الحوثيون يرفضون بيان الأمم المتحدة بشأن احتجاز موظفيها في صنعاء

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، التي لا تحظى باعتراف دولي، عن أسفها الشديد إزاء البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين المتهمين بالتجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء.

ونددت الوزارة في بيان بما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة بحق المتورطين جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت تورطهم في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره.

وشدد البيان على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة ولا يحق لأي طرف التدخل في مساره أو التشكيك في أحكامه.

ودعت خارجية الحوثيين الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراجعة مواقفه تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في بيان سابق عن قلقه البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي لـ 59 موظفاً أممياً من قبل الحوثيين في اليمن، وعن اعتقال العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

كما أدان إحالة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة إلى محاكم جزائية، مشيراً إلى أنهم محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وذكّر البيان بأن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين.

وتتهم جماعة الحوثي المحتجزين بالتجسس لصالح دول أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة بشدة.