طالب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري لدخول الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة. وأكد مهنا أن الوضع في القطاع يتطلب أكثر من مجرد إدخال الطعام، حيث يحتاج إلى إعادة تأهيل شامل.

وأشار مهنا إلى أن المجتمع الدولي ودولة الاحتلال تجاهلا تقرير الأمم المتحدة الذي أعلن عن المجاعة رسمياً في غزة، مما يدل على عدم وجود استجابة فورية أو حل سياسي حقيقي لإيقاف هذه الإبادة.

كما حذر مهنا من تفشي الأوضاع الكارثية في جنوب القطاع، حيث يصل القليل من المساعدات اليومية بسبب العراقيل التي تعترض الشاحنات المحملة بالدعم الإنساني.

رغم الاعتراضات المستمرة، أكد مهنا أن الصليب الأحمر يتعاون مع البلديات والمطابخ الشعبية التي تقدم الطعام يومياً لآلاف الأسر، بالإضافة إلى دعم الأفران التي تنتج نحو 50 ألف رغيف خبز.

ومع ذلك، فإن هذه المساعدات غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني إنسان يعيشون في القطاع، خاصة في ظل التدهور الصحي والمعيشي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي، مما منع دخول أي مساعدات إنسانية وأدخل القطاع في حالة مجاعة شديدة.

كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من النقص الحاد في وحدات الدم، حيث يتجاوز الاحتياج اليومي 350 وحدة، مما يعرض حياة المصابين والمرضى للخطر.

أدان رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والصحفيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أدلت به المتحدثة باسم الجمعية العامة، شارون بيرش، حيث أكدت أن يانغ يعبر عن رفضه القاطع لهذا العدوان.

أشارت بيرش إلى أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين أدى إلى استشهاد 6 صحفيين، 5 منهم في الهجوم على المستشفى، والسادس في منطقة المواصي بخان يونس. هذا الحادث يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بداية شهر أكتوبر إلى 246 شهيدًا، مما يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة.

دعا يانغ إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المتضررين. هذه الدعوة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها سكان القطاع.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا، حيث ارتكبت دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير. وقد تجاهلت إسرائيل جميع النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

تشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 62,819 فلسطينيًا، وإصابة 158,629 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9,000 مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم.

تتواصل المجاعة في غزة، حيث توفي 303 فلسطينيين بسبب نقص الغذاء، بينهم 117 طفلًا. هذه الأرقام تعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، والتي تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

تاريخيًا، تحتل دولة الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها، مما يعوق تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

استشهد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء في حادث سير مؤلم وقع شرق مدينة جنين. الحادث كان نتيجة تصادم مركبة مع شاحنة على مفترق البادية، مما أدى إلى وفاة الطفل على الفور.

وقد أفاد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع في وقت مبكر من اليوم، حيث تم استدعاء الطواقم الطبية إلى موقع الحادث، ولكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل.

بعد وقوع الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة، وبدأت شرطة المرور تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة على الطرق.

تعتبر حوادث السير من القضايا المؤلمة التي تؤثر على المجتمع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. إن استشهاد طفل في مثل هذه الظروف يدعو الجميع إلى التفكير في أهمية السلامة المرورية.

تتزايد حوادث السير في المنطقة، مما يستدعي تكثيف الجهود من قبل السلطات المحلية لتوعية السائقين والمشاة حول مخاطر القيادة المتهورة وضرورة الالتزام بقوانين المرور.

في ختام هذا الحادث الأليم، نتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفل وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

استشهد 64 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 13 من منتظري المساعدات، في تصعيد خطير للعدوان على قطاع غزة المحاصر. الهجمات شملت قصفاً على سوق شعبي شرقي المدينة، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان، وفقاً لمصادر طبية.

في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي، بينما استشهد 7 آخرون في غارة جوية على منزل لعائلة الدهشان في حي الصبرة جنوبي المدينة. كما استشهدت أم ورضيعتها في قصف بمروحية إسرائيلية على مستودع يؤوي نازحين في دير البلح.

تستمر عمليات التدمير في جباليا وحي الزيتون، حيث يستخدم جيش الاحتلال روبوتات متفجرة لنسف المباني السكنية. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث ينفذ منذ أسبوعين عمليات قصف وتدمير وتوغلات في الأحياء المختلفة، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

ترافق هذه الهجمات مع تجويع شديد للسكان، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة في غزة، مما يؤثر على أكثر من نصف مليون إنسان. ومن المتوقع أن تنتشر المجاعة إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 3 أشخاص استشهدوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع منذ بداية الحرب إلى 303، بينهم 117 طفلاً. الوزارة وجهت نداء لتعزيز أرصدة الدم في المستشفيات بسبب تراجعها.

في تصريحات للدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة، أكد أن أعداد المجوعين ومن يعانون من سوء تغذية حاد في ارتفاع مستمر، مشيراً إلى أن 1.2 مليون شخص يعانون في المدينة وسط تفشي الأمراض في مراكز الإيواء.

منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن الهجمات المستمرة على قطاع غزة أصبحت جزءًا مرعبًا من الواقع اليومي للأطفال. المدير الإقليمي للمناصرة والإعلام في اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، أكد أن القصف المستمر خلف صدمات نفسية وعاطفية يصعب علاجها لدى نحو 1.1 مليون طفل، مما ألحق أضرارًا جسيمة بتطورهم النفسي.

عمار أشار إلى أن الأطفال في غزة يعانون من حرمان مستمر من المساعدات، حيث يعيشون في ظروف من الجوع والنزوح القسري. كما أكد أن أكثر من نصف مليون إنسان في غزة وقعوا بين براثن التجويع، وأن الوفيات جراء ذلك كان بالإمكان تجنبها.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية كافة. عمار أضاف أن صور الأطفال الهزيلة والرضع الذين يموتون بسبب التجويع والمرض أصبحت شائعة، وأنه لم يُتخذ أي إجراء حاسم لوقف هذه الانتهاكات.

تحدث عمار عن تصاعد سوء التغذية بين الأطفال بمعدل كارثي، حيث تم توثيق معاناة أكثر من 12 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في يوليو وحده. وأوضح أن طفلًا من بين كل أربعة يعاني من سوء التغذية الحاد الشديد، وهو الشكل الأكثر فتكًا.

المنظمة تسعى لتسريع أنشطتها في المنطقة، لكن إمدادات الغذاء والمساعدات الطبية تتقدم بصعوبة بسبب الحصار الإسرائيلي. منذ مارس الماضي، تغلق دولة الاحتلال المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية.

تيس إنغرام، المتحدثة باسم اليونيسف، أكدت أن الجيش الإسرائيلي يقتل حتى الأطفال الذين ينتظرون الحصول على مساعدات في مركز تغذية تدعمه اليونيسف. وأشارت إلى أن أكثر من 18 ألف طفل قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، وآلاف آخرين تيتموا.

إنغرام لفتت إلى أن المدنيين الذين يُستهدفون بالقنابل باستمرار يتعرضون لهجمات جديدة أثناء فرارهم بحثًا عن مأوى، وأن العائلات تتعرض للقصف أثناء النوم. وأكدت أن معظم الأطفال القتلى تراوح أعمارهم بين سنتين إلى خمس سنوات.

الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على الهجمات المباشرة، بل شملت أيضًا استهداف الأماكن التي يجب أن تكون آمنة، مثل مراكز التغذية والمدارس. إنغرام دعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوقف قتل الأطفال في غزة.

باشرت النيابة العامة والشرطة في قرية بلعين غرب رام الله، إجراءات قانونية للتحقيق في وفاة مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجهات المختصة على كشف ملابسات الحادث وتقديم العدالة.

أفاد العميد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بتحويل جثمان المواطن إلى معهد الطب العدلي. هذا الإجراء يهدف إلى إجراء الصفة التشريحية اللازمة لاستكمال التحقيقات.

تعتبر هذه الحادثة من الأحداث التي تثير تساؤلات حول الظروف المحيطة بها، مما يستدعي تدخل الجهات القانونية لضمان الشفافية والمساءلة.

تعمل النيابة العامة والشرطة بشكل متواصل على متابعة القضية، حيث يتم جمع الأدلة والشهادات من المحيطين بالحادثة، لضمان عدم تفويت أي تفاصيل قد تكون مهمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام السلطات الفلسطينية بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، خاصة في حالات الوفاة التي تستدعي التحقيق.

من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا بعد استكمال الفحوصات والتشريح، لتوضيح النتائج الأولية وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية في الحادث.

في مساء يوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2025، قامت قوات الاحتلال باعتقال شقيقين من قرية الجبعة الواقعة جنوب غرب بيت لحم. الشقيقان هما محمد وعايد خضر ابو لطيفة، حيث تم اعتقالهما بعد احتجاز طفليهما لفترة قصيرة.

رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، أكد أن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال الشقيقين بعد أن احتجزت طفليهما وأطلقت سراحهما لاحقًا. هذا التصرف يعكس استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية في المنطقة.

كما أشار مشاعلة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي للقرية باستخدام بوابة حديدية، مما يعيق حركة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.

تأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه المناطق الفلسطينية تصعيدًا في عمليات الاعتقال والمداهمات من قبل قوات الاحتلال، مما يزيد من التوتر في الأوضاع الأمنية.

الاعتقالات المتكررة تؤثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين في الجبعة، حيث يعاني السكان من قيود الحركة والضغط النفسي الناتج عن هذه الانتهاكات.

أخطرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم محلات ومنشآت تجارية في قرية حوسان الواقعة غرب مدينة بيت لحم. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، حيث تستهدف المنشآت التجارية التي تعتبر مصدر رزق للعديد من العائلات.

مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، أكد أن قوات الاحتلال أصدرت أوامر الهدم لمجموعة من المحلات التجارية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية متزايدة.

المحلات المستهدفة تشمل بقالة مملوكة لعلي لافي شوشة، بالإضافة إلى منشآت أخرى تعود لأحمد مصطفى حمامرة وعبد الحي عبد العزيز شوشة، مما يوضح أن الاحتلال يستهدف مصادر الرزق بشكل مباشر.

كما تم الإبلاغ عن هدم محل لبيع أدوات مستعملة يملكه الشقيقان أشرف ومحمد جعافرة، ومغسلة سيارات يملكها ضياء زعول، مما يعكس حجم الضرر الذي سيلحق بالمجتمع المحلي.

تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع من الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق، حيث يسعى الاحتلال إلى تقويض أي شكل من أشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.

استقبلت غرفة العمليات الحكومية، برئاسة الوزيرة سماح حمد، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ريم عبلي – رادوفان، والوفد المرافق لها، في لقاء تم خلاله بحث سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي لفلسطين. يأتي هذا اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، جراء العدوان المستمر والانتهاكات المتزايدة في الضفة الغربية.

أشارت الوزيرة حمد إلى أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث يعاني السكان من المجاعة وتدهور الخدمات الأساسية. وأوضحت أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا تتجاوز 200 شاحنة يوميًا، بينما يحتاج القطاع إلى آلاف الشاحنات لإنعاش النظام المتهالك.

كما تحدثت حمد عن إنشاء غرفة عمليات حكومية تضم 42 جهة فلسطينية ودولية، تعمل على تنسيق جهود الإغاثة والإيواء وإزالة الركام. ودعت إلى ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لتمكين تدفق المساعدات والغذاء إلى السوق المحلي.

من جانبه، أكد الوزير استيفان سلامة على عمق الشراكة الفلسطينية – الألمانية، مشيدًا بمواقف الحكومة الألمانية الداعمة لفلسطين. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا نتيجة العدوان المستمر والمجازر التي ترتكب بحقهم.

كما أشار الوزير إلى الأزمة المالية والإدارية التي تعاني منها مؤسسات الدولة الفلسطينية بسبب القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة، مما أثر سلبًا على القدرة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.

دعا الوزير ألمانيا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الجهود الرامية لتوفير موازنة طارئة لإنقاذ الوضع المالي قبل الانهيار، محذرًا من أن إسرائيل تسعى إلى خلق فراغ سياسي يمهد لمشروع الضم.

استعرض الوزير جهود الحكومة في إعادة إعمار غزة، موضحًا أنه تم الانتهاء من خطة التعافي والوثائق التنفيذية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء آليات تمويل من خلال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

أكدت الوزيرة الألمانية التزام حكومتها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار العاجل وإدخال المساعدات بشكل فوري. كما أعربت عن قلقها من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، ومشاركة ألمانيا الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المرتقب.

استقبل بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، اليوم الثلاثاء، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي، في لقاء تم في دار البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة. تناول اللقاء التحديات الخطيرة التي يواجهها المسيحيون في الأرض المقدسة.

خلال الاجتماع، أثنى البطريرك ثيوفيلوس الثالث على الجهود المبذولة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق حرية العبادة وضمان الوصول إلى المقدسات وممارسة الشعائر الدينية في القدس وسائر الأرض المقدسة. وأكد على أهمية هذه المبادرات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

كما استعرض ممثلو كنائس القدس ما تتعرض له كنائس غزة والمستشفى الأهلي العربي 'المعمداني' من قصف وغارات متكررة من جيش الاحتلال. وأشاروا إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدًا مباشرًا على الإرث الكنسي العريق في القدس وسائر الأرض المقدسة.

تطرق المشاركون في اللقاء أيضًا إلى المخاطر المتزايدة التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتداءات المستعمرين على بلدة الطيبة وسائر أنحاء الضفة. وأكدوا أن هذه الاعتداءات تؤثر سلبًا على حياة الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم.

كما تم الحديث عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ عامين، حيث يعاني الأطفال من التجويع المتعمد، ويستشهد الأبرياء تحت القصف الإسرائيلي. وأشاروا إلى أن شبح النزوح القسري يخيّم على عائلات أنهكها الألم والدمار.

أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث أن نداء الكنائس يرتفع اليوم من أجل صون الحياة وحماية كرامة الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة غزة وضمان حرية العبادة للجميع.

في بلدة جماعين جنوب نابلس، يعاني العامل محمد مدينة من صعوبات كبيرة في عمله بسبب إغلاق جيش الاحتلال للمدخل الرئيسي للبلدة. منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أصبح التنقل أكثر تعقيدًا، مما أثر على رزق العديد من العمال في صناعة الحجر.

يقول محمد إنه كان ينقل الحجر إلى العديد من المناطق في الضفة الغربية، لكن إغلاق الشارع الرئيسي زاد من صعوبة العمل وزيادة تكاليف النقل. فقد انخفض دخله الشهري بشكل كبير، حيث كان يتجاوز 20 ألف شيكل، وأصبح الآن حوالي 8 آلاف شيكل.

تعتبر جماعين من أهم البلدات الفلسطينية في استخراج الحجر، حيث تسوق إنتاجها في السوق الفلسطيني والعربي، بالإضافة إلى أسواق أراضي الـ48. ومع ذلك، فإن إغلاق الطرق الفرعية أدى إلى تراجع الإنتاج، حيث تعمل المصانع الآن فقط 12 يومًا في الشهر.

يؤكد حسن خضير، رئيس بلدية جماعين، أن الإغلاقات أثرت على قيمة فواتير الكهرباء للمنشآت، حيث تراجعت بنسبة 30% العام الماضي. كما أن أصحاب المحاجر اضطروا لتقليل ساعات العمل، مما أثر سلبًا على دخل العمال.

تشكل صناعة الحجر حوالي 15% من الناتج الاقتصادي الفلسطيني، ويعمل في هذا القطاع نحو 40 ألف عامل. ومع تراجع الصادرات بسبب الإغلاقات، حذر شادي شاهين، مدير عام الاتحاد العام للحجر والرخام، من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

تظهر التقديرات أن صادرات الحجر انخفضت بنحو 30% العام الماضي، مما يعني خسارة تقارب 50 مليون دولار. ورغم جودة الحجر الفلسطيني، فإن الإغلاقات دفعت بعض الأسواق للبحث عن بدائل.

تشير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي أقامها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ 898 حاجزا، مما يزيد من الضغوط على العمال وصناعة الحجر في فلسطين.

في مساء يوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية الواقعة شمال غرب نابلس، مما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أكد أن جيش الاحتلال قد نشر قوات كبيرة في البلدة، حيث قاموا بإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، مما أثر سلبًا على الحركة التجارية.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، حيث قامت بتحطيم محتوياتها واحتجاز ساكنيها، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين المواطنين.

هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.

تعتبر بلدة سبسطية من المناطق الأثرية الهامة، ويشكل الاقتحام تهديدًا ليس فقط للأمن الشخصي للسكان، بل أيضًا للتراث الثقافي والتاريخي الفلسطيني.

كشف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيق أولي في القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، والذي أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحفيين. وزعم جيش الاحتلال أن القصف كان يستهدف 'كاميرا مراقبة' في المستشفى، مدعياً أن الكاميرا وضعتها حركة حماس.

ادعى جيش الاحتلال أن الكاميرا كانت تراقب أنشطة المقاتلين وتوجه أنشطة إرهابية ضد القوات، مشيراً إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن حماس تستخدم المستشفى في أنشطة إرهابية. ونتيجة لذلك، تحركت القوة لتدمير الكاميرا.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان إيال زامير قد قبل الاستنتاجات الأولية وأمر بإجراء تحقيق شامل. واعتبر زامير أن حماس تستغل المواقع الحساسة مثل المستشفيات لأغراض عسكرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في سياق متصل، زعم زامير أن ستة من القتلى كانوا إرهابيين، وأحدهم شارك في الهجوم على دولة الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأعرب زامير عن أسفه للأضرار التي لحقت بالمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.

ذكرت القناة أن زامير وجه بإجراء تحقيق أعمق في عدة ثغرات، بما في ذلك عملية الموافقة بين القيادات قبل الهجوم، والتحقيق في عملية اتخاذ القرار على الأرض. وأشارت إلى أن القيادة الجنوبية تحقق في سبب إطلاق قذائف الدبابات رغم أن الموافقة الأصلية تضمنت استخدام أسلحة أكثر دقة.

في وقت سابق، عبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أسفه لما وصفه 'بالحادث المأساوي' في مستشفى ناصر، مؤكداً أن هدفهم هو هزيمة حماس. ومع ذلك، انتقدت وحدة 'سييرت غفعاتي' تصريحات نتنياهو وطالبت باعتذار رسمي منه.

في اعتداء جديد على الأراضي الفلسطينية، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء غرفة في بلدة العيسوية الواقعة شمال شرق القدس المحتلة. هذا الاعتداء يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفقاً لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة جرافات، حيث قامت بتجريف أرض زراعية تعود ملكيتها للمواطن نصر نور الدين عبيد، بالإضافة إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعتبر رمزاً للزراعة الفلسطينية.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم خزانات المياه وتجريف السياج الحديدي والبوابة المحيطة بالأرض، مما يزيد من معاناة المواطنين في المنطقة الذين يعتمدون على هذه الموارد.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة العيسوية تتعرض لاقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، حيث تتخلل هذه الاقتحامات مداهمة المنازل وتنفيذ حملات اعتقال وتسليم إخطارات هدم لمنازل ومنشآت.

تستمر هذه الانتهاكات في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

عقد كابينت الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاً استمر نحو ساعتين لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث كان التركيز على مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الاجتماع جاء في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الدولية والمحلية من أجل إنهاء التصعيد العسكري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس الاجتماع، لكن مصادر لدى الاحتلال أفادت بأن الاجتماع كان قصيراً نسبياً، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة الوضع المتأزم في غزة.

لم يُتوقع صدور بيان رسمي من مكتب نتنياهو بعد الاجتماع، وهو ما يعكس حالة من الغموض حول الخطوات التالية التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية. كما لم يشارك في الاجتماع الوزيران إيتمار سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما قد يشير إلى انقسامات داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة.

تتزايد المخاوف من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من تداعيات العدوان المستمر. وقد دعا العديد من المراقبين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء العنف وتوفير المساعدات الإنسانية.

في الوقت نفسه، تظل التساؤلات قائمة حول نوايا نتنياهو الحقيقية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يبدو أن هناك تبايناً في الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 70 مواطناً بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء. وقد توزعت الشهداء على مختلف مناطق القطاع، حيث ارتقى 30 شهيداً في شمال القطاع، و20 شهيداً في وسطه، و20 شهيداً في جنوبه.

في تفاصيل الغارات، استشهد 5 مواطنين بينهم طفلة نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع فهمي بيك بمدينة غزة. كما استشهد مواطن آخر بقصف طائرات الاحتلال لمنزل في محيط منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرق المدينة، استشهد مواطن آخر جراء قصف الاحتلال لمنزل. وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين بقصف مدفعية الاحتلال لمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الصبرة جنوب المدينة. وفي وسط القطاع، استشهد مواطنان باستهداف من مسيرة تابعة للاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

استشهد مواطن آخر وأصيب آخرون، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة 'أبو زبيدة' بمخيم البريج.

وفي مدينة دير البلح، استشهدت أم ورضيعتها بغارة للاحتلال على مستودع يؤوي نازحين في 'شارع عكيلة'. كما استشهد مواطن آخر قرب 'ملعب الدرة' شمال المدينة.

جنوب القطاع، استشهد 6 مواطنين في مجزرة راح ضحيتها عائلة 'كوارع' (والدان وأطفالهما الثلاثة) إثر قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين مقابل ميناء القرارة شمال غرب خان يونس.

كما استشهد 6 مواطنين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال جنوب مدينة خان يونس. وتستمر قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت الإبادة الجماعية في غزة 62 ألفاً و819 شهيداً، و158 ألفاً و629 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

تستمر المجاعة في قتل المواطنين، حيث سجلت 303 حالات وفاة بسبب المجاعة، بينهم 117 طفلاً حتى يوم الثلاثاء.

أعلن عمدة مدينة برشلونة، خاومي كولبوني، من العاصمة الأردنية عمان، عن مضاعفة دعم مدينته المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" ليصل إلى 400 ألف يورو. جاء هذا الإعلان خلال زيارة مؤثرة قام بها العمدة لمستودعات الأونروا في الأردن، حيث شاهد بأم عينه آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المكدسة، والممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر بسبب الحظر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة.

وصف العمدة كولبوني، الذي جال في مرافق الأونروا برفقة السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، الوضع الإنساني في غزة بأنه "خطير على نحو قاسٍ"، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة المجاعة الأسبوع الماضي. وأكد أن مساهمة برشلونة الإضافية، التي تأتي استمراراً لدعم بدأ منذ عام 2012، ستخصص بشكل عاجل لشراء الأدوية والمواد الغذائية وتعزيز الدعم الصحي للأطباء والممرضين في غزة.

قال كولبوني: "تنضم برشلونة إلى الإدانات التي أطلقتها دول ومدن عديدة في العالم، وسنضاعف مساهمتنا لتخفيف معاناة من لا يجدون ما يأكلون أو يشربون". هذه التصريحات تعكس التزام المدينة الإسبانية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

سلطت زيارة العمدة الضوء على حجم المأساة اللوجستية، حيث تحتفظ الأونروا حالياً بما يقارب 900 شاحنة محملة بالمساعدات في الأردن، بالإضافة إلى آلاف الشاحنات الأخرى في مصر. ولا تستطيع هذه المساعدات الحيوية الوصول إلى القطاع بسبب الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا منذ شهر آذار/مارس الماضي.

أوضح كولبوني أن أكثر من 6 آلاف شاحنة عالقة حالياً وغير قادرة على إيصال الغذاء والدواء إلى غزة "رغم إعلان حالة المجاعة"، مؤكداً أن "ما هو عاجل وضروري الآن هو ضمان وصول المساعدات إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص في غزة".

من جانبه، أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، عن شكر الوكالة العميق لعمدة برشلونة على "دعمه السخي والمستمر". وأكد أن هذا الدعم يعزز من قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل ما وصفها بـ"أخطر أزمة مالية في تاريخ الوكالة".

وأضاف بيكر: "نشكر عمدة برشلونة على قلقه الصادق إزاء المجاعة في غزة وزيارته لمستودعاتنا في الأردن التي تحتوي على مساعدات تكفي لدعم مليوني شخص لمدة ثلاثة أشهر".

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم، عن قراره بسحب استثماراته من شركة كاتربلر، بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بمساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان. يُذكر أن الصندوق يمتلك أصولًا تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.

في بيان رسمي، أوضح الصندوق أن المصارف الإسرائيلية التي تم استبعادها تشمل بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب المخاطر غير المقبولة التي تمثلها هذه الشركات في سياق الصراع.

تظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك حصة بنسبة 1.17% في كاتربلر، بقيمة 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، كما بلغت قيمة استثماراته في البنوك الإسرائيلية الخمسة 661 مليون دولار. وقد جاء هذا القرار بعد إغلاق بورصتي نيويورك وعاصمة الاحتلال، مما أثر على أسعار الأسهم.

سهم كاتربلر شهد تراجعًا بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بينما شهدت الأسهم الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس في أكتوبر 2023. حيث ارتفع سهم بنك لئومي بنسبة 120% منذ تلك الفترة.

مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أشار إلى أن منتجات كاتربلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استخدامها في عمليات هدم غير قانونية للممتلكات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

كما أكد المجلس أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات لمنع استخدام منتجاتها في هذه الانتهاكات، مما يجعل استئناف تسليم الآليات إلى الاحتلال خطرًا غير مقبول. يُذكر أن المجلس مسؤول عن التحقق من التزام الشركات بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

في أغسطس الماضي، أعلن الصندوق عن سحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية ضمن مراجعة أخلاقية متعلقة بالحرب في غزة، ولكنه لم يكشف عن أسماء هذه الشركات في ذلك الوقت.

مجلس الأخلاقيات كان قد بدأ في تدقيق ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بتمويل التزامات المستوطنين، حيث ساهمت جميع البنوك التي سحب الصندوق استثماراته منها في الإبقاء على البؤر الاستيطانية من خلال تقديم خدمات مالية ضرورية.

يعيش حوالي 700 ألف مستوطن من الاحتلال الإسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن هذه البؤر الاستيطانية غير قانونية، بينما اعتبرت دولة الاحتلال الحكم خاطئًا.

هذا القرار من صندوق الثروة السيادي النرويجي يعكس تزايد الوعي العالمي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتلال، ويعزز من الدعوات لمحاسبة الشركات التي تساهم في هذه الانتهاكات.

حذرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، من أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة. جاء ذلك في تصريحات صحفية حول الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، الذي يعاني من حرب إبادة وتجويع من قبل الاحتلال.

أشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر.

أوضحت تشيريفكو أن نتائج التقرير لم تكن مفاجئة، حيث حذرت الأمم المتحدة من هذا السيناريو منذ أشهر. وأكدت أن الوضع قد يتدهور أكثر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

كما لفتت إلى أن التقرير حذر من أن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع إذا لم يتم التعامل مع الوضع بشكل شامل وصحيح.

شددت المتحدثة الأممية على ضرورة إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات وتوفير ممر آمن لتوزيعها.

أشارت تشيريفكو إلى أن وفيات كان من الممكن تفاديها قد وقعت بالفعل، وأن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة للاحتلال، وكان بالإمكان منعه لو جرى التدخل في الوقت المناسب.

تابعت محذرة من أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية لم يدركوا بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة.

تستمر إسرائيل في منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مما يفاقم من الوضع الإنساني بعد إعلان المنطقة منطقة مجاعة. هذا المنع يمثل سابقة خطيرة تؤكد نية الاحتلال في إبادة الفلسطينيين عبر القصف والتجويع، كما صرحت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لأطباء بلا حدود، جنان سعد.

في مقابلة لها، أوضحت سعد أن الاستجابات الإنسانية تخضع لبروتوكولات عالمية، وأن المنظمة قادرة على تقديم استجابة طارئة، لكنها تعاني من نقص حاد في الأدوات بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال. هذا الحصار يمنع دخول الأدوية اللازمة لمواجهة سوء التغذية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

تواجه طواقم أطباء بلا حدود صعوبات كبيرة في مواصلة عملها، حيث تعاني من الجوع ونقص الموارد، مما يجعل من الصعب عليها تقديم الدعم الصحي المطلوب. سعد أكدت أن الحل الوحيد هو وقف العدوان وفتح الباب للمساعدات الإنسانية.

دعت سعد إلى ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن كافة الأدوات اللازمة للضغط على الاحتلال لم تُجد نفعا. فقد نظمت المنظمة مظاهرات وتواصلت مع المسؤولين، لكنها لم تجد استجابة تذكر.

في سياق متصل، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن عملية منع إدخال المساعدات إلى غزة لا تزال مستمرة، حتى بعد إعلان المنظمة الدولية عن المجاعة. هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.

كما أشار عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إلى عدم تعاطي الاحتلال مع إعلان المجاعة، مما يزيد من المخاوف حول الوضع الإنساني في القطاع.

في الساعات الـ24 الماضية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 3 فلسطينيين نتيجة التجويع، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء بسبب المجاعة إلى 303، بينهم 117 طفلا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

كشف جيش الاحتلال عن النتائج الأولية لتحقيقه في حادثة استهداف محيط مستشفى ناصر في خان يونس، حيث أسفرت الغارة عن سقوط شهداء ومصابين. وفي بيان له، زعم الجيش أن الهدف من الهجوم كان كاميرا مراقبة تابعة لحركة حماس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار بناءً على معلومات استخباراتية.

رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، أقر بوجود قصور في العملية وأبدى أسفه للإصابة التي لحقت بالمدنيين. وقد قُدم التحقيق الأولي من قبل قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يانيف عاسور، الذي صادق على الاستنتاجات الأولية وأمر بتعميق التحقيق في الإخفاقات التي شابت العملية.

بحسب التحقيق، رصدت قوات الاحتلال كاميرا زرعها عناصر من حماس في محيط المستشفى، واعتبرت أن الكاميرا تُستخدم لمراقبة تحركات القوات وتوجيه عمليات إرهابية. ونتيجة لذلك، قررت القوة تدمير الكاميرا بهدف إزالة التهديد.

رئيس الأركان أشار إلى أن التحقيق سيتناول ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالعملية، منها كيفية المصادقة على الهجوم ونوع الذخيرة المستخدمة، بالإضافة إلى عملية اتخاذ القرارات من قبل القوة المنفذة في الميدان.

فيما يتعلق بالضحايا، ادعى الجنرال زامير أن ستة من القتلى كانوا إرهابيين، مشيراً إلى أن أحدهم شارك في هجوم السابع من أكتوبر. ومع ذلك، أبدى أسفه على إصابة مدنيين في الحادثة.

كما جدد زامير اتهاماته لحركة حماس باستخدام المواقع الحساسة والبنى التحتية المدنية مثل المستشفيات لأغراض عسكرية، مؤكداً أن الجيش يوجه عملياته ضد أهداف عسكرية فقط. وأكد أن التحقيق سيستمر للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

يسود الغموض التام أروقة صنع القرار في كيان الاحتلال بشأن مصير صفقة تبادل المحتجزين، حيث أكدت مصادر أن جميع الأطراف تدعم الصفقة المطروحة، لكنها تصطدم بموقف غامض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

المسؤولون الأربعة أشاروا إلى أنه لا يوجد رد واضح من كيان الاحتلال على المقترح الأخير، في الوقت الذي لا تزال فيه الاتصالات جارية خلف الكواليس. هذا الغموض يزيد من حالة التوتر والقلق بين عائلات المحتجزين.

أوضح المسؤولون أن ما يجري حالياً يقتصر على محاولات تنسيق لبدء المحادثات بشأن إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الحرب، مؤكدين أنه لا توجد مفاوضات فعلية أو أي تقدم في هذا الشأن حتى اللحظة.

على الرغم من الجمود الحالي، أشار المسؤولون إلى احتمال توجه وفد تفاوضي إلى الدوحة نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، مما يعطي بصيص أمل في إمكانية تحقيق تقدم.

تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع زيارة قام بها وفد مصري إلى تل أبيب، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين في كيان الاحتلال، مما يضيف بعداً جديداً للمفاوضات ويعكس اهتماماً إقليمياً في هذا الملف.

لفت المسؤولون إلى وجود تناقض في موقف نتنياهو، الذي يدعي أن المطلوب الآن هو اتفاق شامل، بينما أوضح سابقاً أهمية التقدم في صفقات جزئية، مما يعكس حالة التخبط والضغوط السياسية التي يواجهها من شركائه في الائتلاف الحكومي.

أدانت تركيا بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا ووحدتها السياسية والجغرافية. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية التركية، حيث أكدت أن هذه الهجمات قد توسعت في الآونة الأخيرة، مما يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي.

في البيان، شددت وزارة الخارجية التركية على ضرورة ضمان وقف هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في سوريا. وأعربت عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والذي يؤثر سلباً على جهود إحلال السلام.

كما أكدت تركيا على أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والرفاه في البلاد. وأشارت إلى أن رؤية تركيا تتمثل في سوريا خالية من الإرهاب، حيث ينعم الشعب السوري بالأمن ويحافظ على وحدة أراضيه.

خلال شهر أغسطس الجاري، شهدت محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا أربع عمليات توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها في فجر الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد أحد المواطنين السوريين نتيجة القصف الإسرائيلي على منزله.

على الرغم من أن الإدارة السورية الجديدة، التي تشكلت منذ أواخر ديسمبر 2024، لم تشكل تهديداً لتل أبيب، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في التوغل داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى استشهاد مدنيين وتدمير مواقع عسكرية.

منذ سبعة أشهر، يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوبي سوريا. كما أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأحداث التي شهدتها سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 2024 لتوسيع رقعة احتلاله.

تركيا، من خلال موقفها، تعبر عن دعمها للسيادة السورية وتؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

حذرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التهجير الجماعي القسري للمدنيين من قطاع غزة، وذلك في بيان مشترك يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل. ودعت البطريركيتان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الحرب العبثية والمدمرة.

أوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قبل أسابيع نيتها السيطرة على مدينة غزة، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استعدادات لهجوم وشيك، بالتزامن مع صدور أوامر إخلاء لعدة أحياء في المدينة. وقد وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي على خطة احتلال غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم 'عربات جدعون الثانية'.

قالت البطريركيتان إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن أن 'أبواب الجحيم ستُفتح' يتخذ بالفعل أشكالاً مأساوية، مشيرتين إلى أن هذه العملية ليست مجرد تهديد، بل حقيقة يجري تنفيذها بالفعل. وقد تحوّلت كنائسهم إلى ملجأ لمئات المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال.

أشار البيان إلى أن مجمع كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمع كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة، قد تحولا منذ بداية الحرب إلى ملجأ لمئات المدنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية من الراهبات. لكن أوضاع اللاجئين داخل هذين المجمّعين تزداد صعوبة بسبب الجوع وسوء التغذية.

حذر البيان من أن مغادرة غزة جنوباً ستشكّل 'حكمًا بالإعدام' للكثيرين من هؤلاء المدنيين، حيث قرر الكهنة والراهبات البقاء لمواصلة رعاية من يلجؤون إلى الكنيسة. وقد شهدت كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، إقبالاً كبيراً من المدنيين منذ بداية الحرب.

شدد البيان على أنه لا مستقبل يمكن أن يقوم على الأسر أو تشريد الفلسطينيين أو الانتقام منهم، مشيراً إلى كلمات البابا فرنسيس الذي دعا إلى احترام هوية الشعوب وحقوقها، ورفض إجبارها على المنفى القسري. وأكدت البطريركيتان أنه لا يوجد أي مبرر للتهجير الجماعي المتعمد.

دعت البطريركيتان إلى وقف الحرب وإنهاء دوامة العنف، وإعطاء الأولوية للخير العام بعد ما خلّفه العدوان من دمار في الممتلكات وحياة الناس. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

العدوان الإسرائيلي تجاهل جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه، مما أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و819 فلسطينياً، وإصابة 158 ألفاً و629 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أكدت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، أولغا تشيريفكو، أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة نتيجة استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من 22 شهراً، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.

وأوضحت تشيريفكو أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة أظهر وجود مجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وأكدت أن هذه النتائج لم تكن مفاجئة، حيث حذرت الأمم المتحدة من هذا السيناريو منذ عدة أشهر.

وأضافت تشيريفكو أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً، مشيرة إلى أن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع إذا لم يتم التعامل مع الوضع بشكل شامل وصحيح. وطالبت بإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول هذه المساعدات.

في سياق متصل، أشارت تشيريفكو إلى تزايد أعداد المرضى الذين ينقلون يومياً إلى مستشفى ناصر بسبب سوء التغذية، والذي تعرض للاعتداء من قبل جيش الاحتلال. وأكدت أن هذا الوضع يعكس أزمة متواصلة منذ عدة أشهر، محذرة من أن المجاعة دخلت مرحلة تتفاقم بوتيرة سريعة.

كما أفادت أن إيصال مواد الإغاثة إلى غزة لا يتم بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مشددة على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لإدخال المساعدات بشكل منتظم ودون انقطاع. وأشارت إلى أن التأخير في إيصال المساعدات قد أدى إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.

وتابعت تشيريفكو محذرة من أن المجتمع الدولي لم يدرك بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة. وأوضحت أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حالياً لا يتجاوز بضع عشرات، بينما كان العدد خلال فترة وقف إطلاق النار يصل إلى مئات الشاحنات يومياً.

وأعربت عن قلقها العميق من الوصول إلى 'نقطة اللاعودة' فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى الخسائر البشرية الجماعية والنزوح الواسع والموت بسبب الجوع في ظل استمرار الهجمات.

منذ بدء العدوان على غزة، يتعمد جيش الاحتلال استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، رغم المطالبات الدولية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف. وتستمر الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 158 ألفاً آخرين.

أقرت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بأن قطاع غزة المحاصر يعاني من مجاعة، مما يضع مسؤولية هذه الجريمة على الاحتلال الإسرائيلي. وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، توم فيشر، هذا الإعلان بأنه "لحظة عار جماعي" للمجتمع الدولي، مما يفتح نقاشًا حول كيفية محاسبة الاحتلال على جرائمه.

الاعتراف بجريمة التجويع لا يقلل من أهمية الإبادة الجماعية التي يتجاهلها المجتمع الدولي. على الرغم من محاولات التغطية على جرائم الاحتلال، إلا أن هناك تململًا واضحًا في المواقف الغربية، حيث شهدنا استقالات في الحكومة الهولندية بسبب عدم فرض عقوبات على الاحتلال.

تتوالى التصريحات الغربية التي ترفض سياسات الاحتلال، وتدعو لفرض عقوبات عليه، مما يعكس تغيرًا في المزاج العام تجاه الجرائم المرتكبة. هذا الغضب الشعبي والدولي يضعف السردية الصهيونية التي تحاول تبرير أفعالها.

بعد الاعتراف بجريمة التجويع، يجب على العالم العربي أن يتحمل مسؤولياته ويعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه المأساة. الاكتفاء بتلاوة بيانات الأمم المتحدة لن يؤدي إلى أي تغيير، بل يجب أن يكون هناك تحرك فعلي.

إن التواطؤ بالصمت عن جرائم الاحتلال يعكس عجزًا وخزيًا في السياسات العربية. يجب أن تكون هناك مراجعة سريعة لكل سياسات التخاذل، ووقف التطبيع مع مجرمي الحرب، وسحب السفراء، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية.

الجريمة لا تقتصر على التجويع، بل تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الحياة والتحرر. يجب أن تكون هناك مناصرة حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، ورفض قاطع لسياسات الاحتلال.

الغضب الشعبي والرسمي من الاحتلال الإسرائيلي يتزايد، ويجب أن يكون هناك تحرك ملموس من الدول العربية. العالم العربي بحاجة إلى الخروج من حالة العجز والنفاق، والعمل على قطع العلاقات مع الاحتلال.

إن استمرار الصمت العربي يعزز من شهية المشروع الصهيوني التوسعي، ويجب أن تكون هناك استجابة فعلية لمواجهة هذه التحديات. الجريمة التي يرتكبها الاحتلال تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا.

استقبل نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، القنصل البريطاني العام هيلين ونترتون في رام الله، حيث أكد على أهمية تنفيذ بريطانيا لوعدها بالاعتراف بدولة فلسطين. وأشار صيدم إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وتقدير القيادة الفلسطينية لهذا الموقف.

أوضح صيدم أن الشعب الفلسطيني يواجه جرائم وانتهاكات مستمرة، محذراً من تصاعد العدوان في الضفة الغربية. وأكد على أن عربدة المستوطنين والاستيلاء على الأراضي وعمليات الترحيل واقتحام المدن، مثل الاقتحام الأخير لمدينة رام الله، تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

من جانبها، أكدت القنصل البريطاني العام هيلين ونترتون التزام بلادها بحل الدولتين، مشددة على أهمية إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأعربت عن قلق بريطانيا من استمرار الحرب في المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية.

أضافت ونترتون أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين تأتي من قناعة بلادها بضرورة إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. وأشارت إلى أن بريطانيا تتابع بقلق الأوضاع في قطاع غزة، حيث تواصل الحرب التأثير سلباً على المدنيين.

حضر الاجتماع رئيس القسم السياسي في القنصلية البريطانية العامة كريس بيكر، الذي أبدى دعمه لموقف بريطانيا في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تحديات كبيرة نتيجة العدوان المستمر من قبل الاحتلال. ويأمل الفلسطينيون أن يؤدي اعتراف بريطانيا بدولتهم إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لقضيتهم.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 20 مدنياً، معظمهم من العاملين في الخدمات الطبية والإعلامية. هذه الحادثة تعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.

في بيانها، أكدت المنظمة أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والمستشفيات والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعتبر هذه الاعتداءات جزءاً من محاولات الاحتلال لطمس الحقائق المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كما حمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، داعية إلى ضرورة التحقيق والمحاسبة. وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات المعنية، إجراءات فورية لحماية الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من الاستهداف المتعمد.

دعت المنظمة أيضاً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لفرض وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأكدت على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الطبي والإعلامي بموجب القانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه الدعوات في وقت يواجه فيه قطاع غزة المحاصر تحديات إنسانية كبيرة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المساعدات الطبية والغذائية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لتلبية احتياجات هؤلاء المدنيين.

أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، حيث اعتبرت أن هذه السياسات العدوانية تمثل تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر أن التصرفات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية تعيق فرص السلام في المنطقة، مما يزيد من حدة التوترات ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.

كما استهجنت مصر استهداف المدنيين في رام الله، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع القوانين الدولية وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وحذرت مصر من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية، التي تسيطر على السياسات الإسرائيلية وتؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات، ودعت إلى اتخاذ تدابير فعالة لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان حقوقهم.