تستمر الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المحاصر للشهر الثاني والعشرين، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بشكل لافت. بينما تسارع بعض الحكومات العربية، مثل مصر، إلى إبرام صفقات اقتصادية ضخمة مع الاحتلال، تتجه دول أوروبية نحو خطوات غير مسبوقة بالاعتراف بدولة فلسطين وفرض قيود على تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" شرق المتوسط، عن توقيع اتفاق جديد لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. هذا الاتفاق يعد بمضاعفة واردات الغاز الفلسطيني المسروق من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.7 مليار قدم مكعبة، مما يبرز عمق التحالف الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب حتى في ظل الانتقادات الواسعة للتطبيع.

على النقيض، تتخذ موانئ أوروبية مواقف ميدانية مباشرة لعرقلة الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي. فقد نجح اتحاد عمال الموانئ في جنوة الإيطالية في منع تفريغ حاويات تحمل معدات عسكرية متجهة لجيش الاحتلال، مما يعكس تضامن النقابات الأوروبية مع القضية الفلسطينية.

سياسياً، أصدرت ثماني دول أوروبية بياناً مشتركاً يرفض خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، مؤكدين أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين. هذه الخطوة تأتي في وقت حذر فيه مفوض الاتحاد الأوروبي من أن التوسع العسكري الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في غزة.

في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، مبرراً قراره بالظروف الاستثنائية الناجمة عن الكارثة الإنسانية في غزة. رغم أن البرلمان النرويجي رفض سحب جميع الاستثمارات، إلا أن إدارة الصندوق تعهدت بمراجعة شاملة قد تؤدي إلى خطوات إضافية.

تظهر استطلاعات الرأي في ألمانيا تأييداً متزايداً للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أيد 54% من الألمان هذا الاعتراف. يأتي هذا في وقت تتعرض فيه الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب موقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

خارج أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتبر ألبانيزي أن حل الدولتين هو "أفضل أمل للإنسانية" لإنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط.

تظهر هذه التحولات الأوروبية، المدفوعة بضغوط شعبية ونقابية غير مسبوقة، تآكلاً تدريجياً في الدعم الغربي التقليدي للاحتلال، مما يعكس تغيرات في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل الغارات استهداف المدنيين وطواقم العمل الإنساني، حيث وثقت الكاميرات لحظة استشهاد الشاب نوح الشغنوبي أثناء انتشاله للمصابين من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون. هذا الاعتداء يأتي في سياق حملة إبادة ممنهجة تطال هذا الحي منذ أسابيع.

بعد دقائق من الغارة الأولى، عادت الطائرات الحربية لتضرب الموقع مرة أخرى، مستهدفة الأهالي والمسعفين الذين هرعوا لإنقاذ الجرحى. هذه الجريمة المركبة تعكس إصرار الاحتلال على قتل المدنيين ومن يحاول إنقاذهم، مما يجعل الوضع في غزة أكثر مأساوية.

تتواصل الغارات الجوية والمدفعية على أحياء غزة، خاصة الزيتون والتفاح، في ظل الحديث عن عملية عسكرية وشيكة لاجتياح المدينة بالكامل. هذا التصعيد العسكري يترك الجرحى تحت الركام في سباق قاس مع الموت.

انتشر مقطع الفيديو الذي يوثق استهداف الشغنوبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مغردون فلسطينيون تجسيدًا للمعاناة التي يعيشها سكان القطاع منذ 22 شهرًا. وقد عبر الناشطون عن غضبهم من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات.

شهادات من سكان المنطقة تشير إلى أن القصف أدى إلى إصابة الجيران أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض. وقد ناشد السكان الصليب الأحمر والإسعافات بالدخول فورا لمساعدتهم، حيث فقدوا بعض أفراد عائلتهم.

الوضع في حي الزيتون يوصف بأنه كارثي، حيث تتنقل سيارات الإسعاف بين الشهداء والمصابين وسط قصف مدفعي متواصل. وقد أكد الناشطون أن ما يحدث هو مجزرة كبيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي شقة على رؤوس ساكنيها.

تشير التقارير إلى أن عائلات بأكملها في الحي أبيدت، بما في ذلك عائلة الطفلة لورين النديم التي انتشلت من تحت ركام منزلها بعد استشهاد عائلتها. هذا الوضع يعكس قسوة العدوان الإسرائيلي.

يعتبر الناشطون أن استهداف المسعف الشغنوبي يأتي ضمن سلسلة استهدافات لكل من يساند المجتمع الفلسطيني. وقد وصفوا الوضع في الحي بأنه يباد بصمت، مما يدل على خطورة المخطط الإسرائيلي.

كما أشار المغردون إلى أن جيش الاحتلال أفرغ مناطق من السكان واستهدف الشوارع بشكل همجي، مما حول المنطقة إلى ما يشبه كسارة الحجارة. هذه الأفعال تدل على أن الاحتلال يستعد لعملية برية وشيكة.

ختامًا، إن ما يحدث في غزة هو نتيجة لسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال منذ بداية العدوان، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

في مساء العاشر من أغسطس/آب، وبينما كانت غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة مروعة بحق خمسة من صحفيي قناة الجزيرة، بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. لم يكن الحدث مجرد استهداف للأفراد، بل محاولة ممنهجة لإسكات الحقيقة في لحظة مأساوية. بينما التزمت بعض وسائل الإعلام الغربية الصمت أو لجأت إلى التبرير، جاء صوت الصحافة الأفريقية مختلفا: صادقا، وغاضبا، ومتضامنا.

نقل موقع "صوت نيجيريا" بيانا صدر عن مؤتمر علماء نيجيريا، حيث وصف الشيخ عبد الرحمن أحمد ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، واعتبر اغتيال صحفيي الجزيرة "جريمة مدبرة ضد حرية الصحافة". ونقل الموقع عنه قوله إن "العدوان الحالي ليس دفاعا عن النفس، بل هو فصل جديد من ممارسة الإبادة والتجويع كسلاح حرب".

وصفت صحيفة "توكو" الكينية اغتيال أنس الشريف بأنه "فصل غير مسبوق في تاريخ الإعلام"، ونشرت وصيته التي كتبها قبل استشهاده: "إذا وصلتكم كلماتي، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي… لم أتردد يوما في نقل الحقيقة كما هي". كما نقلت الصحيفة إدانة لجنة حماية الصحفيين للهجوم، والتي اتهمت إسرائيل بعدم تقديم أدلة على ادعاءاتها.

أشار موقع "جي بي سي غانا" إلى أن أنس الشريف كان "الصوت الوحيد الذي ينقل ما يحدث في غزة"، ونقل عن الجزيرة أن الهجوم كان "استهدافا متعمدا لحرية الصحافة". وأضاف الموقع أن "الصحفيين كانوا في خيمة قرب بوابة المستشفى، ولم يكونوا في ساحة قتال".

وصفت صحيفة "بريتوريا نيوز" الحادث بأنه "هجوم مباشر على حرية الصحافة"، ونقلت عن منتدى المحررين الوطنيين في جنوب أفريقيا إدانته الشديدة، مؤكدا أن "هذا النمط من السلوك يشكل تهديدا مباشرا لحق الجمهور في الوصول إلى الحقيقة".

نقل موقع "ليرال نت" السنغالي عن منظمة مراسلون بلا حدود وصفها للاغتيال بأنه "جريمة معلنة"، ورفضها للاتهامات الإسرائيلية الموجهة لأنس الشريف دون أدلة. وأضافت المنظمة: "أنس الشريف كان صوت المعاناة في غزة، واستهدافه محاولة لإسكات الحقيقة".

قامت قناة "أفريكان نيوز" بتغطية جنازة محمد قريقع في غزة، مشيرة إلى أن المئات شاركوا في وداعه، وسط صدمة من استهداف الصحفيين قرب مستشفى الشفاء. وذكرت على موقعها: "الجيش الإسرائيلي اعترف باستهداف أنس الشريف، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال الحرب."

تظهر هذه التغطيات أن الإعلام الأفريقي، رغم التحديات، أصبح أكثر وعيا واستقلالية في تعاطيه مع القضايا الدولية، خاصة تلك التي تمس جوهر العدالة والحرية. اغتيال أنس الشريف ورفاقه لم يكن مجرد جريمة بحق أفراد، بل محاولة لضرب الرواية الفلسطينية في جوهرها وهو ما عكسته مواقف الكثير من الصحف والمواقع الأفريقية.

تسعى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا، إلى لعب دور أكثر فعالية في إنهاء الصراع في غزة، في ظل تراجع الدور الأمريكي. وقد دفعت صور الأطفال الجائعين والمجازر في القطاع الأوروبيين إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دولة الاحتلال.

في 23 يوليو، اجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الأزمة، حيث أشار ماكرون إلى أنه قد يعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة بحلول سبتمبر. هذا القرار يعكس ضغوطًا داخلية كبيرة على ماكرون.

أعلن ماكرون عن اعترافه بفلسطين دون إبلاغ الألمان، مما يعكس تحركًا دبلوماسيًا غير منسق أحيانًا بين القوى الأوروبية. هذا التحرك جاء بعد تصاعد الغضب العالمي إزاء المجازر في غزة.

تضمنت الجهود الأوروبية خطة أعدها مسؤولون بريطانيون، حيث تم تداولها في 29 يوليو تحت إشراف جوناثان باول، الذي كان له دور بارز في إنهاء الصراع في أيرلندا الشمالية. وقد وقعت 22 دولة عربية على إعلان يعكس أهدافها الرئيسية في مؤتمر للأمم المتحدة.

تضمن الإعلان نزع سلاح حماس وتسليم السلطة في غزة، مما يعكس رغبة الدول العربية في تقديم صورة جديدة لدولة الاحتلال. ومع ذلك، كان هناك قلق من أن هذه التحركات قد لا تكون كافية لوقف العدوان الإسرائيلي.

في 18 يوليو، أعلنت دولة الاحتلال عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما أدانته الحكومة البريطانية بشدة. هذا الإعلان جاء في وقت كان فيه الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة.

في 23 يوليو، تلقت النائبة سارة تشامبيون مكالمة من صديقة لها في غزة تخبرها عن الوضع المأساوي هناك. هذا الضغط الشعبي دفع أكثر من 255 نائبًا بريطانيًا للتوقيع على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين.

في 24 يوليو، أعلن ماكرون عن اعترافه بفلسطين، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا الإعلان جاء بعد شهور من التردد.

على الرغم من الضغوط، كان هناك إحباط بين الدبلوماسيين الفرنسيين بسبب عدم استجابة دولة الاحتلال لمطالبهم. كما أن ماكرون كان يسعى لدعم الدول العربية المعتدلة التي تسعى أيضًا لتحقيق دولة فلسطينية.

بعد إعلان ماكرون، أصدر ميرز وماكرون وستارمر بيانًا مشتركًا يدعو إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حماس. هذا البيان يعكس وحدة الدول الأوروبية في مواجهة التحديات.

تواصلت الاتصالات بين القادة الأوروبيين والعرب لدعم خطة السلام المقترحة، رغم أن العديد من الدبلوماسيين كانوا متشككين في إمكانية نجاح هذه الجهود.

في النهاية، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت أوروبا قادرة على تعويض غياب الدور الأمريكي في إنهاء الصراع، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وأكد المصدر الرئاسي على أن أي محاولة للتعامل مع غير ذلك تعتبر خروجًا عن الخط الوطني، مشددًا على أن هذه المزاعم تتماشى مع أهداف الاحتلال الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أي محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية هي محاولة فاشلة.

كما دعا المصدر جميع الأطراف الفلسطينية إلى التوحد والالتفاف حول القيادة الفلسطينية، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية.

أكد أطباء لبنانيون في تعليق علمي أن التدمير المتعمد للخدمات الصحية يجب أن يُعتبر عملاً من أعمال الحرب يُطلق عليه 'الإبادة الصحية'. وأشار الأطباء إلى ضرورة إدانة استخدام الرعاية الصحية كسلاح من قبل المتخصصين في المجال الطبي.

في التعليق الذي نشر في مجلة 'بي إم جاي غلوبال هيلث'، أشار الدكتور جويل أبي راشد وزملاؤه إلى أن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا، ويقوض الأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني الدولي.

استعرض المؤلفون تأثير النزاعات المسلحة على الرعاية الصحية في مناطق مثل لبنان وغزة، مشيرين إلى بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية التي تُظهر استشهاد 217 عاملاً في مجال الرعاية الصحية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أظهرت البيانات تضرر 177 سيارة إسعاف وسجل 68 هجومًا على المستشفيات، و237 هجومًا على خدمات الطوارئ الطبية. وفي غزة، استشهد ما لا يقل عن 986 عاملاً طبيًا منذ 7 أكتوبر 2023.

أشار المؤلفون إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يعودوا يتمتعون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي، حيث تعرضت سيارات الإسعاف لهجمات متعمدة، مما أعاق إمكانية الوصول إلى المصابين.

ندد الأطباء بالصمت المذهل في مواجهة هذا الدمار، حيث لم تُبذل جهود كافية من قبل الجمعيات الطبية للتنديد بالاستهداف المتعمد للقطاع الطبي.

تساءل المؤلفون عن استعداد الأطباء للتخلي عن مبدأ الحياد الطبي، مشيرين إلى أن تطبيع تسليح الرعاية الصحية في النزاعات الحديثة يمثل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.

أوضح الأطباء أن 'تطبيع' الهجمات على الرعاية الصحية قد ازداد بشكل مقلق، مما يشكل سابقة خطيرة تشجع المنتهكين في المستقبل.

أكد المؤلفون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الدعوة إلى إنفاذ العدالة وتوثيق انتهاكات الحياد الطبي.

اختتم الأطباء بالتأكيد على أن الصمت يعني التواطؤ، وأنه يجب التفكير النقدي واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الصحة كسلاح.

أعلنت الشرطة الفلسطينية عن بدء تحقيقاتها في وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً، والتي حدثت في أحد المستشفيات بمدينة رام الله. وقد أكد العميد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن النيابة العامة والشرطة تعملان معاً للوقوف على ملابسات هذه الواقعة.

التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاة السيدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية في سير التحقيق. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الشرطة الفلسطينية على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.

يُذكر أن وفاة السيدة قد أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين، مما دفع الجهات المختصة إلى الإسراع في إجراء التحقيقات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في وقت قريب، مما سيساهم في طمأنة الرأي العام.

الشرطة الفلسطينية تأمل أن تسفر التحقيقات عن توضيح كامل للظروف المحيطة بالحادثة، حيث أن مثل هذه الحالات تتطلب عناية خاصة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

تعتبر هذه الواقعة واحدة من العديد من الحالات التي تتطلب تحقيقات دقيقة لضمان حقوق الأفراد، وتؤكد الشرطة الفلسطينية على التزامها بالشفافية والمساءلة في جميع القضايا التي تتعامل معها.

أدانت الحكومة الكندية استشهاد خمسة صحفيين في مدينة غزة، حيث وقع الحادث يوم أمس، مما أثار ردود فعل قوية على مستوى العالم. وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها على منصة "اكس" أن الصحفيين هم مدنيون ويجب حمايتهم في جميع الأوقات.

في سياق متصل، شددت كندا على أهمية حماية حرية الإعلام، مشيرة إلى أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد الهجمات على الصحفيين في مناطق النزاع.

كما دعت كندا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، مشيرة إلى ضرورة وجود آليات لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.

تأتي هذه الإدانة في وقت حساس حيث يواجه الصحفيون في غزة تحديات كبيرة في ظل الظروف الأمنية المتوترة، مما يجعل عملهم أكثر خطورة. وقد تم استشهاد الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في المدينة.

تؤكد كندا من خلال هذا البيان على موقفها الثابت في دعم حرية التعبير وحق الصحفيين في العمل دون خوف من الاعتداءات. كما أنها تذكر بأن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

دان الأردن، الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لستة صحفيين في قطاع غزة، بينهم المراسل أنس الشريف، واعتبر ذلك جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن المملكة ترفض وتدين هذا الاستهداف.

في بيان رسمي، وصف القضاة هذه الحوادث بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

في حادثة مؤلمة، تم اغتيال المراسل أنس الشريف وخمسة من زملائه الصحفيين خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في غزة. هذا الاستهداف جاء بعد تهديدات سابقة موجهة لأنس الشريف، مما يثير مخاوف من أن يكون القتل متعمداً.

يعد اغتيال أنس الشريف تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحفيين، الذين يلعبون دورًا حيويًا في توثيق الانتهاكات وضمان الشفافية في مناطق النزاع. وقد أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الشريف، واصفًا إياه بأنه "إرهابي" ومنتمي إلى حركة حماس.

من جانبها، وصفت قناة الجزيرة القطرية الغارة بأنها "اغتيال مدبر" لأفراد طاقمها، واعتبرتها هجومًا جديدًا وسافرًا على حرية الصحافة. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة.

تحذر المنظمات الدولية من مخاطر تصعيد العنف وتأثيره على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي. إن استهداف الصحفيين يهدد حرية التعبير ويعكس حالة من القمع التي تتعرض لها الصحافة في مناطق النزاع.

تحدثت الكاتبة التونسية سمية الغنوشي عن جريمة اغتيال الصحفي أنس الشريف، مشيرة إلى أن هذه الجريمة ليست حادثًا عرضيًا بل هي هجوم مقصود من قبل جيش الاحتلال. وقد استهدف الاحتلال الشريف ورفاقه في قصف مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في قطاع غزة المحاصر.

تجدر الإشارة إلى أن أنس الشريف كان قد غطى الحرب على غزة لمدة 22 شهرًا، حيث كان يرفض التوقف عن قول الحقيقة حول الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وُلد الشريف عام 1996، وعاش تجارب مريرة منذ طفولته، حيث شهد الحصار والحروب المتكررة.

لقد كان الشريف صوتًا مؤثرًا في نقل معاناة الفلسطينيين، حيث دخلت تقاريره ملايين المنازل في العالم العربي. عُرف بشجاعته وإصراره على فضح الحقائق، رغم التهديدات التي تلقاها من الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد والده وزملائه.

عندما استشهد الشريف، كان قد أصبح رمزًا للمقاومة والصمود، حيث كان يتلقى الدعم من الفلسطينيين الذين كانوا يعتبرونه صوتهم. وقد استُشهد في قصف استهدف خيمته الإعلامية، مما أدى إلى استشهاد أربعة من زملائه أيضًا.

الغنوشي تذكر كيف كان الشريف يواجه الموت بشجاعة، وكيف كان يحمل نعوش زملائه الذين استشهدوا أمام عينيه، ويعود إلى العمل رغم الألم والفقد. لقد كان يمثل الأمل في نقل الحقيقة، وهو ما جعل الاحتلال يستهدفه بشكل مباشر.

تؤكد الكاتبة أن مقتل الشريف ليس نهاية، بل هو بداية لمزيد من المقاومة والصمود في وجه الاحتلال. إن دم الشريف هو لطخة عار على أيدي الحكومات التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال، وعلى وسائل الإعلام التي تردد روايات القاتل.

تختتم الغنوشي مقالها بالتأكيد على أن العالم بحاجة إلى أصوات مثل صوت أنس الشريف، وأن استشهاده لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم تصميمًا على مواصلة النضال من أجل الحرية.

حذرت النائبة في البرلمان البريطاني عن منطقة ليفربول ريفرسايد، كيم جونسون، من التوسع الإسرائيلي المخطط لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وما يترتب عليه من تهجير قسري لما يقارب مليون فلسطيني. جونسون، المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، طالبت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

في تصريح لها، أكدت جونسون أن العدوان الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب من الدرجة القصوى" وفقًا للقانون الدولي. يأتي هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه العدوان العسكري الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لشن حرب إبادة تستمر لعامين بهدف احتلال قطاع غزة بالكامل.

هذا الإعلان يعكس نية الاحتلال في فرض سيطرة كاملة على القطاع، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية والتهجير القسري للسكان المدنيين. جونسون دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد ومنع حدوث كارثة إنسانية جديدة.

في رسالة رسمية وجهتها جونسون إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين، أشارت إلى مقتل 189 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام منذ بدء ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة. وأوضحت أن العديد منهم استُهدفوا بوضوح أثناء تأديتهم لعملهم، مما يبرز خطورة الوضع.

في حادث مأساوي، قُتل الصحفي أنس الشريف وخمسة من زملائه خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في غزة. جونسون أكدت أن الغارة جاءت بعد تهديدات إسرائيلية سابقة له، مما يشير إلى محاولة ممنهجة لإسكات صوت الإعلام.

اعتبرت جونسون أن استهداف الصحفيين في غزة خلال تغطيتهم للأحداث هو محاولة إسرائيلية لمنع العالم من مشاهدة الحقائق. وأكدت على أن الصحفيين المحترفين محميون بموجب القانون الدولي، ويلعبون دورًا حيويًا في توثيق الحقائق.

دعت جونسون الحكومة البريطانية إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف الصحفيين، والعمل على تبني اتفاقية دولية تحميهم في مناطق النزاع. كما طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده للحفاظ على حياة هؤلاء الذين يكشفون الحقائق.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة جريمة اغتيال الموظف زياد الرزي، الذي استشهد مع عدد من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال في قطاع غزة. وقد ارتفع عدد الشهداء من العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى ما يقارب 20 شهيداً و100 جريح، بالإضافة إلى أكثر من 230 شهيداً من الصحفيين الذين يكشفون حقيقة ما يتعرض له شعبنا.

أوضحت الوزارة في بيانها أن الصحفيين الفلسطينيين يقفون في الخطوط الأمامية لتوثيق وفضح حرب التجويع التي تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا في غزة. إنهم يرصدون قتل الأطفال والتجويع المتعمد، وينقلون بشجاعة صور الدمار الصادم، وكشف الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة الممنهجة تشكل جزءاً من استراتيجية دولة الاحتلال للقضاء على الأدلة وإسكات الشهود، مما يسمح لها بارتكاب الفظائع بعيداً عن مرأى العالم. وتمنع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة لضمان ارتكاب جرائمها دون أي رقابة.

دعت وزارة الخارجية الاتحادات الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال. وحذرت من مخاطر وتداعيات قتل الصحفيين والإعلاميين، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن غزو واسع لمدينة غزة، مما سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن استهداف الصحفيين هو جزء من استعدادات إسرائيل لارتكاب الجرائم دون توثيق أو محاسبة، مشددة على أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومتابعة قانونية من المحاكم الدولية المختصة.

جددت الوزارة دعوتها لاتخاذ إجراءات دولية فورية لحماية الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحفيين.

استشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة. وقد أفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف تجمعا للمواطنين في محيط شارع المغربي بحي الصبرة جنوب المدينة.

في تفاصيل الحادث، استشهد ثلاثة مواطنين في القصف الذي استهدف تجمع المواطنين، بينما ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين.

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين.

تستمر الحصيلة في الارتفاع مع وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعاني طواقم الإسعاف والإنقاذ من عجز كبير في الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وسط ظروف قاسية نتيجة الحصار المستمر.

تتطلب هذه الأوضاع تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 227 شهيدًا، بينهم 103 أطفال. جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حيث أكدت أنها سجلت خلال 24 ساعة الماضية وفاة 5 حالات، من بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

تستمر الوفيات الناجمة عن المجاعة في الارتفاع، رغم السماح بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية قبل نحو أسبوعين. ومع ذلك، تتعرض هذه المساعدات للسرقة من عصابات محلية، تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية من جيش الاحتلال.

حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن جيش الاحتلال سمح بدخول 1210 شاحنة مساعدات خلال 14 يومًا، بينما يحتاج القطاع إلى 8400 شاحنة لمواجهة المجاعة، مما يعني أن الكمية التي تم إدخالها تمثل 14% فقط من الاحتياجات الفعلية.

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما منع دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم حالة المجاعة في القطاع. ورغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، فإن الكميات المسموح بدخولها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين الجائعين.

مؤخراً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ عدة أيام، واصفًا الوضع الإنساني بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس. كما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميًا لإنهاء المجاعة التي تعاني منها.

تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

خلفت هذه الإبادة 61,499 شهيدًا و153,575 مصابًا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، بما في ذلك عشرات الأطفال.

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات خياراً جدياً لتقديم الدعم إلى قطاع غزة. جاء هذا الرفض في وقت تتزايد فيه الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين جراء الجوع وسوء التغذية، مما يثير قلق المنظمات الإنسانية.

أكدت مصادر أميركية أن إدارة ترامب ترى أن عمليات الإسقاط الجوي لن تلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن هذا الخيار لم يُدرس بجدية خلال المداولات الداخلية، بل وُصف بأنه غير واقعي.

في الوقت الذي نفذ فيه حلفاء للولايات المتحدة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في القطاع، انتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية هذه الخطوات واعتبرتها رمزية لا تغني عن فتح طرق برية لإدخال كميات كافية من المواد الغذائية.

رحب البيت الأبيض بـ"الحلول المبتكرة" لتخفيف الأزمة الإنسانية، بينما عبّر الرئيس الأميركي عن دعمه لمؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل على توزيع المساعدات، لكنه شدد على ضرورة عدم وصول الدعم إلى حركة حماس.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص، وسط تقارير عن تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية.

بدأت إسرائيل السماح بإسقاط المواد الغذائية من الجو في أواخر يوليو/تموز، مع تصاعد الضغوط العالمية إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة جراء الحرب. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات بفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات بشكل أكثر فعالية.

الجدير بالذكر أن إدارة بايدن السابقة كانت قد نفذت عمليات إسقاط جوي للمساعدات وشرعت في بناء رصيف بحري مؤقت قبالة غزة لتسهيل إدخال المساعدات، لكن هذه الجهود لم تحقق تأثيراً كبيراً بسبب التحديات اللوجستية وأحوال الطقس الصعبة.

أعلنت النيابة العامة والشرطة في رام الله عن بدء التحقيقات في وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 عاماً، حيث تم العثور عليها في أحد المستشفيات المحلية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات أن التحقيقات تأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، لضمان الشفافية والمساءلة.

تعتبر هذه الحادثة مثيرة للقلق، حيث تثير تساؤلات حول الظروف التي أدت إلى وفاة السيدة، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن جودة الرعاية الصحية في المستشفيات.

تتضمن التحقيقات جمع الأدلة والشهادات من الطاقم الطبي والموظفين في المستشفى، بالإضافة إلى استجواب أي شهود محتملين.

تسعى النيابة العامة إلى تحديد الأسباب الدقيقة وراء الوفاة، وما إذا كانت هناك أي مخالفات أو إهمال قد يكون قد ساهم في هذه الحالة.

من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بياناً رسمياً بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، لتوضيح النتائج والتوصيات المحتملة.

في صباح يوم الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، قام مستعمرون بإعادة إقامة بؤرة استعمارية على أراضي بلدة عطارة الواقعة شمال رام الله. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة استيطانية متواصلة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم.

رئيس بلدية عطارة، نزار مغربي، أكد أن أكثر من 15 مستعمراً اقتحموا منطقة "جبل الخربة" عند مدخل البلدة، حيث قاموا بنصب خيمتين وجلب أبقار وأغنام وإطلاقها في الأراضي المحيطة بالبؤرة. هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

منطقة "جبل الخربة"، التي تبلغ مساحتها 2000 دونم، تُعتبر منطقة أثرية، وقد شهدت تكراراً لاقتحامات المستعمرين في إطار سياسة استيطانية تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية. هذه الانتهاكات تؤكد على المخاطر التي تواجهها المجتمعات الفلسطينية.

منذ بداية يوليو الماضي، حاول المستعمرون إقامة 15 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها زراعية ورعوية، حيث تم تسجيل خمسة بؤر في محافظة الخليل، وبؤرتين في كل من سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، وبؤرة في طوباس وأخرى في جنين.

تستمر هذه الانتهاكات في التأثير سلباً على حياة الفلسطينيين، حيث يسعى المستعمرون إلى توسيع وجودهم الاستعماري على حساب الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويهدد استقرارهم.

أدانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بـ"القتل المتعمد" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين. جاء ذلك بعد غارة جوية استهدفت خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة، مما أدى إلى استشهاد الصحفي أنس الشريف وعدد من زملائه.

تأتي هذه الحادثة بعد اغتيال إسرائيل لستة صحفيين، بينهم أربعة من قناة الجزيرة، بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" في غزة مساء الأحد. الصحفيون الستة هم أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، محمد نوفل، ومحمد الخالدي الذي توفي متأثراً بجراحه.

قالت المنظمة في بيان رسمي إن الشريف وزملاءه كانوا "عيون وصوت غزة" في وجه الحصار والدمار، واستمروا في تغطيتهم الميدانية الشجاعة رغم الجوع والإرهاق والتهديدات المباشرة بالقتل. لقد تعرضوا لألم جسدي ونفسي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت "العفو الدولية" أن استهداف الصحفيين في غزة يمثل سابقة مأساوية في النزاعات المسلحة الحديثة، حيث لم يشهد التاريخ المعاصر سقوط هذا العدد الكبير من الصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة. اعتبرت ذلك جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

طالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما دعت إلى تعويض عائلات الضحايا بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.

حثت المنظمة جميع الدول على التحرك العاجل لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية على سلطات الاحتلال لإنهاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

أكدت المنظمة أن حماية الصحفيين واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي، وأن أي تقاعس عن ذلك يشجع على الإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام مزيد من الجرائم.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

خلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فعاليات المدارس الصيفية ومدارس STEM للعام الحالي، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية للحد من الفاقد التعليمي وتحسين جودة التعليم في فلسطين.

تتضمن هذه الفعاليات 600 مدرسة في مديريات المحافظات الشمالية، حيث التحق بها حوالي 45,000 طالب وطالبة. تم تقسيم هذه المدارس إلى 264 مدرسة أساسية مخصصة للصفوف من 1-6، و36 مدرسة لتطبيق منحى التعليم التكاملي STEM للصفوف من 1-4، بالإضافة إلى 300 مدرسة أخرى للصفوف من 7-11.

تهدف هذه المدارس إلى معالجة الفاقد التعليمي من خلال نشاطات تعليمية ترفيهية، وتعزيز المهارات الأساسية في المباحث الرئيسية. كما تُنفذ الفعاليات على مدار 15 يوماً، مما يسهم في الحد من آثار الفاقد التعليمي الأكاديمي والاجتماعي.

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الفعاليات إلى توفير أجواء تعليمية ترفيهية، في ظل التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين نتيجة انتهاكات الاحتلال. ويعتبر تنظيم هذا العدد الكبير من المدارس الصيفية تأكيداً على التزام الوزارة بمسؤوليتها الوطنية.

كما تم عقد لقاءات تدريبية للمشرفين التربويين والمعلمين في المحافظات الشمالية على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز قدراتهم في تنفيذ هذه الفعاليات بشكل فعال.

تأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيه الطلبة إلى دعم إضافي، حيث أن العدوان المستمر على التعليم في فلسطين قد أثر بشكل كبير على العملية التعليمية. لذا، فإن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع التعليمي.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور، حيث استشهد أكثر من 60 شخصاً بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط. وأكد المكتب الأممي أنه وثق وقوع المجاعة لأول مرة في مخيم زمزم للنازحين قبل نحو عام، مشيراً إلى توقعاته بامتداد المجاعة إلى مناطق أخرى.

في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن شركاءها المحليين أبلغوا عن أكثر من 5300 حالة مشتبه بها ومؤكدة لمرض الكوليرا، مع وقوع 84 وفاة ذات صلة بالمرض منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، معظمها في محلية طويلة، حيث يقيم 330 ألف نازح من مخيم زمزم ومدينة الفاشر. وأشارت إلى أن الاكتظاظ والوضع المتدهور للصرف الصحي والوصول الإنساني المحدود وموسم الأمطار المستمر كلها عوامل تعجّل بانتشار المرض وتعيق إيصال المساعدات.

منذ أكثر من عام، ترزح مدينة الفاشر تحت حصار خانق من قوات الدعم السريع، مع تحذيرات متزايدة من خطورة الأوضاع الإنسانية. وتترافق التحذيرات مع نداءات لتدخل عاجل من أجل تقديم مساعدات إنسانية بسبب تفشي الأمراض والجوع ونقص الغذاء بين سكان المدينة والنازحين فيها.

الأربعاء الماضي، أصدرت شبكة أطباء السودان (أهلية) بياناً دعت فيه السلطات المحلية والمنظمات الدولية لإنقاذ الفاشر بسبب وصول الجوع إلى المرحلة الثالثة. وأوضحت الشبكة أن الحصار المفروض على الفاشر أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثي.

في 3 أغسطس/آب الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من تعرض أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر متزايد من العنف والجوع والمرض، وسط تفشي الكوليرا بشمال دارفور. وفي الآونة الأخيرة، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر، دون أن تنجح في السيطرة عليها.

حتى اليوم، تمكن الجيش السوداني والقوات المشتركة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام والمقاومة الشعبية من الدفاع عن المدينة. وبلغ عدد هجمات الدعم السريع على الفاشر نحو 226 هجوماً تمكنت قوات الجيش من صدها، بحسب الفرقة السادسة مشاه للجيش في الفاشر.

يعتمد جزء كبير من النازحين والسكان في المدينة على المطابخ الجماعية (التكايا) التي تقدم الوجبات لهم عبر ناشطين بدعم من منظمات مدنية وخيّرين. وجراء نقص الغذاء، لجأ كثيرون إلى أكل علف الحيوانات، وهي مخلفات زيت الفول والسمسم، إذ يتم طبخها على النار ثم تناولها.

منذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً دموية أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 5 مواطنين، من بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. هذه الحوادث تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وبحسب المصادر الطبية، فإن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 227 شهيدًا، من بينهم 103 أطفال. هذه الأرقام تشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، حيث تتزايد حالات الوفاة بشكل مقلق.

تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في التفاقم، حيث تداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. الحصار المفروض على القطاع أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية، مما ساهم في تفشي المجاعة.

منذ الثاني من آذار/ مارس 2025، أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة، مما منع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية. هذا الإغلاق القسري أدى إلى تفشي المجاعة بشكل غير مسبوق، حيث يعاني الكثير من السكان من نقص حاد في الغذاء.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار. هذه التحذيرات تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في القطاع.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث أن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة. تشير التقارير إلى أن ما يقارب واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تناولت الخطط التي أقرتها تل أبيب بشأن إعادة احتلال قطاع غزة. وأكد ترامب أن حماس لا يمكن أن تبقى في القطاع، مشدداً على ضرورة اتخاذ إسرائيل قراراً حاسماً بشأن مستقبل الحركة.

وأشار ترامب إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بحل وسط، وأن حماس لم تُظهر أي استعداد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة. كما أكد أنه أجرى اتصالات إيجابية مع نتنياهو، حيث تم مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً على الأقل، في ظل جهود وساطة مصرية وقطرية.

لفت ترامب إلى أن القرار النهائي بشأن العملية العسكرية في غزة يعود إلى إسرائيل، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد يوافق قريباً على خطة الهجوم الكامل. وشدد على أهمية ضمان أمن إسرائيل أولاً، مع ضرورة حماية المدنيين في القطاع، معتبراً أن حماس هي المسؤولة عن استمرار الأزمة.

في مقابلة مع القناة العبرية '12'، أكد ترامب أنه لا يتوقع أن توافق حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى في الظروف الراهنة. وأوضح أنه لا يرغب في التعبير عن موقفه من قرار الكابينت الإسرائيلي بشن هجوم جديد على غزة، لكنه أشار إلى اتفاقه مع مبررات نتنياهو حول ضرورة زيادة الضغط العسكري على حماس.

نقل مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاتصال بين ترامب ونتنياهو أن الرئيس الأمريكي أيد الحاجة إلى خطوة عسكرية إضافية لهزيمة حماس. وصرح ترامب بأن حماس لن تفرج عن الرهائن في الوضع الحالي، مضيفاً أن على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة.

عندما سُئل عن دعمه لقرار الكابينت، اكتفى ترامب بالقول إنه لا يريد الإفصاح، لكنه أشار إلى أنه أجرى 'حديثاً جيداً' مع نتنياهو، مضيفاً: 'لدي رسالة واحدة: تذكروا 7 أكتوبر'. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث بين نتنياهو وترامب تضمن مناقشة خطط السيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة.

عرض قائد المجموعة المسلحة ياسر أبو شباب، التي تأسست تحت إشراف الاحتلال، ما زعم أنها إنجازات في نوع من "النظام المدني" شرق رفح. وأشار إلى إنشاء مدرسة ومطبخ عام ومستشفى ميداني وقوات شرطة ومسجد، مما يعكس محاولته لتقديم نفسه كقائد محلي.

بحسب صحيفة إسرائيل اليوم، أصدر أبو شباب بيانًا قال فيه: "منذ أشهر، أرسينا منظومة متكاملة تشمل الحفاظ على الأمن والمؤسسات التي تخدم المجتمع المدني". وأكد أنه حقق نجاحات عديدة في المجالات الحيوية التي تخدم المجتمع المدني وتحافظ على أمنه.

أضاف أبو شباب أنه أنشأ قوات أمنية (شرطة - مكافحة إرهاب) لحفظ الأمن الداخلي وضد أي تهديد خارجي. ورغم الانهيار في البنية التحتية، ادعى أنه "أنشأنا مستشفىً يعالج فيه الجميع، حتى بالتدابير الأساسية".

كما ذكر أنه يسعى لتطوير المستشفى مستقبلاً، وأشار إلى إنشاء مدرسة يدرس فيها الطلاب العلوم والسلام وحقوق الإنسان بشكل منظم. وطالب أبو شباب بالحصول على دعم دولي لاستكمال خطته.

ادعى أيضًا أنه أنشأ "مطبخًا يقدم الطعام للسكان بانتظام"، إلى جانب مساكن في المخيم تحفظ كرامة الإنسان، ومسجدًا يصلي فيه الناس دون أي تحريض.

يذكر أن ياسر أبو شباب قد قام بتشكيل مجموعة مسلحة تحت حماية قوات الاحتلال شرق رفح، وصرح في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن محمود الهباش مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية هو المسؤول عن تشكيل مجموعته المسلحة.

من جانبها، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، ونزع الهوية الفلسطينية عنهم بالكامل، واعتبارهم خونة وعملاء. وأكدت الغرفة أن هذه الفئة تمثل أداة بيد المحتل الغاصب.

في بيان رسمي، قالت الغرفة: "تأبى فئة مارقة خائنة إلا أن تكون أداة بيد المحتل الغاصب مستغلة وجود قوات الاحتلال على الأرض ومتسلحة بأسلحته". وأشارت إلى أن هذه العصابة تم تشكيلها من قبل جيش الاحتلال.

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً يوم الاثنين، أشار فيه إلى أن الاتحادات الرياضية الدولية والقارية تواصل تجاهلها لتعليق عضوية إسرائيل، رغم مرور نحو 22 شهراً على العدوان الذي أدى إلى تدمير الرياضة في قطاع غزة واستشهاد 664 رياضياً.

اعتبر المرصد أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والمبادئ التي تدّعي الاتحادات الالتزام بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس تطبيقاً انتقائياً ومعياراً مزدوجاً في التعامل مع الدول وممثليها في المنافسات الرياضية.

أكد المرصد أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 664 رياضياً، بمعدل شهيد رياضي واحد تقريباً كل يوم، مما يعكس حجم الكارثة التي تعاني منها الرياضة في غزة.

أوضح المرصد أن شهر يوليو الماضي شهد استشهاد 40 رياضياً وكشافاً نتيجة استهدافات إسرائيلية، مشيراً إلى أن البيانات حتى 8 أغسطس أفادت باستشهاد 662 رياضياً في غزة، بينهم 321 تابعين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

أشار المرصد إلى أن عدد المنشآت الرياضية التي دمرها جيش الاحتلال منذ بدء العدوان بلغ نحو 264 منشأة، منها 184 تدميراً كلياً و81 تدميراً جزئياً، مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي بالكامل في القطاع.

ندد المرصد بتجاهل الاتحادات الرياضية الدولية لالتزاماتها الأخلاقية، معتبراً ذلك إخلالاً بمسؤولياتها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعليق عضوية إسرائيل في كافة الأنشطة الرياضية.

أضاف المرصد أن بعض الرياضيين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، مما يجعل تطبيع الاتحادات الرياضية مع إسرائيل سقوطاً أخلاقياً غير مسبوق.

كما أشار إلى أن نحو 30 رياضياً من البعثة الإسرائيلية في أولمبياد باريس 2024 قد خدموا في الجيش الإسرائيلي أو أظهروا دعماً علنياً للعدوان على غزة.

دعا المرصد الاتحادات الرياضية إلى تشكيل لجان مستقلة لتوثيق الدمار الذي لحق بالرياضة في غزة، وحثها على اتخاذ موقف حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفاً، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

بحث وزير التربية والتعليم العالي، أمجد برهم، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع سفيري نيكاراغوا وجنوب إفريقيا لدى فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم. اللقاءات كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات التعليمية بين فلسطين وهذين البلدين الصديقين.

خلال اللقاء مع سفير نيكاراغوا، تم التباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مجالات التربية والتعليم العالي. هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم في فلسطين.

أما خلال اللقاء مع سفير جنوب إفريقيا، فقد تم تناول إمكانية توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الفلسطيني في مجال التعليم العالي.

أكد الوزير برهم على أهمية الدعم المستمر من الدول الصديقة، مشيدًا بدور نيكاراغوا وجنوب إفريقيا في تعزيز التعليم الفلسطيني، والذي يعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني.

السفيران أكدا متانة العلاقات مع فلسطين ووقوفهما الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني وقضيته العادلة. وأعربا عن استعدادهما للاستمرار في التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز التعليم النوعي والمساهمة في التنمية المستدامة.

هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعليم في فلسطين، حيث يسعى المسؤولون إلى تحسين الظروف التعليمية وتوفير الفرص للطلاب الفلسطينيين في مختلف المجالات.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جريمة اغتيال الاحتلال ستة صحفيين، وهم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، ومحمد الخالدي، إثر استهداف خيمة للصحفيين بمدينة غزة يوم الأحد الماضي.

وأكدت المنظمة أن هذه الجريمة تشكل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وانتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي العمل الإعلامي والصحفي. وشددت على أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة انتهاكات ممنهجة ترتكبها دولة الاحتلال ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 242 صحفيًا منذ 7 أكتوبر 2023، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية إلى التحقيق الفوري والمحاسبة. كما طالبت المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين.

وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لضمان حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صدرت دراسة حديثة للباحث المغربي في شؤون القدس الدكتور محمد رضوان تناول فيها حضور القدس في المناهج التعليمية المغربية. وركزت الدراسة على مدى اهتمام الكتب المدرسية في المغرب بموقع القضية الفلسطينية والقدس، ومدى انعكاس هذا الاهتمام في مختلف مستويات التعليم، مقابل مكانة القدس الخاصة في وجدان المغاربة والأمة الإسلامية.

يقول الأكاديمي المغربي محمد رضوان إن الاهتمام بالقدس نابع من كونها مدينة مقدسة تتعرض لسياسة تهويد واسعة تشمل طمس معالمها وهويتها الحضارية والعمرانية والدينية والتاريخية. هذه السياسة تستند إلى إستراتيجية الحركة الصهيونية التي تسعى لتجسيد حلم إقامة وطن استيطاني يهودي في فلسطين، بدعم من القوى الخاضعة للتأثيرات الصهيونية العالمية.

تتناول الدراسة موضوع القدس في المناهج الدراسية المغربية غير الجامعية، وهو موضوع لم يسبق أن شملته دراسة علمية وافية. ورغم اهتمام المغاربة التاريخي بالقدس، فإن حضورها في المناهج المغربية التعليمية جاء ضعيفا.

توضح الدراسة أن اهتمام المغاربة بالقدس كان تاريخيا بارزا، حيث ارتبط بروابط دينية وثقافية منذ العهود الإسلامية الأولى. وكان للمغاربة دور بارز في دعم القدس، حيث كانوا يهبّون للدفاع عنها ودعم أهلها في كل مرة تتعرض فيها للأخطار.

يرصد الباحث نشأة التعليم الحديث في المغرب في أوائل القرن العشرين، متزامنا مع تطورات القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من الجهود الرسمية والشعبية، فإن الباحث يلاحظ أن هذه المكانة العالية التي تحظى بها القدس لا تنعكس بشكل كامل في المنهاج التعليمي.

تظهر الدراسة أن المناهج الابتدائية تخلو تماما من أي ذكر للقدس أو القضية الفلسطينية، بينما التعليم الإعدادي يظهر إشارات محدودة. وفي التعليم الثانوي، يقتصر ذكر القدس على بعض النصوص الأدبية والفنية التي تبرز المقاومة والتحرير.

يبرز الباحث تباين تفسيرات تراجع حضور القدس بين اتجاهين: الأول يراه نتيجة ضغوطات خارجية، بينما الثاني يفسره بدوافع تربوية بحتة. وعلى الرغم من هذه التبريرات، فإن تراجع حضور القضية الفلسطينية والقدس في المناهج يظل مثار جدل واسع.

تختتم الدراسة بالتأكيد على ضرورة بناء رؤية متوازنة تعكس في المناهج التعليمية دور المغرب التاريخي والرسمي في دعم القدس. ويقترح الباحث إدراج جهود المغرب الرسمية ضمن المناهج بطريقة علمية تضمن استمرارية الحضور في وجدان الأجيال.

يرى الخبير المغربي الدكتور خالد الصمدي أنه ينبغي البحث العلمي في عدد من القضايا مستقبلا من أجل تشكيل رؤية واضحة لحضور القدس والقضية الفلسطينية في المنظومة التربوية المغربية.

يشدد الصمدي على ضرورة رفع وتيرة احتضان الطلبة الفلسطينيين في الجامعة المغربية، مع تعزيز التعاون المغربي الفلسطيني في مجال تطوير الخبرات التربوية.

في اعتداء جديد على ممتلكات المواطنين، أقدم مستعمرون اليوم الثلاثاء على إطلاق ماشيتهم للرعي في أراضي مزروعة بأشتال وأشجار مثمرة في مسافر يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء يأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

الناشط أسامة مخامرة، الذي يعمل ضد الاستيطان، أفاد بأن المستعمرين من مستعمرة 'متسبي يائير' والبؤر الاستعمارية المجاورة، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاموا بإطلاق ماشيتهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشتال وأشجار اللوز والزيتون في قرى أقواويص والفخيت والحلاوة.

وأضاف مخامرة أن المستعمرين لم يكتفوا بذلك، بل قاموا أيضاً بالسيطرة على بئر مياه تعود ملكيته لعائلة أبو عرام في قرية أقواويص، حيث منعوا المواطنين من الوصول إليه في محاولة للاستيلاء على أراضيهم لتوسيع المستعمرات.

هذا التصعيد في الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية يثير القلق بين المواطنين، حيث يعانون من ممارسات الاحتلال والمستوطنين المسلحة بشكل يومي. وقد ناشد مخامرة المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

تستمر هذه الاعتداءات في ظل صمت دولي، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعكس سياسة الاحتلال في تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. هذه الأحداث تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.

طالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وفاة أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعاني منه الأطفال في القطاع المحاصر.

وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر موقعه الرسمي تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "معلم كارثي يلطخ سمعة العالم ويستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره". هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يواجهون خطرا شديدا، وأن أكثر من ثلث السكان أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية. الوضع الغذائي في القطاع يتطلب تلبية الاحتياجات الغذائية بما يزيد على 62 ألف طن شهريا، بينما الكميات المسموح بإدخالها لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى.

وأضاف "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركائها تمكنوا يوم الأحد من إدخال بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصولها إلى وجهتها، مما يزيد من معاناة السكان.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تسمح بإدخال نحو 150 ألف لتر من الوقود يوميا، وهو أقل بكثير من المطلوب لضمان استمرار العمليات المنقذة للحياة. هذا النقص الحاد في الوقود يؤثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية.

وأفيد بأن أكثر من نصف سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى المصابين. هذه الأوضاع تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن 1.5 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة، في مؤشر على انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للحصار والعدوان على حياة الفلسطينيين.