نشرت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، أجزاء من التحقيق مع وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، وأعلنت عن إحالته إلى قاضي الإحالة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات محاكمته.

أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، وسيم الأسد وهو يجلس أمام القاضي، وتبدو عليه علامات الضعف والانكسار، بينما يحاول نفي التهم الموجهة إليه.

تضمن الفيديو لقطات سابقة لوسيم الأسد، في فترة حكم النظام السابق، حيث كان يتباهى بإهانة المدنيين، في تناقض واضح مع مظهره الحالي أمام القاضي، حيث بدا مرتبكًا ومتلعثمًا.

خلال الفيديو، حاول وسيم الأسد نفي التهم الموجهة إليه من خلال تكرار الأيمان المغلظة، إلا أن القاضي قاطعه قائلاً: "لا تلف وتدور".

ذكرت الوزارة أن التهم الموجهة لوسيم الأسد تشمل "تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012"، وهي الفرقة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.

كما يُتهم وسيم الأسد بـ"الإشراف على تلك المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للمجموعات الرديفة في منطقة المليحة بريف دمشق الجنوبي".

تشمل التهم أيضًا "الترهيب والتخويف، والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا بريف دمشق عام 2012، بالإضافة إلى قبض أموال مقابل منح إجازات لعساكر، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها".

كما يواجه وسيم تهمة "إقامة علاقة قوية مع إمبراطور المخدرات" نوح زعيتر، الذي تم اعتقاله مؤخرًا في لبنان.

خلال التحقيق، اعترف وسيم بتلقيه رشى مقابل منح عساكر إجازات أو نقلهم من وحدة عسكرية إلى أخرى.

وخاطب القاضي وسيم الأسد قائلاً: "لا تحاول إظهار نفسك على أنك ملاك، نحن نعرف ماضيك، وأنت قمت باستغلال نسبك لعائلة الأسد من أجل كسب أموال غير مشروعة".

ورد وسيم بلغة ضعيفة ومنكسرة، مستخدمًا أيمانًا مغلظة في محاولة لنفي التهم، قائلاً: "أنا كنت تاجر سيارات أعمل في بيعها وتأجيرها".

أرفقت وزارة العدل الفيديو ببيان جاء فيه: "تمهيدًا لمحاكمته، أصدر قاضي التحقيق المختص قرارًا بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة".

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي "في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يكرّس مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية وتحقيق سيادة القانون".

في شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على وسيم الأسد في "كمين محكم".

يُعرف وسيم بأنه "ابن عم" الرئيس السابق بشار الأسد، وقد ارتبط اسمه بتجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى دوره في قمع المعارضين السوريين، وفقًا لتقارير محلية.

أشارت تقارير غربية إلى أن وسيم الأسد من بين الأسماء المشمولة بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من المقربين والتابعين للنظام السابق.

يأتي ذلك في سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لفرض الأمن وملاحقة بقايا النظام السابق.

في 8 ديسمبر 2024، سيطر الثوار السوريون على العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام الأسد، وإنهاء 61 عامًا من حكم حزب البعث.

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة إلى غرق آلاف الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، وذلك نتيجة لمنخفض جوي قوي يضرب المنطقة ويستمر حتى مساء الجمعة. وقد حذرت الجهات المختصة من تفاقم المخاطر التي تهدد حياة النازحين.

بدأت الأمطار بالهطول بغزارة منذ ساعات الفجر، مما أدى إلى دخول المياه إلى آلاف الخيام وتضررها بشكل كبير، حيث وصل منسوب المياه في بعض الخيام إلى أكثر من 40 سم. وقد ناشد النازحون المجتمع الدولي لإنقاذهم بعد أن غمرت المياه ممتلكاتهم وأصبحوا غير قادرين على الاحتماء من البرد القارس.

من جانبها، حذرت بلدية غزة من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة السكان والنازحين الفلسطينيين في المدينة، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في قدرة تصريف مياه الأمطار بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 90% من مضخات المياه نتيجة للحرب الإسرائيلية.

أوضح حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، أن المنخفض الجوي الحالي يأتي في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث تعاني البنية التحتية من تدهور كبير، خاصة بعد تدمير 7 من أصل 8 مضخات رئيسية لتصريف مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأعطال في منظومة الضخ إلى 90%.

وأضاف مهنا أن قدرة تصريف مياه الأمطار عبر محطات الضخ والشبكات قد انخفضت بنسبة 80%، وأن القدرة الحالية لا تتجاوز 20% في أفضل الأحوال. وأشار إلى أن طواقم البلدية تعمل حاليًا بنسبة 15% فقط من الآليات والمعدات القديمة التي كانت متوفرة قبل الحرب، وأن معظمها متهالك ويحتاج إلى صيانة مستمرة، بالإضافة إلى نقص الوقود الذي يقلل من ساعات تشغيل المحطات والآليات الحيوية.

كما أشار مهنا إلى أن كميات الركام الكبيرة المنتشرة في شوارع غزة تعيق تدفق مياه الأمطار نحو المصارف، التي دمر الاحتلال حوالي 40% منها. وأضاف أن أغطية آبار تصريف المياه قد تعرضت للتدمير، مما جعل العديد منها مكشوفًا، وهو ما يتسبب في انسدادات خطيرة في الشبكات ويشكل تهديدًا مباشرًا للأطفال والمارة والنازحين.

ووصف المتحدث باسم بلدية غزة الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات داخل الخيام تواجه بردًا قاسيًا وغيابًا شبه كامل لوسائل التدفئة والأغطية والفرشات، بالإضافة إلى تدهور حاد في خدمات الصيانة والطوارئ نتيجة نقص الإمكانات والموارد.

وأكد أن البلدية تعمل على مدار الساعة للتخفيف من آثار المنخفض بالإمكانات المحدودة المتبقية، مطالبًا المؤسسات الدولية والإغاثية بالتدخل العاجل والفوري لتوفير كميات كافية من الوقود وإدخال المعدات والآليات الثقيلة وبدائل السكن الملائمة للنازحين قبل تفاقم الوضع.

في وقت سابق، حذر محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة لتأثيرات المنخفض الجوي، مؤكدًا أن قطاع غزة يعاني بشكل كبير وأن ما قدم له لا يتناسب مع حجم الاحتياجات، ومشددًا على ضرورة تحرك دولي عاجل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذر من منخفض جوي قطبي يؤثر على القطاع ويهدد مئات آلاف العائلات النازحة، معربًا عن قلقه البالغ من التداعيات المتوقعة للمنخفض وما يحمله من مخاطر حقيقية تتمثل في غرق الخيام واجتياح مياه الأمطار لمناطق النزوح العشوائي.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذا الواقع المناخي يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين من المأوى، بعد تدمير البنية التحتية.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية، التي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

أطلقت بلدية غزة نداء استغاثة، الأربعاء، محذرة من تداعيات خطيرة تهدد حياة السكان والنازحين الفلسطينيين في المدينة، وذلك نتيجة للقدرة المتدنية على تصريف مياه الأمطار والتي وصلت إلى 80%، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 90% من مضخات المياه جراء العدوان الإسرائيلي.

أوضح حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، أن "الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة تأتي في وقت تعاني فيه البنية التحتية من تدهور كبير، خاصة بعد تدمير قوات الاحتلال لـ 7 من أصل 8 مضخات رئيسية مخصصة لتصريف مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الأعطال في منظومة الضخ إلى 90%."

كما أشار إلى أن القدرة على تصريف مياه الأمطار عبر محطات الضخ والشبكات قد انخفضت بنسبة كبيرة تصل إلى 80%، مؤكداً أن القدرة الحالية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 20% فقط.

ومع بداية تأثير المنخفض الجوي على قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يستمر حتى مساء الجمعة، شهدت مناطق مختلفة من القطاع غرق آلاف الخيام التي تؤوي النازحين، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة هؤلاء النازحين، نظراً لعدم تجهيز الخيام بشكل مناسب، ونقص مواد العزل والمستلزمات الشتوية الضرورية.

وأضاف مهنا أن "طواقم البلدية تعمل حالياً بـ 15% فقط من الآليات والمعدات القديمة التي كانت متوفرة قبل العدوان الإسرائيلي، ومعظم هذه المعدات متهالك ويحتاج إلى صيانة مستمرة، بالإضافة إلى أن نقص الوقود يؤدي إلى تقليل ساعات تشغيل المحطات والآليات الحيوية اللازمة للعمل."

وأكد أن "كميات الركام الكبيرة المنتشرة في شوارع غزة تعيق تدفق مياه الأمطار نحو المصارف التي دمر الاحتلال حوالي 40% منها."

يشهد قطاع غزة تدهوراً شبه كامل في البنية التحتية الأساسية نتيجة للحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

تسببت هذه الحرب في تدمير آلاف الطرق والمباني وشبكات الصرف الصحي، مما جعل أي منخفض جوي يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان.

وأردف مهنا قائلاً: "تعرضت أغطية آبار تصريف المياه للتدمير، مما جعل العديد منها مكشوفاً، وهو ما يتسبب في انسدادات خطيرة في الشبكات، ويشكل تهديداً مباشراً للأطفال والمارة والنازحين."

وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، يحتاج قطاع غزة إلى حوالي 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين من المأوى، وذلك بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال الحرب.

تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بحوالي 70 مليار دولار، نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ووصف المتحدث باسم بلدية غزة الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى."

وأشار إلى أن "آلاف العائلات داخل الخيام تواجه برداً قارسًا، وغياباً شبه كامل لوسائل التدفئة والأغطية والفرشات، إضافة إلى تدهور حاد في خدمات الصيانة والطوارئ نتيجة نقص الإمكانات والموارد المتاحة."

يعيش مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة في خيام بدائية غير قادرة على مقاومة الرياح أو مياه الأمطار، بعد تدمير منازلهم خلال الحرب.

تواجه هذه الخيام تهديدات مستمرة بالغرق والانهيار بسبب غياب شبكات تصريف فعالة ونقص مواد العزل.

وأكد مهنا أن البلدية تعمل على مدار الساعة للتخفيف من آثار المنخفض الجوي بالإمكانات المحدودة المتبقية.

وطالب مهنا المؤسسات الدولية والإغاثية بـ "تدخل عاجل وفوري" لتوفير كميات كافية من الوقود، وإدخال المعدات والآليات الثقيلة وبدائل السكن الملائمة للنازحين قبل تفاقم الوضع بشكل أكبر.

وفي نوفمبر الماضي، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن العائلات الفلسطينية النازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل الملاجئ غير الملائمة.

وأكد أن السكان "معرضون للخطر بشكل كبير" في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة بما فيها شركاء الأمم المتحدة.

أكد رئيس دولة الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، مجدداً استعداد الفاتيكان للعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية، وعرض استضافة محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بهدف وقف الحرب الدائرة.

وفقًا لبيان صادر عن موقع "فاتيكان نيوز"، صرح البابا ليو الرابع عشر للصحفيين مساء الثلاثاء، وذلك عقب مغادرته مقر إقامته الصيفي في قصر غاندولفو بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.

وفي سياق تعليقه على لقائه الأخير مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوضح البابا أن المحادثات تركزت حول الحرب وسبل تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وشدد على أن الفاتيكان قد عرضت مرارًا وتكرارًا استضافة مثل هذه المحادثات، مؤكدًا أن الفاتيكان على أتم الاستعداد لتوفير المكان المناسب والفرص اللازمة لإجراء هذه المفاوضات.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم قبول هذا العرض بشكل رسمي، إلا أن الفاتيكان لا تزال على استعداد تام لمواصلة جهودها الدؤوبة نحو التوصل إلى حل دائم وعادل يضمن تحقيق السلام المنشود.

وفي حديثه عن الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه أوروبا في تسوية النزاع في أوكرانيا، أكد البابا على أن وحدة الدول الأوروبية تعد أمرًا بالغ الأهمية في هذا السياق تحديدًا.

وأوضح أن محاولة التوصل إلى اتفاق سلام دون إشراك الدول الأوروبية في المحادثات يعتبر أمرًا غير واقعي ومن غير الممكن تحقيقه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحرب تدور رحاها في قلب أوروبا، وبالتالي يجب أن تكون أوروبا جزءًا لا يتجزأ من الضمانات الأمنية المطلوبة اليوم وفي المستقبل.

يذكر أنه منذ الرابع والعشرين من فبراير عام 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية، وتشترط لإنهاء هذا الهجوم تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام محدثة ومنقحة، وذلك عقب مباحثات مكثفة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، دون الكشف عن أي تفاصيل جوهرية حول الخطة المحدثة.

ووفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، فقد اعترضت الحكومة الأوكرانية على عدة بنود رئيسية في الخطة المقترحة، بما في ذلك البنود المتعلقة بتخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي الإضافية في المنطقة الشرقية، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل نهائي.

تسببت قرارات هيئة الأوقاف المصرية برفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والمباني السكنية والتجارية التابعة لها في صدمة كبيرة لمئات الآلاف من المزارعين الفقراء، الذين يمتلك أغلبهم أقل من فدان، وللأهالي الذين بنوا مساكنهم وأقاموا متاجرهم ومشاريعهم الصغيرة على أراضي الوقف.

أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أن لجنة من خبراء الزراعة بالهيئة كشفت عن وجود خلل كبير في بعض العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية، مما أدى إلى إهدار مال الوقف، وأنه لزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي والقانوني المطلوب. وأضافت الوزارة أن القرارات التصحيحية التي اتخذتها اللجنة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة.

يعتمد نظام الوقف الخيري والأهلي على تجميد الأصل، مثل الأرض والعقار، وتخصيص ريعه لغرض خيري واجتماعي محدد. وقد استخدم هذا النظام في العصرين المملوكي والعثماني لتشييد المدن والمساجد والمدارس والمستشفيات. وبعد عام 1952، تم إلغاء الوقف الأهلي وضم جميع الأصول لإدارة الدولة عبر هيئة الأوقاف، التي تعتبر أحد أضخم الأذرع الاقتصادية في مصر.

اشتكى أهالي قرى وعزب وكفور مصرية من قرار رفع هيئة الأوقاف للقيمة الإيجارية للأراضي التي بحوزتهم وحوزة أسرهم منذ عقود، والتابعة للأوقاف، بمقدار ثلاثة أضعاف مرة واحدة، من حوالي 15 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه دفعة واحدة. كما رفعت الأوقاف القيمة الإيجارية لأراضي البساتين لأكثر من ذلك بكثير، بالإضافة إلى رفع قيم إيجارات المنازل السكنية التي بناها الأهالي طيلة السنوات والعقود الماضية.

بينما يتراوح إيجار الفدان العادي غير المملوك للأوقاف بين 15 و17 ألف جنيه، تتخوف مئات الأسر المقيمة على أراضي الأوقاف منذ عشرات السنين، والتي تقوم بزراعة منطقة وقف "فايقة عزت" بمحافظة الشرقية، من أن تكون هذه القرارات بداية لخطة طردهم من أراضيهم ومنازلهم، بسبب عجزهم عن دفع تلك القيم الإيجارية.

أكد المهندس "سيد. ف" أن هذا القرار يمثل فرصة للدولة لطرد الأهالي من أراضي الوقف، وأنه لا يستطيع أحد من الفلاحين دفع هذه القيم، متسائلا عن نوع الزراعة التي يمكن أن تحقق هذا الربح بعد حساب تكلفة الحرث والحبوب والسماد والري بمياه جوفية لعدم وصول مياه الترع لأغلب الأراضي في الصيف.

يوضح أن أسعار إيجار أراضي الأوقاف شهدت ارتفاعا تاريخيا خلال عهد السيسي. فمنذ عام 2012، كانت قيمة الإيجار حوالي 600 جنيه للفدان، ثم زادت دفعة واحدة في 2014 إلى الضعف مسجلة 1200 جنيه في حوض فايقة عزت، ثم توالت الزيادات إلى 4 آلاف جنيه، وحتى وصلت العام الماضي إلى حوالي 14 ألف جنيه، لترفعها الأوقاف مجددا إلى حوالي 40 ألفا، مما يعني أنه قرار طرد لاستبدال الأهالي بغيرهم بعقود جديدة بقيم إيجارية جديدة.

يلفت إلى أن الأوقاف تقوم بتلك اللعبة منذ سنوات، حيث أنه حال وفاة المستفيد أو المؤجر لأراضيها، توقف التعاقد وتقوم بعمل عقد جديد للورثة بقيمة جديدة أعلى بكثير.

يقول الحاج "حمدي. ر": "أزرع قطعتين من أراضي الأوقاف بمساحة 12 و13 قيراطا، (فدان إيجاري)، أدفع بعد موسم القمح 7 آلاف جنيه إيجارا عن النصف الأول من العام و7 أخرى بعد موسم الأرز، وفي النهاية أعمل أنا وأبنائي وزوجتي بلا أجر طوال العام".

ويضيف: "كنا نعطي التجار المحصول ونحصل منه على التقاوي والأسمدة ولكن هذا العام رفض التجار شراء محصول الأرز لأن مخازنهم مملوءة به، وطالبونا بدفع ثمن تقاوي القمح، التي لا نملك مالا لشرائها"، متسائلا: "فكيف لنا أن ندفع قيمة إيجارية 3 أضعاف؟، وهل الحكومة سترفع سعر المحاصيل؟"، مؤكدا أنها "فقط سترفع الإيجار وثمن البذور والسماد والجاز"، مشيرا إلى أن "صفيحة الجاز أصبح ثمنها 400 جنيه لا تكفي ريتين للأرض الزراعية".

كشف أحد مسؤولي وزارة الأوقاف عن تغيير جذري في سياسة وتوجهات هيئة الأوقاف وتوجيهات الوزارة بهذا الشأن، قائلا: "التعامل منذ سنوات مع مشروعات وأراضي واستثمارات وأملاك الأوقاف يقوم على الاستثمار وتحقيق أكبر فائدة من الوقف، وكل مدير وإدارة ومديرية مطالبون بكشف حساب أرباح أكثر بكثير من عام لآخر، مع وجود الحوافز للموظفين".

ويوضح أن "الجديد في الأمر، أنه مال وقف بالفعل ولكنه للاستثمار وليس لله كما كان الاعتقاد والسياسات القديمة"، موضحا أن "هناك مصروفات كبيرة على الأوقاف منها الصرف على المساجد (بناء وإصلاح وفرش وفواتير خدمات كهرباء ومياه ورواتب)، ورواتب الموظفين بالوزارة والهيئة، إلى جانب خطة الاستثمار التي تحتاج أموالا ضخمة، وبينها مشروعات سكنية وزراعية واستصلاح أراض وتشجير أراضي صحراوية، وغيرها".

ويؤكد أن "من يحدد قيمة الإيجار هي لجان فنية تابعة للهيئة والأساس لديها هو التسعير وفقا للقيم الإيجارية السائدة في ذات منطقة الوقف"، مشيرا إلى أن "الفدان المقترح رفع إيجاره إلى 40 و45 ألف جنيه هذه هي قيمته الإيجارية في ذات المنطقة، ما ينطبق على قيمة إيجار المحلات والورش والمصانع الصغيرة وحتى البيوت السكنية التي يبنيها الأهالي"، مؤكدا على صحة معلومة "تنازل الأهالي عن بيوتهم التي بنوها حديثا للهيئة ودفع قيم إيجارية تزيد سنويا وفقا للمنطقة".

منذ وصول السيسي للحكم عام 2014، أصدر توجيهات واتخذ قرارات وغير قوانين الوقف، بما يخدم رؤيته لتحويل الوقف إلى مشروعات استثمارية تخدم الدولة المصرية أولا، وتساهم في خفض عجز الموازنة، وفق تصريح لرئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، ما تسبب في تفريغ مفهوم الوقف الأصلي، بكونه عملا خيريا.

قبل استيلاء السيسي على الحكم في مصر منتصف 2013، كانت غالبية الأراضي والمباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم تخضع لقيم إيجارية رمزية، ففي العام 2012 وما سبقه، كان الإيجار السنوي للفدان الزراعي يتراوح بين 500 إلى 1500 جنيه، فيما كانت إيجارات المحلات والمساكن تُقدر بعشرات أو بضع مئات من الجنيهات شهريا.

لكن شهدت الفترة ما بعد عام 2014 صدور قرارات المراجعة المستمرة للقيمة الإيجارية، حيث طبقت الهيئة زيادات وصلت في بعض الحالات إلى 500 بالمئة وحتى 2000 بالمئة على القيمة الإيجارية القديمة.

على سبيل المثال، ارتفعت قيمة إيجار الفدان الواحد في مناطق الدلتا أو الصعيد لتصل إلى ما يراوح بين 6000 إلى 15000 جنيه سنويا أو ما يعادل القيمة السوقية لمثل تلك الأراضي.

يوضح عبدالعال، أن "القيمة الإيجارية تختلف حسب الموقع (أراضي زراعية، مباني سكنية، مبان تجارية) وطبيعة العلاقة التعاقدية بين إيجار قديم وعقد جديد"، ويلفت إلى أن "الزيادة التي طبقتها الأوقاف بالسنوات الأخيرة تكشف عن تحول سياسة الهيئة المالية بتجاوز مرحلة القيمة الإيجارية الرمزية إلى تطبيق القيمة السوقية، ما أحدث زيادة كبيرة بإيرادات الهيئة".

يؤكد مراقبون أن ما تحققه الأوقاف من إيرادات يأتي لتوجيهات السيسي، برفع القيم الإيجارية، مشيرين إلى أنه وجه في 23 آب/ أغسطس 2020، بـ"عدم إبرام وتجديد عقود هيئة ووزارة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة (السوقية) سواء كان العقد بيعا أو تأجيرا أو حق انتفاع".

نتيجة لذلك قفزت إيرادات هيئة الأوقاف مسجلة نحو 3 مليارات جنيه في 2024، وبالنصف الأخير من العام الماضي وحده سجلت إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة 1.566 مليار جنيه، بزيادة 27 بالمئة عن المستهدف، وبزيادة 30.54 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تشير الأرقام لزيادة كبيرة بإيرادات الهيئة التي بلغت على سبيل المثال 2.035 مليار جنيه بالعام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/ 2021.

تشير أرقام أعلنها مسؤولو الأوقاف عامي 2023 و 2024، إلى أن القيمة السوقية لأصول الأوقاف المصرية تتعدى 3 تريليونات جنيه، بينما أعلن السيسي، بالعام 2018، عن وجود 114 ألف قطعة وقف بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه، إلى جانب حوالي نصف مليون فدان زراعي وبساتين.

يأتي توجه هيئة الأوقاف برفع القيم الإيجارية بهذا القدر في الوقت الذي يتخوف فيه مراقبون من أن تكون أراضي الأوقاف ضمن خطة حكومية لبيعها أو طرحها على مستثمرين في ظل توجه حكومي لبيع الأصول العامة والشركات الحكومية وطرح أراضي طرح نهر النيل بالقاهرة والمحافظات.

في تموز/ يوليو 2016، قرر السيسي، تشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات بشركات.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أصدر الوزير السابق مختار جمعة القرار (رقم 274) بما يسمح لهيئة الأوقاف التصرف ببعض الأصول بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة.

في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وجّه السيسي، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مع حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، وتبني هيئة الأوقاف فكرا استثماريا متطورا.

في العام 2022، أقر البرلمان مشروع قانون الوقف الخيري، "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، برئاسة رئيس الوزراء، وبهدف دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحسب مادتيه الأولى والثانية.

في أيار/ مايو الماضي، وجه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بحصر أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لـ"تعظيم الاستفادة منها"، مؤكدا أنها تخضع لقانون خاص ولا يمكن بيعها.

أعلنت السلطات الجزائرية عن إلقاء القبض على شخص متورط في تنفيذ أكثر من 140 ألف هجوم إلكتروني استهدف مواقع ومنصات مختلفة داخل البلاد. وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني الجزائري.

ووفقًا للبيانات الأولية، استهدف الهاكر مجموعة واسعة من المواقع والمنصات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وبعض المواقع الإعلامية. وتنوعت الهجمات بين محاولات اختراق وسرقة بيانات وتعطيل الخدمات.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من تحديد هوية الهاكر وتوقيفه بعد عمليات تتبع وتحقيق مكثفة. ويجري حاليًا استجواب المتهم لكشف دوافعه وأساليبه المستخدمة في تنفيذ هذه الهجمات، بالإضافة إلى تحديد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنها.

وأكدت السلطات الجزائرية على عزمها مواصلة مكافحة الجرائم الإلكترونية بكل الوسائل المتاحة، مشددة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المصالح الوطنية.

وتأتي هذه العملية في ظل تزايد المخاطر والتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني، مما يستدعي تضافر الجهود وتطوير القدرات لمواجهة هذه التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك خلال جلسة جديدة من محاكمته التي عقدت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.

تأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، حيث ينقسم الإسرائيليون بين مؤيد ومعارض لهذا الطلب.

أشارت مصادر عبرية إلى أن جلسات استجواب رئيس الوزراء نتنياهو قد استؤنفت في المحاكمة التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يصر على نفي جميع التهم الموجهة إليه.

في جلسة عقدت بالكنيست، ادعى نتنياهو أن محاكمته "قد انهارت بالفعل"، مشيراً إلى أن القضاة تواصلوا مع النيابة العامة قبل عامين وأبلغوهم بأنه لا يوجد أساس لقضية رشوة، وأنه يجب إنهاء هذه القضية.

في المقابل، طالب يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو بتقديم طلب العفو "بالطريقة الصحيحة" التي تتطلب اعترافه بالذنب وتقبله لحكم بالفساد الأخلاقي، كما دعاه إلى الاستقالة، معتبراً أن العفو دون الاعتراف بالذنب والفساد الأخلاقي سيكون بمثابة "مكافأة"، مما يعني أن أصحاب السلطة غير ملزمين بالقانون.

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته، إلا أنه يرفض الاعتراف بأي من هذه التهم.

تتعلق القضية المعروفة بـ "الملف 1000" بالاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا قيمة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

في القضية المعروفة بـ "الملف 2000"، يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما القضية المعروفة بـ "الملف 4000" فتتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان يشغل أيضاً منصباً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أفادت تقارير إعلامية عالمية باستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأطباء والصحفيين إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الجدل الدائر حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والموقف الأمريكي من الإجراءات الإسرائيلية تجاه سوريا.

أكدت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل تمنع دخول عدد من الأطباء الأمريكيين والأجانب إلى غزة، على الرغم من أن هؤلاء الأطباء يهدفون إلى إجراء عمليات جراحية معقدة للفلسطينيين المصابين وتدريب الأطباء المحليين على أحدث التقنيات لإجراء العمليات بأنفسهم.

تشير الصحيفة إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة يعانون من إصابات خطيرة تهدد حياتهم، بما في ذلك جروح تتطلب رعاية مستمرة وعمليات جراحية إضافية. وتضيف أن رفض إسرائيل لدخول الأطباء يأتي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة، والذي نص على زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية.

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة، على الرغم من المطالبات القانونية المتواصلة بالسماح لهم بالتغطية المستقلة.

توضح الصحيفة أن إسرائيل تسمح فقط بجولات إعلامية تحت إشراف جيشها، وهو ما تعتبره منظمات حرية الصحافة غير كاف لتوثيق أحداث الحرب. وقد انتقدت لجنة حماية الصحفيين القيود الإسرائيلية، معتبرة أنها تتوافق مع نهج الدول الاستبدادية وتشكل عائقًا متعمدًا أمام المساءلة.

تضيف الصحيفة أن هذه الانتقادات تأتي في ظل تراجع كبير في مكانة إسرائيل في العالم بعد أن تسببت في دمار واسع في غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

وفي الصحف الإسرائيلية، ذكرت هآرتس أن "مناقشات الكنيست بشأن مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بالإرهاب تظهر أن الموت بات المعيار الأساسي في إسرائيل".

تضيف الصحيفة أن "الموت صار صارخًا وعلنيًا واستعراضيًا في إسرائيل، سواء من خلال الدعوات لتجويع سكان غزة أو الاحتفال بالعدد الهائل من القتلى أو تطبيع الهجمات العنيفة في الضفة الغربية".

ترى هآرتس أن قانون الإعدام مرفوض من الناحية الدستورية والأخلاقية، بل هو أيضًا عديم الجدوى تمامًا من الناحية الأمنية، "إذ لم تثبت أي دراسة على الإطلاق أن عقوبة الإعدام تردع الإرهابيين".

وفيما يتعلق بسوريا، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه سوريا يتعارض مع دعم الرئيس الأمريكي لنظيره السوري.

تتابع الصحيفة أن بعض الجنرالات السابقين والخبراء الأمنيين أعربوا عن قلقهم من مبالغة رئيس الوزراء الإسرائيلي في إجراءاته تجاه سوريا، مما قد يهدد علاقة إسرائيل بأهم حلفائها (الولايات المتحدة) ويصورها على نطاق أوسع كقوة عدوانية في المنطقة.

تفاقمت الأوضاع السياسية في هندوراس بعد إعلان الرئيسة المنتهية ولايتها، زيومارا كاسترو، عن وجود عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أنها جرت تحت وطأة التهديد والضغط، وأن النتائج الأولية لا يمكن الاعتماد عليها.

واتهمت كاسترو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتدخل المباشر في الانتخابات، وبتقديم الدعم للمرشح اليميني نصري عصفورة.

جاءت تصريحات كاسترو خلال تجمع جماهيري في مدينة أولانتشو، حيث أكدت أن الشعب الهندوراسي توجه إلى صناديق الاقتراع بشجاعة، لكن إرادته تعرضت للتلاعب من خلال نظام النتائج الأولية والضغط والترهيب.

شهدت عملية فرز الأصوات توقفات متكررة منذ إجراء الانتخابات في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تستأنف بعد توقف دام يومين، وذلك بعد الوصول إلى نسبة 88.6% من النتائج.

وفقًا لنتائج اللجنة الوطنية للانتخابات، وبعد فرز ما يقرب من 99% من الأصوات، حصل رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق، نصري عصفورة، البالغ من العمر 67 عامًا، على 40.53% من الأصوات، بينما حصل المرشح اليميني الآخر، مقدم البرامج التلفزيونية سلفادور نصر الله، البالغ من العمر 72 عامًا، على 39.16%.

ويؤكد المرشح الليبرالي سلفادور نصر الله، المنافس الرئيسي لعصفورة، أن عملية الفرز قد سُرقت لصالح خصمه، ويتهم أطرافًا داخل اللجنة الوطنية للانتخابات بالتلاعب بالنظام المعلوماتي.

وكتب نصر الله عبر منصة "إكس": "هذه سرقة واضحة. هناك نمط واضح للتزوير يشمل تجاوز البصمة البيومترية ووضع محاضر مزورة بشكل تعسفي"، مطالبًا بإعادة فرز الأصوات يدويًا.

من جهتها، أشارت كاسترو إلى ظهور تسجيلات صوتية خلال الحملة الانتخابية تكشف عن حديث لعضو في اللجنة الوطنية للانتخابات، يمثل حملة عصفورة، حول تلاعب مخطط في العملية الانتخابية، وأكدت تقديم شكوى رسمية بهذا الشأن.

كما انتقدت الرئيسة ما وصفته بـ"تدخل ترامب"، قائلة إنه "هدد الشعب الهندوراسي بعواقب" في حال تصويتهم لصالح مرشحة حزبها ريكسي مونكادا، التي حلت في المركز الثالث.

في المقابل، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات، آنا باولا هال، أنه تم اتخاذ "إجراءات تقنية وتدقيق خارجي" لضمان مصداقية النتائج، مشيرة إلى أن 2749 محضر اقتراع لا تزال قيد التحقق بسبب "تناقضات" تمثل 14.5% من الأصوات الصحيحة.

وينص القانون على أن أمام اللجنة حتى 30 ديسمبر/كانون الأول لإعلان الفائز رسميًا.

وطالب حزب "ليبري" الحاكم بـ"إلغاء تام" للانتخابات، متهمًا الولايات المتحدة بالتدخل، وداعيًا إلى احتجاجات وإضرابات في البلاد.

وأكدت إدارة ترامب أن الانتخابات "نزيهة" وأنه لا توجد أدلة ذات مصداقية لتبرير إلغائها، بينما يواصل نصر الله الإصرار على تعرض العملية لـ"تلاعب منظم".

ويرى أعضاء في المعارضة داخل اللجنة الوطنية للانتخابات أن المخالفات تجعل من انتخابات 2025 "الأكثر تلاعبا والأقل مصداقية" في تاريخ البلاد، في حين دعا مراقبو منظمة الدول الأميركية إلى "تسريع" الفرز في بلد يعيش توترا سياسيا متصاعدا.

ومع احتدام الاتهامات وتضارب النتائج، تترقب هندوراس، ذات الـ10 ملايين نسمة، قرار اللجنة الانتخابية النهائي وسط خشية من انزلاق الأزمة إلى موجة اضطرابات أوسع.

ذكرت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية أن رئيس الموساد، رومان غوفرمان، اقترح استراتيجية لمواجهة إيران تتضمن إشراك دول عربية.

واقترح غوفرمان في دراسة أكاديمية كتبها في نهاية عام 2019، تزويد مصر والسعودية وتركيا برؤوس نووية إسرائيلية كوسيلة للتصدي لتقدم إيران في برنامجها النووي.

وأوضحت المنصة أن غوفرمان قدم هذا الاقتراح في ورقة بحثية بعنوان "يوم القيامة بالأمس"، والتي أعدها كجزء من دراسته في كلية الأمن القومي الإسرائيلية.

كما بينت أن الفكرة الرئيسية في الورقة تركزت على إيجاد "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في منطقة الشرق الأوسط، مع إشراك القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين في دعم هذا التوازن.

وبحسب ما طرحه غوفرمان، فإن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 سيعلن عن "تحول استراتيجي جذري" ردًا على تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني. وبدلاً من اللجوء إلى الخيارات العسكرية أو الدبلوماسية التقليدية، اقترح غوفرمان تمكين ثلاث دول رئيسية (مصر والسعودية وتركيا) من امتلاك قدرات نووية محدودة وخاضعة للرقابة، بهدف إنشاء نظام ردع إقليمي جديد يمنع هيمنة إيران.

ويرى غوفرمان أن "إسرائيل كانت ستوهم المجتمع الدولي بأنها تنوي نشر أسلحة نووية في المنطقة، كوسيلة ضغط لدفع القوى العظمى للتدخل المباشر".

ويتوقع السيناريو أن تدفع هذه الخطوة الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر أو تحت غطاء رقابة مشددة بقدرات نووية خاصة بها.

وأشارت منصة "شومريم" إلى أن هذا الطرح يعكس "تفكيرًا استراتيجيًا غير تقليدي" واستعدادًا لتحدي المفاهيم السائدة في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترفض بشكل قاطع أي انتشار للأسلحة النووية في المنطقة.

كما كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية ثانية شارك فيها غوفرمان، استعرض فيها العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية.

وقدّم في هذا البحث، الذي كتبه مع زميل له، نظرية حول ما أسماه "حوار القيادة"، حيث رأى أن على القائد العسكري أو "المُخطّط الاستراتيجي" ألا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أن يتحمّل مسؤولية توجيه القرار السياسي، وحتى "تدريب" صانع القرار في غياب توجيهات واضحة.

ودعا البحث القائد العسكري إلى التأثير على السياسة عبر ثلاث وسائل: الحوار المباشر، والتواصل عبر شبكة علاقات استراتيجية، والمبادرة من خلال "العمل كوسيلة للتأثير".

وأشارت المنصة إلى أن هذه الأفكار تثير تساؤلات جوهرية حول رؤية غوفرمان لدوره المستقبلي كرئيس للموساد: هل سيقتصر على تنفيذ السياسات التي يقررها المستوى السياسي، أم سيصبح لاعبًا استراتيجيًا يشكل هذه السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟

لم يكن افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان "كرامة سينما الإنسان" في عمّان حدثًا سينمائيًا عاديًا، بل كان لحظة لاستعادة جراح لم تندمل بعد، وإعادة صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب، ضحية الرصاص، إلى الواجهة.

مع انطلاق فعاليات المهرجان، تحول فيلم الافتتاح إلى منصة لاستحضار صدى الطفلة هند رجب، الذي تجاوز حصار الحرب ووصل إلى العالم كشهادة لا يمكن تجاهلها.

هند رجب، التي تحولت مكالمتها الأخيرة مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى واحدة من أقسى الشهادات الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة، تعود للظهور في عمّان عبر شاشة كبيرة تجسد قصة قصيرة في عمرها، عظيمة في تأثيرها، لتعيد طرح الأسئلة التي تجنبها العالم، وتقديم واقع لا يحتمل السكوت أو التأخير.

وسط حضور جماهيري كبير، وفي مشهد يحتفي بالوعي ومسؤولية الفن في مواجهة القضايا الإنسانية والحقوقية الكبرى، انطلقت فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان كرامة تحت عنوان "بنك الحقوق"، وهو عنوان يشير إلى أن الحقوق ليست مجرد شعارات، بل هي رصيد حقيقي يجب استعادته ومحاسبة العالم عليه.

توج حفل الافتتاح بعرض الفيلم الأردني القصير "هند تحت الحصار" للمخرج ناجي سلامة، وهو العمل الذي اختير ليكون فاتحة لأيام سينمائية مكثفة تستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

يحمل فيلم "هند تحت الحصار" رسالة إنسانية مؤثرة، مستندًا إلى التسجيل الحقيقي لمكالمة الطفلة هند رجب، ذات الستة أعوام، مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث طلبت النجدة بعد أن وجدت نفسها محاصرة داخل سيارة عائلتها التي تعرضت لإطلاق نار في حي تل الهوا بغزة.

بين صوت الطفلة المرتجف ومحاولات المسعفة رنا الفقيه لتهدئتها، تتسع مساحة الحكاية لتكشف عن الرعب الذي عاشته هند وحيدة في لحظات تفوق قدرة البشر على التحمل.

يعيد المخرج ناجي سلامة، من خلال بناء بصري مكثف، الاعتبار لهذه اللحظة الإنسانية المؤلمة، مستعينًا بشهادات مسعفين وشهود عيان لإظهار حجم التهديد الذي واجهه كل من حاول الوصول إلى الطفلة.

أوضح مدير الإنتاج غسان سلامة أن الفيلم هو "محاولة سينمائية لفضح الوحدة العسكرية الإسرائيلية الخاصة التي قتلت الطفلة هند"، مضيفًا أن العمل يختصر قصة موجعة لإيصالها للعالم أجمع، في مواجهة رواية القتلة الذين وصفوا أنفسهم بـ "إمبراطورية مصاصي الدماء".

يستحضر الفيلم أيضًا صوت عمر علقم من طواقم الهلال الأحمر، الذي كان على اتصال مباشر مع الطفلة حتى اللحظة الأخيرة، حيث يروي أن المسعفين يوسف وأحمد، اللذين أُرسلا لإنقاذها، "وصلا إليها بالفعل، لكن جنود الاحتلال باغتوهم وقتلوهما تمامًا كما قتلوا هند بدم بارد".

حضرت العرض لينا حماد، وهي طالبة جامعية، معبرة عن أن حضورها ليس بدافع الفضول السينمائي، بل لأنها أرادت أن ترى كيف يمكن لصوت طفلة واجهت الموت أن يتحول إلى عمل فني يلامس ضمير العالم بأسره.

تضيف حماد أن "إنتاج الفيلم ليس مجرد قرار فني، بل هو موقف أخلاقي وفكري، يعيد طرح سؤال العدالة في وجه العالم، فبعد نحو عام على رحيل الطفلة، يأتي الفيلم ليقول إن الحكاية لم تُقفل، وإن السينما لا تُعيد الحياة إلى أصحابها لكنها تُعيد الذاكرة إلى مكانها الصحيح".

يعرض المهرجان على مدار أيامه أكثر من 70 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا وتحريكيًا، بأطوال مختلفة، من دول متنوعة مثل فلسطين وسوريا والعراق وتونس ومصر ولبنان والسودان والهند وتركيا وأوروبا والأميركتين.

تتناول هذه الأعمال قضايا إنسانية واسعة، وتتحد تحت شعار "حماية الإنسان وكرامته".

تتنافس أفلام عربية وأجنبية في مسابقات المهرجان، بالإضافة إلى عروض خارج المنافسة، وتشمل جوائز هذا العام: أفضل فيلم وثائقي طويل، أفضل فيلم حقوقي، وجائزة خاصة للأفلام الأردنية القصيرة.

تُعقد على هامش المهرجان ندوات، أبرزها ندوة "ديمقراطية الصورة" لمناقشة دور الصورة في تشكيل الوعي الجمعي في زمن الصراعات المتسارعة.

منذ تأسيسه عام 2010، يعتبر مهرجان "كرامة" أول منصة سينمائية دولية لحقوق الإنسان في الأردن، وقد استمر في التطور كفضاء حر للنقاش والحوار، متفاعلًا مع اللحظات الفكرية والأخلاقية الأكثر حساسية في المنطقة والعالم.

من خلال السينما والندوات والمنتديات والمعارض، عزز المهرجان دوره كجسر للحوار الديمقراطي، وفضاء لتعزيز التفكير النقدي والمشاركة المدنية، جاذبًا جمهورًا واسعًا من الشباب والنساء والناشطين، بالإضافة إلى العديد من المخرجين والفنانين من الأردن والعالم.

مع نهاية عرض "هند تحت الحصار"، لم يكن الفيلم مجرد استعادة لقصة طفلة رحلت، بل بدا كمحاولة لإبقاء ذاكرتها حية، وتذكير الجمهور بأن الحكاية لم تنته بعد، فهند رجب، رغم الغياب، لا تزال شاهدة على زمن تتقاطع فيه الأسئلة الكبرى مع صدى صوت طفلة تبحث عمن ينقذها من الحصار أو من الموت.

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وجهوده الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

أكد لافروف أن روسيا لا تنوي شن حرب على القارة الأوروبية، لكنه شدد على أن بلاده سترد بقوة على أي عمل عدائي يستهدفها.

أشار لافروف إلى أن القدرات والإمكانات المتوفرة لدى أوروبا لا تضاهي ما تمتلكه روسيا، مؤكداً أن بعض الأطراف الأوروبية تعترف بصعوبة تحقيق هزيمة إستراتيجية لروسيا.

كما أكد الوزير الروسي أن بلاده لن تتردد في الرد على أي تحركات لنشر قوات عسكرية أجنبية داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي سياق آخر، لفت لافروف إلى أن الرئيس الأميركي لا يبدي أي تسارع في رفع العقوبات المفروضة على روسيا، بل على العكس، يقوم بزيادتها، مؤكداً أن موسكو سترد على أي محاولة للاستيلاء على أصولها في الغرب.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء روسية عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله إن روسيا تنتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها المتعلقة بمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.

يعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الالتزام الطوعي ببنود المعاهدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في شهر فبراير، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة بالمثل.

في المقابل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن إنهاء الحرب في بلاده يعتمد على مدى استعداد روسيا لذلك، مؤكداً أنه يعمل بشكل مكثف على جميع جوانب الخطة المحتملة لإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي أنهم قد انتهوا بالفعل من إعداد المكونات الأوكرانية والأوروبية من الخطة، وأنهم على استعداد لتقديم الخطة إلى الشركاء الأميركيين.

كما أعلن زيلينسكي أنه سيقوم بإرسال ما وصفها بوثائق منقحة بشأن السلام إلى الولايات المتحدة في القريب العاجل.

من جهته، صرح الرئيس الأميركي بأن الانتخابات لم تجر في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وأن هناك الكثير من الحديث عن الديمقراطية، لكن الأمور وصلت إلى حد لم تعد فيه ديمقراطية، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يتحدثون كثيراً، لكنهم لا يحققون شيئاً، وأن الحرب في أوكرانيا مستمرة بلا نهاية.

أطلقت السلطات في المملكة العربية السعودية تحذيرات من استمرار الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد يوم الأربعاء، والتي قد تتسبب في حدوث سيول وصواعق رعدية، بالإضافة إلى انعدام الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية نبه إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، بما في ذلك محافظات الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

كما حذر المركز من تكون ضباب كثيف في المنطقة الشرقية، يشمل مدن الدمام والظهران ومحافظة الجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر ومحافظة بقيق والأحساء والعديد، مما قد يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

إضافة إلى ذلك، تم التنبيه إلى هبوب رياح شديدة على منطقة حائل يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الرياح حتى مساء الأربعاء.

نشرت حسابات سعودية، بما في ذلك قناة "الإخبارية" الرسمية، لقطات فيديو تظهر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات في مناطق مختلفة من المملكة.

في مكة المكرمة، غرب المملكة، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة.

كما وثقت لقطات جوية الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة يوم الثلاثاء، والتي تسببت في غرق الشوارع وتضرر السيارات نتيجة لتجمع المياه وصعوبة تصريفها بسبب الكميات الكبيرة من الأمطار المتواصلة خلال فترة قصيرة.

نشرت حسابات من جدة، مثل حساب "جدة الآن" غير الرسمي، مقاطع فيديو تظهر عمليات تصريف المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة يوم الثلاثاء، معتبرين أن ذلك دليل على جودة البنية التحتية الحديثة.

تسببت العاصفة المطرية أيضًا في تعطيل الرحلات الجوية، حيث نصح مطار الملك عبد العزيز في بيان يوم الثلاثاء المسافرين بضرورة التحقق من مواعيد رحلاتهم بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن كميات الأمطار التي تم تسجيلها في جدة يوم الثلاثاء تعتبر من بين الأعلى هذا الموسم، حيث بلغت في شمال جدة 135 ملم، وفي حي البساتين 81 ملم، بينما سجل مطار الملك عبد العزيز 51 ملم.

أكد المركز استمرار فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس.

بالإضافة إلى السعودية، تشهد دول عربية أخرى، بما في ذلك فلسطين والعراق والكويت وقطر وسوريا ولبنان ومصر، تقلبات جوية متفاوتة تشمل أمطارًا غزيرة وجريان سيول وتساقط برد وتكون ضباب.

ذكرت مجلة أفريكا ريبورت أن الاشتباكات بين الجيش الكونغولي، مدعومًا بمليشيات محلية، ومتمردي حركة "إم 23"، تتصاعد بالقرب من مدينة أوفيرا الساحلية، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي يرى محللون أنها نقطة محورية قد تحدد مسار الحرب في الكونغو.

في الأيام الأخيرة، تمكن المتمردون من السيطرة على بلدات كامانيولا، ولوفونغي، وسانغي، ولوبيريزي، مما جعلهم على مقربة من أوفيرا، آخر معقل رئيسي للحكومة في جنوب كيفو بعد سقوط مدينة بوكافو في شهر فبراير الماضي.

أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح ما يقارب 200 ألف شخص من ديارهم في شرق الكونغو خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لتصاعد حدة القتال.

في بيان صدر مساء الاثنين، أفادت الأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 74 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وإصابة 83 آخرين بجروح خطيرة، وذلك نتيجة لتصاعد الاشتباكات في المنطقة خلال الأيام الماضية.

يعيش سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة، في ظل أصداء إطلاق النار القادمة من التلال المحيطة. وبينما فر عشرات الآلاف نحو بوروندي وكالميه، يستعد الباقون لمواجهة يعتبرها الكثيرون أمرًا لا مفر منه، وفقًا للتقرير.

يتميز موقع أوفيرا الجغرافي بأنه يمثل نقطة قوة وضعف في الوقت نفسه، حيث تقع على شريط ضيق بين الهضاب الغربية وبحيرة تنجانيقا من الشرق، مما يجعلها مركزًا تجاريًا حيويًا ليس فقط لبوروندي ورواندا، ولكن أيضًا لتنزانيا وزامبيا، كما أوضح باحثون لمجلة أفريكا ريبورت.

أشار تقرير حديث صادر عن مجموعة "التحليل الأمني الأفريقي" إلى أن القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها والمدنيين "انزلقوا إلى حالة من الفوضى وسط اشتباكات داخلية وانشقاقات وتطويق متسارع من قبل المتمردين"، لافتًا إلى أن معنويات الجيش في تدهور مستمر، والمنظمات الإنسانية تنسحب، والسكان يفرون في اتجاهات مختلفة.

يرى تحليل أفريكا ريبورت أن سقوط أوفيرا لن يكون مجرد تغيير آخر على خريطة الصراع، بل سيؤدي إلى تحول هيكلي في توزيع القوة والأرض والتجارة والنفوذ في شرق الكونغو ومنطقة البحيرات الكبرى.

يعتقد المحلل السياسي جيرفين نايدو أن تقدم حركة "إم 23" يضعف أسس اتفاق السلام الموقع في واشنطن بين الكونغو ورواندا، ويجعل أي تسويات محتملة قصيرة الأجل. ويشير إلى أن خسارة أوفيرا ستزيد من المخاطر السياسية وتقوض سلطة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وتمنح المتمردين قدرة أكبر على فرض شروطهم.

على الصعيد الإقليمي، سيؤدي سقوط أوفيرا إلى إعادة تشكيل الحسابات الأمنية، حيث تقع المدينة مقابل بوجمبورا عبر بحيرة تنجانيقا، مما يجعل وجود حركة "إم 23" تهديدًا مباشرًا لبوروندي.

أما رواندا، فستعتبر السيطرة على أوفيرا توسيعًا لنفوذها على ضفاف البحيرة، في حين ستضطر تنزانيا وزامبيا إلى إعادة تقييم طرق التجارة عبر البحيرة، وفقًا للتقرير.

من الناحية الاقتصادية، تعتبر أوفيرا شريانًا تجاريًا حيويًا لجنوب كيفو، فهي ميناء ومحطة طرق ونقطة جمارك تربط بوكافو ببوروندي وتنزانيا.

سيعطل سقوط المدينة طرق تصدير المعادن مثل القصدير والتنجستن والتنتالوم والذهب، ويدفع التجارة أكثر نحو شبكات التهريب غير الرسمية عبر دول الجوار، بحسب ما أوضحه خبراء اقتصاديون لمجلة أفريكا ريبورت.

على الصعيد الإنساني، سيضاعف سقوط أوفيرا الأزمة القائمة، حيث كانت المدينة ملاذًا لعشرات الآلاف من النازحين. ومع دخول المتمردين، ستشهد المدينة موجة نزوح جديدة أكثر فوضوية عبر البحيرة أو نحو مدن مكتظة أصلًا مثل كالميه، في وقت يعاني فيه شرق الكونغو من نزوح يقارب 6 ملايين شخص و27 مليونًا يواجهون خطر الجوع.

يصف الباحث جان ماسيمو الوضع بأنه "حالة من الذعر العام دون أي شعور ملموس بالأمل".

أعلنت مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية (HUR) أن وحدتها للعمليات الخاصة تمكنت من تدمير نظام دفاع جوي روسي متطور من طراز "بوك-إم3" في منطقة زاباروجيا الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية. وقد نشرت المديرية لقطات فيديو توثق الضربة التي نفذت في السادس من ديسمبر.

أوضحت المديرية أن مقاتلين من الوحدة الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، والمعروفة باسم "بريماس"، قاموا بتعقب نظام صواريخ أرض-جو الروسي واستهدافه بنجاح بالقرب من قرية سفياتوترويتسكه في زاباروجيا.

وذكرت مصادر إخبارية أوكرانية أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها وحدة "بريماس" الخاصة التابعة للجيش الأوكراني إنجازات مهمة، واصفة العملية الأخيرة بأنها "ضربة قاسية" للقوات الروسية.

وفقًا لبيانات صادرة عن وكالة الاستخبارات الأوكرانية، تمكنت فرقة العمليات الخاصة بالمسيرات من تدمير ثمانية أهداف روسية في شبه جزيرة القرم خلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تصاعد العمليات الأوكرانية في المنطقة.

أكدت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية استمرارها في عملية "نزع السلاح" المنهجية من شبه الجزيرة المحتلة، مشيرة إلى أن من بين النجاحات الأخيرة تدمير قاذفة من طراز "سو-24" وطائرة مسيرة من طراز "أوريون".

تشير تقديرات إلى أن نظام بوك-إم3 يمثل أهم نجاح للقوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة، حيث تقدر قيمته بحوالي 100 مليون دولار. ويعتبر هذا النظام الدفاعي الجوي المتوسط ​​المدى من بين أكثر الأسلحة الدفاعية الروسية تطوراً لاعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة.

يتميز نظام بوك-إم3 بقدرته على تتبع ما يصل إلى 36 هدفًا مختلفًا في وقت واحد ضمن نطاق اعتراض يبلغ حوالي 70 كيلومترًا. وهو أحدث نسخة من نظام بوك الذي تم تطويره في الاتحاد السوفياتي بدءًا من سبعينيات القرن الماضي.

أصبحت النسخ المختلفة من نظام بوك، المنتشرة على خطوط المواجهة، هدفًا رئيسيًا للقوات الأوكرانية. وكانت كييف قد أعلنت في نهاية نوفمبر الماضي أنها دمرت ما يعادل 60 مليون دولار من الدفاعات الجوية الروسية، كما تمكنت القوات الأوكرانية من تحييد نظام بوك-إم1 ونسخته المطورة بوك-إم2 ونظام تور-إم2 آخر.

أثار الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه الحكومة السورية الجديدة خلافًا مع واشنطن، التي أعلنت دعمها للرئيس السوري أحمد الشرع وتسعى لإقناع تل أبيب بتغيير موقفها.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار سوريا وازدهارها، بينما اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى الحدود الإسرائيلية، وهو ما رفضه الشرع.

تأمل واشنطن في انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، لكن مسؤولين من الأطراف الثلاثة يرون أن الوقت مبكر والأولوية لحل القضايا الأمنية العالقة. وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أن الحكومة السورية تلبي طلبات واشنطن، لكن إسرائيل تعرقل المفاوضات.

مع استمرار المماطلة الإسرائيلية، تكرر التصعيد العسكري بين البلدين، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بيت جن بريف دمشق، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى. كما تكررت الشعارات المناهضة لإسرائيل في احتفالات الذكرى السنوية لسقوط بشار الأسد.

أشارت كارميت فالنسي إلى تصعيد واضح في اللهجة من دمشق تجاه إسرائيل. بينما قال ويليام ويكسلر إنه التقى بمسؤولين سوريين كبار وأبدوا انفتاحهم على العمل مع إسرائيل في ملفات منها العنف الطائفي، محذرًا من أن التشدد الإسرائيلي قد يدفع سوريا نحو تركيا.

يرى مراقبون أن إسرائيل تعمل على إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة، مما يقوض الجهود الأميركية لتوحيد البلاد. وفي إسرائيل، أعرب جنرالات سابقون وخبراء أمن عن قلقهم من أن نتنياهو يبالغ في موقفه تجاه سوريا، مما قد يضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.

شدد أفنير جولوف على أهمية التوصل إلى تسوية مع سوريا والسماح للقوات السورية بدوريات قرب الحدود مع حظر انتشار الأسلحة الثقيلة أو القوات التركية.

يواجه البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد الشاب، وضعاً صعباً حيث يلازم مقاعد البدلاء بشكل دائم، وذلك بسبب قلة اعتماده عليه من قبل المدرب تشابي ألونسو، مما يجعله عرضة لمصير مشابه لمواطنه فيتور روكي في برشلونة.

منذ تولي ألونسو الإدارة الفنية في النادي الملكي، لم يحظَ اللاعب البرازيلي سوى بـ 11 دقيقة لعب فقط.

على الرغم من حاجة ريال مدريد لمهاجم قادر على قلب النتيجة في مباراته ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بقي إندريك على مقاعد البدلاء، وتم إشراك رودريغو وغونزالو كبديلين.

في مباريات سابقة، فضل ألونسو الاعتماد على لاعبين آخرين مثل إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو، ونادراً ما يظهر إندريك في الملعب، حتى خلال عمليات الإحماء.

تتساءل مصادر صحفية عن سبب عدم حصول اللاعب البرازيلي الشاب على فرصة للعب، على الرغم من موهبته التهديفية وقدمه اليسرى القوية التي يتميز بها، والتي تذّكر بميزات نجوم آخرين.

في موسمه الأول، أتاح له المدرب السابق كارلو أنشيلوتي فرصة المشاركة في 37 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف. وساهمت أهدافه الخمسة في 6 مباريات في كأس الملك في وصول ريال مدريد إلى النهائي، لكنه تحول إلى لاعب مهمش تماماً مع ألونسو.

على الرغم من أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، دفع مبلغاً كبيراً قدره 72 مليون يورو لضم اللاعب الشاب، إلا أن إندريك يظل حبيس مقاعد البدلاء.

لم يعد الأمر مجرد تعبير عن استياء من لاعب بالميراس السابق، بل تجاوز ذلك بكثير.

في مواجهة جيرونا، عندما أدرك إندريك أنه لن يشارك في المباراة، قام برفع قبعته، وانتشرت صورته وهو يعبر عن حزنه على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مباراة سيلتا فيغو، تحول استياءه من عدم المشاركة إلى غضب عارم، حيث اندفع نحو الحكم عند طرد زميله كاريراس، مما استدعى تدخل زملائه للسيطرة عليه، ورغم ذلك، تلقى بطاقة حمراء مباشرة، وسيغيب عن المباراتين القادمتين.

تكشف مصادر أن اللاعب الشاب مقتنع بأنه قادر على التسجيل والتألق إذا أتيحت له الفرص التي يحظى بها رودريغو أو غونزالو، لكن الدقائق القليلة التي لعبها مع ألونسو تعتبر إهانة حقيقية.

تختتم المصادر بأنه إذا استمر ألونسو في التعامل مع موهبة المهاجم البرازيلي الشاب بنفس الطريقة، فإنه سيلقى نفس مصير فيتور روكي في برشلونة، والذي كان يعيش حالة من الحزن والضياع في أروقة الكامب نو.

أصدرت وزارة العدل التونسية بياناً اتهمت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، بنشر معلومات غير صحيحة بشأن أوضاع بعض السجناء في البلاد.

أوضحت الوزارة في بيانها أنها لاحظت تكرار انتهاك الرابطة للالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معلومات مضللة حول أوضاع بعض السجناء.

كما نفت الوزارة ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة وبعض فروعها حول وجود قرار بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2015، والتي تسمح لوفود الرابطة بزيارة السجون.

أكدت الوزارة حرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتعزيز الشفافية، ودعت الرابطة إلى احترام التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم من أجل استمرار العمل بها.

لم يصدر تعليق فوري من الرابطة على بيان الوزارة، ولكنها كانت قد ذكرت في بيان سابق أنها مُنعت من زيارة ميدانية إلى السجن المدني بقفصة، بالإضافة إلى منعها من زيارة سجون أخرى في وقت سابق دون تقديم أي تبرير.

في أغسطس الماضي، طالبت الرابطة السلطات التونسية بفتح تحقيق في "انتهاكات" مزعومة في السجون، معربة عن إدانتها للمساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين، وخاصة سوء المعاملة والحرمان من الحق في العلاج.

وكانت الهيئة العامة للسجون قد نفت في وقت سابق صحة أنباء عن تدهور صحة مساجين أو تعرضهم للعنف.

يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لملاحقة معارضي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في عام 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

تعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة" وتكريسًا لحكم فردي مطلق، بينما يرى فيها مؤيدو سعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

تتزايد معاناة مرضى القرنية المخروطية في قطاع غزة بعد توقف زراعة القرنيات وتدمير أجهزة التشخيص، بالإضافة إلى منع إسرائيل دخول المستلزمات الطبية الضرورية.

خولة الطلاع، التي تعاني من هذه الحالة منذ عام 2008، كانت تنتظر إجراء عملية زراعة قرنية ثانية، لكن الحرب الإسرائيلية دمرت آمالها وأحلامها.

خلال عامين من الحرب، تضررت المنظومة الصحية بشكل كبير، حيث خرجت 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً عن الخدمة، مما أثر سلباً على حياة المرضى.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه، مما يزيد من معاناة سكان غزة.

في مستشفى شهداء الأقصى، يواجه الأطباء تحديات كبيرة بسبب نقص المعدات والأدوية، مما يجعل علاج مرضى القرنية المخروطية أمراً صعباً للغاية.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، على التوغل داخل محافظة درعا جنوبي سوريا، وقامت باختطاف شاب، في أحدث خرق للسيادة السورية.

ذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بريف درعا الغربي منتصف الليلة الماضية".

وأضافت القناة أن القوات "اعتقلت الشاب محمد القويدر خلال مداهمة مفاجئة في المنطقة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الاختطاف.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من دمشق أو تل أبيب بشأن هذا التوغل الإسرائيلي الجديد.

يوم الثلاثاء، أصيب ثلاثة مواطنين سوريين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفقًا لما ذكرته القناة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها أن "مشتبها بهم" اقتربوا من قواته و"شكلوا تهديدًا"، مما استدعى الرد بإطلاق النار عليهم.

منذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مرتفعات الجولان السورية، واستغلت الأحداث التي أطاحت بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 لتوسيع نطاق احتلالها.

على الرغم من أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل التوغل داخل الأراضي السورية، وشن غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا في عام 1974.

تطالب دمشق المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف انتهاكاتها والانسحاب إلى مواقع ما قبل عام 2024، وتؤكد على حقها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

يؤكد السوريون أن استمرار هذه الانتهاكات يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين، البالغ من العمر 21 عامًا، داخل السجون الإسرائيلية.

أوضحت المؤسستان في بيان مشترك أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتهما باستشهاد السباتين، وهو من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، في سجون الاحتلال.

أشار البيان إلى أن السباتين اعتقل في 24 يونيو/ حزيران 2023 وتوفي في مستشفى شعاري تسيدك الإسرائيلي.

أكد البيان أن وفاة السباتين تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث وثقت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ارتفاعًا في حالات الوفاة وظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الحرمان من العلاج وسوء المعاملة.

تصف مؤسسات حقوقية فلسطينية هذه الفترة بأنها "الأكثر دموية" في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث تجاوز عدد المتوفين داخل السجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي المئة، مع بقاء عدد غير معروف من معتقلي غزة في حالة "إخفاء قسري"، بالإضافة إلى حالات إعدام ميداني لمعتقلين.

حمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة السباتين، ودعتا إلى تدخل حقوقي دولي فاعل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، في ظل استمرار ظروف احتجاز تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ذكر البيان أنه مع استشهاد السباتين، فإن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة تجاوزت المئة، وهو رقم غير نهائي.

أضاف البيان أن المؤسسات المعنية أعلنت عن هويات 85 منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً.

أشار البيان إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 322.

وفقًا للإحصاءات الفلسطينية، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.

يتوجه عشرات الشباب التونسي أسبوعيًا نحو الجبال والهضاب لإعادة إحياء الغابات التي أتت عليها النيران في صيف العام الماضي والأعوام التي سبقته.

في مرتفعات شهدة التابعة لولاية زغوان، وعلى بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب العاصمة تونس، تجمع العشرات من المتطوعين القادمين من مدينتي تونس العاصمة وسوسة.

تجمع المتطوعون حول حسام حمدي، رئيس جمعية "سولي غرين"، وهي جمعية تأسست عام 2017، للاستماع إلى توجيهاته وتعليماته قبل البدء بالعمل.

بعد ذلك، تسلمت كل مجموعة مكونة من متطوعين اثنين معولًا وقفازات، وانطلقوا لغرس آلاف شتلات الخروب في المنطقة.

في يوم شديد البرودة، قال حسام حمدي: "بدأنا هذا العمل التطوعي خلال الحرائق التي اندلعت في صيف 2017 في بعض مناطق البلاد".

وأضاف: "كان تدخلنا في البداية بهدف الإغاثة، لدعم جهود الدولة والحماية المدنية والإدارة العامة للغابات في إخماد الحرائق وإغاثة المتضررين".

وتابع: "لاحقًا، وضعنا خطة لاستعادة ما فقدناه من غابات، وتواصلنا مع الإدارة العامة للغابات التي قامت بتدريبنا وتأطيرنا، وشرحت لنا كيفية تنفيذ عملية إعادة التشجير".

وأوضح حمدي: "في الغالب، نمنح الطبيعة بعض الوقت بعد الحرائق لكي تستعيد عافيتها وتحاول تجديد نفسها بنفسها".

وأشار إلى أنه "تحدث عملية تجديد طبيعية، وإذا لم تنجح، يتدخل الإنسان لمحاولة إعادة الغابة إلى حالتها السابقة".

وأكد أنه "يتم اختيار أنواع الأشجار المراد زراعتها بناءً على معطيات بيئية وإيكولوجية، والمتغيرات المناخية، والجانب الاجتماعي والاقتصادي لما سنزرعه، ونحاول اختيار ثلاثة أو أربعة أنواع محلية".

وأوضح حمدي أن "طريقة عملهم تعتمد على المشاركة، فخلال أيام الأسبوع يقوم السكان المحليون بالتشجير، وفي نهاية الأسبوع ننظم أيامًا مفتوحة، ويأتي متطوعون من مختلف الأعمار والفئات".

أكد حمدي أن "العملية ليست مجرد مناسبة عابرة، بل تتضمن متابعة ومراقبة بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات".

وأضاف: "في فصل الصيف، نتدخل مرة أخرى لسقي الأشجار التي قمنا بغرسها، وبعد ذلك يتم التقييم في فصل الخريف، ونعيد زراعة المناطق التي لم تنجح فيها الشتلات في النمو".

وتابع: "عامًا بعد عام، نحاول إعادة أكبر قدر ممكن من النظام الإيكولوجي الذي كان موجودًا، واليوم نقوم بغرس 3 آلاف شتلة خروب".

وأشار حمدي إلى أنهم "تدخلوا في أكثر من سبع ولايات، ووصلوا إلى غرس مليون و500 ألف شجرة، وسيحاولون التطوير على مستوى الغراسات والأصناف".

وأضاف: "سنحاول التطوير على مستوى المشاريع التنموية التي تدمج السكان في التصرف في الغابات، وذلك من خلال التدريب والتوعية وإنشاء منظومة اقتصادية للمجموعات السكانية المجاورة للغابة".

وأوضح: "قمنا ببعض التجارب النموذجية في بعض المناطق، ونحن بصدد إجراء تقييمات ومحاولة توسيعها تدريجيًا".

وعن نوعية المتطوعين، قال حمدي: "الأمر بمثابة حراك شعبي، حيث يشارك شباب وكبار في السن في أعمالنا أسبوعيًا".

وتابع: "لم يكن الأمر يستهدف فئة معينة أو جهة معينة، بل هو مفتوح للجميع، ووجدنا تجاوبًا من مختلف الشرائح العمرية والجهات، وهذا يبشر بالخير".

وحول وضعية الغابات، أفاد بأنها "صعبة، وهو تحدٍ صعب سنتعاون عليه جميعًا".

وأشار إلى أن "كوادر إدارة الغابات يعملون بأقل الإمكانيات، وهناك نقص لوجستي للأسف".

وشدد على أنه "علينا كتونسيين وكحكومة دعم قطاع الغابات وإعطاء الغابات الأهمية التي تستحقها، لأن لها أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدًا".

وأردف: "في بعض المناطق تعاني الإدارات نقصًا، وعلينا دعمها وتحية لجهود كوادر الإدارة العامة للغابات، ولكنهم يعملون بأقل الإمكانيات المتاحة".

وبشأن أهدافهم، قال حمدي: "إعادة غراسة شجر الفرنان في الشمال الغربي، وكذلك الخروب الذي نحن بصدد غراسته؛ لأن له منافع اقتصادية كبيرة جدًا".

وتابع: "وهناك أصناف أخرى، وعندما نجد أصنافًا مهددة بالانقراض نحاول إعادة إنتاجها باستشارة الإدارة العامة للغابات".

وأكد أن "التحديات المناخية كبيرة جدًا وتونس ليست بمعزل عنها، وعملية التشجير مهمة جدًا، وعلينا تطويرها وإدماج مختلف الأطراف في هذا العمل".

في مرتفعات شهدة، كانت مريم سفينة، وهي مهندسة بيولوجيا ومنسقة متطوعة بجمعية "تونس النظيفة"، تشرف على فرق العمل.

وقالت مريم: "هذا مشروع ناجح وينظر إلى المستقبل. لن نرى نتيجته الآن، بل بعد سنوات، هو جيد لتونس لأن الغابات والمناطق الخضراء بصدد التقلص، ونرجو أن ينخرط الجميع فيه".

وعن عملهم، قالت: "ننطلق من تونس العاصمة صباحًا باكرًا، ونمضي يومًا كاملاً في المنطقة التي سنزرع فيها، ونحمل معنا غذائنا وكل ما يلزمنا".

وتابعت: "نحن متطوعون وبالعشرات، وهدفنا إحياء الغابات، وسنواصل العمل على هذا المشروع، وسنذهب إلى عدة مناطق أخرى ونحن بصدد التقدم في المشروع".

ودعت الشباب وجميع التونسيين إلى الالتحاق بهذا العمل التطوعي "لغرس الأشجار وتنظيف المناطق الملوثة".

وتابعت: "مع عملي كمهندسة أنا مؤمنة بجدوى هذا العمل وأوفر له وقتًا، لأنني أعرف ماذا يمكن أن تفيدنا الشجرة".

بينما كان يقدم نصائح للمتطوعين في كيفية الغراسة، قال حمادي مسطورة، حارس غابات بمنطقة شهدة: "منطقتنا تحتاج إعادة تشجير، بعد أن تعرضت لحريق عام 2021".

وأضاف: "أنا هنا في يوم عطلتي الأسبوعية لتدريب المتطوعين على كيفية غراسة الأشجار، حتى يعرفوا كيف يخرجون الشتلات من أكياس البلاستيك ولا تتعرض جذورها الرقيقة للهواء وتجف".

واستطرد: "كما ندربهم على كيفية الغراسة في الحفر التي أُعدت سابقًا، ثم إعادة التراب عليها وإنجاز حوض لنسقيها مستقبلاً".

وأكد: "أنا اليوم هنا متطوع، وأملنا أن تعود الغابة إلى سالف هيئتها".

وبالنسبة للخروب الذي غرسه المتطوعون، قال إنه فيه "منافع كبيرة، وفي المغرب هناك تجربة ناجحة لغراسته".

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "تونسنا نرويها وغاباتنا ننميها" بين 9 نوفمبر الماضي ونهاية مارس 2026.

وتهدف الحملة إلى استعادة 7902 هكتارًا من المنظومات الغابية خلال موسم التشجير 2025/2026.

وسيتم ذلك عبر مساعدة التجدد الطبيعي لـ2600 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي والفلين التي تعرضت لحرائق، وغراسة 4715 هكتارًا من الأصناف الغابية والرعوية.

وكذلك غراسة 570 هكتارًا بالشراكة مع المجتمع المدني، وغراسة 17 هكتارًا هنديًا (تين شوكي).

وتغطي الغابات والمراعي نحو ثلث مساحة تونس، وتبلغ 5 ملايين و700 ألف هكتار، بواقع 1.3 مليون هكتار غابات و 4.4 مليون هكتار مراعي.

ويعيش في هذه الغابات والمراعي نحو مليون تونسي، من أصل حوالي 12.4 مليون نسمة، بحسب معطيات الإدارة العامة للغابات.

يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن منعطفًا خطيرًا بعد مرور أكثر من عامين على تأسيسه، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين أعضائه وتضارب أجنداتهم السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى تنامي النزعة الانفصالية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي.

المجلس القيادي، الذي يرأسه رشاد العليمي، يمثل أعلى سلطة شرعية معترف بها دوليًا في اليمن، ويواجه اليوم تحديًا وجوديًا يثير التساؤلات حول مستقبله وإمكانية تفككه.

منذ تشكيله في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف ضد جماعة الحوثيين، حمل المجلس في طياته تناقضات جوهرية، حيث ضم قوى جنوبية ذات توجهات انفصالية، إلى جانب مكونات أخرى متمسكة بوحدة الدولة، وأطراف تسعى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.

خلال الأشهر الأولى، حافظ المجلس على تماسك ظاهري بسبب التركيز على المعركة ضد الحوثيين، لكن هذا التماسك لم يدم طويلًا، حيث سرعان ما ظهرت الخلافات بسبب تعقيدات المحاصصة وتضارب المصالح، مما أدى إلى تفجر أزمات متكررة.

على الرغم من جهود السعودية لاحتواء هذه الخلافات، إلا أن تباين المواقف داخل مؤسسات الدولة وتضارب القرارات انعكسا تدريجيًا على أداء المجلس، وامتدت الخلافات إلى توزيع القوات العسكرية في المناطق المحررة.

يرى مراقبون أن الوضع داخل المجلس يعكس تحالفًا هشًا بين أطراف متناقضة الأهداف والرؤى، فبينما يسعى الانتقالي الجنوبي نحو مشروع انفصالي، تتمسك قوى أخرى بوحدة الدولة، في حين تسعى أطراف محلية لتعزيز نفوذها.

تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق بعد أن نفذ الانتقالي عمليات عسكرية في حضرموت والمهرة، وسيطر على مواقع ومدن ومرافق حيوية، بما في ذلك مناطق نفطية استراتيجية، مما وسع نطاق نفوذه ليشمل نصف مساحة البلاد تقريبًا.

أثار هذا التصعيد غضب الحكومة، التي اتهمت الانتقالي بتقويض شرعية الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على القوات للعودة إلى مواقعها السابقة، محذرة من تداعيات الإجراءات الأحادية.

يُعتبر الانتقالي الجنوبي، منذ تأسيسه عام 2017، قوة موازية للحكومة الشرعية، وهو الأكثر نفوذًا في الجنوب، وعلى الرغم من مشاركته في السلطة، إلا أنه يواصل الدفع نحو برنامج انفصالي.

تسعى السعودية إلى احتواء التصعيد، لكن دون تحقيق تقدم حقيقي حتى الآن، مما يجعل استمرار المجلس مرهونًا بتقديم تنازلات من الأطراف أو بتدخل خارجي.

يرى محللون أن جذور الأزمة تعود إلى تركيبة المجلس التي جمعت أطرافًا ذات مصالح متناقضة تحت هدف واحد هو مواجهة الحوثيين، ومع تعثر تحقيق هذا الهدف، يسعى كل طرف لتنفيذ أجندته الخاصة.

باتت ملامح التفكك واضحة من خلال القرارات الفردية والتعيينات الأحادية، وفرض واقع عسكري جديد في حضرموت، مما ينذر بنهاية المجلس ما لم تتوحد مكوناته حول هدف إسقاط الحوثيين.

مع انسداد أفق التفاهمات وتصاعد الخلافات، تبدو فرص بقاء المجلس بصيغته الحالية محدودة، ويطرح مراقبون سيناريوهات متعددة، تشمل إعادة هيكلته أو تقليص عدد أعضائه، وصولًا إلى الانهيار السياسي.

يرى محللون أن المجلس أثبت فشله نتيجة تضارب أجندات مكوناته وتعدد ولاءاتها الإقليمية، وأن تشكيله وجه ضربة قاصمة للشرعية اليمنية، ويتوقعون إعلان وفاة المجلس إذا استمرت الأزمات، مع احتمال ظهور ترتيبات جديدة قد تشمل تقليص أعضائه أو تشكيل سلطة بديلة قائمة على الغلبة.

لقي طالبان مصرعهما وأصيب آخرون في حادثتي إطلاق نار وطعن منفصلتين وقعتا في ولايتي كنتاكي ونورث كارولينا الأمريكيتين، الأولى في جامعة والثانية في مدرسة ثانوية.

أفادت مصادر في الشرطة الأمريكية بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق نار في جامعة بولاية كنتاكي. وأشارت المصادر إلى أن الشرطة ألقت القبض على شخص يشتبه في كونه منفذ الهجوم.

ونقلت مصادر إعلامية عن متحدث باسم الجامعة أن المشتبه به ليس طالباً، في حين أن الضحايا هما طالبان. ووقع إطلاق النار خارج نطاق السكن الجامعي.

وأكدت السلطات المحلية أن الشرطة ومسؤولي المقاطعة قاموا بتأمين الحرم الجامعي بعد وقت قصير من تلقي البلاغات عن إطلاق النار.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا عن مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن وقع في مدرسة ثانوية في وسط الولاية.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة فورسيث أن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية في مدينة وينستون-سالم طلبوا دعماً إضافياً للتعامل مع الحادث.

وأكد مسؤول في المدرسة التي شهدت حادث الطعن، في رسالة إلكترونية موجهة إلى العائلات والموظفين، وفاة طالب وإصابة آخر.

ورفض المسؤول تلقي أسئلة خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن الحادث، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً وأنه لن يتم الإعلان عن أي معلومات حول التهم المحتملة المتعلقة بالحادث.

تشهد الولايات المتحدة تكراراً لحوادث إطلاق النار العشوائي بسبب انتشار الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى مقتل المئات سنوياً في مختلف الولايات.

يعقد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى تعزيز حماية الصحفيين والعلماء والناشطين في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تسعى بشكل أساسي إلى ترهيبهم وإسكاتهم.

يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيه أوروبي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة لحماية حرية التعبير.

يركز القانون بشكل أساسي على ما يعرف بـ "دعاوى الترهيب"، وهي الدعاوى التي تهدف إلى إسكات المنتقدين، وخاصة أولئك الذين يعلقون على قضايا تهم الجمهور مثل الفساد أو الأضرار البيئية.

بموجب القواعد الجديدة المقترحة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، ويمكن إلزام المدعي بتحمل تكاليف أكبر.

في المقابل، سيصبح من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها نتيجة لهذه الدعاوى القضائية.

لكن نطاق تطبيق هذه القواعد في ألمانيا سيقتصر على القضايا العابرة للحدود، ولن يسري إذا كان النزاع بين أطراف مقيمين داخل ألمانيا وكانت جميع الظروف ذات الصلة تقع داخل البلاد.

سيتضح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر المعلومات عبر الإنترنت.

أكدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية، وأن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.

من الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت في عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا. وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

تتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين (مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء) والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبًا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء عن تقديم دعم لوجستي واستخباراتي للقوات المسلحة في بنين، وذلك لمواجهة محاولة انقلاب عسكري شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تتمكن السلطات في كوتونو من إفشالها.

أوضح قصر الإليزيه أن هذا الدعم الفرنسي جاء بناءً على طلب مباشر من السلطات البنينية، وتضمن "المراقبة والرصد والدعم اللوجستي"، وذلك في إطار التصدي للتحركات الانقلابية التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.

أضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قاد جهودًا للتنسيق وتبادل المعلومات مع دول المنطقة، مؤكدة أن باريس عملت على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار منطقة غرب أفريقيا.

وفقًا لمصادر في الإليزيه، أجرى ماكرون اتصالات يوم الأحد الماضي مع نظيره البنيني باتريس تالون، بالإضافة إلى قادة نيجيريا وسيراليون، حيث تتولى الأخيرة رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

لعبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دورًا محوريًا في حشد استجابة عسكرية سريعة لدعم حكومة بنين في مواجهة المحاولة الانقلابية.

تأتي هذه التطورات في ظل ما تشهده منطقة الساحل وغرب أفريقيا من سلسلة انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن انتقال حالة عدم الاستقرار إلى دول أخرى في المنطقة.

يُنظر إلى التدخل الفرنسي في بنين على أنه يحمل رسالة سياسية تؤكد استمرار وجودها وتأثيرها في المنطقة، على الرغم من تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر.

يرى مراقبون أن الدعم الفرنسي يعكس رغبة باريس في الحفاظ على شراكاتها الأمنية في منطقة غرب أفريقيا، وخاصة مع الدول التي تعتبرها حليفة لها في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.

كما يبرز هذا التدخل الدور المتزايد الذي تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التصدي لمحاولات تقويض الأنظمة الدستورية، وسط دعوات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار السياسي في القارة.

افتتح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في قصر الأمويين بدمشق، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ذكرت قناة تلفزيونية سورية أن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، افتتح فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نفس اليوم من عام 1948.

أوضحت القناة أن هذه الفعاليات تقام لأول مرة في سوريا بقصر الأمويين بدمشق بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

نقلت القناة عن الشيباني قوله في كلمته الافتتاحية: "نحتفل بمناسبتين عزيزتين، وهما عيد تحرير سوريا واليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف الشيباني: "نعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سوريا دولةً تحترم وتعلي من كرامة الإنسان".

وتابع: "هذا اليوم كان يشكل سابقا منصة سنوية لإدانة جرائم النظام السابق وانتهاكاته لحقوق الإنسان، واليوم أصبح مكانا لحفظ حقوق الإنسان وكرامته".

قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور: "ما كان لنا أن نجتمع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا لولا نضالات الشعب السوري والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لحقوق الإنسان"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية.

فيما اعتبرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن "هذا اليوم يمثل بدايةً جديدة لحقوق الإنسان في سوريا ونسعى مع الحكومة إلى مستقبل واعد ومضيء في هذا المجال"، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

كان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، حيث أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام السابق المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.

منذ أيام، يحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في محافظة حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق بعد 11 يوما.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 يمثل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة.

أعلنت محافظة فاس عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 16 آخرين جراء انهيار مبنيين متجاورين في حي المستقبل بالمدينة.

أوضح بيان صادر عن المحافظة أن الحادث وقع ليلة الثلاثاء، وأن المبنيين كانا يقطنهما ثماني أسر.

تواصل السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية جهودها في عمليات البحث والإنقاذ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين المنطقة المحيطة.

تشمل الإجراءات إجلاء سكان المنازل المجاورة تحسبًا لأي مخاطر محتملة تهدد سلامتهم، وفقًا لما ذكرته المحافظة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فاس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، بينما تستمر عمليات البحث لإنقاذ أي أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

لم يتم الكشف عن أسباب انهيار المبنيين حتى الآن، لكن انهيار المنازل القديمة يعتبر مشكلة متكررة، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر في الأرواح.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منزل في بلدة العديسة الواقعة في جنوب لبنان، مما أسفر عن دمار كبير في المنطقة. وقد وثقت كاميرا الدمار الهائل الذي لحق بالمنزل والمناطق المحيطة به.

يأتي هذا التصعيد في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وترهيب المدنيين. وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقد أثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط اللبنانية والفلسطينية، حيث اعتبرت هذه الأعمال بمثابة جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها. ودعا العديد من المسؤولين والمنظمات الدولية إلى تدخل فوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون لبنانيون على حق بلادهم في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، مشددين على أن هذه الاعتداءات لن تثني لبنان عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بالقيام بأعمال استفزازية. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الطرفين.

أفاد السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، بأن العلاقة الجيدة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فتحت الباب أمام مناقشات بناءة بشأن إمكانية تزويد تركيا بمقاتلات إف-35 المتطورة.

وأوضح باراك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في منشور له على منصة إكس، أنهم مستمرون في الحوار مع تركيا حول مسألة عودتها إلى برنامج تصنيع مقاتلات إف-35، بالإضافة إلى قضية امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأكد باراك على أن القوانين الأمريكية تنص بوضوح على أن تركيا يجب ألا تستخدم أو تمتلك منظومة إس-400 كشرط أساسي لعودتها إلى برنامج تصنيع مقاتلات إف-35.

وأشار إلى أن العلاقة الإيجابية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان قد ساهمت في خلق مناخ جديد من التعاون، مما أدى إلى إجراء محادثات مثمرة تعتبر الأكثر إيجابية منذ حوالي عقد من الزمن في هذا الملف الحساس.

وأعرب باراك عن أمله في أن تسفر هذه المباحثات خلال الأشهر القادمة عن تحقيق تقدم كبير يلبي الاحتياجات الأمنية لكل من الولايات المتحدة وتركيا على حد سواء.

يذكر أن تركيا تعتبر من الدول الشريكة في مشروع تصنيع هذه المقاتلة، وقد دفعت بالفعل حوالي 900 مليون دولار في إطار هذا المشروع. ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة بتعليق شراكة أنقرة في يوليو 2019 بسبب استلامها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وكانت تركيا قد اتخذت قرارًا في عام 2017 بشراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا، وذلك بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة.