق سياسي قائم على القانون الدولي إلى مشروع مشروط بالقدرة الاقتصادية.
ويرى عبد الله أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة تعريف مفهوم السلام نفسه، بحيث لا يعود مرتبطاً بإنهاء الاحتلال أو احترام قرارات الأمم المتحدة، بل بإدارة الصراع عبر أدوات اقتصادية وتمويلية.
ويشير عبد الله إلى أن هذه المقاربة تنسجم مع طرح ترمب السابق في "صفقة القرن"، التي تعاملت مع القضية الفلسطينية باعتبارها أزمة تنمية يمكن احتواؤها اقتصادياً، لا قضية تحرر وطني تستند إلى حقوق سياسية وقانونية ثابتة.

تهميش النظام الدولي

ويلفت عبد الله إلى أن الحديث عن مجلس بديل للأمم المتحدة يعكس توجهاً واضحاً لتهميش النظام الدولي القائم بدل إصلاحه، في سياق موقف عدائي من المؤسسات متعددة الأطراف، واعتبارها عائقاً أمام السياسة الأميركية، خصوصاً في الملفات المتعلقة بإسرائيل.
ويبيّن أن المخاطر الأساسية لهذا المسار تتمثل في إضعاف منظومة القانون الدولي واستبدالها بترتيبات انتقائية تُدار وفق ميزان القوة والمال، ما يفرغ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية من مضمونها السياسي، ويحوّلها إلى مراجع تاريخية بلا أثر عملي.

شرعنة الاحتلال بصيغة جديدة

ويحذّر عبد الله من أن إنشاء إطار بديل تحت مسمى "السلام" قد يفتح الباب أمام شرعنة الاحتلال بصيغة جديدة، عبر إدارة الصراع بدل إنهائه، وتقديم حلول اقتصادية وإنسانية كبديل عن الحقوق السياسية، وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق العودة، بما يحوّل اللاجئ الفلسطيني من صاحب حق قانوني إلى عبء إنساني يحتاج تمويلاً.
ويرجّح عبد الله استخدام هذا الطرح في المدى القريب كورقة ضغط سياسية ومالية على الدول، أكثر من كونه مشروعاً مؤسسياً متكاملاً، لكنه يحذّر من أن تطوّره إلى إطار موازٍ فعلي قد يُدخل النظام الدولي في حالة ازدواجية خطِرة، ويفتح الباب لتفكيك المؤسسات الأممية تدريجياً، بتداعيات تتجاوز فلسطين إلى بنية النظام الدولي برمّته.

مشارف مرحلة عالمية جديدة

يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن العالم يقف على مشارف مرحلة جديدة، يهيمن عليها بشكل مباشر شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يسعى لأن يكون حضوره الشخصي مهيمنًا على الصعيد الدولي.
وبحسب بشارات، فإن رغبة ترمب في تشكيل هذا الدور تأتي في سياق شعوره بعدم القدرة على الترشح لولاية ثالثة، محاولاً تعويض ذلك عبر فرض شخصيته على السياسات العالمية والتحكم بمصير قرارات الدول الأخرى من خلال أدوات اقتصادية وسياسية.
ويشير بشارات إلى أن طلب ترمب من الدول والأطراف الراغبة في الانضمام إلى المجلس الجديد دفع مبلغ مليار دولار يعكس وجهين متلازمين؛ أولاً شخصية ترمب الفردية التي تميل إلى الهيمنة والسيطرة، وثانياً ممارسة نوع من الابتزاز السياسي لدول وشخصيات يبدو أن خياراتها محدودة أمام نفوذه وقوته الاقتصادية والسياسية.
ويوضح بشارات أن هذه الخطوة تعكس طبيعة ترمب كرجل صفقات واستثمارات، يتجاوز بها القيم والمبادئ التقليدية لتشكيل تحالفات وتحكمات تخدم مصالحه الخاصة.
ويؤكد بشارات أن هذه الخطوة جزء من رؤية شمولية للحركة الصهيونية العالمية، التي يسعى من خلالها ترمب إلى تفكيك المنظومة الدولية الحالية، التي كانت أو تحولت إلى أداة لمساءلة إسرائيل، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة. ويعتبر بشارات أن الهدف من هذه العملية هو حماية إسرائيل وتعزيز مشروعها الاحتلالي، مع رسم ملامح شكل جديد للعالم ينسجم مع مصالح الهيمنة الصهيونية، مستفيدة من أدوات القوة والضغط السياسي والمالي لتفكيك أي معارضة محتملة على الصعيد الدولي.
ويعتبر بشارات أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة، حيث ينعكس فيها صراع مصالح شخصية وعالمية، ويظهر الوجه الجديد للعالم الذي تحاول إدارة ترمب رسمه بما يتجاوز القوانين الدولية التقليدية ويعيد توزيع مراكز النفوذ وفق مصالح محددة وقيم استثمارية بحتة.

طغمة مالية تسعى للاستحواذ

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في طرح "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة تمثل محاولة لاستبدال الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببديل ابتزازي يخضع بالكامل لإرادته. ويوضح سويلم أن ترامب نصب نفسه رئيساً وحيداً لهذا المجلس، وهو من يمتلك الفيتو ويقرر كل شيء، ما يجعل أي تحرك أو قرار في هذا الإطار مرتبطاً بشكل كامل بموافقته.
ويشير سويلم إلى أن هذه التشكيلة الجديدة، التي وصفها بالنواة العقارية مزدوجة الطابع، تتضمن عناصر من المحافظين والأيديولوجيين، لكنها في جوهرها طغمة مالية تسعى للاستحواذ على ثروات الشعوب والسيطرة على الموارد، باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الابتزاز والتصادم مع الحلفاء التقليديين.

تمرد على النظام الدولي التقليدي

ويلفت سويلم إلى أن ترمب يرى التحالفات الدولية التقليدية تحت منظور جديد يقوم على توازنات لم تعد مرتبطة بالقواعد السابقة، بما يعكس تمرداً على النظام الدولي والعلاقات الدولية والتحالفات التقليدية التي اعتُرف بها منذ الحرب العالمية الثانية.
ويوضح سويلم أن هذا التوجه الأمريكي يعكس تهميشاً كاملاً لدور الأمم المتحدة، التي فقدت قدرتها الفاعلة منذ عقود، خاصة في قضايا فلسطين، وأصبحت تُستدعى فقط لتغطية السياسات الأمريكية عند الحاجة، بينما تُعطل في أي قضية لا تخدم مصالح واشنطن.
ويرى سويلم أن مؤسسات الأمم المتحدة، سواء في خدمة إسرائيل أو أهداف أخرى، أصبحت تحت ضغط أمريكي مستمر، من عقوبات أو حصار أو تقييد، ما يجعل القانون الدولي في نظر الطغمة الجديدة مجرد أداة للتهكم.
ويشير إلى أمثلة واقعية مثل ما حدث في فنزويلا، حيث أعلنت الولايات المتحدة نيتها السيطرة على ثروات البلاد النفطية، بينما لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء، ما يعكس موتاً بطيئاً لدورها ومكانتها.
وبحسب سويلم، فإن مجلس السلام الذي يطرحه ترامب يأتي في هذا السياق كخطوة متوقعة لتعويض الأمم المتحدة المنهكة والمهمشة، ومحاولة استعادة الهيمنة الأمريكية على الصعيد الدولي، مع تقليص دور الحلفاء التقليديين والتحكم في كل السياسات المتعلقة بالقضايا الدولية، بما فيها إدارة غزة.
ويرى سويلم أن كل أعضاء مجلس الأمن، سواء الدائمين أو غير الدائمين، يدركون أن الأمم المتحدة في طريقها إلى التلاشي من حيث الدور والمكانة، وأن ترمب يسعى من خلال مجلس السلام إلى ترسيخ نموذج جديد للهيمنة الأمريكية المباشرة، يعكس رؤية "الولايات المتحدة أولاً" ويؤكد تمرداً على كل المعايير الدولية التقليدية.

إعادة تعريف الشرعية الدولية ومصادر القوة

يرى الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية محمد الرجوب أن ما يُتداول حول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الدول الراغبة في المشاركة بما يسمى "مجلس السلام" دفع مليار دولار لكل دولة يتجاوز كونه مسألة تمويل، ليصل إلى محاولة عميقة لإعادة تعريف الشرعية الدولية ومصادر القوة في النظام العالمي، وسط أنباء عن سعي هذا المجلس ليكون بديلاً عن الأمم المتحدة.
ويوضح أن جوهر الفكرة لا يتمثل في إنشاء هيئة جديدة فحسب، بل في تحويل مفهوم السلام نفسه إلى مشروع استثماري، حيث يصبح الانضمام إلى آلية إدارة السلم والأمن الدوليين مشروطاً بالقدرة المالية لا بالتمثيل السياسي أو الالتزام بالقانون الدولي. ويعتبر الرجوب أن هذا التوجه يعكس منطقاً تجارياً في إدارة السياسة الدولية، تُقاس فيه الشرعية بالدفع والصفقات بدل الإجماع والمساواة بين الدول.

إنتاج الهيمنة والالتفاف على الأمم المتحدة

ويشير الرجوب إلى أن الدلالة الثانية للطرح الأمريكي تكمن في إعادة إنتاج الهيمنة بصيغة جديدة؛ فبدلاً من الانسحاب الصريح من المؤسسات متعددة الأطراف، يجري طرح كيان بديل تتحكم الولايات المتحدة بمفاتيحه المالية والسياسية، ليصبح التمويل أداة ضغط وإقصاء، ومن يدفع يشارك، ومن لا يدفع يُستبعد من "مائدة السلام".
أما الدلالة الثالثة، وفق الرجوب، فتتصل بمحاولة الالتفاف على القيود التي تفرضها الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، فالمجلس المقترح قد يمنح غطاءً سياسياً لتسويات مفروضة، ويعيد تعريف السلام بوصفه غياباً للصراع لا تحقيقاً للعدالة.
ويحذر الرجوب من أن الخطر الأكبر يتمثل في تقويض النظام الدولي القائم على التعددية، إذ تقوم الأمم المتحدة –رغم عيوبها– على مبدأ المساواة السيادية، وتوفر للدول الصغيرة والضعيفة صوتاً تفاوضياً ولو رمزياً، واستبدالها بمجلس ممول يعني الانتقال إلى "نادي كبار الأثرياء" تُدار فيه القضايا المصيرية بمنطق الصفقات.

فوضى قانونية وتعدد المرجعيات

ويرى الرجوب أن إنشاء مؤسسات موازية خارج إطار الأمم المتحدة يفتح الباب أمام فوضى قانونية وتعدد مرجعيات للشرعية، بما قد يبرر التدخلات العسكرية وفرض العقوبات ورعاية اتفاقات سلام لا تستند إلى القانون الدولي.
وبحسب الرجوب، فإنه في الحالة الفلسطينية، قد يُستخدم هذا المجلس لتمرير حلول تتجاوز قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال واللاجئين والقدس، مع تهميش البعد الإنساني والحقوقي الذي تمثله وكالات أممية أساسية.
وعن السيناريوهات المحتملة، يرجّح الرجوب ثلاثة مسارات: فشل عملي للمجلس بسبب رفض دولي واسع، أو انقسام دولي يزيد الاستقطاب ويعمق شلل النظام العالمي، أو نجاح جزئي يفرض "مسار سلام مفروض" في بعض الملفات، خاصة في الشرق الأوسط، وفق ميزان القوة لا ميزان الحق.
ويشير الرجوب إلى أن طلب ترمب ليس تفصيلاً مالياً، بل مؤشر على رؤية ترى في القانون الدولي قيداً، وفي السلام صفقة، محذراً من منطق "من يدفع يقرر" بوصفه الأخطر على النظام الدولي.

في أول مقابلة له مع مجلة " ذا اتلانتك" الأمريكية واسعة النطاق أجاب ترامب عن سؤال حول عمّا اذا كانت ولايته الاولى تختلف عن الثانية فقال نصًّا: " في المرة الأولى كان علي القيام بأمرين ادارة البلاد والبقاء .. وفي المرة الثانية جئت لأدير البلاد والعالم" . لم يكن الرجل يتحدث من فراغ  بل من موقع قوة .. قوة الزعيم الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات، لم يقتصر على الفوز الرئاسي بكرسي البيت الابيض بل امتلاك للأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. بمعنى أنه حصد القوة الثلاثية التي هي بمثابة تفويض شعبي غير مسبوق وسيطرة على اركان الحكم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية الامريكية. الأمر الذي منحه  شبكة أمان متينة للشروع في بناء إدارته الجديدة، وتنفيذ أجندته الخارجية دون قيود تذكر. ولشخصية الرجل المتقلبة وغير المنضبطة التي تعكس نمطا مغايرا لما يجب أن يكون عليه السياسي الأمريكي فلا يؤخذ كلامه على محمل الجدّ دوماً. لكن خلال العام الحالي أثبت ترامب للجميع أن عليهم الاستماع جيدا لما يقول وقد يفعل !. والحقيقة أنه لا يتوقف عن المفاجأة المرّة تلو الأخرى.
حاليا يتصاعد الجدل العالمي حول مجلس السلام الذي شكّله ترامب ومدى حدوده وصلاحياته وهل من الممكن أن يكون أمم متحدة جديدة أي بديلا عن النظام الدولي القائم ؟
والإجابة ببساطة نعم . من المرجح جدا أن يكون هذا المجلس بداية تغيير ونواة لتشكيل نظام عالمي جديد بديلا عن الموجود منذ حوالي 70 عاما . ولا يخفى على أحد نظرة الرئيس ترامب الى منظومة المؤسسات الدولية القائمة وما انسحابه المتكرر من عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية وإنزال العقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية إلا وسيلة لضرب شرعية هذا النظام وقانونيته.
ولأن شرعية أي نظام دولي تعتمد على الدول التي تؤمن بأنّ المشاركة فيه يفيد مصالحها  بشكل مباشر، فإن الطرح الترامبي ليس جديداً على العقول الأمريكية في أروقة صنع القرار بل هو مثار دراسات وبحوث كثيرة منذ عقود لضمان المصالح والهيمنة الأمريكية العالمية.
 في العام 2016  صدرت دراسة عن مؤسسة " راند" للبحث حول سؤال محدد هو: ما مدى أهمية استمرار النظام الدولي بشكله ومؤسساته القائمة في خدمة مصالح الولايات المتحدة؟ ولمن لا يعرف مؤسسة راند فهي إحدى المؤسسات الفكرية الممولة من الحكومة الأمريكية والمتخصّصة في تقديم تحليلات لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الأمريكية. الفرضية التي انطلقت منها الدراسة هو أن النظام الدولي المقام بعد الحرب العالمية الثانية كان هدفه تعزيز مصالح أمريكا،  وضمان قيادتها لهذا النظام لضمان التزامه بمصالحها العالمية . وبينما انتهت الدراسة بتوصية أن النظام الدولي لا يمكن أن يستمر بشكله الحالي، فإن السؤال الذي طرحته في النهاية ما نوع النظام الذي يتعين على الولايات المتحدة السعي لإقراره العقد المقبل؟
بعد عشر سنوات يطرح ترامب الإجابة بطريقته الخاصة وينشئ مجلس سلام من الواضح أنه لن يقتصر عند حدود غزة بل يتجاوز الأمر ليتعامل مع الصراعات في العالم .
 بفعل الواقعية السياسية وهيمنة القوة على السلوك العالمي فإن الدول ستلحق الركب للانضمام إلى مجلس ترامب كوسيلة لتعزيز نفوذها ومصالحها على الساحة الدولية ولكسب ودّ “ الأخ الأكبر”!!

لم يعد الصراع الدولي اليوم صراع محاور أيديولوجية كما كان في الحرب الباردة، بل تحوّل إلى صراع على قيادة النظام العالمي نفسه. في قمة هذا الهرم تقف الولايات المتحدة والصين، في مواجهة مفتوحة عنوانها الاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي، وليس فقط الجيوش والسلاح. هذا الصراع لا يهدف إلى إسقاط طرف بقدر ما يهدف إلى فرض قواعد جديدة للعبة الدولية.
الولايات المتحدة، التي قادت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، باتت ترى أن هذا النظام نفسه أصبح عبئًا عليها. من هنا يمكن فهم سلوك إدارة ترامب – وما بعدها – في إضعاف المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وحتى التشكيك بحلف الناتو. الهدف ليس الانعزال، بل التحرر من القيود التي تمنح قوى صاعدة، وعلى رأسها الصين، مساحة للمنافسة داخل نظام صاغته واشنطن نفسها.
في المقابل، تتحرك الصين بهدوء استراتيجي، عبر مشروع “الحزام والطريق”، واختراق إفريقيا، وتعميق شراكاتها مع دول آسيوية مثل باكستان وإندونيسيا، ومع دول عربية مثل السعودية والإمارات، دون أن تدخل في صدام عسكري مباشر. الصين لا تسعى لإسقاط أمريكا فورًا، بل لإفراغ تفوقها من مضمونه تدريجيًا.
أما روسيا، فهي ليست قطبًا منافسًا للصين أو أمريكا، بل قوة تعطيل. موسكو تستخدم أوكرانيا، وسوريا، والطاقة، والفيتو في مجلس الأمن، لإرباك النظام الدولي ومنع استقراره، دون أن تمتلك مشروعًا عالميًا بديلاً. هي لاعب ضروري في الفوضى، لا قائد لنظام جديد.
في هذا السياق، يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة مقايضة لا مركز قرار. دول مثل سوريا واليمن وليبيا تُدار أزماتها بدل حلها، بينما تُستخدم دول أخرى كورقة توازن، كما هو حال تركيا وإيران. أما إسرائيل، فهي ليست قمة في الهرم العالمي، لكنها تمثل ذراعًا وظيفية متقدمة للمصالح الغربية في الإقليم، تستفيد من تفكك الدول العربية، وتحوّل الصراع من سياسي إلى أمني وجودي.
الأخطر أن أوروبا نفسها لم تعد في موقع الشريك الكامل، بل باتت متأرجحة بين التبعية لواشنطن والبحث عن استقلال استراتيجي، كما يظهر في مواقف فرنسا وألمانيا من الحرب في أوكرانيا ومن السياسات الأمريكية الاقتصادية.
في قلب هذا المشهد العالمي، لا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن هرم الصراع الدولي القائم. ففلسطين لم تعد تُعامل كقضية تحرر وطني تخضع لقواعد القانون الدولي، بل كملف أمني وظيفي ضمن إدارة الفوضى في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة، خصوصًا في عهد ترامب، عملت على تفريغ القضية من بعدها السياسي عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتهميش حل الدولتين، وشرعنة الاستيطان، في انسجام كامل مع مشروع إضعاف المؤسسات الدولية. في المقابل، تتعامل دول كبرى مع فلسطين كورقة مقايضة: الصين تطرح خطابًا داعمًا دون صدام، وروسيا توظف الملف دبلوماسيًا دون ضغط فعلي، بينما تنخرط بعض الدول العربية في مسارات تطبيع تعكس انتقال القضية من مركز الصراع إلى هامشه. هكذا تصبح فلسطين نموذجًا صارخًا لكيفية إدارة الصراع لا حله، وإبقاء الاحتلال قائمًا ضمن نظام دولي عاجز أو متواطئ.
الخلاصة أن العالم لا يتجه إلى نظام دولي أكثر عدالة، بل إلى إدارة فوضى منظمة، تُعاد فيها صياغة الخرائط، وتُفكك فيها الدول الضعيفة، بينما يُترك الصراع الحقيقي محتدمًا في قمة الهرم بين واشنطن وبكين. وفي هذه المعادلة، من لا يملك مشروعًا سياديًا واضحًا، يتحول تلقائيًا إلى ورقة على طاولة المقايضة.
 مختص بالشان الإسرائيلي

تدمير وهدم مبنى الأمم المتحدة الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال في القدس ضربة أخرى للأمم المتحدة وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية، وهو اعتداء على الشرعية الدولية ومواثيقها ضمن مسلسل الاستباحة المستمر في غزة والضفة والقدس، وهذه الاعتداءات ما كانت تمر لو أنها حدثت في أي بلد آخر، ولكانت الأمم المتحدة تداعت وأرسلت قواتها وفرضت الحصار وأعلنت الحرب على الدولة المعتدية، ولجهزت الأساطيل في البر والبحر والجو من أجل الدفاع عن مؤسساتها ذات السيادة الكاملة، والتي تتمتع بحصانة دولية، لكن في الحالة الفلسطينية يحدث العكس تمامًا، وكما هي العادة تكتفي بالشجب والإدانة.
مقر “الأونروا” في الشيخ جراح بالقدس بمكانته تمامًا مثل مقر الأمم المتحدة في جنيف أو نيويورك، فهو ليس فقط مبنى بجدران إسمنتية فحسب، بل هو قائم بناءً على قرار أممي صادر عن مجلس الأمن، وهو يمثل القانون الدولي والإرادة الأممية، لهذا فإن الاعتداء عليه يمثل الاعتداء على العالم، وعلى القانون الدولي والشرعية الدولية.
إن ما حدث بالأمس يشكل إهانة مباشرة وصريحة للأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحديًا واضحًا للنظام العالمي ومؤسساته التي تخضع لسلطة دولية وفق قرارات مجلس الأمن، وكما شاهد العالم فإن عملية الهدم جاءت في وضح النهار وبحضور أعضاء من حكومة نتنياهو يتزعمهم بن غفير، الذي أبدى سعادته وهو يشاهد عمليات الهدم التي قامت بها جرافات الاحتلال، وهذا أمر مثير للاشمئزاز من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يستدعي من الأمم المتحدة اتخاذ موقف سريع وقادر على رد الاعتبار على الأقل في المدى المنظور، وإلا فإن الشرعية الدولية مهددة برمتها بالسقوط أمام عقيدة القتل والإرهاب والتطرف.
إن الخطوة التي أقدم عليها الاحتلال بالأمس تأتي ضمن خطط طمس الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين، وهي تتلاقى مع كل القرارات السابقة التي اتخذتها، ومن بينها قرار حظر المنظمة الدولية، وهذا منافٍ لقانون الأمم المتحدة، لكن صمت مجلس الأمن أو فشله في مواجهة تلك السياسات بفعل الفيتو الأمريكي، الذي شكّل غطاء حماية لمثل هذه السياسات العنصرية الضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، وهذا الفيتو المنحاز جعل الاحتلال يرفع من وتيرة هجومه على الأونروا، ولا يزال يوفر الغطاء للاحتلال ويدفعه لارتكاب المزيد من الجرائم المنظمة بحق كل ما هو فلسطيني، وبحق كل مؤسسة داعمة أو هيئة أو لجنة دولية وأممية، الأمر الذي لم يحدث من قبل، وهو حدث خطير بكل أبعاده، لما له من اعتداء صادم ومباشر على المقر الأممي المحمي بموجب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة. فهل سيتحرك مجلس الأمن هذه المرة، ويتخذ خطوات فعلية وعملية على الأرض؟ أم سيصمت كما صمت في السابق أمام هدم المدارس والجامعات والمستشفيات في غزة؟

شوارع استيطانية، ومزيد من البؤر الاستيطانية، والمشاريع والمخططات الاستيطانية الكبرى: في جنوب المدينة يجري إنشاء حزام استيطاني جنوبي متكامل يمتد من مستوطنة "هار هاحوماه" (جبل أبو غنيم) إلى القناة السفلى لمستوطنات "جفعات همتوس" و"جفعات هتحموتس" و"جفعات هشاكيد"، وصولاً إلى مستوطنة "جيلو" وجبل جيلو. هذه المستوطنات تحاصر وتفكك وتستولي على مساحات واسعة من أراضي صور باهر وأم طوبا وبيت صفافا وشرفات والولجة وبيت جالا، وتعزل قرى جنوب غرب المدينة جغرافياً وديمغرافياً عن جنوب غرب الضفة الغربية ومحافظتي بيت لحم والخليل.

ومن بعد ذلك، يمتد التطويق الاستيطاني والعزل الجغرافي والديمغرافي نحو شمال المدينة لإغلاق بوابتها الشمالية نحو رام الله وشمال الضفة الغربية. وهناك ينتظر المشروع الاستيطاني الأضخم المقرر إقامته على أرض مطار القدس، الذي يفترض أن يكون أحد رموز السيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، ويشمل (9000) تسعة آلاف وحدة استيطانية وساحات عامة ومرافق تجارية وكنائس ومدارس دينية.

ثم يتجه التطويق نحو شمال شرق المدينة، حيث تجري مصادرة أجزاء من أراضي حزما وجبع ومخماس لتوسيع الشوارع الاستيطانية حتى منطقة "عيون الحرامية"، والشرع في تنفيذ الشارع رقم (45) من أجل دمج البنية التحتية لتلك المستوطنات وتحويلها إلى ضواحٍ سكنية مرتبطة بمركز المدن الإسرائيلية. ومن المقرر أن يمتد ذلك الشارع من بوابة بلدة مخماس شرقاً حتى نفق حاجز قلنديا غرباً، بتكلفة تصل إلى 400 مليون شيكل، مما سيعزل ويحاصر الأحياء الفلسطينية، ويربط البؤر الاستيطانية مع بعضها البعض عبر طرق وشوارع استيطانية تسهل على المستوطنين الحركة وتختصر الوقت.

وقبل الانتقال إلى مناقشة المشروع الاستيطاني المنوي إقامته في مجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني بالمنطقة المسماة (E1)، لا بد من التطرق إلى المشروع الاستيطاني المسمى "نحلات شمعون"، الذي سيقام في قلب حي الشيخ جراح الغربي (جورة النقاع) على مساحة 17 دونماً، فوق أنقاض بيوت أربعين عائلة مقدسية. حيث سيقام مكانها (316) وحدة استيطانية تشطر الحي إلى شطرين، وتمتد نحو الحي الشرقي لتهويده والربط مع بيت وقصر المفتي الذي جرى الاستيلاء عليه، وصولاً إلى جبل المشارف لإقامة حزام استيطاني يعزل قرى شمال مدينة القدس عن قلبها، ملتقياً مع المشروع الاستيطاني "وادي السيلكون".

وبالانتقال إلى المشروع الاستيطاني المعروف باسم (E1)، والذي سيقام في منطقة شرق القدس ويضم (3401) وحدة استيطانية، نجد أنه يغلق البوابة الشرقية للمدينة جغرافياً وديمغرافياً، ويعمل على خلق تواصل بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس، مبتلعاً ما مساحته 3% من أراضي الضفة الغربية. كما يعزل تجمعات وادي الجمل وجبل البابا وبلدة العيزرية، ويهدد وجود 7000 آلاف مواطن من سكان التجمعات البدوية هناك، ناهيك عن أنه سيعمل على هدم ويهدد 43 منشأة ومسكناً لتوسيع الشوارع الاستيطانية. وكذلك يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويلغي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

هدم منازل وإخطارات بالهدم لا تتوقف، وطرد وتهجير لأحياء بكاملها في سلوان وحيي الشيخ جراح، و"أسرلة" للمنهاج والعملية التعليمية في القدس، وشطب للهوية والرواية والسردية الفلسطينية العربية، وتزوير للتاريخ، وطمس لمعالم المدينة التاريخية والتراثية والحضارية، وتغيير كلي لهويتها، واستهداف لأماكنها ومقدساتها الدينية. وفي المقدمة منها الأقصى السائر نحو التهويد وإقامة الهيكل الثالث المزعوم بدلاً من مسجد قبة الصخرة فيه، حيث يجري الدفع بقانون ما يعرف ب"تحقيق الهوية اليهودية في الفضاء العام" كتمهيد لهذا المخطط. وذلك بنزع القدسية عن ساحات الأقصى وتحويلها إلى أماكن بلدية عامة، حيث سيمنع حراس الأوقاف ودائرة الأوقاف من ملاحقة من يؤدون طقوسهم وشعائرهم الدينية في الأقصى من غير المسلمين. وبالتالي، فإن من يقوم بمنع المستوطنين من القيام بصلواتهم وطقوسهم الدينية والتلمودية في تلك الساحات سيتم ملاحقته قانونياً بالاعتقال والسجن والإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة، والتعرض لسلسلة من العقوبات اللا متناهية.

عزل للمدينة عن محيطها الفلسطيني جغرافياً وديمغرافياً من جنوبها إلى شمالها وحتى شرقها، ومشاريع استيطانية وآلاف الوحدات الاستيطانية تطوق المدينة وتشكل حواجز استيطانية كبرى تعزلها، وتحول الوجود العربي الفلسطيني فيها إلى جزر متناثرة في محيط "إسرائيلي" واسع. تطويق من الجنوب والشمال والشرق.

واستهداف للتعليم والعملية التعليمية والمنهاج الفلسطيني في المدينة، في إطار "أسرلة" العقول والسيطرة على الذاكرة الجمعية وشطبها، و"كيّ" الوعي وتطويعه و"صهره" و"تجريفه". ميزانيات وخطط خماسية (2018 – 2023) و (2024 – 2028) بمليارات الدولارات تُخصص من أجل ما يسمونه ردم الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين سكان القدس بقسميها الشرقي والغربي، والعمل على توفير آلاف فرص العمل للسكان العرب.

ولكن الأهداف الحقيقية هي التهويد و"الأسرلة"، أو ما يسمونه نزع "التطرف والإرهاب". وقيود كبرى وعقوبات تلاحق المدارس والطواقم التعليمية في تلك المدارس، بما يشمل معاقبة المعلمين، وحرمان خريجي الجامعات الفلسطينية – مثل جامعات القدس وبيرزيت وبيت لحم والنجاح والعربية الأمريكية في جنين والخليل وغيرها – من التدريس في المدارس الحكومية التي تسيطر عليها بلدية القدس ودائرة المعارف العربية فيها. وكذلك سيسري هذا القرار على المدارس الخاصة التي تتلقى دعماً وميزانيات من بلدية القدس.

وهنا يصبح الاستهداف موجهاً نحو الجامعات الفلسطينية من أجل تفريغها من الطلبة القادمين من مدينة القدس والداخل الفلسطيني (أراضي 48)، وليصل الاستهداف إلى خريجي تلك الجامعات من الأطباء والممرضين، حيث تثار مطالبات بمنع تشغيلهم في المشافي الإسرائيلية. والحجج والذرائع هنا هي أن التعليم في تلك الجامعات يحتوي على مضامين تحريضية وكراهية وحقد وعدم اعتراف بوجود "إسرائيل"، ورواية وسردية تنكر حقها في الوجود.

اليوم في مدينة القدس وفي منطقة الشيخ جراح، جرى "هدم" الشرعية الدولية ودق آخر مسمار في "نعش" القانون الدولي، حيث جرى هدم المقر الرئيسي لوكالة الغوث واللاجئين "الأونروا"، الشاهد الأخلاقي والسياسي على الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني (النكبة الفلسطينية)، والتي طردت وهدجرت أكثر من نصفه. الوزير المتطرف بن غفير شارك في عملية الهدم، وعبر في معرض حديثه عن السياسة الممنهجة والرسمية لدولة الاحتلال، حيث قال عن هدم مكاتب الأونروا بالقدس: "هذا يوم تاريخي، يوم عيد، ويوم بالغ الأهمية. لحكم القدس لسنوات طويلة، تواجد هؤلاء الداعمون للإرهاب هنا، واليوم يُطردون من هنا مع كل ما بنوه. هذا ما سيحدث لأي داعم للإرهاب".

دولة الاحتلال سبقت هدم مباني المقر الرئيسي لوكالة الغوث في الشيخ جراح وإنزال علمها ورفع علم دولة الاحتلال مكانه، بإغلاق مدارس وكالة الغوث واللاجئين الستة في مدينة القدس. فشطب الوكالة الدولية يعني شطباً لحق العودة الفلسطيني.

وسَبَق عملية هدم مباني الوكالة، قطع الكهرباء والماء عن مؤسسات الوكالة العشرة في مدينة القدس، وإغلاق عيادة الزاوية التابعة للوكالة في منطقة باب الساهرة.

هذا الاعتداء جاء في سياق تصعيد ممنهج ومتواصل ضد الأونروا. هذا التصعيد سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات التي طالت الوكالة، وشملت هجمات حرق متعمد خلال عام 2024، ومظاهرات تحريض وترهيب، وحملة تضليل إعلامي واسعة، إلى جانب تشريعات مناهضة للأونروا أقرها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح لالتزاماته الدولية، ما أدى إلى إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المجمع مطلع العام الماضي، فضلاً عن مصادرة أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى.

هي الحرب المستمرة والمتواصلة على المقدسيين، والتي تطالهم في كل مناحي حياتهم، حتى في تفاصيلها اليومية الاجتماعية والاقتصادية. هي حرب بلا هوادة، وبلا كوابح أو ضوابط.

بقلم: روان عديله جواريش
باحثة دكتوراة في الإدارة التربوية

في أحد الفصول الدراسية، يقف معلم مخضرم أمام ثلاثين طالباً يحاول شرح قصة أدبية كلاسيكية، لكن معظمهم يحملون هواتفهم الذكية تحت الطاولة. وعندما يسأل أحد الطلاب: “لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ يمكنني أن أجد ملخصه على يوتيوب في دقيقة واحدة”، يدرك المعلم أنه يواجه أزمة أعمق من مجرد نقص الاهتمام.

هذا المشهد ليس استثناءً بل واقع يتكرر يومياً في آلاف الفصول حول العالم. إنه تعبير عن صدع حقيقي في الطريقة التي ننظر بها إلى المعرفة ذاتها. فكيف يمكن لمعلم قضى عقوداً في بناء خبرته التعليمية أن يتواصل مع طالب وُلد في عالم تتدفق فيه المعلومات بلا توقف، وحيث التكنولوجيا ليست أداة بل امتداد طبيعي للحياة؟

لفهم هذا الصراع، يجب أن نفرق بين جيلين رئيسيين في فصولنا اليوم. الجيل Z (مواليد 1997-2012) نشأ مع الإنترنت، لكنه لا يزال يتذكر عالماً ما قبل الهواتف الذكية. يتميز بالقدرة على التنقل السريع بين المهام المتعددة ويفضل التواصل عبر الصور والرسائل النصية.
أما الجيل ألفا (مواليد 2010 فصاعداً)، فيُطلق عليه “جيل الزجاج” لأنه لم يعرف عالماً بدون شاشات تعمل باللمس. بالنسبة لهم، الشاشة ليست حاجزاً بينهم وبين العالم، بل هي النافذة الطبيعية والوحيدة إليه. يتوقعون أن يكون كل شيء مخصصاً لهم، تفاعلياً، وممتعاً.

هذا الاختلاف الجذري يخلق توقعات متباينة في الفصل الدراسي. المعلم، الذي نشأ في عالم منظم وخطي، يرى أن التعليم يجب أن يكون جاداً ومنظماً. الطالب، من جانبه، يرى أن التعليم يجب أن يكون ديناميكياً وتفاعلياً وممتعاً. والمفارقة أن كليهما على حق من وجهة نظره.

لم يعد المعلم هو المصدر الأوحد للمعرفة والسلطة. في ثوانٍ، يمكن للطالب الوصول إلى أي معلومة. هذا التحول يثير قلقاً وجودياً حقيقياً: ما هو دوري الآن؟

المشكلة لا تكمن فقط في نقص المهارات الرقمية لدى بعض المعلمين. الأزمة أعمق من ذلك وتتمثل في ثلاث تحديات رئيسية.

أولاً: فجوة التواصل. يتحدث المعلم بطريقة خطية ومنظمة، بينما يفكر الطالب بطريقة غير خطية، قافزاً بين الأفكار. هذا يخلق سوء فهم حقيقي وشعوراً بالملل لدى الطالب، وإحساساً بالإحباط لدى المعلم.

ثانياً: التحول في دور المعلم. لم يعد المعلم “خبيراً” يلقن المعرفة، بل أصبح دوره أقرب إلى “المرشد” أو “الميسر” الذي يساعد الطلاب على اكتشاف شغفهم وتطوير مهاراتهم النقدية وفهم كيفية التعامل مع بحر المعلومات المتلاطم.

ثالثاً: التأثيرات النفسية للتكنولوجيا. يجب ألا نتجاهل تأثير الاتصال الدائم على الطلاب: قصر مدى الانتباه، والحاجة المستمرة للتحفيز الفوري، وتراجع مهارات التواصل المباشر، والقلق الناجم عن المقارنة المستمرة مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اقتراح العديد من الحلول، مثل “الفصل المقلوب” أو برامج التطوير المهني للمعلمين. لكن معظمها يركز على الأدوات والتقنيات بدلاً من معالجة جوهر المشكلة. تدريب المعلم على استخدام برنامج جديد لا يكفي. ما نحتاجه هو تطوير يمكنه من فهم سيكولوجية الأجيال الجديدة وبناء علاقات حقيقية مع الطلاب.

الحل لا يكمن في شراء المزيد من الأجهزة أو تطبيق برامج جديدة، بل في قيادة تربوية حقيقية تفهم التحديات وتستمع للمعلمين والطلاب. يجب أن تتغير السياسات التعليمية لتركز على جودة العلاقات والتفاعلات بدلاً من الدرجات والامتحانات، وأن تسمح بالمرونة والتنوع بدلاً من توحيد الطرق التعليمية.

وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للمعلم، بل كأداة قوية يمكنها أن تحرره من المهام الروتينية ليتفرغ لدوره الأهم: بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته في التفكير النقدي وإلهامه ليكون أفضل نسخة من نفسه.

الفجوة بين الأجيال في التعليم ليست مشكلة تحتاج إلى حل سريع، بل هي ظاهرة طبيعية في عالم يتغير بسرعة. المطلوب هو أن يتحرك الجميع: المعلمون والطلاب والإدارات التربوية.

التعليم في جوهره ليس مجرد نقل للمعرفة، بل هو بناء علاقات إنسانية حقيقية تسمح لكل شخص بالنمو والتطور. وهذا الجوهر لن يتغير، بغض النظر عن تغير التكنولوجيا أو الأجيال..

يبدو أن الأسير الحرّ الروائي كميل أبو حنيش قدَّم لنا بيدراً روائياً خصباً عبر روايته "تعويذة الجليلة"، إذ لا شيء سوى فلسطين بين دفتيّ كتابه، أو أننا تعرّفنا أكثر على قضيتنا من خلال مؤلّفه. لم يكتب لأجلنا ضد نفسه، بل كان شاهد حقٍّ على ما جرى، وقد ارتكز على الحقائق ووقف على شرفة البلاد وأحضر إلينا النجوم، أما سارق الأرض فسيبقى سارقاً، لأن الخاتم المسروق لا يجعل من السارق ملكاً.
 ويتميز الكاتب بأنه مثَّل ضميراً لم يعد له مكانٌ في هذا الزمن، حتى جعل القضية الفلسطينية يومنا الثامن وفصلنا الخامس. وأكَّد على مقولة سائدة بأن: الإنسان هو ما يكتب وليس ما يكون، وأن فلسطين مثل الجنَّة تدخلها فلا تموت.
 وكميل أبو حنيش الذي أمضى ثلاثا وعشرين سنة في الأسر، أكَّد على أن الخير والشر خطّان لن يلتقيا، ولم يقبل بالفكرة إذا كانت خاطئة، لأنّ الإيمان حسب الشاعر "ألان بوسكيه" مسألة نظام وليس حرية، كما أن الوجود الذي لا ثمن له هو باهظ بلا حدود.
 ومع إيماني بالقول القائل: كلّ تفسير للفن هو تفسير خاطئ، إلا أنني أراني منغمساً في هذه الرواية التي تمثِّلني بجدارة، على اعتبار أن لكلّ صفحة عدداً كبيراً من المؤلِّفين أهمهم من قرأها! كما يرى "بوسكيه" أيضاً.
وقد أبدأ بالقول: إنّ الدهشة قد تأخذك من عدم الفهم، أو أن الكتابة نَسج أعذار كما يرى "هنري ميشو" لكنني أرى امرأة مثل وردة كونيّة، هي الجليلة. أخذتني معها، بجرأة، مثل الموسيقى، لأرى الحكاية من أوَّلِها إلى آخرها، مثل راهبٍ يعود إلى ديره، على الرغم من أنه لم يخرج منه!
الرواية كتبت صاحبها، والرواية أيضاً هي استعادة لمعنى الرواية، خاصةً إذا كان الكاتب محرِّضاً ولم ينسَ افتراض الضريبة التي ما فتئ يدفعها منذ ربع قرن وأكثر. وها هو قد تزوَّج أحلامَه التي تمخضت عن آدميٍّ لن يقبل التدجين. وعزاء الراوي أن الكلمة المسؤولة هي أرضه وسماؤه، وأشجاره التي في يده، ولا يخاف الموت بقدر خوفه من طعنات الحياة، وفي تمرُّدِه، التقى الحقَ، ورأى النقاءَ، في الفوضى والمرايا الزائفة.
إن رواية "تعويذة الجليلة" قد ولدت حبلى بالأمل وبجرعة الإصرار والثبات، وهي تنتصبُ مثل ضوء مشعّ من المصاطب الخضراء الدافئة، ومن الصور الدامية المكررة، التي تعيد رسم البلاد في لوحةٍ أكثر بهاءً وشجاعة وحرية.
لقد حرّرنا الكاتب من الأحزان الساذجة والانكسارات، وغرس أشتالا تمشي إلى البحر..كل ذلك بجهدٍ فنيٍّ استطاع أن يعزِّز الخيال والمعنى. وأثبت أن الفن قوَّة محرِّرة، ورغبة حارقة في استحداث أنماط جَمالية غير معهودة، فمن الممتع أكثر أن يكون المرء فناناً بدلاً من أن يكون فيلسوفاً. والكتابة في عمقها هي حرية وعصيان، ويجب أن تحدث أثراً وتجعلك تشعر بشعور مختلف، وأن تمارس النقد العارف تجاه كل ما هو غرائزي ويتمثّل بأشكال فاشية.. كما ترى إيرس ماردوك.
وألحظ أيضاً أن الكاتب كميل أبو حنيش، باعتباره مثقفاً مشتبكاً بالفعل، قد تصدَّى لغير مسألة جانبية مهمة؛ أوَّلها: الوعي ودور الأُسْرة. إذ إن الوعي لا يقوم على مجموعة مسلّماتٍ عقليةٍ فقط، ولا يقوم على مجرد مقدماتٍ منطقيةٍ فحسب. الوعي نشاطٌ متعدِّدُ الوجوه، يتعرَّض لتأثيراتٍ مختلفةٍ من كل الجهات والأطراف، ولهذا فإن الوعي ليس نشاطاً عقليّاً صرفاً أو "نظيفاً". الوعي مؤسَّسٌ على "تفاعل" حيوي مع المحيط، العقل فيه جزءٌ من عدة أجزاء. ومن هنا، فإن الحيوية المؤسَّسة على الوعي، تتأسَّس، أيضاً، على مؤثرات لا عقلية ولا منطقية، أو لا يدخل المنطق في تمحيص صِدْقِها من كَذِبِها، أو حقيقتها من عدمها.
هل أُخْرِجُ الهوية هنا من حدود الوعي بها إلى حدود قدريَّتِها؟! قد يكون هذا صحيحاً إلى حدٍّ ما في حالة تفسير الانتماءات القومية والدينية والعقائدية.
 الفِكْر لا يكفي لتفسير ذواتنا، كما أن المنطق لا يكفي لتفسير مشاعرنا. هناك ما هو فوق الفكر والمنطق في تحديد اتجاهات السلوك وأولويات القيَم.
ربما تكون "الأُسرة" أولى المؤثرات الأقوى والأكثر تأثيراً علينا طيلة حياتنا في تحديد مَن نحن. إن بقاءنا مدةً تزيد على اثني عشر عاماً نتلقّى القيم ودروس السلوك والعادات واللغة من أهلنا، تشكِّل الفترة الأهم في تخصيب أرواحنا وترهيف وجداننا وتكوين منظومة الصواب والخطأ في أعماقنا، وكذلك في تأثيث وتضخيم ما يسميه فرويد بـ"الأنا الأعلى" أو ما يسمّيه القرآن الكريم "النفس اللوّامة" تلك النفس التي تؤنّبنا على أغلاطنا وترضى عن صوابنا - وفي هذا الصدد كتب الإمام الغزالي أروع تحليلٍ حول نوازع هذه النفس بما يسبق فرويد وغيره بمئات السنين-.
"الأُسرة" التي يطلق عليها علماء الاجتماع أنها الضرورة لأساس المجتمعات؛ تكتسب حقاً تلك الأهمية في تحديد القيمة وتحديد السلوك المرتبط بهذه القيمة، الأُسرة لا تعلّم السلوك فقط وإنما تعلِّم القيمة المرتبطة به، ولكل قيمة مثال، هذا المثال -شئنا أم أبينا- منتزعٌ من ثقافة المكان ذاته. المكان - بما هو قديمٌ ووعاءٌ للنشاط البشريّ - يتحوَّل شيئاً فشيئاً إلى شيءٍ مقدَّسٍ ترتبط به حكايات وروايات خاصة ترفعه من مجرد موجود محسوس إلى شيءٍ آخر لا علاقة له بالحسّيّة. يتحوَّل المكان من مجرد وعاءٍ إلى قيمةٍ بحدِّ ذاته، له قدرة التأثير على الجسد والوجدان، أيضاً. وقد قام مفكِّرون عرب وأجانب بدراسة هذا التأثير المكاني على النشاط البشري وادَّعوا وجود علاقة كبيرة بين الأمرين، بما دُعيَ "بالمكانية" أو "الجوّانيّة"، ولهذا، فإن المكان يتحوّل هو الآخر إلى خيطٍ في نسيج تعريف الأنا الخاصة والأنا الجمعية، باعتبار أن هذا المكان يتشكَّل من مجموعةٍ من المُثُل والحكايات والأساطير يُطْلَق عليها اسم ثقافة المكان. ثقافة المكان ليست ميكانيكية أو منفصلة، بل هي متَّصِلَة وتتطوَّر ببطءٍ، ولكنها تتحوَّل فعلاً إلى أشياء مقدَّسَة، ومن هنا قوتها وصعوبة الخلاص منها أو عبادتها وتأليهها.
وقوّة المكان تأتي من زمانيَّتِه، فالمكان قديم، وكل قديم طيِّب وقابل للتأويل، وسهل العبارة، أيضاً.
نحن نحتاج القديم لفَهْم الجديد، ونحتاج القديم لتعريف حاضرنا، ونحتاج القديم باعتباره خبرةً ضروريةً، ونحتاج القديم باعتباره أكثر صدقاً وبهجةً وقرباً من الطبيعة، وأكثر براءةً وقرباً من السماء، نحتاج إلى القديم لأنه يذكِّرنا بطفولتنا الفردية والجمعية أيضاً. القديم ضروري لتعريف الحاضر وإضاءته وإعادة تشكيله. القديم ليس فقط للاعتبار، بل - وبالقوة ذاتها - جزءٌ من تشكيل الوعي، هذا الوعي الذي يحتاج إلى مكانٍ للحركة وزمانٍ للتنفُّس. القديم، هو الماضي، هو ما تمَّ إنجازُهُ، ويمكن الحكم عليه أو تأويله، هو ما مضى ولكنه لا زال يتردد حتى الآن، ومن هنا فلا انقطاع للزمن، الماضي جزءٌ مهمٌ من تعريف الحاضر -مرةً أخرى- ذلك أن الماضي (الزماني والمكان) جزءٌ من منظومة القيم التي ظلَّت على الدوام نافعةً ومؤثرةً إلى حدٍّ كبيرٍ.
وعندما أكون صانعاً للتاريخ، فلا أجد مشكلةً معه، أما عندما أنزوي فأصبح جالداً للذات، والذات في جزءٍ منها ماضٍ. وتعريف الهوية، الذي هو أيضاً تعريفٌ للذات بمستوياتها المتعددة، لا يترك مجالاً للآخر بتعكير صفو هذا النقاء. الذات لا تقبل معيناً لها في تعريفٍ يفصلها عن الذوات الأخرى.
الهوية بمعناها الشامل -غير العنصري، والمنفتح والإنساني- تحاول وترغب في أن ترى ذاتها مؤطَّرةً بمكانٍ فريدٍ وثقافةٍ عريقةٍ، وهذا لا علاقة له بالانفتاح على الآخرين أو التفاعل معهم أو التشارك وإياهم.
قد يكون من العجيب -وهذا رأيي على الأقل- أنَّ تعريف الذات في حالتنا الفلسطينية لا يرى في الآخر/ النقيض مكتملاً بقدر ما يراه نقيضاً يجب الحذر منه والتشكُّك فيه. الهوية تحتاج إلى نقيضٍ لتعرف نفسها وتتميّز عنه. الهوية باعتبارها وَعياً بالعالم تحتاج إلى مَن يثيرها ويحفّزها على اختراع صيغة أخرى ورواية..وهذا ما يُبْقي الجماعات حيّةً وفاعلةً دائماً، فالاختلاف في التعريف يعني الاختلاف في تحديد الاتجاهات، والاختلاف في تحديد الاتجاهات يعني تقديم تفاسير مختلفة للمكان الواحد، وهذا هو التاريخ.
أما المسألة الثانية فهي "الآخر"، أو ما يجب تسميته بالنقيض الاحتلالي. فـ"الآخر" في فلسطين صاعق وقوي ومسيطر ومُذِلّ، لا يمكن تجميله أو أنسنته أو التوصل معه إلى نقاط اتفاق، ذلك أنه يهدف إلى سلب الأرض من جهة، وطرد أصحابها منها من جهة أخرى، وتسمح له عقائده وأوهامه وقوّته بذلك، في الوقت الذي يتم فيه استحسان هذا العمل أو شرعنته من قبل قوى كبرى كشفت فيه عن عطبها البنيوي وعيبها العضوي.
 في فلسطين، لا تتم معرفة الآخر من خلال وسائل المعرفة العادية، وإنما من خلال لغة الدم ورائحة التراب. في فلسطين، يدفع الشعب الفلسطيني دمَه من أجل أن يفهم هذا "الآخر" النقيض. إن هذا "الآخر" الغريب، المحتلّ، يشهد عمليات تحوّل حقيقية في وجوده وأهدافه وكيفية التعامل معه.
هذا "الآخر" المنتصر، استطاع أن يغيِّر إلى حدٍّ ما من صورته، وأن يعمل على تقديم نفسه بطرق مختلفة، واستطاع من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وسياسة القوة وسياسة العصا والجزرة أن يبتزّ مواقف مختلفة من الأطراف العربية المتعددة، ومن قيادتنا أيضاً! وأن يتحوَّل من صورة "المحتلّ" إلى صورة "الشريك"، ومن دولة "الكيان" إلى الدولة "العبرية"، ومن "العدو" إلى "الصديق".
والمسألة بحد ذاتها تثير الغضب بالقدر ذاته الذي تثير فيه الحيرة والعجب. فهذا "الآخر" لم يغيِّر من جلده ولم يغيِّر من مصطلحاته ولم يغيِّر من أهدافه ولا من أساليبه، فالذي تغيَّر هو "نحن". "نحن" هذه تثير الأسئلة أيضاً؟! وعليه فإن الرواية تنادي بهذا الوضوح، بمعنى أن لا نقع في شَرَك الأوهام والتسويات المشبوهة. ولهذا، أيضاً، فإن الرواية قد ذهبت للاصطفاف مع المربع الأول الذي لم يبدَّل ولم يتبدَّل.
 إن عنوان الرواية هو "تعويذة الجليلة"، والتعويذة هي ما يصون به المرء نفسه بطوطم أو اسم أو حِرْز مقدَّس، وأعتقد أن تعويذة هذه المرأة هو موقفها الحاسم من الأحداث التي وقعت أمامها. أما الجليلة فيعني المهيبة أو الزعيمة بسبب مآثرها، فتصير عظيمة! وتجلَّل الإنسان أي تعظَّم، وجليل المقام هو المحترم الوقور، والجليل في علم الفلسفة ما جاوز الحدَّ من نواحي الفنّ والأخلاق والفكر. وبهذا فإن الكاتب قد جمع عظيمين في عنوان الرواية، وجعل هذا العنوان، باعتباره، فاتحة الرواية، ونصّها المُساند، ومفتاح بابها.. جعله مناسباً إلى درجة موفقة ومدهشة.
ولعل عبقرية الكاتب وقدرته العالية على السرد والقصّ والحبكة تكمن في أن الموضوع الذي سيتناوله جاهزٌ، بمعنى أن أحداث القضية الفلسطينية معروفة، وهذا يقيِّد المؤلف، خصوصاً إذا لم يذهب إلى "الخيال" و"اختراع" ضفاف جديدة درامية للنصّ -وهذا من حقّه-، بمعنى أن يختار الكاتب "سيرة" مُعدَّة سلفاً، ليُعيد كتابتها، من خلاله وبأسلوبه، دون أن "ينقّي التاريخ" أو أن يخترع تاريخاً "واقعياً" يدَّعيه.. هو أمرٌ بالغ الصعوبة، لأن الكاتب أمام محدِّدات لا يستطيع الخروج عليها.. ومن هنا تبدو إمكانياته المميزة في إعادة صياغة حكاية متوقَعة ومبذولة، لكنه يقدّمها وكأنها طازجة وغير معهودة وريّانة بالعاطفة والمبادئ..حتى كأننا نسمعها لأوّل مرّة!
والسيرة الفنية، في جوهرها الناصع والناضج، تكون عندما تحكي سيرة أو قصّة مُدْرَكة، وتبدو كأنها شيء آخر مختلف وجديد. أي أن السيرة أو القصّة "المعروفة" بعد كتابتها، ثانيةً، لن تكون هي ذاتها القصة أو السيرة الأولى، بالضرورة. إن هذا هو دور الأدب أو الفن عموماً، بعيداً عن الصدمة أو الإبهار أو المخيال البعيد.
 لقد احتفت الرواية بكل المفردات التراثية والثقافية والاجتماعية في الحياة الفلسطينية قبل النكبة وبعدها، بمعنى أنها أبرزت ثقافتنا الوطنية بمعناها الاجتماعي وبمرجعياتها العقدية والميثولوجية، لتؤكد على أصالة هذا الشعب، وأن حياته الاجتماعية هي من تجليات تفاعله مع أرضه عبر آلاف السنين، وأن هذا الشعب غير طارئ، وله جذور في المكان، وأنه صاحب الحق الشرعي الوحيد في هذا التراب المقدّس.
 كما أعلت الروايةُ وأبرزت قوّة الحياة لدى هذا الشعب الجبَّار، الذي ينهض من نكبته ليؤسس عتبة راسخة، يطلّ منها على أرضه الأولى، ليظل متَّصلاً بها، ولا ينقطع البتة عن جذورها ومكوّناتها، التي يحملها معه أينما حلّ، وليس ذلك آلية تعويض مرضيّة أو نوستالجيا مصابة بالرهافة، ولكن تأسيساً لمتكآت وأعمدة، تنهض جميعها بسقف الوطن إلى حدّ البلوغ والخلاص والوحدة واجبة الوجود.
 كلّ شخصية في الرواية تلخّص وتمثّل مرحلةً أو موقفاً، فالجليلة هي روايتنا وحكايتنا، وزوجها هو المجاهد مصطفى الذي خذلته النكبة، وفادي هو الانتفاضة، وأبوه "عودة" هو الفدائي الذي انزلق إلى تسوية مختلَّة تنازلت عن الحقوق وضيّعت البلاد، ووداد هي أرض 48 التي تخلَّى عنها زوجها تماماً، بمعنى أن اتفاقيات التنازل "أوسلو" بددت وقدَّمت للعدوّ أربعة أخماس فلسطين دون أيّ مقابل. وهنا تكمن قدرة الروائي على التصعيد الدرامي، وقدرته على الحبكة والتسلسل بالواقع وربطه بإحكام ودقَّة، وتباين علاقاته وتداعيات أحداثه..تباعاً. فالرواية، إذن، هي سيرة الشعب الفلسطيني ومسيرته المتوهجة والمتعثِّرة، وهي سيرة ليست غيريّة بل شخصية جماعية لم تنته فصولها بعد.. فخاتمتها مشْرَعة!
قد يقول قائل؛ هل جاءت الرواية بشيء جديد؟ يبدو الجواب أن الكاتب قرَّر تعليم القارئ تاريخ القضية الفلسطينية. وباعتقادي أن هذا وحده، يكفي، لإبقاء ذاكرة الأجيال مطهمةً بتاريخنا وبمظلمتنا، وحتى لا نُصاب بالعدميَّة القومية. ثم إن الرواية تتبنَّى مواقف سياسية واجتماعية وأخلاقية وفكرية، في غاية الأهمية، وتجعلها "نموذجاً" يُحتذى، وقدوة تدعو إلى الانحياز إليها.
ويُحسب للروائي أنه أسير أمضى نصف عمره وراء القضبان، وكان محكوما بتسعة مؤبّدات! ومع هذا نراه منشغلاً بتأصيل مدارك الأجيال الجديدة، كما نراهُ يهجس بالقيم والمبادئ والحقوق غير القابلة للتصرف، والتي لا ينبغي التخلّي عنها، مهما بلغت الأعذار والمبررات. وبهذا فإن هذا "الأسير" هو حرُّ بامتياز، وليس سجيناً، لأن القضبان لم تخترق صدره ولم تقبض على قلبه، بل بقي حرّاً، تماماً، رغم وجوده في مكان مغلق، لم يستطِع أن يدمِّر جسده وصولاً إلى النَّيْل من روحه.
والرواية لم تغادر فضاءها الزماني والمكاني، بل تشبَّثَتْ به حتى تقول إنها قصة شعب حقيقية، من لحم ودم ودموع وأحلام.. لهذا فإن الرواية لم تجنِّح خارج الواقع، ولم تتغيّا أساليب التشويق المصطنعة، وربما لم تكن الشخصيات بحاجة إلى أسطرة لأن "الجليلة" مثلاً، أكبر من الأسطورة، مثلما أن الرواية اكتفت باللامعقول وغير العاديّ والفنتازي والغرابة، التي تمور حولنا، وهي موجودة وحاضرة أصلاً في الواقع، ولا ضرورة لاختلاقها، لأن الواقع تجاوز الخيال.
وأرى أنَّ هذه الرواية هي المثال الذي يصلح لأن "يحكي" عبر الدراما، ويقول قضية فلسطين، فهي تصلح لأن تكون مسلسلاً أو فيلماً سينمائياً جامعاً شاملاً عميقاً، يحمل المسألة برُمَّتِها دون افتعال أو مبالغات.
 وأؤكد أن الروائي في هذه الرواية قد أثبت قدرةً استثنائيةً على تأسيس مقطع تاريخي، رجراج وممتد وينوء بالأحداث الثقال، بلغة حسَّاسة رشيقة، وبحمولة معرفية ظاهرة، وبإمكانيات مدهشة، استطاعت أن تشدَّ القارئ وتُحْكِم قبضتها على وجدانه، وتبعث إلى عقله وقلبه رسائلها المُحْكمة والعارفة والمنتمية.
 أعترف؛ لقد أدهشني هذا الكاتب! ونفذ إلى روحي، وجلعني أتماهى مع الجليلة، منذ بزوغها، إلى متابعة أبناء أحفادها. هذه الرواية هي نحن اللاجئين الذين لن نتخلَّى عن العودة وعن حقوقنا، ونحن أبناء الانتفاضة والفدائيين الذين لم ينزلوا عن جبل أُحُد.. ولم يغنموا "أوسلو" التي أعطت القتلة الأرض والمقدَّس، وتركت لنا الحسرة واللوعات. نحن أبناء فلسطين الشهداء، الأسرى، وكل مَنْ يحلم ويده على مفتاح بيته، ولم يصدِّق فرية "سلام الجنائز والاسيتطان والأسوار العنصرية والموت الزؤام والعار"، هذه الرواية هي نحن، الذين ينبغي أن نجعلها إنجيلاً للأجيال الطالعة، ومنهاجاً للمدارس، ومساقات في الجامعات. هي روايتي وحكايتي وقصّتي وسرديَّتي.
وتحفل الرواية بالكثير من الرموز الدَّالة والمباشرة؛ بدءاً من "البارودة" التي تتوارثها الأجيال منذ ثورة 1936 إلى ما بعد الانتفاضة الثانية، تأكيداً على الحقّ في الكفاح لاستعادة الحقوق المنهوبة، إذ لا شئ يقدر على استرداد ما ضاع إلا المقاومة.
كما أن "الجبل" الذي امتلأ بأهله وأشجاره، هو نموذج لأي قرية أو بلدة، وأهله هم نماذج للشعب، وما يجري فيه من دّهْمٍ ونسف ومواجهات ونقاشات.. يُعْتَبَر صورة مصغَّرة ومكثَّفة لمَا يجري بطول البلاد وعرضها.
أما الأسماء فهي ذات دلالات مؤكَّدة، بدءاً من عودة، فادي، حسن، عائد... إلخ. أما السلسلة الفضيَّة التي تحمل صدفة البحر وصوته، فهي رمز ليافا ببحرها وموجوداتها الأخَّاذة، ودلالة الانتماء الحاسم لها.
 والكهف رمز لعَرين المقاومين الفدائيين الذين يتناسلون تباعاً في كل مرحلة، ويترسَّمون خطوات بعضهم البعض.
أما استعادة البيت والبيارة، عبر الصور والفيديو، من داخل سلمة ويافا المحتلتين، واستعادة المشاهد الخلَّابة لتلك المروج والفضاءات الخضراء، فأرى أننا لن نستعيد أرضنا فعلاً إلا إذا تمَّت استعادتها في وعْينا أولاً، وامتلأنا بها وعرفناها. ولعل وصيَّة الجليلة بعد أن تجاوز عمرها المئة عام بأن "لا تنسوا سَلَمَة" فإنها تُلخِّص الأمر برمّته، عداك عن أن مولد حفيدة جديدة تحمل الاسم ذاته "جليلة" يعني تواصل حضور الوصيّة التي لن تموت..حتى التحرير والعودة. أما اقتران حفيد جديد يقطن في الضفة الغربية (السلطة الوطنية الفلسطينية) من قريبة له من يافا (الأرض المحتلة 1948) فهذا يعني أن الجيل الجديد استعاد حِكمة ألا يتخلَّى عن موطنه كله، وأن فلسطين هي من النهر إلى البحر، وأن أوسلو لا تلبِّي التطلعات، ويجب تجاوزها.
إن "الجليلة" في الرواية هي القضية/ الشعب/ الموقف الجذريّ. وأرى أن الكاتب في هذه الرواية استطاع، بجدارة كبيرة، أن يذوِّب المواقف السياسية والفكرية والوطنية، وحتى التعليمات الأمنيَّة في تلافيف النصّ والسرد الروائي، بحيث نجا من الخطابة والوعظ والرطانة والصراخ. ونلحظ أنه منحاز، كلياً، إلى المطلق في الحقوق وفي المواقف والمبادئ الاجتماعية، ويدعو إلى التكاتف وإلى "المثال" النموذجي، لأنه، أي الكاتب، غير مُحايد أمام هذا الصراع الضاري بين شعبه وبين أعدائه المجرمين، ويحتاج إلى هذا النوع من النماذج التطهُّريَّة حتى يستطيع إنجاز التحرير والخلاص وتحقيق العودة.
وقد تمكَّن الروائي عبر مسيرة الجليلة وعائلتها الممتدة من أن يضيء المراحل ويقدِّم قراءته السياسية منذ النكبة حتى اليوم (ثورة 36، النكبة، النكسة، الانتفاضة، أوسلو، الانتفاضة الثانية)، بلغة أخرى فإن الرواية/الجليلة هي سرديّة شعبنا، التي أحاطت بكلّ المفاصل والتحوُّلات والأحداث، وقرأت بوعي كبير كلّ الذي كان، وما ينبغي أن يكون. إن الجبل/الفارعة/المخيّم، رغم العوائق، قد حمل عن يافا وسلمة بياراتها وأحلامها، حتى لا يكون العدم هو سيّد الموقف.
وباعتقادي فإن الضوء الأكثر سطوعاً في هذه الرواية هو الصادر عن البطلة/ المرأة/ الجليلة، ما يعني أن للمرأة الفلسطينية دوراً لم يستطع الرجل أن يقوم به، وهذا إنجاز محمودٌ للمرأة، وإنصافٌ لما قامت به، واعترافٌ باجتراحات أُمّهاتنا وأخواتنا وأزواجنا في تثبيت نقاط متقدمة في مسيرتنا المستحيلة.
لقد وُفِّق المبدع المتعدد كميل أبو حنيش في الجمع بين أمرين عصيّين على الكُتّاب، هما: "الجَمال" و"الفكرة"، وأرى أنه قد زاوج بينهما إلى حدٍّ مُقنعٍ ومريحٍ. شكراً كميل على هذه المتعة القاسية والضرورية، وعلى هذا البهاء المشرق رغم العتمة.. شكراً جزيلاً.. وإلى لقاء حرّ قريب.

تحليل إخباري

بعد مرور عام كامل على عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض (20 كانون الثاني 2026)، تبدو السياسة الخارجية الأميركية وقد دخلت مرحلة جديدة تتسم بقدر عالٍ من الصدامية، والتعامل البراغماتي الفج، والانحياز الصريح لاستخدام القوة والضغط الاقتصادي بوصفهما أداتين مركزيتين في إدارة العلاقات الدولية. فمنذ الأيام الأولى لولايته الثانية، أعاد ترمب إحياء عقيدة "أميركا أولاً" بصيغة أكثر حدّة، وأقل اكتراثاً بالأعراف الدبلوماسية والمؤسسات متعددة الأطراف، ما انعكس بوضوح على تعاطي واشنطن مع أبرز بؤر التوتر في العالم، وأعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الدور الأميركي في النظام الدولي.

غزة: وقف إطلاق نار مُعلّق 

يشكّل ملف غزة النموذج الأوضح لنهج ترمب في إدارة الصراعات لا حلّها. فقد بدأ وقف إطلاق النار الأول في 19 كانون الثاني 2025، أي قبل يوم واحد فقط من استلام ترمب مهامه الرئاسية، في إطار تفاهمات هشة هدفت إلى وقف الحرب المدمّرة وفتح نافذة لمعالجة إنسانية وسياسية محدودة. غير أن هذه الهدنة لم تصمد طويلاً، إذ أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خرقه في 18 آذار2025، في خطوة اعتبرها مراقبون نتيجة ضوء أخضر أميركي مباشر، في ظل امتناع واشنطن عن أي إدانة أو ضغط فعلي، وتوفيرها الغطاء السياسي والعسكري للتصعيد، إلى جانب منع المساعدات بشكل كامل من 2 آذار وحتى تشرين الأول.

ومع انهيار وقف إطلاق النار الأول، عاد قطاع غزة إلى دائرة الاستنزاف المفتوح، قبل الإعلان عن وقف ثانٍ لإطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025، تحت وطأة ضغوط دولية وإنسانية متزايدة. إلا أن هذا الوقف بقي شكلياً إلى حد كبير، إذ واصلت إسرائيل خرقه بصورة شبه يومية عبر غارات محدودة وعمليات عسكرية موضعية وتشديد للحصار، في ظل غضّ طرف واضح من إدارة ترمب، التي تعاملت مع هذه الخروقات بوصفها "إجراءات أمنية" لا تستدعي محاسبة أو تدخلاً سياسياً.

هذا النهج الأميركي لم يكتفِ بتقويض مفهوم وقف إطلاق النار، بل أعاد تعريفه كأداة لإدارة الترتيب العسكري لا لإنهائه. وبدلاً من لعب دور الضامن أو الوسيط، تحوّلت واشنطن في عهد ترمب إلى شريك فعلي في إعادة هندسة الصراع، عبر حماية إسرائيل دبلوماسياً وطرح مسارات بديلة تتجاوز الشرعية الدولية، ما جعل الهدنة في غزة حالة مؤقتة خاضعة لموازين القوة لا لقواعد القانون الدولي.

مجلس السلام: وصاية سياسية بديلاً عن الشرعية الدولية

في هذا السياق، أعلن ترمب عن تشكيل ما أسماه "مجلس السلام"، المقرّر تدشينه من دافوس يوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بوصفها محاولة لإعادة صياغة مفهوم الوساطة الدولية وفق المنظور الأميركي الصرف. فالمجلس، الذي يُفترض أن يعمل خارج إطار الأمم المتحدة ويُروَّج له كمنصة رقابية لتسوية النزاعات، يمنح واشنطن وحلفاءها دوراً مركزياً في إدارة الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما في غزة. ويرى منتقدون أن المبادرة تكرّس وصاية دولية مُعاد تدويرها بغطاء أميركي، وتتجاوز الفلسطينيين والمرجعيات الدولية، في إطار خصخصة السلام وتحويله إلى أداة ضغط سياسية واقتصادية.

إيران: من "الضغط الأقصى" إلى حافة المواجهة المفتوحة

في التعاطي مع إيران، تجاوزت إدارة ترمب الإطار التقليدي لسياسة "الضغط الأقصى" الاقتصادية، منتقلة إلى مستوى أخطر من الانخراط العسكري. ففي حزيران/يونيو الماضي، شاركت الولايات المتحدة فعلياً في الحرب الإسرائيلية العدوانية على إيران، من خلال دعم استخباري ولوجستي وعملياتي مباشر، شمل تنسيقاً عسكرياً واستخدام أصول أميركية في المنطقة، ما أسقط عملياً أي ادعاء بالحياد.

وقد أعقب ذلك تصعيد سياسي وإعلامي متواصل، تُرجم خلال الشهر الجاري بسلسلة تهديدات علنية أطلقها ترمب وكبار مسؤولي إدارته، توعّدت إيران بـ"عواقب قاسية". هذا المسار دفع المنطقة إلى حافة مواجهة أوسع، وكرّس مناخاً دائماً من التوتر في ظل غياب شبه كامل لأي أفق دبلوماسي.

سوريا: تقليص الانخراط وتعظيم الكلفة

في سوريا، حافظت إدارة ترمب على حضور عسكري محدود، مقابل تقليص واسع للمساعدات الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار. السياسة الأميركية لا تسعى إلى تسوية سياسية شاملة، بقدر ما تهدف إلى منع خصوم واشنطن، ولا سيما إيران وروسيا، من تثبيت مكاسب استراتيجية نهائية. غير أن هذا الانكفاء ترك فراغاً سياسياً وإنسانياً، يُنذر باستمرار الهشاشة الأمنية وإعادة إنتاج الصراع بأشكال مختلفة.

اليمن: العصا الغليظة ثم التهدئة المحسوبة

في اليمن، جمعت سياسة ترمب بين التصعيد والتهدئة. فقد صنّفت واشنطن جماعة الحوثي تنظيماً إرهابياً وشاركت في ضربات عسكرية، قبل أن تقبل لاحقاً بوقف لإطلاق النار برعاية إقليمية. ويعكس هذا النهج فلسفة فرض الوقائع بالقوة أولاً، ثم التفاوض من موقع تفوّق، دون معالجة جذرية لأسباب الحرب أو كلفها الإنسانية.

أوكرانيا: وعود السلام وحدود الواقع

في الملف الأوكراني، اصطدمت وعود ترامب بإنهاء الحرب سريعاً بواقع ميداني معقّد. خفّضت واشنطن مستوى الدعم العسكري لكييف، ودَفعت باتجاه مفاوضات غير واضحة المعالم، ما أثار قلق الحلفاء الأوروبيين الذين رأوا في ذلك مؤشراً على تراجع الالتزام الأميركي بأمن القارة، وفتح الباب أمام حسابات روسية أكثر جرأة.

فنزويلا: ذروة التدخل المباشر

بلغت سياسة دونالد ترامب الخارجية ذروتها في فنزويلا، حيث انتقلت الولايات المتحدة من مسار الضغوط الاقتصادية والعقوبات المشددة إلى تدخل عسكري مباشر أنهى حكم الرئيس نيكولاس مادورو. ووفق الرواية الأميركية، شكّل اختطاف مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الثالث من كانون الثاني 2025 نقطة التحول الحاسمة، إذ قُدِّمت العملية بوصفها "إجراءً استباقيًا" لإزالة ما اعتبرته واشنطن تهديدًا للأمن الإقليمي. هذا التطور أعاد إلى الأذهان نماذج التدخل الأميركي الكلاسيكية في أميركا اللاتينية خلال القرن العشرين.

ولم يُخفِ ترامب، في خطاباته اللاحقة، البعد الاقتصادي لهذا التحرك، إذ شدّد صراحة على أن السيطرة على النفط الفنزويلي تمثل مصلحة إستراتيجية للولايات المتحدة، سواء لضمان أمن الطاقة أو لإعادة تشكيل سوق النفط العالمي بعيدًا عن نفوذ الخصوم. غير أن هذا التدخل، بما انطوى عليه من تجاوز لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول مستقبل النظام الدولي، وحدود استخدام القوة، وما إذا كانت واشنطن بصدد تكريس سابقة جديدة تُشرعن إسقاط الحكومات بالقوة تحت عناوين الأمن والمصالح الإستراتيجية

من الوساطة إلى الشراكة في الصراع

تكشف تجربة غزة وإيران أن إدارة ترمب تخلّت عملياً عن دور الوسيط التقليدي، وانتقلت إلى موقع الشريك في إدارة الصراع. هذا التحول لا يغيّر فقط صورة الولايات المتحدة، بل ينسف الأساس الذي قامت عليه دبلوماسيتها منذ عقود، ويحوّلها من ضامن للاستقرار إلى طرف يصعب الوثوق به، ما يفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لملء الفراغ.

القوة الصلبة وحدود الردع

تعتمد سياسة ترمب الخارجية على فرض الردع بالقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية، غير أن التجربة تُظهر أن هذا الردع غالباً ما يكون مؤقتاً. فبدلاً من إنهاء الصراعات، تؤدي هذه المقاربة إلى تجميدها أو نقلها إلى مستويات أقل وضوحاً، لكنها أكثر خطورة، ما يجعل الاستقرار الإقليمي هشاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة.

تآكل الشرعية الدولية

إن تجاوز الأمم المتحدة والأطر متعددة الأطراف، سواء في غزة أو فنزويلا، يعكس توجهاً أميركياً لتهميش النظام الدولي القائم. غير أن هذا المسار لا يضعف خصوم واشنطن بقدر ما يضعف القواعد التي تنظّم العلاقات الدولية، ويفتح الباب أمام فوضى استراتيجية حيث تصبح القوة، لا القانون، هي المرجعية النهائية.

عالم أكثر اضطراباً وأقل يقيناً

في المحصلة، أسهم عام ترمب الأول في دفع النظام الدولي نحو مرحلة أكثر اضطراباً وأقل قابلية للتنبؤ. فغياب الرؤية الشاملة، والرهان على الحلول السريعة، وتغليب الحسابات الداخلية، كلها عوامل تجعل السياسة الأميركية مصدراً لعدم الاستقرار، لا ركيزة له، وهو ما قد ترتد كلفته على واشنطن نفسها على المدى البعيد.

وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.

نفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين قبيل إقلاعه من واشنطن للمشاركة في "منتدى دافوس الاقتصادي" ، ما كان قد نُسب إلى الرئيس من أنه اشترط، خلال تصريحات أدلى بها يوم الأحد، على الدول الراغبة في شغل مقاعد دائمة في "مجلس السلام" المكلّف بإدارة شؤون غزة، دفع مبلغ مليار دولار مقابل العضوية. وجاء هذا النفي في محاولة لاحتواء موجة انتقادات واسعة أثارتها تقارير وتصريحات فُهم منها أن واشنطن تسعى إلى ربط الانخراط في المجلس الدولي الجديد بقدرات مالية ضخمة، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لخصخصة الدور الدولي في إدارة النزاعات.

وأكدت الإدارة الأميركية أن المساهمات المالية المطروحة ليست "رسوم عضوية" إلزامية، بل تعهدات طوعية من الدول التي ترغب في لعب دور مباشر في تمويل المشاريع والإشراف عليها. كما شددت على عدم وجود أي التزامات مالية مفروضة على الأعضاء، معتبرة أن المشاركة في المجلس تبقى قرارًا سياديًا خالصًا. غير أن هذه التوضيحات لم تُنهِ الجدل، خصوصًا في ظل طبيعة المجلس المستحدثة، وتركيبته القيادية، والدور المحوري المفتوح زمنيًا الذي يحتفظ به الرئيس ترامب، ما يثير تساؤلات أعمق حول شرعية المجلس وموقعه في النظام الدولي.

وقال مسؤول في الإدارة رفيع المستوى اشترط عدم ذكر هويته، في سؤال عما إذا كان مبلغ المليار دولار رسم دخول؟ قائلا : "لا؛ الدول التي تقدّم مساهمات كبيرة في المشاريع وترغب في الحصول على رقابة مناسبة يمكنها الاستمرار في المشاركة".

وحول سؤال عن أنه بخلاف التعهّد الطوعي بمبلغ مليار دولار، هل تتطلب العضوية في مجلس السلام أي مساهمة مالية إلزامية إضافية أو رسوم اشتراك مفروضة؟ أجاب المسؤول "لا؛  العضوية لا تترتب عليها أي التزامات تمويلية إلزامية تتجاوز ما تختار أي دولة أو شريك تقديمه طوعًا".

أما بشأن كيف سيتم التعامل مع صرف الأموال وإدارة السيولة النقدية؟ أجاب المسؤول قائلا : "سيطبّق المجلس أعلى معايير الضبط المالي وآليات الرقابة. وستُودَع الأموال فقط في حسابات معتمدة لدى بنوك ذات سمعة موثوقة (بعد تدقيق من المدير المالي وموافقة المجلس التنفيذي)، كما ستتطلب المدفوعات مستوى الموافقات المتعددة المناسب، وإجراءات معرفة العميل/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وفحص العقوبات، وتوفير مستندات داعمة. وتُفرض الرقابة من خلال لجنة فرعية للتدقيق والمخاطر، إضافة إلى تدقيق خارجي سنوي مستقل مع نشر البيانات المالية".

وحول ما إذا كانت رئاسة المجلس مثبتة للرئيس ترمب شخصيًا – وربما مدى الحياة – وإذا تولّى رئيس أميركي جديد المنصب، هل يحلّ محلّه؟ قال المسؤول: "يمكن أن يتولى الرئيس ترمب رئاسة المجلس إلى أن يقرر الاستقالة منها. غير أن أي رئيس أميركي مستقبلي قد يختار تعيين أو تسمية ممثل الولايات المتحدة في المجلس".

وبحسب الخبراء، فإن نفي كون المليار دولار "رسوم دخول" لا يلغي الأثر العملي لهذا الشرط المالي. فربط البقاء الفعلي داخل المجلس، والحصول على "رقابة مناسبة"، بحجم المساهمة المالية، يخلق نظامًا هرميًا غير معلن بين الدول. وبهذا المعنى، يصبح النفوذ السياسي داخل المجلس امتدادًا مباشرًا للقدرة المالية، ما يقوّض مبدأ المساواة السيادية، ويحوّل السلام من التزام دولي مشترك إلى امتياز تُحدده الموارد.

وتُظهر اللغة المستخدمة في شرح آليات الضبط المالي تركيزًا لافتًا على الإجراءات التقنية، من تدقيق الحسابات إلى الامتثال المصرفي. غير أن هذه الضمانات، مهما بدت صارمة، لا تجيب عن السؤال السياسي الأهم: من يقرر وجهة الأموال؟ فغياب إطار أممي أو مرجعية دولية جامعة يجعل القرارات المالية عرضة للتسييس، حتى في ظل أعلى درجات الشفافية المحاسبية.

ويُعد بند رئاسة المجلس الأكثر إثارة للجدل، إذ يمنح الرئيس ترمب حق الاحتفاظ بالمنصب إلى أجل غير محدد. ورغم إمكانية أن يعيّن رئيس أميركي لاحق ممثلًا للولايات المتحدة، فإن الصيغة الحالية تُضفي طابعًا شخصيًا على مؤسسة يفترض أنها دولية. هذا الترتيب يُضعف فكرة التداول المؤسسي، ويجعل مصير المجلس مرتبطًا بإرادة فرد أكثر منه بإجماع دولي.

الاحتلال عطّل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر.