كشفت مصادر متطابقة عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر، بهدف التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب على قطاع غزة. تأتي هذه الجهود في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية لمنع اجتياح شامل جديد تعد له قوات الاحتلال لمدينة غزة.

في مؤشر على جدية المحادثات، أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقى اليوم رئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث تم بحث تفاصيل الخطة بشكل معمق.

تشير المعلومات إلى أن الوسطاء يجريون اتصالات مكثفة مع كيان الاحتلال وحركة حماس، حيث يتم بحث رزمة مقترحات قد تشكل أساساً للاتفاق. تتضمن هذه المقترحات إنهاء الحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

كما تشمل المقترحات إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة حماس إلى خارج القطاع، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع، يعاونها جهاز شرطي مهني.

أكدت المصادر أن الوسطاء الثلاثة يناقشون هذه المقترحات فيما بينهم أولاً قبل عرضها على الطرفين، مشيرة إلى إمكانية التوصل لاتفاق إلا إذا كان جانب كيان الاحتلال مصمماً على الحرب لحسابات خاصة.

من جانبهم، نقلت التقارير عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الموقف الذي يطرحه الرئيس الأمريكي يقوم على المضي حتى النهاية، مع فرض شروط لإنهاء القتال تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.

في المقابل، أكدت حركة حماس أنها تبدي مرونة بهدف التوصل إلى اتفاق، لكنها تستعد للسيناريو الأسوأ. وأعلنت الحركة أنها قدمت كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار.

كما أضافت الحركة أنها مستعدة لصفقة شاملة للإفراج عن جميع محتجزي الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو. وأكدت الحركة أنها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، لكن إذا فرض عليها القتال، فإنها ستقاتل.

عبّرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم 23 دولة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، عن رفضها إعلان تل أبيب عزمها إعادة احتلال القطاع كاملا.

وقالت اللجنة في بيان مشترك نشرته وزارات خارجية عدة دول: "ندين بشدة ونرفض بشكل قاطع إعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة"، معتبرة أن "هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة."

وتابعت: "هذا التوجه المعلن من جانب اسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين".

وأضافت أن هذه "الجرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية."

وحمّل البيان "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة"، داعيا "المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل."

كما دعا البيان، إلى "العمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة."

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

وشدد البيان، على "ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية."

وطالب البيان إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها."

وأكد البيان "دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن (الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة)، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي."

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الإبادة، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما أكد بيان اللجنة الوزارية على "ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً."

وفي آذار/ مارس الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وأعرب البيان عن "رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد."

وأكد أن "السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة."

كما أكد البيان، على "ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين."

وحمل البيان تواقيع كل من البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبنجلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان والصومال، والسودان، والإمارات واليمن.

كما حمل تواقيع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إنه أكد ونظيره التركي هاكان فيدان، تكاتف جهود البلدين المشتركة لمجابهة قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال كامل غزة بالوسائل كافّة، جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح عبد العاطي أن هناك توافق مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي.

وأضاف: "اتفقت مع الوزير فيدان على إدانة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة، وأكدنا تكاتف جهودنا المشتركة لمجابهة هذا القرار بالوسائل كافّة".

من جانبه، وصف وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مخطط احتلال كامل غزة بأنه "مرحلة جديدة من سياسة إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية".

وأشار فيدان إلى أنه وبصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرر دعوة دول المنظمة لاجتماع لمناقشة الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة.

وشدّد فيدان على أن تركيا ومصر ستواصلان الوقوف في وجه مثل هذه السيناريوهات، وتطرق إلى المساعدات الإنسانية المرسلة من تركيا إلى غزة، موضحاً أن تركيا أرسلت حتى اليوم نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة.

كما أعرب فيدان عن شكره لمصر على التعاون الوثيق في إيصال المساعدات، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية عبر منصة إكس، أكدت أن الوزيرين المصري والتركي عقدا مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية.

وتناول الوزيران التطورات في غزة (الإبادة الإسرائيلية)، وليبيا وسورية والسودان والقرن الأفريقي، وفق المصدر نفسه.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مدينة العلمين، شمال غربي البلاد، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية.

وفي ظل إبادة جماعية وكارثة إنسانية هائلة تشمل القتل والتجويع في القطاع المحاصر، واجه إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات، معارضةً دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ قرابة عامين.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الإعلان الإسرائيلي.

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، يوم السبت، سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوبي لبنان، حيث أطلقت أربعة صواريخ في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارة الجوية التي نفذتها المسيرة الإسرائيلية لم توضح ما إذا كانت قد أسفرت عن قتلى أو جرحى.

في يوم الجمعة، استشهد الإعلامي محمد شحادة، مدير موقع "هوانا لبنان"، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته في طريق صيدا ـ صور بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

كما أعلنت الوكالة اللبنانية يوم الخميس عن مقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين نتيجة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، وهي الحصيلة الأكبر منذ ثلاثة أسابيع.

يذكر أن إسرائيل شنت عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" ودولة الاحتلال، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 280 شهيدًا و586 مصابًا وفق بيانات رسمية.

في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال خمس تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

استُشهد 3 مواطنين مساء اليوم السبت، بعد استهداف طيران الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الحادثة وقعت عندما قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بالمواصي غرب المدينة.

أفادت مصادر طبية في القطاع أن من بين الشهداء امرأة، كما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة نتيجة القصف. هذه الحادثة تأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الحربية 3 مبانٍ سكنية تعود لعائلات رجب وحنونة وأبو عاصي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها وتهجير سكانها.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت الحصار. هذه الهجمات تعكس سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين وتدمير المنازل.

تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يطالب المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

تتطلب هذه الأوضاع المأساوية تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال الذي يتسبب في هذه المآسي.

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي، اليوم السبت 9 آب / أغسطس، في إسبانيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث خطة لإنهاء الحرب بغزة وإطلاق المحتجزين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها".

وأشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب "هائلة"، وأن الحديث عن اتفاق شامل الآن "بلا جدوى"، لافتا إلى أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) الجمعة لاحتلال غزة "لن تنفذ فورا".

وأكد المسؤول أن "نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق".

وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس، أقر الكابينت الإسرائيلي خطة تدريجية لاحتلال غزة بالكامل، تبدأ بتهجير سكان القطاع البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

من جهتها، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرا، قالت فيه إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال هذا الاجتماع الذي امتد لـ 10 ساعات.

وشهد النقاش الحاد تأكيد رئيس الأركان إيال زامير أن خطة احتلال غزة فخ استراتيجي سينهك الجيش لسنوات، ويعرّض حياة الأسرى للخطر.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

وعلى مدار 22 شهرا من حرب الإبادة الجماعية على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرتها بالنار على مدينة بيت لاهيا أقصى شمال غرب قطاع غزة، وتمنع جميع سكانها من الوصول إلى منازلهم أو أراضيهم الزراعية التي كانت تُشكل السلة الغذائية للقطاع.

تعرضت بيت لاهيا للاجتياح البري منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُوِّلت مساحات واسعة من أراضيها لمنطقة عازلة حالت دون استصلاح الأراضي الزراعية الحدودية.

قال رئيس بلدية بيت لاهيا، المهندس علاء العطَّار، إن المدينة تعيش واحدة من أصعب مراحلها في التاريخ، بعد أن أجبر الاحتلال أكثر من 110 آلاف نسمة -أي ما يزيد على 90% من سكانها- على النزوح، تاركين وراءهم نحو 25 ألف دونم من أراضيهم ومنازلهم المدمرة.

الغالبية العظمى من أهالي بيت لاهيا نزحوا باتجاه المناطق الغربية من غزة، في حين توجّه الباقون نحو الجنوب، ليتوزعوا على أكثر من 74 مخيم نزوح تعاني جميعها من غياب أبسط مقومات الحياة.

الظروف المعيشية بتلك المخيمات بالغة القسوة، إذ يفتقر النازحون للمياه والطعام والمأوى المناسب، في ظل انتشار سوء التغذية والأمراض الجلدية، نتيجة العيش بالقرب من برك الصرف الصحي العشوائية وتكاثر الحشرات الضارة والبعوض.

أشار العطار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد خلال اجتياحه الأخير، والمستمر حتى الآن، تدمير كل آبار المياه ومحطات التحلية في المدينة، والبالغ عددها 29 بئرا رئيسية و8 محطات.

لم يقتصر الأمر على المياه، بل طال التدمير منظومة الصرف الصحي بالكامل، حيث دمرت جميع المضخات الرئيسية وعددها 7، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل كامل.

كما لفت إلى أن الاحتلال دمّر 32 آلية كانت مخصصة لخدمات المياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير مليون متر مربع من الطرق المعبدة، والمباني السكنية بنسبة 100% داخل المدينة.

مع استمرار العدوان، يواصل الاحتلال استهداف ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي، مما يجعل إعلان بيت لاهيا مدينة منكوبة وغير صالحة للسكن أمرا حتميا.

تحدث العطَّار عن فقدان بيت لاهيا لدورها كمصدر غذائي أساسي لقطاع غزة، موضحا أن المدينة كانت تضم 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وكانت تنتج أصنافا متنوعة من الخضراوات والفواكه والحمضيات.

شلَّ العدوان قدرة البلدية على تقديم الخدمات بشكل تام، بعد تدمير كل مقدراتها وممتلكاتها، مؤكدا أن البلدية تواجه تحديات هائلة تكمن بنقص المعدات والآليات الثقيلة لإزالة الركام.

احتياجات البلدية العاجلة تشمل توفير آليات ومعدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، ومواد بناء لإعادة الإعمار، وقطع غيار للآليات، وأجهزة حاسوب وشبكات رقمية.

البلدية وضعت خطة لمرحلة التعافي فور وقف إطلاق النار، تشمل مشاريع إغاثية عاجلة مثل فتح وتوسعة الشوارع الرئيسية، وصيانة آبار وشبكات المياه والصرف الصحي.

تتعمد إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة استهداف القائمين على مقدمي الخدمات لسكان غزة، واغتالت 5 رؤساء بلديات محلية.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم عن القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) على مدى الشهور القليلة الماضية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع هؤلاء حتى يكون المدانون منهم عبرة لغيرهم.

في سياق متصل، أعدمت إيران يوم الأربعاء عالماً نووياً يدعى روزبه وادي، الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث نقل معلومات عن عالم نووي آخر قُتل في الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير للصحافيين في طهران أنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى بعض المشتبه بهم العشرين وأُطلق سراحهم، لكنه لم يحدد عددهم.

كما أكد جهانكير أن القضاء الإيراني لن يتهاون مع الجواسيس وعملاء النظام الصهيوني، وسيعمل على إصدار أحكام رادعة تجعل من المدانين عبرة لغيرهم.

هذا وقد زادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

خلال 12 يوماً في يونيو، شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران استهدفت كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين ومنشآت نووية وأحياء سكنية، مما أسفر عن مقتل 1190 إيرانياً، بينهم 436 مدنياً و435 من أفراد الأمن.

في المقابل، ذكرت إسرائيل أن 28 شخصاً قُتلوا في الهجمات التي نفذتها إيران رداً على تلك الغارات.

حذر متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن إسرائيل ستقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إذا نفذت قرارها باحتلال قطاع غزة بالكامل. وأكد في بيان له أن هذا العدوان سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.

أشار أبو ردينة إلى أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية.

وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مؤكداً أنه دون غزة لن تكون هناك دولة فلسطينية. كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان وإدخال المساعدات.

كما طالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع الحرب ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة 'تدريجية' لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل.

وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، وقد خلف هذا العدوان أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً.

أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، في بيان مشترك، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

وبشكل قاطع، أعربت اللجنة عن رفضها لإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرةً أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، عبر البيان نفسه، أن هذا التوجه المعلن من جانب الاحتلال يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.

كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات تبدد أي فرصة لتحقيق السلام وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، مضيفةً أن الشعب الفلسطيني يواجه على مدار 22 شهرا عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

في ضوء هذا التطور الخطير، شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة الاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

كما أكدت اللجنة على دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.

كما رفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وختم البيان بالقول: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية."

حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن إسرائيل ستقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إذا نفذت قرارها باحتلال قطاع غزة بالكامل.

في بيان له، أكد أبو ردينة أن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية.

أضاف أبو ردينة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، تماما كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل جديا على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

كما دعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع حرب الإبادة، ووقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

في سياق متصل، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

منذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 61 ألف فلسطيني في غزة، وما لا يقل عن 1013 في الضفة الغربية، إضافة إلى عشرات آلاف المصابين وآلاف المعتقلين.

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون يوم السبت، نتيجة سقوط صناديق مساعدات من إنزال جوي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حادثة هي الرابعة من نوعها خلال أيام.

وقال مصدر طبي إن الطفل مهند عيد (14 عاماً) استشهد بعد سقوط أحد صناديق المساعدات عليه في منطقة 'تلة النويري'، وتم نقله إلى 'مستشفى العودة' جثة هامدة، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

تأتي هذه الحادثة بعد بدء عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، والتي تنفذها عدة دول في ظل المجاعة التي يفرضها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

في حادثة مشابهة، توفي الشاب آدم الشرباصي متأثراً بإصابته جراء سقوط صندوق عليه يوم الجمعة في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد الممرض عدي ناهض القرعان (33 عاماً) يوم الاثنين الماضي، إثر سقوط صندوق مساعدات على خيمته في الزوايدة، بينما استشهد الطفل سعيد كمال أبو يونس (11 عاماً) يوم الأربعاء في خان يونس بنفس السبب.

تواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية، حيث اعتبرت غير فعالة مقارنة بالنقل البري، بالإضافة إلى تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات.

أفادت وزارة الداخلية في غزة أن 'الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات أكبر بكثير من أي منفعة تحققها للمجوعين من أبناء شعبنا'، متهمة الاحتلال الإسرائيلي باستغلال هذه الآلية كجزء من سياسة التجويع وتعزيز الفوضى.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 'ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام'، واصفاً الوضع الإنساني بأنه 'غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس'.

أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يومياً لإنهاء المجاعة التي تعاني منها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

خلفت الإبادة 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفاً و862 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

شهدت ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك حادثة إطلاق نار، حيث أطلق فتى النار وأصاب ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت شرطة المدينة اليوم. الحادثة وقعت في الساعة 01:20 صباحاً بتوقيت نيويورك.

أوضحت الشرطة أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاماً، وأن حالتهم الصحية مستقرة. هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة.

المتحدث باسم الشرطة أشار إلى أن إطلاق النار جاء بعد مشادة كلامية بين الفتى والمصابين. وقد تم القبض على المهاجم، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في الحادث.

صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حشداً مذعوراً في ساحة «تايمز سكوير»، لكن لم يتم التحقق من صحة تلك الصور على الفور.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في نيويورك، حيث شهدت المدينة في نهاية يوليو الماضي حادثة مشابهة، حيث أطلق مسلح النار على أربعة أشخاص قبل أن ينتحر في ناطحة سحاب.

ذكر موقع أكسيوس الأميركي أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي، اليوم السبت، في إسبانيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق المحتجزين.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجانبين.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الحديث عن اتفاق شامل الآن يعتبر بلا جدوى، مشيراً إلى أن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) أمس لاحتلال غزة لن تنفذ فوراً.

وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة، مما يتيح وقتاً للتوصل إلى حل دبلوماسي، حيث ترك نتنياهو الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض.

في سياق متصل، أقر الكابينت الإسرائيلي خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلاً اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

على مدار 22 شهراً من حرب الإبادة الجماعية على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.

تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أسرى، قبل أن تتنصل إسرائيل من الاتفاق الأخير وتستأنف حربها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

استشهد عدد من أفراد الجيش اللبناني وأصيب آخرون يوم السبت إثر انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في قضاء صور جنوبي لبنان. الحادث وقع عندما كان فريق هندسة تابع للجيش اللبناني يقوم بتفكيك القذائف في المنطقة بين بلدة مجدلزون وزبقين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن هناك معلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حتى الساعة 12:00 (ت.غ).

الرئيس اللبناني جوزاف عون اطلع على ملابسات الانفجار من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تم التأكيد على استشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش. وقد نقل البيان عن الرئيس قوله إن 'الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء'.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عبر عن حزنه على فقدان أبناء الجيش اللبناني الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مشيراً إلى أن لبنان كله ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطور إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تم الإعلان عن سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال، لكن هذا الاتفاق تعرض للخرق أكثر من 3 آلاف مرة، مما أدى إلى سقوط 280 قتيلاً و586 جريحاً.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

نقلت مجلة "سي جي آر" الصحفية الأميركية رسائل صحفيين أجانب قاموا بتصوير قطاع غزة المنكوب من داخل الطائرات التي تلقي مساعدات جوية على السكان المجوّعين، متجاوزين الحظر الإسرائيلي تصوير مشاهد الدمار خلال رحلات الإنزال الجوي.

هددت دولة الاحتلال بوقف عمليات إسقاط المساعدات من الجو في حال نُشرت فيديوهات أو صور توثق حجم الكارثة في القطاع. وأكد المصور المستقل دييغو إبارا سانشيز، الذي يعمل لحساب صحيفة نيويورك تايمز، أنه لم يكن أمامه سوى دقيقة واحدة لالتقاط صور للمناظر المحاصرة أسفل منه.

أظهرت صور إبارا تحول أحياء بأكملها إلى أنقاض، حيث قال: "أحاول تصوير عواقب الحرب.. بدون صور، لا توجد ذاكرة". بينما وصفت إيما مورفي، المحررة الدولية لقناة "آي تي في نيوز"، المشهد بأنه "جحيم"، مشيرة إلى أنه كان على بعد رحلة قصيرة من الأمان.

أضافت مورفي أنها شعرت بأن طلب دولة الاحتلال بعدم تصوير الأضرار كان طلبا مريبا، وأكدت على أهمية إظهار ما يحدث في غزة لدعم زملائهم هناك.

فيما قال جيريمي بوين، محرر الشؤون الدولية في "بي بي سي"، إنه تمكن من النظر من النوافذ ولكن لم يتمكن من التصوير، مشيرا إلى أن المجتمعات في شمال غزة أصبحت أرضا مستوية.

تاريخيا، الصور لها تأثير كبير على الوعي العام، حيث استشهدت ماري أنجيلا بوك بصورة "فتاة النابالم" من حرب فيتنام وصورة إيلان الكردي، مشيرة إلى أن الصور الجوية لمناطق الحرب يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على الجمهور.

منذ السابع من أكتوبر 2023، لم يُسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول غزة لتوثيق الأحداث، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للصحفيين الذين يسعون لنقل الحقيقة.

في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، قامت قوات الاحتلال بتدمير عدد من المقابر في قطاع غزة المحاصر، مما ترك الأهالي في حالة من الحزن والذهول وهم يبحثون عن جثامين أحبائهم.

تشير التقارير إلى أن عمليات التدمير استهدفت مقابر تاريخية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، حيث تعرضت القبور للتخريب والدمار، مما أدى إلى فقدان الأهالي لمكان دفن ذويهم.

هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن استهدفت قوات الاحتلال مقابر أخرى في مناطق مختلفة من فلسطين، مما يعكس سياسة الاحتلال في محاولة محو الهوية الفلسطينية وتدمير كل ما يتعلق بالتاريخ والتراث.

الأهالي في غزة عبروا عن استيائهم الشديد من هذه الأفعال، حيث أكدوا أن تدمير المقابر ليس فقط اعتداء على الأموات، بل هو اعتداء على الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

كما أشار عدد من الناشطين إلى أن هذه الأفعال تعكس مدى وحشية الاحتلال، الذي لا يتوانى عن استهداف حتى المقدسات والرموز الثقافية للشعب الفلسطيني.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه الأهالي تحديات كبيرة في العثور على جثامين أحبائهم، مما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

تستمر الدعوات من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الانتهاكات والمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم في دفن موتاهم بكرامة.

تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار وقع في جنوب البلاد. الانفجار كان نتيجة لذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب، حيث كان فريق هندسة تابع للجيش اللبناني يقوم بتفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون وزبقين قضاء صور.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات بينهم شهداء. الكاتب والباحث السياسي داوود رمال أشار إلى أن هذا ليس الحادث الأول الذي يتعرض له الجيش اللبناني، حيث حصلت حوادث سابقة أثناء تفكيك مخلفات الحرب مع الاحتلال.

وأضاف رمال أن الحادث وقع أثناء نقل الجيش لذخائر من مخلفات الحرب الأخيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا، مشدداً على أن الحادث هو عرضي وليس مدبراً.

رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، علق على الحادث بالقول إن لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحيات الشهداء ودمائهم الزكية، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو صمّام الأمان وحصن السيادة.

في وقت سابق، حذر الجيش اللبناني من تعريض أمن البلاد للخطر في ظل التحديات الحالية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي.

قيادة الجيش أصدرت بياناً أكدت فيه على ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، مشددة على أهمية وحدتهم وتضامنهم لتجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مقالًا للسفير السابق لدى الولايات المتحدة، العميد مايك هيرتسوغ، حيث حذر من أن احتلال غزة سيكون كارثة بكل المقاييس. وأبرز هيرتسوغ الاعترافات الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال انتهجت سياسة التجويع، مما ساهم في خلق ضائقة إنسانية وفوضى في أجزاء من غزة.

وأوضح هيرتسوغ أنه إذا كانت هناك حاجة لبعض الخطوات الإنسانية الأولية لإنقاذ أرواح الأسرى، فمن الصواب تنفيذها بعيدًا عن الانحدار إلى سياسة احتلال القطاع. وأشار إلى أن الصور التي خرجت من غزة أثرت بشدة على صورة دولة الاحتلال في الولايات المتحدة.

كما أضاف هيرتسوغ أن الاحتلال لم يحقق أيًا من أهدافه المحددة بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب، مثل الانهيار العسكري لحماس وعودة جميع الأسرى. واعتبر أن الاحتلال قد ضلّ طريقه في متاهة غزة.

ورصد الكاتب الأثمان المتمثلة في التآكل الداخلي الإسرائيلي والانهيار الخطير في مكانة الاحتلال الدولية، مما يتطلب إجراء توازن استراتيجي بين الإنجازات المتوقعة من مواصلة الحرب والثمن الذي يدفعه الاحتلال.

وأكد هيرتسوغ على ضرورة تبني الاحتلال لاستراتيجية مشتركة تشمل المبادرة السياسية، والاستقرار الإنساني، والضغط العسكري المركّز، بدلاً من الانحدار إلى احتلال غزة.

وأشار إلى أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لفرض إرادتها على الوسطاء، وأنه يجب اتخاذ خطوات إنسانية في غزة لإنقاذ أرواح الأسرى. وأكد أن القرارات الإسرائيلية مثل منع المساعدات الإنسانية ساهمت في خلق ضائقة إنسانية.

كما دعا هيرتسوغ إلى ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أكثر نشاطًا في تعبئة الموارد والجهات الفاعلة الدولية، محذرًا من الأخطاء الاستراتيجية المتمثلة في احتلال غزة أو ضمّها.

وفي ختام مقاله، أكد على أهمية صياغة خطة مع الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل انسحاب الجيش من غزة، وتوفير حل إنساني مستقر ومستدام.

قالت صحيفة إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في غزة، لاحتلال مدينة غزة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، تمثل تحولا جوهريا في حرب الاحتلال منذ 22 شهرا على قطاع غزة.

ذكرت الصحيفة أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتلوا نحو 1200 شخص في إسرائيل، وأسروا 250 إلى غزة، في هجومهم المفاجئ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فردت دولة الاحتلال بحملة عسكرية ألحقت خسائر فادحة بالفلسطينيين في غزة.

يقول مسؤولو الصحة في القطاع إن دولة الاحتلال قتلت أكثر من 60 ألف شخص، منهم 18 ألف طفل، ودمرت معظم قطاع غزة، وطردت الناجين من منازلهم، وهم الآن تطاردهم الأمراض والجوع.

وفي نفس السياق، ذكرت الصحيفة بأصداء الحرب في أنحاء المنطقة، حيث شنت إيران وحليفها حزب الله ضربات على دولة الاحتلال دعما لحماس، واستهدفت جماعة الحوثيين في اليمن حركة النقل عبر البحر الأحمر.

قدمت الصحيفة جدولا زمنيا يبدأ من هجوم حماس على دولة الاحتلال يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى) إلى خطة احتلال مدينة غزة التي أعلن عنها مؤخرا، مستعرضة أهم لحظات وتطورات الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، مطلقة آلاف الصواريخ ومرسلة مقاتليها على متن طائرات شراعية وشاحنات وراجلين، ليهاجموا مواقع عسكرية وكيبوتسات.

في غضون أيام، أمرت دولة الاحتلال بحصار شامل على قطاع غزة، الذي يؤوي أكثر من مليوني فلسطيني، والمحاصر منذ 16 عاما، واستدعت 360 ألف جندي احتياطي، ومنحت أكثر من مليون شخص في شمال غزة مهلة 24 ساعة للخروج إلى الجنوب.

في 24 نوفمبر 2023، اتفقت دولة الاحتلال وحماس على وقف القتال، وأطلقت حماس سراح أكثر من 100 محتجز إسرائيلي، مقابل إطلاق دولة الاحتلال سراح 240 سجينا فلسطينيا، إلا أن وقف إطلاق النار انهار بعد أسبوع.

في ديسمبر 2023، استأنفت الحرب، حيث توغلت القوات الإسرائيلية جنوبا باتجاه خان يونس، واتبعت نمطا موحدا يقوم على إصدار أوامر إخلاء جماعي، وشن هجوم ثم الانسحاب فالعودة بعد أسابيع أو أشهر.

في يناير 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه 'أكمل تفكيك' هيكل قيادة حماس، وفي مايو، أعلن أنه أنهى مهمته في مخيم جباليا للاجئين، لكنه أمر الفلسطينيين من جديد بمغادرة مدينة غزة.

في أوائل عام 2024، حدد نتنياهو رؤيته لغزة ما بعد الحرب، قائلا 'إن دولة الاحتلال ستحافظ على سيطرتها العسكرية غير المحدودة على غزة'.

في يناير 2025، اتفقت دولة الاحتلال وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أطلقت حماس سراح 33 محتجزا إسرائيليا، في حين أطلقت دولة الاحتلال سراح نحو 1800 سجين ومعتقل فلسطيني.

في مايو 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي عمليات برية جديدة، وقال إنه 'سيعزز سيطرته على قطاع غزة بتقسيمه ونقل سكانه'.

استُشهد، مساء اليوم السبت، 5 مواطنين وأصيب آخرون من طالبي المساعدات في قطاع غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول 5 شهداء على الأقل وعدد من المصابين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات الأميركية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة بئر 19 غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان قد استُشهد صباح اليوم، 6 مواطنين بينهم طفل، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وبذلك، ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,743، والإصابات إلى 12,590.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث تزداد حدة الاعتداءات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، وفاة 11 مواطنا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر الطبية، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 212 شهيدًا، من بينهم 98 طفلًا.

تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة.

تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

عقد وزير الخارجية المصري بدر العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم السبت، لقاءً في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين شمال غربي مصر. تمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، تناولت المباحثات الموسعة ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات المصرية - التركية في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث تم الإشارة إلى الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، والتي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الإفريقي، مما يعكس اهتمام الجانبين بالقضايا الإقليمية والدولية.

هذا اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، ويعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

تتسارع الجهود الأمريكية والقطرية لصياغة "صفقة شاملة" تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث عُقد اجتماع رفيع المستوى اليوم السبت في إسبانيا بين المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث تفاصيل الخطة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية كفرصة أخيرة قد تؤدي إلى تأخير خطة كيان الاحتلال لشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة. ومع ذلك، قلل مسؤول في كيان الاحتلال مشارك في المفاوضات من فرص نجاح هذه الجهود، مشيراً إلى أن "الفجوة بين كيان الاحتلال وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة".

أكد مصدر مشارك في المفاوضات أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة سيتم عرضها على الطرفين خلال الأسبوعين المقبلين. وتنسجم هذه المبادرة مع ما أعلنه ويتكوف مؤخراً من أن إدارة ترامب تريد اتفاقاً شاملاً "كل شيء أو لا شيء" ينهي الحرب.

أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال، رون ديرمر، مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس بأن إدارة ترامب ستقدم مقترحاً "لإنهاء اللعبة" في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

رغم الحراك الدبلوماسي، يسود التشاؤم أوساط كيان الاحتلال. حيث صرح مسؤول مشارك في المفاوضات بأنه لا توجد مشكلة في التوصل لخطة مع الولايات المتحدة، لكنها "لن تكون مقبولة لدى حماس، وبالتالي ستكون بلا معنى".

ينعكس هذا الانقسام في مواقف الحكومة، حيث تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل غامض خلال اجتماع مجلس الوزراء، تاركاً الباب مفتوحاً لوقف العملية العسكرية إذا استؤنفت المفاوضات.

على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتوجيه الجيش للاستعداد لاحتلال مدينة غزة، أكد مسؤول كبير أن الخطة الهجومية لن تنفذ على الفور، وأن الجدول الزمني الدقيق لم يحدد بعد.

قبل نحو عقدين، وتحديداً في صيف عام 2005، اتخذت دولة الاحتلال قراراً وُصف بالتاريخي بفك الارتباط عن قطاع غزة، حيث انسحب جيش الاحتلال من داخله وأُخليت المستوطنات الإسرائيلية المحيطة به. قاد هذه الخطوة آنذاك رئيس الوزراء أرئيل شارون، لأسباب قيل إنها أمنية بالدرجة الأولى، ومرتبطة باستحالة السيطرة على القطاع عسكرياً.

كان الهدف المعلن -بحسب تصريحات شارون في حينه- هو تقليص الاحتكاك بالسكان الفلسطينيين وتقليل تكلفة الاحتلال، في محاولة للهروب من "العبء الغزي" الذي لم تتوقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن التحذير منه منذ الانتفاضة الثانية. لكن ما بدا، ذات يوم، وكأنه انسحاب نهائي، يتلاشى في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

في تطور لافت، صدّق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على خطة احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع. ليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة احتلال غزة بالكامل، لكنها الأولى التي تقر بها الحكومة الإسرائيلية رسمياً خطة من هذا النوع.

يأتي ذلك وسط تصعيد ميداني مستمر، وتزايد الأصوات في اليمين الإسرائيلي التي تدعو إلى إعادة فرض السيطرة الإسرائيلية المباشرة على القطاع، بل وتهجير سكانه وإقامة مستوطنات جديدة فيه. كما يروج لذلك وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، الذي يكرر بلا مواربة "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

يرى محللون أن هذه الرؤية لم تعد حكرًا على أطراف يمينية متشددة، بل تتغلغل تدريجياً في صلب القرار السياسي، مدفوعة بروح انتقامية بعد معركة "طوفان الأقصى" وبقراءة أمنية تعتبر غزة منطقة يجب "تطهيرها" من التهديدات، حتى لو كان الثمن معاناة ملايين المدنيين.

في مقال بصحيفة "هآرتس"، استعاد المحلل العسكري عاموس هرئيل تصريحات شارون عام 2005، حين برر فك الارتباط بعدم قدرة الجيش على حماية الجنود والمستوطنين داخل القطاع. اليوم، بعد مرور نحو عشرين عاماً على ذلك القرار، يعود الجدل ذاته إلى الواجهة.

وفق هرئيل، فإن رئيس الأركان، زامير، يرى أن هذه الخطة "كارثية" ويحذّر من تبعاتها، ما ينذر بتفاقم الأزمة داخل المؤسسة العسكرية. ويشير هرئيل إلى أن الخلاف بين نتنياهو وزامير لا يتعلق فقط بالرؤية العسكرية، بل ينطلق من عمق المأزق الذي وصلت إليه الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويخلص بوحبوط إلى أن تصريحات شارون عام 2005 تعود اليوم لتطرح السؤال ذاته: هل ستعيد إسرائيل احتلال القطاع وتغرق في الفخ الذي خرجت منه، أم تمضي نحو مغامرة مكلفة أمنياً وسياسياً؟

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة حاسمة بعنوان "مؤسسة غزة الإنسانية شريك في جريمة الإبادة الجماعية"، يوم الخميس 7 أغسطس 2025، لتسليط الضوء على الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في تسريع وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

تضمنت الندوة شهادات وتحليلات حية من خبراء وناشطين دوليين، حيث أدانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المؤسسة ووصفتها بـ"مسعى إجرامي مشترك" يُغطي جرائم الإبادة الجماعية تحت ستار الإغاثة الإنسانية.

أكدت ألبانيز أن استبدال الجهات الفاعلة الشرعية المعتمدة بمنظمة مؤقتة كهذه المنظمة هو خرق صارخ للمبادئ الإنسانية، مشيرة إلى أن إسرائيل وداعميها عمدوا إلى تعطيل عمل الأونروا والمساعدات الدولية لصالح هذه الواجهة.

شارك أنتوني أغيلار، المتعاقد الأمني السابق مع المؤسسة، بشهادته موضحًا كيف فشلت المؤسسة في توفير المساعدات الكافية، وكيف أن مواقع التوزيع التي تشرف عليها تقع ضمن مناطق نزاع نشطة تعرض المدنيين للخطر المباشر.

وصف أغيلار المؤسسة بأنها "آلية لإدامة المجاعة وليس للإغاثة"، مما يعكس الفشل الذريع في تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية.

قدمت الطبيبة تانيا حاج حسن تقريرًا مفجعًا عن انهيار النظام الصحي في غزة، مشيرة إلى تدمير المستشفيات واستيلاء الاحتلال على مرافق علاجية، مما أدى إلى "موت بطيء" للمدنيين في ظل غياب العلاجات الضرورية.

كشف محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تحركات قانونية على المستوى الدولي لاستدعاء ومحاسبة المسؤولين عن مؤسسة غزة الإنسانية، بما في ذلك تقديم ملفات للمحكمة الجنائية الدولية وطلبات عقوبات دولية.

تحدث كريس سمولز، الناشط الأمريكي، عن تجربته في كسر الحصار البحري على غزة، متحدثًا عن ممارسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحق الطاقم الفلسطيني والدولي.

خلص النقاش إلى أن هناك حاجة ملحة للتحرك الدولي الجاد والعاجل لوضع حد لهذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها.

في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة، فإنها تواجه حول العالم ضغوطا سياسية ودبلوماسية متصاعدة. ومن بين هؤلاء السفراء الذين يسعون لنشر الرواية الفلسطينية، السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، الذي يتعرض لتحريض إسرائيلي متزايد.

ذكرت آنا بارسكي، المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن زملط أصبح شخصية محورية في الموجة الجديدة من نزع الشرعية عن دولة الاحتلال على الساحة الدولية. يستخدم زملط أدوات دبلوماسية وقانونية وإعلامية، ولم يعد دبلوماسيًا فقط، بل يقود حملةً متواصلةً ضد الاحتلال، تجمع بين الخطاب اللاذع وتجنيد برلمانيين غربيين.

تتم أنشطة زملط في بريطانيا بالتنسيق مع القنصلية البريطانية في القدس، مما يُقوّض سيادة الاحتلال بشكل مباشر، ويعمل على الترويج لاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

زملط، الذي وُلد في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة، يذكر كثيرًا تجربة اللجوء التي عاشتها عائلته، حيث طُرد والده من منزله في يافا عام 1948. حصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة لندن، وعمل محاضرًا في السياسات العامة وخبيرًا اقتصاديًا في مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام.

مؤخراً، نشر زملط مقالًا في صحيفة الغارديان دعا فيه لندن للاعتراف الفوري بدولة فلسطين. وقد حظيت كلماته بدعم سياسي عندما وقّع 221 نائبًا بريطانيًا من أحزاب مختلفة رسالةً لوزير الخارجية ديفيد لامي، يدعون فيها للاعتراف بدولة فلسطين.

في محاضرة ألقاها بكلية هارفارد للإدارة الحكومية، دعا زملط لمعالجة جذور الصراع، مؤكدًا أن حماس ليست السبب، بل الاحتلال. أدان الولايات المتحدة على نفاقها بدعم الاحتلال، مما دفع فلور ناحوم، مبعوثة وزارة الخارجية، لاتهامه بقيادة حملة دعائية كاذبة تضر بصورة الاحتلال في بريطانيا.

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الجدل الحاد الذي شهده اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغر، والذي انتهى بالموافقة على خطة احتلال كامل قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لتحميل رئيس الأركان إيال زامير مسؤولية أي فشل.

ذكرت مذيعة بقناة آي 24 أن المجلس أقر، في نقاش امتد أكثر من 10 ساعات، مقترح نتنياهو رغم معارضة رئيس الأركان. وأوضحت أن التصويت أفضى إلى تبني مبادئ تشمل تجريد حركة حماس من السلاح، واستعادة جميع المخطوفين، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل إدارة مدنية بديلة.

وأشار مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13 أور هيلر إلى أن زامير تمسك برأيه بأن الخطة تمثل 'خطأ إستراتيجيا' سيقود إلى 'نفق مظلم' باحتلال كامل القطاع.

وقالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13 موريا أسرف وولبيرغ، إن زامير حذر من أن دخول مدينة غزة وضرب بنيتها التحتية المدنية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وقد يلحق الضرر بالمخطوفين المحتجزين هناك، فضلا عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش.

ونقل مراسل الشؤون السياسية في قناة آي 24 تداف إيميليخ، أن رئيس الأركان قدم خطة بديلة، محذرا من تعقيدات إنسانية ستطال مليون نازح، ومشككا في قدرة العملية على استعادة المخطوفين.

وأوضح أن وزراء، منهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هاجموه ودعوا إلى المضي بالعملية حتى النهاية دون توقف. وأضاف سموتريتش، أن وقف العملية في حال عرضت حماس صفقة أو استسلاما غير مقبول، مشددا على ضرورة 'دفع حماس الثمن' حتى النهاية.

وأشار مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام إلى أن الجيش يفتقر لإجابات واضحة من المستوى السياسي بشأن أهداف السيطرة الكاملة على غزة، وسط مخاوف من غياب الرؤية الإستراتيجية.

ولفت مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى أن زامير عرض أمام الوزراء وضع الجيش بعد 22 شهرا من الحرب، محذرا من إرهاق القوات النظامية والاحتياط، واستهلاك الآليات العسكرية التي تحتاج فعلا لصيانة عاجلة.

ذكر محلل الشؤون العربية في قناة آي 24 باروخ يديد أن حماس تواصل الاستعداد للمعركة، عبر تجهيز الكمائن والمتفجرات وتعزيز حراسة المخطوفين، مشيرا إلى تأكيد مسؤول عربي على صلة بقيادة الحركة.

ورأى الخبير في الأمن القومي كوبي مروم، أن نتنياهو يستفيد سياسيا من تبني خطة اليمين المتطرف، ويحاول الضغط على حماس بعد وقف المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه يحدد مسبقا 'المذنب' في حال عدم تحقيق النصر المطلق، وهو رئيس الأركان والجيش، واصفا ذلك بأنه 'أمر بالغ الخطورة'.

أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الجمعة، قرار مجلس وزراء أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة المحاصر.

وعبر بيان مشترك، قال الوزراء إنّ: "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي". وكان مجلس وزراء أمن الاحتلال الإسرائيلي قد وافق على ما وصف بـ"خطة للسيطرة على مدينة غزة"، ليصعّد بذلك "العمليات العسكرية" في القطاع الفلسطيني الذي بات مدمرا.

وقال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، إنّ: "الجيش بدأ التحضيرات لتنفيذ خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، رغم تحذيره سابقا من أنها "فخ استراتيجي" ستنهك الجيش وتعرض حياة الأسرى للخطر".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، أنّ: "زامير أكّد خلال لقائه جنودا يخدمون في غزة أن التحضيرات تجري من أجل تنفيذ الخطة الجديدة بأعلى مستوى وعلى كافة الصعد"، وذلك في إشارة إلى خطة نتنياهو التي أقرها "الكابينت" فجر الجمعة، بغية احتلال القطاع بالكامل.

وأضاف زامير أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتعامل حاليا مع الخطة الجديدة، وسينفذ المهمة بأفضل طريقة كما في كل مرة"، فيما اعتبر في الوقت ذاته أنّ: "المسؤولية تقع على عاتق القيادة العسكرية من أجل ضمان الجاهزية الكاملة واستمرار الضغط على حركة حماس حتى تحقيق أهداف الحرب".

من جهتها، ذكرت صحيفة "القناة 13" العبرية، أنّ: "نقاشا حادا قد دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع، مساء الثلاثاء"؛ وصفته بـ"الصعب والمباشر، على خلفية قرار الأخير المضي قدما في خطة لاحتلال كامل غزة".

ووفقا للقناة العبرية، فإنّ زامير كان قد وصف الخطة بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها: "ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر".

بينما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من أن احتلال القطاع "سيؤدي إلى مقتل الأسرى وسقوط مزيد من الجنود".

إلى ذلك، أثارت هذه الخطوة تجدّدا متسارعا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بخصوص الحرب المستمرة منذ ما يناهز العامين؛ والتي ضربت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية، المرتبطة بحقوق الإنسان.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في كامل قطاع غزة المحاصر، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العديد من سكان القطاع.