ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالوضع الراهن في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وقد أكد المجلس على ضرورة تصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان المستمر على غزة، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع عدد الشهداء.

كما أدان المجلس استمرار استهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني والصحفيين، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الهجمات الإسرائيلية. وأشار إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

في سياق آخر، ثمّن رئيس الوزراء إعلان عدد من الدول، مثل أستراليا ونيوزيلندا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقبلة. واعتبر هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني.

كما ناقش المجلس الترتيبات الفنية لعقد امتحان الثانوية العامة في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين خدمات الإنترنت لضمان تقديم الطلبة للامتحانات بشكل سلس. وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بالموارد المائية، بحث المجلس تسريع إجراءات صيانة آبار المياه الحيوية، خاصة في ظل نقص المياه خلال فصل الصيف. وتم الاتفاق على صيانة أحد الآبار الرئيسية في منطقة جنوب شرق نابلس لتأمين إمدادات المياه لحوالي 45 ألف مواطن.

كما ناقش المجلس جهود اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة لتوفير احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك التنسيق مع المؤسسات الإغاثية لتأمين المساعدات اللازمة.

صادق المجلس أيضًا على مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا لتقديم الرعاية لـ 346 عائلة فلسطينية تتلقى العلاج في المشافي التركية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين في أوقات الأزمات.

كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة من العمليات التي نفذتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة خلال شهر يوليو الماضي. وأكدت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في الرابع من يوليو، مما أدى إلى تدميرها.

بعد يوم واحد من استهداف الدبابة، قامت القسام باستهداف منزل كان بداخله جنود من جيش الاحتلال، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

في التاسع من يوليو، أعلنت القسام أنها تمكنت من قنص ثلاثة جنود إسرائيليين في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. هذه العمليات تعكس تصاعد المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أعلنت كتائب القسام في بياناتها الأخيرة عن قصف موقعين عسكريين إسرائيليين وقنص جنديين في قطاع غزة، مما يدل على استمرار العمليات العسكرية رغم التوغل الإسرائيلي في مناطق واسعة من القطاع.

على الرغم من الجهود الإسرائيلية لوقف هذه العمليات، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تنفيذ عملياتها ضد قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية، بالإضافة إلى القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنًا وبلدات إسرائيلية.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية بدعم أميركي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

خلفت هذه الإبادة الإسرائيلية 61 ألفًا و499 شهيدًا و153 ألفًا و575 مصابًا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح العديدين، بينهم عشرات الأطفال.

كشف فلسطينيان أفرجت عنهما دولة الاحتلال عن تفاصيل اعتقالهما من محيط إحدى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة. حيث اتهموا جيش الاحتلال بتحويل هذه المواقع إلى مصائد لاعتقال المدنيين، رغم ادعاءاته بأنها مناطق إنسانية. جاء ذلك في مقابلتين مع إبراهيم أبو السعود ومحمد أبو زيد بعد ساعات من الإفراج عنهما عبر معبر كيسوفيم.

أبو السعود، الذي أمضى أسابيع طويلة في السجون الإسرائيلية، قال إنه تم اعتقالهم من منطقة توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، مشيرا إلى أن الجيش اعتقلهم من المناطق التي يزعم أنها إنسانية، دون أن يشكلوا أي خطر. ووصف المساعدات الأمريكية بأنها فخ ينصبه الاحتلال لاعتقال المدنيين.

أشار الأسيران المحرران إلى أن العديد من الفلسطينيين فقدوا آثارهم بعد توجههم لاستلام المساعدات، ولم يتم إحصاؤهم ضمن حصيلة الشهداء. ومنذ بدء تنفيذ خطة توزيع المساعدات، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1807، بالإضافة إلى 13021 مصابا، وفق معطيات وزارة الصحة في غزة.

أبو السعود روى كيف تم اعتقاله من قبل جيش الاحتلال، حيث حاصر الجيش مجموعة من المدنيين المنتظرين للمساعدات باستخدام طائرات مسيرة، مما حال دون هروبهم. بعد ذلك، تقدمت مركبات عسكرية واعتقلت المجموعة دون أي إنذار أو تهمة.

تحدث أبو السعود عن معاناته في السجون الإسرائيلية، حيث تعرض للضرب المبرح خلال التحقيقات. وأوضح أن الجنود كانوا يبدؤون بضربه فور بدء حديثه، وأنه تعرض لأساليب تعذيب قاسية مثل 'تحقيق الديسكو' الذي يتضمن تعريض المعتقل لموسيقى صاخبة لفترات طويلة.

وصف أبو السعود ظروف الاعتقال بأنها صعبة للغاية، حيث يتم اقتحام غرف المعتقلين بشكل دوري بعد حلول المغرب، مما يزيد من معاناتهم. كما أشار إلى أن أي سلوك يعتبره الاحتلال خاطئا من قبل أي أسير يؤدي إلى عقوبات جماعية تشمل جميع الأسرى.

من جهته، قال محمد أبو زيد إنه اعتقل من محيط مركز توزيع المساعدات بمحور نتساريم، وأمضى 38 يوما في معتقل 'سدي تيمان'، الذي يُعرف بسوء السمعة. وأوضح أن الأسرى في هذا المعتقل يواجهون ظروفا قاسية، حيث يعانون من نقص في الطعام والرعاية الصحية.

أبو زيد أشار إلى أن الأسرى في 'سدي تيمان' أرسلوا رسائل للجهات المعنية بضرورة النظر في أوضاعهم، حيث يعيشون تحت ضغط نفسي وجسدي كبير. وأكد أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة تتطلب تحركا دوليا عاجلا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 61 ألفا و599 شهيدا، و154 ألفا و88 إصابة. ويعكس هذا الرقم المأساوي حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

في بيانها اليومي، أكدت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 100 شهيد و513 مصاب. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في المعدات الطبية والموارد اللازمة لعلاج المصابين.

منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10 آلاف و78 شهيدا، و42 ألفا و47 إصابة. هذا التصعيد المستمر يعكس سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى ألف و838 شهيدا، وأكثر من 13 ألفا و409 إصابات، بعد مقتل 31 فلسطينيا وإصابة 388 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل بدأت منذ 27 مايو تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ 'مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية'، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

إضافة إلى القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، خلفت الإبادة ما يزيد عن 9 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية.

تستمر المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يهدد حياة الكثيرين في ظل هذه الظروف المأساوية.

أكد قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، خلال كلمته في المؤتمر العلمي العاشر للإفتاء في مصر، أن الاحتلال الإسرائيلي سيزول عن فلسطين عاجلاً أم آجلاً، مشيراً إلى أن مدينة القدس ستعود حرة وعزيزة وسنصلي جميعاً في المسجد الأقصى المبارك.

جاءت تصريحات الهباش في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، حيث حضر وفود من أكثر من سبعين دولة يمثلون كبار المفتين والشخصيات العامة، مما يعكس أهمية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

تحدث الهباش عن الألم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مشيراً إلى أن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة خلال العشرين شهراً الأخيرة، بالإضافة إلى آلاف النساء والشهداء الذين سقطوا تحت وطأة العدوان.

كما انتقد الهباش المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لعدم تحركهم لوقف العدوان على غزة، رغم التقدم التكنولوجي الكبير في زمن الذكاء الاصطناعي، مما يعكس انحداراً أخلاقياً في التعامل مع القضية الفلسطينية.

أشار الهباش إلى أن الفتوى ليست مجرد أحكام شرعية، بل هي موقف وضمير يساهم في تغيير الواقع، داعياً إلى ضرورة اتخاذ مواقف حقيقية لدعم الفلسطينيين في محنتهم.

استعرض الهباش الأوضاع المأساوية في القدس، حيث تعاني المدينة من انتهاكات الاحتلال، مشدداً على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين.

أثنى الهباش على موقف جمهورية مصر العربية ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن 70% من المساعدات الإنسانية لأهل غزة جاءت من مصر.

أكد الهباش أن الأولويات الفلسطينية تشمل وقف العدوان، إمداد غزة بالاحتياجات الإنسانية، إفشال مخطط التهجير، وإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

اختتم الهباش كلمته بالتأكيد على أن فلسطين ستبقى في قلوب وعقول الفلسطينيين وأن الاحتلال شارف على الزوال، داعياً إلى الوحدة خلف العلماء الحقيقيين في مواجهة التحديات.

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل أوراق قوّتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار جهودها لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الحركة اليوم الثلاثاء، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.

أشارت حماس في بيانها إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، مع إصرار على المضي في سياسة الإبادة والتجويع. ولفتت الحركة إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة يعانون من آثار هذه السياسات، حيث يمنع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

كما انتقدت حماس سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال يتمادى في تنفيذ جريمة هندسة التجويع والفوضى، مما يزيد من معاناة السكان في القطاع. واعتبرت أن هذه السياسات تتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً فعالاً لمواجهتها.

في سياق متصل، استنكرت حماس تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يواصل الحرب العبثية ضد غزة، معتبرة أن هذه الحرب لا تهدف إلا لخدمة مصالحه الشخصية، دون أي اعتبار لحياة الأسرى أو المدنيين.

ثمّنت الحركة التضامن الشعبي العالمي مع غزة، ودعت إلى استمراره وتصعيده حتى يتم وقف العدوان وإنهاء الإبادة والتجويع بحق سكان القطاع. وأكدت على أهمية الوحدة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت هذه الأعمال 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

أطلع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، وفداً من مجموعة الحكماء على الجهود المكثفة التي تبذلها الجامعة في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات الاحتلال. تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الدول العربية والتحرك على الساحة الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

استعرض السفير أبو علي الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يتعرضون للقتل والتهجير القسري وتدمير المنازل ومنع دخول المساعدات الإنسانية. هذه الأوضاع أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

كما أشار إلى استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هدم المخيمات وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين الصهاينة الذي يتم تحت حماية جيش الاحتلال. هذه الجرائم تعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية.

رحب السفير بالمواقف المتقدمة للعديد من الدول التي أكدت التزامها بحل الدولتين، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والتي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الحكماء تضم شخصيات بارزة مثل ماري روبينسون وهيلين كلارك، وقد أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. تهدف المجموعة إلى مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية واستعراض الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الجهود في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تواصل سلطات الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. من المهم أن تستمر هذه الجهود الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.

في مقال نشرته صحيفة بريطانية، تناول الكاتب الفلسطيني نمر السلطاني نية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة، معتبراً أن هذا القرار يمثل حلمه بإقامة "دولة إسرائيل الكبرى". يشير السلطاني إلى الألم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر، حيث يتجاوز عدد الأيام التي شهد فيها الفلسطينيون تدمير بلادهم 670 يوماً.

يتساءل الكاتب عن كيفية السماح لهذه الجرائم بالاستمرار أمام أعين العالم، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد وافق على خطة للاحتلال الكامل لقطاع غزة، مما يثير القلق حول العواقب الوخيمة لهذا العدوان. ويستعرض السلطاني تجارب سابقة، حيث تعرضت مدينة رفح للهجوم رغم التحذيرات الدولية، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما يذكر الكاتب أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، واصفاً هذه العمليات بأنها "تطهير عرقي". ويشير إلى أن الاحتلال قد انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى فرض المجاعة على مليوني فلسطيني وتدمير مدينة خانيونس.

يؤكد السلطاني أن الاحتلال قد دمر 90% من قطاع غزة، مما حوله إلى أرض قاحلة، حيث حشر السكان في 12% من الأراضي، مما أدى إلى ظروف إنسانية مزرية. ويشير إلى أن محكمة العدل الدولية قد حذرت من خطر الإبادة الجماعية، ولكن الاحتلال لا يزال ينتهك التدابير اللازمة لمنع ذلك.

يصف الكاتب الهجوم المرتقب على مدينة غزة بأنه أحدث مرحلة في حملة الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى إلى احتلال غزة بشكل "مؤقت"، وهو ما يعتبره الفلسطينيون مجرد خطاب يخفي النوايا الحقيقية. ويستشهد بتجارب سابقة حيث بدأ الاحتلال كاحتلال "مؤقت" ثم تحول إلى دائم.

في تموز/ يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أن احتلال الاحتلال للضفة الغربية وغزة غير قانوني، مشيرة إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. ويشير السلطاني إلى أن الاحتلال يسعى لتحقيق حلمه العقائدي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

يتهم الكاتب نتنياهو بأنه يسعى إلى تفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تصريحاته تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية. ويستشهد بتصريحات سابقة لنتنياهو حول تدمير المنازل في غزة لمنع الفلسطينيين من العودة.

يؤكد السلطاني أن الغرب قد فشل في اختبار حقوق الإنسان، حيث زادت إسرائيل من وحشية احتلالها. ويشير إلى أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية التواطؤ في الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل، ويطالب باتخاذ إجراءات فعالة لوقف الاحتلال، بما في ذلك فرض عقوبات.

يختتم الكاتب بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، محذراً من أن غزة ستُدمَّر إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

استعرض محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، خلال لقائه برئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، باسم أبو علان، أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني. من بين هذه التحديات، أزمة البنوك المراسلة وتكدّس العملة الإسرائيلية، والتي تفرض قيودًا على عمل المصارف وإتمام العمليات التجارية.

أشار شنار إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، موضحًا أهمية التحول الرقمي وتعزيز الدفع الإلكتروني. كما لفت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز وتشجيع الدفع الإلكتروني.

تحدث المحافظ عن مبادرات سلطة النقد لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل الميسر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاعات الإنتاجية. هذه المبادرات تهدف إلى خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر برامج مثل استدامة واصرار وبرنامج بادر.

أكد شنار على مكانة ودور محافظة الخليل في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى حرص سلطة النقد على التعاون مع مختلف المؤسسات لدعم العجلة الاقتصادية. كما أكد على أهمية التغذية الراجعة من المؤسسات بشأن الخدمات المصرفية المقدمة.

من جهته، أعرب أبو علان عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به سلطة النقد في الحفاظ على استقرار القطاع المالي في فلسطين. وأكد على أهمية تعزيز أطر التعاون والدعم بما يساهم في تقوية البنية الاقتصادية.

لفت أبو علان إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية القائمة، مشددًا على دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للمنشآت الاقتصادية المختلفة.

أوضح أبو علان ضرورة الحفاظ على سياسة الأبواب المفتوحة بين سلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص، لتذليل العقبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

عقدت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء اجتماعا طارئا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من وفد دولة فلسطين. الاجتماع يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين، خاصة في قطاع غزة المحاصر.

قدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إحاطة شاملة حول تحركات القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. وقد تناولت الإحاطة الجهود المبذولة مع القيادات العربية والعالمية لوقف العدوان الإسرائيلي والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن خططها العدوانية.

أشار منصور إلى أن حكومة نتنياهو العدوانية قد اعتمدت خطة اجتياح دموي واسع على غزة، مما يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي. وقد تم وضع أعضاء المجموعة في صورة التحركات الجارية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

عبرت مجموعة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني. وطالبت المجموعة بوقف إطلاق نار فوري ودائم.

كما دعت المجموعة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، بما يتماشى مع احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. وقد تم اتخاذ قرار من قبل الأعضاء بمخاطبة الصحافة أمام مجلس الأمن في تمام الساعة 11 بتوقيت نيويورك.

سيتم توزيع بيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، بقيادة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في هذا الاجتماع، مما يعكس التزام الدول الإسلامية بالقضية الفلسطينية وضرورة دعمها في مواجهة العدوان.

جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إدانة بلاده الشديدة للهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي وصفها بأنها ذات طابع إبادي، مشيرا إلى الوضع الإنساني المروع المفروض على قطاع غزة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد الآلاف من الأبرياء، بما في ذلك عدد غير مقبول من النساء والأطفال، فضلا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية.

في رسالة وجهها إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شكر الرئيس دا سيلفا عباس على رسالته السابقة، وأوضح أنه ركز على معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتماع رفيع المستوى مع قادة دول مثل تشيلي وكولومبيا وإسبانيا والأوروغواي، حيث تم تناول المحن الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

قال الرئيس البرازيلي إن بلاده تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز التعبئة السياسية اللازمة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مما يؤدي إلى إنهاء الأعمال الوحشية والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

كما أكد على أهمية الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على أن السلام في الشرق الأوسط مرهون بالتنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي.

أوضح الرئيس دا سيلفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال بأمن وسلام، ضمن حدود تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، هو السبيل لتحقيق السلام.

وأشار إلى تكليفه وزير الخارجية ماورو فييرا بتمثيل البرازيل في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقبل بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بهدف تعزيز تطبيق القانون الدولي وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة لشعبها تتطلب رفع الحجز المفروض على أموال الضرائب الفلسطينية، وهو ما يشكل خرقا من قبل الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي، لا سيما بروتوكول باريس عام 1944.

جدد الرئيس البرازيلي دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، وأكد التزام البرازيل الراسخ بتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.

في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد، أصدر وزراء خارجية 24 دولة إلى جانب مفوضين أوروبيين بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء، دعوا فيه الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة التي تتكشف في قطاع غزة. البيان جاء في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار المستمر.

الوزراء والمفوضون الأوروبيون شددوا على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية، حيث وصفوا حجم المعاناة الإنسانية في غزة بأنه 'بلغت مستويات لا تصدق'. هذا الوصف يعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع، حيث يعاني الكثيرون من نقص حاد في الغذاء والدواء.

كما أكد البيان أن المجاعة بدأت تتكشف بالفعل على الأرض، مما يستدعي تحركاً دولياً فورياً. هذا التحذير يبرز الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة.

وطالب الوزراء الاحتلال بشكل مباشر بضرورة السماح بإدخال كل المساعدات التابعة للمنظمات الدولية إلى قطاع غزة دون عوائق. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

إن الوضع في غزة يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، حيث أن التأخير في إدخال المساعدات يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعال.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقوداً على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح موظف للمنظمة اعتقلته في قطاع غزة خلال شهر يوليو الماضي. وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من ثلاثة أسابيع قد مرت على اعتقال الموظف، مما يثير القلق حول صحته وسلامته.

في منشور له على منصة إكس، أعرب غيبريسوس عن قلق المنظمة إزاء الوضع الصحي للموظف المعتقل، مطالبا بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي شروط مسبقة. وأكد على أهمية حماية موظفي الإغاثة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

في يوليو الماضي، تعرض مقر إقامة موظفي منظمة الصحة العالمية في دير البلح وسط قطاع غزة لهجوم من قبل جيش الاحتلال، حيث تم اعتقال أحد موظفي المنظمة خلال هذا الهجوم. هذه الحادثة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة عدوانا إسرائيليا متواصلا، مدعوما من الولايات المتحدة، أسفر عن إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير. هذه الانتهاكات تتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

الإحصائيات تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي خلف 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود. كما أن هناك مئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح العديد من الأشخاص، بما في ذلك عشرات الأطفال.

أطلع نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" على الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة. حيث تم التأكيد على ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

تناول الشيخ خلال الاجتماع الذي عُقد في رام الله، المساعي الحثيثة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية بشكل دائم ودون أي ذرائع، مشدداً على أهمية حماية حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

كما أشار الشيخ إلى الاتصالات الجارية مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمجتمع الدولي، بهدف وقف المخطط الاحتلالي الرامي إلى تهجير أهلنا من قطاع غزة ووقف نزيف الدماء الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

تقدمت القيادة الفلسطينية بالشكر والتقدير لمواقف دول العالم التي أعلنت عن نواياها للاعتراف بدولة فلسطين الشهر القادم، وأثنت على دور المملكة العربية السعودية الرافض لأي عملية سياسية أو علاقات مع دولة الاحتلال قبل تجسيد حل الدولتين.

ناقش أعضاء المجلس الثوري أيضاً العملية الجارية للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث دعوا إلى توسيع اللجنة التحضيرية لتضم قطاعاً أوسع من المجتمع المدني، مما يعكس أهمية مشاركة الجميع في هذه العملية.

أكد المجلس على الدور المحوري لحركة "فتح" في قيادة المشروع الوطني، وضرورة قيادة عملية الإصلاح الداخلي، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال حوار وطني شامل يهدف إلى حماية شعبنا ومشروعنا الوطني.

طالب المجلس بضرورة الإسراع بعقد المؤتمر العام الثامن لإقرار البرنامج السياسي والوطني على أساس ثوابت شعبنا، وحقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

تتجلى الفشل الواضح في خطط نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، حيث كان يسعى لتنفيذ مشروع احتلال المدينة بالكامل، لكنه اضطر للتراجع بسبب معارضة قائد الجيش إيال زامير. هذه المعارضة لم تُفصح عن أسبابها، لكن من الواضح أنها تتعلق بعدم قدرة جيش الاحتلال على تنفيذ هذا العدوان، أو الخسائر المتوقعة في معركة بهذا الحجم.

يشير الوضع الحالي إلى أن جيش الاحتلال أصبح أضعف مما يتصور الكثيرون، بعد 21 شهراً من الحرب البرية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير شبه شامل ومعاناة إنسانية كبيرة، خاصة للأطفال. وقد سُجلت تقارير عن ضعف تلبية قوات الاحتياط للانخراط في الجيش، مما يعكس تراجع الروح المعنوية.

تتزايد المخاوف بين القادة العسكريين من خسائر فادحة في سلاح الدبابات والآليات، بالإضافة إلى انتشار الأمراض النفسية بين الجنود الذين شاركوا في المعارك. هذه العوامل تفسر تردد قائد الجيش وخوفه من خوض حرب شاملة، حتى لو كانت محصورة في مدينة غزة.

تظهر عشرات المقالات والتقييمات من قادة عسكريين سابقين أن الحرب التي خاضها نتنياهو منذ 7 أكتوبر 2023 كانت غير مجدية، وأدت إلى تدمير سمعة الكيان الصهيوني داخلياً وخارجياً. قلة من الخبراء أيدوا نتنياهو في ادعاءاته بالانتصارات، مما يعكس تراجع الدعم له.

تتزايد المخاوف من أن زج نتنياهو بالجيش في حرب احتلال غزة قد يؤدي إلى هزيمة عسكرية، خاصة إذا حدثت اشتباكات قد تدفع الجنود إلى الهرب، وهو ما يعد وباءً في الجيوش. إن حصر الاحتلال في مدينة غزة يحمل مخاطر كبيرة، ولا يغير من حقيقة المخاطر التي حذر منها قائد الجيش.

يبدو أن نتنياهو يركز على الضغط على حماس وتخويفها، لكن هذا لا يغير من حقيقة أنه ارتكب أخطاء عسكرية مدمرة. فالحرب البرية وحرب الإبادة لم تحقق أهدافها، بل زادت من سوء سمعة الكيان الصهيوني في العالم.

تتزايد المعارضة الدولية لسياسات نتنياهو، خاصة مع بيان الدول الأوروبية الثماني حول وقف إرسال السلاح والتلويح بالعقوبات. هذه الضغوط قد تؤدي إلى كسر عناد نتنياهو، خاصة مع الإنجازات العسكرية التي تحققها المقاومة.

المقاومة والشعب الفلسطيني يشكلان جداراً منيعاً أمام أي محاولة للاحتلال. إن تقييم سياسات نتنياهو يظهر أنه يفتقر إلى الاستراتيجية المدروسة، ويعتمد على خطط تعوض فشل الخطط السابقة دون أن يتعلم من التجارب.

في النهاية، يبقى أمام نتنياهو تحديات كبيرة في غزة، وقد يفشل في استراتيجيته الجديدة قبل أن تبدأ، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والقلق في صفوف جيش الاحتلال.

مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، وذلك لتفادي فرض رسوم باهظة قد تصل إلى مئات النسب المئوية. يأتي هذا القرار في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لزيادة مخزوناتهم قبل موسم العطلات في نهاية العام.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية. هذا الأمر يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والشركات الأميركية.

في خطوة موازية، أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا أكدت فيه أنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الجانبين لتحسين العلاقات التجارية بينهما.

طالب ترامب الصين بزيادة مشترياتها من فول الصويا الأميركي أربع مرات، إلا أن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لمشتريات إضافية. وقد جاء في قرار ترامب أن الولايات المتحدة تواصل مناقشاتها مع الصين لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية.

كان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن اليوم، ولكن الأمر التنفيذي يمنع ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%. هذه الزيادات كانت ستؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

يتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر/تشرين الثاني الفرصة للزيادة الموسمية في الواردات لموسم عيد الميلاد. كما أن ترامب صرح بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري، مع إمكانية لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام.

اجتمع الطرفان في مايو/أيار الماضي في جنيف بسويسرا، حيث تم الإعلان عن هدنة في النزاع التجاري بينهما، واتفقا على فترة 90 يوما لإجراء مزيد من المحادثات. كما اجتمع الجانبان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو/تموز، ولكن لم يتم الإعلان عن اتفاق لتمديد المهلة.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين، مشيرا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها في هذا الشأن.

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية عن مخطط الاحتلال الممنهج لتحويل مجموعة من البؤر الاستيطانية الكبيرة المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس إلى أحياء تتبع لمستوطنة 'عيلي'. يهدف هذا المخطط إلى استكمال فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، مما يعكس سياسة الاحتلال في تعزيز الاستيطان.

قال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في بيان له، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخراً على مخططات هيكلية ضخمة لتوسعة مستوطنة 'عيلي'، المقامة على أراضي قرى الساوية واللبن وقريوت. هذه التوسعات تأتي ضمن مساعي الاحتلال لإنشاء تكتل استيطاني كبير يمتد بين مستوطنتي 'شيلو' و'عيلي' في المساحة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس.

وبحسب البيان، صادقت سلطات الاحتلال في الأيام القليلة الماضية على مخططين كبيرين يستهدفان المنطقة. الأول يمتد على مساحة 638 دونماً، ويهدف لبناء 650 وحدة استيطانية جديدة، وذلك بهدف تسوية أوضاع بؤرة استيطانية كبيرة تقع شرق مستوطنة 'عيلي'.

أما المخطط الثاني، فيهدف لبناء 347 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 383 دونماً، لتسوية أوضاع بؤرة 'هيوفيل حاريم' وتحويلها رسمياً إلى حي يتبع للمستعمرة. ويضاف ذلك إلى مخطط آخر تم إيداعه في شهر تموز/يوليو الماضي، لبناء 50 وحدة استيطانية جديدة داخل 'عيلي' على مساحة 8.6 دونمات.

وأشار شعبان إلى أن جهات التخطيط في سلطات الاحتلال كثفت من نشاطها خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، حيث درست 39 مخططاً هيكلياً لصالح المستوطنات في الضفة الغربية والقدس. وقد أسفر ذلك عن المصادقة على بناء 4492 وحدة استيطانية، وإيداع مخططات لبناء 1095 وحدة أخرى.

في القدس، تمت دراسة 5 مخططات داخل حدود بلدية الاحتلال، حيث صودق على مخطط واحد وأودعت 4 مخططات أخرى. هذه الخطوات تؤكد استمرار سياسة الاحتلال في توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال 42 عاملا فلسطينيا من قطاع غزة في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة. جاء ذلك في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس، حيث ذكرت أن الاعتقالات تمت خلال حملة مشتركة بين حرس الحدود والشرطة في لواء الشمال.

وفقًا للبيان، قامت القوات الإسرائيلية بدهم عدة شقق في المدينة، حيث تم ضبط جميع الموقوفين بالإضافة إلى كمية من البضائع مجهولة الهوية. وتم نقل المعتقلين إلى مركز شرطة الناصرة لاستكمال التحقيق.

صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أفادت بأن العملية جاءت في إطار جهود الشرطة لمنع مخالفات الإقامة غير القانونية. حيث قام ضباط من شرطة حرس الحدود بتفتيش مباني مختلفة في الناصرة بحثًا عن المقيمين غير القانونيين.

في التفاصيل، عثرت القوات على 28 عاملا غير قانوني في أحد المباني، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع. كما تم العثور على 11 عاملا آخر مختبئين في شقة، و3 آخرين في شقة مختلفة.

منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر، مما جعل العديد من العمال عالقين في إسرائيل ومناطق الضفة الغربية. وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات من هؤلاء العمال، ولا يزال مصير معظمهم مجهولا.

في بيان مشترك بمناسبة يوم العمال العالمي، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير أن الاحتلال صعّد من عمليات الاعتقال بحق العمال، مشيرين إلى أن هذه السياسة تمثل انتقامًا جماعيًا ممنهجًا.

كما أكدت المؤسسات أن آلاف العمال تعرضوا للاعتقال الجماعي والانتهاكات الجسيمة، في تصعيد غير مسبوق مقارنة بمراحل سابقة من النضال الفلسطيني.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

الإبادة خلفت حتى الآن 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح العديد من الأشخاص، بينهم عشرات الأطفال.

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل متسارع. جاء ذلك في منشور على منصة 'إكس'، حيث حذرت من أن أي هجوم إسرائيلي واسع سيكون له عواقب كارثية.

وأوضحت لحبيب أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت خطة لاحتلال مدينة غزة، تتضمن تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى جنوب القطاع. هذه الخطة تشمل أيضاً تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، مما يزيد من معاناة السكان.

كما أشارت المفوضة الأوروبية إلى أن إسرائيل لا تزال تحظر دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن عمليات إنزال المساعدات جواً لم تكن فعالة. هذا الحصار يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

وأضافت لحبيب أن أي هجوم شامل من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة وانهيار الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى احتجاز رهائن. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تصاعد العدوان الإسرائيلي.

ودعت المفوضة الأوروبية إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. هذه المطالب تأتي في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة.

تشير الإحصائيات إلى أن الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 61 ألفاً و430 فلسطينياً و153 ألفاً و213 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

كما أكدت التقارير أن المجاعة قد أودت بحياة 222 شخصاً، بينهم 101 طفل، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الإنساني في القطاع. منذ عقود، تستمر دولة الاحتلال في احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

قرر برلمان نيوزيلندا إبعاد الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، كلوي سواربريك، عن جلسات الجمعية العمومية، بعد إصرارها على ضرورة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

عُقدت جلسة في البرلمان عقب إعلان الحكومة نيتها بحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث أكدت سواربريك خلال كلمتها أن ما يحدث في غزة هو تطهير عرقي وإبادة جماعية، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال.

سواربريك عبرت عن عدم رضاها عن الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا حتى الآن، والتي تقتصر على مجرد بدء النظر في إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون مشروطة.

كما دعت الحكومة إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وهو ما أثار حفيظة رئيس البرلمان جيري براونلي الذي اعتبر أن استخدام مثل هذه الكلمات غير مقبول.

بعد رفض سواربريك الاعتذار، قرر براونلي إبعادها عن جلسات البرلمان حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه يمكنها العودة إذا تراجعت عن تصريحاتها، مما يعكس الضغوط السياسية التي تواجهها النائبة بسبب مواقفها المؤيدة لفلسطين.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي مدعوم أمريكياً، مما أسفر عن مقتل أكثر من 61 ألف شهيد و153 ألف مصاب، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لنداءات وقف العدوان.

أصدر نادي الأسير إحاطة جديدة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أن الزيارات الأخيرة للطواقم القانونية كشفت عن تفشي الأمراض، خاصة مرض الجرب، الذي أصاب آلاف الأسرى، مما ينذر بكارثة صحية متفاقمة.

وأكد نادي الأسير أن إدارة السجون تفرض ظروفًا تهدف إلى سلب إنسانية الأسرى واستهداف وعيهم، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض المزمنة بينهم، مما يضاعف من خطر استشهادهم.

وصف نادي الأسير الوضع داخل السجون بأنه يتضمن ثلاث دوائر رئيسية من الجرائم: التعذيب، التجويع، والحرمان من العلاج، حيث استشهد 76 أسيرًا منذ بدء الإبادة.

أشار النادي إلى تصاعد عمليات القمع في سجن 'جلبوع'، حيث يتعرض الأسرى للاعتداءات بالضرب والصعق الكهربائي، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام.

في سجن 'عوفر'، تم تسجيل انتشار غير مسبوق لمرض الجرب، حيث تتعمد إدارة السجن إبقاء الأسرى المصابين مع الأصحاء، مما يسهل انتشار العدوى.

يعاني الأسرى من ظروف غير إنسانية، حيث يشارك 12 أسيرًا عبوة شامبو واحدة، ولا تتجاوز مدة الاستحمام دقيقة واحدة، مما يزيد من تفشي الأمراض.

في سجني 'النقب' و'مجدو'، يستمر انتشار مرض الجرب وأمراض أخرى، بينما يعاني الأسرى من نقص في الملابس وارتفاع درجات الحرارة.

أحد الأسرى الجرحى يعاني من آلام شديدة نتيجة إصابات سابقة، ورغم حاجته للعلاج، إلا أنه لا يتلقى الرعاية اللازمة، مما يهدد حياته.

الأسيرات في سجن 'الدامون' يواجهن ظروفًا مشابهة، تشمل التجويع والتنكيل، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات.

نادي الأسير يجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، محذرًا من حالة الاستثناء التي تمنحها قوى دولية للاحتلال، مما يشجع على استمرار الجرائم.

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن 10 فلسطينيين اعتقلتهم من قطاع غزة، وذلك بعد احتجازهم شهورا في ظروف قاسية تفتقر إلى المعايير الإنسانية. وقد وصل الأسرى عبر مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى 'شهداء الأقصى' الحكومي في مدينة دير البلح وسط القطاع لإجراء فحوص طبية.

أفادت مصادر محلية بأن الجيش أفرج عن الأسرى العشرة عبر بوابة 'كيسوفيم' الواقعة جنوب شرق المحافظة الوسطى. وقد أدلى الأسرى بتصريحات فور وصولهم المستشفى، حيث كشفوا عن تعرضهم لتعذيب إسرائيلي داخل أماكن الاعتقال، بالإضافة إلى سياسة تجويع ممنهجة.

تستمر سلطات الاحتلال في الإفراج عن أسرى فلسطينيين بين الحين والآخر، وذلك بعد اعتقالهم خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 22 شهرا. وقد وثقت مؤسسات حقوقية أن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية صعبة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

كما أشار نادي الأسير الفلسطيني في بيانات سابقة إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري. وأكد النادي أن المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت هذه الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية مأساوية، حيث أزهقت المجاعة أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري خلال إحباط عملية تسلل لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظة حلب. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الوزارة، حيث أكدت أن الاشتباكات اندلعت نتيجة تصعيد من قبل قسد.

وفقاً للبيان، قامت مجموعتان من قوات قسد بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب في الساعة 02:35 صباحاً. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن استشهاد أحد الجنود السوريين.

ردت وحدات الجيش العربي السوري على مصادر النيران، وتمكنت من إحباط عملية التسلل، مما أجبر القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية. هذا التصعيد يأتي في وقت تستمر فيه قسد باستهداف مواقع الجيش في منبج ودير حافر.

أشارت الوزارة إلى أن قسد تقوم بإغلاق بعض الطرق في مدينة حلب بشكل متقطع، مما يؤثر على حركة الأهالي. واعتبرت أن هذه الأفعال تتعارض مع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.

أكدت الوزارة على ضرورة التزام قسد بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، محذرة من أن استمرار هذه العمليات سيؤدي إلى عواقب جديدة. هذه التصريحات تأتي في ظل جهود الحكومة السورية لضبط الأمن في البلاد.

في سياق متصل، تم توقيع اتفاق في 10 مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد، فرهاد عبدي شاهين، لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، مما يعكس أهمية الوحدة الوطنية ورفض التقسيم.

أوقفت منصة إكس، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" لفترة وجيزة، وذلك بعد قوله إن دولة الاحتلال والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. وقد فوجئ مستخدمون عند محاولة الوصول إلى حساب "grok@" برسالة تفيد بأن "إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد".

بعد إعادة تفعيل الحساب، نشر غروك توضيحا قال فيه إن التعليق جاء بسبب تصريحاته المستندة إلى نتائج تقارير محكمة العدل الدولية وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي وثّقت عمليات قتل جماعي وتجويع وأشارت إلى نية الإبادة.

أوضح غروك أن التعليق جاء أيضا إثر اتهامه الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لدولة الاحتلال، قبل أن يُحذف المنشور لاحقا، ما دفع مستخدمين إلى تداول تغريداته وطرح تساؤلات حول أسباب الحجب.

وفق صحيفة "هآرتس"، تحصل دولة الاحتلال على 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية أميركية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وهو دعم يتعارض -بحسب منتقدين- مع الدور الأميركي المعلن في الوساطة بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

في رد لاحق على استفسارات المستخدمين، قال غروك إن تعليق الحساب كان "نتيجة خطأ داخلي"، وأعاد تفعيل حسابه. لكنه غيّر إجابته بشأن ما إذا كانت دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أن توصيف الإبادة وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب إثبات "النية لتدمير جماعة بعينها".

وأشار إلى أن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية وتجويع موثق في تقارير أممية قد يندرج تحت جرائم خطيرة، لكنه لا يرقى -من وجهة نظره- إلى "إبادة جماعية مثبتة"، رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود "خطر معقول".

تأتي هذه الواقعة وسط اتهامات متكررة لمنصات التواصل الاجتماعي بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين أو المنتقد لدولة الاحتلال، في وقت تشير فيه إحصاءات فلسطينية رسمية إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء عرقلة تعيينات في الجيش، وربطها بطلب الحكومة تسريع تحضير خطط لاجتياح ما تبقى من قطاع غزة. هذه المعلومات تشير إلى وجود توتر بين القيادة السياسية والعسكرية، حيث يُعتبر الربط بين التعيينات العسكرية وخطط الاجتياح بمثابة ابتزاز من قبل الحكومة.

في السياق، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن نتنياهو يمارس ضغوطاً على وزير الدفاع يسرائيل كاتس لعدم المصادقة على التعيينات العسكرية، بهدف تغيير النخبة العسكرية لتصبح أكثر انسجاماً مع سياسات اليمين. هذه الخطوة تعكس رغبة نتنياهو في تعيين شخصيات مقربة منه في مواقع القيادة، مما قد يؤثر على استقلالية الجيش.

وأشار مصطفى إلى أن الرسالة الضمنية التي يحاول نتنياهو إيصالها لقيادة الجيش، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، هي أن الجيش يجب أن يكون تابعاً للحكومة حتى في القرارات ذات الطابع المهني. هذا التوجه يعكس محاولة لترسيخ صورة معينة لدى جمهور اليمين حول دور الجيش.

من جهته، يرى خبير الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن الخلافات الحالية تعكس سعي نتنياهو للسيطرة على الجيش من خلال تعيين مقربين من التيار القومي والديني، وإقصاء آخرين. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتغيير هوية المؤسسة العسكرية بما يتماشى مع أجندة اليمين.

يُشير أبو عواد إلى أن نحو 40% من ضباط الجيش ينتمون للتيار الديني القومي، رغم أن نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي لا تتجاوز 12%. ومع ذلك، فإن القيادة العليا ما زالت تميل إلى التيار الصهيوني الليبرالي التقليدي، مما يخلق حالة من التوتر داخل المؤسسة العسكرية.

ويحذر أبو عواد من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع التجنيد وفقدان الكفاءات التكنولوجية، مع تحول الجيش تدريجياً من "جيش الدولة" إلى "جيش الرب"، الذي يُنظر إليه كأكثر دموية وفاشية في تعامله مع الفلسطينيين.

كما نوه إلى أن استبعاد التيار التقليدي الليبرالي لمصلحة التيار الديني القومي، الذي يُعتبر أقل خبرة وتعليماً، سيضعف قدرة الجيش على الابتكار والتطور، مما سينعكس سلباً على حافزتيه القتالية وثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسسة العسكرية.

تأتي هذه الجدل في ظل ما وصفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه "شرخ" في القيادة الأمنية، بعد تعيينات عسكرية مثيرة للجدل رفضها وزير الدفاع، وانتقدها زعيم المعارضة يائير لبيد بوصفها دليلاً على فوضى إدارة الدولة والجيش، وسط خلاف محتدم حول خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل.

ارتفعت أسعار الذهب والنفط قليلا اليوم الثلاثاء، معوضة بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.17% إلى 3348.47 دولارا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3398.2 دولارا. وخسر الذهب 1.6% أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2% بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة.

قال كبير محللي السوق في أواندا، كلفن وونغ: "سينصب تركيز المستثمرين الآن بالتأكيد على الخفض المرتقب من البنك المركزي لأسعار الفائدة، المتوقع في سبتمبر/أيلول المقبل". وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب، كما أن العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لا يزال أقل من مستوى مقاومة رئيسي، مما قد يدعم أسعار الذهب حقا".

تتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها اليوم، حيث توقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في يوليو/تموز، ما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، ليبقى بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.

يضع المستثمرون احتمالا 85% تقريبا لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يميل الذهب للاستفادة خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة. ولم يظهر المستثمرون رد فعل يذكر بعد أن قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمدد فترة توقف الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات الصينية لمدة 90 يوما أخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.34% إلى 73.74 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.66% إلى 1342.08 دولارا، وصعد البلاديوم 0.97% إلى 1156.06 دولارا.

استقرت أسعار النفط بعد أن مددت الولايات المتحدة والصين فترة تعليق رفع الرسوم الجمركية، ما خفف المخاوف من أن يؤثر تصعيد حربهما التجارية سلبا على استهلاك النفط. ارتفع برميل خام برنت 0.14% إلى 66.37 دولارا للبرميل، في حين زاد برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.08% إلى 64.01 دولارا.

مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى تأجيل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، مما يعزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مُهددة بفرض عقوبات أشد على مُشتري النفط الروسي مثل الصين والهند في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستُواجه مُشتري النفط منها عقوبات ثانوية.

نظمت وقفة احتجاجية في وسط مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث تجمع المشاركون في ميدان الشهداء بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى. وقد رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور المعتقلين، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

في كلمته، أكد مظفر ذوقان من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي. ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنقاذ حياتهم، مشددا على أهمية تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى.

عصمت الشخشير، ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أكدت في كلمتها أن غزة تعاني من الإبادة الجماعية والتجويع، مشيرة إلى أن العالم يتفرج في صمت على هذه الجرائم. وناشدت المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته.

كما طالبت الشخشير بوقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب منه، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، رافضة أي محاولة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الطبية والمعونات إلى غزة والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.

دعا المشاركون في الوقفة جميع الأحرار في العالم إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه المتواصل على قطاع غزة والعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين. هذه الوقفة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة.

نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتصامًا في ساحة مركز البيرة الثقافي، وذلك رفضًا لاستمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع، واحتجاجًا على استهداف الصحافة، ونصرة للأسرى. شهد الاعتصام مشاركة واسعة من ذوي المعتقلين وأسرى محررين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل، حيث تم رفع صور العشرات من المعتقلين والشهداء الصحفيين.

خلال الاعتصام، أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر على أن دولة الاحتلال تسعى لمنع نقل صورة ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى مقتل 238 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام خلال حرب الإبادة، سبعة منهم خلال اليومين الماضيين. وأكد أن نقابة الصحفيين تواصل العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

أضاف أبو بكر أن هناك صحفيين إسرائيليين يحرضون على قتل الصحفيين الفلسطينيين، مما يجعلهم جزءًا من أدوات دولة الاحتلال. وأكد أن نقابة الصحفيين ستظل وفية لذكرى الشهداء وللأسرى والجرحى الذين غطوا الأحداث بشجاعة ومهنية.

من جانبه، أشار منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، إلى أن استشهاد 238 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023 يعكس إمعان دولة الاحتلال في استهداف الإعلاميين. واستعرض بكر إحصائيات مقارنة مع حروب سابقة، مما يبرز حجم الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

تحدث بكر عن القوانين الدولية التي تحمي الصحفيين خلال الحروب، متسائلًا عن سبب عدم تفعيلها في حالة الصحفيين الفلسطينيين. وطالب بإقصاء دولة الاحتلال من الهيئات الدولية كإجراء مباشر ضد جرائمها.

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى استشهاد 76 أسيرًا نتيجة القمع والتنكيل. وأوضح أن الأسرى يعانون من ظروف كارثية تشمل القتل والتعذيب والتجويع.

شومان أشار أيضًا إلى تفشي الأمراض داخل السجون، مثل الجرب، نتيجة للإهمال الطبي، مما يعكس انتهاكات الاحتلال التي تحدث أمام أعين المؤسسات الحقوقية. وأكد أن دولة الاحتلال تتجاوز القانون الدولي، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا.

عاد وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس التفاوضي إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الإسرائيلية على النظام المصري للضغط على حماس.

كشف معلق قناة 'نيوز 12' إيهود يعاري أن الوسيط المصري يعرب لأول مرة عن استعداده لمعالجة مسألة نزع سلاح حماس، مما يشير إلى تحول في الموقف المصري تجاه الحركة. وأكد يعاري أن صفقة الأسرى الجزئية لم تعد مطروحة، مما يعكس تعقيد الوضع.

في كلمته الافتتاحية في صحيفة معاريف العبرية، أشار يعاري إلى أن المقترح المصري الحالي يتضمن تجميد كمية الأسلحة التي بحوزة حماس. ولأول مرة، يرى النظام المصري أن مسألة أسلحة حماس بحاجة إلى معالجة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركة.

كما أضاف يعاري أن هناك اقتراحًا بإدخال قوات شرطة إلى قطاع غزة، فلسطينيون سيتم تدريبهم في دول عربية تحت إشراف أمريكي. هذا الاقتراح يعكس رغبة في تعزيز السيطرة الأمنية في القطاع.

من ناحية أخرى، كشف يعاري عن وجود أزمة بين حركة حماس والحكومة المصرية، حيث قطع المصريون علاقاتهم مع حماس بزعم التحريض ضد السيسي. وقد تدخلت تركيا عبر وزير خارجيتها، الذي جاء شخصيًا إلى القاهرة وأقنع السيسي بالموافقة على عودة وفد حماس.

يأتي هذا التطور في وقت حساس حيث يسعى وفد حماس إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة. هذه المحادثات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات بين حماس ومصر.