نائبة بريطانية تحذر من جرائم حرب في غزة وتطالب بمحاكمة دولية

حذرت النائبة في البرلمان البريطاني عن منطقة ليفربول ريفرسايد، كيم جونسون، من التوسع الإسرائيلي المخطط لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وما يترتب عليه من تهجير قسري لما يقارب مليون فلسطيني. جونسون، المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، طالبت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

في تصريح لها، أكدت جونسون أن العدوان الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب من الدرجة القصوى" وفقًا للقانون الدولي. يأتي هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه العدوان العسكري الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لشن حرب إبادة تستمر لعامين بهدف احتلال قطاع غزة بالكامل.

هذا الإعلان يعكس نية الاحتلال في فرض سيطرة كاملة على القطاع، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية والتهجير القسري للسكان المدنيين. جونسون دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد ومنع حدوث كارثة إنسانية جديدة.

في رسالة رسمية وجهتها جونسون إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين، أشارت إلى مقتل 189 صحفيًا وعاملاً في وسائل الإعلام منذ بدء ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة. وأوضحت أن العديد منهم استُهدفوا بوضوح أثناء تأديتهم لعملهم، مما يبرز خطورة الوضع.

في حادث مأساوي، قُتل الصحفي أنس الشريف وخمسة من زملائه خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية خارج مستشفى الشفاء في غزة. جونسون أكدت أن الغارة جاءت بعد تهديدات إسرائيلية سابقة له، مما يشير إلى محاولة ممنهجة لإسكات صوت الإعلام.

اعتبرت جونسون أن استهداف الصحفيين في غزة خلال تغطيتهم للأحداث هو محاولة إسرائيلية لمنع العالم من مشاهدة الحقائق. وأكدت على أن الصحفيين المحترفين محميون بموجب القانون الدولي، ويلعبون دورًا حيويًا في توثيق الحقائق.

دعت جونسون الحكومة البريطانية إلى الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استهداف الصحفيين، والعمل على تبني اتفاقية دولية تحميهم في مناطق النزاع. كما طالبت المجتمع الدولي بتكثيف جهوده للحفاظ على حياة هؤلاء الذين يكشفون الحقائق.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.