دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة في حراك شعبي يوم غدٍ الجمعة، وذلك نصرة لقطاع غزة ورفضاً لمخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة يوم الخميس، تعقيباً على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "إي 1".

وأكدت حماس أن "الرد الحقيقي" على العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي يتضمن حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، هو من خلال التصعيد الشعبي والمقاومة. ودعت الفلسطينيين في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة إلى المشاركة الواسعة في فعاليات "الغضب والنصرة".

كما شددت الحركة على أهمية توحيد الصفوف بين كافة الفصائل الوطنية والإسلامية والقوى السياسية والحركات الشبابية واللجان الشعبية لدعم الفلسطينيين في غزة والمناطق المهددة بالاستيطان. وأكدت أن هذه الفعاليات تمثل رسائل غضب وتحدٍ للاحتلال، مفادها أن الاحتلال لن يبقى وأن مشروع الضم سيسقط بإرادة الشعب.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش أعلن عن موافقته على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة، مما يهدد بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وصف سموتريتش المخطط بأنه يربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، ويقطع التواصل العربي بين محافظتي رام الله وبيت لحم، معتبراً أن هذا المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية". ويعتبر الفلسطينيون أن هذه المنطقة استراتيجية، ولا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية دونها.

تعتبر خطة "إي 1" استيطانية تهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها، مما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل. ويؤكد الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المأمولة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، جرائم ضد الإنسانية، حيث قتلوا ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

تستمر الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، حيث خلفت أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف جريح، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

حثت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين اليابان على الاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال استقبالها نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني ماتسوموتو هيساشي في مقر الوزارة برام الله.

أعربت شاهين عن تقديرها للدعم المالي الذي تقدمه اليابان لفلسطين ولوكالة الأونروا، مشددة على أهمية الزيارات الميدانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لكشف الحقائق أمام العالم.

أطلعت شاهين الوفد الياباني على الانتهاكات وجرائم الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أشارت إلى استمرار الاحتلال في تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية واحتجاز نحو 3 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

تطرقت شاهين إلى التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمة على الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية.

كما تناولت رؤية الرئيس محمود عباس لمواجهة التحديات الراهنة، مستعرضة خطة الحكومة الفلسطينية للإصلاح والتطوير، وأهمية دعم خطة إعادة الإعمار.

من جانبه، أشار هيساشي إلى أن الوضع في قطاع غزة يمثل مأساة لا يمكن تجاهلها، مؤكداً أن اليابان تبحث موضوع الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين، والاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيد رؤيته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وذلك خلال لقائه مع هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني في رام الله. وأعرب عباس عن ترحيبه بالوفد الياباني، مشيدًا بمواقف اليابان الداعمة للسلام وحل الدولتين.

أشاد عباس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وأكد على ضرورة تسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد.

وفي سياق حديثه، أشار عباس إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة هناك بتسجيل 239 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 106 أطفال. وأكد عباس على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع.

كما شدد عباس على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وبدء عملية الإعمار، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة خلال عام واحد. وأكد على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

وأشار عباس إلى أهمية مشاركة اليابان في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، ودعاها إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه اليابان في دعم برامج الإصلاح والتنمية في فلسطين.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة ما لا يقل عن 1014 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، مما يعكس الوضع المتدهور الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.

منذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي شامل، حيث خلفت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف مصاب، مما يبرز الحاجة الملحة للتدخل الدولي لوقف هذه الإبادة.

يمثل مشروع توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، الذي أعلن عنه الاحتلال، نهاية رسمية لفكرة الدولة الفلسطينية التي كانت تُناقش لعقود. هذا المشروع يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تكريس الاحتلال للواقع في الضفة الغربية، حيث يسعى الاحتلال إلى ربط المستوطنة بمدينة القدس المحتلة.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن انطلاق برنامج استيطاني يهدف إلى إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية، مما يعكس نية الاحتلال في توسيع الاستيطان بشكل كبير. ويشمل المشروع مصادرته لآلاف الدونمات، مما يهدد بزيادة التوترات في المنطقة.

وفقاً للصحفي منتصر نصار، فإن المشروع يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى وحدات أخرى في مستوطنة أرئيل. ويشير نصار إلى أن عملية البناء تتسارع بشكل ملحوظ، خاصة على الطريق الرابط بين مدينتي الخليل وبيت لحم.

تخطط إسرائيل للاستيلاء على قرى فلسطينية كاملة، مثل قرية النعمان شرقي بيت لحم، حيث أبلغت حكومة الاحتلال السكان بإخلائها لتوسيع مستوطنة هارحوما. هذا الاستيلاء يعكس سياسة الاحتلال في تعزيز الاستيطان على حساب حقوق الفلسطينيين.

ينقسم مشروع معاليه أدوميم إلى قسمين، حيث تم التصديق على القسم الأول المعروف بـ 'إي 1' في يوليو الماضي. هذا المشروع، الذي بدأ الحديث عنه في عام 1994، يعكس استمرار الاحتلال في بناء البنى التحتية التي تعزز من سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

يؤكد الخبير في شؤون المستوطنات خليل التفكجي أن المشروع يعني سيطرة الاحتلال على 10% من مساحة الضفة الغربية تحت ما يسمى 'القدس الكبرى'. هذا التوسع يهدد بإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً.

وفقاً للخبير ساري عرابي، فإن المشروع يطمس أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، حيث سيخلق حاجزاً عمرانياً وسكانياً إسرائيلياً هائلاً في الضفة. هذا يعكس التوجهات اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم أن مشروع التوسعة 'سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية'، مشدداً على أهمية عدم الخضوع للانتقادات الدولية. هذه التصريحات تعكس التحدي الذي يواجهه الفلسطينيون في ظل السياسات الإسرائيلية.

استقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، نائب وزير الخارجية الياباني، ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. خلال اللقاء، أعرب الرئيس عباس عن تقديره لمواقف اليابان الثابتة تجاه السلام وحل الدولتين، مشيداً برفضها للاستيطان وعنف المستوطنين.

أشاد الرئيس عباس بالدعم الإنساني والاقتصادي الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا ومشاريع بناء المؤسسات مثل 'ممر السلام والازدهار' ومجموعة 'سياباد'. وأكد على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين واليابان.

قدّم الرئيس عباس عرضاً مفصلاً للموقف الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى. كما أكد على أهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية الكاملة في القطاع.

شدد الرئيس عباس على ضرورة تسليم جميع الفصائل الفلسطينية سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ 'نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد'. وأكد مجدداً أن 'لا نريد دولة مسلحة'، مطالباً بانسحاب كامل للاحتلال من القطاع.

كما دعا الرئيس عباس إلى بدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، بالتزامن مع تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

في سياق متصل، أشاد الرئيس عباس بالمشاركة اليابانية الفاعلة في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، داعياً اليابان، التي تؤمن بحل الدولتين، إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه اليابان في تنفيذ حل الدولتين ودعم برامج الإصلاح والتنمية وإعادة الإعمار.

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن اعترافات دول العالم بدولة فلسطين ليست نهاية القضية الفلسطينية، بل هي خطوة ضرورية لاستكمال تجسيد الدولة على الأرض والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل.

جاءت تصريحات مصطفى خلال لقائه نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني ماتسوموتو هيساشي في مكتبه برام الله، حيث حضر اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو.

شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال لوقف حرب الإبادة على شعبنا وتعظيم جهود الإغاثة، بالإضافة إلى تسلم دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

أطلع مصطفى المسؤول الياباني على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، مشيراً إلى استمرار التوسع الاستعماري والإجراءات الإسرائيلية التي تقيد الحركة، مما أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم.

كما تحدث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، حيث تراجعت الاقتصاديات وارتفعت نسبة البطالة بسبب استمرار العدوان.

أشار مصطفى إلى أن استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية يضع الحكومة في وضع صعب، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

طالب رئيس الوزراء بمزيد من الضغط على الاحتلال للإفراج عن هذه العائدات، مشيداً بموقف اليابان الثابت والمستمر لدعم فلسطين وشعبنا.

كما أكد على أهمية مشاركة اليابان في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، مشيراً إلى دورها الفعال في إنجاح هذا المؤتمر.

يواجه الصحفيون في قطاع غزة تحديات كبيرة في أداء مهامهم اليومية، حيث يعيشون تحت وطأة الاحتلال الذي يفرض قيوداً صارمة على حرية التعبير. تتنوع هذه التحديات بين الاعتداءات الجسدية والتهديدات المستمرة، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية الأحداث بشكل موضوعي.

تعتبر الغارات الجوية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة أحد أبرز المخاطر التي تهدد حياة الصحفيين. فقد استشهد العديد منهم أثناء تغطيتهم للأحداث، مما يبرز المخاطر التي يواجهونها في سبيل نقل الحقيقة إلى العالم.

بالإضافة إلى المخاطر الجسدية، يعاني الصحفيون من ضغوط نفسية هائلة نتيجة الظروف المحيطة بهم. فقد يتعرضون لمشاهد مروعة من الدمار والمعاناة، مما يؤثر على صحتهم النفسية ويزيد من صعوبة عملهم.

تسعى العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى دعم الصحفيين في غزة من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة. إلا أن هذه الجهود لا تكفي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في ظل الاحتلال.

تتطلب الظروف الحالية من الصحفيين في غزة أن يكونوا أكثر حذراً وابتكاراً في طرق تغطيتهم للأحداث. فهم يحتاجون إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار بشكل أسرع وأكثر أماناً.

في ختام الحديث عن واقع الصحفيين في غزة، يجب التأكيد على أهمية دعمهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، فهم يمثلون صوت الحقيقة في وجه الاحتلال.

فندت رسالة من 100 منظمة دولية، مزاعم حكومة الاحتلال بشأن سماحها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن آلاف الأطنان مكدسة خارج القطاع ولا تستطيع جلبها بسبب العراقيل الإسرائيلية. وأشارت المنظمات إلى أن الاحتلال يلجأ بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها.

بحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليو/ تموز وحده. ومن بين هذه المنظمات، هناك منظمة "أنيرا" التي تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، والتي تشمل 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، لكنها عالقة في ميناء أسدود.

وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار على التوالي إلى غزة. وفي آذار/ مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين، مما يمكنها من رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لدولة الاحتلال.

قالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة، جوليان فيلدفيك، "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل". وأكدت الرسالة أن النظام الحالي يستخدم لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض إدخال الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة.

منذ أيار/ مايو، تعتمد حكومة الاحتلال على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية، والتي أصبحت مسارح للموت بالرصاص. يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، لكن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران قوات الاحتلال التي تستهدف من يأتون لتلقي المساعدة.

استشهد ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 أيار/ مايو، بنيران قوات الاحتلال أثناء البحث عن الطعام أمام مراكز التوزيع الأمريكية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/ يوليو. ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض دولة الاحتلال العسكرية.

تخشى المنظمات غير الحكومية من منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، حيث أن الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/ سبتمبر، وبعد ذلك قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما.

في خطوة دبلوماسية جديدة، هبطت طائرة خاصة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى رئيس الموساد ديفيد برنياع برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس، حيث يستعد وفد من حركة 'حماس' لمغادرة القاهرة متجهاً إلى الدوحة لاستكمال المباحثات.

ناقش برنياع مع الشيخ محمد جهود التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إنهاء العدوان. وأكد مصدر مطلع أن رئيس الموساد شدد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار الكابينت باحتلال غزة ليس مجرد 'حرب نفسية'، بل هو خطوة جدية ينوي الاحتلال تنفيذها إذا لم يتم إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الوسطاء الأربعة لاستغلال الوقت المتبقي قبل بدء جيش الاحتلال عملية محتملة في مدينة غزة، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي يوقف الحرب. هذه الجهود تعكس الضغوط الدولية المتزايدة لإيجاد حلول لقضايا الأسرى والوضع الإنساني في غزة.

على صعيد متصل، زار وفد من كبار مسؤولي حماس إسطنبول مؤخراً، حيث التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي حثهم على ضرورة العودة للمفاوضات والتوصل لاتفاق شامل. هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أن رئيس الوزراء القطري كان قد التقى الأسبوع الماضي في إسبانيا بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث تم مناقشة الدفع نحو اتفاق شامل. تمثل الدوحة نقطة محورية في هذه الوساطة، مما يعكس أهمية الدور القطري في السعي لتحقيق السلام في المنطقة.

تستخدم الطائرات الخاصة في هذه المهام الدبلوماسية الحساسة، مما يدل على تاريخ طويل من العمليات الدبلوماسية للموساد. هذه الجهود تأتي في وقت يتسم بالحساسية، وسط ضغوط دولية مكثفة لإيجاد حلول لقضايا الأسرى والوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الأولوية لبلاده هي وقف الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة وتعظيم جهود الإغاثة. جاء ذلك خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الياباني هيساشي ماتسوموتو في مدينة رام الله.

وأضاف مصطفى أن تكثيف الضغوط الدولية على دولة الاحتلال يعد أمراً ضرورياً لوقف حرب الإبادة، مشيراً إلى أهمية تسلم دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

كما أطلع مصطفى المسؤول الياباني على الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أشار إلى استمرار التوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية التي تقيد الحركة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشار مصطفى إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة قد استشهد على يدهم ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً في الضفة الغربية، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، مع اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني.

منذ السابع من أكتوبر، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت الإبادة أكثر من 61 ألف شهيد، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمصابين.

وأكد مصطفى أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لاستكمال تجسيد الدولة على الأرض، مشيراً إلى اعتزام عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تحدث مصطفى عن استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية، مما يضع الحكومة في وضع صعب، مطالباً بمزيد من الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنها.

وثمن مصطفى موقف اليابان الثابت لدعم فلسطين، مشيراً إلى أهمية مشاركة اليابان في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين.

عانى الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة خلال 22 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة، حيث استشهد 238 صحفياً على يد جيش الاحتلال. هذا الاستهداف الممنهج يهدف إلى إسكات أصواتهم وحجب التغطية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

يتحلى الصحفيون في غزة بشجاعة كبيرة، لكنهم يعيشون في حالة من الخوف المستمر من أن يكونوا الهدف التالي. فحتى أثناء تلقي العلاج في المستشفيات، تعرضوا للاعتداءات، كما حدث مع الصحفي حسن إصليح الذي استشهد أثناء تلقيه العلاج.

تسعى التغطيات الصحفية الفلسطينية إلى توثيق الجرائم الإسرائيلية، حيث يعتبر هذا التوثيق مرجعاً قانونياً وتاريخياً بعد انتهاء الحرب. وقد ساهمت هذه الجهود في تحريك الرأي العام الدولي، مما أدى إلى تغيير مواقف بعض الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة.

تواجه إسرائيل تحدياً كبيراً في معركة الرواية، حيث ساهمت جهود الصحفيين في كشف المجازر والجرائم، مما أجبر وسائل الإعلام الغربية على الاعتراف بحجم المأساة في غزة. هذا التحول الإعلامي يمثل خسارة كبيرة لدولة الاحتلال.

تاريخياً، لم يكن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين جديداً، بل هو جزء من سياسة الاحتلال. فقد استهدفت إسرائيل بشكل متكرر صحفيي الجزيرة، مما يعكس سعيها لإسكات الشهود وكبح تدفق المعلومات التي تضر بصورتها.

في الآونة الأخيرة، اغتالت إسرائيل الطاقم الصحفي للجزيرة أثناء تواجدهم في خيمة أمام مجمع الشفاء الطبي، مما يعكس استمرار سياسة التصفية. وقد تعرض الصحفي أنس الشريف لتهديدات مباشرة من جيش الاحتلال قبل استشهاده.

تشير هذه الاغتيالات إلى سعي الاحتلال للسيطرة على غزة وتحقيق أهدافه في القضاء على حماس، مع منع أي تغطية تكشف حقيقة الوضع. وقد أصبحت شبكة الجزيرة هدفاً بارزاً بسبب تأثيرها العالمي المتزايد.

تستند هذه السياسة إلى دعم القوى الكبرى للاحتلال الإسرائيلي، مما يمنحها 'رخصة القتل' للقيام بجرائم ضد الإنسانية. هذا الدعم يجعل إسرائيل تفلت من العقاب على الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، المواطن عمار قراعين على هدم جزء كبير من منزله في بلدة سلوان، الواقعة جنوب القدس المحتلة. هذه الحادثة تأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الفلسطينيين في المدينة.

تعتبر بلدة سلوان واحدة من المناطق الأكثر استهدافاً من قبل الاحتلال، حيث تفرض سلطات الاحتلال على الفلسطينيين هدم منازلهم ذاتياً، تحت ذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء. هذه التراخيص غالباً ما تُرفض للفلسطينيين، مما يتركهم أمام خيارين: الهدم الذاتي أو الانتظار حتى تقوم جرافات الاحتلال بهدم منازلهم.

تشير المصادر المحلية إلى أن المواطن عمار قراعين، الذي يعيش في حي وادي حلوة، تعرض لضغوطات كبيرة من قبل سلطات الاحتلال، مما اضطره إلى هدم جزء من منزله بنفسه. هذا الإجراء يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحق الفلسطينيين في السكن.

تستند سياسة الاحتلال في هدم المنازل إلى ممارسات تتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية. حيث يُعتبر الحق في السكن من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان، لكن الاحتلال يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من مدينتهم.

تستمر بلدية الاحتلال في القدس في فرض قيود صارمة على الفلسطينيين، حيث تمتنع عن منحهم تراخيص البناء، مما يزيد من معاناتهم. هذه السياسات تهدف إلى توسيع المستعمرات في القدس المحتلة ومحيطها، على حساب حقوق الفلسطينيين.

إن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هي جزء من استراتيجية الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من القدس، حيث يتم استخدام القوة والضغط النفسي لإجبارهم على مغادرة منازلهم. وفي ظل هذه الظروف، يبقى الفلسطينيون صامدين في وجه الاحتلال.

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن تل أبيب تُجري اتصالات مع أربع دول بالإضافة إلى إقليم أرض الصومال، في محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذه الخطوة تواجه رفضاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، حيث تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

أفادت القناة أن هناك تقدماً في المباحثات مع إندونيسيا وإقليم أرض الصومال، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991. الدول الأخرى التي تُجري إسرائيل اتصالات معها تشمل ليبيا وأوغندا وجنوب السودان.

نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي لم تُذكر اسمه، أن بعض الدول تُظهر انفتاحاً أكبر لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين من غزة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع أي من هذه الدول حتى الآن.

في سياق متصل، نفت وزارة خارجية جنوب السودان مزاعم إجراء حكومة جوبا مناقشات مع إسرائيل بشأن توطين فلسطينيين من غزة في أراضيها، مؤكدة أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

كما نفت السفارة الأميركية في ليبيا الأنباء التي تفيد بأن الإدارة الأميركية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذه التقارير عارية عن الصحة.

تتمسك إسرائيل بمخطط أعلنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قسراً، وهو ما يواجه رفضاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 61 ألفاً و722 فلسطينياً، وإصابة 154 ألفاً و525 آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أعرب اللاعب الدولي المصري محمد النني عن تضامنه مع حملة إنسانية أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث نشر صورة للافتة ضخمة تتضمن عبارة "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين". هذه اللافتة رفعها أطفال لاجئون في إيطاليا قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي بين توتنهام وباريس سان جيرمان.

النني، الذي يلعب حاليا في نادي الجزيرة الإماراتي، أضاف عبارة "فلسطين حرة" على الصورة التي نشرها عبر منصة "إكس"، ليشير إلى المعاناة المستمرة للأطفال والمدنيين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 22 شهرا.

منذ 7 أكتوبر 2023، تشهد غزة إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تسجيل أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

تجاهلت دولة الاحتلال كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يعاني السكان من المجاعة والتهجير.

تاريخيا، تحتل دولة الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها، مما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حملة "يويفا" الإنسانية، التي دعت تسعة أطفال لاجئين من دول مختلفة، بما في ذلك أطفال من غزة، تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال في مناطق النزاع، وتعزيز الوعي بقضاياهم.

حددت وزارة خارجية دولة الاحتلال، المحددات التي تتمسك بها من أجل إيقاف الحرب في غزة، حيث تتواصل المفاوضات في القاهرة والدوحة للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع المحاصر.

وقالت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، إن وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في غزة هو أحد الخطوط العريضة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.

تشمل الخطوط العريضة الأخرى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإلقاء حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' لسلاحها، وجعل قطاع غزة منزوعاً من السلاح بالكامل، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.

في سياق متصل، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي 'الموساد'، دافيد برنياع، يزور قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

كما أفادت مصادر إعلامية مصرية أن القاهرة، التي تقود وساطة بين دولة الاحتلال وحركة 'حماس'، تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة.

جاء ذلك في اليوم الثاني من إعلان وصول وفد من 'حماس' إلى مصر لبحث إحياء المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت أواخر يوليو الماضي.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات مستمرة بين وفد حركة حماس والمسؤولين المصريين، مشيرة إلى أن 'مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب'.

وفي هذا السياق، ثمن وفد حركة حماس الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

كما أفادت القناة بأن وفداً من 'حماس' برئاسة خليل الحية وصل مصر ضمن جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً في قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الستين يوماً في قطاع غزة.

حذرت دول عربية من المخطط الاستيطاني الذي أقره وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، والذي يهدف إلى فصل القدس عن محيطها. يأتي هذا التحذير في وقت حساس حيث تسعى دولة الاحتلال لتعزيز وجودها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرات شديدة اللهجة من تفعيل المخطط الاستيطاني "إي1" شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا المخطط يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل المدينة، مما يشكل تهديدا جديا للهوية الفلسطينية.

في بيانها، نددت الخارجية الفلسطينية بشدة بإقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استمرارا لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما اعتبرت الوزارة أن هذه العطاءات هي امتداد لسياسات الإبادة والتهجير التي تمارسها دولة الاحتلال، واعتبرت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" تعكس نوايا الاحتلال التوسعية.

من جانبها، حذرت محافظة القدس من إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، مشيرة إلى أن هذا المخطط يهدف إلى خنق المدينة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مما يهدد بتغيير الهوية الوطنية للقدس.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه المخططات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى فرض سيطرتها على القدس وضواحيها، مما يمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.

على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الأردنية المخطط الاستيطاني، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

أكدت الخارجية الأردنية على عدم وجود سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم بحقه.

أفاد الإعلام العبري، الخميس، عن هبوط طائرة خاصة تابعة للاحتلال في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع تطورات المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق شامل في قطاع غزة.

وفقاً للتقارير، من المقرر أن يغادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم الخميس ويتجه إلى الدوحة، بهدف استكمال المباحثات حول المقترح الذي قدمه الوسطاء. هذه المباحثات تمثل فرصة مهمة للتوصل إلى حلول للأزمات المستمرة.

تعتبر الدوحة نقطة محورية في جهود الوساطة الدولية، حيث تستضيف اجتماعات لمناقشة آليات تنفيذ المقترحات المطروحة. تأتي هذه الاجتماعات في ظل التوترات الإقليمية والضغوط الدبلوماسية المتزايدة.

أشار التقرير إلى أن جهاز الموساد قد استخدم في السابق طائرات خاصة لتنفيذ مهمات رسمية تتعلق بمفاوضات دبلوماسية حساسة. هذا يعكس الأهمية الدبلوماسية والأمنية لمثل هذه الرحلات.

تكتسب هذه الخطوة أهميتها كونها تأتي في وقت حساس، وسط استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الدبلوماسية لإيجاد حلول ملموسة لقضايا الأسرى والوضع الإنساني في قطاع غزة.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بموقف جمهورية جنوب السودان الصديقة، الذي جاء في بيان وزارة خارجيتها، حيث نفت فيه بشكل قاطع المزاعم حول وجود أي مناقشات مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن نقل سكان قطاع غزة إلى أراضيها.

أعربت الرئاسة عن تقدير الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني لهذه المواقف الشجاعة للأصدقاء في جمهورية جنوب السودان، والتي تعكس التزامهم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالقانون الدولي.

أكدت الرئاسة أن موقف جنوب السودان يمثل دعماً قوياً للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

أشادت الرئاسة بموقف دولة جنوب السودان بعدم مشاركتها ضمنياً في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس التحدي الواضح للمجتمع الدولي.

كما أكدت الرئاسة على أهمية الوقف الفوري للحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع التهجير الذي يعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا انفجارًا مجهول السبب يوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

الانفجار وقع في محيط مدينة إدلب، حيث أفادت التقارير الأولية بوجود إصابات، مما استدعى استنفارًا كاملًا لفرق الإسعاف والكوادر الطبية في المنطقة.

حتى الساعة 10:50 (ت.غ)، لم يتم التعرف على سبب الانفجار، ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الجهات المعنية حول الحادث.

تعتبر إدلب منطقة حساسة تعاني من صراعات مستمرة، مما يزيد من القلق حول الأمن والسلامة في المنطقة.

الانفجارات المجهولة في إدلب ليست جديدة، حيث شهدت المنطقة العديد من الحوادث المماثلة في السنوات الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول الأوضاع الأمنية.

يعتبر المخطط الاستيطاني المعروف باسم E1 من أخطر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. رغم تجميده لعقود تحت ضغط دولي، إلا أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، خاصة اليمينية منها، تعيده إلى الواجهة باستمرار. يعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي هذا المخطط "قنبلة موقوتة" تهدد بإنهاء أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

يقع المخطط الاستيطاني E1 على مساحة تبلغ حوالي 12 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في المنطقة الواقعة شرق القدس مباشرة. يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" الكبرى والقدس المحتلة. تكمن خطورته الاستراتيجية في أنه، في حال تنفيذه، سيؤدي إلى بتر الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وخلق كتلة استيطانية ضخمة.

سيؤدي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي أمراً مستحيلاً. كما سيفصل المخطط القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.

طرحت فكرة المخطط لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي في عهد حكومة إسحق رابين، لكنه بقي مجمداً لسنوات طويلة بسبب معارضة دولية شديدة. ومع ذلك، كانت حكومات الاحتلال الإسرائيلية اليمينية تعيد طرح المخطط وإحياءه كوسيلة لاسترضاء اليمين المتطرف والمستوطنين.

في فبراير 2020، أعلن بنيامين نتنياهو عن إعطاء الضوء الأخضر لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1، ورغم الإدانات الدولية، استمرت الإجراءات الفنية للمشروع في اللجان التابعة للاحتلال. تؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن المخطط الاستيطاني E1 غير شرعي بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.

تعتبر القيادة الفلسطينية أن المضي قدماً في مخطط E1 هو "إعلان حرب" على حل الدولتين وتدمير ممنهج لعملية السلام. وتحذر باستمرار من أن تنفيذه سيغلق الباب نهائياً أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.

على الصعيد الدولي، حظي المخطط بمعارضة واسعة من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والعديد من دول العالم، التي أصدرت بيانات متكررة تدين المشروع وتدعو كيان الاحتلال إلى التراجع عنه فوراً. حتى الولايات المتحدة، في ظل إدارات صديقة للاحتلال، أبدت تحفظاً كبيراً على هذا المخطط.

لا يمثل مخطط E1 مجرد إضافة لعدد الوحدات الاستيطانية، بل هو مشروع سياسي وجغرافي يهدف إلى إعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية للضفة الغربية، وبشكل خاص محيط القدس المحتلة.

تتزايد التساؤلات حول سبب عدم تدخل الحكومات الغربية بشكل جاد في أزمة غزة، رغم الدمار الهائل الذي يعاني منه المدنيون. تشير التقارير إلى أن الحكومات الغربية تدين الوضع، لكنها تتجنب اتخاذ أي خطوات فعلية لحماية السكان المتضررين.

في عام 2005، أقرت قمة الأمم المتحدة مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي ينص على واجب الدول في حماية شعوبها من الجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، فإن هذا المبدأ لم يُطبق في حالة غزة، حيث فشلت السلطة الفلسطينية في حماية شعبها.

تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في مجلس الأمن يمس دولة الاحتلال، مما يعيق أي جهود دولية للتدخل. وقد عرقلت مؤخرًا اقتراحًا لرفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يستذكر الكاتب كيف تجاوز حلف شمال الأطلسي مجلس الأمن في عام 1999، وقام بقصف صربيا لوقف التطهير العرقي في كوسوفو. في المقابل، فإن الوضع في غزة، الذي يشهد مقتل الآلاف وتشريد الملايين، لا يبدو أنه يستدعي نفس النوع من التحرك.

يؤكد الكاتب أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب من القادة الأوروبيين الضغط من أجل تحرك الناتو، ولكن يبدو أن أي عمل عسكري ضد دولة الاحتلال هو أمر مستبعد تمامًا.

تستمر الدول الغربية في تجاهل المأساة الإنسانية في غزة، حيث تُدفن الهوية الأخلاقية لدولة الاحتلال تحت أنقاض الجوع والدمار. الأطفال الرضع يُدفنون مع أجسادهم الصغيرة، مما يعكس فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.

قال نادي الأسير الفلسطيني إن التحذيرات المستمرة من المنظومة الحقوقية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال لم تعد كافية. وأشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين.

جاء هذا التصريح تعقيبا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة حول معلومات موثقة تتعلق بالعنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال. وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم تتطلب من المجتمع الدولي استعادة دوره الفعال في مواجهة هذه الانتهاكات.

أوضح نادي الأسير أن حجم الجرائم والانتهاكات التي وثقتها العديد من المؤسسات المختصة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوزت قدرة التوصيف، حيث أن التعذيب الممنهج لم يعد محصورا في المفاهيم القانونية التقليدية.

وأشار إلى أن كل شيء في بنية السجون والمعسكرات تحول إلى أداة للتعذيب، مضيفا أن المعتقلين يواجهون انتهاكات منذ لحظة اعتقالهم. وأكد أن الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات، خاصة من معتقلي غزة، تشكل أدلة دامغة على الجرائم التي تعرضوا لها.

كما أشار نادي الأسير إلى فيديو مسرب يظهر جنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان"، الذي يعد من أبرز المعسكرات التي شهدت جرائم تعذيب. وأكد أن العديد من السجون والمعسكرات الأخرى وثقت فيها شهادات حول جرائم مماثلة.

وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد 76 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة، مع وجود العشرات من المعتقلين الشهداء الذين لا تزال هوياتهم مجهولة بسبب جريمة الإخفاء القسري.

وأشار إلى أن الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، فرض سياسات وجرائم مهولة بحق آلاف الأسرى، بما في ذلك التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، بهدف قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.

أعلنت مصادر طبية اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,776 شهيداً، حيث يشكل الأطفال والنساء النسبة الأكبر من هذه الأعداد، منذ بدء العدوان الاحتلالي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أكدت المصادر أن عدد المصابين قد بلغ 154,906، في حين لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

خلال الساعات الـ24 الماضية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 54 شهيداً، من بينهم 4 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 831 مصاباً، مما يبرز استمرار العدوان وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,251 شهيداً، و42,865 مصاباً، مما يعكس تصاعد العنف والاعتداءات على المدنيين.

كما سجلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 22 شهيداً من المساعدات الإنسانية، و269 إصابة، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,881 شهيداً، وعدد المصابين إلى 13,863.

في سياق متصل، سجلت مستشفيات قطاع غزة 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 239 حالة، من بينها 106 أطفال، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية الكارثية للعدوان.

أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية قد نشرت 6 مناقصات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مما يثير القلق حول مستقبل الأراضي الفلسطينية. من بين هذه الوحدات، هناك 730 وحدة في مستوطنة "أرئيل غرب" قرب مدينة سلفيت، و3300 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم ضمن مشروع توسعة يتضمن أيضا مؤسسات عامة وتجارية وصناعية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث اعتبرت الحركة أن حكومة نتنياهو تستغل كل لحظة لتعميق ضم الضفة الغربية ومنع إمكانية حل الدولتين. وقد تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي1"، مما يعكس التوجه العدواني للحكومة الإسرائيلية.

مشروع "إي1" الاستيطاني يستهدف مساحة 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس المحتلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الجغرافي في المنطقة. هذا المشروع يمتد على حدود البلدات المقدسية مثل عناتا والعيسوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن اليوم عن انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. سموتريتش وصف الدولة الفلسطينية بأنها تشكل خطرا على "إسرائيل"، مما يعكس العقلية الاستيطانية السائدة في الحكومة الإسرائيلية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم. وأكدت أن البناء الاستيطاني في منطقة "إي1" يهدف إلى تقويض وحدة الأرض الفلسطينية، مما يستدعي تدخلاً دولياً حازماً لوقف هذه المخططات.

محافظة القدس حذرت من إعادة تفعيل المخطط المجمد منذ 4 سنوات، معتبرة أنه أخطر مشاريع الاحتلال لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. وأشارت إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ويضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

في يوليو/تموز الماضي، صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخططات "معاليه أدوميم"، وفي مايو/أيار الماضي على مخططات "أرئيل"، مما يعكس استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

دعت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين طلبة الصفوف (1–11) في قطاع غزة، الذين لم يتمكنوا من تقديم اختباراتهم عبر المدارس الافتراضية أو النقاط التعليمية، إلى الدخول لمنصة "Wise school" واستكمال اختباراتهم.

تبدأ فترة الاختبارات عبر المنصة من يوم السبت المقبل وحتى مساء الخميس 21-8-2025، مما يتيح للطلبة فرصة الاستفادة من المواد التعليمية والإثرائية المتاحة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الطلبة نتيجة الأوضاع الراهنة.

كما أكدت الوزارة على شراكتها مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والتي تسهم في تعزيز التعليم وتوفير الموارد اللازمة للطلبة.

يمكن للطلبة الدخول إلى المنصة عبر الروابط المخصصة، مما يسهل عليهم الوصول إلى المواد التعليمية وإجراء الاختبارات بشكل ميسر.

تسعى وزارة التربية من خلال هذه المبادرة إلى ضمان عدم تفويت الطلبة لفرصتهم في التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة رغم التحديات.

خطف طفلان فلسطينيان من قطاع غزة الأنظار خلال مشاركتهما في حفل توزيع ميداليات بطولة كأس السوبر الأوروبي، التي أقيمت في ملعب 'فريولي' بإيطاليا. الطفلة تالا، البالغة من العمر 12 عامًا، تم نقلها إلى ميلانو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لنقص التجهيزات الطبية في قطاع غزة نتيجة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وقف تالا على منصة التتويج بجانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، حيث انضم إليهما الطفل محمد، البالغ من العمر 9 سنوات، الذي فقد والديه خلال العدوان الإسرائيلي وأصيب بجروح خطيرة. تم استقبال محمد في إيطاليا بسبب حالته الصحية الحرجة، ولا يزال يتلقى العلاج.

شارك في الحفل أيضًا تسعة أطفال لاجئين من دول مختلفة مثل أفغانستان والعراق ونيجيريا وغزة وأوكرانيا، حيث رفعوا لافتة تطالب بوقف قتل الأطفال والمدنيين. هذه المشاركة تعكس معاناة الأطفال في مناطق النزاع حول العالم.

تأتي هذه الفعالية وسط انتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب نعيه اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، المعروف بلقب 'بيليه فلسطين'، الذي استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي. العبيد كان لاعبًا بارزًا في المنتخب الفلسطيني، وقد خاض 24 مباراة دولية.

العبيد، الذي استشهد في 6 أغسطس/آب، كان ينتظر المساعدات الإنسانية عندما استهدفته نيران الاحتلال. وقد أثار مقتله ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبره الكثيرون رمزًا للمعاناة الفلسطينية.

الإحصائيات تشير إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال خلفت 61,722 شهيدًا و154,525 مصابًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة.

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، حيث يعيش الكثير من الأطفال مثل تالا ومحمد في ظروف صعبة، مما يتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا لإنهاء هذه المعاناة.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تجري اتصالات مع أربع دول بالإضافة إلى إقليم أرض الصومال، في محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذه الخطوة تواجه رفضاً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، حيث اعتبرت انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

أشارت القناة إلى أن الدول التي تتواصل معها إسرائيل تشمل إندونيسيا، ليبيا، أوغندا، وجنوب السودان، بالإضافة إلى إقليم أرض الصومال الذي لم يحصل على اعتراف رسمي منذ انفصاله عن الصومال عام 1991. وادعت أن هناك تقدماً في المباحثات مع إندونيسيا وأرض الصومال.

نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي لم تكشف عن اسمه، أن بعض الدول أبدت انفتاحاً أكبر لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين من غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع أي من هذه الدول حتى الآن.

في الوقت نفسه، نفت وزارة خارجية جنوب السودان مزاعم إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في أراضيها، مؤكدة أن هذه التقارير لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة.

تأتي هذه المحاولات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، حيث تتعرض المنطقة لإبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير. منذ 7 أكتوبر 2023، خلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

تتجاهل دولة الاحتلال جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف العدوان، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة ويعكس عدم احترامها للقوانين الدولية.