الأونروا تدين اقتحام الاحتلال لمقرها في القدس وتعتبره انتهاكا غير مسبوقا للقانون الدولي

أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشدة، اقتحام القوات "الإسرائيلية" لمقرها في القدس الشرقية، ووصفت ذلك بأنه "مستوى جديد من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق وامتيازات الأمم المتحدة".

وأوضح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني أن الجرافات دخلت مجمع الوكالة وبدأت بهدم المباني تحت إشراف أعضاء من الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا يمثل هجوما غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقارها.

وأشار "لازاريني" إلى أن إسرائيل، مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة بحماية وحفظ حرمة مقرات المنظمة. وأضاف أن الخطوات الإسرائيلية تأتي في إطار جهود لإلغاء هوية اللاجئين الفلسطينيين، بعد إغلاق مركز صحي تابع للأونروا في القدس الشرقية يوم 14 يناير الجاري، وتهديد قطع المياه والكهرباء عن منشآت الوكالة التعليمية والصحية في الأسابيع المقبلة.

وبين المسؤول الأممي أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تشريعات صادقت عليها الحكومة "الإسرائيلية" في ديسمبر، وتعزز القوانين السابقة المناهضة للأونروا، وتتعارض مع حكم صادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر، الذي أكد التزام "إسرائيل" بتسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلته، كما شدد أن "إسرائيل" لا تملك أي ولاية على القدس الشرقية.

وحذر المفوض العام من أن ما يحدث اليوم للأونروا قد يتكرر غدا مع أي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى، منبها إلى أن القانون الدولي يواجه هجمات متزايدة ويصبح بلا جدوى في حال غياب الرد من الدول الأعضاء.