أفاد مكتب الإحصاء الألماني بأن عدد سكان ألمانيا قد يشهد انخفاضًا ملحوظًا يصل إلى حوالي 10 ملايين نسمة، ليصل إلى 75 مليون نسمة بحلول عام 2070.

وفي أحدث التوقعات السكانية الصادرة عن المكتب، تشير التقديرات إلى أن ربع سكان ألمانيا سيكونون فوق سن 67 عامًا خلال العقد القادم.

كما أشار المكتب إلى أنه بحلول عام 2038، سيصل عدد الأشخاص في سن التقاعد إلى ما يقرب من 21 مليونًا، وهو ما يمثل 27% من إجمالي السكان.

تأتي هذه التوقعات في ظل معاناة الشركات في ألمانيا، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، من نقص حاد وغير مسبوق في الأيدي العاملة.

يواجه السياسيون تحديات كبيرة في احتواء ردود الفعل الشعبوية الرافضة للهجرة، الأمر الذي ساهم في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا ذي التوجهات القومية في استطلاعات الرأي المختلفة.

تواجه ألمانيا، المصنفة بالفعل ضمن أكثر الدول الأوروبية شيخوخة إلى جانب إيطاليا، ضغوطًا متزايدة للحفاظ على استدامة أنظمتها الاجتماعية.

في الوقت الحالي، يوجد 33 متقاعدًا لكل 100 شخص في سوق العمل، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 61 متقاعدًا لكل 100 عامل بحلول عام 2070 في أسوأ السيناريوهات.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن أي اتفاق نهائي يتضمن التنازل عن أراضٍ في شرق البلاد لن يكون مقبولاً إلا بموافقة مباشرة من الشعب الأوكراني، سواء من خلال استفتاء عام أو انتخابات حرة ونزيهة. وفي سياق متصل، اعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الخطة الأوروبية الأميركية المشتركة تمثل اختباراً حقيقياً لموسكو.

وخلال مؤتمر صحفي موسع عقده في كييف، صرح زيلينسكي قائلاً: "أؤمن بأن الشعب الأوكراني وحده هو صاحب الحق في اتخاذ القرار النهائي، وهو الذي سيجيب على هذا السؤال، سواء عبر انتخابات أو استفتاء. يجب أن يكون الموقف صادراً عن الشعب الأوكراني حصراً". وأشار إلى أن كييف قد سلمت واشنطن يوم الأربعاء نسخة محدثة من خطة السلام الأوكرانية التي تتألف من 20 بنداً، وتتضمن ضمانات أمنية ملزمة واتفاقية شاملة لإعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الملفين الأكثر تعقيداً لا يزالان معلقين حتى الآن، وهما مصير منطقة دونيتسك بأكملها والسيطرة النهائية على محطة زاباروجيا النووية. وكشف لأول مرة عن تفاصيل العرض الأميركي الذي يجري بحثه حالياً في الكواليس، حيث تقترح واشنطن إنشاء منطقة اقتصادية حرة خالية تماماً من السلاح في كامل إقليم دونيتسك.

وأوضح أن الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا وحدها سحب قواتها من أجزاء في منطقة دونيتسك حيث تعتزم إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة، مشيراً إلى أن هذه النقطة لا تزال تمثل أحد الخلافات الرئيسية في المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي ازدادت حدة بعد طرح واشنطن لخطة تسوية النزاع، والتي اعتبرت متوافقة مع العديد من المطالب الروسية.

وبموجب الاقتراح، تنسحب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وتلتزم روسيا في المقابل بعدم التقدم عسكرياً إلى هذه الأراضي، دون أن يُطلب منها الانسحاب من الجزء الذي تحتله فعلياً، مع بقاء خيرسون وزاباروجيا تحت السيطرة الروسية الفعلية، مقابل انسحاب موسكو من المناطق التي سيطرت عليها حديثاً في خاركيف ودنيبروبتروفسك وسومي.

وفي برلين، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الخطة الغربية المشتركة المرتقبة بأنها "اختبار حقيقي لبوتين".

وقال: "فلنضع بوتين أمام الاختبار، لنرَ إن كان يريد السلام فعلاً أم يفضل استمرار المذبحة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي هو "الشخص الوحيد القادر على إجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ميدانياً، أعلنت روسيا اليوم الخميس سيطرتها على مدينة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، والتي تعتبر أحد آخر الجيوب في هذه الجبهة، والتي تعيق تقدم القوات الروسية نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين.

وقال رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف للرئيس فلاديمير بوتين في كلمة متلفزة: "تم تحرير مدينة سيفيرسك".

تقع سيفيرسك على بعد حوالي 30 كيلومتراً شرق كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر مدينتين رئيسيتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس، المنطقة الصناعية والتعدينية التي تسعى القوات الروسية إلى احتلالها. وكانت المدينة تضم حوالي 11 ألف نسمة قبل الحرب، وهي مدمرة بشكل كبير حالياً.

واقتربت القوات الروسية من سيفيرسك من ثلاث جهات بدءاً من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تخترق الدفاعات الأوكرانية المحلية بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وفقاً لمحللين عسكريين.

وأفاد موقع "ديب ستايت" لرسم الخرائط العسكرية، والمقرب من الجيش الأوكراني، يوم الاثنين بأن المدينة "تسقط تدريجياً في يدي العدو"، وحدد الموقع اليوم الخميس نصف سيفيرسك تحت السيطرة الروسية، واضعاً النصف الآخر في "منطقة رمادية" متنازع عليها بين الجيشين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت روسيا سيطرتها على عدة مواقع رئيسية على الجبهة، بما في ذلك مركز بوكروفسك اللوجستي في منطقة دونيتسك (شرقاً) وبلدتي كوبيانسك وفوفشانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وتخوض القوات الروسية حالياً معارك للسيطرة على مدينة ميرنوغراد القريبة من بوكروفسك، ومنطقة كوستيانتينيفكا، وموقع هوليايبولي الاستراتيجي جنوباً.

تشهد العاصمة العمانية مسقط تحضيرات مكثفة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك بهدف بحث ملف الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وفي سياق هذه الاستعدادات، أعلنت السفارة اليمنية في سلطنة عمان عبر حسابها على منصة "إكس" أن السفير اليمني خالد بن شطيف استقبل الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمخفيين قسراً، برئاسة الشيخ هادي هيج.

وأكدت السفارة أن السفير حث الوفد على مضاعفة الجهود والتعاون في هذا الملف الإنساني، الذي من شأنه تخفيف معاناة العديد من الأسر اليمنية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المفاوضات أو موعد انطلاقها.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي يمني بأن وفدي الحكومة والحوثيين قد وصلا إلى مسقط يوم الأربعاء، وذلك تمهيداً لبدء جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت المفاوضات قد انطلقت بالفعل حتى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش، في حين ذكرت قناة "الجمهورية" التابعة للحكومة اليمنية أن مشاورات الأسرى في مسقط لم تبدأ بعد.

من جانبها، دعت "رابطة أمهات المختطفين" الأطراف المشاركة في مشاورات مسقط إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والمضي قدماً نحو إنهاء معاناة المختطفين بعد سنوات من التعطيل، مؤكدة أن قضية المختطفين إنسانية بحتة ولا يجب ربطها بأي حسابات سياسية.

كما طالبت الرابطة بأن تكون هذه الجولة خطوة حقيقية نحو طي صفحة الألم والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.

يُذكر أن اليمن يشهد منذ أبريل/نيسان 2022 تهدئة من حرب مستمرة منذ حوالي 11 عاماً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي، التي تسيطر على عدد من المحافظات والمدن، بما في ذلك صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل للأسرى، تم بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، وذلك بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات جرت في سويسرا.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي من طرف واحد عن 153 شخصاً تم أسرهم خلال الحرب.

ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين حالياً، ولكن خلال مشاورات ستوكهولم عام 2018، قدم وفدا الحكومة والحوثيين قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، فيما تقدر مصادر حقوقية أعدادهم بنحو 20 ألفاً.

وفي ظل عدم إحراز أي تقدم في جهود السلام الإقليمية والدولية في اليمن بسبب الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تشهد المناطق الجنوبية من البلاد تطورات أمنية تزيد من المخاوف بشأن تقسيم البلاد.

أفصح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن وجود عدة نقاط خلافية مع الجانب الروسي فيما يتعلق بمساعي التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الخلافات تسببت في استياء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب.

لم يخض الرئيس الأوكراني في تفاصيل هذه النقاط الخلافية، لكن تصريحاته تعكس استمرار التحديات التي تواجه جهود السلام بين أوكرانيا وروسيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات بين الطرفين.

يذكر أن عدة أطراف دولية وإقليمية تبذل جهودًا للوساطة بين أوكرانيا وروسيا بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة. ومع ذلك، لا تزال هذه الجهود تواجه صعوبات في ظل تعقيد الأوضاع وتضارب المصالح.

من المتوقع أن تستمر المحادثات والمفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، على أمل تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر.

يبقى التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية الروسية أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط بالنسبة للبلدين المعنيين، بل أيضًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إلى العاصمة التركمانستانية عشق آباد، وذلك بهدف المشاركة في فعاليات "المنتدى الدولي للسلام والثقة".

أفاد مراسلنا بأن الرئيس أردوغان قد وصل إلى مطار عشق آباد الدولي على متن الطائرة الرئاسية التركية، حيث استُقبل باستقبال رسمي.

شارك في استقبال الرئيس التركي لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني محمد خان تشاكييف، بالإضافة إلى السفير التركي في عشق آباد أحمد دمير أوك.

يرافق الرئيس أردوغان في هذه الزيارة عدد من المسؤولين الأتراك، من بينهم وزيرا الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، قد صرح يوم الأربعاء بأن زيارة الرئيس أردوغان إلى تركمانستان ستستغرق يومين.

وأضاف دوران في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الرئيس أردوغان سيشارك خلال الزيارة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد تركمانستان وضع الحياد الدائم.

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الرئيس دونالد ترامب أبدى ترحيبه بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأشارت إلى أن ترامب يرى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

وأوضحت ليفيت أن الرئيس يرى أن الخفض الذي تم إقراره يمثل خطوة إيجابية، لكنه يطمح إلى رؤية تحركات أكثر جرأة من قبل البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي.

يأتي هذا الخفض في سياق سلسلة من التخفيضات المتتالية التي قام بها البنك المركزي، وسط ضغوط مستمرة من ترامب الذي وصف الخفض الأخير بأنه غير كافٍ. كما انتقد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، واصفًا إياه بـ "العنيد وعديم الفائدة".

ويرى ترامب أن عدم خفض الفائدة يعيق النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الأداء الجيد الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.

وكانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية قد صوتت بأغلبية 9 مقابل 3 لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق بين 3.5% و3.75%. وقد تضمن البيان الصادر عن اللجنة إشارة إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد الخفض التالي للفائدة.

ويعتبر هذا التصويت هو الأول من نوعه منذ عام 2019 الذي يشهد معارضة ثلاثة مسؤولين لقرار سياسي، مما يعكس وجود تباين في وجهات النظر حول السياسة النقدية.

يذكر أن ترامب قد انتقد باول مرارًا وتكرارًا، ودعا إلى إقالته. وأشار إلى أن الإعلان عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي قد يتأخر إلى بداية العام المقبل. وتنتهي فترة باول في نهاية مايو/أيار المقبل، لكنه يستطيع البقاء في مجلس المحافظين لعامين إضافيين.

ويعتبر كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، المرشح الأبرز لخلافة باول في رئاسة المجلس الاحتياطي الفدرالي.

تشمل قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة المجلس الاحتياطي الفدرالي: كيفن هاسيت، كريستوفر وولر، ميشال بومان، كيفن وورش، وريك ريدر.

أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن البيانات المالية الأخيرة للنادي تظهر تطوراً ملحوظاً في مسيرة النادي نحو تحقيق الاستقرار المالي المنشود.

على الرغم من عدم مشاركة مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية هذا الموسم، إلا أن النادي حقق أرباحاً تشغيلية تقدر بـ 13 مليون جنيه إسترليني (17.3 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي، بعد أن سجل خسائر تقدر بـ 6.9 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وانخفض إجمالي دخل مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة بنسبة 2% ليصل إلى 140.3 مليون جنيه إسترليني، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدم مشاركة الفريق الأول في البطولات القارية. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

في المقابل، يحتل فريق السيدات، بقيادة المدرب مارك سكينر، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ويشارك أيضاً في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، صرح برادة، المدير التنفيذي للنادي، قائلاً: "تعكس هذه النتائج المالية القوية مدى قدرة النادي على التكيف، حيث نحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول المالي للنادي."

وأضاف: "إن القرارات الصعبة التي اتخذناها خلال العام الماضي قد أدت إلى خفض مستمر في النفقات، بالإضافة إلى هيكل تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، مما يساهم في دفع النادي نحو تحقيق أداء رياضي وتجاري أفضل على المدى الطويل."

وأردف قائلاً: "وقد ساعدنا ذلك على الاستثمار في فريقي الرجال والسيدات، اللذين يحتلان حالياً المركزين السادس والثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات على التوالي."

كما كشفت البيانات المالية عن ارتفاع إجمالي ديون النادي إلى مستوى قياسي بلغ 749.2 مليون جنيه إسترليني.

وجه النجم البرازيلي السابق ريفالدو نصيحة إلى مواطنه إندريك، لاعب ريال مدريد، بضرورة التفكير في مغادرة الفريق الملكي مؤقتًا، وذلك بسبب قلة مشاركاته في المباريات.

جاءت هذه النصيحة بعد ظهور إندريك للمرة الثانية فقط هذا الموسم مع ريال مدريد، وذلك في المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

شارك إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا، لمدة 11 دقيقة في تلك المباراة، وكاد أن يسجل هدف التعادل لفريقه لولا تدخل العارضة.

يرى ريفالدو، الذي لعب سابقًا في صفوف برشلونة، أن وضع إندريك الحالي يستدعي رحيله عن ريال مدريد، حتى لو كان على سبيل الإعارة، وذلك بهدف الحصول على فرصة اللعب بانتظام ثم العودة إلى الفريق في وقت لاحق.

أكد ريفالدو على أن إندريك لا يزال لديه الوقت لإثبات قدراته قبل كأس العالم، معربًا عن أسفه لكونه أصبح شبه مستبعد من المشاركة في البطولة.

أعرب ريفالدو عن تعاطفه مع إندريك، مؤكدًا على قدرته على تغيير وضعه الحالي، فهو لاعب شاب يمتلك الموهبة اللازمة لتحقيق ذلك.

أشار ريفالدو إلى أن ريال مدريد يضم حاليًا لاعبين ذوي ثقل أكبر، وأن المدرب لن يفضل لاعبًا شابًا على لاعبين يتمتعون بالخبرة، موضحًا أن إندريك وقع مع فريق كانت فيه جميع مراكز الهجوم مشغولة، ثم تعاقد النادي مع مبابي، مما أثر على فرص مشاركته.

يذكر أن إندريك شارك في مباراتين فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، بمجموع 22 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

في سياق آخر، أعرب ريفالدو عن رغبته في استمرار تشابي ألونسو في تدريب ريال مدريد، على الرغم من النتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق مؤخرًا، مؤكدًا على ضرورة أن يكسب ألونسو ثقة اللاعبين لتحقيق النجاح.

يرى ريفالدو أن ليفربول سيكون وجهة جيدة لألونسو في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، فهو يعرف النادي جيدًا ولعب فيه سابقًا، مما يسهل عمله، بالإضافة إلى أنه سينتقل من ناد كبير إلى آخر كبير.

ختم ريفالدو تصريحاته بالتأكيد على أن تشابي أثبت أنه يمكن أن يكون مدربًا كبيرًا، وأنه يمتلك الشخصية القوية والقدرة على التعامل مع الضغوط، متوقعًا له النجاح في ليفربول في حال حصل على الفرصة.

كشف الكاتب إيتمار إيخنر أن الولايات المتحدة بدأت في البحث عن شخصية بديلة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ليترأس "مجلس السلام" المكلف بإدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة، وذلك بعد اعتراض الدول العربية والإسلامية على تعيينه.

ووفقًا لإيخنر، يبرز اسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف كأحد أبرز المرشحين المحتملين، حيث يحظى باحترام كبير في المنطقة، وسبق له أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020، ويشغل حاليًا منصب رئيس أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي.

ويصف إيخنر ملادينوف بأنه من بين أكثر الدبلوماسيين خبرة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث لعب دورًا محوريًا في تهدئة التوترات بين الاحتلال وحركة حماس على مر السنوات الماضية، وتمكن من بناء علاقات ثقة مع الطرفين، مما يجعله مرشحًا مناسبًا لإدارة هذه المرحلة الحساسة من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب.

يوضح التقرير أن ملادينوف اكتسب مكانة مرموقة خلال فترة عمله كمبعوث للأمم المتحدة، حيث كان من بين أبرز الوسطاء بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، وشارك في جهود إعادة إعمار القطاع بعد الحروب السابقة. ففي أعقاب أحداث مسيرات العودة عام 2018 وهجمات الطائرات الورقية والبالونات، لعب دورًا حاسمًا في منع تصعيد عسكري واسع النطاق، وذلك بمساعدة مصرية، وتمكن في مناسبتين على الأقل من التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار.

ويشير إيخنر إلى وجود إجماع في الأوساط الإسرائيلية في ذلك الوقت على أن ملادينوف كان "أكثر مبعوثي الأمم المتحدة نشاطًا وتواجدًا في إسرائيل منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن تل أبيب، التي عادة ما تنظر بعين الشك إلى ممثلي الأمم المتحدة، اعتبرت ملادينوف وسيطًا نزيهًا، بل ووافقت على أن يتولى إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة، لضمان عدم وصولها إلى الأنفاق أو "البنية التحتية الخاصة بحماس".

كما نجح ملادينوف، وفقًا للتقرير، في كسب ثقة حركة حماس أيضًا؛ فكلما تصاعد التوتر الميداني، كانت حماس تتواصل معه مباشرة لطرح مقترحات وقف إطلاق النار، على الرغم من انتقاداته العلنية لها في المحافل الدولية.

ويذكر إيخنر أن ملادينوف، على الرغم من علاقاته الواسعة بإسرائيل، لم يتردد في انتقادها مرارًا خلال جلسات مجلس الأمن بسبب استخدام القوة المفرطة، وخاصة قتل الأطفال وتوسيع الاستيطان. وفي المقابل، كان يدين إطلاق الصواريخ من غزة على طول الحدود، ودعا المجتمع الدولي إلى "إدانة واضحة" لمهاجمة المدنيين في الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير التقرير إلى أن هذا التوازن في المواقف جعله عرضة لانتقادات الطرفين، ولكنه في الوقت نفسه أكسبه مصداقية كان يفتقدها العديد من المبعوثين الدوليين السابقين.

وبحسب التقرير، فإن ملادينوف يحتفظ بعلاقات قديمة مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان منذ عام 1999، وتوطدت هذه العلاقات خلال تولي الطرفين منصبي الخارجية في إسرائيل وبلغاريا. كما تربطه علاقة عمل وثيقة بكل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والوزيرة السابقة تسيبي ليفني.

أما على الساحة الفلسطينية، فقد كان على اتصال مباشر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي استشهد العام الماضي في طهران. كما حافظ على علاقة مميزة مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة جاريد كوشنر، مما عزز مكانته كشخصية قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف.

وينقل إيخنر أن توني بلير كان حتى وقت قريب الاسم الوحيد المطروح لقيادة مجلس السلام، ويحظى بثقة كبيرة لدى إسرائيل التي رأت فيه شخصية "تأخذ احتياجاتها الأمنية بجدية". إلا أن الدول العربية والإسلامية عارضت بشدة تعيينه، بسبب دوره في غزو العراق، ومواقفه المنحازة لإسرائيل، إضافة إلى خشيتها من تهميش الفلسطينيين في إدارة المرحلة المقبلة.

ويرجح التقرير أن قطر وتركيا كانتا من أبرز الأطراف التي ضغطت لإبعاد بلير، لاعتقادها أنه متماه مع السياسات الإسرائيلية والأمريكية.

وبحسب واشنطن بوست، فإن بلير لعب دورًا في صياغة "عناصر أساسية" ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب، بما في ذلك الهيكلية العامة لمجلس السلام المكون من 20 بندًا، والذي سيتولى إدارة غزة مؤقتًا إلى حين تنفيذ إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية تسمح لإسرائيل بالقبول بعودتها إلى الحكم.

وتقول الصحيفة الأمريكية إن مشاركة بلير كانت موضع استياء واسع في الأوساط الفلسطينية التي ترى فيه رمزًا للانحياز لإسرائيل ومسؤولًا عن سياسات مدمرة في الشرق الأوسط.

ويختم إيتمار إيخنر تقريره بالإشارة إلى أن الأمريكيين اتجهوا تلقائيًا إلى ملادينوف فور تعثر تعيين بلير، نظرًا لخبرته الطويلة في غزة، وعلاقاته المتوازنة، وقدرته على التواصل مع تل أبيب وحماس والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى علاقاته الإقليمية والدولية الواسعة، مما يجعله المرشح الأكثر جدية لقيادة المجلس المزمع إنشاؤه، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية.

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تل أبيب قد تجد نفسها في موقف يستدعي إعادة النظر في مسألة السماح بدخول قوات تركية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار ما يسمى "قوة الاستقرار الدولية". يأتي هذا الاحتمال على الرغم من الرفض المستمر من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول المحتمل يأتي نتيجة للضغوط التركية المتواصلة، بالإضافة إلى التأخر في تشكيل القوة الدولية المقترحة. كما عزت الصحيفة ذلك إلى ما وصفته بـ "استعجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" في دفع هذه الخطة دون التوصل إلى اتفاقات مسبقة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطاً مستمرة من أجل إشراك قوات بلاده في هذه القوة، في حين يحظى نتنياهو بدعم أمريكي كامل. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن "لن تجبر إسرائيل على إشراك دول لا ترغب بها".

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء الحرب الأخيرة دون أن يكتمل تشكيل القوة، وفي ظل غياب أي إعلان رسمي من الدول المرشحة للمشاركة، فقد نشأ فراغ سياسي وأمني يدفع تركيا لمحاولة استعادة نفوذها في المنطقة. وحتى أذربيجان، التي كانت تعتبر من أبرز الدول المرشحة، لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وفقاً لتصريحات وزير خارجيتها جيهون بيراموف.

ومنذ البداية، استخدم نتنياهو حق النقض (الفيتو) ضد إدخال القوات التركية، معللاً ذلك بوجود علاقة بين أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تعاطفه مع حركة حماس، واتهامات له بمعاداة السامية.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى سيناريو محتمل يتمثل في أنه إذا استمر تعثر تشكيل القوة الدولية، وفي ظل غياب توافق دولي سريع، فإن إسرائيل قد تواجه ضغوطاً دبلوماسية وسياسية تجعل قبول مشاركة تركيا في القوة "خياراً مطروحاً على الطاولة"، على الرغم من استمرار الرفض الحالي من قبل نتنياهو.

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، التي لا تحظى باعتراف دولي، عن أسفها الشديد إزاء البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين المتهمين بالتجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء.

ونددت الوزارة في بيان بما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة بحق المتورطين جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت تورطهم في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره.

وشدد البيان على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة ولا يحق لأي طرف التدخل في مساره أو التشكيك في أحكامه.

ودعت خارجية الحوثيين الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة مواقفه تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في بيان سابق عن قلقه البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي لـ 59 موظفاً أممياً من قبل الحوثيين في اليمن، وعن اعتقال العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

كما أدان إحالة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة إلى محاكم جزائية، مشيراً إلى أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وذكّر البيان بأن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين.

وتتهم جماعة الحوثي المحتجزين بالتجسس لصالح دول أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة بشدة.

قام محافظ درعا، أنور طه الزعبي، بزيارة إلى عائلة علي أحمد المسالمة، الذي يُعتبر صاحب أول تكبيرة في الثورة السورية التي انطلقت قبل أربعة عشر عامًا من مدينة درعا.

في الثامن عشر من مارس عام 2011، شهد حي درعا البلد في المدينة أول مظاهرة في الثورة السورية، وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى، وصولًا إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024.

أعلنت الرئاسة السورية مؤخرًا عن اعتبار يوم الثامن عشر من مارس عطلة رسمية في البلاد، وذلك لإحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية.

أفادت محافظة درعا عبر حسابها على "تلغرام" بأن المحافظ الزعبي زار عائلة الشهيد علي أحمد المسالمة، صاحب التكبيرة الأولى في الثورة السورية.

وذكرت المحافظة أن المسالمة أطلق التكبيرة الأولى من مسجد الحمزة والعباس في الثامن عشر من مارس، معلنًا بداية الثورة السورية ضد الظلم والاستبداد.

خلال الزيارة، قدم الزعبي درعًا تذكاريًا يحمل صورة المسالمة، كما ألبس والده "عباءة حورانية" تقديرًا لمكانة العائلة ودور ابنها، وفقًا للمصدر.

أكد الزعبي في كلمته خلال الزيارة أن دماء علي لم تذهب سدى، بل كانت النور الذي أضاء ذلك الزمن، والطريق الذي قاد إلى الكرامة والحرية.

أشار الزعبي إلى أن درعا اليوم صامدة بفضل رجال صدقوا عهدهم مع الله، وأن الشهيد علي كان أول من كسر حاجز الخوف وفتح الطريق أمام جيل كامل للتعبير عن رأيه بجرأة وكرامة.

أضاف الزعبي أن صوت المسالمة الذي تردد قبل أربعة عشر عامًا لا يزال حاضرًا، يلهم أبناء حوران ويدفعهم لحماية مكتسبات الحرية.

تشير وسائل إعلام محلية إلى أن المسالمة قُتل برصاص الأمن السوري في فبراير 2012، بعد عام تقريبًا من إطلاقه شرارة الثورة السورية.

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أطلق أهالي درعا اسم "18 آذار" على ساحة مهمة في المدينة تقع أمام بيت المحافظ، تخليدًا لذكرى ذلك اليوم الذي شهد انطلاق الثورة.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن الجيش اللبناني قد أنجز نحو 90% من المهام المطلوبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية. وأشار إلى أن الجيش قام بمسؤولياته بشكل كامل.

وفي تصريحات له، تساءل بري عن مدى التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة تبادلاً لإطلاق النار وقصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة.

ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد العسكري بين الطرفين، إلا أن استمرار الخروقات من الجانبين يثير مخاوف من انهيار الاتفاق وعودة المنطقة إلى دائرة العنف.

ودعا بري المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق، مؤكداً أن لبنان حريص على الحفاظ على الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، لكنه لن يتهاون في الدفاع عن سيادته وحماية أراضيه.

أفادت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، بوجود "مؤشرات" حول مكان جثة الجندي ران غويلي، الذي تعتبره إسرائيل آخر أسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم توصلوا إلى "طرف خيط محتمل" بشأن مكان دفن غويلي.

يُذكر أن عملية بحث عن الجثة قد جرت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري في منطقة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، لكنها انتهت دون العثور على شيء.

وذكرت مصادر أن فريقًا مشتركًا من كتائب القسام والصليب الأحمر الدولي قد أنهى عملية بحث سابقة عن الجثة في مناطق تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الزيتون، وسط صعوبات كبيرة. وكانت هذه العملية الخامسة من نوعها.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد سلمت 27 جثة للجانب الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، في حين لا تزال جثة واحدة مفقودة.

من جهتها، صرحت والدة الجندي الإسرائيلي المفقود بأن "جراح إسرائيل لن تلتئم إلا بعد عودته أو إعادة رفاته، وأن المرحلة التالية من خطة السلام يجب ألا تمضي قدما قبل ذلك".

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد أشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تصر على عدم المضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطة السلام قبل استعادة آخر جثة لجندي إسرائيلي مفقود لدى المقاومة.

أفاد تقرير بأن تحالف أوبك بلس يراقب عن كثب احتمال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، لكنه لا يخطط للتدخل النشط لإنقاذ الأسعار في الأسواق العالمية.

يشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط قد أُسندت حاليًا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أنها ستتحمل مسؤولية التعامل مع التقلبات.

حافظت الدول الثماني الكبرى في تحالف أوبك بلس على قرارها السابق بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.

ستبقى حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات شهر ديسمبر/كانون الأول 2025. وكانت المنظمة قد بدأت في شهر أبريل/نيسان من هذا العام برفع الإنتاج تدريجيًا، لكنها الآن تخشى من انخفاض سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتعليق مؤقت لزيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من بداية العام الجديد.

أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن السوق لا تزال شديدة التأثر بتقلبات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن استقرارها يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.

أوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر، وأن قرارات إضافية ستتخذ بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".

ينقل التقرير عن إيغور يوشكوف، الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعًا.

أشار الخبير إلى أن السؤال الحقيقي يتركز حول ما سيحدث في أبريل/نيسان، وما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارًا مختلفًا.

أوضح أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجحًا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين بناءً على أوضاع السوق العالمية والأسعار.

أوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، خاصةً أن العديد من الدول، ومنها روسيا، لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.

دخل السوق في مرحلة انخفاض موسمي في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادةً في الربيع، وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.

يرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارًا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرًا إضافيًا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارًا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.

يشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدًا، قائلاً: "وضعت دول التحالف هدفًا واضحًا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".

في السابق، لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءًا من حصته السوقية.

وتابع يوشكوف قائلاً: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائمًا لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".

غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضًا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.

بدوره، يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارًا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارًا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.

أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارًا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصًا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبًا 50 دولارًا.

يشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.

يضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارًا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصًا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديًا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".

يرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرًا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليًا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددًا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".

يرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرًا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.

أضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارًا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19".

يلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.

يقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيًا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عامًا -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".

اعتبر خبراء ومسؤولون حكوميون سوريون أن موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019، يشكل محطة هامة نحو التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تأثير إلغاء قانون قيصر سيكون ملموسًا على السوريين على المدى المتوسط، سواء على مستوى الدخل أو سعر الصرف أو التجارة، مما سيؤثر إيجابًا على معيشة السوريين.

شهدت الليرة السورية ارتفاعًا مقابل الدولار بنحو 6%، وسط توقعات بتحسن مستمر في أدائها خلال الأيام القادمة.

ويرجح الخبراء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية في الأسابيع المقبلة، مما سينعكس إيجابًا على النشاط التجاري في الأسواق السورية.

ويتوقع الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي أن يكون للعوامل النفسية تأثير كبير بعد إلغاء قانون قيصر، معتبرًا أن هذا الإلغاء يمثل "إشارة سياسية أكثر منه تحولًا بنيويًا في الاقتصاد السوري".

ويرجح جزماتي أن يؤثر هذا المناخ الإيجابي على سوق الصرف وسلوك المتعاملين، حيث ستميل المؤسسات المحلية إلى تخفيف الطلب على الدولار، مما سيؤدي إلى تحسن سعر صرف الليرة. ومع ذلك، يؤكد أن هذه الإيجابية قد تكون قصيرة الأجل لأنها لا تستند إلى زيادة في الإنتاج أو تحسن في المؤشرات الحقيقية للسوق.

ويشير الخبير الاقتصادي زكي محشي إلى أن إلغاء عقوبات قيصر سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادي، ويمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على توفير احتياجاتهم من البضائع والخدمات.

ويتوقع محشي زيادة في حجم المستوردات، مما سيؤدي إلى درجة من التنافس وفائض في العرض، وبالتالي انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية. كما يتوقع زيادة التحويلات والمعاملات المالية، مما سيخلق فرص عمل في القطاع المالي، في حين أن انفتاح الأسواق الخارجية سيشجع المنتجين المحليين على التصدير، مما يفتح مجالات إضافية للعمل.

ويربط محشي بين تدفق الاستثمارات واستقرار سعر الصرف وضبط التضخم، معتبرًا أن ذلك سينعكس مباشرة على مستوى المعيشة في سوريا.

ويؤكد الباحث ملهم جزماتي أن أي انخفاض حقيقي في الأسعار يجب أن يُترقب على المدى المتوسط، حيث سيبقى مرتبطًا بعوامل أعمق من مجرد تحسن في سعر الصرف، مثل تراجع تكاليف الاستيراد وتحسن المنافسة في السوق واستقرار السياسات المالية والنقدية.

ويتفق مع هذا الرأي الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي، الذي يشير إلى أن تأثير رفع العقوبات سيظهر تدريجيًا في المدى المتوسط، عبر تحسن محتمل في الدخل والقدرة الشرائية مع استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم نتيجة تدفق السلع والتمويل.

ويوضح قوشجي أن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الجديدة التي ستتدفق إلى سوريا بعد إلغاء قانون قيصر يمكن أن توفر آلاف الوظائف في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، وأن تحسن القدرة على الحصول على تمويل خارجي يمكّن الحكومة من تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

يتفق الخبراء على أن أبرز مكاسب الاقتصاد السوري من إلغاء قانون قيصر تتمثل في تخفيف تشدد المؤسسات المالية تجاه سوريا، وخفض تكاليف التأمين والامتثال القانوني للشركات، وبالتالي سهولة تدفق الاستثمارات.

ويرى زكي محشي أن هذه الخطوة تخفف من حالة الالتزام المفرط التي كانت تبديها المؤسسات المالية الدولية تجاه سوريا، خاصة مع توجه البنوك الخارجية إلى موقف أكثر حيادا بعد سنوات من النظرة السلبية للاقتصاد السوري والمرتبطة بالعقوبات.

ويضيف الخبير أن العقوبات شكلت عائقًا أمام تدفق الاستثمارات، ورفعها الآن يعني دخول استثمارات خليجية وأميركية في قطاعات النفط والطاقة والغاز.

ويوضح الخبير أن شركات أميركية وخليجية قد أبرمت اتفاقات مع الجانب السوري سابقًا، والآن تستفيد هذه الشركات بشكل مباشر من رفع العقوبات.

وهو ما يتفق معه الباحث ملهم جزماتي، معتبرًا أن العامل الأكثر ترجيحًا في هذه المرحلة هو دخول البنوك والشركات الخليجية إلى سوريا "ليس بدافع اقتصادي خالص، بل بفعل التحول السياسي الذي يرافق عملية إعادة الانفتاح على دمشق".

ويشير الباحث أيضًا إلى أن إلغاء قانون قيصر يسهم في خفض تكاليف التأمين والامتثال القانوني التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الراغبة في العمل داخل سوريا أو التعامل معها، مما يشجع على إطلاق مشاريع متوسطة الحجم في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات والبنية التحتية الخفيفة.

ويجمع خبراء اقتصاد على أن إلغاء قانون قيصر يفتح أمام القطاع المصرفي السوري باب العودة إلى المنظومة المالية العالمية شريطة تحديث القطاع بنيته الداخلية والتزامه بالشروط والمعايير المطلوبة.

ويوضح قوشجي أن إعادة ربط البنوك السورية بشبكات التحويل الدولية مثل "سويفت" خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، لأنها تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتعيد جزءًا من الثقة في التعاملات المالية.

ويشير قوشجي إلى أن تدفق رؤوس الأموال عبر التحويلات الخارجية والاستثمارات المباشرة سينتعش مجددًا بعد أن كان شبه معطّل أو محاطًا بمخاطر قانونية.

ويعتبر الخبير أن هذا الانفتاح لا يكفي وحده، إذ يتوجب على البنوك السورية تحديث بنيتها الداخلية، ورفع مستوى الشفافية، واعتماد معايير الامتثال الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الباحث جزماتي فيرى أن الأثر الأعمق لإزالة قانون قيصر يتمثل في "إمكانية إعادة دمج المنظومة المصرفية السورية -ولو تدريجيًا- في النظام المالي العالمي".

لكن الباحث يؤكد أن هذه العملية لن تكون سريعة "لأنها تتطلب تحديثًا في الأنظمة المصرفية المحلية والامتثال للمعايير الدولية، لكنها تمثل مع ذلك أول فرصة حقيقية منذ سنوات لوقف تآكل القطاع المصرفي وتهيئة بيئة مالية تسمح بالتجارة والاستثمار على نطاق أوسع".

ويلفت زكي محشي إلى أن الانفتاح على التعاملات المصرفية المباشرة مع الخارج يصبح أسهل، وتصبح المصارف الأجنبية أكثر مرونة مع نظيرتها السورية، مما يجعل العمليات المالية أقل تعقيدًا، وينعكس على النشاط الاقتصادي داخل البلاد ومستوى معيشة السكان.

في مدينة دير البلح، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لاستقبال النازحين، انطلقت أول فعالية اقتصادية مجتمعية منذ توقف الحرب الإسرائيلية.

البازار الشعبي، الذي نظمه مركز شؤون المرأة، استضاف عشرات المشاريع الصغيرة بهدف إعادة إحياء مصادر الدخل التي تعطلت نتيجة للنزوح والظروف الاقتصادية الصعبة.

عرض المشاركون، من النساء والرجال، منتجات منزلية وتراثية، مما يعكس الرغبة في استعادة الحياة رغم التحديات الإنسانية المستمرة.

عانى الفلسطينيون لمدة عامين من الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، مما أدى إلى توقف شبه كامل للحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، بعد تدمير الشركات والمصانع والمحال التجارية ونزوح مئات الآلاف.

خلال تلك الفترة، فقدت آلاف الأسر مصادر رزقها، وتوقفت سلاسل الإنتاج المحلي، مع حصار شديد وغياب الخدمات الأساسية، مما جعل أي محاولة لإعادة النشاط الاقتصادي خطوة رمزية نحو استعادة الحياة.

في البازار، عرض 40 مشاركًا مخبوزات ومشغولات يدوية وأعمال خياطة وتطريز فلسطيني، في محاولة جماعية لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

من جانبها، أوضحت مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة، أن تنظيم هذا البازار يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن سكان غزة ما زالوا صامدين رغم الحرب والتدمير والتهجير القسري وإغلاق المعابر.

وأضافت أن الهدف من الفعالية هو دعم النساء والرجال عبر مشاريع التمكين الاقتصادي، ومنحهم فرصة للعودة إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن المشاركين انتقلوا من مرحلة النجاة إلى مرحلة البقاء والقوة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وهويتهم الفلسطينية.

وأكدت أن استمرار النساء في الإنتاج يمثل رسالة قوة وصمود، وأن الفعالية تساهم في الإنعاش الاقتصادي للأسر المتضررة.

خلفت الحرب واقعًا مأساويًا يعيشه 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، وسط انعدام مقومات الحياة الأساسية وصعوبة الوصول إلى الخدمات، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لجزء كبير من البنى التحتية المدنية.

قالت إحدى زوار البازار، إن الفعالية منظمة بشكل جميل وتدل على قوة نساء غزة اللواتي خرجن من حرب طويلة مليئة بالجراح والدمار، وما زلن يواصلن إنتاج الأعمال اليدوية والمخبوزات والتطريز بإرادة قوية، مضيفة أن هذه المنتجات تعكس صمود المرأة الغزية وقدرتها على النهوض من تحت الركام.

أما أحد المشاركين في البازار، فأشار إلى أنهم شاركوا بمخبوزات فلسطينية صُنعت بوسائل بديلة بعد فقدان الغاز وانهيار سبل الإنتاج، موضحًا أنهم أعدوا المخبوزات على الحطب وأفران الطين، وبدأوا من الصفر من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز صمود الأسر المتضررة، مؤكدًا أن المشاركة في البازار تزيدهم إصرارًا على التمسك بالأرض وتحقيق مصدر دخل يساعدهم على البقاء.

ورغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء الحرب، لم يشعر الفلسطينيون بأي تحسن ملحوظ في ظروف حياتهم، إذ ما زالوا يعيشون في خيام مهترئة غرق آلاف منها مع أول هطل للأمطار ما فاقم معاناتهم.

بدورها، قالت مشاركة أخرى بمنتجات للعناية بالبشرة، إن وجودها في البازار يمثل رسالة تحدٍّ وصمود، موضحة أنها تعرض كريمات علاجية ومستحضرات تجميل وتنظيف، في محاولة لدعم مشاريع النساء وإعادة تشغيل ما توقف منها.

ومع استمرار الحصار وغياب المواد الخام والخدمات الأساسية، باتت المبادرات المجتمعية مثل هذا البازار من بين المحاولات القليلة لإعادة الحياة الاقتصادية تدريجيًا داخل قطاع غزة.

انتقدت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني بشدة، يوم الخميس، الطريقة التي تتعامل بها السلطات اللبنانية مع المفاوضات الجارية مع إسرائيل، معتبرة أن هذه المقاربة تتضمن تقديم تنازلات مجانية لن تؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكدت الكتلة أن الفرصة لا تزال متاحة أمام السلطة اللبنانية لوقف هذه التنازلات المتسارعة وغير المبررة، وذلك من خلال الإصرار على التزام إسرائيل أولاً ببنود الاتفاقات المبرمة.

وفي بيان صدر عقب اجتماعها الدوري، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة، الذراع السياسي لحزب الله في البرلمان، أن السلطة اللبنانية قد ارتكبت خطأ فادحاً آخر بتعيين شخص مدني للمشاركة في لجنة الميكانيزم، وهي اللجنة التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكدت الكتلة أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة صريحة للمواقف الرسمية السابقة، والتي كانت تربط مشاركة المدنيين بوقف كامل للأعمال العدائية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان حزب الله قد انتقد في وقت سابق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في الخامس من أغسطس الماضي، والذي يقضي بنزع سلاح الحزب وحصره بيد الدولة، واعتبر ذلك بمثابة "خطيئة"، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

يُذكر أن لجنة "الميكانيزم" قد أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتتولى مهمة مراقبة تنفيذه، وتضم في عضويتها ممثلين عن لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار بيان الكتلة إلى أن الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً مجانياً لن يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، لأن إسرائيل تسعى إلى إبقاء لبنان تحت نيرانها المستمرة، وذلك بدعم وتغطية كاملين من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الفرصة لا تزال متاحة أمام السلطة اللبنانية لوقف هذه التنازلات المجانية المتسارعة أمام العدو، وذلك من خلال الإصرار على التزام العدو بالاتفاق أولاً، خاصة وأن الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت آلاف الحالات، وأدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين، بالإضافة إلى تدمير العديد من الممتلكات الخاصة والعامة.

وفي سياق متصل، نددت الكتلة اللبنانية بالصمت الدولي المريب تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، معتبرة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان (الذي يوافق العاشر من ديسمبر) قد أصبح مجرد شعار أجوف وفارغ من أي مضمون، وذلك بسبب جرائم الإبادة المنظمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء والعجزة في قطاع غزة، وبسبب عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة أمريكية غربية كاملة وصمت أممي مشبوه ومدان.

كما أدانت الكتلة بشدة ما وصفته بـ "أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانية الأمريكية المتصاعدة ضد العديد من دول العالم المستضعفة"، محذرة من مخاطر تلك الأعمال وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات والانتهاكات، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.

وكان من المفترض أن ينهي هذا الاتفاق العدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 17 ألف جريح.

وتستمر إسرائيل في تحدي الاتفاق من خلال مواصلة احتلالها لخمس تلال لبنانية في الجنوب، والتي استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

تشهد إيطاليا تحولًا ملحوظًا في الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية، حيث يتزايد الدعم لفلسطين وينعكس ذلك على مواقف النقابات العمالية والأحزاب السياسية، في المقابل، تشهد المؤسسات اليهودية تصاعدًا في حوادث معاداتها.

في أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت إيطاليا مظاهرات وإضرابات عامة ضد الحرب على غزة، بمبادرة من النقابات العمالية اليسارية، ففي روما، شارك 50 ألف متظاهر بحسب تقديرات الشرطة، بينما ادعى المنظمون أن العدد وصل إلى 300 ألف، إضافة إلى مئات الآلاف في 80 مدينة أخرى.

في اليوم نفسه، أغلق عمال ميناء جنوة المرفأ الرئيسي، مطالبين بوقف الشحنات المتجهة إلى إسرائيل، وانضم مشاهير للاحتجاج، ودعت المذيعة أنطونيلا كليريتشي المشاهدين إلى عدم الصمت إزاء ما وصفته بـ "المجزرة في غزة".

دعا الاتحاد العام للعمل، أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، إلى إضراب عام ومظاهرة تضامنًا مع غزة، بدعم من حزبي المعارضة الرئيسيين، الحزب الديمقراطي وحركة الخمس نجوم، وزعم المنظمون أن أكثر من مليوني شخص شاركوا في المسيرات.

وفقًا لاستطلاع رأي، يعتقد 15% من الإيطاليين أن الاعتداءات الجسدية على اليهود مبررة تمامًا أو إلى حد كبير، وأثارت الحرب الأخيرة في غزة غضبًا واسعًا بين قطاعات كبيرة من الشعب الإيطالي.

بدأت قوى المعارضة في إيطاليا تعتبر أن الحشد من أجل غزة وسيلة للضغط على الحكومة، مستغلة المزاج العام في الشارع، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القضية الفلسطينية تتجاوز حدود ناخبي اليسار، وبدأ المزيد من الشخصيات العامة يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية.

شهدت بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين أعمال عنف وتعطيل وسائل النقل العام، واقتحم نشطاء مقر صحيفة "لا ستامبا" ورشوا كتابات على الجدران تضمنت عبارات مثل "فلسطين حرة" و"الصحف متواطئة في جرائم إسرائيل".

البروفيسورة فرانشيسكا ألبينزا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، المتهمة بالتحيّز ضد إسرائيل، أصبحت شخصية ذات نفوذ واسع في إيطاليا، وتظهر باستمرار على شاشات التلفزيون، وكتابها منتشر في المكتبات، وحصدت جوائز وجنسيات فخرية.

تكشف هذه الأحداث عن تراجع الدعم الإيطالي لإسرائيل، وانعكاسه على الأجواء المعادية لليهود، حيث يبلغ عددهم 23 ألفًا، وتعرضوا لحوادث معادية في العام 2024 ضعف عدد البلاغات المسجلة في 2023، وتعرضت جدران بعض الكنس للتخريب، ورُشّت عليها عبارات "فلسطين حرة" وشعارات مناهضة للصهيونية.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أن حركة حماس يجب أن تجرد من أسلحتها كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، في مقابلة تلفزيونية، حيث اقترح تجميد استخدام السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

أكد مشعل أن المقاومة ترفض بشكل قاطع فكرة نزع السلاح بشكل كامل، واقترح بدلاً من ذلك تجميد السلاح أو الاحتفاظ به كضمان لعدم حدوث أي تصعيد عسكري من قطاع غزة.

ردًا على مقترح حماس، صرحت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، بأن "إسرائيل ستواصل تطبيق الخطة المكونة من 20 نقطة"، وأكدت أنه "لن يكون هناك أي مستقبل لحماس داخل قطاع غزة، وسيتم نزع سلاح حماس". وأضافت، نقلاً عن نتنياهو، أن ذلك سيحدث "سواء بسهولة أو بصعوبة".

وكان نتنياهو قد ذكر في وقت سابق أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بات "قريبًا جدًا"، لكنه سيكون "أكثر صعوبة"، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتضمن نزع سلاح حماس وإخلاء قطاع غزة من السلاح.

يتكون الاتفاق، الذي يتم بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية وتركية، من ثلاث مراحل. وتنص المرحلة التالية على انسحاب قوات الاحتلال من مواقعها، وتولي سلطة انتقالية الحكم في القطاع، مع انتشار قوة استقرار دولية، وتخلي حماس عن سلاحها.

وفيما يتعلق بقوة الاستقرار، أوضح مشعل أن حركته تقبل بنشر قوات دولية على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال، وليس داخل القطاع الفلسطيني.

وأكد أن الوسطاء يمكنهم ضمان عدم وقوع أي تصعيد عسكري من داخل غزة ضد الاحتلال، لكنه أشار إلى أن "الخطر" يأتي من جانب الاحتلال.

من المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترمب في 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري في منتجع مارا لاغو لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق.

وفي سياق منفصل، شهد قطاع غزة أمطارًا غزيرة منذ مساء الأربعاء، مما أدى إلى غرق الخيام والملاجئ العشوائية وتفاقم معاناة النازحين.

ووصف الأهالي ليلة الأربعاء بأنها "الليلة السوداء"، حيث غمرت المياه البطانيات وكل شيء.

وتساءلت سعاد مسلم، وهي تقيم في خيمة، بحرقة: "ليعطونا خيمة جيدة، وشوادر نغطي بها أطفالنا، وملابس لأطفالنا، فهم يمشون حفاة ولا يجدون حذاءً".

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 761 مخيماً للنازحين تضم حوالي 850 ألف شخص معرضة لخطر الفيضانات.

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية المتينة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وتناول الحديث التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في ظل التطورات الدولية والإقليمية.

أكد الرئيس بوتين خلال المكالمة على دعم روسيا الثابت لفنزويلا في مواجهة الضغوط الخارجية والعقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما بحث الزعيمان آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

من جانبه، أعرب الرئيس مادورو عن تقديره للدعم الروسي المستمر لفنزويلا، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن فنزويلا تتطلع إلى تطوير التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.

يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد الضغوط على فنزويلا، مما يعكس أهمية التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات.

أفاد رئيس بنغلاديش، محمد شهاب الدين، يوم الخميس، بأنه يعتزم ترك منصبه في منتصف ولايته، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر فبراير/شباط القادم. وأكد في تصريح لوكالة رويترز أنه يشعر بالإهانة من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل.

وفي أول مقابلة إعلامية له منذ توليه منصبه، صرح شهاب الدين عبر تطبيق واتساب من مقر إقامته الرسمي في داكا: "أنا حريص على الرحيل، أنا مهتم بالخروج".

وأضاف: "حتى إجراء الانتخابات، يجب أن استمر في منصبي… أنا متمسك بمنصبي وفقا لما ينص عليه الدستور".

يشغل شهاب الدين، بصفته رئيسا للدولة، منصب القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن هذا الدور يبقى رمزيا إلى حد كبير، في حين تتركز السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء والحكومة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 173 مليون نسمة.

اكتسب منصبه أهمية كبيرة بعد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، التي شغلت المنصب لفترة طويلة، ودفعتها إلى الفرار إلى نيودلهي في أغسطس/آب 2024، مما جعله آخر سلطة دستورية قائمة عقب حل البرلمان.

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد سقط ما لا يقل عن 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها الطلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلاد في الخامس من أغسطس/آب 2024، لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عامًا من توليها السلطة.

أعلنت لجنة الانتخابات أن بنغلاديش ستجري انتخابات وطنية في 12 فبراير/شباط، وهي الأولى في البلاد منذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بواجد العام الماضي.

كما سيُقام في اليوم نفسه استفتاء على ميثاق إصلاح ديمقراطي تاريخي، وفقًا لما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات.

بعد الانتخابات، سيتنحى رئيس الحكومة الانتقالية، محمد يونس، الذي عاد من منفاه في أغسطس/آب 2024 بناءً على طلب المتظاهرين لتشكيل حكومة لتصريف الأعمال.

أفاد مركز أبحاث بريطاني بأن الثقة التي تبديها إسرائيل تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتبطة بشكل مباشر بإحساسها المتزايد بالإفلات من العقاب، وذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة رغم مرور شهرين على إعلان وقف إطلاق النار، الذي وصفه التقرير بأنه مضلل ولا يعكس الواقع الميداني.

ألقى التقرير الصادر عن مركز "أوبن ديموكراسي" في لندن الضوء على مشاهدات ميدانية وآليات سياسية تكشف حجم الانتهاكات الجارية، بالإضافة إلى التحولات التي تشهدها الخطة الأمريكية الخاصة بإدارة غزة، وما صاحبها من تغييرات مفاجئة طالت شخصيات مثل توني بلير.

ذكر التقرير أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يدفعون ثمن الغارات الإسرائيلية، سواء عبر المقاتلات أو الطائرات المسيرة التي تستهدف المباني والخرائب وحتى المخيمات المؤقتة، على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين بشكل شبه يومي، مما يؤكد أن مصطلح "وقف النار" لا يعكس حقيقة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد تل أبيب للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب الخاصة بغزة، بينما تشير تقارير أمريكية إلى أن الخطة ذاتها تخضع لتعديلات جوهرية.

في سياق متصل، أشار تقرير إلى أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، قد أُقيل من "مجلس السلام" التابع للإدارة الأمريكية، وهو المجلس الذي كان مكلفًا بالإشراف على إدارة غزة. وكان من المتوقع أن يلعب بلير دورًا محوريًا في البرنامج، إلا أن اعتراضات عربية وإسلامية جعلت تعيينه "غير لائق سياسيًا".

ووفقًا للمركز البحثي البريطاني، تتجلى ثقة نتنياهو بنفسه في إجراءات ميدانية جسيمة، أبرزها ضم فعلي لأكثر من نصف قطاع غزة دون إعلان رسمي، حيث تم حشر نحو مليوني فلسطيني داخل شريط ضيق على الساحل يعرف بـ "المنطقة الحمراء"، بينما تسيطر قوات الاحتلال على "المنطقة الخضراء" التي تمثل 58% من مساحة القطاع.

وتظهر أعمدة خرسانية صفراء رسمتها قوات الاحتلال الحدود الفاصلة بين المنطقتين، وتتعامل معها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية كحدود جديدة بحكم الأمر الواقع.

وفي خطوة أخرى توثق الاستهتار الإسرائيلي، كشف التقرير أن إسرائيل تجسست على القوات الأمريكية داخل مركز التنسيق المدني العسكري، وهو غرفة عمليات مخصصة لمراقبة وقف إطلاق النار أنشأتها واشنطن على مسافة قريبة من غزة. ويؤكد المركز أن التجسس بدأ منذ فترة طويلة، دون أي تبعات سياسية حتى الآن.

خارج غزة، يشير التقرير إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين يتمتعان بحصانة شبه كاملة في تعاملهم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. ومن الأمثلة الحديثة، قتل فلسطينيين أعزلين بالرصاص بعد استسلامهما.

ومنذ بدء الحرب على غزة قبل عامين، استشهد أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية وحدها، بينما أُجبر عشرات الآلاف على النزوح من مخيمات شمال الضفة خلال العام الأخير.

وفي القدس، تواجه عائلات خطر الإخلاء القسري من حي بطن الهوى لصالح جمعيات استيطانية.

ونقل المركز عن منظمة "أنقذوا الأطفال" أن حملات الجيش الإسرائيلي أجبرت مجتمعات بأكملها في شمال الضفة على البقاء داخل منازلهم، مما أدى إلى تعطيل تعليم الأطفال وتعريض الأسر لخطر فقدان الدخل، وزيادة احتمالات تعرض الأطفال للعنف أو الاعتقال.

وأكدت المنظمة أن مستقبل جيل كامل بات مهددًا، في ظل القيود على المساعدات، وتوسع العنف الاستيطاني، وعمليات الهدم، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنية التحتية.

ويرى مركز "أوبن ديموكراسي" أن إصرار نتنياهو على البقاء في السلطة حتى الانتخابات المقبلة يجعل من الصعب تصور أي انفراجة قريبة للأزمة الفلسطينية.

كما يتوقع المركز أن تمتد آثار الحرب على غزة إلى أجيال قادمة، وأن تترك تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.

أشار تقرير إلى تحول كبير في الرأي العام الأمريكي، حيث لا تؤيد غالبية الأمريكيين الآن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وللمرة الأولى يحظى الفلسطينيون بتأييد أكبر من إسرائيل في استطلاعات الرأي.

ويحذر المركز من أن استمرار تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل قد ينعكس سريعًا على موقف ترامب نفسه، إذا شعر بأن هذا الدعم بات يهدد صورته أو حساباته الداخلية.

أعربت إيران يوم الخميس عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ "تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واعتبرت طهران أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أكدت فيه أن "قرار الخارجية الأميركية بمنع ثلاثة من موظفي البعثة الإيرانية من مواصلة مهامهم يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية المقر، ويمثل تعديًا على الحقوق السيادية لإيران". وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تعكس عداءً سياسيًا وتتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن القيود الأميركية لا تقتصر فقط على منع الدبلوماسيين الثلاثة من مواصلة عملهم، بل تتضمن أيضًا تضييقًا على حركة أعضاء البعثة، وتشديدًا للرقابة على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية. ووصفت طهران هذه الإجراءات بأنها "مضايقات تهدف إلى عرقلة المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".

كما دعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ "الممارسات غير القانونية" من جانب واشنطن. وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيضعف من فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".

تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر الماضي، وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، منعت واشنطن الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء احتياجاتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث توقفت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بدأت في أبريل بوساطة عُمانية، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو استمر لمدة 12 يومًا واستهدف مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب ثلاثة منها.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بما في ذلك روسيا وكوبا، وذلك في إطار ما تصفه بإجراءات أمنية. في المقابل، تعتبر الدول المتضررة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947، والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.

وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ "الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".

بعد زيارة للضفة الغربية، أفاد صحفي بريطاني بتدهور كبير في الحياة اليومية للفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم يعيشون حالة من اليأس نتيجة سيطرة إسرائيل ومستوطنيها على حياتهم.

أوضح الصحفي إيوين ماك أسكيل، في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، أنه زار الضفة الغربية الشهر الماضي بعد غياب دام 20 عاماً، وتوقع أن تكون الأوضاع سيئة، لكنه صُدم من مدى التدهور الذي طرأ على حياة الفلسطينيين، مما دفعه إلى تغيير خططه والكتابة عن هذه التجربة.

في سياق آخر، تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسبب ادعاءات حول ارتباطها بأنشطة إرهابية، وفقاً لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي أجروا مناقشات مكثفة حول العقوبات المحتملة، وأن القرار أثار مخاوف قانونية وإنسانية داخل وزارة الخارجية الأميركية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت العقوبات ستشمل الوكالة بأكملها أم ستستهدف مسؤولين محددين أو جوانب معينة من عملياتها، بالإضافة إلى عدم تحديد نوع العقوبات التي قد تفرض.

فيما يتعلق بالشأن السوري، يرى الدبلوماسي الأميركي والسفير السابق في دمشق، ريان كروكر، أن سوريا تمر بمرحلة حرجة في انتقالها السياسي وإعادة إعمارها بعد عام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وأن هذه العملية تتجاوز قدرات الحكومة الجديدة.

يعتقد كروكر، في مقال نشره موقع ذا هيل الأميركي، أن هذا الانتقال سيكون هشا وقابلا للانهيار بدون قيادة أميركية جادة ومستمرة لتجنب أي تهديد لاستقرار الشرق الأوسط والأمن القومي الأميركي، ويضيف أن واشنطن قادرة على قيادة وتوسيع نقاط الدعم لإنعاش سوريا وتعزيز التزامها الإنساني ومسؤولياتها تجاه دول العالم.

من جهة أخرى، تواصل الصحافة العالمية الاهتمام بالشأن السوداني، حيث نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مقالاً يشير إلى أن الحرب الأهلية في السودان أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مستذكرة تصريحاً للمدير التنفيذي لمعمل البحوث الإنسانية بجامعة ييل، ناثانيال رايموند، يرى فيه أن وتيرة القتل في مدينة الفاشر لا تضاهيها إلا الإبادة الجماعية في رواندا.

كما نقل المقال عن الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، جافيد عبد المنعم، قوله إن الموت والدمار ينتشران بسهولة بالغة بسبب امتناع العديد من الحكومات عن استخدام نفوذها للضغط على الأطراف السودانية المتحاربة لوقف القتل أو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

أعلن وزير الشؤون الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكو، أن إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا لبلاده بعد قيامها بترحيل ثلاثة مواطنين غانيين من أراضيها.

أكد الوزير أبلاكو في تصريحات إذاعية أن حكومة غانا ستتخذ موقفًا صارمًا تجاه أي معاملة غير عادلة يتعرض لها مواطنوها في الخارج، مشددًا على أن حقوقهم وكرامتهم خط أحمر.

وأضاف الوزير الغاني: "لقد اعتذرت السلطات الإسرائيلية عن تصرفاتها وطلبت تهدئة الأوضاع". وأكد أن غانا أوضحت لإسرائيل بشكل قاطع أنها سترد بالمثل على أي ترحيل لمواطنيها.

وتابع أبلاكو: "أوضحنا لهم جليًا، إذا قاموا بترحيل عشرة غانيين، فإننا سنقوم بترحيل عشرة إسرائيليين. وإذا قاموا بترحيل عشرين، فإننا سنقوم بترحيل عشرين. لن نقبل بهذا الأمر على الإطلاق".

ووصف الوزير الغاني المبررات التي قدمتها إسرائيل لتبرير ترحيل المواطنين الغانيين بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها.

وكانت غانا قد قامت بترحيل ثلاثة إسرائيليين وصلوا إلى أراضيها ردًا على قيام السلطات الإسرائيلية بمعاملة سيئة لثلاثة غانيين في مطار بن غوريون، وترحيلهم دون أي مبرر قانوني.

وأوضحت وزارة الخارجية الغانية في بيان رسمي أن سبعة من مواطنيها، من بينهم أربعة أعضاء في وفد برلماني كانوا سيشاركون في مؤتمر دولي للأمن السيبراني في تل أبيب، قد احتُجزوا دون أي مسوغ قانوني.

وبعد جهود دبلوماسية مكثفة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أعضاء البرلمان، إلا أنها قامت بترحيل المواطنين الغانيين الثلاثة الآخرين، مما أثار غضب الحكومة الغانية ودفعها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة طبيب فلسطيني، مساء الخميس، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطبيب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، وذلك أثناء مغادرته بيت عزاء في مخيم جنين، حيث كان يتمركز جنود إسرائيليون.

تم نقل الطبيب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه العسكري في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، والذي بدأ بمخيم جنين وتوسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم.

منذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينياً، وأصابوا حوالي 11 ألفاً، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص.

تسببت الإبادة الجماعية في قطاع غزة في استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

اتهم زعيم حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تشكيل لجنة تحقيق تهدف إلى طمس الحقائق المتعلقة بإخفاقات 7 أكتوبر 2023.

قال غولان إن نتنياهو يتحدث عن تضارب المصالح لدى كبار المسؤولين السابقين في المنظومة الأمنية، بينما كان هو نفسه في موقع المسؤولية يوم وقوع الهجوم، ويحاول الآن تشكيل لجنة تحقق تخدم هدفاً واحداً: إخفاء الحقيقة.

أضاف غولان في تدوينة عبر منصة "إكس" أن نتنياهو هو المسؤول عن سياسة إدارة الصراع، وقد سمح بتحويل مليارات الدولارات إلى حماس، ورغم ذلك يهاجم من بذلوا جهوداً حقيقية لإنقاذ إسرائيل من نتائج فشله.

اعتبر غولان أن إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق وطنية مستقلة، لا تخضع لأي متهم جنائي، ولا ترتبط بأجندات سياسية، مشدداً على ضرورة فحص جميع مستويات المسؤولية.

أكد غولان أن التحقيق يجب أن يشمل القادة الميدانيين ومن كانوا في مكتب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن الفشل بدأ من القمة ويجب التحقيق فيه بشكل شامل.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو على تصريحات غولان.

في 7 أكتوبر 2023، نفذت حماس هجمات على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال المئات، وذلك رداً على اعتداءات تل أبيب ضد المسجد الأقصى.

رفض نتنياهو دعوات المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 نوفمبر الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.

اعتبرت المعارضة أن هذه اللجنة تفتقر إلى الصلاحيات والأدوات اللازمة، واتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.

جدد نتنياهو رفضه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مدعياً أن نسبة التأييد لذلك ستنخفض إذا سُئل الجمهور عن رأيه في تعيين المحكمة العليا للجنة.

رأى نتنياهو أن أفضل وسيلة لتحقيق توافق وطني بعد الكارثة هي لجنة متوازنة، بينما استقال عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين لتحملهم جزءاً من المسؤولية عن الإخفاق في التصدي للهجوم.