أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند، عن دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية.

جاء هذا التأكيد خلال اجتماع جمع الوزيرة القطرية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالي التنمية والدعم الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكدت الوزيرة القطرية على موقف بلادها الثابت في دعم الصومال والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مشددة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما شددت الوزيرة على دعم قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، وضمان سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدة على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين.

وتعتبر دولة قطر من أبرز الدول الداعمة للصومال، خاصة في المشروعات التنموية المختلفة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين الصوماليين، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين صوماليين.

وفي سياق متصل، استضافت الدوحة الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث تم استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وفق بيان صادر عن الخارجية القطرية.

وفي ختام الاجتماع، وقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومكافحة المخالفات الجمركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب، وأخرى في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.

على الرغم من مرور أكثر من عقد على الثورة التونسية، لا تزال الكتابات النقدية والتوثيقية حولها قليلة مقارنة بحجم التغييرات التي أحدثتها في تونس والعالم العربي، فالمسار الذي بدأ في 2011 كان لحظة تأسيسية أعادت تعريف مفاهيم الدولة والحرية والشرعية، وفتحت الباب أمام أسئلة جديدة حول السلطة والمجتمع والديمقراطية، ومع ذلك، ظل التدوين العلمي لهذا الحدث محدودًا.

هذه الندرة لا تعكس نقصًا في الجهد البحثي والتوثيقي فحسب، بل تعبر أيضًا عن ضعف العلاقة بين الفعل السياسي والكتابة التاريخية في المنطقة العربية، فغالبًا ما يتم تجاوز اللحظات الكبرى دون أرشفتها أو تحليلها، والتوثيق ضرورة سياسية لإنقاذ الثورة من التشويه أو النسيان، وضرورة فكرية لفهم آليات التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وضرورة تاريخية لحفظ سردية الناس.

إذا كانت تونس قد حافظت على حد أدنى من الاستمرارية المؤسسية بعد الثورة، فإن المسار نفسه كان مليئًا بالمنعطفات، ما يجعل الحاجة إلى تحليل نقدي عميق أكثر إلحاحًا، فالفهم الحقيقي لما آلت إليه الثورة لا يكتمل دون جهد بحثي يوثق الوقائع ويحلل خيارات الفاعلين، وكتابة التاريخ القريب تقوم على قراءة أسباب التعثر بقدر ما تقوم على استعادة لحظات النجاح.

في ظل محدودية الإنتاج البحثي حول المرحلة، ظهرت معضلة إضافية تتمثل في السردية غير المكتملة للإسلام السياسي حول ما جرى بعد الربيع العربي، فهذه التيارات لم تتمكن من إنتاج رواية فكرية محكمة حول تجربتها، لا من جهة التوثيق ولا من جهة المراجعة، والزمن السياسي كان سريعًا، والانتقال من المعارضة إلى الحكم خلق انشغالًا يوميًا لم يترك هامشًا كافيًا للكتابة التأملية أو النقدية.

يمثل كتاب الانتقال الديمقراطي في تونس (2011-2021) محاولة فكرية وسياسية لتفكيك عقد كامل من التجربة التونسية، منذ سقوط نظام بن علي في يناير 2011 إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد بدءًا من يوليو 2021، واختيار العشرية كإطار زمني هو مسعى لفهم الشروط التي جعلت المسار الديمقراطي ممكنًا في بدايته، ثم هشًا ومهددًا في نهاياته، لذلك يأتي الكتاب كمراجعة نقدية مكثفة تحاول فهم بنية الفاعلين وآليات عمل المؤسسات.

تتضاعف أهمية كتاب عز الدين عبد المولى، فالكاتب ينتمي فكريًا إلى العائلة الإسلامية الواسعة، وإلى المدرسة الأكاديمية العربية الحديثة، وهذا الموقع المزدوج يتيح له أن يكتب من داخل التجربة وخارجها في آن واحد، وهذا يمنح كتابه قيمة مضافة في مكتبة ما تزال تعاني من نقص كبير في التدوين العلمي للثورة التونسية.

القراءة التي يقدمها عبد المولى ليست مجرد شهادات أو انطباعات، بل هي محاولة لربط اللحظة الثورية بسياقاتها الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتقديم سردية نقدية متوازنة تساعد على فهم لماذا تقدم المسار في بعض المراحل، ولماذا تعثر في مراحل أخرى، وأهمية العمل تكمن في أنه لا يكتب من موقع التبرير ولا من موقع الإدانة، بل من موقع الحاجة إلى الفهم.

بهذا المعنى، يملأ الكتاب فجوة حقيقية في المكتبة العربية، سواء على مستوى التوثيق أو على مستوى التحليل الفكري والسياسي، ويقدم نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الكتابة العربية الجديدة حول الثورات والتغييرات الكبرى: كتابة علمية، نقدية، مسؤولة، وواعية بأن التاريخ لا يكتبه إلا من يملك الشجاعة على النظر في مرايا الأمل والانكسار معًا.

يبدأ الكاتب باستعادة اللحظة التأسيسية الأولى التي أعقبت الثورة، حيث امتزج الأمل العارم بتوقعات كبرى حول التأسيس لنظام سياسي جديد، ومع أن البلاد نجحت في إجراء انتخابات حرة واختيار مجلس تأسيسي وكتابة دستور جديد، فإن المؤلف يلفت إلى أن البنية العميقة للدولة لم تتغير بالسرعة المطلوبة، وأن هذا الخلل البنيوي عاد ليؤثر على كل مراحل الانتقال.

يبرز الكتاب أن التجربة التونسية لم تتعثر بسبب صراع إسلامي-علماني فقط، بل لأن المشهد الحزبي نفسه كان هشًا ومفتتًا، وغير قادر على إنتاج تحالفات حكومية مستقرة، وهذا التشظي جعل الحكومات المتعاقبة أسيرة التوازنات أكثر من كونها فاعلة في حل الأزمات، ومنطق "التوافق" كان حلًا مؤقتًا لإدارة الصراع وليس هندسة واضحة للديمقراطية، ومع مرور الوقت، تحول التوافق إلى آلية تعطل قدرة النظام السياسي على اتخاذ قرارات جريئة.

يحلل الكتاب بعمق أداء الفاعلين الإسلاميين ممثلين أساسًا في حركة النهضة، ويرى أن قوتهم التنظيمية جعلتهم لاعبًا محوريًا في السنوات الأولى، لكن اختياراتهم البراغماتية لاحقًا أضعفتهم لدى جزء من قواعدهم، وكذلك لدى خصومهم، فقد وجدت النهضة نفسها بين ضغط الهوية السياسية ومتطلبات الحكم، ما جعل خطابها يتبدل أكثر من مرة، وأدخلها في سلسلة من التنازلات التي لم تؤد إلى إدماجها الكامل في المنظومة ولا إلى الحفاظ على مشروعها الأصلي.

يتناول الكاتب دور القوى العلمانية، وخاصة نداء تونس الذي مثل رهانًا كبيرًا لاستعادة التوازن السياسي بعد 2014، لكنه سرعان ما انهار بسبب الانقسامات الداخلية، وهذا الانهيار سمح بتوسع رقعة الفوضى الحزبية، وأدخل البلاد في سلسلة من الحكومات غير المستقرة، ويقدم الكتاب هنا قراءة نقدية لمقاربات هذه النخب، التي رأت في الصراع مع النهضة هدفًا استراتيجيًا بدل أن تجعله جزءًا من مشروع بناء الدولة.

في تحليل أعمق للفاعلين غير الحزبيين، يمنح الكتاب مساحة خاصة لدور المجتمع المدني واتحاد الشغل، فالاتحاد لعب دورًا محوريًا في الوساطة خلال أزمات 2013، وأثبت أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح دون فاعلين اجتماعيين مستقلين قادرين على فرض خطوط حمراء، ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن تدخل الاتحاد والنقابات، رغم ضرورته، ساهم في إعاقة الإصلاح الاقتصادي بسبب تضارب المصالح بين المطالب الاجتماعية وضرورات التوازن المالي.

مع التقدم نحو نهاية العشرية، يربط الكتاب بين التدهور الاجتماعي-الاقتصادي وبين التراجع السياسي، فالبطالة وتآكل القدرة الشرائية والعجز المالي والفساد وتضارب المصالح كلها عناصر غذت شعورًا عامًا بأن المسار الديمقراطي لم ينتج تحسنًا ملموسًا في حياة الناس، وهذا الإحباط الشعبي شكل الأرضية التي صعد عليها قيس سعيد بانتخابات 2019، مستفيدًا من نفور المواطن من الطبقة السياسية بأكملها، ومن رغبة عميقة في "سلطة قوية" قادرة على الحسم.

يصل السرد في الكتاب إلى محطة 25 يوليو 2021، التي يصفها باعتبارها لحظة مفصلية أنهت مرحلة وفتحت أخرى، ولا يقدم المؤلف أحكامًا جاهزة، بل يضع الحدث في سياقه التاريخي: عجز حكومات متعاقبة، برلمان بلا فعالية، صراعات حادة، وتآكل الشرعية، ويرى الكاتب أن ما حدث كان نتيجة تراكمات بنيوية، لكنه يحذر من أن "الحلول الاستثنائية" وحدها لا تنتج ديمقراطية بل قد تؤسس لمسار جديد غامض المعالم إذا لم تُبنَ على قواعد دستورية واضحة.

الكتاب ليس سردًا تاريخيًا فقط، بل دعوة لإعادة التفكير في شروط الديمقراطية نفسها: كيف يمكن لنظام سياسي أن ينجح إذا كانت مؤسساته ضعيفة؟ وكيف يمكن لحياة حزبية مفككة أن تنتج حكومات مستقرة؟ وكيف يمكن لمجتمع يعاني من فجوات اجتماعية واقتصادية أن يحتضن انتقالًا ديمقراطيًا طويل المدى؟ هذه الأسئلة يطرحها الكاتب دون تجميل، ويقترح في ختام عمله مجموعة من الدروس العملية، أهمها ضرورة إصلاح النظام الانتخابي، وتقوية الثقافة السياسية، وإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطات على أساس توازني واضح.

في النهاية، يقدم عز الدين عبد المولى عملًا يعيد وضع التجربة التونسية في سياقها الواقعي بعيدًا عن الأساطير، فيبرز مكاسبها دون مبالغة، ويكشف عللها دون تهويل، وهذا العرض الممتد يجعله كتابًا مرجعيًا لكل من يريد فهم كيف صعد حلم الديمقراطية التونسية، وكيف تعثر، وكيف يمكن له أن يجدد إن وجدت الإرادة السياسية والشروط المؤسسية لذلك.

مقاربة مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس من داخلها فقط لا تكفي وحدها لاستيعاب تعقيدات التجربة، فقراءة التجربة بمعزل عن إطارها الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة، إذ لا يمكن فصل ديناميات الداخل عن تأثيرات الخارج، ولا يمكن فهم صعود الفاعلين أو تراجعهم دون إدراك شبكة العلاقات العابرة للحدود التي شكلت ضغطًا مستمرًا على المسار التونسي.

غياب ضبط المفاهيم بدقة يجعل كثيرًا من القراءات عرضة للانزلاق نحو التعميم أو الحكم الأخلاقي بدل التحليل الموضوعي، فالنقاش حول الثورة لا يزال مفتوحًا: هل كانت قطيعة مع النظام السابق أم استمرارًا له بأدوات جديدة؟ وهل كان الانتقال مسارًا تراكميًا أم سلسلة من التسويات الهشة؟ ومن دون تحديد واضح لهذه المفاهيم، يصبح من الصعب تقييم النجاح أو الفشل.

أهمية كتاب عز الدين عبد المولى تكمن في أنه خطوة أخرى في مسار طويل من القراءة والمراجعة والتفكير، خطوة تعيد فتح النقاش حول ما جرى، وما لم يجر بعد، وما يجب أن يجري كي لا يتحول الحلم الديمقراطي إلى مجرد ذكرى جميلة أو ندم جماعي، إنه كتاب يذكر بأن كتابة التاريخ ليست فعلًا محايدًا، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه المستقبل، وأن الثورة تبقى مشروعًا قابلًا للتجدد ما دام هناك من يكتب عنها، ويحللها، ويسعى إلى إنقاذها من النسيان ومن التبسيط معًا.

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة حلفاء إسرائيل، بمشاركة واسعة من النواب والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى زعماء دينيين وخبراء سياسيين يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.

يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول، ويركز المشاركون خلاله على تعزيز التعاون التشريعي الدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه إسرائيل على الساحة العالمية، بالإضافة إلى بحث قضية تصاعد معاداة السامية وقضايا الأمن الإقليمي الملحة.

تضم الوفود المشاركة ممثلين عن قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، وسيعقدون جلسات مغلقة واجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس لمناقشة القضايا المطروحة.

من المقرر أن يتوجه المشاركون لاحقًا إلى مبنى الكابيتول لحضور مأدبة غداء وعقد سلسلة من اللقاءات الهامة. كما ينتظر أن يلقي رئيس مجلس النواب الأميركي كلمة رئيسية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة حلفاء إسرائيل في الكونغرس ورؤساء المجموعات البرلمانية التابعة لمؤسسة حلفاء إسرائيل.

خلال المؤتمر، ستتناول الجلسات قضايا متعددة، بما في ذلك تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم، والتهديدات الإقليمية المتزايدة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع إسرائيل في مختلف المجالات.

في اليوم التالي، ستتوجه الوفود المشاركة لزيارة البيت الأبيض، حيث ستحضر جلسة إحاطة ينظمها مكتب الشؤون الدينية، وستتناول السياسة الأميركية، وحرية الدين، وأوجه التعاون المختلفة مع إسرائيل.

سيختتم المؤتمر فعالياته بحفل خاص يتم خلاله تكريم شخصية بارزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز أمن إسرائيل ومكانتها على الساحة الدولية.

أكدت المؤسسة أن مؤتمر هذا العام يهدف بشكل أساسي إلى إبراز حجم شبكتها الدولية الواسعة، التي تضم أكثر من 1600 برلماني يمثلون 64 دولة حول العالم، مما يعكس النطاق العالمي لأنشطتها وتأثيرها.

أشارت مديرة فرع المؤسسة في الولايات المتحدة، إلى أن انعقاد المؤتمر في واشنطن يمثل فرصة قيمة للمشرعين من مختلف الدول للتواصل المباشر مع أعضاء الكونغرس، وبناء تحالفات أقوى، والعمل المشترك بشكل أكثر تنسيقًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن توقيع اتفاق مع بوليفيا في واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد عامين من قرار بوليفيا قطع العلاقات احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلال حفل التوقيع الذي أقيم يوم الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الجانبين يضعان حداً لفترة طويلة وغير ضرورية من الانقطاع بين دولتين صديقتين.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، حيث قام كل من ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو بتوقيع الاتفاق.

من جانبه، أعرب أرامايو عن شعور بلاده بالتقارب الشديد مع الشعب الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود تحديات مشتركة بينهما.

وأضاف وزير الخارجية البوليفي أن استعادة العلاقات بين البلدين تمثل بداية لمرحلة جديدة تتطلب التعاون وتجاوز العديد من الصعوبات.

يذكر أن حكومة الرئيس اليساري السابق لويس آرسي كانت قد أعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل في عام 2023 عقب اندلاع الحرب في غزة بعد السابع من أكتوبر.

في ذلك الوقت، نددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه استسلام للإرهاب، بينما رحبت حركة حماس بهذه الخطوة.

وجاء قرار استعادة العلاقات بعد فوز رودريغو باز في الانتخابات الأخيرة، منهياً بذلك عقدين من الحكم اليساري المتعاقب بقيادة إيفو موراليس ولويس آرسي.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه تحدث مع الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، المنتمي لتيار اليمين الوسط، في اليوم التالي لانتخابه في أكتوبر الماضي.

وكان ساعر قد أعلن يوم الاثنين أن البلدين يستعدان لاستئناف العلاقات، ورحب بقرار بوليفيا الأخير بإلغاء تأشيرات الدخول عن السياح الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن بوليفيا كانت قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2009 احتجاجاً على عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تعيد حكومة يمينية مؤقتة العلاقات في عام 2019، ثم تُقطع مجدداً في عهد آرسي عام 2023.

سلطت تقارير إعلامية الضوء على ما وصفته بأنه أول إشارة من مسؤول كبير في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك قبل عشرة أشهر من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت التقارير إلى أنه قبل الهجوم بعشرة أشهر، أصدر قائد لواء غزة في القسام بياناً صريحاً يفيد بأن الحملة العسكرية القادمة لن تكون رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، بل إن حماس هي من ستبدأ الحرب.

في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، نُشر بيان لعز الدين الحداد قائد لواء غزة، صرّح فيه بأن الشباب سيدخلون الأراضي المحتلة من تحت الأرض وفوقها، وأن حماس ستضرب الأهداف الإسرائيلية من البحر والجو والبر.

وأشار الحداد في بيانه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم أن الحملة العسكرية الأخيرة كانت نزهة مقارنة بالحملة العسكرية القادمة، وذلك في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021.

وأكد الحداد أن حماس طورت أسلحتها "عشرات المرات" مقارنة بالحرب السابقة، وأن الحملة العسكرية القادمة لن تكون رداً على العدوان الإسرائيلي، بل ستبدأها حماس بنفسها، وكتب: "استعدوا لهذا اليوم، والأيام كفيلة بإثبات ذلك".

في 25 أيار/ مايو 2022، أي قبل نحو سبعة أشهر من إعلان كانون الأول/ ديسمبر، نُشرت رسالة فيديو من الحداد، قائد لواء غزة وعضو المجلس العسكري المصغر لحماس.

وفي هذه الرسالة، حذّر الحداد من أن إسرائيل سترى في الحملة العسكرية القادمة ما تفعله حماس. وادعى أنه إذا ظنت إسرائيل أن القضاء على قادة ومهندسي الإنتاج العسكري سيوقف تطوير حماس للصواريخ، فإنها "واهمة وستُفاجأ بدقة وقوة وتأثير هذه الصواريخ". وأعلن الحداد: "سندخل أرض الإسراء، نحن قادمون".

في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي قبل يوم واحد من الهجوم، صدر أمر استعداد للقادة لهجوم "طوفان الأقصى"، بتوقيع قائد لواء غزة. ونص الأمر على أن تُعقد جلسة إرشادية للقوات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة 4:30 صباحًا. وكانت الأهداف المحددة في الأمر: الاستيلاء على مواقع الجيش الإسرائيلي والكيبوتسات في محيط غزة، واختطاف جنود ونقلهم بسرعة إلى قطاع غزة.

تسببت الأحوال الجوية السيئة والعاصفة المطرية التي ضربت قطاع غزة في غرق الآلاف من خيام النازحين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل، وتأتي هذه الكارثة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، مما يعيق إدخال مواد الإغاثة الأساسية.

أدت الأمطار الغزيرة إلى تحويل الخيام إلى برك من المياه غير الصالحة للسكن، مما زاد من معاناة النازحين الذين يعانون أصلاً من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للحياة، ويفتقرون إلى أدنى مقومات العيش الكريم.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية صوراً ومقاطع فيديو مروعة تظهر حجم المعاناة التي يواجهها النازحون، وتوضح كيف غمرت المياه خيامهم، وتجدد هذه المشاهد الدعوات إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على إدخال مواد الإغاثة، بما في ذلك الخيام والمساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من آثار البرد القارس.

حذر الدفاع المدني في غزة من أن المنخفض الجوي القطبي يهدد حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنقاذ السكان الذين يعانون من وضع إنساني كارثي، وأكد الدفاع المدني أن المخيمات ومراكز الإيواء والمباني المتضررة ستتعرض لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة، مما يزيد من خطر انهيارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

أشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن مخيمات الإيواء الواقعة في المناطق المنخفضة ستغرق بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب كميات مياه الأمطار المتزايدة، وأكد أن الوضع سيكون صعباً للغاية في القطاع الذي يعاني من تبعات الإبادة الجماعية الإسرائيلية الممنهجة وانهيار البنية التحتية، وناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدخال مساكن مؤقتة إلى القطاع لتوفير مأوى آمن للنازحين.

دعت حركة حماس إلى إطلاق عملية إغاثة عاجلة لتوفير مراكز إيواء مناسبة للنازحين، وأكد الناطق باسم الحركة أن الخيام الحالية غير قادرة على تحمل الأمطار وبرد الشتاء، خاصة مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود اللازم للتدفئة.

شددت حركة حماس على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، والتي تضمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار والسماح بإدخال مواد الإغاثة بشكل عاجل.

يستمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي كان من المفترض أن ينهي الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق بشكل يومي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وتمنع إسرائيل إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف معيشية مأساوية.

في خضم التنافس المحتدم بين بكين وواشنطن للسيطرة على التكنولوجيا، تستعد الصين لفرض قيود على حصول شركاتها على أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من طراز إتش 200، التي تنتجها شركة إنفيديا الأمريكية، وذلك على الرغم من موافقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السماح بتصديرها إلى "عملاء معتمدين" في الصين.

يعكس هذا التحرك المتبادل من الطرفين صراعًا معقدًا يجمع بين سعي الولايات المتحدة لحماية أمنها القومي من النفوذ التكنولوجي الصيني، وإصرار بكين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الجهات التنظيمية الصينية تدرس إلزام الشركات بالحصول على موافقة رسمية مسبقة وتبرير عدم قدرة المعالجات المحلية على تلبية احتياجاتها، بالإضافة إلى اتجاه لمنع القطاع العام من شراء هذه المعالجات لدعم الشركات الصينية المنافسة، مع العلم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بكين استغلت الحظر الأمريكي في عهد جو بايدن لدفع قطاع الرقائق المحلي نحو تطوير بدائل منافسة، وذلك من خلال تكثيف الفحص الجمركي وتقديم دعم للطاقة لمراكز البيانات التي تعتمد على معالجات محلية.

في المقابل، ذكرت مصادر إعلامية أن قرار ترامب جاء بعد حملة ضغط واسعة قادها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الذي دعا إلى "ضمان وصول التكنولوجيا للعالم كله، بما في ذلك الصين".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن شركة إنفيديا ستدفع 25% من عائداتها الناتجة عن بيع معالجات "إتش 200" للصين لصالح الحكومة الأمريكية، وذلك مقابل السماح بإعادة تصدير هذه التكنولوجيا إلى "عملاء معتمدين" في بكين.

أكدت المصادر ذاتها أن القرار يشمل شركات أمريكية أخرى مثل "إيه إم دي"، لكنه سيواجه معارضة من قبل بعض الجهات في الكونغرس الأمريكي، التي تخشى من انتقال التكنولوجيا المتقدمة إلى الجيش الصيني.

يشير باحثون في مركز الأمن والتقنيات الناشئة بجامعة جورج تاون إلى أن "إتاحة الوصول إلى معالجات عالية الجودة يمكّن الصين من نشر أنظمة ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية بسهولة أكبر"، لافتين إلى أن الجيش الصيني يستخدم بالفعل معالجات أمريكية في تعزيز تطوير قدراته القتالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بينما ترى واشنطن أن قرارها "يكسب الوقت"، يرى الخبير أليكس كابري من جامعة سنغافورة أن السماح ببيع "إتش 200" قد يمنح الولايات المتحدة فرصة للتفاوض بشأن النفوذ الصيني في مجال المعادن الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة الإلكترونيات عالميًا.

إلا أن بكين ستواصل بوضوح السعي لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، خاصة بعد أن أمر المسؤولون الصينيون الشركات المحلية بالتوقف عن اقتناء معالج "إتش 20" الأقل أداءً وتشجيع استخدام البدائل الوطنية.

تشير مصادر إلى أن شركات صينية كبرى مثل علي بابا وبايت دانس وتينسنت لا تزال تفضل معالجات إنفيديا بفضل أدائها العالي وسهولة صيانتها، لكنها تلجأ لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خارج الصين للحصول على المعالجات التي كانت محظورة في الداخل.

يذكر أن الصين تمثل سوقًا بقيمة 50 مليار دولار لمعالجات إنفيديا، مع الإشارة إلى أن معالج "إتش 200" يُعد أقوى بحوالي 6 مرات من طراز "إتش 20″، لكنه يبقى "أقل بكثير" من أحدث جيل لدى إنفيديا، ما قد يجعل بعض الشركات الصينية "مترددة في الشراء".

أوضحت المصادر أيضًا أن مستقبل مبيعات إنفيديا في الصين ما يزال غامضًا في ظل تشديد بكين على تقليل اعتماد شركاتها على التكنولوجيا الأمريكية. وبينما رحبت إنفيديا بقرار ترامب مؤكدة أنه "يحقق توازنًا مدروسًا لصالح أمريكا"، يبقى المشهد محكومًا بتساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان هذا الانفراج المقيد يمهد لتعاون تكنولوجي متوازن أم لجولة جديدة من حرب الرقائق بين واشنطن وبكين، إذ يمثل من يمتلك الذكاء الاصطناعي المتقدم اليوم القوة الأكثر تأثيرًا في اقتصاد الغد.

يشهد الشريط الحدودي بين تايلاند وكمبوديا تصعيدًا خطيرًا في التوتر، مما أجبر السلطات على إجلاء ما يقارب 500 ألف مدني من المناطق المتاخمة للحدود. يأتي هذا النزوح الجماعي في أعقاب اشتباكات متزايدة بين القوات التايلاندية والكمبودية، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقرار المنطقة.

تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة لهذه الأحداث، حيث يواجه النازحون ظروفًا معيشية صعبة ونقصًا حادًا في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والمأوى. وقد ناشدت منظمات الإغاثة الدولية بتقديم مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين.

تعود جذور النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى نزاعات تاريخية حول ملكية بعض الأراضي والمواقع الأثرية الواقعة على الحدود المشتركة. وقد تصاعدت هذه الخلافات في السنوات الأخيرة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية، مما أدى إلى اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

تبذل جهود دبلوماسية مكثفة من قبل دول إقليمية ومنظمات دولية للوساطة بين تايلاند وكمبوديا بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات تواجه صعوبات كبيرة بسبب تصلب مواقف الطرفين وتمسكهما بمطالبهما.

يخشى المراقبون من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى حرب شاملة بين البلدين، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا. ويدعون إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاوض لتجنب المزيد من إراقة الدماء والمعاناة الإنسانية.

أصدرت بعثات دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانًا مشتركًا تدين فيه بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.

أوضح البيان، الذي شاركت فيه دول مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا والدنمارك وهولندا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا واليونان وقبرص والنمسا والسويد وسويسرا وبلجيكا وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا، أن المداهمة تضمنت الاستيلاء على ممتلكات الوكالة، وقطع الاتصالات، واستبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي.

أكدت البعثات الأوروبية أن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة وتجاهلًا كاملًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تمنح الحماية القانونية للمنظمات التي تقوم بمهام حيوية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

طالب البيان إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تضمن حرمة مقار الأمم المتحدة وعدم انتهاكها.

يأتي هذا البيان بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال للمقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث قامت بتطويق المبنى الأممي بشكل مفاجئ قبل أن تقتحم باحات المقر ومكاتبه الداخلية.

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شرعت فور دخولها في إجراء عمليات تفتيش دقيقة وواسعة النطاق داخل أروقة المبنى، دون احترام للحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها مؤسسات الأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية عن استضافتها لمؤتمر سلام هام في الثاني عشر من مارس عام 2026، يهدف إلى دعم إنشاء صندوق دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك تنفيذاً لالتزام رئيس الوزراء بتوفير تمويل طويل الأجل لجهود السلام.

يهدف المؤتمر إلى جمع قادة المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة، حيث أكدت وزارة الخارجية البريطانية على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز التقدم نحو حل الدولتين، وضمان السلام والأمن.

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على أهمية المؤتمر، مشيرةً إلى أنه يأتي بعد عامين من المعاناة، ورغم مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال هشاً.

في سياق متصل، أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن سلسلة من القرارات المهمة في الأسابيع المقبلة، تتعلق بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

أضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية عازمة على التوصل إلى نموذج لحكومة مؤقتة في غزة، يعتمد على تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى مسؤولية التشغيل اليومي للخدمات العامة والأنشطة البلدية.

تضغط الإدارة الأمريكية على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ولكنه يشترط استعادة رفات آخر جثة لمحتجز إسرائيلي في غزة، وتفكيك حماس لسلاحها ونزع سلاح القطاع بشكل كامل، قبل البدء في إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء إضافية من غزة.

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن حماس ملتزمة بالتخلي عن سلاحها كما تعهدت عند قبول خطة ترمب، موضحاً أن نزع السلاح الكامل يعني أن حماس لن تستطيع بعد الآن تشكيل تهديد لإسرائيل ولا لسكان غزة. ومن المرجح أن يصدر إعلان ترمب بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية في غزة قبل أعياد الميلاد.

أكد مساعد رئيس قوات جنوب السودان لشؤون التعبئة، الفريق جونسون أولوني، أن بلاده ستحافظ على موقف محايد إزاء الصراع المستمر في السودان. وأشار في تصريح مقتضب إلى أن قواته ستعمل على تأمين منطقة هجليج وحقولها النفطية الواقعة في ولاية غرب كردفان.

نشر جيش جنوب السودان صورًا تظهر أفرادًا من الجيش السوداني يتبعون للواء 90 داخل أراضيها، وذلك بعد انسحابهم من منطقة هجليج. وتوضح الصور معدات عسكرية ثقيلة مثل الدبابات والمدرعات والأسلحة والذخائر التي قام جيش جنوب السودان بجمعها بعد نزعها من الجنود السودانيين، وذلك تمهيدًا لعودتهم إلى السودان عندما تسمح الظروف بذلك.

في تطور آخر، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على حقل هجليج، مؤكدة أنها تعمل على تأمين وحماية المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة، وذلك لضمان مصالح جمهورية جنوب السودان التي تعتمد بشكل كبير على تدفق النفط عبر الأراضي السودانية نحو الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت قادة بارزين في الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان، وذلك في منطقة "فاما" بالقرب من حقل هجليج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات.

من جهته، ذكر تحالف السودان التأسيسي برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بيان أن سبعة من قيادات الإدارة الأهلية لقوا حتفهم خلال زيارتهم لهجليج جراء قصف من طائرة مسيرة، واتهم الجيش السوداني بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وفي بيان منفصل، ادعت قوات الدعم السريع أن طائرة مسيرة تابعة للجيش تسببت في مقتل وإصابة العشرات في هجليج، بمن فيهم قيادات من الإدارة الأهلية، بالإضافة إلى عدد من عناصر قوة حماية هجليج والدعم السريع. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية بشأن هذه الاتهامات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الدعم السريع حقولًا نفطية، حيث سبق أن اتهمتها السلطات السودانية بشن هجوم بطائرات مسيرة على محطة معالجة نفط جوبا في الجبلين بولاية النيل الأبيض في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى توقف مؤقت لتصدير النفط.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة منذ أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من السكان خلال الفترة الأخيرة.

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن قرب البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتحديد مناطق آمنة بديلة عن الخط الفاصل الحالي.

أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بتحديد مناطق خضراء للأمريكيين داخل المنطقة المحيطة بالخط الأصفر في رفح، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية أولية لإقامة أحياء سكنية مؤقتة لسكان غزة في الجزء الجنوبي من القطاع.

أكد مسؤولون إسرائيليون أن العمل جارٍ على تسوية المنطقة ومد شبكات المياه والصرف الصحي، تمهيدًا لنقل المساكن المتنقلة (الكرفانات) إلى الموقع، بالإضافة إلى التحضير لبناء مدارس وعيادات ورياض أطفال.

وفقًا للخطة الأمريكية، سيقتصر دخول هذه المنطقة على العائلات التي تم فحصها والتأكد من عدم حمل أفرادها أسلحة أو ارتباطهم بحركة حماس. وتشدد إسرائيل على عدم المضي قدمًا في المرحلة الثانية قبل استعادة جثة الجندي ران جويلي، مع توقعات باستئناف البحث عنه في منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة.

نقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله إن حركة حماس تواصل عملياتها وتسعى لتعزيز قدراتها العسكرية. وأشار مصدر عسكري إلى أن حماس تحاول الوصول إلى الخط الأصفر، حيث تقوم بتسيير دوريات برجال مسلحين أو يتنكر أفرادها بزي مدنيين للعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية ومراقبة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر ومدى يقظتها.

أكدت المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن إسرائيل قد تصر على تفويض القوة متعددة الجنسيات التي ستعمل في قطاع غزة بصلاحيات واسعة. وأوضح مصدر عسكري أن حماس تلقت ضربة قوية، وأن جميع أهداف الحرب قد تحققت باستثناء استعادة رفات الضابط ران جويلي، إلا أن حماس لا تزال تمتلك أنفاقًا وقد تعيد إنتاج الأسلحة في المستقبل.

أضاف المصدر أن إسرائيل لا ترغب في تكرار تجربة قوة اليونيفيل في لبنان، والتي كانت تعمل بموجب المادة السادسة من قرار مجلس الأمن، وهو ما يحصر استخدام القوة المتعددة الجنسيات في الدفاع عن النفس فقط. وستطالب إسرائيل بأن تعمل القوة بموجب المادة السابعة، مما يمنحها صلاحية استخدام الأسلحة لأغراض التنفيذ، مع تمكينها من العمل بنشاط لنزع سلاح حماس ومنع العمليات من غزة ضد إسرائيل.

وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تصريح رئيس الأركان بأن الخط الأصفر هو حدود جديدة سيتم ترسيخه على هذا النحو لفترة طويلة، وربما بشكل دائم. وأكد مصدر عسكري أنه حتى خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المنطقة المتاخمة للخط الأصفر، وسيحتفظ بالسيطرة على المراقبة وإطلاق النار داخل غزة.

ختم المصدر العسكري الإسرائيلي حديثه بالإشارة إلى أن الجيش، في إطار التحرك العسكري الذي قاده رئيس الأركان، لديه القدرة على السيطرة بشكل آمن على المراقبة وإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، دون أن تكون إسرائيل ملزمة بالسيطرة على حياة أكثر من مليوني شخص في غزة وتوفير الغذاء والماء والدواء لهم، وهو ما اعتبره المصدر نجاحًا كبيرًا.

يستعد الكونغرس الأميركي للتصويت على الصيغة النهائية لملحق إلغاء قانون قيصر، وهو ما يعني رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل كامل ونهائي قبل حلول عيد الميلاد.

يأتي هذا الإجراء ضمن مسودة وثيقة مُعدة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، مع اشتراط مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.

تشير مسودة الوثيقة إلى أن إلغاء العقوبات مرتبط بشروط محددة، بما في ذلك تقديم الرئيس الأميركي تقارير دورية إلى لجان الكونغرس على مدى أربع سنوات.

تتضمن الشروط أن تتخذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري ضد دول الجوار، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ومكافحة إنتاج المخدرات.

تنص المسودة على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، فإنه يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر قانون قيصر في عام 2019 بهدف معاقبة أركان نظام الأسد على خلفية ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا.

من شأن إلغاء هذا القانون أن يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة، التي تأسست في مارس 2025.

لطالما شكلت العقوبات الأميركية عائقاً كبيراً أمام تعافي الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها مؤشراً على نجاح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار.

فرض قانون قيصر عقوبات واسعة النطاق على سوريا، استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد، الذي حكم البلاد بعد وفاة والده حافظ الأسد حتى عام 2024.

وقد سُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري قام بتسريب آلاف الصور التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

حلقت طائرتان حربيتان تابعتان للجيش الأمريكي فوق خليج فنزويلا يوم الثلاثاء، في خطوة تعتبر الأقرب من نوعها للمجال الجوي الفنزويلي منذ بدء حملة الضغط التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أظهرت بيانات تتبع مسار الرحلات الجوية أن مقاتلتين من طراز "إف إيه 18" تابعتين للبحرية الأمريكية قامتا بالتحليق فوق الخليج، وهو مسطح مائي يقع على الحدود مع فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى حوالي 240 كيلومترًا، واستمر التحليق لمدة تزيد عن 30 دقيقة فوق المياه.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الطائرتين قامتا بتنفيذ "طلعة تدريبية اعتيادية" في المنطقة.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية العمليات العسكرية، أنه لا يستطيع التأكيد ما إذا كانت الطائرتان تحملان أسلحة، لكنه أكد أنهما ظلتا داخل المجال الجوي الدولي طوال مدة التحليق.

وقارن المسؤول هذه الطلعة التدريبية بمناورات سابقة تهدف إلى إظهار قدرة الطائرات الأمريكية على الوصول إلى المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى استفزاز الطرف الآخر.

يذكر أن الجيش الأمريكي قد أرسل في وقت سابق قاذفات من طراز "بي 52 ستراتوفورتريس" و"بي 1 لانسر" إلى المنطقة، إلا أن تلك الطائرات حلقت بالقرب من سواحل فنزويلا وعلى امتدادها، دون أن تقترب من أراضي الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالقدر الذي فعلته مقاتلات "إف إيه 18" يوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن إرسال طائرات لمراقبة تحركات القوات الجوية الروسية والصينية التي تقوم بدوريات مشتركة حول اليابان، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طوكيو وبكين.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95" قادرتين على حمل أسلحة نووية، حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر شرق الصين، حيث التقيتا بقاذفات صينية وشاركتا معها في رحلة طويلة في المحيط الهادي.

أشار البيان إلى أن أربع طائرات مقاتلة صينية انضمت إلى القاذفتين الروسيتين أثناء تحليقهما ذهابًا وإيابًا بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين. كما رصدت الوزارة نشاطًا متزامنًا للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان، شمل طائرة إنذار مبكر وطائرتين مقاتلتين.

يذكر أن مضيق مياكو، الذي يقع بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو، يعتبر مياهًا دولية.

صرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في منشور على موقع إكس، بأن العمليات الروسية والصينية المشتركة "تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي".

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن التحليق الروسي الصيني المشترك بالقرب من اليابان استمر لمدة ثماني ساعات.

من جهتها، ذكرت كوريا الجنوبية أيضًا أن سبع طائرات روسية وطائرتين صينيتين دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها. وكانت اليابان قد أفادت في وقت سابق بأن طائرات مقاتلة صينية أطلقتها حاملة طائرات صينية استهدفت بالرادار طائرات عسكرية يابانية، وهو ما نفته بكين.

تأتي هذه التحركات العسكرية المتزايدة من قبل بكين بالقرب من اليابان في أعقاب تصريح لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الشهر الماضي، أشارت فيه إلى أن طوكيو قد ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان يهدد أمن اليابان.

جدير بالذكر أن الصين وروسيا قد عززتا تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة، ونفذتا عمليات مشتركة مثل التدريب المضاد للصواريخ على الأراضي الروسية والتدريبات البحرية بالذخيرة الحية في بحر جنوب الصين.

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة عن بدء إدارة الغذاء والدواء (FDA) تحقيقًا شاملاً في عدد من الوفيات التي يُحتمل ارتباطها بتلقي لقاحات كوفيد-19، ويشمل التحقيق مختلف الفئات العمرية.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أندرو نيكسون، أن التحقيقات جارية لتحديد النطاق الدقيق للفئات العمرية التي يشملها التحقيق.

وكان مارتي ماكاري، المفوض بإدارة الغذاء والدواء، قد ذكر في تصريحات سابقة أن الإدارة تقوم بالتحري عن ملابسات هذه الوفيات بين الشباب تحديدًا.

وكشفت مذكرة داخلية صادرة عن فيناي براساد، كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في الإدارة، عن وجود احتمال بأن تكون اللقاحات قد أسهمت في وفاة ما لا يقل عن 10 أطفال نتيجة إصابتهم بالتهاب عضلة القلب، وذلك بناءً على تحليل أولي لـ 96 حالة وفاة وقعت بين عامي 2021 و 2024.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج لم تُنشر في أي دورية علمية مُحكمة، كما أنها لا تتضمن تفاصيل حول الحالة الصحية للضحايا أو الشركات التي قامت بتصنيع اللقاحات.

تزامن هذا الإعلان مع نشر تقارير في وكالات إخبارية حول هذا التحقيق.

وفي سياق متصل، كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ذكرت في مذكرة داخلية أن ما لا يقل عن 10 أطفال قد فارقوا الحياة على الأرجح "بسبب" لقاحات كوفيد-19، مع الإشارة إلى التهاب عضلة القلب كسبب مُحتمل.

منذ تعيين روبرت كينيدي في منصب وزير الصحة، بدأت الحكومة في إجراء تعديلات جذرية على سياسة اللقاحات، مما أدى إلى تقليل فرص الحصول عليها للفئات العمرية التي تزيد عن 65 عامًا، وكذلك للأفراد الذين يعانون من حالات مرضية مُزمنة.

يُعرف عن كينيدي تشكيكه في جدوى اللقاحات منذ فترة طويلة، حيث صرح خلال جائحة كورونا بأن اللقاحات تتسبب في الإصابات والوفيات، كما اتهم مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بمحاولة تحقيق مكاسب مادية من الوباء، وعارض القيود التي فرضتها الولايات والحكومة الفيدرالية خلال الجائحة، واتهم بنشر معلومات مُضللة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة، أندرو نيكسون، الإفصاح عن المنهجية التي يتبعها التحقيق أو الجدول الزمني المتوقع لإنهائه، في حين أعرب خبراء في المجال الصحي عن قلقهم من تأثير التوجهات السياسية الجديدة على عمل إدارة الغذاء والدواء، محذرين من أن الجدل الدائر قد يقوض الثقة العامة في برامج التطعيم التي أثبتت فعاليتها على مستوى العالم، على الرغم من تسجيل آثار جانبية نادرة.

وفي تعقيب على تحقيق إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أكدت شركتا موديرنا وفايزر التزامهما بسلامة لقاحاتهما المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، وجددتا تأكيد عدم وجود مؤشرات جديدة تدعو للقلق بشأن سلامة اللقاح لدى الأطفال أو الحوامل.

تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة عبر القصف اليومي ونسف المنازل، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة غزة عن تسجيل 738 خرقًا من قبل إسرائيل خلال شهرين، مما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين. كما أن المساعدات التي دخلت لا تتجاوز 38% من المتفق عليه، مما يزيد من معاناة المدنيين.

تتأثر العديد من الدول العربية بالطقس السيئ، بما في ذلك فلسطين، وخاصة قطاع غزة حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام متداعية تغرق مع كل هطول للأمطار الغزيرة. هناك تحذيرات من منخفض جوي قطبي قد يتسبب في سيول.

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه، وسط استمرار الانقسام الداخلي حول طلبه العفو الرئاسي لإنهاء محاكماته.

يختتم الرئيس اللبناني جوزاف عون زيارته إلى سلطنة عمان، حيث ناقش التنسيق بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. كما يختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت بهدف تقييم التزام لبنان بالإصلاحات وربط أي دعم دولي بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تستمر الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

يواصل رئيس إريتريا أسياس أفورقي زيارته إلى السعودية، وسط مخاوف من تصاعد الصراعات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كما يواصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة زيارته إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تُجرى إعادة الاقتراع في 30 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها لوجود "خروقات".

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، حيث أصيب ثلاثة سوريين برصاص القوات الإسرائيلية التي توغلت في ريف محافظة القنيطرة.

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في السودان، بعد إعلان الخزانة الأمريكية عن عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون قوات الدعم السريع.

تشهد حركة النقل في جسر الملك حسين نشاطًا بعد إعلان إسرائيل إعادة فتحه أمام مرور البضائع إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر. وتستمر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

يواصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زيارته الرسمية إلى اليونان. وفي اليمن، تم التوصل إلى اتفاق للتهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، يقضي بتحييد حقول النفط عن الصراع المسلح.

تُعقد ندوة صحفية في تونس حول واقع الحقوق والحريات، كما تتواصل أعمال الدورة العادية للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن.

تشهد بعض المدن المغربية مظاهرات وفعاليات دعمًا لغزة. ويُحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام.

تُقام مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية.

مع انتهاء دور المجموعات، اكتملت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها الدوحة.

في ختام منافسات المجموعة الرابعة، حجز المنتخب الجزائري مقعده في الدور التالي بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين نظيفين، ليرافق العراق الجزائر إلى الدور ربع النهائي.

وفي المجموعة الثالثة، اقتنص المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل الثانية عقب فوزه على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيدًا من خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الأردني، الذي كان قد حسم تأهله مسبقًا كمتصدر للمجموعة.

وكان منتخبا فلسطين وسوريا قد ضمنا تأهلهما على حساب منتخبي قطر وتونس، في حين تأهلت منتخبا السعودية والمغرب على حساب منتخبي جزر القمر وعمان.

يُظهر الرسم البياني المرفق جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، حيث ستجمع المباراة الأولى بين منتخبي المغرب وسوريا، بينما يلتقي منتخب فلسطين مع نظيره السعودي في المباراة الثانية يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر.

وفي اليوم التالي، ستشهد المنافسات مواجهة بين منتخبي الأردن والعراق، تليها مباراة بين منتخبي الجزائر والإمارات.

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن اتفاقية الضمانات النووية الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحتاج إلى تعديلات وآليات تنفيذ جديدة، لأنها لم تصمم لظروف الحرب.

وفي حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اتهم كمالوندي بعض القوى الغربية باستغلال مجلس المحافظين للضغط على إيران ومنعها من الاستفادة الكاملة من قدراتها النووية السلمية، مشيراً إلى أن النهج السياسي داخل الوكالة يعقد التعاون.

استعرض كمالوندي أهمية الصناعة النووية الإيرانية في مختلف المجالات، مؤكداً أن منظمة الطاقة الذرية تعمل على تأمين جزء من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر المحطات النووية.

أشار كمالوندي إلى أن إيران تهدف إلى زيادة حصة الكهرباء النووية إلى 10% من القدرة الإنتاجية، وهو ما يتطلب إضافة ما بين 8 إلى 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، بينما لا تملك إيران حالياً سوى ألف ميغاواط.

أوضح كمالوندي أن التقنية النووية تستخدم في مجالات الصحة والزراعة وتقليل الهدر في الإنتاج الغذائي، وأنها تساعد في تطوير بذور أكثر مقاومة للجفاف في فترة زمنية قصيرة.

في مجال الطب النووي، ذكر كمالوندي أن إيران تنتج حوالي 73 نوعاً من الراديوأدوية، وتلعب دوراً هاماً في علاج السرطان، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المصابين بالمرض في البلاد.

ذكّر كمالوندي بانضمام إيران إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1974، والتزامها بالقيود المفروضة عليها، مقابل التمتع بحقوق البحث والتطوير والعمل في دورة الوقود، بما في ذلك التخصيب.

اتهم كمالوندي قوى دولية بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، مشيراً إلى أن ما يُسمح به لبعض الدول يُمنع على دول أخرى، وأن المنظمات الدولية تخضع لنفوذ القوى الكبرى في اتخاذ القرارات.

أكد كمالوندي أن العديد من القضايا المثارة حول الملف الإيراني تعود إلى ما قبل 25 عاماً، وتتعلق بموضوع "الأبعاد المحتملة العسكرية"، والتي تم إغلاقها رسمياً في إطار الاتفاق النووي، ثم أعيد فتحها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

أوضح كمالوندي أن اتفاقية الضمانات وُضعت للظروف العادية، وأن المادة 68 منها تتحدث عن أوضاع خاصة مثل السيول والحرائق والزلازل، وتُلزم الدولة العضو بإبلاغ الوكالة خلال 72 ساعة في حال فقدان مواد نووية أو تلفها.

أشار كمالوندي إلى أن المناقشات التي جرت في عام 1970 لم تتضمن الظروف الحربية بشكل رسمي، وأن الحرب لم تكن مشمولة في الاتفاقية، مؤكداً أن الاتفاق الحالي لا يجيب عن أوضاع ما بعد الحرب.

أوضح كمالوندي أن تحفظ إيران الأساسي يتعلق بالمواقع التي تعرضت للقصف، وأن المعلومات التي تجمعها الوكالة تُرفع إلى مجلس المحافظين ثم إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك من نفذوا الهجمات، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.

أكد كمالوندي أن إيران لا تمانع في منح الوكالة حق الوصول إلى المواقع التي لم تتضرر، ولكنها تحتاج إلى تدابير وترتيبات خاصة للمواقع التي تعرضت للقصف، مع التركيز على العامل الأمني.

كشف كمالوندي أن التفاهم الذي تم في القاهرة مع الوكالة تضمن الاعتراف بأن اتفاقية الضمانات لا تكفي للظروف المستجدة، وأن الوثيقة التي خرجت عن الاجتماع تحدثت عن "مرحلة ما بعد الحرب" وقسمت المواقع إلى متضررة وغير متضررة.

أشار كمالوندي إلى أن الاتفاقية نفسها تفتح الباب أمام تعديلها عبر المواد 20 و21 و22، وأن طهران ترى أن الظروف الراهنة سبب كاف للشروع في هذا المسار، وأن أي تعديل يحتاج إلى مصادقة البرلمان الإيراني ومجلس المحافظين في الوكالة.

أكد كمالوندي أن إيران تطالب بضمانات تمنع إساءة استخدام المعلومات التي قد تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبإدخال طرق بديلة تتناسب مع ظروف الحرب والتهديد، مشدداً على أن باب الحل لا يزال مفتوحاً.

أوضح كمالوندي أن المبدأ الأساسي في اتفاقية الضمانات هو التيقن من عدم انحراف المواد النووية نحو السلاح، وأن إيران لديها طرق مختلفة لتوفير هذا الاطمئنان في الظروف الخاصة، مؤكداً أن التفاوض يجب أن يقوم على الإقناع لا الإجبار.

أثار مجسم لرأس مقطوع يمثل بنيامين نتنياهو، وضع أمام المحكمة المركزية للاحتلال، جدلاً واسعًا واتهامات بالتحريض، ما دفع حزب الليكود لتقديم شكوى رسمية للشرطة.

يأتي هذا المشهد في ظل انقسام داخلي حاد في إسرائيل، حيث اعتبر حزب الليكود الحاكم أن هذا العمل يرقى إلى مستوى "التحريض المباشر على اغتيال" رئيس الوزراء، خاصةً وأنه كان يدلي بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وفقًا لصحيفة معاريف العبرية، تركزت الشكوى التي قدمتها المحامية تمار أربيل على التمثال الذي يجسد "رأسًا مقطوعًا" لنتنياهو، والذي وضع على منصة خارج قاعة المحاكمة، مع عبارة "7/10" منقوشة على جبهته، في إشارة إلى تحميله مسؤولية فشل الاحتلال في التصدي لهجوم "طوفان الأقصى".

أدان حزب الليكود هذا العمل بشدة، واصفًا إياه بأنه "صورة كلاسيكية للإعدام العنيف"، معتبرًا أنه تجاوز جميع أشكال الاحتجاج السابقة، وأن هذا التجسيد يتخطى "الخطوط الحمراء الجنائية"، ويهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة تصفية رئيس الوزراء.

لم تقتصر الاتهامات على المتظاهرين، بل طالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، التي اتهمها الحزب بتوفير "مساحة آمنة للمجرمين" من خلال رفضها المتكرر لفتح تحقيقات في شكاوى مماثلة سابقة، مما أدى إلى إغلاق ملفات التحريض دون محاسبة.

كما انتقدت الشكوى أداء شرطة الاحتلال، معربة عن استغرابها من وقوف الضباط المتواجدين في مكان الحادث موقف المتفرج دون التدخل لإزالة المجسم، وطالبت المفوض العام للشرطة بالتحرك الفوري لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

الوضع الراهن في تونس لا يمكن أن يستمر، وهذا ما يتفق عليه أغلب المراقبين والمحللين السياسيين، حيث تتفاقم الأزمات وتزداد التحديات.

تجاوزت الانتقادات الموجهة للرئيس قيس سعيد مجرد الأداء السياسي، لتصل إلى المطالبة الصريحة برحيله، وهو مطلب لم يعد مقتصراً على المعارضة بل اتسع ليشمل أطرافاً أخرى.

يعود هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها اليأس من إمكانية تغيير سعيد لنهجه الانفرادي في الحكم منذ يوليو 2021، بالإضافة إلى المخاوف بشأن وضعه الصحي واحتمالية تفاقم الأوضاع نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

تزايد الحديث عن "شغور منصب رئيس الجمهورية"، بعد أن كان من المواضيع المحظورة، حيث يرى البعض أن رئيس الحكومة يجب أن يتولى المنصب مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بينما يقترح آخرون تدخل الجيش الوطني لمنع الفراغ.

دستور 2022 الذي وضعه سعيد ينص على أن رئيس المحكمة الدستورية يتولى السلطة في حالة الشغور، لكن سعيد لم يشكل هذه المحكمة حتى الآن، رغم مرور سنوات على وعده بذلك.

المطالبة برحيل الرئيس تعززت بسبب تدهور وضعه الصحي، وسط تكتم رسمي، إضافة إلى الشعارات التي رفعت في المظاهرات الأخيرة، بعد فقدان الأمل في تعديل سياساته.

إعلان المركزية النقابية عن إضراب عام في 21 يناير/كانون الثاني المقبل يزيد من الضغط على سعيد، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة.

الإضراب العام يعتبر مؤشراً على تحول كبير في الأحداث، خاصة في ظل عزلة سعيد السياسية والشعبية واعتماده على أجهزة الدولة فقط، بالإضافة إلى انتقادات من نواب في البرلمان ومحيطه العائلي.

تتفاقم عزلة سعيد بسبب التنديدات الدولية للمحاكمات السياسية وتدهور الحريات، لكنه يواجه ذلك بمزيد من العناد والتقوقع، معتقداً أنه "قادم من كوكب آخر" وأنه "النبي صالح في قوم ثمود".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الفلسطينيين، من بينهم أسرى محررون، في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة النطاق استهدفت منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث تم اعتقال ما يقارب 30 فلسطينياً، معظمهم من الأسرى المحررين.

كما شن جيش الاحتلال حملة مماثلة في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال نحو 10 فلسطينيين آخرين.

أفادت محافظة القدس بأن 182 مستوطناً بالإضافة إلى 778 شخصاً آخرين ممن يطلق عليهم "سياح" قاموا باقتحام المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية.

أوضحت المحافظة أن المستوطنين قاموا بالدخول إلى المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، والتقطوا الصور، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

دهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة المغير وقامت بالتحقيق مع صاحبه، كما أطلقت قنابل صوت وغاز قبل انسحابها من البلدة، التي تشهد اعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي.

جنوبي الخليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل مأهولة في خربة خلة الفرا غرب يطا، وذلك بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون من مستوطنة "سوسيا" على منازل المواطنين في تجمع "واد الرخيم" بمسافر يطا، وسط تصاعد الاعتداءات وسياسة التضييق على التجمعات السكانية في المنطقة.

تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً وغير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

استهدفت هذه الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، مما أدى إلى استشهاد 1092 فلسطينياً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 11 ألف شخص واعتقال أكثر من 21 ألف آخرين، وفقاً لمعطيات رسمية.

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، من تدهور الأوضاع في القطاع خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن المنخفض الجوي العميق يهدد حياة السكان.

أكد بصل أن الوضع سيكون مأساوياً في منطقة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانيات بعد الحرب الأخيرة، موضحاً أن الخطر لا يقتصر على البرد، بل يشمل أيضاً انهيار المباني المتضررة بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

كما نبه المسؤول الميداني إلى الأوضاع الصعبة في مراكز الإيواء والمخيمات المؤقتة، خاصة تلك المقامة في المناطق المنخفضة، والتي ستكون عرضة للغرق، حيث لا توجد بنية تحتية قادرة على استيعاب مياه الأمطار بعد تدميرها من قبل الاحتلال، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وصف بصل الوضع بأنه "وجه آخر للحرب"، حيث يعود العدوان بشكل غير مباشر عبر الظروف الجوية القاسية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك الفوري لإدخال وحدات سكنية مسبقة الصنع لتوفير مأوى يحفظ كرامة النازحين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل لحماية السكان من الشتاء القادم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عشرة فلسطينيين خلال حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في أنحاء متفرقة من مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة في ساعات الليل المتأخرة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق في عدد من المنازل، وقامت بتخريب محتوياتها قبل اقتياد المعتقلين إلى مراكز التحقيق التابعة لها.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر تشهده محافظات الضفة الغربية، حيث تشن قوات الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية تستهدف الشبان والنشطاء الفلسطينيين.

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بداية هذا الشهر وثيقة الأمن القومي التي تضمنت رؤية جديدة للعالم، حيث اعتبر الشرق الأوسط منطقة استثمارية ذات أهمية.

على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك، يصر ترامب على أنه أوقف إطلاق النار في غزة، ويؤكد على المضي قدمًا في المرحلة التالية من خطته قبل نهاية الشهر الحالي، والتي تتضمن إنشاء مجلس "للسلام" وقوة "استقرار" دولية، ويبدو أن ترامب يشعر بضيق الوقت قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة، ويسعى للبقاء في السلطة لفترة رئاسية ثانية.

تتطلب خطة ترامب تحقيق انقلاب دستوري ومواجهة قضائية تسمح له بالترشح، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة الأمن القومي الجديدة التي تهدف إلى وضع الشرق الأوسط على مسار الاستثمار الذي يريده.

يتطلب الوضع الحالي من ترامب تسريع ترتيب أوضاع شريكه بنيامين نتنياهو، الذي لا يفضله شخصيًا، ولكنه يعتبره الشخصية الوحيدة القادرة على التأثير على رجال الأعمال اليهود في إسرائيل وأمريكا، ودفعهم لدعم مشاريعه الاستثمارية في الشرق الأوسط. وهذا يعني ضرورة وقف الحرب والحفاظ على نتنياهو في السلطة، من خلال إقناعه باستكمال إجراءات الحصول على عفو رئاسي، بما في ذلك الاعتراف بالذنب والانسحاب من الحياة السياسية، وهو ما يرفضه نتنياهو.

على الرغم من هذا الرفض، يبدو أن ترامب وفريقه يقتربون من تقديم صيغة جديدة بدأ نتنياهو في دراستها.

تعتمد هذه الصيغة على دعوة نتنياهو لانتخابات عامة في إسرائيل، يتبعها قبول الأخير بشروط العفو المتبقية، ثم الترشح للانتخابات مرة أخرى، مع تغيير تحالفاته للتخلص من حلفائه المتشددين مثل بن غفير وسموتريتش، الذين يتعارضون مع توجهات ترامب الاستثمارية، ويرفض معظم دول الخليج التعامل معهم في حال بقائهم في السلطة، بينما تصر السعودية على عدم التطبيع دون قيام دولة فلسطينية.

يدعم هذا الموقف إصرار الدولتين على عدم المساهمة في إعادة إعمار غزة دون التأكد من عدم اندلاع حرب جديدة، مما يعني ضرورة تغيير الخريطة السياسية الإسرائيلية، وضمان سلام شامل في المنطقة يستبعد دعاة الحرب في إسرائيل، ووقف مشروع التهجير واستئناف السلطة الفلسطينية لدورها في غزة.

لكن نتنياهو لا يرى الأمور بهذه السهولة، ولا يشعر باستعجال ترامب، لأنه يعلم أن مغادرة الحياة السياسية ثم العودة عبر انتخابات مباشرة لن تقنع خصومه، الذين يعتبرون أنه سيخرج من الباب ليعود من النافذة، ويريدون التخلص منه نهائيًا حتى لا يشكل لهم تهديدًا. خصوم نتنياهو لن يضيعوا فرصة الإطاحة به، خاصة وأنهم يعتبرون انضمامه لأي ائتلاف معهم لم يعد يشكل إضافة نوعية. ومع ذلك، فإن توليفة متكاملة تضمن خروج المستوطنين من المشهد والإطاحة بسموتريتش، قد تجعل الأمر مقبولًا لدى بعض أركان المعارضة، خاصة إذا كانت مدعومة بضغط وتعهدات كبيرة من ترامب.

في المقابل، يعود نتنياهو للمناورة، خاصة مع إبدائه بعض المرونة، التي يبدو أن ترامب قد طلبها منه، عبر الإعلان عن نيته تفكيك 14 بؤرة استيطانية واعتقال 70 مستوطنًا، وحتى استعداده للوصول إلى سلام "ممكن" مع الفلسطينيين. هذه اللغة غير المعتادة من نتنياهو، جعلت الجميع يتساءل عن أسباب هذا "التغيير" في الموقف. وإذا وصلنا إلى السيناريو أعلاه، فهل يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي هكذا تطورات؟ ننتظر ونرى.

أفادت مصادر عسكرية سودانية بتحطم طائرة شحن عسكرية أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية تقع شرقي البلاد. وقد أدى الحادث إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

وأوضح مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "عطلاً فنياً" كان السبب وراء تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز إليوشن أثناء هبوطها في قاعدة دقنه الجوية بالقرب من مدينة بورتسودان.

وأكد مصدر عسكري آخر أن "جميع أفراد طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76 قد لقوا حتفهم" نتيجة للحادث.

حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش السوداني بشأن هذا الحادث، ولا يزال عدد الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية مجهولاً.

تُعتبر طائرة الشحن إليوشن-76، التي صُممت في الحقبة السوفيتية، من بين الطائرات الأساسية التي يعتمد عليها الجيش السوداني في نقل الإمدادات والأفراد إلى مختلف المناطق.

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه السودان أزمة إنسانية حادة.

أدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يقرب من 12 مليون شخص داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية.

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث مرور مأساوي وقع في جنوب الجزائر. وتسبب الحادث بصدمة كبيرة في المنطقة، حيث هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة ونقل المصابين إلى المستشفيات.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على طريق سريع في منطقة صحراوية. ويعتقد أن السرعة الزائدة والظروف الجوية الصعبة ساهمت في وقوع هذا الحادث المأساوي.

أعلنت السلطات الجزائرية عن فتح تحقيق فوري لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. كما قدمت تعازيها الحارة لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

تعتبر حوادث المرور من المشاكل الرئيسية التي تواجه الجزائر، حيث تسجل البلاد معدلات عالية من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وتتخذ الحكومة الجزائرية إجراءات مختلفة للحد من هذه الحوادث، بما في ذلك تشديد الرقابة على الطرق وتحسين البنية التحتية وتوعية المواطنين بأهمية احترام قوانين المرور.

ويأتي هذا الحادث المروع في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تحسين السلامة المرورية على طرقها وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق. وتدعو السلطات المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

تعتزم أوكرانيا تقديم مقترح منقح إلى الولايات المتحدة بشأن خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة على أراضيها. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

تشمل الخطة الجديدة عدة بنود رئيسية، من بينها وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي. كما تتضمن الخطة ضمانات أمنية لأوكرانيا من قبل الدول الكبرى.

من المتوقع أن يتم تقديم المقترح إلى الإدارة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أمل أن يحظى بدعم واشنطن ويساهم في إطلاق مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية.

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الوضع الميداني في أوكرانيا تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار القتال العنيف في عدة مناطق. ويعتبر المراقبون أن التوصل إلى حل سياسي هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

يذكر أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في دعم أوكرانيا، سواء من خلال المساعدات العسكرية أو الدعم الدبلوماسي. وتأمل كييف في أن تساهم واشنطن في الضغط على روسيا للقبول بخطة السلام والانخراط في مفاوضات بناءة.

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا وشركاءها الأوروبيين على وشك الانتهاء من إعداد "وثائق منقحة" لتقديمها إلى الولايات المتحدة، تتضمن خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة. وأكد زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات، داعياً الولايات المتحدة وأوروبا إلى المساعدة في تأمين العملية الانتخابية خلال فترة الحرب.

وأشار زيلينسكي في بيانه الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن التعديلات الجديدة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في لندن يوم الاثنين، جاهزة الآن لكي تراجعها الولايات المتحدة.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس، أن الجوانب المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا قد أصبحت الآن في وضع أفضل، وأنهم على استعداد لتقديمها إلى واشنطن، معرباً عن أمله في أن يتخذ الجانب الأميركي الخطوات اللازمة لتنفيذها بأسرع ما يمكن.

تواجه كييف ضغوطاً متزايدة من البيت الأبيض للتوصل إلى حل سلمي سريع، إلا أنها ترفض خطة تدعمها الولايات المتحدة، والتي تم اقتراحها في الشهر الماضي، ويرى فيها الكثيرون أنها تصب في مصلحة موسكو.

ويسعى المسؤولون الأوكرانيون إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية من شركائهم، تحسباً للتوصل إلى اتفاق، وذلك لمنع روسيا من شن أي هجوم آخر في المستقبل.

من جهته، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن منطقة دونباس الشرقية بأكملها قبل أن توقف موسكو القتال، وهو الأمر الذي يرفضه زيلينسكي بشكل قاطع.

وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن روسيا أكبر وأقوى بفارق كبير، وأنه على زيلينسكي أن يدرك ذلك وأن يبدأ في تقبل الأمور.

وفي سياق متصل، أعرب زيلينسكي في تصريحات للصحفيين عن استعداده لإجراء انتخابات، وطلب المساعدة من الولايات المتحدة والأوروبيين لتأمين العملية الانتخابية.

وأوضح أنه سيطلب من البرلمان إعداد مقترحات لقوانين من شأنها أن تسمح بإجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية.

جاءت تعليقات زيلينسكي بعد مقابلة أجراها ترامب، أشار فيها إلى أن الحكومة الأوكرانية تستخدم الحرب كذريعة لعدم إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الأوكراني، معتبراً إياه أقاويل "غير مقبولة على الإطلاق".

وبموجب القانون، يُحظر إجراء انتخابات في زمن الحرب، إلا أن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في العام الماضي، يواجه ضغوطاً متكررة من ترامب لإجراء اقتراع.

وقد دأب زيلينسكي ومسؤولون آخرون على رفض فكرة إجراء انتخابات في ظل الغارات الجوية الروسية المتكررة في جميع أنحاء البلاد، ووجود ما يقرب من مليون جندي على الجبهة، بالإضافة إلى ملايين الأوكرانيين المشردين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأوكرانيين يعارضون إجراء انتخابات في زمن الحرب، إلا أنهم في الوقت نفسه يرغبون في رؤية وجوه جديدة في المشهد السياسي الذي ظل إلى حد كبير دون تغيير منذ انتخابات عام 2019.

أُعلن خلال الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي انعقدت في بغداد، عن اختيار مدينة العين الإماراتية وتونس عاصمتين للسياحة العربية لعامي 2026 و2027 على التوالي.

صرح رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الدورة، بأن من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس هو اختيار مدينة العين الإماراتية لتكون عاصمة للسياحة العربية في عام 2026، وتونس في عام 2027.

وأوضح آل فهيد أن هذا الاختيار تم بناءً على عدة معايير أساسية، تشمل الإدارة والتخطيط الفعال، وتوفر بنية تحتية متطورة، وغنى الموارد السياحية، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار.

تقع مدينة العين على بعد حوالي 160 كيلومترًا شرق أبوظبي، وتعتبر واحدة من أهم الواحات في المنطقة، ويعود اسمها إلى وفرة المياه العذبة الموجودة في أراضيها.

تشتهر العين بنظام الري التقليدي المعروف باسم "الأفلاج"، والذي يعود تاريخ بعض أجزائه إلى ما قبل ألف عام من الميلاد.

من جهتها، أعربت وزارة السياحة التونسية عن ترحيبها باختيار العاصمة تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، مؤكدة أن هذا القرار يمثل "اعترافًا عربيًا بالمقومات السياحية والثقافية والأثرية التي تزخر بها المدينة".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا التتويج يمثل تقديرًا لخصوصية المدينة في مجالات الفنون والحرف والتراث والإبداع الحضري والمعماري، بالإضافة إلى انضمامها إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو في عام 2026.

وكانت وزارة السياحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن تجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد 10 ملايين زائر منذ بداية عام 2023 وحتى 20 نوفمبر الماضي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وبحضور وزراء السياحة العرب، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن نجاح القطاع السياحي العربي يعتمد على التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية.

ودعا السوداني إلى تفعيل مشروع السياحة العربية المشتركة بما يعكس التعاون ويعزز التبادل السياحي، مع التأكيد على أهمية التحول نحو السياحة الرقمية والذكية.

يُذكر أن "مشروع السياحة العربية المشتركة" هو مبادرة عربية تم طرحها عدة مرات في مجلس الوزراء العرب للسياحة، وتهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل في القطاع السياحي بين الدول العربية.