إسرائيل تستهدف الإنسان والحجر، وتسعى لتدمير الإرث الثقافي والحضاري وطمس هوية المنطقة التاريخية.

المحادثات في روسيا ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك طبيعة الصراع القائم مع الولايات المتحدة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتماد سياسة التدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية، حيث سُجلت عدة تفجيرات في مواقع مختلفة خلال يوم واحد.

أي نقص في الزيوت أو قطع الغيار لا يعني توقف ماكينة فحسب، بل يعني شللاً في المستشفيات والمخابز ومحطات المياه.

أطلع سفير دولة فلسطين ليث عرفة، المفوض الفدرالي لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كاستيلوشي، على التطورات الخطيرة في فلسطين، في ظل تصعيد العدوان الاسرائيلي على شعبنا واستمرار الكارثة الإنسانية.

واستعرض عرفة خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية الالمانية عمليات القتل المستمرة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

 كما تناول اللقاء التصعيد في إرهاب المستوطنين، وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى التعديات الخطيرة على الأماكن المقدسة في القدس، وقانون إعدام الأسرى، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك القتل والتعذيب والظروف اللاإنسانية داخل السجون.

وأعرب عرفة عن تقديره لمواقف كاستيلوتشي العلنية والواضحة تجاه هذه القضايا، ومواقف الحكومة الالمانية ازاء الاستيطان والضم وجرائم المستوطنين، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذه المواقف الى خطوات عملية وملموسة لوقف هذا العدوان الخطير، وبما يعكس تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من جرائم في فلسطين.

أقل الكلام

انفض العشاء قبل أن يبدأ، على وقع  طلقاتٍ بجوار القاعة المعدة للمناسبة السنوية، تلك التي قاطعها ترمب في ولايته الأولى، بينما فوجئ الصحفيون المعتمدون في البيت الأبيض بقرار حضوره المفاجئ لهذه المناسبة، التي دأبت جمعية مراسلي البيت الأبيض على تنظيمها منذ عقود.
ما يميز هذه المناسبة أنها توفر فرصةً نادرةً للصحفيين للقاء الرؤساء الأمريكيين، في أجواءٍ بعيدةٍ عن رتابة البروتوكول، وتُقرّبهم منهم إلى "المسافة صفر"، في مناخٍ تتخلله القفشات والتعليقات الساخرة والرسائل السياسية المبطّنة.
ففي تلك المسافة يصبح كلم "القفشات" أنكى من كلم المقالات.
وبعيداً عن ملابسات الواقعة التي تثار حولها "نظرية المؤامرة"، لجهة إعفاء ترمب من حرج الاشتباك مع ألسنة الصحفيين  وتعليقاتهم الساخرة، شهدت ولاية أوباما انفتاحاً على الصحافة، حتى أن أحد الكوميديين قال له ساخراً: "وعملتها يا زنجي"، فيما أبدى أوباما سخريةً علنيةً من قطب العقارات وصاحب الصفقات آنذاك المليونير المعروف دونالد ترمب قائلاً: "سمعت نكتة؛ بأن دونالد ترمب يعتزم الترشح  للرئاسة". أما بوش الابن، فقد كان ذا شخصيةٍ مرحة، إذ طفق يبحث تحت موائد الصحفيين عن أسلحة الدمار الشامل التي تذرّع بها لغزو العراق.
ولئن أفقدت واقعة "الطلقات" الصحفيين والمشاهير شهية الطعام في تلك الأمسية، لكنها لن تفقدهم شهية السخرية من الرئيس "المتقلب" و"صاحب الذات المتضخمة"، الذي هبط بالدولة العظمى ومؤسساتها العريقة إلى مستوى أداء دول العالم الثالث.

د. طالب عوض: استعادة الحياة الديمقراطية الكاملة تتطلب انتخابات عامة تشمل الضفة والقدس والقطاع باعتبارها حقاً سياسياً لا يجوز استمرار تعطيله
عارف جفال: النتائج كشفت تنامي الحضور العائلي داخل المنافسة الانتخابية على حساب العمل الحزبي المنظم إذ تدنت المشاركة الحزبية إلى 12 بالمائة
د. أحمد رفيق عوض: مجرد تنظيم الانتخابات في ظروف سياسية معقدة يعد مؤشراً مهماً على تمسك الفلسطينيين بالمسار الديمقراطي رغم التحديات
خليل شاهين: اشتراط الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها أدى لإعادة تعريف من يحق له الانخراط بالمجال العام وهذا النهج قد يمتد إلى الانتخابات العامة
د. عمر رحال: نسبة المشاركة لا تعكس بالضرورة حيوية ديمقراطية كاملة في ظل اتساع ظاهرة التزكية التي أفقدت الانتخابات جوهرها
جهاد حرب: 47% من الهيئات كانت بالتزكية ما أدى لغياب التنافس الانتخابي ومنح النخب السياسية والعائلية دوراً بمصادرة حق المواطنين بانتخاب ممثليهم


رام الله - خاص "القدس"-
تشكل الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية وفي دير البلح بقطاع غزة محطة مهمة في المسار الديمقراطي الفلسطيني، إذ عكست إصراراً شعبياً على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة، وسط آمال أن تشكل مدخلاً لإجراء الانتخابات العامة.
 ويوضح خبراء في الانتخابات وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن هذه الانتخابات جرت في سياق قانون جديد يطبق لأول مرة حمل تعديلات جوهرية على نظام الاقتراع، حيث تم الانتقال إلى نظامين انتخابيين مختلفين بين المجالس البلدية والقروية، في محاولة لإعادة تشكيل آليات التمثيل المحلي وتعزيز المشاركة.
ويشيرون إلى أنه في المقابل، أظهرت النتائج اتساع حضور البعد الاجتماعي والعائلي في تشكيل القوائم الانتخابية، مقابل تراجع واضح في دور الأحزاب السياسية المنظمة، حيث لم تتجاوز القوائم الحزبية نسبة محدودة من مجمل المشاركات. وبحسب الخبراء والكتاب، فقد برزت ظاهرة التزكية في عدد كبير من الهيئات المحلية، ما حدّ من حجم التنافس الانتخابي الفعلي، إلى جانب تفاوت نسب المشاركة بين المدن والمناطق الريفية، حيث ارتفعت في بعض القرى مقابل تراجعها في مدن رئيسية.
ويلفتون إلى أن إجراء الانتخابات المحلية، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ، في ظل استمرار غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية وتعطل المسار الديمقراطي العام، ويطرح ذلك مجدداً الحاجة إلى استحقاق وطني شامل يضم الضفة الغربي، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بما يضمن إعادة تجديد الشرعيات السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية على أسس أكثر شمولاً وتنافسية.


محطة مهمة في الحياة السياسية

يعتبر رئيس مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والخبير الإقليمي في شؤون الانتخابات د.طالب عوض أن الانتخابات المحلية للعام 2026 في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة شكلت محطة مهمة في الحياة السياسية الفلسطينية، مؤكداً أنها أعادت التأكيد على أهمية الاحتكام إلى صناديق الاقتراع رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي أحاطت بإجرائها.
وبحسب عوض، فإن إجراء الانتخابات المحلية يأتي ضمن مسار شبه دوري شهدته الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005، حين أجريت أول انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلتها جولات أخرى في أعوام 2012 و2017 و2021-2022 في الضفة الغربية فقط، وصولاً إلى الانتخابات التي جرت السبت، والتي تميزت هذه المرة بصدور قانون جديد للانتخابات المحلية حمل تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي.

القانون الجديد والتحول في آلية الاقتراع


ويوضح عوض أن القانون رقم 23 لسنة 2025 أحدث تغييراً واضحاً في آلية الاقتراع، إذ انتقل من نظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة إلى نظامين مختلفين؛ أحدهما للمجالس القروية وفق نظام الأغلبية، والآخر للمجالس البلدية وفق نظام التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة، بحيث يمنح الناخب في البلديات حق اختيار قائمة انتخابية ثم اختيار خمسة مرشحين من داخلها، فيما يختار في المجالس القروية خمسة مرشحين أو أقل.
ويشير عوض إلى أن الفترة الزمنية القصيرة بين إقرار القانون وتنفيذ الانتخابات أثارت نقاشات واسعة، خصوصاً بشأن ما عرف بـ"الشرط السياسي" الوارد في المادتين 16 و19، الذي ألزم المرشحين بالإقرار بالالتزام بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مبيناً أن هذا الشرط كان محل تحفظ لدى بعض القوى، إلا أنه لم تصدر دعوات رسمية لمقاطعة الانتخابات، ما سمح بمشاركة غالبية القوى بصورة مباشرة أو غير معلنة.

نسب تصويت مكررة للسنوات السابقة

وفي تقييمه لسير العملية، يؤكد عوض أن نسبة المشاركة جاءت قريبة من نسب الانتخابات السابقة، رغم التراجع النسبي في بعض المدن، مثل البيرة والخليل، إلى جانب غياب الانتخابات في رام الله ونابلس، وعدم تقدم أي قائمة انتخابية في قلقيلية.
ويلفت عوض إلى وجود بعض التجاوزات المرتبطة باستمرار الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يوم الاقتراع، إضافة إلى بعض مظاهر التجمع أمام مراكز التصويت، لكنه يشدد على أن هذه الخروقات لم تمس جوهر النتائج النهائية.

تمسك الفلسطينيين بحقهم الديمقراطي

ويرى عوض أن المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية تمثل رسالة واضحة بتمسك الفلسطينيين بحقهم الديمقراطي، داعياً إلى البناء على هذه التجربة للدفع نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ عامي 2005 و2006.
ويعتبر عوض أن استعادة الحياة الديمقراطية الكاملة تتطلب انتخابات عامة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، باعتبارها حقاً سياسياً لا يجوز استمرار تعطيله.

إرباك لدى العاملين بإدارة العملية الانتخابية

يرى مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال أن إجراء الانتخابات المحلية شكّل خطوة مهمة في مسار الحياة الديمقراطية الفلسطينية، مشيداً بنجاح العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية، وبجهود طواقم لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات التي ساهمت في إنجازها بصورة سلمية، رغم ما رافقها من تحديات قانونية وإجرائية أثرت على سيرها منذ البداية.
ويوضح جفال أن الفترة الزمنية التي أُتيحت بين إقرار التعديلات القانونية الخاصة بالانتخابات وبين موعد الاقتراع كانت قصيرة، ما خلق حالة من الإرباك لدى العاملين في إدارة العملية الانتخابية.
ويعتبر جفال أن التعديلات التي أُدخلت على القانون لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها الأطراف التي دفعت باتجاهها، بل أفرزت تعقيدات كان يمكن تجنبها لو أُعطي وقت أطول للتحضير، مشيراً إلى وجود قناعة متزايدة بضرورة مراجعة هذه التعديلات بعد انتهاء الانتخابات.

تنامي الحضور العائلي وتراجع الأحزاب

ويرى جفال أن أبرز ما كشفت عنه النتائج هو تنامي الحضور العائلي داخل المنافسة الانتخابية على حساب العمل الحزبي المنظم، مبيناً أن نظام التمثيل النسبي الذي صُمم أساساً لتعزيز حضور الأحزاب، استثمرته العائلات بصورة أكبر من القوى السياسية نفسها، حتى إن بعض القوائم التي حملت طابعاً سياسياً ظهرت في جوهرها باعتبارها امتداداً لتحالفات عائلية أكثر من كونها برامج حزبية واضحة.
ويشير إلى أن مظاهر الدعاية الانتخابية عكست هذا التحول، إذ انتقلت الأنشطة الانتخابية من الفضاءات المدنية إلى الدواوين العائلية، وهو يعد مؤشراً على تراجع الأحزاب عن دورها الطبيعي كمرجعية سياسية للمجتمع، مقابل ازدياد تأثير العشائر في تشكيل القوائم واختيار المرشحين، وهو أمر بات أكثر وضوحاً في البلديات، وليس فقط في المجالس القروية كما كان سائداً في السابق.
ويبيّن جفال أن نسبة القوائم ذات الطابع الحزبي شهدت تراجعاً مستمراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أنها انخفضت من نحو 70% في انتخابات عام 2005، إلى نحو 12% فقط في العام 2026، وهو مؤشر خطير على تراجع الثقافة السياسية لصالح الحسابات الاجتماعية الضيقة.

خروقات ضمن النسب الاعتيادية

وفيما يتعلق بسير يوم الاقتراع، يؤكد جفال أن الخروقات التي رُصدت لم تصل إلى مستوى التأثير المباشر في نتائج مراكز الاقتراع، لكنها شملت استمرار الدعاية الانتخابية في محيط المراكز وحتى داخل بعضها، إلى جانب تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على الناخبين، فضلاً عن تزايد "ادعاء الأمية السياسية" للحصول على مرافقة داخل القاعات، داعياً إلى تطوير آليات أكثر صرامة لضبط هذه الظواهر مستقبلاً.
ويؤكد جفال أن نسبة المشاركة التي فاقت التوقعات حملت دلالة واضحة على استمرار رغبة الفلسطينيين في ممارسة حقهم الديمقراطي، معتبراً أن الانتخابات المحلية يجب أن تكون مدخلاً طبيعياً للانتقال نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن الانتخابات العامة تبقى الأساس الحقيقي لبناء نظام ديمقراطي متكامل على المستوى الوطني.

حلقة ضمن مسار سياسي أطول

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض أن إجراء الانتخابات المحلية يمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً وقانونياً، إلى جانب كونه جزءاً من متطلبات أوسع تتعلق بإعادة تنشيط النظام السياسي الفلسطيني وترميم بنيته الداخلية، في ظل حالة الجمود التي طالت المؤسسات السياسية خلال السنوات الماضية.
ويؤكد عوض أن انتخابات الهيئات المحلية لا يمكن النظر إليها باعتبارها حدثاً منفصلاً، بل هي حلقة ضمن مسار سياسي أطول يفترض أن يقود إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، بما يفتح المجال أمام تجديد المؤسسات الرسمية، وإدخال وجوه جديدة، ومنح الأجيال الشابة فرصة أكبر للمشاركة في صناعة القرار الفلسطيني، حيث إن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى عملية سياسية متجددة تدفع النظام إلى الأمام وتعيد إليه الحيوية التي فقدها خلال السنوات الأخيرة.

تعزيز المشاركة الشعبية بإدارة الحياة العامة

ويوضح عوض أن الانتخابات المحلية تحمل أهمية مباشرة للمواطنين، لأنها تسهم في تحسين مستوى المساءلة داخل الهيئات المحلية، وتمنح الناخبين فرصة تقييم الأداء واختيار ممثلين جدد قادرين على إدارة الشأن العام، مؤكداً أن هذا النوع من الاستحقاقات يشكل جزءاً أساسياً من الحراك السياسي والمجتمعي، ويعزز من مفهوم المشاركة الشعبية في إدارة الحياة العامة.
ويشير إلى أن نجاح العملية الانتخابية من حيث أنها أجريت بهدوء ومن دون أزمات كبيرة أو اتهامات تمس نزاهتها، يعكس مستوى من النضج السياسي لدى المجتمع الفلسطيني، ويؤكد قدرة المواطنين على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام قواعد الديمقراطية، معتبراً أن مجرد تنظيم الانتخابات في ظل الظروف السياسية المعقدة يعد مؤشراً مهماً على تمسك الفلسطينيين بالمسار الديمقراطي رغم التحديات.

العشائر والقوائم المحلية صاحبة الحضور الأقوى

وفي قراءته للنتائج، يرى عوض أن الطابع العائلي كان السمة الأبرز في الانتخابات الأخيرة، موضحاً أن العشائر والقوائم المحلية كانت صاحبة الحضور الأقوى، بينما فضلت الأحزاب والفصائل السياسية البقاء في الخلفية أو الظهور بشكل غير مباشر من خلال قوائم مهنية أو عائلية.
ويعتقد عوض أن القراءة الدقيقة للنتائج يجب أن تنطلق من هذا الواقع، لأن القوى العشائرية كانت الأكثر تأثيراً في تشكيل المشهد الانتخابي، وليس الأحزاب كما قد يذهب البعض.

عوامل مهمة لإجراء الانتخابات العامة

وحول إمكانية أن تمهد الانتخابات المحلية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يؤكد عوض أن ذلك مرتبط بجملة من العوامل السياسية الداخلية والخارجية، إضافة إلى طبيعة المناخ العام السائد، لكنه يشير إلى وجود رغبة شعبية واضحة في استكمال هذا المسار، إلى جانب اهتمام إقليمي ودولي بدفع العملية السياسية الفلسطينية نحو مزيد من التجديد.
ويشدد عوض على أن الإقبال الشعبي على الانتخابات المحلية يعكس تعطشاً فلسطينياً للمشاركة السياسية، ورغبة حقيقية في إعادة بناء النظام السياسي على أسس أكثر تمثيلاً، بما يسمح بإشراك فئات جديدة، خصوصاً الشباب، في المؤسسات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

مشهد جديد.. انتخابات بالتزكية

يرى الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن الانتخابات المحلية، التي جرت السبت، أظهرت مشهداً مغايراً، معتبراً أن ما سبق يوم الاقتراع في بعض المدن الفلسطينية عكس صورة مغايرة تماماً لما جرى تقديمه باعتباره ممارسة ديمقراطية طبيعية، ولا سيما في مدينة رام الله التي شهدت، قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، تداول تهانٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء القائمة الوحيدة التي ترشحت لبلدية المدينة، في مؤشر مبكر على فوزها بالتزكية وحرمان آلاف المواطنين من المشاركة في عملية انتخابية فعلية.
ويوضح شاهين أن هذا المشهد لم يقتصر على رام الله فقط، بل تكرر في مدن ومناطق أخرى شهدت ترشح قائمة واحدة مثل نابلس، ما أدى إلى تغييب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب، عن المشاركة السياسية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات أسهمت بصورة مباشرة في تقليص مساحة التنافس، بعدما فرضت شروطاً سياسية ذات طابع إقصائي، حدّت من مشاركة قوى سياسية ومستقلين وشخصيات مجتمعية.

إعادة تعريف من يحق له الانخراط بالمجال العام

ويشير شاهين إلى أن اشتراط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي، أدى عملياً إلى إعادة تعريف من يحق له الانخراط في المجال العام، بما في ذلك البلديات والهيئات المحلية، معتبراً أن هذا النهج لا يقتصر أثره على الانتخابات المحلية، بل قد يمتد إلى أي انتخابات تشريعية أو رئاسية أو حتى انتخابات المجلس الوطني إذا جرى تنظيمها مستقبلاً.
ويرى شاهين أن هذا الإقصاء السياسي انعكس على نسب المشاركة، موضحاً أن نسبة الاقتراع العامة التي أعلنتها لجنة الانتخابات وبلغت 56% جاءت أقل من الانتخابات السابقة، إلا أن التراجع الأوضح كان في المدن الكبرى، في وقت لم تشهد فيه مدناً أخرى اقتراعاً من الأصل بسبب التزكية، فيما سجلت 197 هيئة محلية فوز قوائم بالتزكية، في سابقة غير معهودة في التجارب الانتخابية الفلسطينية السابقة.
ويشير شاهين إلى أن ارتفاع نسب المشاركة في بعض القرى والبلدات لا يعكس بالضرورة حيوية سياسية، بل يرتبط في كثير من الحالات بتصاعد النزعة العائلية، إذ برزت تحالفات بين العائلات وأصحاب المصالح المحلية ورجال الأعمال، على حساب العمل السياسي المنظم، ما أدى إلى تراجع واضح في حضور الفصائل التي لجأ بعضها إلى الاختباء خلف القوائم العائلية بدلاً من خوض الانتخابات ببرامج سياسية واضحة.
ويبيّن شاهين أن هذا التحول يعكس فجوة متسعة بين المواطن والمؤسسات المحلية، في ظل تراجع الخدمات العامة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، واتساع الاستيطان، الأمر الذي جعل كثيراً من المواطنين يشعرون بأن الهيئات المحلية لم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية أو التعبير عن تطلعاتهم الوطنية.
وفي حديثه عن قطاع غزة، يعتبر شاهين أن إجراء الانتخابات في بلدية دير البلح فقط جاء في سياق منفصل عن الواقع الميداني الكارثي، لافتاً إلى أن المواطنين هناك يعيشون أزمات معيشية خانقة تجعل البحث عن الغذاء والماء والوقود أولوية تتقدم على أي استحقاق انتخابي، وهو ما انعكس على تدني نسبة المشاركة، رغم التبريرات الرسمية المرتبطة بالنزوح والظروف الميدانية.

شرعية النظام السياسي الفلسطيني

ويؤكد شاهين أن الانتخابات المحلية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوض غياب الشرعية السياسية للمؤسسات الوطنية العليا، مشدداً على أن شرعية النظام السياسي الفلسطيني لا تُستعاد عبر انتخابات بلدية محدودة أو عبر الفوز بالتزكية، بل من خلال انتخابات عامة حرة تشمل المجلس التشريعي والرئاسة وتُجرى بمشاركة الجميع دون شروط إقصائية.
ويشدد شاهين على أن المطلوب تنظيم انتخابات حقيقية تستند إلى توافق وطني شامل، يسبقها إنهاء الانقسام الداخلي ومعالجة أزمة الثقة المتفاقمة بين الجمهور، وخاصة الشباب، وبين القيادة السياسية، بما يعيد للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي في الحياة الفلسطينية.

حضور طاغٍ للقوائم المستقلة

يوضح الخبير في شؤون الانتخابات والكاتب والمحلل السياسي د.عمر رحال أن نتائج الانتخابات المحلية لم تحمل مفاجآت كبيرة على صعيد نسب الفوز أو التمثيل، مشيراً إلى أن القوائم المستقلة شكّلت النسبة الأكبر بواقع 88% مقابل 12% فقط للقوائم الحزبية، ما يعكس طبيعة اجتماعية وعائلية وعشائرية طاغية على المشهد الانتخابي المحلي أكثر من كونه تنافساً سياسياً بالمعنى الحزبي التقليدي.
ويلفت رحال إلى أن نسبة المشاركة التي بلغت نحو 56% تُعد مقبولة وأعلى من بعض الدورات السابقة، لكنها لا تعكس بالضرورة حيوية ديمقراطية كاملة، في ظل اتساع ظاهرة التزكية التي شملت عدداً كبيراً من الهيئات المحلية، حيث جرى حسم 42 بلدية و155 مجلساً قروياً بالتزكية، إلى جانب 4 بلديات بينها قلقيلية لم يتقدم لها أي مرشح، و36 مجلساً قروياً أيضاً لم يترشح لها أحد.

العملية الانتخابية تجربة ممتازة

ويؤكد رحال أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ومنظمة وشفافة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية، وهي تجربة ممتازة مقارنة بما يحدث في دول أخرى من عنف أو تزوير أو تعطيل للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الناخب الفلسطيني عبّر عن إرادته بحرية نسبية ورسالة واضحة بتمسكه بالانتخابات كخيار ديمقراطي.
لكن رحال يعتبر أن الإشكالية الجوهرية تكمن في اتساع نطاق التزكية ما أفقد عملية الانتخابات جوهرها الديمقراطي، موضحاً أن 421 هيئة محلية في الضفة الغربية توزعت بين 137 مجلساً بلدياً و284 مجلساً قروياً، حيث جرت الانتخابات في 90 بلدية و93 مجلساً قروياً فقط، مقابل 197 هيئة حُسمت بالتزكية أو غابت عنها المنافسة، وهو ما يصفه بأنه "مصادرة فعلية لحق المواطنين في الاختيار".

غياب التنافس وفقدان المضمون التعددي

ويشير رحال إلى أن غياب التنافس شمل حتى مدناً مركزية مثل رام الله ونابلس، حيث تحولت العملية الانتخابية إلى تفاهمات وصفقات بين قوى سياسية ومجتمعية وفصائل مختلفة، ما أفقد الانتخابات مضمونها التعددي، لافتاً إلى أن بعض القوائم التوافقية جاءت نتيجة تفاهمات داخلية حالت دون خوض منافسة حقيقية.
وانتقد رحال غياب تنظيم واضح لمسألة ترشح الأقارب داخل القوائم، ما أدى إلى إعادة إنتاج النفوذ العائلي داخل المجالس المحلية، معتبراً ذلك "إشكالية بنيوية خطيرة،" في النظام الانتخابي الحالي، لافتاً إلى أن نسبة ترشح النساء بلغت 32% في المجالس البلدية، و23% في المجالس القروية، مع ترؤس 8 قوائم نسائية، لكنه يعتبر أن هذه النسب ما زالت دون الطموح المطلوب.
ويرى رحال أن الانتخابات المحلية يمكن أن تشكل "بروفة" للانتخابات التشريعية والرئاسية، لكنها لا تغني عنها، مؤكداً أن هذه الانتخابات هي الاستحقاق الأهم دستورياً، استناداً إلى المادة الثانية من القانون الأساسي التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات.

إرادة شعبية للمشاركة

ويشدد رحال على أن إجراء انتخابات عامة يبقى مرهوناً بتوافر وحدة وطنية فلسطينية واتفاق سياسي داخلي، إضافة إلى تذليل عقبات تتعلق بقطاع غزة والقدس، فضلاً عن الدعم الدولي، مشيراً إلى أن غياب هذا التوافق يجعل الانتخابات العامة مؤجلة عملياً.
ويشير رحال إلى أن الانتخابات المحلية كشفت إرادة شعبية للمشاركة، لكنها في الوقت نفسه أبرزت حدود النظام السياسي الحالي، حيث تبقى التزكية الواسعة والاعتبارات العائلية والسياسية عائقاً أمام ترسيخ ديمقراطية تنافسية حقيقية.

رمزية إجراء الانتخابات لمدينة دير البلح

يرى مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب أن إجراء الانتخابات المحلية جاء في سياقين أساسيين، يتمثل الأول في تكريس حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية بعد انتهاء ولايتها المنتخبة خلال الفترة 2021–2022، باعتبار ذلك حقاً دستورياً أصيلاً، فيما يتمثل السياق الثاني في تعزيز مكانة الحكومة الفلسطينية كحكومة لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشير حرب إلى أن إجراء انتخابات في مدينة دير البلح حمل دلالة رمزية على هذا التوجه بدعم من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

إجراء الانتخابات بسلاسة ومهنية ونزاهة

ويوضح حرب أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة من الناحية الإجرائية، وبإشراف مهني من لجنة الانتخابات المركزية، ما عزز مستوى النزاهة التنظيمية، إلا أنه يشير إلى وجود إشكالات بنيوية في القانون الانتخابي الجديد رقم 23 لسنة 2025، الذي تضمن شروطاً سياسية حدّت من مشاركة قوى وفصائل سياسية، إلى جانب اشتراطات تنظيمية/ إجرائية مثل إلزام القوائم بعدد مرشحين يوازي عدد مقاعد الهيئة المحلية، وهو ما قلّص فرص تشكيل تحالفات لقوى اجتماعية ناشئة.
ويبيّن حرب أن أبرز الإشكالات تمثلت في انتشار القوائم التوافقية في نحو 197 هيئة محلية، أي ما يقارب 47% من الهيئات كانت بالتزكية، ما أدى إلى غياب التنافس الانتخابي وإقصاء المواطنين من ممارسة حقهم في الاختيار، مشيراً إلى أن ذلك منح النخب السياسية والعائلية دوراً في مصادرة حق المواطنين بالانتخاب ممثليهم، بحيث خاض بعض المواطنين تجربة الاقتراع للمرة الأولى أو حُرموا منها بالكامل.
ويلفت حرب إلى أن هذا الواقع طال حتى مدناً ذات ثقل سياسي وتنوع اجتماعي مثل رام الله ونابلس، حيث غابت المنافسة الانتخابية لصالح قوائم توافقية.

إحباط مرتبط بالشروط السياسية والظروف

وفي قراءته لنتائج المشاركة، يوضح حرب أن هناك تبايناً واضحاً، إذ سجلت القرى والبلدات الصغيرة نسب اقتراع مرتفعة تجاوزت 80% في بعض الحالات، مقابل انخفاضها في المدن الكبرى مثل الخليل والبيرة إلى أقل من 30%، وهو ما يعكس حالة إحباط مرتبطة بالشروط السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويشير حرب إلى أن 88% من القوائم كانت مستقلة مقابل 12% فقط حزبية، ما يجعل من الصعب استخلاص قراءة دقيقة للخريطة السياسية، في انتظار النتائج النهائية لتحديد توازنات القوى بين القوائم المستقلة والحزبية.
ويرى حرب أن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تبقى قائمة في حال توفر إرادة سياسية وتذليل العقبات المتعلقة بالقدس وقطاع غزة، مؤكداً أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي تجاوزت 50% تعكس رغبة شعبية في ممارسة الحق الانتخابي، لكنها تبقى مرهونة بقرارات سياسية وشروطاً تنظيمية قد تعيق توسيع المشاركة في الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

في صباح يوم بارد من شهر يناير عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، وقف العالم الهندي سوغاتا ميترا أمام جدار يفصل بين مقر عمله الأنيق في شركة تكنولوجيا بنيودلهي، وبين حي "كالكاجي" الفقير المكتظ بالأكواخ الصفيحية. لم يكن ميترا يحمل في يده كتباً مدرسية أو طباشير، بل كان يحمل فكرة مجنونة ستغير وجه التعليم إلى الأبد. أمر فريقه بحفر ثقب في ذلك الجدار الإسمنتي، ووضع فيه جهاز حاسوب متصل بالإنترنت، بحيث تكون شاشته ولوحة مفاتيحه في متناول أطفال الحي الفقير، ثم راقب ما سيحدث من بعيد. هؤلاء الأطفال، الذين لم يسبق لهم أن رأوا حاسوباً في حياتهم، والذين لا يتحدثون الإنجليزية ولا يقرؤون، تجمعوا حول الشاشة المضيئة بفضول طفولي فطري. لم يكن هناك معلم يلقنهم الخطوات، ولا منهج دراسي يفرض عليهم الحفظ، ولا جرس مدرسة يحدد لهم وقت التعلم. ومع ذلك، حدثت المعجزة. في غضون أيام قليلة، علم الأطفال أنفسهم كيفية تصفح الإنترنت، ولعب الألعاب، بل وبدأوا في تعلم كلمات إنجليزية أساسية. لكن الاكتشاف الأهم الذي توصل إليه ميترا لم يكن في قدرتهم على استخدام التكنولوجيا، بل في التحول العميق الذي طرأ على سلوكهم. لقد تعلموا كيف يتعاونون، كيف يتبادلون الأدوار، وكيف يحترمون بعضهم البعض أمام تلك الشاشة الصغيرة. لقد تحولوا من مجرد أطفال يتنافسون على البقاء في حي فقير، إلى مجتمع تعليمي صغير تحكمه قيم المشاركة والاحترام المتبادل.
هذه التجربة المذهلة، التي عُرفت لاحقاً باسم "الثقب في الجدار"، تضعنا أمام تساؤل جوهري يمس صميم واقعنا التربوي اليوم: هل نحن حقاً نربي أبناءنا، أم أننا نكتفي بحشو عقولهم بالمعلومات؟ لسنوات طويلة، سيطرت ثقافة "التعليم البنكي" على فصولنا الدراسية، حيث يُنظر إلى عقل الطالب كخزنة فارغة يجب أن يودع فيها المعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات، ليقوم الطالب باستردادها يوم الامتحان، ثم ينساها في اليوم التالي. هذا النمط من التعليم، الذي يعتمد على التلقين والحفظ الأصم، قد ينجح في تخريج طلاب يحصلون على درجات عالية، لكنه يفشل فشلاً ذريعاً في بناء إنسان متوازن، قادر على مواجهة تحديات الحياة الحقيقية. الحياة لا تختبرنا في قدرتنا على تذكر تواريخ المعارك التاريخية أو المعادلات الرياضية المعقدة، بل تختبرنا في قدرتنا على التعاطف، على الصمود أمام الأزمات، وعلى اتخاذ قرارات أخلاقية في لحظات الضعف.
هنا يبرز الدور المحوري للإدارة التربوية الحديثة، التي يجب أن تقود سفينة التحول من "تعليم الحفظ" إلى "تربية القيم". الإدارة التربوية يتعدى دورها  جداول حصص، ودفاتر حضور وانصراف، ولوائح عقوبات. إنها في جوهرها صناعة للإنسان، وهندسة للبيئة التي ينمو فيها هذا الإنسان. عندما تدرك إدارة المدرسة أن دورها الحقيقي هو بناء شخصية الطالب قبل بناء حصيلته المعرفية، فإن كل شيء في المدرسة يتغير. يتحول فناء المدرسة من مجرد مساحة للركض والصراخ، إلى ساحة لتعلم قيم التسامح وقبول الآخر. وتتحول الفصول الدراسية من قاعات صامتة يستمع فيها الطلاب بخشوع لمعلم يلقي محاضرته، إلى ورش عمل تضج بالحوار والنقاش والاختلاف البناء.
إن التحول نحو التربية القائمة على القيم يتطلب شجاعة إدارية استثنائية. يتطلب من مدير المدرسة أن يقف أمام المعلمين وأولياء الأمور ليقول لهم: "نحن هنا لسنا مصنعاً للدرجات، نحن هنا لنصنع بشراً". هذا التحول يعني التخلي عن هوس الامتحانات المعيارية التي تقيس قدرة الطالب على الحفظ، والتوجه نحو تقييمات شاملة تقيس قدرته على التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي. في فنلندا، التي تمتلك واحداً من أنجح أنظمة التعليم في العالم، أدركت الإدارة التربوية العليا هذه الحقيقة مبكراً. لقد ألغوا نظام التفتيش المدرسي الصارم، وقلصوا الواجبات المنزلية إلى الحد الأدنى، وتخلوا عن الامتحانات الوطنية الموحدة. بدلاً من ذلك، ركزوا على بناء بيئة مدرسية تسودها الثقة، والمساواة، والرفاه العاطفي للطلاب. النتيجة لم تكن تراجعاً في المستوى الأكاديمي كما قد يتوقع البعض، بل على العكس، تصدر الطلاب الفنلنديون التصنيفات العالمية، لأنهم كانوا يتعلمون بحب وشغف، وليس بخوف وإكراه.
ولكن كيف يمكن للإدارة التربوية في مجتمعاتنا أن تبدأ هذا التحول؟ البداية تكون دائماً من المعلم. الفيلسوفة والمربية الأمريكية نيل نودينجز، في كتابها الرائد "الرعاية: نهج علائقي للأخلاق والتربية الأخلاقية"، تؤكد أن التعليم الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا في ظل علاقة رعاية حقيقية بين المعلم والطالب. الطالب لا يتعلم القيم من خلال قراءة نصوص عنها في كتاب التربية الوطنية، بل يتعلمها عندما يراها متجسدة في سلوك معلمه. عندما يرى طالباً يمر بظروف عائلية صعبة، فيجد معلمه يربت على كتفه ويسأله عن حاله باهتمام حقيقي، فإنه يتعلم قيمة التعاطف. وعندما يخطئ طالب فيعترف بخطئه، فيجد معلمه يتقبل اعتذاره ويمنحه فرصة ثانية، فإنه يتعلم قيمة التسامح والمسؤولية. دور الإدارة التربوية هنا هو توفير البيئة التي تسمح بنمو هذه العلاقات الإنسانية. هذا يعني تخفيف الأعباء الإدارية والورقية عن كاهل المعلمين، ليتفرغوا لمهمتهم الأسمى: بناء الإنسان.
علاوة على ذلك، يجب أن تفتح الإدارة التربوية أبواب المدرسة للمجتمع المحلي. التربية ليست جزيرة معزولة، بل هي امتداد لواقع الحياة اليومية. عندما تشرك المدرسة أولياء الأمور، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الملهمة في العملية التربوية، فإنها تكسر الجدران الوهمية بين "المدرسة" و"الحياة". يمكن للطلاب أن يتعلموا قيمة العمل التطوعي من خلال المشاركة في حملات تنظيف الحي، ويمكنهم أن يتعلموا قيمة احترام كبار السن من خلال زيارة دور الرعاية. هذه التجارب الحية تترك في نفوسهم أثراً أعمق بكثير من أي درس نظري.

في نهاية المطاف، يجب أن نتذكر دائماً أن الطفل الذي يدخل من بوابة المدرسة كل صباح، ليس  وعاء فارغ نملؤه بالمعلومات، بل هو روح تنبض بالحياة، وعقل يتوق للاكتشاف، وقلب يبحث عن الانتماء. الإدارة التربوية الناجحة هي التي تدرك هذه الحقيقة العميقة، وتعمل جاهدة لتحويل المدرسة من مؤسسة تلقين، إلى حاضنة للقيم الإنسانية النبيلة. عندما ننجح في هذا التحول، فإننا لا نضمن فقط مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا، بل نضمن مستقبلاً أكثر إنسانية ورحمة لعالمنا بأسره. إنها رحلة طويلة وشاقة، لكنها الرحلة الوحيدة التي تستحق العناء، لأنها رحلة العودة إلى جوهر إنسانيتنا.

لم يعد ما يجري في لبنان مجرد امتداد لحرب على جبهة حدودية، بل بات يعكس تحولاً في طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية، من استهداف عسكري مباشر إلى محاولة إعادة هندسة المجتمع نفسه، فالمشهد الحالي، بما يحمله من قصف واسع، وتهجير جماعي، وضغوط سياسية موازية، يكشف عن تبنٍّ واضح لسياسة "العقاب الجماعي"، تلك التي طُبّقت سابقاً في قطاع غزة، وها هي تُستنسخ اليوم في الساحة اللبنانية، مع فارق السياق وتركيبة المجتمع.
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم تكن مجرد تهديد عابر، بل تعبير صريح عن عقلية ترى في تدمير البيئة الحاضنة للمقاومة مدخلاً لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية معاً، حين يُلوّح بتحويل الضاحية الجنوبية لبيروت إلى نسخة من خان يونس، فإن الرسالة لا تُوجّه فقط إلى حزب الله، بل إلى مجتمع بأكمله، يُراد إخضاعه عبر الألم والدمار وفقدان الأمان.
هذا التحول في الاستهداف يتجلى ميدانياً في حجم الدمار والخسائر البشرية، أكثر من 2400 شهيد، وما يزيد عن مليون نازح، أرقام تعكس اتساع دائرة الضربات لتشمل المدنيين والبنية الاجتماعية، لا المواقع العسكرية فقط، أما الغارة التي استهدفت بيروت في الثامن من نيسان، وأسفرت عن استشهاد 350 شخصاً خلال دقائق، فتُجسد بوضوح طبيعة هذه الحرب التي لا تعترف بخطوط فاصلة بين جبهة ومدينة، ولا بين مقاتل ومدني، حتى في ظل الحديث عن تفاهمات دولية لوقف التصعيد.
لكن الأخطر من القصف ذاته، هو ما يجري بالتوازي معه على المستوى السياسي والاجتماعي، إذ تشير المعطيات إلى ضغوط تُمارس، علناً وسراً، على مكونات لبنانية مختلفة، خصوصاً في البيئتين الدرزية والمسيحية، بهدف دفعها إلى رفض استقبال النازحين الشيعة أو الضغط لإخراجهم، هذه السياسة لا تهدف فقط إلى خلق أزمة إنسانية، بل تسعى إلى تفجير التناقضات الداخلية، وتحويل التعددية اللبنانية إلى عبء أمني، بدل أن تبقى ركيزة استقرار.
بهذا المعنى، لا تستهدف إسرائيل حزب الله كقوة عسكرية فحسب، بل تضرب في عمق النموذج اللبناني القائم على التوازنات الدقيقة والتعايش بين الطوائف، فإضعاف هذا النموذج، أو تفكيكه، يفتح الباب أمام واقع جديد يسهل التحكم به، حيث تتحول الانقسامات إلى أدوات ضغط دائمة، ويُعاد رسم المشهد السياسي بما يتناسب مع المصالح الإسرائيلية.
وليس هذا التوجه جديداً في جوهره، فالأطماع الإسرائيلية في لبنان تعود إلى عقود، منذ طرح ديفيد بن غوريون فكرة التوسع نحو نهر الليطاني، مروراً باجتياح عام 1982، ومحاولات فرض سلطة موالية عبر استغلال التوازنات الطائفية، اليوم وإن اختلفت الأدوات، يبقى الهدف ذاته: لبنان ضعيف، منقسم، ومكشوف أمام التدخلات.
في ظل ذلك، يبدو اتفاق وقف إطلاق النار، هشاً إلى حد كبير، فاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب، ومنح "تل أبيب" حق التحرك تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، يكرّس اختلالاً واضحاً في موازين السيادة، ويجعل أي تهدئة مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة، دون ضمانات حقيقية للطرف اللبناني.
ومع ذلك، فإن العامل الحاسم لا يكمن فقط في موازين القوة العسكرية، بل في وعي المجتمع اللبناني نفسه، فالتجربة التاريخية لهذا البلد، بكل ما شهدته من حروب أهلية وتدخلات خارجية، أظهرت أن الانزلاق إلى الفتنة كان دائماً المدخل الأخطر لتفكيكه. اليوم، يعاد اختبار هذا الوعي، في ظل محاولات حثيثة لدفع اللبنانيين إلى مواجهة بعضهم البعض، بدل مواجهة التهديد الخارجي.
إن ما يُراد للبنان ليس مجرد هزيمة عسكرية لمقاومة، بل إعادة تشكيل لوعيه الجمعي، بحيث يرى في شريكه في الوطن خصماً، وفي اختلافه خطراً، غير أن إفشال هذا المشروع يبدأ من إدراك حقيقته، ورفض الانجرار خلفه، فبين ركام القرى، وضجيج الخطاب الطائفي، تبقى الوحدة الوطنية، رغم هشاشتها، السد الأخير في وجه مشروع لا يستهدف الأرض فقط، بل الإنسان ومعناه.
وفي خضم هذا المشهد المعقّد، وفي ظل وجود مفاوضات مباشرة تُعقد بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في الولايات المتحدة، وهو تطور يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، فهذه المفاوضات، التي تُطرح تحت عناوين التهدئة وترسيم قواعد الاشتباك، تفتح الباب أمام انقسام داخلي جديد، إذ ينظر إليها جزء من اللبنانيين كضرورة لوقف النزيف و الدمار، بينما يراها آخرون انزلاقاً نحو تطبيع مرفوض وتكريساً لاختلال موازين القوة.
في هذا السياق، يبرز موقف حزب الله الرافض بشكل قاطع لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر، معتبراً أن ما يجري هو محاولة لفرض وقائع سياسية تحت ضغط النار، وأن التفاوض في ظل العدوان يفقد لبنان أوراق قوته بدل أن يعززها، هذا التباين لا يعكس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يكشف عن تصدّع أعمق في الرؤية الوطنية لكيفية إدارة الصراع، بين من يراهن على المسار الدبلوماسي مهما كانت شروطه، ومن يرى في ذلك مساراً محفوفاً بالمخاطر قد يُستخدم لتفكيك عناصر القوة الداخلية.
وعليه، لا تبدو هذه المفاوضات منفصلة عن سياق الحرب، بل جزءاً مكملاً لها، تُستخدم لإعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل لبنان بقدر ما تُستخدم لضبط إيقاع المواجهة مع إسرائيل، فبين ضغط الميدان وضغط الطاولة، يجد لبنان نفسه أمام اختبار جديد لوحدته الداخلية، حيث لا يقل خطر الانقسام السياسي عن خطر القصف، ولا تقل تداعياته عمقاً على مستقبل البلاد، وفي لحظة كهذه، يصبح السؤال الأهم ليس فقط كيف تنتهي الحرب، بل أي لبنان سيخرج منها: بلد موحّد رغم الجراح، أم ساحة مفتوحة لتنازع الإرادات الداخلية والخارجية.

تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتطلب الانتقال سريعاً إلى مسار سياسي شامل يقود إلى سلام مستدام، وفي الوقت ذاته أن التصعيد المتواصل في الضفة الغربية يهدد بشكل مباشر فرص تطبيق حل الدولتين، ويكمن التحدي الأساسي في تحويل وقف إطلاق النار الهش والضعيف إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، كون الأمن والحل السياسي مسارين مترابطين لا يمكن فصلهما.
أن أي استقرار لا يستند إلى أفق سياسي موثوق سيظل مؤقتاً وغير قابل للاستدامة، ولذلك ومن الضروري إطلاق عملية سياسية متكاملة تعالج جذور الصراع، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، إلى جانب الخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام، بما يتيح مواءمة مسارات وقف إطلاق النار والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار ضمن إطار واحد متكامل، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع الدفع قدماً بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة منظمة تمنع الازدواجية وتعزز الاستقرار.
بالمقابل يبقى نجاح الحكومة الفلسطينية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد البرنامج الإصلاحي في غاية الأهمية كون أن ذلك سوف يمهد الطريق نحو عودتها إلى قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وأن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة، ويجب العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه ضمن إطار دولته المستقلة الموحدة.
يجب استمرار جهود بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة على الصمود أمام تحديات الاحتلال وأهمية العمل على تعزز سيادة القانون وبناء القدرات الفلسطينية، بما في ذلك قطاعي الشرطة والعدالة، مع التشديد على أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض السياسات التي ترسخ الاحتلال، وأن أي دور لقوة استقرار دولية يجب أن يكون مؤقتاً ومسانداً للمؤسسات الفلسطينية، وليس بديلاً عنها، كون أن الأمن الإقليمي لا ينفصل عن الأمن الفلسطيني، وأن تحقيق السلام يتطلب معالجة شاملة للهواجس الأمنية لجميع الأطراف.
 لا بد من معالجة كل الإشكاليات القائمة ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع يستند إلى الشرعية، ويهدف في النهاية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، وليس كإجراء منفصل عن الحل الشامل، وأهمية الوقف لممارسات الاحتلال التصعيدية القائمة في الضفة الغربية المحتلة كونها تشهد تصعيداً خطيراً قد يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، وأن حماية المدنيين الفلسطينيين يمثل عنصراً أساسياً في أي جهد دولي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ووقف الحروب.
ويمثل إعلان نيويورك مرجعية مهمة لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق، في إطار الالتزام الدولي والعمل مع جميع الإطراف لتحقيق سلام عادل وشامل، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
========================
لا بد من معالجة كل الإشكاليات القائمة ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع يستند إلى الشرعية، ويهدف في النهاية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، وليس كإجراء منفصل عن الحل الشامل، وأهمية الوقف لممارسات الاحتلال التصعيدية القائمة في الضفة الغربية المحتلة كونها تشهد تصعيداً خطيراً قد يقوض فرص تحقيق حل الدولتين،

    بسم الله، وبعد الاتكال على الله، قررت المرأة الفلسطينية أن تخوض الانتخابات البلدية والمجالس المحلية بكل همة ونشاط وثقة واقتدار؛ لتكون مع الرجل جنبا إلى جنب في خدمة الوطن وصنع القرار، تؤازره ويؤازرها، وتشاوره ويشاورها، وتشاطره الرأي ويشاطرها، وتستمد منه القوة ويستمد منها. صحيح أن المرأة الفلسطينية سبق وأن خاضت الانتخابات سنة 1996م، إلا أنها في هذه المرة نراها تخوض التجربة بثقة أكبر، وعدد أكبر، وهمة أعلى، وتصميم أشد، وخبرة أنضج، وبصيرة أكثر نفاذا ورؤية للأمور، وهي بهذا القرار الانتخابي تحاول أن تعمل على تغيير مفاهيم المجتمع الخاطئة التي ظلت تسيطر عليه قرونا طويلة والمتعلقة بهيمنة الرجل على القرارات الإدارية حتى بتلك الأمور المتعلقة بالمرأة. وما ترشحها للانتخابات هذه إلا لتردّ المجتمع إلى وضعه الطبيعي الذي فطره الله عليه، الوضع الذي يتكامل فيه الذكر والأنثى ولا يتفاضلان، ويتعاونان ولا يتمايزان، ويكملان بعضهما البعض ولا يفترقان، ليكونا مجتمعا طبيعيا سويا متكاملا كما أراده الله منذ بدء الخليقة، ووفق ما جاء في كتاب الله:  " وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ".
      والمرأة الفلسطينية بهذا القرار الانتخابي نراها تحطم الأسطورة البالية التي ظلت تعشعش في عقول الجهلة والمتأخرين، بأن المرأة ما خلقت إلا للبيت والأولاد فقط؛ لتقول لهم بكل ثقة واطمئنان أن المرأة عقل قبل أن تكون جسما وروحا، وأنها إنسان قبل أن تكون مربية أولاد وأجيال، وهي كالرجل حباها الله من الذكاء والاستعدادات والقدرات والكفاءات ما يؤهلها لأن تكون إلى جانب الرجل في مكان صنع القرار، تدرس وتحلل، وتقرر وتشاور، وتدافع عن قضايا بلدها ووطنها كما يدافع، متسلحة بعلمها وشهاداتها ونضالها وإيمانها بنفسها وقضيتها.
      إن المرأة الفلسطينية اليوم بخوضها انتخابات البلديات والمجالس المحلية تقول للمجتمع العربي بخاصة، والعالم بعامة، إن الذي يحكم تطور المجتمع وبقاءه هو العلم والكفاءات، والقوة العقلية والذكاء لا الجندر والقوة العضلية؛ وأن الذي يعمل على مساواة الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات هو النظام الديمقراطي واحترام الإنسان لا النظام الديكتاتوري والهيمنة.  وبعد أن نجحت المرأة عبر التاريخ أن تكون محامية وطبيبة وباحثة وعالمة وشاعرة وأديبة وفيزيائية وكيمائية وغيرها من مجالات العلم وخاصة في فلسطين، فهي بلا شك ستنجح في أن تكون رئيسة بلدية وعضو مجلس بلدي، وصاحبة قرار سياسي، إذ أن التجربة بينت أن المرأة في كل مكان قادرة على تحسّس قضايا مجتمعها، وقادرة على دراستها وتحليلها، وقادرة على إفرازها والمدافعة عنها كإخوانها من الرجال؛ ولهذا فقد رأيناها تصل إلى أعلى المراكز والمرتبات من وزيرة ومديرة وباحثة وعالمة وطبيبة ومحامية وبروفيسورة، إلى آخره من التسميات، وهي دون أدنى شك قادرة أن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا في أي موقع تكون فيه تضيف إلى الرجل ولا تنقص منه، وتدعمه ولا تقلل من شأنه، وتكمله ولا تضعفه، و تدافع عن بلدها ومجتمعها وقضيتها ووطنها ولا تقف منه موقف المتفرج أو المتألم فقط عندما تفقد الأخ، أو الابن، أو الزوج، أو الأب، أو القريب، أو الصديق، وكما يقول علماء الاجتماع أن اشتراك رأيين أفضل من رأي واحد، وهذا ما يكون عندما تأخذ المرأة الفلسطينية مكانها في المراكز الإدارية إلى جانب أخيها الرجل.
    إن نظرة الأمل والتفاؤل التي رأيناها في صور المرشحات في قائمة الانتخابات تقول لنا بأن المرأة الفلسطينية مصممة على العمل، ومصممة على النجاح، ومصممة على احتلال دورها الريادي في المجتمع بدرجة لا تقل عن تصميم الرجل؛ وذلك بما تملكه من علم وكفاءة، وذكاء وفطنة، وخبرة وثقة بالله وبالنفس عالية.
     فهنيئا للمرأة الفلسطينية خوضها الانتخابات، وهنيئا فوز البعض لرئيسة البلديات، وهنيئا لك ثقتك بنفسك، وهنيئا لك إيمانك بقدراتك، وهنيئا لك إصرارك على إثبات نفسك وخدمة مجتمعك، ومباركا لك سعيك في الوصول إلى جسم الهرم الإداري وصنع القرار مساندة للرجل في كل موقع ومكان، وهنيئا للمجتمع الفلسطيني بك أمّا وأختا وزوجة ومناضلة ورئيسة بلدية وقائدة...الخ من المراكز التي حكرا على الرجال، وذلك لتكوني مثلا أعلى لكل الفتيات العربيات منهم والأجنبيات.  فسيري وعين الله ترعاك، وإلى الأمام، مع تمنياتنا لك ولجميع الفائزين كل التوفيق والنجاح، ومزيدا من التقدم والازدهار في خدمة بلدك وشعبك ومجتمعك وقضيتك على طريق النصر والتحرير والاستقلال.

ثلاث حروب عدوانية أشعلتها المستعمرة الإسرائيلية وقامت بها منذ نهاية عام 2023 بهدف تغيير "الشرق الأوسط"، كما يقول ويعمل ويسعى نتنياهو: حرب ضد فلسطين في غزة، حرب ضد إيران في أقسى الشرق، حرب لبنان في جنوبه، هذا إذا بقيت عمليات القصف على اليمن، صامتة متقطعة.  
حروب المستعمرة ضد العرب والمسلمين تهدف عملياً وسياسياً إلى تحقيق:
1- احتلال كامل خارطة فلسطين، وإن كانت غزة يمكن المساومة عليها، والتخلي عنها لصالح إقامة دولة فلسطينية، محدودة السيادة والجغرافيا، من أجل التخلص من الديموغرافيا الفلسطينية، وضم الضفة الفلسطينية عملياً وواقعياً، أسوة بما فعلت مع الريف الذي يوازي 62% من مساحة الضفة، حيث تم ضمه لخارطة المستعمرة باعتبارها: يهودا والسامرة.
2- الاستفراد بالتفوق والقدرة والهيمنة والسيطرة على الشرق العربي سياساً، من حدود فلسطين حتى حدود العراق الشرقية، لتكون هي الطرف الوحيد المتنفذ.
وهذا ما يجعل الاستفزاز الإسرائيلي والتوسع والاحتلال والجرائم البشعة، مصدر قلق، مصدر يقظة، مصدر إدراك أن الذرائع والحجج الإسرائيلية نحو الاندفاع للقصف والاجتياح والتجريف والتطهير والقتل، عناوين تعكس مضامين وجوهر المستعمرة وتنفذها القوات العسكرية والأمنية، بحماية أميركية، وصمت دولي، وتواطؤ أوروبي خجول، كما تقول مفوضة أوروبا للشؤون الخارجية أن الصواريخ والتخصيب النووي الإيرانية هو مصدر القلق في المنطقة، أما بشأن امتلاك المستعمرة الإسرائيلية للقدرات النووية، فلا يذكرونها ولا يتحدثون عنها، ولا يطالبون أن تشملها المراقبة والتدقيق من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة بالطاقة النووية، لتكون المستعمرة مع إيران في منطقتنا خالية من الأسلحة النووية، سواء من قبل المستعمرة أو من قبل إيران.
المستعمرة الإسرائيلية هي سبب الحروب في عالمنا العربي وهي مصدرها، وتحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية، وتمارس القتل المتعمد للفلسطينيين واللبنانيين، بشكل متواصل يومياً، وعمليات التجريف للقرى والأحياء بهدف توسيع ومد خارطة المستعمرة لتصل إلى نهر الليطاني، وجنوب سوريا مع الجولان والقنيطرة إلى محافظة درعا، وتحجيم مساحة قطاع غزة إلى أقل من نصفها، وعصابات المستوطنين المستعمرين يعملون للسيطرة على الضفة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، و"تطهير يهودا والسامرا وتحريرها" من شعبها وأهلها، وتغيير معالمها، وتمزيق جغرافيتها وتبديد ديموغرافيتها بزرع الاستيطان والتهجير.
بلدان الشرق العربي، مطالبة بالتوقف والإمعان لتحديد المخاطر وكيفية مواجهتها، وخاصة من الأردن وبلدان الخليج العربي، عبر صياغة علاقة وبرنامج تحمي أمنها الوطني والقومي معاً.
لا أحد محمي من أطماع ومؤامرات وأهداف المستعمرة، مهما بدا واقعياً، ويتوهم أن الأميركيين والأوروبيين يمكن أن يحموه، فقد سبق وتطاول على أمن قطر والإمارات والأردن في محاولات الاغتيال لقيادات فلسطينية في الشرق العربي.
اليقظة العربية مطلوبة وضرورية لمواجهة المستعمرة، حتى يبقى الصراع على أرض فلسطين، وتشكل البلدان العربية رافعة لدعم نضالها، ولا خيار آخر أمام الجميع.

بعد ثمانية وسبعين عاماً على قيامها، تبدو إسرائيل، في نظر الفلسطيني، ككيانٍ لم يستقر بعد على تعريفٍ نهائي لنفسه. ليست المسألة مجرد دولةٍ نجحت في تثبيت وجودها، بل مشروع ما زال يتقلب بين صيغٍ متناقضة، ويتحوّل من طورٍ إلى آخر دون أن يبلغ لحظة التوازن. من هنا، فإن النظر إليها اليوم لا ينفصل عن قراءة هذا التحول العميق في بنيتها الفكرية والسياسية والاجتماعية.
يمكن القول إن إسرائيل انتقلت، عبر هذه العقود، من صهيونيةٍ اشتراكية ذات طابعٍ جماعي، إلى صهيونية توراتية دينية تميل إلى التطرف والانغلاق. تلك الصهيونية الأولى، رغم عدائها، كانت تُغلّف نفسها بخطابٍ حداثي، وتقدّم مشروعها كجزءٍ من العالم الغربي وقيمه. أما اليوم، فنحن أمام خطابٍ مختلف، أكثر انكفاءً على ذاته، وأكثر استناداً إلى نصوصٍ دينية وتأويلاتٍ تاريخية تمنح الصراع طابعاً مطلقاً لا يقبل التسويات.
هذا التحول لم يكن شكلياً. فقد انتقلت إسرائيل من فكرة الانفتاح النسبي إلى حالة من الانغلاق المتزايد، ومن القبول بفكرة التسوية – ولو تكتيكياً – إلى تبنّي سياسات تقوم على التوسع والرفض. لم تعد التسوية خياراً مركزياً، بل باتت تُستبدل برؤيةٍ تقوم على فرض الوقائع بالقوة، وعلى إعادة تعريف الصراع باعتباره صراعاً وجودياً لا سياسياً فقط.
وفي السياق نفسه، تراجعت صورة إسرائيل بوصفها "الضحية الاستثنائية" التي لا تُمسّ، لتدخل تدريجياً في دائرة النقد والمساءلة، بل وحتى المحاكمة في بعض الأوساط الدولية. لم تعد تلك الهالة الأخلاقية التي أحاطت بها في بداياتها قادرة على حمايتها بالكامل، خاصة مع تصاعد مشاهد العنف والتوسع، ومع انكشاف التناقض بين خطابها وممارساتها.
أما على مستوى الشخصية اليهودية داخل هذا الكيان، فقد حدث انتقال لافت من "اليهودي التلمودي" المنغلق على ذاته، والمكتفي بإدارة شؤونه الخاصة، إلى "اليهودي التوراتي" الذي يرى نفسه فاعلاً في التاريخ، ومكلّفاً بالسيطرة والتوسع والقتال. هذا التحول يعكس انتقالاً من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، ومن الانكفاء إلى المبادرة، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام مزيد من الصدامات.
سياسياً، لم تعد إسرائيل كما كانت. فبدلاً من المؤسسات التي كانت تضبط الإيقاع العام، نشهد اليوم صعوداً لدور الفرد والزعيم، وتراجعاً تدريجياً في ثقل المؤسسة. الديمقراطية التي طالما قُدّمت كميزةٍ أساسية، تتعرض لاختباراتٍ قاسية، مع تنامي النزعات السلطوية، وصعود قوى شعبوية تميل إلى الحسم بدلاً من التوافق.
وعلى مستوى الأداء، لم تعد الانتصارات العسكرية الكاسحة هي السمة الغالبة. باتت إسرائيل تخوض جولاتٍ معقدة، تنتهي غالباً بتسوياتٍ أو بمحاولات لتسويق "رواية نصر"، أكثر مما هي انتصارات حاسمة في الميدان. كما أن مفهوم السيطرة الأمنية المطلقة تآكل، ليحلّ مكانه واقع تعدد الجبهات، وتشابك التهديدات، بما يجعل التفوق العسكري أقل قدرة على حسم الصراع.
اجتماعياً، انتقلت إسرائيل من مجتمعٍ يطمح إلى التجانس، إلى مجتمعٍ متعدد الطوائف والهويات، يعاني من انقساماتٍ داخلية متزايدة. من الجماعية التي كانت تميّز البدايات، إلى الفردانية التي تطغى اليوم، ومن مناعةٍ وطنية صلبة إلى حالة من التصدع الداخلي، تعكس فشل مشروع الاندماج الكامل.
الأكثر دلالة أن الجماعات التي كانت تُعتبر هامشية أو متطرفة، أصبحت اليوم في قلب المشهد، بل هي التي ترسم السياسات وتحدد الاتجاهات. هذا التحول يعيد تشكيل إسرائيل من الداخل، ويدفع بها نحو مزيد من التشدد، ويجعل "إسرائيل الثالثة" في الضفة الغربية المحتلة تعبيراً عن هذا المسار الجديد، حيث الاستيطان ليس مجرد سياسة، بل عقيدة.
ورغم كل ما حققته إسرائيل من نجاحات في الاقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية، إلا أنها ما زالت تعاني من أزمة هوية عميقة. لم تستطع حتى الآن أن تحسم سؤال: ماذا تريد أن تكون؟ دولة طبيعية في المنطقة، أم مشروعاً استثنائياً فوقها؟ هذه الحيرة تنعكس في سياساتها، وفي علاقتها بجوارها، وفي تعاملها مع الفلسطينيين.
وفي جوهر الأمر، يبدو أن فشلها في الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين ليس مجرد تفصيل، بل هو العقدة التي تعيق استقرارها. فبدلاً من أن يؤدي هذا الفشل إلى مراجعة، يدفعها نحو مزيد من التطرف والعنف، وكأنها تحاول الهروب إلى الأمام.
هكذا، تقف إسرائيل اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. استمرارها في هذا المسار قد يفضي إلى نتائج غير مريحة، ليس فقط للفلسطينيين، بل لها أيضاً. فالدول، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع أن تعيش طويلاً في حالة صراعٍ مفتوح، ولا أن تؤسس استقرارها على إنكار الآخر.
من هنا، فإن السؤال لم يعد فقط: كيف يراها الفلسطينيون؟ بل: إلى أين تمضي إسرائيل نفسها، وهي تتبدل على هذا النحو المتسارع، دون أن تجد نقطة ارتكازٍ نهائية؟

* مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية

لم تكن الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس في فلسطين مجرد استحقاق إداري لاختيار مجالس بلدية وقروية، بل كانت حدثًا سياسياً يحمل دلالات أعمق من حدود الخدمات اليومية، لأنها أعادت طرح سؤال الشرعية والتمثيل والمشاركة في لحظة فلسطينية شديدة التعقيد، حيث تتقاطع الحرب على غزة، والتصعيد في الضفة، والأزمة المالية، وتراجع الثقة بالمؤسسات، مع الحاجة الملحة إلى إعادة ترتيب البيت الوطني من الداخل.
في هذا السياق، يصبح صندوق الاقتراع أكثر من مجرد وسيلة لاختيار مجلس بلدي ، يصبح اختبارًا لمدى قدرة النظام السياسي الفلسطيني على الحفاظ على الحد الأدنى من الحيوية الديمقراطية، ورسالة بأن الشعب الفلسطيني، رغم الاحتلال والانقسام والإنهاك العام، ما زال متمسكًا بحقه في الاختيار، وبأن الشرعية لا تُصان إلا عبر الناس.
نجاح إجراء الانتخابات بحد ذاته يحمل قيمة مهمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، كما أن مشاركة دير البلح في قطاع غزة تحمل رمزية سياسية واضحة، لأنها تؤكد أن غزة ليست خارج المعادلة الوطنية، وأن وحدة الجغرافيا السياسية الفلسطينية يجب أن تبقى قاعدة لا استثناء، مهما حاول الاحتلال تكريس واقع الفصل والانقسام.
لكن الاكتفاء بالاحتفاء برمزية الانتخابات وحدها لا يكفي، لأن السؤال الأهم ليس فقط أن الانتخابات جرت، بل ماذا بعد؟
هل تتحول الانتخابات المحلية إلى خطوة أولى في مسار وطني أوسع يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم تبقى مجرد محطة جزئية تُستخدم لتخفيف ضغط الغياب الطويل للانتخابات العامة؟
هنا تبرز أهمية موقف  الرئيس محمود عباس، الذي أكد بشكل واضح أن الانتخابات المحلية ليست نهاية المسار، بل جزء من رؤية أوسع، حين قال حرفيا:
"نحن سعداء بإجراء الانتخابات، فقد جرت أولاً انتخابات الشبيبة ، ثم انتخابات الهيئات المحلية، ثم بعد شهر انتخابات حركة فتح، ثم المجلس الوطني الفلسطيني، حيث ستجري كلها خلال هذا العام".
هذا التصريح يحمل بعدًا سياسيًا مهمًا، لأنه يربط بين المحلي والوطني، وبين الخدمة والتمثيل، ويضع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في قلب النقاش، لا على هامشه. وهذا أمر جوهري، لأن أزمة النظام السياسي الفلسطيني اليوم ليست فقط أزمة إدارة محلية، بل أزمة تمثيل وشرعية وطنية شاملة.
لكن الحديث عن انتخابات المجلس الوطني لا يجب أن يبقى في إطار الأمنيات السياسية فقط، بل يحتاج إلى مواجهة الأسئلة الصعبة بصراحة: كيف يمكن إنجاز ذلك في ظل الانقسام القائم؟ كيف ستُعالج معضلة غزة؟ وكيف سيتم ضمان تمثيل فلسطينيي الشتات؟ وما هي الآليات التي تضمن أن تكون الانتخابات مدخلًا للوحدة لا ساحة جديدة للصراع؟
هذه الأسئلة ليست تفصيلًا إجرائياً، بل جوهر المسألة كلها. لأن تجديد الشرعية لا يتحقق بإعلان النوايا وحده، بل ببناء توافق وطني حقيقي قادر على حماية هذا المسار.
من جهة أخرى، أظهرت الانتخابات المحلية نفسها بعض المؤشرات التي تستحق التوقف. ارتفاع عدد الهيئات التي حُسمت بالتزكية في عدد من المناطق يعكس تراجعًا في مستوى التنافس الديمقراطي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب والقوى السياسية على إنتاج حياة سياسية حقيقية قائمة على البرامج لا الترتيبات المسبقة.
كما أن الحضور القوي للعامل العائلي والعشائري في بعض المواقع يكشف أن السياسة المحلية ما زالت في كثير من الأحيان محكومة بمنطق التوازن الاجتماعي أكثر من منطق الكفاءة والبرنامج. وهذا ليس أمرًا جديدًا، لكنه يصبح أكثر حساسية حين تتحول الانتخابات من فرصة لبناء إدارة محلية حديثة إلى مجرد إعادة إنتاج للنفوذ التقليدي.
ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الملاحظات يجب أن يكون بعقل إصلاحي لا بعقل الإدانة. فبعد سنوات طويلة من تعطّل الحياة الديمقراطية، من الطبيعي أن تظهر اختلالات تحتاج إلى تصحيح تدريجي، لا إلى أحكام نهائية. الأهم هو الاعتراف بها والعمل على معالجتها، لا تجاهلها أو تضخيمها.
الانتخابات المحلية، إذاً، ليست دليلًا على اكتمال التعافي السياسي، لكنها أيضًا ليست مجرد مشهد رمزي فارغ. هي مساحة اختبار حقيقية، تكشف مستوى الثقة، وحدود المشاركة، وقدرة النظام السياسي على استعادة العلاقة مع الناس.
الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول هذه الانتخابات إلى بديل مريح عن الاستحقاق الوطني الأكبر، بحيث يصبح الحديث عن البلديات تعويضًا عن غياب المجلس التشريعي، و وتعطّل تجديد منظمة التحرير. أما الفرصة الحقيقية، فهي أن تُقرأ هذه الانتخابات كبداية لمسار أوسع لا كبديل عنه.
الفلسطيني اليوم لا يبحث فقط عن خدمات أفضل، بل عن شراكة سياسية حقيقية، وعن مؤسسات يشعر أنها تمثله، وعن نظام سياسي يملك الشجاعة الكافية للإصلاح لا مجرد إدارة الأزمة.
ولهذا، فإن نجاح الانتخابات المحلية يجب أن يُقاس بقدرتها على فتح الطريق نحو ما بعدها، لا فقط بسلامة يوم الاقتراع نفسه.
صندوق الاقتراع لا يصنع المعجزة وحده، لكنه يكشف اتجاه البوصلة.
وإذا كانت الرسالة الأهم من انتخابات الأمس أن الفلسطيني ما زال متمسكًا بالديمقراطية، فإن التحدي الحقيقي يبدأ اليوم:
هل نمتلك الإرادة لتحويل هذا التمسك الشعبي إلى مشروع وطني متكامل يعيد بناء الثقة والمؤسسات والشرعية؟
هذا هو السؤال الذي لا يجوز تأجيله.

المشاورات في باكستان كانت مهمة جداً وأسهمت في بحث سبل استمرار الحوار مع واشنطن وضمان حقوق الشعب الإيراني.

بغداد قررت أن تنتظر ما إذا كانت التسوية ستولد في إسلام آباد قبل أن تولد حكومتها في المنطقة الخضراء.

مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر حيوي للطاقة، بل بات جبهة جديدة محتملة للصراع الرقمي العالمي.

واشنطن – سعيد عريقات – 27/4/2026

تحليل إخباري

بدا قرار الرئيس دونالد ترمب إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار مساعديه إلى إسلام آباد لحظة كاشفة لحقيقة المسار المتعثر بين واشنطن وطهران. فالرحلة التي أُعدت لجولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب على إيران أُلغيت قبل ساعات من انطلاقها، في رسالة سياسية حملت أكثر مما حملته من دلالة إجرائية، وأكدت أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن أي اختراق جدي حتى الآن.

وقال ترمب أنه أبلغ فريقه بعدم القيام "برحلة تستغرق ثماني عشرة ساعة للجلوس والتحدث بلا جدوى"، مضيفاً أن الولايات المتحدة " تمتلك كل الأوراق". هذا الخطاب يلخص فلسفة الرئيس الأميركي في إدارة الأزمات الخارجية، حيث يُنظر إلى التفاوض بوصفه امتداداً للضغط العسكري والاقتصادي، لا باعتباره مساراً مستقلاً لتسوية النزاعات المعقدة. وفي الحالة الإيرانية، تبدو هذه المقاربة أكثر تعقيداً وأقل فاعلية مما تتصوره واشنطن.

الخطوة الأميركية مثلت أيضاً انتكاسة ثانية للوساطة الباكستانية خلال أقل من أسبوع، بعدما ألغيت زيارة كان يُتوقع أن يقوم بها نائب الرئيس جي دي فانس إلى إسلام آباد. وتكشف هذه التطورات أن الإدارة الأميركية لم تمنح القناة الباكستانية الثقل السياسي الكامل، رغم ما تتمتع به باكستان من علاقات مفتوحة مع طهران وواشنطن، وقدرة نظرية على تسهيل الاتصالات بين الطرفين في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

في المقابل، عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد بعد مغادرته بساعات، في مؤشر إلى أن طهران لا تزال ترى في الوساطة الباكستانية منفذاً قابلاً للاستثمار، أو على الأقل ساحة مناسبة لتبادل الرسائل السياسية قبل انتقاله إلى موسكو. وتحرص إيران عادة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، حتى في ذروة التصعيد، من دون أن تقدم إشارات ضعف أو استعجال.

العقدة الأبرز أمام أي تفاوض تتمثل في استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، وهو إجراء يهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة في طهران إلى تقديم تنازلات. غير أن إيران أعلنت مراراً رفضها التفاوض تحت الضغط، معتبرة أن أي اتفاق يُنتزع في ظل الإكراه يفتقر إلى الشرعية السياسية والسيادية. وبين الرغبة الأميركية في فرض شروطها، والإصرار الإيراني على الصمود، يتعثر المسار قبل أن يبدأ.

ولا تنفصل هذه الأزمة عن التوتر المتصاعد في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز من الخليج. فقد واصل الطرفان احتجاز سفن واتهامها بانتهاك القيود المفروضة على الملاحة، ما يجعل البحر ساحة ضغط موازية لطاولة التفاوض. وأي حادث محدود في هذه المنطقة قادر على نسف أشهر من الاتصالات، ودفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع الفوري.

أما الملف النووي، فيظل القضية الأكثر تعقيداً. فالخلاف لا يقتصر على حجم التخصيب أو مستويات الرقابة، بل يشمل مبدأ الحق نفسه. إيران تقول إن معاهدة عدم الانتشار النووي تكفل لها حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، بينما تصر واشنطن على منع أي قدرة تضع طهران على مسافة قصيرة من إنتاج سلاح نووي. وهكذا يتحول الخلاف من تقني إلى سيادي واستراتيجي في آن واحد.

المفارقة أن ترمب يفاوض اليوم على أزمة ساهم بنفسه في تعقيدها عندما انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. صحيح أن الاتفاق السابق لم يكن مثالياً، لكنه فرض قيوداً صارمة وآليات تفتيش واسعة. أما الانسحاب الأميركي الأحادي فقد أضعف التيار البراغماتي داخل إيران، وعزز حجج المتشددين القائلين إن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها، ثم دفع طهران إلى تسريع التخصيب وتوسيع مخزونها النووي.

وتكشف هذه الخلفية حدود الاعتقاد الأميركي المزمن بأن العقوبات والقوة العسكرية تكفيان لتغيير سلوك الدول المستهدفة. فالضغوط قد تُضعف الاقتصاد، لكنها لا تنتج تلقائياً استسلاماً سياسياً، بل كثيراً ما تعزز النزعة الدفاعية وتمنح السلطة ذرائع إضافية للتشدد. وفي الحالة الإيرانية، كلما تصاعد التهديد الخارجي، تراجعت فرص التيارات البراغماتية واتسع نفوذ المؤسسات الأمنية.

كما أن أسلوب اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية يثير تساؤلات إضافية. فحين تُلغى الزيارات والمواعيد في اللحظة الأخيرة، تتآكل ثقة الوسطاء بجدية واشنطن، ويصعب البناء على تعهداتها. الدبلوماسية تحتاج شريكاً مستقراً يمكن توقع سلوكه، لا إدارة تتأرجح بين التصعيد والانكفاء تبعاً للحسابات اليومية أو المزاج السياسي.

في المقابل، تراهن طهران على ما تسميه “النفس الطويل”. فهي تدرك أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى إنجاز سريع يمكن تسويقه داخلياً، بينما تستطيع إيران، رغم الكلفة الباهظة، تحمل جمود أطول أمداً. ومن هنا تنبع إحدى أهم نقاط القوة الإيرانية: الوقت. فكلما طال أمد الأزمة من دون انفجار شامل، تزداد الضغوط على واشنطن لإظهار نتيجة ما.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن إيران تمسك بزمام المبادرة كاملة. فهي تواجه اقتصاداً مثقلاً بالعقوبات، وتحديات اجتماعية داخلية، وضغوطاً أمنية متصاعدة. غير أن القيادة الإيرانية تبدو مقتنعة بأن تقديم تنازلات كبرى تحت الحصار سيكون أكثر كلفة من احتمال استمرار الأزمة، خصوصاً في ظل غياب ضمانات أميركية موثوقة بعد تجارب السنوات الماضية.

وإذا استمر منطق الإكراه الحالي، فقد تتحول المفاوضات إلى مجرد غطاء لإدارة الصراع لا لإنهائه. أما إذا أدركت واشنطن أن القوة وحدها لا تكفي، فقد تنشأ فرصة لتسوية تدريجية تقوم على تبادل الخطوات ورفع جزئي للعقوبات مقابل قيود قابلة للتحقق. السؤال الحقيقي لم يعد من يربح جولة التصريحات، بل من يملك تصوراً قابلاً للتنفيذ يحفظ ماء الوجه للطرفين.

حتى الآن، يبدو أن ترمب يريد اتفاقاً سريعاً يعلن من خلاله تفوقه على سلفه باراك أوباما، فيما تريد إيران اتفاقاً يضمن مصالحها ويمنع تكرار الانسحاب الأميركي مستقبلاً. وبين استعجال واشنطن وصبر طهران، تبقى رحلة إسلام آباد الملغاة رمزاً لفجوة واسعة لم تُردم بعد، ولصراع يتجاوز الأشخاص إلى تناقض عميق في فهم معنى القوة وحدودها.

التكهن الأول: تسوية مرحلية محدودة

ويعتقد الخبراء أن الاحتمال الأكثر واقعية بشأن المستقبل ،  يتمثل في التوصل إلى اتفاق مرحلي لا يعالج كل الملفات، بل يجمّد التصعيد ويمنح الطرفين وقتاً إضافياً. قد يشمل ذلك تخفيفاً جزئياً للعقوبات مقابل وقف بعض أنشطة التخصيب وتوسيع الرقابة الدولية. هذا السيناريو يناسب ترمب لأنه يوفر إنجازاً سريعاً، ويناسب إيران لأنه يمنحها متنفساً اقتصادياً من دون تنازلات استراتيجية كبرى. لكنه سيظل هشاً وقابلاً للانهيار عند أول أزمة سياسية أو أمنية مفاجئة بين الجانبين لاحقاً.

أما السيناريو الثاني هو استمرار الوضع الحالي: اتصالات غير مباشرة، جولات تفاوض متباعدة، وتصعيد مضبوط لا ينزلق إلى حرب شاملة. ستواصل واشنطن الضغوط الاقتصادية والعسكرية، بينما تواصل طهران المناورة وتوسيع أوراقها الإقليمية والنووية تدريجياً. هذا النمط قد يستمر أشهراً أو سنوات، لأنه يسمح للطرفين بتجنب التنازل الكامل أو المواجهة الكبرى. لكنه يراكم المخاطر ببطء، ويجعل أي حادث بحري أو أمني سبباً لانفجار غير محسوب في أي لحظة لاحقة.

وإذا ما أصر ترمب على شروط قصوى، أو قررت إيران رفع مستوى التخصيب والتحدي الإقليمي، فقد تنهار المفاوضات كلياً وتعود المنطقة إلى حافة الصدام المباشر. حينها قد تلجأ واشنطن إلى ضربات محدودة أو تشديد حصار أشد، بينما ترد طهران عبر مضيق هرمز أو عبر حلفائها في الإقليم. هذا السيناريو لا يضمن نصراً لأي طرف، بل يرفع الكلفة الاقتصادية والأمنية على الجميع، ويجعل العودة إلى الدبلوماسية أكثر صعوبة لاحقاً.

حولت قوات الاحتلال منزلاً في المخيم إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار سكانه على مغادرته قسراً تحت تهديد السلاح.

إيران يمكنها التواصل إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب، لكنها لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً.

الدعم الإسرائيلي خلال الحرب موقف لن يُنسى.

ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط برنت تسليم يوليو بنسبة 2.3%، ليصل إلى 101.41 دولار مقابل البرميل.

يمثل مشروع البحار الأربعة تحولاً في هندسة تدفقات الطاقة وخطوة نحو نظام إمداد أكثر تنوعاً واستقراراً يعيد تموضع المنطقة في قلب الاقتصاد العالمي.

غزة تبقى جميلة رغم مرها، والبقاء في خيمة داخل القطاع يظل أفضل من العيش خارجه.

الخبز في غزة ليس مجرد غذاء، بل تحول إلى مؤشر صارخ على حدود العدالة الدولية وسلاح يستخدمه الاحتلال لتقنين الإغاثة.

الفساد بدأ منذ زمن بعيد في نواة هذه الدولة، وانعكس على مؤسساتها، لكننا نأمل أن يُوفَّق الصالحون لخدمة الناس بعيداً عن الحسابات العائلية.

لا يزال المئات مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات الوعرة، وطواقمنا تواجه عجزاً كبيراً في الوصول إليهم.

تراجع تأييد إسرائيل لا يقتصر على الديمقراطيين فحسب، بل يتزايد أيضاً بين الجمهوريين، وهو أمر يحمل عواقب سياسية وأخلاقية وخيمة.

استهدف حزب الله دبّابة ميركافا في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقتين انقضاضيّتين، ثم لاحق قوة الإنقاذ خلال عمليات الإخلاء.

روسيا تلعب دور صانع السلام وتسعى لأن تكون المفاوضات هي النقطة الحاسمة في معالجة الأزمة الراهنة.