تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية من قبل نواب ديمقراطيين في الكونغرس، حيث طالبوا باستقالتها بسبب ما وصفوه بسوء إدارة ملف الهجرة وتسببه في أزمة إنسانية على الحدود الجنوبية للبلاد.

أعرب النواب عن قلقهم العميق إزاء السياسات المتبعة في التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين، مؤكدين أنها تتسبب في معاناة إنسانية غير مقبولة وتتعارض مع القيم الأمريكية.

وأشاروا إلى أن الإجراءات المتخذة على الحدود، بما في ذلك احتجاز الأطفال وفصلهم عن ذويهم، تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتستدعي محاسبة المسؤولين عنها.

كما انتقد النواب الديمقراطيون ما اعتبروه تلكؤًا من جانب الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمعالجة جذور مشكلة الهجرة، وتوفير حلول إنسانية وعادلة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعوا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة، وتبني نهج أكثر إنسانية يراعي حقوق الإنسان ويحترم كرامة المهاجرين.

أدت الأحوال الجوية السيئة المصحوبة بمنخفض جوي يضرب قطاع غزة إلى وفاة سبعة فلسطينيين نتيجة انهيارات في مناطق مختلفة، وسط نقص حاد في الإمكانيات والمساعدات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الصعبة.

أفاد مصدر طبي في قسم الإسعاف والطوارئ بوقوع خمس وفيات وإصابات أخرى جراء انهيار منزل في منطقة بئر النعجة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية في المنطقة.

كما أكدت مصادر في الدفاع المدني وفاة شخصين نتيجة سقوط جدار كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة في الساعات الأولى من اليوم، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية.

شهد يوم الخميس الماضي انهيار أربعة مبانٍ في مناطق متفرقة من مدينة غزة، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان.

حذرت فرق الدفاع المدني من خطورة انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط التي لجأت إليها العائلات النازحة، خاصة مع استمرار المنخفض الجوي وهطول الأمطار الذي يؤدي إلى انجراف التربة وتصدعات إضافية في الجدران والأعمدة المتضررة بفعل القصف.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس عن وفاة الطفلة رهف أبو جزر نتيجة تأثرها بالبرد والأمطار الغزيرة التي أدت إلى غرق خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، مما يبرز المخاطر الصحية التي تهدد حياة النازحين.

يأتي هذا المنخفض الجوي في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة انعدام مقومات الحياة وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الحيوية بسبب الحصار المستمر.

على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والمبادرات الفردية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، إلا أن حجم المعاناة يفوق الإمكانيات المتاحة، مما يجعل تفاقم الأوضاع المعيشية للنازحين أمرا شبه حتمي.

تعيش حوالي 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح في قطاع غزة، حيث يواجهون البرد القارس والسيول داخل خيام متهالكة، وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية، وفقا لتصريحات سابقة صادرة عن الدفاع المدني.

يتخذ معظم النازحين من الخيام المتضررة مأوى لهم، في حين أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في نهاية شهر سبتمبر الماضي بأن حوالي 93% من الخيام في القطاع لم تعد صالحة للسكن، أي حوالي 125 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة.

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة، واتهمته بالتنصل من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار.

أكدت حركة حماس أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي، واعتبرت أن ما يواجهه الفلسطينيون هو امتداد لحرب الإبادة الإسرائيلية نتيجة استمرار الحصار ومنع إعادة الإعمار.

دعا المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء الضرورية وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.

كما ناشد الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الجاد والفوري لإنقاذ قطاع غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه نتيجة الدمار المتواصل وتوالي المنخفضات الجوية.

على الرغم من انتهاء حرب الإبادة ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة لم تتحسن بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، في انتهاك واضح للبروتوكول الإنساني للاتفاق.

على مدار ما يقرب من عامين من الإبادة، تضررت عشرات الآلاف من الخيام نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر أو الذي استهدف المناطق المحيطة بها، في حين تدهورت حالة بعضها الآخر بسبب العوامل الطبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة في الصيف والرياح القوية في الشتاء.

أثارت حلقة تلفزيونية بُثت مؤخرًا في تونس جدلاً واسعًا بسبب ترويجها لعلاج السرطان من خلال وسائل غير تقليدية وغير علمية، ما وصفه الكثيرون بالشعوذة. الحلقة، التي استضافت شخصًا يدعي القدرة على علاج السرطان بالأعشاب والطقوس، أثارت غضب واستياء العديد من التونسيين، بمن فيهم أطباء ومختصون في الصحة.

انتقد العديد من الأطباء والمختصين في المجال الصحي هذا النوع من البرامج، مؤكدين أنها تضلل المرضى وتستغل حاجتهم للعلاج، خاصة وأن السرطان مرض خطير يتطلب علاجًا طبيًا متخصصًا. وأشاروا إلى أن الترويج لمثل هذه الخرافات يمكن أن يؤخر العلاج الفعال ويؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى.

كما أعرب العديد من التونسيين عن استيائهم من السماح ببث مثل هذه البرامج على شاشات التلفزيون، معتبرين أنها تروج للخرافات وتضر بالصحة العامة. وطالبوا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتدخل لوقف بث مثل هذه البرامج ومحاسبة القنوات التي تبثها.

من جهة أخرى، دافع البعض عن البرنامج، معتبرين أنه يعرض وجهة نظر مختلفة وأن لكل شخص الحق في اختيار طريقة العلاج التي يراها مناسبة. إلا أن هذا الرأي قوبل بانتقادات واسعة، حيث أكد الكثيرون أن السرطان مرض خطير ولا يمكن التعامل معه بالخرافات والشعوذة.

هذا الجدل يأتي في وقت تشهد فيه تونس ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالسرطان، ما يجعل الحاجة إلى التوعية الصحية الصحيحة ومكافحة الخرافات والمعلومات المضللة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن وفاة خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، اليوم الجمعة، نتيجة انهيار منزل في منطقة بئر النعجة في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء عدد من المصابين جراء الانهيار الجزئي الذي وقع في سقف أحد المنازل في منطقة بئر النعجة.

وأوضحت مصادر الدفاع المدني أن المنزل المنهار كان يأوي عائلات نازحة من مناطق أخرى في شمال القطاع، الأمر الذي يضاعف المخاوف بشأن سلامة المباني المتضررة وغير الصالحة للسكن والتي يضطر النازحون للإقامة فيها بسبب الظروف الصعبة.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها في البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في محاولة للوقوف على العدد النهائي للضحايا والمصابين في هذا الحادث المأساوي.

مع اقتراب عيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي، تتزايد المخاوف من اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى، خاصة وأن أول أيام العيد يوافق الخامس عشر من ديسمبر.

يستمر عيد الأنوار ثمانية أيام، يحتفل خلالها اليهود بإضاءة الشموع إحياءً لذكرى انتصار الحشمونيين على الإغريق وإعادة الحكم اليهودي إلى القدس في القرن الثاني قبل الميلاد، وفقًا لروايتهم. وتقول الأسطورة إن الحشمونيين وجدوا كمية قليلة من الزيت تكفي ليوم واحد فقط، لكنها استمرت في الإضاءة لمدة ثمانية أيام.

تصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الأنوار بالمسجد الأقصى، حيث يتعمد المستوطنون إشعال الشموع داخله ومحاولة إدخال الشمعدان إلى ساحاته.

شهد العام الماضي انتهاكات مماثلة، حيث أدى المقتحمون طقوسًا وصلوات توراتية مرتدين لفائف التيفلين، وأشعلوا الشموع داخل المسجد، وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من بين المقتحمين.

تشير إحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن 2556 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال عيد الأنوار في العام الماضي، مقارنة بـ 1332 في عام 2023 و 1800 في العام الذي سبقه.

في إطار الاستعدادات السنوية للعيد، وُضع شمعدان ضخم في ساحة البراق في السابع من ديسمبر الجاري، لإضاءة شعلة كل يوم مع غروب الشمس، كما يتم نصب شمعدانات أمام أبواب المسجد، خاصة بابي المغاربة والأسباط.

أكد الناشط السياسي كمال الخطيب أن إصرار الجماعات المتطرفة على إقحام الأقصى في عيد الأنوار يعكس صراعًا على الأرض والمكان، وليس له علاقة بالدين، بل هو جزء من مشروع أيديولوجي يهدف إلى السيطرة على المسجد.

أوضح الخطيب أن المستوطنين يعتمدون سياسة 'الخطوة خطوة' في مشاريعهم في المسجد الأقصى، حيث يتقدمون خطوة ثم يقيّمون رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي، وبناءً عليه يقررون الخطوة التالية.

وصف الشيخ كمال الخطيب المرحلة الحالية بأنها مرحلة 'إدارة الظهر' من قبل الأنظمة العربية والإسلامية، مما يشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الأقصى.

في ختام حديثه، أكد الخطيب أن المقدسيين وأهالي الداخل الفلسطيني هم صمام الأمان للأقصى، ويجب عليهم الاستمرار في الرباط والتواصل معه، حتى يأتي اليوم الذي تدرك فيه الأمة ضرورة التحرك لإنهاء هذا الوضع.

بعد جولة مكثفة في الضفة الغربية المحتلة، ولقاءات مع ناشطين وشخصيات وطنية ومحررين وأمهات شهداء وأسرى، ومعايشة قصص اقتحامات المستوطنين اليومية، والاستماع إلى شروحات من حراس القرى حول كاميرات المراقبة التي تم تكسيرها، يمكن تقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، مع اقتراح سبل للخروج من المأزق الوجودي الذي تسببت به اتفاقية أوسلو.

السلطة الفلسطينية تعاني من تدهور داخلي وخارجي، فهي تواجه ضغوطًا من الاحتلال الإسرائيلي وممارسات يعتبرها البعض ديكتاتورية، حيث يسيطر الرئيس على السلطة بشكل كامل. وتسعى السلطة لإجراء انتخابات مبنية على الاعتراف بأوسلو وتحديد مفهوم فلسطين بالضفة وغزة فقط، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.

في سابقة تاريخية، قد يقوم رئيس سلطة منتهية ولايته بتحديد من هو المواطن الفلسطيني بناءً على معايير سياسية، مما قد يستبعد غالبية الشعب الفلسطيني ويقتصر التمثيل على مجموعات معينة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعًا كبيرًا في شعبية بعض الشخصيات القيادية. العقوبات المالية والسيطرة العسكرية الإسرائيلية تساهم في إضعاف قدرة السلطة على الحكم، حيث لا تمارس صلاحيات حقيقية في المناطق (ب) و(ج)، وحتى في المنطقة (أ) تقتصر صلاحياتها على الجانب الإداري مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية.

التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يتسارع بهدف السيطرة على كل شبر في الضفة الغربية والقدس، ويرافقه عنف متزايد يستهدف تدمير المحاصيل والأشجار، خاصة الزيتون. هذا العنف ليس عشوائيًا بل ممنهج، ويستهدف مختلف القرى والبلدات والمدن. وقد خصص وزير المالية الإسرائيلي مؤخرًا ميزانية كبيرة لبناء مستوطنات جديدة. في العامين الماضيين، قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وأصيب الآلاف، واعتقل أكثر من 14 ألفًا، ودمرت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف.

الضفة الغربية مقسمة إلى كانتونات معزولة، حيث توضع بوابات على مداخل القرى والبلدات لعزلها عند إغلاقها، وقد تجاوز عدد هذه البوابات الألف. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر الحواجز الثابتة والمتحركة على الطرقات، وتغلق بشكل منهجي لتعميق الشعور بالذل والإحباط، مما يدفع البعض إلى التعبير عن غضبهم الداخلي بشكل سلبي، ويزيد من الشعور بالفردية والعدوانية، ويدفع للهجرة.

غزة تخضع لسيطرة استعمارية متوحشة، حيث يسعى الاحتلال لتحقيق أهداف لم يتمكن من تحقيقها عسكريًا من خلال السياسة والحرب من طرف واحد، وبتواطؤ أطراف مختلفة. غزة تنتظرها أيام صعبة تحت إدارة "مجلس السلام" الذي تم تصميمه وفقًا للمصالح الإسرائيلية. فتح معبر رفح يهدف فقط إلى تفريغ السكان. القرار الأممي الذي اعتمد مشروعًا للسلام سيعيد تشكيل غزة بطريقة تخدم المشروع الصهيوأمريكي الاستعماري.

المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس يتآكل، وتقمع السلطة حرية التعبير والتجمع والرأي. البدائل السياسية مكبوتة، والفصائل الموجودة لا تستطيع حشد الدعم الشعبي. هذا الإحباط السياسي قد يؤدي إلى اليأس والهجرة، ويزيد من احتمالية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

في ظل غياب هيئات تشريعية فاعلة وتنافس على السلطة، قد تشهد المرحلة التي تلي رحيل الرئيس الحالي حالة من الفوضى، قد تصل إلى مواجهات بين مراكز قوى مختلفة، مما قد يشجع الاحتلال على استغلال الأوضاع لإنهاء أي وجود فلسطيني، حتى لو كان محدودًا.

السلطات العسكرية الإسرائيلية أغلقت مقرات ووكالات الأونروا، وأجبرتها على مغادرة المخيمات في الضفة الغربية، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويقيد حصولهم على الخدمات الأساسية.

العالم العربي أدار ظهره للقضية الفلسطينية، حيث تمنع مظاهر التضامن مع فلسطين في العديد من الدول. العالم بشكل عام تعامل مع وقف إطلاق النار في غزة وكأن الأمور عادت إلى طبيعتها، وبدأت بعض الدول في إعادة ترتيب علاقاتها مع الاحتلال، وتجاهلت معاناة سكان غزة. كما أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية لم يترجم إلى أفعال ملموسة.

مؤتمر الحوار الوطني في اسطنبول كان فرصة للبحث عن بدائل، لكن مخرجاته لم تكن على مستوى التحدي. تشكيل جبهة وطنية للدعم الشعبي غير كاف، والأمل معقود على إنشاء جبهة إنقاذ وطني تمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان وتعمل على استعادة حقوقه.

يجب التحضير لمؤتمر وطني شامل يضم ممثلين عن كل أطياف الشعب الفلسطيني، وإنشاء جبهة إنقاذ وطني لسحب الشرعية ممن لا يستحقونها، والتقدم نحو مشروع وطني شامل يقر بالحقائق والحقوق ويلتزم بها.

في خطوة غير مسبوقة، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس بزيارة دولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أبرز الداعمين لإنشائها.

السيد كول، الذي كان رئيس وفد ألمانيا في مؤتمر روما، كان قد دعا إلى إنشاء محكمة مستقلة عن مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة عدم وجود حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.

ألمانيا قامت بتعديل قوانينها المحلية عام 2002 لتتوافق مع نظام روما الأساسي، مما يتيح لها ملاحقة الجرائم الدولية على أراضيها.

زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ولقاءه مع نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، تعتبر خرقاً واضحاً للقيم التي تدعمها ألمانيا، وتعد طعنة في ظهر المحكمة والضحايا الفلسطينيين.

من الواضح أن ميرتس يتجاهل الأضرار الكبيرة التي لحقت بغزة، ويظهر ولاءً تاريخياً لدولة الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول موقف ألمانيا من العدالة الدولية.

كشف موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت تعيين المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف كممثل في غزة لمجلس السلام، وسط حديث عن جهود دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام.

أفادت المصادر بأن ملادينوف سيتعاون مع حكومة تكنوقراط فلسطينية في إطار هذه الجهود.

في سياق متصل، نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة استقرار خاصة في قطاع غزة.

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن اللواء في القيادة الوسطى جاسبر جيفرز يعد من أبرز المرشحين لتولي قيادة هذه القوة.

ذكر مسؤولون إسرائيليون أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار في غزة.

وكانت صحيفة تلغراف قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن المناقشات جارية حول القرارات العملياتية المتعلقة بقوة الاستقرار الخاصة في غزة ومجلس السلام، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات برية إلى القطاع.

أشارت تلغراف إلى أن اللواء جاسبر جيفرز هو المرشح الأوفر حظاً من قبل مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لتولي قيادة قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات.

أكدت تلغراف أن جيفرز يعتبر من بين أفضل الضباط في القوات الأمريكية، وأنه لعب دوراً محورياً في تدريب وتطوير نماذج تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهة أخرى، أعرب مسؤولون أوروبيون لصحيفة تلغراف عن قلقهم بشأن إعطاء كوشنر وفريقه الأولوية للمنطقة الخضراء في غزة بدلاً من إعادة الإعمار التي يحتاج إليها المدنيون في القطاع، وأكدوا قلقهم المتزايد بشأن مشروع استدراج المدنيين إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

من جانبه، صرح الرئيس ترامب بأن إدارته تواصل جهودها في غزة، مضيفاً أن الشرق الأوسط يشهد سلاماً حقيقياً يحظى بدعم 59 دولة.

أشار ترامب إلى أن هناك دولاً مستعدة للتدخل لمعالجة قضايا حركة حماس وحزب الله، لكنه لا يرى ضرورة لذلك في الوقت الحالي.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن هناك الكثير من العمل يجري خلف الكواليس من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام.

أضافت أنه سيتم الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وحكومة التكنوقراط في الوقت المناسب، وأن إدارة ترامب تسعى للتأكد من التوصل إلى سلام دائم في غزة.

على الرغم من الضغوط الأمريكية، تصر إسرائيل على أنها لن تنتقل إلى المرحلة الثانية قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي، وقد زودت تل أبيب المفاوضين بصور جوية ومواد استخباراتية للبحث عن مكانه.

قال مسؤول إسرائيلي: "لن نتهاون حتى يعاد ران لدفنه في إسرائيل".

تأمل واشنطن في نشر قوة الاستقرار الدولية في أوائل عام 2026، بدءاً من رفح. ووفقاً لمصادر أمريكية، فقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادهما للإسهام بقوات، بينما تفضل دول أخرى تقديم التدريب أو التمويل أو المعدات.

لكن نتنياهو أعرب في محادثات خاصة عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بمفردها، حيث قال إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى "القيام بدور ما".

يقول مسؤولون إسرائيليون إن واشنطن تبدو مهتمة أكثر بإعادة إعمار غزة مقارنة بنزع سلاح حماس، وهو ما يثير قلق تل أبيب.

في سياق متصل، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية توسيع فريق العمل الدولي بمركز التنسيق في غزة ليشمل ممثلين عن 60 دولة ومنظمة شريكة.

ذكرت القيادة الوسطى أن مركز التنسيق عمل على خريطة لفهم حجم الأنقاض وتوزيعها في مختلف مناطق غزة، وأوضحت أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود نحو 60 مليون طن من الأنقاض في جميع أنحاء قطاع غزة.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلفته الحرب في قطاع غزة.

كشفت تقارير للصحيفة الإسرائيلية ووسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تربط إزالة الأنقاض ببدء عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد رفح كنقطة نموذجية للانطلاق.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قطاع غزة بات مغطى بنحو 68 مليون طن من الأنقاض، ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حجم الركام يعادل تقريبا وزن 186 مبنى من حجم مبنى "إمباير ستيت".

تشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة شرطاً أساسياً لانطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وافقت لجنة في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون لتجديد برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا لمدة ثلاث سنوات أخرى، دون الإشارة إلى أي استثناء لجنوب أفريقيا، على عكس ما أشار إليه المبعوث التجاري الأمريكي سابقًا.

قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي تم إقراره لأول مرة في عام 2000، يهدف إلى توفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء. انتهت صلاحية القانون في سبتمبر الماضي، ويعتمد عليه مئات الآلاف من الوظائف في أفريقيا.

أفاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الثلاثاء بأن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لمدة عام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا، التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".

أوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا قد تم إقراره بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، واصفة المبادرة التجارية بأنها "حجر الزاوية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف البيان أن "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".

سيتم تمرير المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، ولكن لم يتضح بعد متى ستتم مناقشته.

ذكرت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا أنها تبذل قصارى جهدها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، على الرغم من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.

انتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما وصفه بسياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأمريكية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30٪ التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس الماضي.

تؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن سير الاجتماعات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وأكد أن الولايات المتحدة ستشارك في هذه الاجتماعات فقط إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم ملموس.

وصرح ترامب للصحفيين بأنه إذا كانت هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات التي ستعقد في أوروبا بشأن أوكرانيا في بداية الأسبوع المقبل، فإن الولايات المتحدة سترسل ممثلاً للمشاركة فيها.

وأوضح قائلاً: "سنحضر الاجتماع يوم السبت في أوروبا إذا كنا نعتقد أن هناك فرصة جيدة. لا نريد أن نضيع الكثير من الوقت إذا كنا نعتقد أن الأمر ليس كذلك".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين أن ترامب "سئم" من الاجتماعات المتكررة التي لا يبدو أنها تؤدي إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ترامب قد تحدث هاتفياً مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأشار لاحقاً إلى أنه أجرى نقاشاً مكثفاً معهم، تناول احتمالات إجراء محادثات في أوروبا في بداية الأسبوع.

في سياق متصل، أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريحات تشير إلى أن الموقف الأمريكي بشأن كيفية إنهاء النزاع لم يتغير بشكل كبير منذ أن أرسلت واشنطن خطة من 28 بنداً إلى كييف وموسكو الشهر الماضي، والتي اعتُبرت متوافقة مع العديد من المطالب الروسية.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا وحدها سحب قواتها من أجزاء في منطقة دونيتسك، حيث تعتزم إقامة "منطقة اقتصادية حرة" خالية من السلاح بين الجيشين.

وتقترح الخطة الأمريكية المعدلة بقاء القوات الروسية في مواقعها الحالية في جنوب أوكرانيا، مع سحب بعض القوات من المناطق التي لم يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها في الشمال.

وقامت أوكرانيا بدراسة الخطة وقدمت هذا الأسبوع اقتراحاً من 20 نقطة إلى واشنطن، ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا الاقتراح.

وأوضح زيلينسكي للصحفيين أن هناك نقطتي خلاف أساسيتين: منطقة دونيتسك ومحطة زاباروجيا النووية، مؤكداً أن هذه القضايا لا تزال قيد النقاش.

وشدد زيلينسكي على أنه لا يملك أي حق "دستوري" أو "أخلاقي" للتنازل عن أراض أوكرانية، وأكد أن أي تسوية محتملة حول الأراضي يجب أن يوافق عليها الشعب الأوكراني.

كما رفض زيلينسكي فكرة الانسحاب الأوكراني الأحادي من منطقة دونيتسك.

وبموجب الخطة الأمريكية، تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي تحتلها في مناطق خاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك، وهي ثلاث مناطق لم تطالب موسكو رسمياً بالسيادة عليها.

وفي عام 2022، أعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.

من جهة أخرى، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً" بالنسبة لأوكرانيا، وجددت دعوتها إلى "سلام عادل ودائم".

وأوضحت أن "عبارة دائم تعني أن أي اتفاق سلام يجب ألا ينطوي على بذور نزاع مستقبلي ولا يزعزع البنية الأمنية الأوروبية برمتها".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنها أجرت محادثات مع الشركاء في "تحالف الراغبين" الذي يجمع داعمي كييف.

ومن المقرر أن يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 18 ديسمبر الجاري لمناقشة الخطة التمويلية لأوكرانيا، مع إمكانية استخدام أصول روسية مجمدة في أوروبا.

إلا أن الأوروبيين يواجهون معارضة بلجيكية للخطة، نظراً لأن غالبية أصول المصرف المركزي الروسي مجمدة لدى بلجيكا.

ويرفض رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أن تتحمل بلجيكا وحدها التبعات في حال حدوث أي مشكلة.

ويشدد دي ويفر على أنه لن يوافق على الخطة إلا إذا قدمت "ضمانات ملزمة" وموقعة من الدول الأعضاء لحظة اتخاذ القرار.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل روسيا، التي تتمتع بتفوق في العدد والعتاد، تحقيق تقدم تدريجي في ساحة المعركة.

وأعلنت روسيا سيطرتها على مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك، حيث يتقدم جيشها بأسرع وتيرة له منذ عام، وفقاً لتحليل.

لكن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني نفت سقوط سيفيرسك بيد الروس، وأكدت أنها "ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية".

شهدت مصر تحولاً ملحوظاً في قطاع الطاقة، حيث انتقلت من كونها دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة تستورد الغاز من إسرائيل. هذا التحول يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري.

في السنوات الأخيرة، كانت مصر تعتمد على حقولها الغازية لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج. ومع ذلك، تراجع الإنتاج المحلي للغاز، مما دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين إمدادات الطاقة.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو الاستهلاك المتزايد للغاز في مصر، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه حقول الغاز المصرية تحديات تقنية واستثمارية تعيق زيادة الإنتاج.

في ظل هذه الظروف، لجأت مصر إلى استيراد الغاز من إسرائيل، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد وقعت مصر اتفاقيات مع إسرائيل لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب.

يثير هذا التحول في وضع مصر تساؤلات حول مستقبل الطاقة في البلاد. فهل ستتمكن مصر من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها على المدى الطويل؟ وما هي البدائل المتاحة لتنويع مصادر الطاقة؟

من المؤكد أن هذا التحول سيؤثر على العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل، وقد يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مجال الطاقة. ومع ذلك، يجب على مصر أن تضع في اعتبارها أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمنها واستقلالها في هذا المجال الحيوي.

جدد البيت الأبيض محاولاته لتفسير الضمادة التي يضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يده اليمنى منذ عدة أيام، مرجعًا ذلك إلى كثرة مصافحاته.

وردًا على سؤال حول ظهور هذه الضمادات، أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت أن الرئيس يصافح الناس باستمرار، مكررة التفسير الذي قدم قبل أشهر عندما لوحظ تورم في يد الرئيس اليمنى.

وأضافت ليفيت أن ترامب يتناول الأسبرين يوميًا كعلاج وقائي للقلب والأوعية الدموية، مما قد يساهم في ظهور الكدمات التي تظهر على يده.

وكان البيت الأبيض قد قدم هذا التفسير سابقًا قبل ظهور الضمادات التي وضعها ترامب، على سبيل المثال، خلال حفل أقيم في واشنطن الأحد الماضي.

تعتبر الحالة الصحية موضوعًا حساسًا بالنسبة لترامب، الذي يعد الأكبر سنًا بين الرؤساء المنتخبين للولايات المتحدة، والذي يتهم سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه يعاني من الخرف وغير مؤهل لتولي الحكم.

مساء الثلاثاء، وصف ترامب التقارير الإعلامية التي أثارت تساؤلات حول وضعه الصحي بأنها تحريضية، وربما تنطوي على خيانة، وذلك في منشور غاضب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

أصبحت صحة ترامب محط اهتمام بعدما بدا وكأنه يعاني للبقاء في حالة يقظة في سلسلة من الفعاليات، بالإضافة إلى خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في سياق فحوص طبية إضافية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في ظل التذبذب الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، تتصاعد الأصوات داخل إسرائيل، سواء من الخبراء أو من عامة الناس، التي تعبر عن قلقها العميق إزاء تنامي العلاقات مع الصين، خاصة في ظل نفوذها المتزايد وتأثيرها الواسع في مجالات حيوية كالبنية التحتية، والنقل، والتجارة. هذا التوسع الصيني يحدث في غياب سياسة إسرائيلية واضحة لمواجهة ما يُعرف بـ "التهديد الصيني".

أيال بروبر، المحاضر في جامعة رايخمان، والدبلوماسي السابق في بكين وشنغهاي، يرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعى لاستغلال القدرات الصينية كرسالة للإدارة الأمريكية مفادها أن إسرائيل لديها بدائل أخرى، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخبراء والرأي العام بشأن المخاطر المحتملة من التوسع الصيني. ومع ذلك، لم تسارع إسرائيل إلى اتخاذ موقف حاسم.

في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، يوضح بروبر أن التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن العلاقة مع الصين بلغت ذروتها في يوليو 2023، عندما ظهر نتنياهو في صورة وهو يحمل كتابًا للرئيس الصيني شي جين بينغ، كهدية من السفير الصيني، معلناً نيته زيارة الصين في أقرب فرصة. هذا التوجه جاء في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن متردداً في دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض. وبالفعل، تمت زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لكن الزيارة المخطط لها إلى الصين في أكتوبر 2023 تأجلت بسبب الحرب على غزة.

يؤكد بروبر أنه لم يكن لدى إسرائيل بديل صيني حقيقي، بل الصين هي من اختارت الانحياز، ويتضح ذلك من خلال القرارات والتصريحات الحادة التي اتخذتها ضد إسرائيل خلال عملية سيف القدس في مايو 2021. هذه السياسة الصينية تأتي في إطار تصعيد الصراع بين القوى الكبرى، ورغبة الصين في إظهار ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه المسلمين والفلسطينيين من خلال انتقاد إسرائيل.

ويضيف أن حرب السابع من أكتوبر قد عززت هذا التوجه بشكل كبير، حيث رفضت الصين إدانة حماس، وأصبحت إسرائيل هدفًا سهلاً للهجوم، وامتد العداء إلى مظاهر معادية للسامية في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية الصينية، وكلها تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي. ويشير إلى أن هذا النهج الاستراتيجي الصيني تجاه إسرائيل سيستمر ما لم تظهر مصلحة صينية جوهرية تستدعي تغيير هذه السياسة.

يطرح بروبر سؤالين مهمين: ما هي المصلحة الصينية الجوهرية التي قد تؤدي إلى تغيير هذه السياسة؟ وأين تقف إسرائيل في هذا السياق؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يجب العودة إلى الوراء قليلاً، فقبل وبعد إقامة العلاقات بينهما عام 1992، نظرت الصين إلى إسرائيل كأصل فريد وقيّم لبناء القدرات العسكرية وتحديثها، وقامت ببيعها تكنولوجيا متقدمة لحماية الولايات المتحدة.

بعد عقد من الزمن، أدت بعض الأزمات إلى توقف تام في بيع التكنولوجيا والمعدات العسكرية، وتراجع كبير في التعاون، بالإضافة إلى تراجع النظرة الاستراتيجية الصينية لإسرائيل كأصل استراتيجي. وبعد عقد آخر تقريبًا، دفعت أزمة "الربيع العربي" الصينيين إلى تقدير استقرار إسرائيل في الشرق الأوسط، وتلقي معلومات قيّمة من خلالها.

في الوقت نفسه، سعت الصين للتعرف على الابتكار ونقل التقنيات المدنية المتقدمة من إسرائيل إليها، ووسعت الشركات الصينية، خاصة في مجال البنية التحتية، أنشطتها التجارية، بما في ذلك بناء وتشغيل موانئ بحرية جديدة في إسرائيل. وازدهرت التجارة، ما جعل الصين ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إلا أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ حرب السابع من أكتوبر، تراجعت جاذبية إسرائيل وسمعتها.

في ضوء التطور التكنولوجي السريع في الصين، لم تعد التكنولوجيا الإسرائيلية فريدة كما كانت، ومع ذلك، لا يزال الاهتمام التجاري الصيني بالبنية التحتية في إسرائيل قائمًا، مع إدراك أن إسرائيل سوق صغيرة نسبيًا مقارنة بانتشار الصين حول العالم. ومن وجهة نظر الصين، لا تزال إسرائيل لاعبًا مؤثرًا في الشرق الأوسط ولها قدرات كبيرة.

على عكس الماضي، تنظر الصين اليوم إلى إسرائيل على أنها عامل يؤجج الحروب والدمار وعدم الاستقرار، ولا ينبغي أن يتغير هذا التصور الاستراتيجي. ومع ذلك، إذا بدأت عملية حقيقية لإعادة تأهيل غزة وإعمارها، وانتقلت دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا ولبنان، من رؤية الدمار والموت إلى بناء استقرار شامل وإنشاء بنية تحتية للرفاهية، فستسعى الصين بالتأكيد للاندماج، بما في ذلك في المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة، وجني مكاسب اقتصادية وسياسية.

يختتم بروبر بالإشارة إلى أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن الصين لاعب عالمي قوي للغاية ولا يمكن تجاهله، وأن التصريحات الإسرائيلية غير المألوفة ضد الصين أو الإضرار بمصالحها الجوهرية قد تلحق بإسرائيل ضرراً مباشراً وغير مباشر. على سبيل المثال، يُعد استيراد البضائع من الصين أمراً بالغ الأهمية للمستهلك الإسرائيلي ويُساعد في خفض تكلفة المعيشة المرتفعة أصلاً.

في مجال البنية التحتية، وفي الوقت الذي تُطرح فيه مناقصات بناء المترو، تحتاج إسرائيل إلى الشركات الصينية، سواء من حيث الخبرة أو الأسعار التنافسية، لأن البدائل، بما فيها الشركات الأمريكية، أغلى بكثير وليست في عجلة من أمرها. وفي ضوء ذلك، يجب مواصلة العمل مع الصين مع الحفاظ على الضوابط والتوازنات في سياق الأمن القومي.

تشير هذه القراءة الإسرائيلية إلى أن استمرار السياسة العدوانية في المنطقة عموماً وضد الفلسطينيين خصوصاً يعني أن إسرائيل لن تستطيع إعادة بناء التعاون مع الصين، بما في ذلك دمج شركاتها في مشاريع مختلفة مقابل سياسة أكثر توازناً. ولتحقيق هذا الغرض، ستكون هناك حاجة إلى رؤية طويلة الأمد تتضمن رؤية للعلاقات الإقليمية، بعيداً عن مخططات السيطرة والاحتلال والقمع.

لفت عريس فلسطيني الانتباه، حينما ترك حفل زفافه وجلس أمام الشاشة داخل قاعة الفرح بمدينة قلقيلية بالضفة ليشجع منتخب بلاده في مباراته أمام السعودية. وبدا العريس في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من الأقارب وهم يتابعون مباراة المنتخب داخل قاعة شبه فارغة. وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، بفوزه المثير على نظيره الفلسطيني بهدفين لواحد في الوقت الإضافي، الخميس، على ملعب "لوسيل" في حضور أكثر من 77 ألف متفرج. وعقب هذا الاقصاء عبر مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه رغم خسارته 1-2 أمام نظيره السعودي. وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لعبنا في مجموعة صعبة تضم منتخبين تأهلاً لكأس العالم، واليوم لعبنا مع منتخب قوي ولديه لاعبين مميزين، لعبنا بتكتيك يحد من خطورة سالم الدوسري ويمنع وصول الكرات له، واللاعبون كانوا في يومهم صحيح خسرنا ولكن لاعبي فلسطين طبقوا ما طُلب منهم". وأضاف: "أشكر كافة الجماهير الفلسطينية التي دعمتنا، المنتخب هو سفير لفلسطين في كل بطولة نخوضها، وعملنا على زرع الفرحة داخل فلسطين التي تعيش الحرب وشاهدنا الجميع التف حولنا، نعتذر مهم كان هدفنا أن نسعدهم أكثر". وهنأ إيهاب أبو جزر الجماهير السعودية والمنتخب السعودي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العرب قائلًا: "نبارك للمنتخب السعودي والشعب السعودي، مباراة كبيرة، قدمنا مباراة عالية ومباراة تليق باسم المنتخبين كما نفرح بالفوز يجب علينا تقبل الخسارة. مدرب المنتخب الفلسطيني كشف عن تلقيه خبرًا أثر سلبًا على حالته المعنوية تمثل بوفاة ابنة عمه. وختم حديثه بالتأكيد على أن "أهم مكسب كان في هذه البطولة أننا صنعنا منتخبًا له شخصية ومنتخبًا قويًا وهذه أحد أهم مكاسب بطولة كأس العرب، لم يكن لدينا دوري في آخر 3 مواسم، كذلك البطولة لم تكن في أيام الفيفا ووجدنا صعوبة في توفير اللاعبين". ورغم ظروفهم الصعبة تابع الفلسطينيون في غزة مباراة "الفدائي"، وكذلك في الضفة وفي مناطق انتشارهم حول العالم.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن نيته السفر إلى بيروت لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، وذلك استجابة لدعوة رسمية تلقاها من نظيره اللبناني. تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من رفض الوزير اللبناني زيارة طهران لعقد لقاءات مباشرة.

عبر عراقجي عن قبوله الدعوة اللبنانية عبر منصة إكس، معربًا عن استغرابه لموقف نظيره اللبناني. وأشار إلى أن وزراء خارجية الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية كاملة لا يحتاجون إلى أماكن محايدة لعقد اجتماعاتهم.

وفي سياق متصل، أضاف عراقجي: "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تمامًا سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".

وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد صرح يوم الأربعاء بأن "الظروف الحالية" تحول دون سفره إلى طهران، لكنه أكد أن هذا لا يعني رفض الحوار مع إيران.

وأفادت وكالة رويترز بأن رجي قد وجه دعوة رسمية لعراقجي لزيارة بيروت وإجراء محادثات، وذلك عبر رسالة دبلوماسية رسمية.

وأكد رجي أن لبنان على استعداد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران، تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل" في الشؤون الداخلية.

وفي رسالته، شدد رجي على موقف لبنان الثابت بشأن ملف السلاح في الداخل، مؤكدًا أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احتكار الدولة وحدها، عبر مؤسساتها الشرعية وجيشها، لقرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح.

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لدفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب بشدة، مؤكدًا أنه لا يمكن مناقشة هذا الأمر مع أي طرف خارجي.

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس بنغلاديش قد أعرب عن رغبته في الاستقالة من منصبه، وذلك بسبب ما وصفه بـ "الشعور بالإهانة". وجاء هذا القرار بعد إزالة صورته من عدد من السفارات البنغلاديشية في الخارج، وهو ما اعتبره الرئيس تقليلاً من شأنه ومكانته.

وذكرت المصادر أن الرئيس قد أبلغ المقربين منه بأنه لم يعد يرغب في الاستمرار في منصبه في ظل هذه الظروف، وأنه يفضل التنحي لإفساح المجال أمام شخص آخر قادر على تمثيل البلاد بشكل أفضل. وأضافت المصادر أن الرئيس يشعر بأن إزالة صوره من السفارات يمثل عدم احترام له وللمنصب الذي يشغله.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بنغلاديش أوضاعاً سياسية واقتصادية متوترة، حيث يواجه الرئيس انتقادات متزايدة بسبب أدائه في إدارة البلاد. ويرى مراقبون أن قرار الرئيس بالاستقالة قد يزيد من حدة هذه التوترات، ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة البنغلاديشية على هذه الأنباء، إلا أن مصادر حكومية أكدت أن القضية قيد الدراسة، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات متسارعة في هذا الملف، خاصة مع تزايد الضغوط على الرئيس لتقديم استقالته.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس بنغلاديش يشغل منصبه منذ عدة سنوات، وقد شهدت فترة ولايته العديد من الإنجازات والتحديات. إلا أن إزالة صوره من السفارات يبدو أنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأدت إلى اتخاذه قراراً بالاستقالة.

تواجه فنزويلا تحديات متزايدة نتيجة للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة، مما يضع الرئيس نيكولاس مادورو أمام خيارات صعبة للمواجهة. تتضمن هذه الخيارات تعزيز العلاقات مع دول أخرى، وتنويع الاقتصاد، والبحث عن حلول دبلوماسية.

من بين الخيارات المتاحة أمام فنزويلا تعزيز العلاقات مع قوى عالمية مثل روسيا والصين وإيران، التي أبدت استعدادها لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي. يمكن لهذه العلاقات أن تساعد فنزويلا في تخفيف آثار العقوبات الأمريكية وتوفير أسواق بديلة لصادراتها النفطية.

تنويع الاقتصاد الفنزويلي يمثل خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل. يمكن للحكومة أن تستثمر في قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والتعدين لتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي. هذا التنويع يمكن أن يجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

الحوار الدبلوماسي يظل خيارًا مهمًا لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة. يمكن لفنزويلا أن تسعى إلى التفاوض مع واشنطن بوساطة دول أخرى أو من خلال قنوات خلفية. ومع ذلك، يتطلب هذا الخيار تقديم تنازلات قد تكون مكلفة سياسيًا.

في ظل هذه الظروف، يجب على فنزويلا أن تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين الصمود السياسي والبحث عن حلفاء جدد وتنويع الاقتصاد والانخراط في حوار دبلوماسي. هذه الاستراتيجية يمكن أن تساعد فنزويلا في التغلب على التحديات الحالية وضمان مستقبل أفضل لشعبها.

خلال جلسة استماع في الكونغرس، صرح مسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بأن الحركة المناهضة للفاشية المعروفة باسم "أنتيفا" تمثل التهديد الإرهابي المحلي الأكبر داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، واجه المسؤول صعوبات في تقديم إجابات مفصلة حول هذه الحركة اليسارية المتطرفة غير المنظمة.

أوضح مدير العمليات في فرع الأمن القومي لدى مكتب التحقيقات الفدرالي، مايكل غلاشين، أن "أنتيفا" تعتبر "المصدر الرئيسي للقلق" بالنسبة للوكالة، واصفًا إياها بأنها "أكثر التهديدات العنيفة إلحاحًا".

لم يتمكن غلاشين من الرد بشكل قاطع على سؤال من النائب بيني تومسون، وهو ديمقراطي بارز في جلسة الاستماع، حول الموقع المحدد للمجموعة. وعندما سُئل عن عدد أعضائها، اكتفى بالإشارة إلى أن العدد "متقلب للغاية" وأن "التحقيقات ما زالت جارية".

دافع متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي عن غلاشين، وأكد أن المكتب "يلاحق بقوة العناصر التي تنتهج العنف من أنتيفا، وكذلك شبكاتها ومصادر تمويلها".

في سبتمبر الماضي، صنّف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية محلية، على الرغم من أن خبراء في التطرف يرون أنها أقرب إلى تيار أيديولوجي مناهض للفاشية وتفوق العرق الأبيض، وليست كيانًا منظمًا بهيكل قيادي.

في أمر تنفيذي، وصف الرئيس الأميركي حركة "أنتيفا" بأنها "فوضوية". وكان قد وصفها سابقًا على منصته "تروث سوشيال" بأنها "الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطيرة، والمنظمة الإرهابية الكبرى".

منذ بداية ولايته، حمّل ترامب حركة "أنتيفا" مسؤولية العديد من الأحداث التي لم تروق له، بدءًا من أعمال العنف التي استهدفت وحدات الشرطة، وصولًا إلى أعمال الشغب التي ارتكبها أنصاره في مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

على الرغم من إقراره بأن الحركة تثير القلق بشأن النظام العام، صرح المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، كريس راي، في عام 2020 بأن "أنتيفا ليست مجموعة أو منظمة، بل هي أيديولوجية".

يندد أعضاء "أنتيفا"، الذين يرتدون غالبًا ملابس سوداء، بالعنصرية وقيم اليمين المتطرف التي يعتبرونها قريبة من الفاشية، ويرون أن استخدام العنف في بعض الأحيان أمر مبرر.

برزت الحركة في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب في عام 2016، وخاصة بعد مظاهرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل، فيرجينيا، في أغسطس 2017. في ذلك اليوم، صدمت سيارة مجموعة من النشطاء المناهضين للفاشية الذين كانوا يتظاهرون ضد مجموعات من اليمين المتطرف.

ألقى تقرير الضوء على توجه دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد انتهاء الأزمة، مع ما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وجهود إعادة الإعمار.

أشار التقرير إلى أن دول الخليج قد كثفت من إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة المقبلة.

أكد التقرير أن السعودية وقطر سارعتا إلى تقديم مساعدات إنسانية وشحنات من الوقود بعد انتهاء الأزمة. كما ساهم البلدان بمبلغ 128 مليون دولار لتغطية رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بإلغاء ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار للبنك الدولي.

يعتمد المسؤولون السوريون على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار البلاد، وهي عملية تقدر تكلفتها بنحو 216 مليار دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

يمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولًا عقارية ومصرفية داخل سوريا، بما في ذلك مستثمرين سعوديين.

خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية، صرح مسؤول سوري بأن بلاده تسعى لإعادة بناء سوريا من خلال الاستثمارات وليس المساعدات، مؤكدًا أن سوريا قد حصلت على استثمارات بقيمة 28 مليار دولار منذ توليه السلطة.

تتصدر قطر قائمة التعهدات الاستثمارية، حيث أعلنت شركة قابضة عن مشروع لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي. كما تم وضع حجر الأساس لمحطة لتوليد الكهرباء في محافظة دير الزور بواسطة نفس الشركة، بحضور وزير الطاقة السوري.

وقع الوزير السوري عقودًا مع رجال أعمال قطريين من أصول سورية لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل محطات تعمل بالغاز وأخرى بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات القطرية المقدرة بنحو 7 مليارات دولار في إحياء شبكة الكهرباء السورية.

تعهدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والزراعة والخدمات المالية. أما في الإمارات، فقد رصدت شركة استثمارية 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة لإدارة الموانئ لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.

أشار التقرير إلى قلق بعض الخبراء بشأن غياب الشفافية في هذه الاستثمارات التي أُبرمت دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.

ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة على الجهات التي تتعامل تجاريًا مع سوريا. ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت"، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي، على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل. وتسعى دول الخليج إلى حث المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.

على الرغم من تردد المسؤولين السوريين في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، إلا أنهم فتحوا قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد قدم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء.

يعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى. وتستعد السعودية لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.

أعلنت حركة حماس اليوم الخميس أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية نتيجة لتأثيرات المنخفض الجوي الشديد، معتبرة أن معاناة الفلسطينيين هي استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية بسبب الحصار المستمر ومنع إعادة الإعمار التي تحميهم من الظروف الجوية الصعبة.

يشهد القطاع ظروفًا قاسية للغاية مع تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء الجمعة، حيث غرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء في مختلف المناطق وسط غياب شبه كامل لوسائل الحماية والتدفئة.

أوضح المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان صحفي، أن "القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار التي أدت إلى وفاة طفلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة".

أكد قاسم أن "القطاع يعيش امتدادًا حقيقيًا لحرب الإبادة الجماعية من خلال تشديد الحصار ومنع إعادة الإعمار الحقيقية التي تحمي سكان القطاع من آثار المنخفض الجوي".

ناشد المتحدث الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط الحقيقي على الاحتلال لبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري.

كما دعا الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الجاد والفعلي لإنقاذ قطاع غزة من هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه بسبب الدمار وتوالي المنخفضات الجوية.

وشدد قاسم على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

تعيش حوالي 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح في قطاع غزة، حيث يواجهون البرد والفيضانات داخل خيام متهالكة، وفقًا لتصريحات سابقة للدفاع المدني.

غرقت مئات الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة في غزة لليوم الثاني على التوالي بعد هطول أمطار غزيرة ضمن تأثير منخفض جوي جديد يهدد آلاف النازحين في القطاع.

أعلن الدفاع المدني في غزة في بيان أنه تم إخلاء عشرات الخيام بعد غرقها بالكامل نتيجة الأمطار الغزيرة في رفح جنوب القطاع.

وحذر البيان من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار المنخفض الجوي الجديد مع عدم وجود مساكن مؤقتة لإيواء النازحين.

على الرغم من انتهاء حرب الإبادة ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن واقع معيشة الفلسطينيين في غزة لم يشهد أي تحسن بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، في انتهاك واضح للبروتوكول الإنساني للاتفاق.

أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت لعامين، عن استشهاد أكثر من 70 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

تعتبر استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 وثيقة مؤثرة تحدد مسار السياسة الدولية للعقد القادم، فهي لا تقتصر على تحديد التهديدات التقليدية، بل تقدم رؤية شاملة تعكس تحولاً في نظرة الولايات المتحدة إلى مكانتها في العالم. تشير تحليلات مراكز بحثية إلى أن الوثيقة تمثل انتقالاً من إدارة النظام الدولي إلى التنافس على تشكيله، في ظل عالم يشهد اضطرابات وتراجعاً في الثقة.

جوهر هذا التحول الاستراتيجي يكمن في الانتقال من الإدارة إلى التشكيل، وهو اعتراف بنهاية عصر القطب الواحد، وسعي واشنطن لفرض نموذجها وقيمها في مواجهة نماذج بديلة.

تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في مقدمة التهديدات، وتصفها بأنها "خصم حضاري شامل". يعكس هذا الوصف قناعة أمريكية بأن الصين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي وفقاً لنموذج حكمها المركزي ورؤيتها الخاصة للحداثة.

وفقاً لمراكز الدراسات، هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها واشنطن إلى الصين كقوة نظامية تسعى لتشكيل قواعد اللعبة الدولية بدلاً من التكيف معها. يتسع نطاق المنافسة بين الطرفين ليشمل التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتأثير في المؤسسات الدولية. استخدام مصطلح "الحضاري" يعمق الانقسام الأيديولوجي، ويرفع مستوى المنافسة إلى صراع وجودي بين نموذجين متنافسين يمتد إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية.

على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، تتعامل الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا كتهديد "حاد ومباشر" لأمن أوروبا، لكنها ليست منافساً شاملاً للنظام الدولي مثل الصين. تتبنى واشنطن مقاربة "إدارة الصراع" مع موسكو، للحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على آسيا.

يرى خبراء أن هذا التحول قد يؤثر على الأمن الأوروبي، حيث يُخشى من تقليص انخراط الولايات المتحدة في القارة، مما يدفع الأوروبيين لتطوير مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي" بشكل أسرع. هذا التمييز يكرس "الانتقائية الاستراتيجية" الأمريكية، حيث تعتبر روسيا تحدياً تكتيكياً ومؤقتاً يجب "إدارته" لتجنب تشتيت الانتباه عن محور التنافس في آسيا.

لا تخفي الاستراتيجية انتقاداتها لأوروبا، متهمة إياها بـ "التآكل الحضاري" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. ترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي.

أثار هذا القسم جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت جهات أن واشنطن تنظر إلى أوروبا كالحلقة الأضعف في النظام الغربي. تبدو هذه الرؤية إشارة للأوروبيين لتقليل اعتمادهم الأمني على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية. يؤكد هذا القسم أن الولايات المتحدة تستعد لـ "تقاسم العبء" بشكل أكثر صرامة، ويربط الأمن بالهوية، مما يظهر قلقاً أمريكياً عميقاً يتجاوز القدرات العسكرية إلى تماسك النموذج الغربي نفسه.

تتبنى الاستراتيجية الجديدة مبدأ "التحالفات المعيارية"، حيث تعطي الولايات المتحدة الأولوية للتعاون مع الدول التي تشترك معها في الهوية الحضارية والقيم السياسية، أكثر من تلك التي تتقاطع معها في المصالح فقط. يرى مراقبون أن هذا التحول قد يعمق الانقسام الدولي، لأنه يعيد ترتيب الدول وفق اعتبارات أيديولوجية وثقافية، بدلاً من المنطق البراغماتي الذي حكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. هذا التحول يمثل عودة إلى الاصطفافات الأيديولوجية والثقافية، مما قد يعمق الانقسام بين المعسكرات الدولية، على حساب العلاقات القائمة على المصالح المادية.

توضح الاستراتيجية أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية مضطربة، حيث تزداد القوى المؤثرة وتتناقص القدرة الأمريكية على ضبط الإيقاع العالمي. تبرز آسيا كالمسرح الرئيس للتنافس، مدفوعة بصعود الصين والهند وتوسع تأثيرهما في الاقتصاد والتكنولوجيا.

تؤكد الوثيقة أن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية والأنظمة ذاتية التشغيل وحروب الفضاء والفضاء السيبراني، ستكون الميدان الرئيس للصراع القادم. في هذه البيئة، تدخل أوروبا مرحلة من الشكوك حول مستقبل الضمانات الأمريكية، بينما تتزايد الدعوات لإنشاء منظومة دفاعية أوروبية أكثر استقلالية.

يرى محللون أن العقد القادم سيشهد تحالفات مرنة وصراعات طويلة وتنافساً أعمق بين النماذج الحضارية، في عالم تتداخل فيه القوة العسكرية مع التكنولوجيا والقيم في آن واحد. النقطة الجوهرية هنا هي أن "من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل". هذا يرفع من قيمة "التنافس التكنولوجي" ليصبح مساوياً في الأهمية للتنافس العسكري والجيوسياسي.

تكشف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 أن الولايات المتحدة ترى نفسها في قلب صراع طويل على هوية النظام الدولي. فالصين خصم حضاري شامل، وروسيا تهديد يمكن ضبطه، وأوروبا حليف يحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما تتحول التكنولوجيا إلى الركيزة المركزية للقوة في القرن الحادي والعشرين.

تشير هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تركيز جهودها على آسيا، باعتبارها محور التنافس الحاسم. وهذا سيقود على الأرجح إلى تراجع نسبي للدور الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط، ما قد يخلق فراغات استراتيجية لن تستطيع القوى المتوسطة ملأها بسهولة.

أما على المدى البعيد، فإن العالم يبدو أنه متجه نحو نظام متعدد الأقطاب لكنه عالي التوتر، حيث تتداخل المنافسة في ثلاثة مجالات رئيسية: التكنولوجيا الفائقة، والموارد الاستراتيجية، والتحالفات القائمة على الهوية الثقافية والقيم.

إذا لم تُطوَّر آليات دولية لإدارة هذا التنافس، فإن العالم قد يدخل مرحلة "اللاسلم واللاحرب المستدامة" التي يتوقعها العديد من الباحثين في الأمن الدولي، مرحلة لا تشهد حروباً كبرى، لكنها لا تعرف سلاماً مستقراً كذلك.

إن هذه الاستراتيجية، في جوهرها، ليست وثيقة أمنية فحسب، بل خريطة للعالم القادم: عالم تتقاطع فيه الجغرافيا مع التكنولوجيا، ويتنافس فيه المنطق الحضاري مع المصالح الاقتصادية، وتعود فيه القوة إلى معناها الأكثر تعقيداً: من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل.

السيناريو المستقبلي المتوقع هو نظام عالمي غير مستقر، حيث تكون المنافسة المستمرة هي القاعدة الجديدة، بدلاً من السلام المستدام.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن وجود مقترح من الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى حل النزاع القائم حول أراضي منطقة الدونباس شرقي أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن هذا المقترح يحمل في طياته رؤية واشنطن لكيفية إنهاء الأزمة التي طال أمدها في هذه المنطقة.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن تفاصيل المقترح لا تزال قيد الدراسة والمناقشة بين الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى حل يضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وشدد على أن أي تسوية يجب أن تحظى بموافقة الشعب الأوكراني.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الدونباس، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. وقد أدت هذه الاشتباكات إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

ويعتبر ملف الدونباس من أعقد الملفات في الأزمة الأوكرانية، حيث ترفض روسيا الاعتراف بسيادة أوكرانيا على هذه المنطقة، وتدعم الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية.

ويأمل زيلينسكي في أن يسهم المقترح الأمريكي في إيجاد مخرج للأزمة، وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الدونباس. وأكد على أن أوكرانيا مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل عادل ومستدام.

أصدر المغرب وثلاث دول أوروبية تحذيراً مشتركاً بشأن تصاعد خطر الإرهاب في دول غرب إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، مشيرين إلى أن هذا التنامي يعزى إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني التي تشهدها هذه الدول.

جاء هذا التحذير في البيان الختامي لاجتماع استضافته الرباط، وجمع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يضم المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، حسبما أفاد بيان صادر عن النيابة العامة المغربية.

أوضح البيان أن منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي أصبحت خلال السنوات الأخيرة "أرضاً خصبة لتفشي ظاهرة الإرهاب"، وذلك نتيجة لغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في العديد من دول غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.

كما اعتبر البيان منطقة الساحل الإفريقي "بؤرة عالمية للإرهاب"، مشيراً إلى أنها سجلت وحدها 60 بالمئة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024.

وأشار البيان إلى أن "الوضع الأمني في الدول الأربع (المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا)، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، لا يزال يواجه تهديدات إرهابية تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى محاولات استغلال بؤر التوتر الإقليمية لتقويض أمن الدول، مع استمرار التجنيد باستغلال الهشاشة والاستقطاب بإغراءات مادية".

وحذر البيان أيضاً من "مخاطر أخرى تتمثل أساساً في تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف في بعض الدول الغربية".

وأكدت الدول الأربع أن "استغلال التطور التكنولوجي والتقني في ميدان تشفير الاتصالات من قبل الإرهابيين يزيد من صعوبة الرصد والتعقب، ما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية".

وشددت الدول على "ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية، ووضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه"، وفقاً للبيان.

يذكر أن المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا قد وقعت في عام 2009 اتفاقاً للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يشكل إطاراً مرجعياً للتنسيق بينها.

وتشهد منطقة الساحل الإفريقي نشاطاً مكثفاً للعديد من الحركات المتشددة، مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي فرع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل الإفريقي، والتي تأسست عام 2017، وتواصل ترسيخ وجودها مستفيدة من غياب الاستقرار وضعف مؤسسات الدولة والانقلابات العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة وتذليل العقبات بين تونس والجزائر، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.

جرى اللقاء في قصر قرطاج بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والسفير الجزائري لدى تونس عزوز باعلال، حيث شدد الرئيس سعيد على عمق العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين.

وأشار الرئيس التونسي إلى ضرورة العمل المشترك لتذليل العقبات وتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن التحديات العالمية المتسارعة تتطلب تضافر الجهود وخلق الثروة في كلا البلدين، سواء في القطاع العام أو الخاص.

كما استعرض الرئيس سعيد محطات تاريخية هامة في العلاقات بين البلدين، خاصة خلال فترات التحرير الوطني، وأكد على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وضمان الأمن والاستقرار والعدل.

من جانبه، أوضح الوزير الأول الجزائري سيفي غريب أنه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية، وأكد على ضرورة تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون وتطوير الشراكة بين البلدين.

وأضاف غريب أن المحادثات تناولت أيضاً فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمار البيني، والتي ستكون محور المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، بمشاركة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين، بهدف بناء شراكة متكاملة بكفاءات ومؤسسات تونسية وجزائرية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد بدأ زيارة إلى تونس للمشاركة في أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية، التي تسبق انعقاد الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، برئاسة مشتركة من الوزير الأول الجزائري ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري.

ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وتقييم المشاريع المشتركة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والصحة، بالإضافة إلى تسهيل تنقل الأشخاص وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية.

كما ستناقش اللجنة سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة لتحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات للسكان على جانبي الحدود، ومن المقرر أيضاً التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التعاون وتوسيع مجالاته.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن انعقاد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في مدينة القدس.

وذكر نتنياهو في منشور له على منصة "إكس"، أنه عقد اجتماعاً للكابينيت السياسي والأمني في القدس.

على الرغم من عدم ورود تفاصيل حول الاجتماع من قبل نتنياهو أو مكتبه، أشارت وسائل إعلام عبرية، بما في ذلك هيئة البث العبرية الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الاجتماع جاء في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية بشأن كيفية إدارة المرحلة القادمة في قطاع غزة.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، فإن الاجتماع تناول طلباً أمريكياً بأن تتولى إسرائيل عملية إزالة الأنقاض الهائلة في غزة وتكاليفها التي قد تصل إلى مليارات الدولارات، وذلك في ظل رفض دول عربية تمويل هذه العملية.

كما أفادت قناة "كان" الرسمية بأن أجواء الاجتماع كانت متوترة، وأشارت إلى وجود خلافات داخل الكابينيت حول كيفية التعامل مع المطالب الأمريكية وتحديد ملامح "اليوم التالي" في القطاع.

في نوفمبر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستتم إدارة غزة من خلال حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأمريكي، وفقاً لخطته.

ووفقاً لخطة طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأت في أكتوبر الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بنوداً من بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

أدت الحرب الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار هذه الحرب، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها للاتفاق، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين.

أعربت فلسطين عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك على خلفية وفاة المعتقل عبد الرحمن سباتين في أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية رسائل عاجلة إلى مختلف المؤسسات والجهات الدولية، أعربت فيها عن استنكارها الشديد لوفاة الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين، مطالبةً بتحقيق فوري في ملابسات الوفاة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد أعلنا عن وفاة الشاب السباتين، البالغ من العمر 21 عامًا، داخل مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، علمًا بأنه من بلدة حوسان الواقعة غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

أكدت الخارجية الفلسطينية أن السباتين لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية خطيرة قبل اعتقاله، الأمر الذي يرجح أن وفاته نجمت عن الممارسات التي تعرض لها أثناء الاعتقال والاحتجاز.

وشددت الوزارة على أن استشهاد السباتين يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والظروف القاسية واللاإنسانية التي يعيش فيها الأسرى داخل السجون، وما يرافق ذلك من سوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب.

وأشارت الوزارة إلى أن استشهاد السباتين يأتي في سياق سعي حكومة الاحتلال لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي كانت قد أقرت مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي، ولا يزال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري عنهم.

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين أن إدارة السجون الإسرائيلية صعّدت من انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين قبل وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن شهادات الأسرى المحررين كشفت عن جرائم تعذيب وإعدام ميداني داخل السجون.

وفقًا للإحصاءات الفلسطينية، يقبع حاليًا أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، بالإضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.

أدت الأحوال الجوية السيئة في فلسطين إلى وفاة شخصين في قطاع غزة، من بينهم طفلة رضيعة، بينما تستمر التأثيرات المناخية القاسية في عدد من الدول العربية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والثلوج والضباب الكثيف، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الجمعة.

وفقًا لبيانات رسمية، تأثرت كل من فلسطين والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية ومصر وسوريا والعراق والمغرب بهذه الظروف الجوية.

أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، عن وفاة رضيعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة نتيجة البرد الشديد وغرق خيمتها بمياه الأمطار خلال العاصفة التي تضرب القطاع. وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد عائلتها وهو يقول إن البرد قتلها ولا أحد يهتم لأمرهم، وأن الأطفال يموتون واحداً تلو الآخر.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة المواطن محمود شبير بعد انهيار جدار إسمنتي عليه في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما انهارت ثلاثة مبانٍ كانت تؤوي عدداً من الفلسطينيين النازحين بسبب عدم توفر مساكن بديلة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بعد هطول أمطار غزيرة على القطاع منذ يوم الأربعاء، وفقاً لشهود عيان، الذين أشاروا إلى أن الانهيارات طالت ثلاثة مبانٍ غربي مدينة غزة.

تلقى جهاز الدفاع المدني في غزة أكثر من 2500 نداء استغاثة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم بسبب العاصفة، وفقاً للمتحدث باسم الجهاز محمود بصل.

مع اشتداد العاصفة منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف الخيام في مناطق متفرقة من القطاع بعد هطول أمطار غزيرة، مع توقعات باستمرار الأحوال الجوية العاصفة حتى مساء الجمعة.

في البحرين، نبهت الأرصاد الجوية إلى فرص تساقط أمطار متفرقة يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن تحليلات الطقس تشير إلى مرور منخفض جوي يسبب حالة من عدم الاستقرار في المملكة، مع توقعات بزيادة فرص الأمطار يومي الجمعة والسبت، والتي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

وفي الكويت، توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقساً مائلاً للبرودة مع فرص لتكون الضباب وتساقط الأمطار في بعض المناطق.

أصدرت الأرصاد في سلطنة عمان تنبيهاً بشأن تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار والمناطق الصحراوية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي قطر، أصدرت الأرصاد تحذيراً بشأن طقس الجمعة، مشيرة إلى احتمال سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق وهبوب رياح قوية، بينما كان طقس الخميس بارداً نسبياً مع غبار عالق في بعض المناطق.

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من احتمال تكون ضباب في العاصمة الرياض، وقد يستمر حتى صباح الجمعة، بالإضافة إلى احتمال تساقط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة من البلاد، مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول وحدوث صواعق رعدية وانعدام في الرؤية، كما حذر المركز من استمرار فرص هطول الأمطار يومي السبت والأحد على معظم مناطق البلاد.

وفي مصر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع طقس يسوده البرودة صباحاً وليلاً.

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا تنبيهاً جوياً يتضمن استمرار فرص تشكل الضباب على أجزاء متفرقة من البلاد، ونصحت بتجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.

توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق تصاعداً للضباب في ساعات الفجر وصباح الجمعة في مناطق واسعة من البلاد.

أصدرت الأرصاد الجوية في المغرب تحذيراً من أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد خلال الأيام المقبلة تساقطات ثلجية مهمة وأمطارا قوية أحياناً رعدية، ودعت إلى الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، وتجنب السفر عبر المسالك الجبلية أثناء فترات تساقط الثلوج إلا للضرورة القصوى، والاستعلام مسبقاً عن حالة الطرق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الانزلاقات المحتملة وضعف الرؤية.

تشهد المنطقة العربية في الآونة الأخيرة طقساً غير مستقر، خاصة في قطاع غزة، مع أجواء فصل الشتاء السنوية.

أعلنت حكومة جنوب السودان عن اتفاق مع الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع يقضي بتولي الجيش الشعبي لجنوب السودان مهمة حماية المنشآت في حقل هجليج النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

أوضح أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة جوبا، أنه تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الجيش الشعبي والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يمنح قوات الجيش الشعبي المسؤولية الأمنية الأولى في حقل هجليج النفطي.

وأضاف أن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، توصل إلى هذا الاتفاق بعد إجراء اتصالات بقائدي طرفي النزاع في السودان، لحثهما على وقف المعارك الدائرة في محيط الحقل النفطي.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، بول نانق، قد صرح من داخل حقل هجليج بأن سلفاكير ميارديت تواصل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، للتوصل إلى اتفاق يسمح بدخول قوات الجيش الشعبي إلى الحقل النفطي.

وأكد أتيني أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من المنطقة المحيطة بحقل هجليج النفطي.

يُذكر أن نفط جنوب السودان يُنقل عبر خط أنابيب سوداني يبدأ من منطقة هجليج الحدودية، التي تنتج حاليًا 50% من النفط الخام السوداني، ويمتد الخط لمسافة 1610 كيلومترًا، ويتضمن عددًا من محطات المعالجة وصولًا إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر.

حتى الآن، لم تصدر السلطات السودانية أو قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي بشأن هذه التطورات.

إلا أن عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، وهو أحد أحزاب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة برئاسة عبد الله حمدوك، أشار إلى الاتفاق عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وأشار الدقير إلى أن عدم صدور تعليق رسمي من القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع يوحي بوجود تأكيد غير معلن على حدوث الاتفاق الثلاثي، الذي سبقته مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف المعنية.

ودعا الدقير إلى استغلال نفس الإرادة التي أدت إلى اتفاق حماية منشآت النفط وتوجيهها نحو تحقيق هدف أسمى وأولى، وهو التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على حقل هجليج، مؤكدة أنها تعمل على تأمين وحماية المنشآت النفطية الحيوية في المنطقة، بما يضمن مصالح جمهورية جنوب السودان، التي تعتمد بشكل كبير على تدفق النفط عبر الأراضي السودانية إلى الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الدعم السريع حقولًا نفطية، حيث سبق أن اتهمتها السلطات السودانية بشن هجوم بطائرات مسيرة على محطة معالجة بترول جوبا في الجبلين بولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى توقف مؤقت لتصدير النفط.

تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة منذ أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من السكان خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين 18 ولاية في السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، بينما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

تتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان نتيجة للحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، بسبب الخلاف حول توحيد المؤسسة العسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص.

نفى مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض صحة التقارير التي تحدثت عن اتخاذ الولايات المتحدة قرارات حاسمة بشأن تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للسلام ولجنة تكنوقراط فلسطينية.

جاء هذا النفي ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس"، زعم فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أنه لم يتم البت في أي قرارات تتعلق بهذا الشأن حتى الآن، مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال مستمرة حول التفاصيل التشغيلية للقوة الدولية المقترحة.

وشدد المسؤول على أن هذه المناقشات لا تتضمن أي خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة، نافيًا بذلك أي نية لإرسال جنود أمريكيين إلى المنطقة.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إدارة ترامب تخطط لتعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وذكر مسؤولان إسرائيليان أن سفير الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته لإسرائيل، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية، وستقوم بتعيين لواء لقيادتها.

ونقل أحد المسؤولين الإسرائيليين عن والتز قوله إنه يعرف اللواء شخصيًا، وأكد أنه شخص يتمتع بالكفاءة والجدية.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن وجود جنرال أمريكي على رأس قوة الاستقرار الدولية من شأنه أن يمنح إسرائيل الثقة بأن القوة ستعمل وفقًا للمعايير والإجراءات المناسبة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت أن يتولى المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، منصبًا تمثيليًا في مجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة فلسطينية تكنوقراطية مستقبلية.