إيران تستنكر القيود الأمريكية المشددة على بعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة

أعربت إيران يوم الخميس عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ "تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واعتبرت طهران أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أكدت فيه أن "قرار الخارجية الأميركية بمنع ثلاثة من موظفي البعثة الإيرانية من مواصلة مهامهم يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية المقر، ويمثل تعديًا على الحقوق السيادية لإيران". وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تعكس عداءً سياسيًا وتتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن القيود الأميركية لا تقتصر فقط على منع الدبلوماسيين الثلاثة من مواصلة عملهم، بل تتضمن أيضًا تضييقًا على حركة أعضاء البعثة، وتشديدًا للرقابة على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية. ووصفت طهران هذه الإجراءات بأنها "مضايقات تهدف إلى عرقلة المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".

كما دعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ "الممارسات غير القانونية" من جانب واشنطن. وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيضعف من فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".

تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر الماضي، وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، منعت واشنطن الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء احتياجاتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث توقفت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بدأت في أبريل بوساطة عُمانية، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو استمر لمدة 12 يومًا واستهدف مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب ثلاثة منها.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بما في ذلك روسيا وكوبا، وذلك في إطار ما تصفه بإجراءات أمنية. في المقابل، تعتبر الدول المتضررة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947، والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.

وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ "الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".