تستعد إسرائيل لاحتمال تجدد القتال في قطاع غزة، بعد صدور مؤشرات عدة من مسؤولين وعسكريين بحجة عدم التمكن من نزع سلاح حركة حماس. وترصد تقارير صحفية إسرائيلية تسريبات تغذي احتمالية العودة للعمليات العسكرية بذريعة إعادة الحركة بناء قوتها العسكرية ومواقعها الميدانية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يقترب من استدعاء قوات الاحتياط لمواجهة احتمال تجدد القتال، ونقلت عن مسؤولين عسكريين ترجيحهم مواصلة حماس محاولاتها لمهاجمة القوات رغم وقف إطلاق النار. وزعمت المصادر أن الحركة استبدلت قادة قُتلوا خلال الحرب وصولاً إلى مستوى اللواء.

ويعتقد كبار الضباط الإسرائيليين أن العمليات العسكرية المتقطعة قد تصبح هي القاعدة في السنوات المقبلة لتقويض قدرات حماس. وأفادت التقييمات بأن الحركة لن تتخلى طواعية عن سلاحها، فيما حذر الشاباك القادة السياسيين في اجتماعات مغلقة من استئناف إنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة داخل القطاع.

وكشفت المصادر عن خطة جديدة لدى الجيش لإجلاء المدنيين تمهيداً لعملية برية واسعة النطاق في وقت لاحق من هذا العام، تركز على إعادة توطينهم شرق 'الخط الأصفر'. ويرى مسؤولون عسكريون أن تدفق المساعدات الحالي قد يوفر هامشاً دبلوماسياً لمواجهة اتهامات المجاعة في حال استئناف الأعمال العدائية.

وفي السياق، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنه حان الوقت لتجاوز 'الخط الأصفر' بعد شهور من النقاش دون تقدم في نزع السلاح. وأضاف غانتس أنه لا يمكن منح حماس حصانة أو قبول سيطرتها على نصف القطاع، مؤكداً أن إسرائيل ستضطر لتفكيك الحركة خاصة في ظل عدم وجود أسرى في غزة حالياً.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن القيادة العسكرية قدمت بدائل تشبه 'النموذج اللبناني'، القائم على شن غارات دورية لإحباط أنشطة التعزيز العسكري. ويرى الجيش ضرورة منح فرصة للتحركات الحالية لنزع السلاح سلمياً، مع الجاهزية لعملية سريعة وحازمة لاستعادة السيطرة الكاملة على القطاع في حال فشل تلك الجهود.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي جاء بعد حرب استمرت عامين منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد نحو 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفاً آخرين، في حصيلة دموية وصفت بأنها حرب إبادة جماعية.

تعد مختبرات الرأي العام السياسية المسيطر الأول في عملية هندسة الوعي غير الأخلاقي، حيث يتم توجيه العقل الجمعي بلا مرجعية قيمية. تخيل مشهد الكادح الذي يضحي بقوته وأجره ليقف ساعات تحت الشمس صامداً لقضية أوهموه أنها لصالح أبنائه، بينما هو في الحقيقة أداة في يد الآخرين. هذا السلوك لا ينبع من إرادة حرة، بل من تعطيل ممنهج للوعي الفردي يجعل الإنسان يرى التضحية بمصالحه الحقيقية قرباناً لانتصار صورة صُنعت له بعناية.

هنا تظهر خدعة الديمقراطية بصيغتها المعاصرة، كغلاف براق للتعبير عن الإرادة الشعبية، بينما هي في الواقع ميدان لهندسة الوعي. لقد سخرت الدولة الحداثية أدواتها التقنية والإعلامية لتحويل الديمقراطية من اختيار حر بين بدائل واضحة إلى عملية تدجين تُنتج أغلبية مصطنعة. هذه الأغلبية لا تتحقق إلا بالحشد السياسي الذي يقوده مهندس الرأي العام عبر التسلل من ثغرات الخوف والاحتياج، محولاً الإنسان إلى مسخ ينفذ سيناريوهات مرسومة بدقة.

وإذا تأملنا المشهد بعين المنطق، سنجد تناقضاً مستحيلاً؛ حيث يجتمع العامل وصاحب المصنع، والمحافظ والليبرالي على تأييد الشخص نفسه، وكل منهم يعتقد أنه المنقذ لمصالحه المتعارضة. هذا التوافق المستحيل ينجح فقط عبر هندسة الوعي الجمعي ليصبح الجميع مجرد 'ألتراس' في سياسة القطيع. ومع ذلك، يظل الواعون الذين يتخذون مواقفهم بناءً على رؤية ذاتية صلبة هم الاستثناء الذي يصعب إخضاعه لأدوات التدجين.

إن النظام الديمقراطي الحداثي يعمل عبر تراكم هندسي طويل يبدأ بتغيير المصطلحات في المناهج التعليمية وضخ سرديات إعلامية تخلق أعداءً وهميين. مهندس الرأي العام لا ينتظر يوم الاقتراع، بل يهيئ التربة النفسية التي تجعل خياره يبدو كالمخرج الوحيد. يعتمد هذا النظام على خوف الإنسان الفطري من العزلة، فيحول التعدد الطبيعي إلى شعور زائف بالإجماع عبر التكرار والتضخيم، مما يدفع الفرد للتخلي عن تساؤلاته المنطقية لينضم للحشد بحثاً عن أمان مزيف.

ولإتمام هذه السيطرة، يتم اللجوء إلى حيلة 'شيطنة الخصم'، وهي حيلة قديمة أعاد مهندس الرأي العام إحياءها بتقنيات معاصرة. يتم تصوير الخصم كشيطان يهدد الوجود، مما يدفع المؤيد لتبني مواقف حادة للدفاع عن صورته أمام نفسه لكي لا يعترف بسذاجته. هكذا يتحول التساؤل المنطقي إلى عبء نفسي، ويفضل الفرد التبعية على ألم المواجهة مع عقله الواعي، حيث يتم استبدال المصلحة المباشرة بالانتماء الآمن للقطيع.

في نهاية المطاف، يتم تحويل العجز الاقتصادي والقلق من المستقبل إلى ولاء عاطفي، حيث لا تُقدم حلول حقيقية بل مخدر للمشاعر ووهم بالانتصار الشخصي. إن الخروج من هذا النفق يتطلب استعادة النظام القيمي المستقل. وهنا تبرز عبقرية النموذج الإسلامي في 'الشورى' و'أهل الحل والعقد'، حيث تعتمد العملية على الكيف والنخبة الواعية التي تستعصي على التلاعب النفسي، مما يحول العملية السياسية من تجييش للغرائز إلى تبادل للرأي بين العقلاء، واستعادة للسيادة الحقيقية بعيداً عن الصناديق المهندسة.

اتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد جولة جديدة من المحادثات النووية يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأكده مسؤول أمريكي. ويأتي هذا الاتفاق بعد خلافات سابقة بشأن مكان الانعقاد، حيث طالبت طهران بنقل المقر من تركيا إلى سلطنة عمان، وهو ما تمت الموافقة عليه مؤخراً.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فيما نقلت مصادر عن مسؤول أمريكي تأكيده للموعد والمكان. وكانت الأنباء قد تضاربت حول إمكانية انعقاد اللقاء، حيث أشارت تقارير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على الاجتماع استجابة لطلبات حلفاء عرب ومسلمين حثوا واشنطن على الاستماع للجانب الإيراني رغم تعثر المسارات السابقة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المشاورات كانت جارية لتحديد المكان، مشدداً على أن الزمان والمكان لا ينبغي أن يتحولا إلى ذريعة لتعطيل الحوار. وأفادت مصادر إيرانية بأن المفاوضات ستكون غير مباشرة وستركز حصراً على الملف النووي ورفع العقوبات المفروضة على طهران، وهو ما يمثل نقطة خلاف جوهرية مع واشنطن.

وفي سياق متصل، وضع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شروطاً مشددة لجدوى المفاوضات، مؤكداً ضرورة أن تشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة. وقال روبيو إن واشنطن مستعدة للاجتماع إذا رغب الإيرانيون، لكنها لن تضيع الوقت في حوار لا يتناول القضايا الأمنية الشاملة، وهو ما رفضه مسؤول إيراني رفيع مؤكداً أن برنامج الصواريخ 'غير مطروح على الطاولة'.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أفادت مصادر بأن المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر سيتوجهان إلى قطر الخميس لإجراء مشاورات مع رئيس وزرائها بشأن الملف الإيراني، قبل العودة إلى ميامي. وأبدى مسؤولون أمريكيون شكوكاً في إمكانية التوصل لاتفاق سريع بالنظر إلى 'سلوك إيران' في الأيام الأخيرة، مشددين على أن واشنطن لن تكون 'ساذجة' في تعاملها مع طهران.

وفي تصريح لشبكة 'إن.بي.سي نيوز'، وجه الرئيس دونالد ترامب تحذيراً للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه 'ينبغي أن يكون قلقاً للغاية'. وتزامن هذا التصعيد الكلامي مع حادثتين أمنيتين في الخليج، حيث أسقطت القوات الأمريكية مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات 'أبراهام لينكولن'، كما تدخلت مدمرة أمريكية لمنع زوارق تابعة للحرس الثوري من اعتراض ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي.

ورغم هذه الاستفزازات الميدانية، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً بتوجيه من الرئيس ترامب، مع التأكيد على أن 'جميع الخيارات مطروحة'. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يرغبون في التفاوض للوصول إلى نتيجة، بينما تدرس الإدارة الأمريكية كافة الاحتمالات بما في ذلك الانسحاب من المحادثات إذا استمرت الأعمال العدوانية في الممرات المائية الدولية.

أعلن فريق "غزة الإرادة" لكرة القدم لمبتوري الأطراف تعيين الإسباني بيب غوارديولا مدرباً شرفياً للفريق، ووضع صورته في جميع أنشطته الرياضية وتدريباته اليومية. وقالت مصادر من الفريق إن اختيار غوارديولا ليكون مدرباً شرفياً للفريق يأتي لمواقفه الإنسانية الداعمة لفلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، مؤكدين أن ذلك يعتبر أقل ما يمكن أن يقدم للمدرب الدولي الوحيد الذي عبر عن رفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع خلال أكثر من عامين من الحرب.

وقال حسام أبو سلطان، لاعب الفريق وأحد مؤسسيه إن جميع أعضاء الفريق يأملون أن يدربهم غوارديولا في يوم من الأيام سواء داخل غزة أو خارجها، وأضاف: "اخترنا هذا المدرب لمواقفه المشرفة ولم نر غيره من الرياضيين داعماً للقضية الفلسطينية ورافضاً لحرب الإبادة على قطاع غزة".

بدوره قال محمد أبو بيض، أحد لاعبي الفريق إن القرار زاد من طموحاته في الاستمرار في اللعب ضمن صفوف الفريق، خصوصاً أن جميع اللاعبين يحلمون باللعب تحت إشراف هذا المدرب، ويشعرون بالفخر بمواقفه المساندة للقضية الفلسطينية ولسكان قطاع غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف محمد: "أحلم بأن أرى غوارديولا وأن ألعب في فريق يمثل فلسطين بحضوره وتحت إشرافه، وأطمح أن يكون هو المدرب الشخصي لي في المستقبل القريب".

أما حاتم المغربي، المدير الفني لفريق "غزة الإرادة" لمبتوري الأطراف، فأكد أن قرار تكريم غوارديولا لم يكن وليد اللحظة، موضحاً أن إدارة الفريق تتابع تصريحات المدرب الإسباني ومواقفه من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف حاتم: "غزة تقف دائماً بجانب من يقف معها، وهو يستحق أكثر من ذلك، والقرار عامل محفز لجميع لاعبي الفريق الذين يعتبرون غوارديولا قدوة ومثلاً أعلى لهم".

وقال الإسباني بيب غوارديولا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إنه سيواصل استغلال منصبه بوصفه مدرباً لمانشستر سيتي الإنجليزي للتحدث باسم ضحايا النزاعات وأعمال العنف في العالم. وأضاف: "الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وفي روسيا، وفي كل أنحاء العالم.. في السودان وفي كل مكان. ما الذي يحدث أمامنا؟ هل تريدون أن تروا ذلك؟ هذه مشكلاتنا نحن البشر".

وجاءت تصريحات غوارديولا بعد أيام من إعرابه عن دعمه للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مشاركته في حفل خيري بمدينة برشلونة الإسبانية.

ارتفعت حصيلة شهداء الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الخميس، إلى ثلاثة شهداء، بينهم أسير محرر مبعد، وسط تصعيد ميداني شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب بهاء محمد الفجم برصاص قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، كما استشهد المواطن رامي إبراهيم أبو قرشين متأثراً بجروح أصيب بها قبل أشهر جراء قصف سابق على المدينة. وفي تطور لافت، نُعي الأسير المحرر باسل الهيموني، المبعد من الخليل إلى غزة ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، والذي ارتقى اليوم متأثراً بإصابته في قصف استهدفه أمس الأربعاء.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها، حيث نفذت عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما شنت الطائرات غارات على شرق دير البلح، وأطلق الطيران المروحي النار شرق مخيم البريج في المنطقة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، فتحت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة تجاه شواطئ خان يونس ورفح، بينما شن الطيران غارة جوية شرق خان يونس، في ظل استمرار التحركات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام استشهد فيه 24 مواطناً، بينهم 8 أطفال. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار 576 شهيداً، بينهم 179 طفلاً و69 امرأة، وإصابة 1526 آخرين. فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 71,803 شهداء، وما يزيد على 171,570 جريحاً، إضافة إلى دمار طال 90% من البنية التحتية للقطاع.

اختُتمت فعاليات قمة الويب قطر 2026، التي استضافتها الدوحة على مدار أربعة أيام للعام الثالث على التوالي. وركزت قمة الويب هذا العام على دعم منظومة الشركات الناشئة التي شاركت 1600 منها في القمة، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 120 دولة و700 مستثمر يمثلون كبرى صناديق الاستثمار الجريء والشركات السيادية. وشهدت القمة، التي تعد أكبر حشد تكنولوجي في المنطقة، توقيع عقود واتفاقيات وشراكات استراتيجية قبل إنهاء أعمالها.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس تنمية الأعمال بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، ناصر الكعبي، إلى أن 30 ألف شخص من دول العالم شاركوا هذا العام في قمة الويب، معتبرًا أن هذا الزخم يدل على مكانة القمة ودورها المتزايد في الفعاليات التي تتناول القطاع التكنولوجي. وأكد في تصريحات إعلامية أن نجاح القمة يساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وشهدت قمة الويب قطر 2026 عرض ابتكارات للمرة الأولى، ونقاشات وضعت الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة في صدارة المشهد. من جهته، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، حمد الهاجري أن مؤسسته قدمت أكثر من 25 ورشة عمل خلال القمة بمشاركة مختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات التقنية.

وقد عززت دولة قطر بيئة ريادة الأعمال بحزمة مبادرات وتسهيلات جديدة، برز منها ضخ ملياري دولار لدعم الشركات الناشئة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام تأسيس الشركات الجديدة. كما أُعلن عن منح إقامة لمدة عشر سنوات للشركات المشاركة في قمة الويب، في خطوة تهدف لاستقطاب العقول والمشاريع المبتكرة للعمل من داخل الدولة.

في قراءة تحليلية تجمع بين فضيحة جيفري إبستين وما تسميه “البنية الأخلاقية” للنخب الغربية، اعتبرت الكاتبة سمية الغنوشي أن الوثائق المتعلقة بالقضية لا تبدو “فضيحة” بالمعنى الإعلامي التقليدي، بقدر ما تكشف عن سجل قانوني موثق يحوّل انتهاك القاصرين إلى “إجراءات” وملفات وتسويات تدار داخل منظومة نفوذ تتجاوز حدود المساءلة. وفي مقال نشرته الغنوشي، ربطت بين ما تصفه بـ”الوحشية المنظمة” التي مارستها هذه النخب في حروب وعقوبات خارجية، وبين قدرتها على ممارسة العنف والاستغلال في الداخل أيضاً.

وترى الغنوشي أن “ملفات إبستين” تكشف منظومة لا تتعامل مع الاعتداء كخرق طارئ، بل كعملية “مُدارة” جرى فيها استغلال هشاشة الفتيات وفقرهن، بينما تولى المحامون تقييم المخاطر وأدارت المؤسسات سمعتها. وتستحضر الكاتبة شهادات لناجيات مثل فيرجينيا جوفري وماريا فارمر، مؤكدة أن هذه الشهادات توصيفات إجرائية لكيفية تعامل السلطة مع من لا يملك القوة، مشيرة إلى أن النخب التي اعتادت ممارسة القتل في الخارج لا يمكن توقع التزامها بحدود أخلاقية في الداخل.

ويربط المقال بين هذه القضية وسجل حافل من العنف الخارجي، بدءاً من العراق حيث أدت العقوبات والحروب لوفاة مئات الآلاف من الأطفال، وصولاً إلى فضيحة سجن أبو غريب. وترى الغنوشي أن هذا العنف جرى تقديمه دائماً بوصفه استثناءً يقع في أماكن بعيدة وعلى أجساد “سجناء بلا أسماء”، بينما الحقيقة هي وجود نخبة مستعدة لممارسة التعذيب والقتل في الخارج والوحشية ضد من تعتبرهم أدنى شأناً في الداخل.

وعن العدوان الحالي، تقول الغنوشي إن تدمير غزة ليس شذوذاً أخلاقياً، بل ينتمي للبنية ذاتها التي صنعت إبستين، والقائمة على تسلسل هرمي لقيمة الإنسان. وتقارن بين أطفال استُغلوا في جزيرة خاصة وأطفال دُفنوا تحت الركام في غزة، معتبرة أن منطق الاستحقاق والإفلات من العقاب هو ذاته، حيث يهيمن على هذه المنظومة أوليغارشيو التكنولوجيا والممولون وتجار الحروب الذين يحققون الأرباح من الدمار.

ويتوقف المقال عند تقاطع عالم إبستين مع التكنولوجيا العسكرية، مشيراً إلى لقاءات إيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، المتكررة مع إبستين ونصيحة الأخير له بالاهتمام بشركة "Palantir". وتصف الغنوشي الشركة بأنها نموذج لخدمة دول المراقبة، حيث وقعت اتفاقاً استراتيجياً مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير 2024 لدعم العمليات العسكرية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي تحول العنف إلى “سير عمل” رقمي.

وتخلص الغنوشي إلى أن التوافق بين التكنولوجيا والحرب بات أيديولوجياً، حيث يصور قادة هذه الشركات دعم الاحتلال كـ”واجب حضاري”. وتستشهد بعبارة “القوة تصنع الحق” المنسوبة لستيفن ميلر، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، كقاعدة حاكمة. وتختم بأن غزة وإبستين يزيحان الأوهام حول نخبة تلتهم الضعفاء بصمت في الداخل وتدمرهم علناً في الخارج، مؤكدة أن ما يجري هو النتيجة المنطقية لقيم هذه المنظومة.

كشف مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، عن فصول جديدة من انتهاك كرامة الشهداء الفلسطينيين، حيث أكد وصول 54 جثماناً لشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، ترافقهم 66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية، جرى الإفراج عنها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتساءل البرش في تصريحات له عن القانون الذي يجيز إعادة الإنسان أشلاء، واصفاً المشهد بالصادم الذي يختبر ضمير العالم، حيث تقف الطواقم الطبية أمام صناديق مغلقة تبحث داخلها عن ملامح الشهداء دون امتلاك أدوات الفحص اللازمة أو الحد الأدنى من الإمكانات الطبية والجنائية للتعرف عليهم وتوثيقهم بما يليق بكرامة الإنسان.

وأكد مدير عام الصحة أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في تقارير، بل هم آباء وأمهات وأبناء لكل منهم اسم وذاكرة، مشدداً على أن تسليم الأجساد في صناديق ومجزأة يمثل جريمة أخلاقية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وُضعت لحماية كرامة الإنسان حياً وميتاً.

وأشار البرش إلى أن المرات السابقة شهدت استعادة جثامين تحمل آثار تشويه وتعذيب، معتبراً أن استعادة الأجساد اليوم وهي مجزأة توحي بأن الهدف هو محو الهوية وكسر الذاكرة وإذلال الأحياء، مطالباً بحق بديهي في أن يُحفظ جسد الإنسان وتُصان كرامته وتُحترم القوانين الدولية.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة في بيان رسمي وصول الجثامين الـ54 والصناديق الـ66 التي تضم الأشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها ونقلتها بواسطة منظمة الصليب الأحمر.

تُشير الأسماء التي كُشف عنها مؤخراً في ما يُعرف بـ «أوراق إبستين» إلى شريحة تُصنف عادة كـ «شخصيات محترمة» أو من الطبقة المخملية. هذه الشخصيات التي تُحاط بهالات من التقدير الاجتماعي والسياسي، غالباً ما تُصنع لها سِيَر ذاتية معقّمة تخفي خلفها واقعاً مغايراً، حيث يتحول النقد الموجه لها إلى اتهام بـ 'الحسد' من قبل المنتفعين والمغشوشين بها.

إن إدارة العلاقات في العمل السياسي تبدو أحياناً أهم من الاجتهاد الفعلي، حيث يتم تسويق شخصيات تافهة ورفع شأنها عبر أجهزة المخابرات التي تستثمر في النزعات الشخصية للسيطرة على القيادات. يبدأ المسار من ناشط صغير وصولاً إلى مفتاح سلطة، لكنه يظل تحت رقابة الأجهزة التي مهدت له الطريق، مما يجعل العالم يتظاهر بالدهشة عند وقوع الفضائح، رغم أنها نتاج نظام كامل وليس خللاً طارئاً.

في السياق الفلسطيني، استغل الاحتلال هذا المفهوم عبر منح بطاقات 'شخصية مهمة جداً' لفئة معينة لتجاوز طوابير الذل على المعابر، وهي مرحلة تركت آثاراً عميقة. أما في الأنظمة الدكتاتورية، فيُحاط الفساد بدعاية مكثفة عن أخلاق الزعيم، لدرجة تصبح معها إدانته كدكتاتور أمراً بالغ الصعوبة طالما يُقدم نفسه كحارس للقيم.

تظهر المفارقة في التعامل مع الفضائح بين نموذج بيل كلينتون الذي اعتذر وخضع للقانون، وبين دونالد ترامب الذي يتبنى خطاباً يرى أن 'الأقوياء لا يُحاسبون'، داعياً للعفو عن بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد. هذا النهج يرسخ فكرة أن القانون صُمم فقط للضعفاء، بينما تظل النخبة فوق المساءلة.

أخيراً، أعاد ظهور أسماء عربية في قوائم إبستين الذاكرة إلى مواقف سابقة لبعض هذه الشخصيات، ومنها أمين عام جامعة الدول العربية الحالي، الذي ارتبط اسمه بتهديدات قاسية ضد الفلسطينيين في غزة إبان حرب 2008. ورغم أن ظهور الاسم لا يعني الإدانة التلقائية، إلا أنه يفتح الباب للتساؤل حول المعايير الأخلاقية والوطنية لمن يتصدرون المشهد العربي.

شنت قوات الاحتلال، يوم الخميس، سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، في ظل انتهاكات مستمرة ضد الفلسطينيين.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة، أفادت مصادر بأن القوات داهمت منزل الشيخ حاتم قفيشة واعتقلته، كما اعتقلت المواطن محمد علي النجار في منطقة "قنان الطويل" بمدينة يطا خلال حملة ميدانية واسعة استهدفت المنازل.

وفي شمال القدس، طالت الاعتقالات الفتى ينال قاسم عبادي وأربعة شبان آخرين في بلدة عناتا خلال مداهمات متواصلة. وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت القوات الشاب محمد سعسع عقب اقتحام منزله، بينما جرى اعتقال الأسير المحرر جمعة رمضان في بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس.

كما شهدت محافظة رام الله مداهمات أسفرت عن اعتقال الشابين مجاهد غازي نعسان وبهاء فؤاد أبو عليا بعد اقتحام منزليهما في الحارة الشرقية بقرية المغير.

وتعكس هذه الاعتقالات استمرار سياسة قوات الاحتلال في تصعيد الاقتحامات اليومية بالضفة الغربية والقدس، والتي تشمل مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال المواطنين، في إطار ما وصفته المصادر بالضغط المستمر على الفلسطينيين.

تستعد إيران، غدًا الجمعة، لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، وسط أجواء متوترة على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذر من أن المرشد الأعلى الإيراني 'عليه أن يقلق'. وتأتي هذه الجولة بعد جهود وساطة عربية ومساع دبلوماسية مكثفة هدفت إلى إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين، الذي شهد تعثرات متكررة خلال الفترة الماضية. وتذهب طهران إلى المباحثات بعقلية الانفتاح على المسار الدبلوماسي، مؤكدة تمسكها بالخطوط الحمراء التي حددتها مسبقًا، بما في ذلك حصر النقاش بالملف النووي دون التطرق إلى الملفات الصاروخية أو الإقليمية الأخرى، مع استعداد لتقديم ضمانات بشأن برنامجها النووي السلمي، في محاولة لتأكيد جدية الحوار رغم التوترات المتصاعدة.

وقد أفادت مصادر في طهران بأن إيران تتجه نحو تحضيرات مكثفة لجولة المفاوضات النووية المرتقبة يوم الجمعة في العاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد ساعات من تصريحات ترمب التي تناولت المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، حيث اعتبرها بعض المراقبين جزءًا من إستراتيجية الضغط السياسي على إيران على أعلى مستوى قيادي.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب تغريدة حدد فيها موعد المفاوضات، وأكد التزام طهران بمواصلة المسار الدبلوماسي وشكر في الوقت نفسه عدة دول إقليمية على جهودها في تخفيف الضغط السياسي والدبلوماسي.

وقد جاء ذلك بعد يوم شهد تحذيرات من المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي دعا الولايات المتحدة إلى عدم استخدام مسألة مكان انعقاد المفاوضات كأداة ضغط سياسي على إيران.

وأشارت المصادر إلى أن إيران اعتمدت سياسة الصمت في الساعات التي تلت إعلان نفي عقد المفاوضات ثم تأكيدها، معتبرة أن هذا الصمت كان خطوة سياسية مهمة للحفاظ على التوازن بين الموقف الرسمي والحراك الإعلامي والسياسي، ولتفادي أي توتر داخلي يمكن أن يؤثر على تركيز الفريق المفاوض. وأرسل الفريق الإيراني، مساء أمس، رسائل دبلوماسية هامة إلى الصين عبر عضو الفريق المفاوض كاظم غريب آبادي، وذلك في إطار متابعة الملف النووي وتهيئة الأجواء الدولية والإقليمية لدعم مسار المفاوضات.

يقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مع قرب انتهاء صلاحية معاهدة نيوستارت، آخر أعمدة منظومة ضبط التسلح النووي بين روسيا والولايات المتحدة. فالمعاهدة الموقعة بين موسكو وواشنطن عام 2010، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2011، وضعت سقوفاً واضحة للرؤوس النووية الاستراتيجية ووسائل إيصالها، وأرست آليات تحقق وتفتيش متبادل عززت الشفافية، وخففت من منطق الشك وسوء التقدير.

ومع انتهاء معاهدة نيوستارت، يدخل النظام الدولي فعلياً في واقع بلا ضوابط ولا قيود كما وصفه المسؤولون الروس أنفسهم. وفي هذا الإطار، يحاول الموقف الروسي كما عبّر عنه الرئيس فلاديمير بوتين والكرملين الجمع بين رسالتين متوازيتين؛ الأولى تشمل التأكيد على أن موسكو ستتصرف بحكمة ومسؤولية، والثانية التحذير الواضح من أن العالم يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة.

وكانت روسيا في أكثر من مناسبة أكدت أنها منفتحة على تمديد مؤقت للمعاهدة ولو لعام واحد لإتاحة الوقت للتفاوض على إطار جديد، لكنها لم تتلق رداً أمريكياً حاسماً. وفي الوقت نفسه تلمح موسكو إلى أن غياب القيود سيجبرها على الاستعداد عسكرياً وتقنياً لواقع جديد مع تآكل عناصر الاستقرار السابقة.

أما الولايات المتحدة، فتبدو مواقفها أقل وضوحاً، فإدارة الرئيس دونالد ترامب تركت الباب موارباً، مؤكدة أن القرار بشأن مستقبل الحد من التسلح النووي سيتخذ وفق الجدول الزمني الخاص بالرئيس. وترى واشنطن أن أي معاهدة جديدة يجب أن تكون أكثر شمولاً بما في ذلك إشراك الصين. إلا أن المطلب الأمريكي يصطدم برفض بكين القاطع باعتبار أن ترسانتها النووية لا تُقارن من حيث الحجم بالترسانتين الأمريكية والروسية. ووفق الكرملين، فالصين التي أيدت مبدئياً المقترحات الروسية لتمديد معاهدة نيوستارت تدعو للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي لكنها ترفض الانضمام إلى مفاوضات ثلاثية.

ولأن الوضع العالمي لم يعد ثنائياً نووياً كما كان في زمن الحرب الباردة، تشترط موسكو أيضاً إدخال فرنسا وبريطانيا في أي إطار تفاوضي متعدد الأطراف، معتبرة أن تجاهل القدرات النووية الأوروبية يخل بمبدأ التوازن. وإلى جانب ذلك، تبرز عوامل تزيد المشهد اضطراباً مثل مشاريع الدفاع الصاروخي الأمريكية والحديث عن استئناف التجارب النووية، وانتشار الصواريخ متوسطة المدى في أوروبا وآسيا.

وفي هذا الإطار، يذكّر مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً مايك ميلوري بأن معاهدة نيوستارت تم تمديدها في السابق، معتبراً أن الخطوة صبت في مصلحة البلدين والعالم. ويشير في حديث لمصادر إعلامية إلى أن أي سباق للتسلح سيكلف كثيراً وسيؤثر على الدولتين والعالم.

من جهته، يلفت أستاذ العلاقات الدولية في معهد موسكو الحكومي فلاديمير سوتنيكوف إلى أن معاهدة نيوستارت تنص على أنه يمكن تمديدها لمرة واحدة ولمدة 5 سنوات. ويوضح لمصادر إعلامية من العاصمة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح في الخريف الماضي تمديد المعاهدة لمدة سنة واحدة. ويرى أن موسكو لا تستطيع تفسير موقف الولايات المتحدة بعدم الموافقة على تمديد المعاهدة، مرجحاً أن بوتين وترامب ناقشا هذا الملف من دون التوصل إلى قرار بهذا الشأن.

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تحركات حثيثة تقودها وزارة المالية في حكومة الاحتلال، تهدف إلى تحويل ملف 'إعادة إعمار قطاع غزة' إلى فرصة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي وتحقيق مكاسب إستراتيجية، عبر ربط البنية التحتية للقطاع بالتبعية المباشرة لإسرائيل. ووفقاً لما أوردته صحيفة هآرتس، فإن مسؤولين كباراً في وزارة المالية الإسرائيلية عقدوا مشاورات مع ضباط في الجيش لبحث 'فرص اقتصادية' مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.

وتتضمن هذه الخطط مقترحات تثير الجدل، من أبرزها توسعة محطة عسقلان؛ فبدلاً من بناء محطة طاقة مستقلة داخل غزة أو في مصر، تسعى إسرائيل لإقناع الدول المانحة بتمويل توسعة محطة كهرباء عسقلان داخل إسرائيل، مقابل تزويد القطاع بالكهرباء، مما يضمن تبعية طاقية دائمة للقطاع وتطويراً للبنية التحتية الإسرائيلية بأموال دولية.

كما تدرس المالية الإسرائيلية مطالبة الدول المانحة بتمويل شق طرق سريعة داخل الأراضي المحتلة، مثل الطريق 232 المحاذي للحدود، بحجة تسهيل حركة المساعدات أو العمال المستقبليين، وهي خطوة تعني عملياً تحسين شبكة الطرق الإسرائيلية على نفقة المانحين.

وفي مؤشر على مأسسة هذه التحركات، كشف التقرير عن وجود 'المركز الدولي للتنسيق المدني العسكري' في مستوطنة 'كريات غات' جنوبي الأراضي المحتلة، الذي يضم ممثلين عن 28 دولة، موزعين على 6 مجموعات عمل تشمل مجالات الأمن، والهندسة، والإدارة المدنية، بمشاركة إسرائيلية فاعلة في كل فريق.

وتأتي هذه المقترحات الإسرائيلية لقطع الطريق على أي محاولة لبناء بنية تحتية مستقلة في غزة قد تقع تحت سيطرة فصائل المقاومة. وبينما يدرس المانحون خيارات لإنشاء محطات طاقة مستقلة، تفضل إسرائيل خيار 'التزويد المباشر' لضمان بقاء مفاتيح الحياة في غزة تحت سيطرتها الأمنية والسياسية، مع تحميل المجتمع الدولي كلفة التطوير التكنولوجي داخل إسرائيل.

تعيش المؤسسة الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال على وقع هزة عنيفة، بعد تكشف خيوط شبكة تهريب واسعة النطاق تنقل بضائع محظورة وتقنيات متطورة من العمق إلى قطاع غزة. القضية التي بدأت كملف جنائي، تحولت سريعاً إلى أزمة رأي عام بعد ظهور اسم بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، ضمن قائمة المشتبه بهم، مما وضع رأس الجهاز الأمني الأقوى في موقف حرج.

وفي تطور لافت للقضية التي تتفاعل منذ مطلع العام الجاري 2026، كشفت التحقيقات عن تورط 13 شخصاً في شبكة التهريب، بينهم مقاولون مدنيون، سائقو شاحنات، وجنود في الخدمة النظامية والاحتياط. ورغم التأكيدات الرسمية بأن دافيد زيني نفسه لا يواجه أي شبهة جنائية، إلا أن القرابة العائلية فرضت تنحي جهاز الشاباك عن التحقيق ونقل الملف إلى شرطة الاحتلال (لواء الجنوب) لمنع تضارب المصالح. وقد أعادت هذه الحادثة النقاش حول 'البند 14' من لجنة 'غرونيس'، والذي يلمح إلى إمكانية استقالة رئيس الجهاز إذا ارتكب أحد أقاربه أفعالاً متطرفة، مما فتح الباب أمام اليمين لشن هجوم سياسي.

أماطت التحقيقات اللثام عن تفاصيل مثيرة حول نوعية المهربات؛ فإلى جانب السجائر التي تعد 'الذهب الجديد' في غزة حيث وصل سعر العلبة لأكثر من 530 دولاراً، يتم تهريب هواتف ذكية، حواسيب، ألواح شمسية، ومواد بناء. وتشير وثائق المحكمة إلى حادثة تعود لمايو 2025، حيث قام ضابط وجندي من وحدة الاستطلاع البدوية بتهريب 4,496 علبة سجائر، وحصلا مقابلها على 269 ألف شيكل نقداً. وتؤكد التقديرات أن الأرباح الخيالية للتهريب تضاعف قيمة البضائع خمس مرات بمجرد تجاوز الحدود.

أظهرت التقارير فشلاً ذريعاً في منظومة الرقابة على المعابر، وتحديداً معبر كرم أبو سالم، حيث يمنع ضغط الشاحنات التفتيش الدقيق، مما يسمح بإخفاء المهربات داخل شحنات المساعدات. كما كشفت مصادر صحفية عن مسار أخطر يتمثل في مركبات المقاولين، مثل وحدة 'أوريا' التي يديرها شقيق رئيس الشاباك، والتي تدخل القطاع للعمل في مشاريع عسكرية دون تفتيش حقيقي، بل إن بعض هذه المركبات تظل داخل القطاع بلوحاتها الإسرائيلية.

وفيما ينشغل جيش الاحتلال بالثغرات الميدانية، تواجه الاستخبارات تساؤلات حول مصادر تمويل هذه السلع الباهظة في غزة، حيث يشير ضباط بقلق إلى منظومة الدفع الرقمي 'جوال باي' كقناة رئيسية لتدفق الأموال بعيداً عن الرقابة. وترى المؤسسة العسكرية أن حركة حماس هي المستفيد الأكبر عبر جني الضرائب، مما يرفد خزائنها بموارد قد تستخدم في إعادة بناء بنيتها العسكرية. وبينما يطالب ضباط بتوجيه تهمة 'الخيانة' للمتورطين، تبقى الحدود وفق وصف المحققين منطقة سائبة تغذي اقتصاد المقاومة بأيدي عناصر الاحتلال نفسها.

أطلق إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقويض النظام العالمي القائم موجة واسعة من الدراسات الساعية لتفسير رؤيته لدور الولايات المتحدة، حيث برزت نظرية جديدة تحظى باهتمام متزايد تصف عهده بـ'الملكية الجديدة'. وتشير هذه النظرية، التي استعرضتها مصادر صحفية دولية، إلى أن أسلوب الحكم الحالي يشبه إلى حد بعيد عصور العائلات الملكية في القرن السادس عشر، مثل آل تيودور وآل هابسبورغ.

وتقوم السمة الأساسية لهذا الوصف على أن صنع السياسات الاقتصادية العالمية بات يتم عبر العلاقات الشخصية والعائلية والتجارية، بعيداً عن المصالح الوطنية التقليدية أو النمو طويل الأجل. وصاغ هذا المصطلح الأكاديميان أبراهام نيومان وستايسي غودارد، معتبرين أن السياسة الخارجية تحولت إلى أداة لتوجيه النفوذ والمال لصالح الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس.

ويرى مراقبون أن هذا التشبيه يعكس أسلوب ترامب الذي يوصف بالاستبدادي، وازدراءه للقواعد الدولية، وتقاطعه مع مفهوم 'رأسمالية المحاسيب'. وفي هذا السياق، أوضح فيليب كامبانتي، الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز أن هذا النهج يضر بالاقتصاد لأن الفائزين في السوق ليسوا أصحاب الأفكار الأفضل، بل أصحاب العلاقات الأقوى، مما يعرقل الإنتاجية والازدهار العام.

وتبرز ملامح هذا النهج في التعامل مع المعارضين أو الحلفاء؛ ففي ربيع العام الماضي، هدد ترامب بإنهاء العقود الحكومية مع إمبراطورية إيلون ماسك التجارية عقب انتقادات وجهها الأخير له. كما تظهر الصفقات الكبرى، مثل ترتيبات تطبيق 'تيك توك' في أمريكا، دخول مستثمرين من الدائرة المقربة لترامب، بما في ذلك شركات مرتبطة بصهر الرئيس جاريد كوشنر وأخرى إماراتية أبرمت صفقات مع عائلة الرئيس.

وعلى الصعيد الدولي، لم يتردد ترامب في استخدام الأدوات الاقتصادية لأغراض شخصية أو سياسية ضيقة، حيث رفع الرسوم الجمركية على سويسرا بسبب خلاف مع رئيستها السابقة، وفرض رسوماً باهظة على البرازيل لرفضها التدخل في محاكمة حليفه جاير بولسونارو. هذا النمط من الحكم يخلق حالة من عدم اليقين ويعرقل الاستثمارات العالمية نتيجة تشوش القواعد الحاكمة.

وفي ظل تركز سلطة القرار في يد حاشية الرئيس بدلاً من المؤسسات البيروقراطية التقليدية، تراجعت فاعلية قنوات الاتصال الدبلوماسية المعتادة. وبينما تزداد التحديات أمام النظام العالمي، تشير التقديرات إلى أن الإمبراطورية المالية لعائلة ترامب وحلفائه تشهد ازدهاراً كبيراً، حيث بلغت أرباح عائلته ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار حتى الآن.

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين تستعد إسرائيل لاحتمال تجدد القتال في غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

أصيبت المواطنة آية خضر بربخ (28 عاماً) برصاص الجيش داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد وسط المدينة. واستهدفت غارات إسرائيلية شرق مدينة غزة، وشرق مدينة دير البلح، وشرق مدينة خان يونس. وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية على شاطئ بحر المدينة.

وبمدينة غزة، نسف الجيش الإسرائيلي مباني ومنشآت شرقي حي التفاح، تزامناً مع شنه غارة جوية على المنطقة. كما شهد الحي ذاته قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية. ووسط القطاع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق انتشار الجيش شرقي مدينة دير البلح.

وأمس، استشهد 24 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خياماً للنازحين ومنازل سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار.

في الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد القتال في غزة مع إعادة بناء حركة حماس لمواقعها. ورجح مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن حماس ستواصل محاولاتها لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار.

ويعتقد كبار الضباط أن العمليات العسكرية المتقطعة قد تصبح هي القاعدة في السنوات المقبلة في محاولة لتقويض قدرات حماس على إعادة البناء، وتفيد تقييمات بأن الحركة لن تتخلى طواعية عن سلاحها أو تسمح بتدمير شبكة أنفاقها.

وحذر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) القادة السياسيين الإسرائيليين في اجتماعات مغلقة خلال الشهر الماضي من أن حماس تستعيد قوتها العسكرية بما في ذلك استئناف إنتاج الصواريخ والأسلحة ولا سيما العبوات الناسفة.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة جديدة لإجلاء المدنيين لتمكين عملية برية واسعة النطاق في وقت لاحق من هذا العام إذا صدرت الأوامر بذلك. وتركز الخطة على إعادة توطين المدنيين داخل قطاع غزة شرق الخط الأصفر.

ويومياً تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما أدى إلى استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة 1500، وفق المكتب الإعلامي الحكومي. وخلفت الإبادة الإسرائيلية خلال عامين نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

أفادت مصادر في محافظة القدس اليوم الخميس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعلياً في شق طريق استيطاني جديد يقع في الجهة الشمالية من القدس المحتلة. وأوضحت المصادر أن هذا الطريق يمتد على طول 6 كيلومترات، حيث يبدأ من بلدة مخماس في الشرق ويصل إلى قرية قلنديا في الغرب.

ونبهت المحافظة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مخطط استراتيجي لإنشاء أوسع شبكة طرق التفافية استيطانية تهدف إلى إحكام الحصار حول القدس المحتلة. وأكدت المصادر أن سلطات الاحتلال أقدمت على مصادرة 280 دونماً من أراضي أربع بلدات فلسطينية لتنفيذ هذا الشارع.

وفي سياق متصل، اعتبرت محافظة القدس في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن إعلان الاحتلال توقيع اتفاقية لبناء 2780 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة قائمة شمال المدينة، يمثل تصعيداً خطيراً لسياسات الاستعمار الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض بقوة السلاح.

وذكر البيان أن هذا المخطط يتزامن مع اعتداءات ممنهجة تستهدف المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في تجمع 'معازي جبع'، حيث تتزايد هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال لدفع السكان نحو الرحيل القسري وإفراغ المنطقة تمهيداً للتوسع الاستيطاني شمال وشرق القدس.

وشددت المحافظة على أن هذه المشاريع التوسعية تندرج ضمن سياسة إسرائيلية تهدف لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، وعزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مما يمنع أي تواصل جغرافي مستقبلي.

كما أكدت محافظة القدس أن هذه التحركات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن التي تجرم الاستيطان. وحذرت من أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في سياسات الضم الزاحف والتطهير الديمغرافي.

في منازل الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، لم تعد الخصوصية شأناً ذاتياً، بل باتت موضع فحص وتدقيق من قبل السلطات المحتلة، والتي طالت إجراءات مؤسساتها حتى غرف النوم وثلاجات المقدسيين وسلات القمامة بمنازلهم. أما الجهة التي تنتهك تلك الخصوصية فهي غالباً 'مؤسسة التأمين الوطني' التي تنظم زيارات ميدانية مفاجئة، للتأكد من أن 'مركز حياة' العائلة المستهدفة هو مدينة القدس، وفي هذه الحالات لا سبيل أمام المقدسيين إلا فتح أبواب منازلهم.

و'مركز الحياة' مصطلح تستخدمه داخلية الاحتلال ومؤسسة التأمين الإسرائيلية للتأكد مما إذا كانت مدينة القدس وتحديداً المناطق الواقعة ضمن الحدود البلدية، هي المكان الرئيسي لعيش المواطن المقدسي، وبناء على ذلك يتقرر إذا كان يستحق البقاء فيها والحصول على بعض حقوقه ومنها لم الشمل أو تسجيل الأطفال في سجل السكان أو الحصول على مخصصات التأمين. ويضيف هذا الإجراء طبقة ثقيلة من الرقابة المستمرة والضغط على سكان مدينة يعيشون تحت وطأة سياسات تستهدف وجودهم واستقرارهم.

وغالباً تُنظم الزيارات المفاجئة للأزواج المختلطة، وذلك عندما يكون أحد الزوجين يحمل هوية القدس والآخر هوية الضفة الغربية، وقد تُنظم لزوجين مقدسيين تشكك وزارة الداخلية بمكان سكنهما، وتفترض أنهما يعيشان خارج القدس، وبالتالي تسعى من خلال الطواقم الميدانية لإثبات ذلك لسحب حق الإقامة منهما. ويقوم المحققون الميدانيون بانتهاكات يصفها حقوقيون بالصارخة، فيتعمدون فتح الثلاجات، وتفتيش صناديق المهملات، وتفقد عدادات المياه والكهرباء.

وتضطر العائلات المقدسية للرضوخ لهذه الإجراءات على أمل النجاح في تسجيل أطفالها وتثبيت إقامتهم، أو الحصول على معاملة لمّ الشمل. وأفادت مصادر حقوقية بأن الإجراءات اختلفت بشكل كبير بعد الحرب في أكتوبر 2023، حيث مارست وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين ضغوطاً مبالغاً بها، ووصل الأمر إلى حد دخول المحققين لغرف النوم وتفتيش الخزائن وتقليب الحاجيات الشخصية.

وفي شهادة لمدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح، ذكر حالة دخل فيها محقق إلى منزل ووضع منديلاً ورقياً تحت وسادة نوم ابنة العائلة، ليعود بعد أسبوع ويستدل على عدم سكنها في المنزل لعدم إزالتها المنديل، مما عرضها لخطر سحب الإقامة. كما رصد المركز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يتصل المحققون بالمقدسيين عبر تطبيق 'واتساب' ويطلبون فتح الكاميرا فوراً أو إرسال الموقع الجغرافي للتأكد من تواجدهم داخل القدس ليلاً.

ولا تكتفي الدوائر الرسمية بالتشكيك في الإقامة، بل طال الأمر نَسَب الأبناء، إذ ارتفع عدد الملفات التي تطلب فيها وزارة الداخلية إجراء فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات أمومة وأبوة الوالدين لأبنائهم كشرط للتسجيل. وأكد المحامي في مركز العمل المجتمعي محمد شهابي أن هذا الفحص بات يشكل عبئاً نفسياً ومادياً كبيراً، بالإضافة إلى طلب الداخلية إبراز بطاقة المواصلات العامة 'راف كاف' لرصد تحركات المقدسيين والتأكد من عدم ترددهم اليومي على مدن الضفة الغربية.

بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يحاول الاحتلال الإسرائيلي تثبيت وقائع جديدة في قطاع غزة، عنوانها التحكم في حركة المسافرين عبر معبر رفح، ورفع وتيرة الاستهدافات الميدانية بذرائع مختلفة. وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة، أمس الأربعاء، إلى استشهاد 24 فلسطينياً، في الوقت الذي حاول فيه الاحتلال منع سفر المرضى على قلة الأعداد المسموح لها بمغادرة القطاع. وينظر مراقبون إلى التطورات الميدانية الأخيرة باعتبارها خطة إسرائيلية لتفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه.

وتكشف أحدث إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في العاشر من أكتوبر الماضي 1520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح، وأدت إلى اعتقال 50 آخرين. كما سمح الاحتلال خلال 115 يوماً بإدخال 29 ألفاً و663 شاحنة تجارية ومساعدات ووقود، من أصل 69 ألف شاحنة يفترض دخولها بناءً على البروتوكول الإنساني، وهي نسبة التزام لا تزيد على 43%.

وعدّ المكتب الحكومي جملة انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها: عدم التزام الاحتلال بخطوط الانسحاب، وقضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع، ورفض إدخال المواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية، ومنع المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء. كما لم يلتزم بمرور المستلزمات الصحية والأدوية، وحال دون إدخال الخيام، ولم يُفتح معبر رفح كما هو متفق عليه، مع استمرار تعطيل تشغيل محطة توليد الكهرباء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إنه لا يمكن فصل ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي وعرقلة معبر رفح عن السياق الأشمل لإدارة الاحتلال لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، حيث يتعامل مع المعبر كأداة ضغط سياسية. وأوضح في حديث لمصادر صحفية أن قرار منع السفر الذي طال المرضى أمس يؤكد أن الفتح كان انتقائياً ومؤقتاً، ويهدف لفرض أمر واقع يربط التسهيلات الإنسانية بشروط سياسية وأمنية، على رأسها نزع سلاح المقاومة.

من جانبه، يرى الباحث في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة أن عرقلة الاحتلال المستمرة لعمل معبر رفح تعكس سعيه لتحويله إلى ورقة مساومة مقابل تنازلات سياسية. وأشار إلى أن دخول المرحلة الثانية يتزامن مع محاولة بنيامين نتنياهو فرض واقع جغرافي جديد عبر تثبيت 'الخط الأصفر' الذي يلتهم أكثر من 50% من مساحة القطاع، بهدف تحويل غزة من قضية سياسية إلى مجرد ملف إنساني يوضع تحت وصاية ما يُسمى بمجلس السلام الأمريكي.

وحذر أبو زبيدة من أن التصعيد العسكري المكثف يهدف لكسر الحاضنة الشعبية ودفع الفلسطينيين لقبول واقع السيادة المنقوصة تحت وطأة الجوع. وشدد على أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يمثل 'هروباً إلى الأمام' عبر تفريغ الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى عملية استنزاف طويلة، بانتظار لحظة استسلام يسعى الاحتلال لفرضها على الشعب الفلسطيني.

بينما كان العالم يترقب فتح معبر رفح ليكون بوابة إنسانية بعد 18 شهراً من الإغلاق، كانت إسرائيل تضع لمساتها الأخيرة على ممر 'ريغافيم'، وهو نقطة تفتيش تحولت سريعاً إلى مركز للتحقيق والتنكيل والإذلال. وفي حين يسوق الجيش الإسرائيلي المشروع على أنه إجراء تقني، تكشف الشهادات الأولى والصور وسياقات اختيار المسمى العبري عن واقع يهدف لترسيخ السيطرة المطلقة على الأرض والإنسان. وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري إنشاء ممر 'ريغافيم' الأمني على مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات من الملتفتيش العائدين إلى قطاع غزة، ويدير الجيش المجمع المزود بأنظمة مسح ورقابة متقدمة. ويخضع المسافرون لإجراءات لمطابقة الهويات مع القوائم الأمنية لدى إسرائيل، إضافة إلى تفتيش دقيق للأمتعة بالأشعة في منطقة تخضع للسيطرة العسكرية الكاملة.

يسلط هذا التقرير، الذي أعدته مصادر، الضوء على تصميم الجيش الإسرائيلي للممر الأمني، وكيف انعكس ذلك على مرور أولى الدفعات البشرية عبر بواباته، كما يتطرق إلى سياق تسميته العبرية وسياقاتها التاريخية المثيرة للجدل.

تشير صور الأقمار الصناعية والمشاهد الميدانية التي بثها الجيش، إلى أن النقطة الأمنية صممت لتكون ثكنة عسكرية محكمة، تتضمن بوابات تفتيش ونقطة مراقبة خرسانية تشرف مباشرة على شارع صلاح الدين في رفح.

وترتبط هذه النقطة بموقع عسكري واسع يضم آليات وجيوباً وخياماً للجنود، ويحاط بسواتر ترابية عالية وسط منطقة شهدت عمليات نسف وتمشيط واسعة. وبينما يسوق الجيش الممر على أنه جزء من 'تعزيز الرقابة'، كشفت أولى الدفعات البشرية التي عبرت البوابات يوم الاثنين الماضي عن وجه آخر للممر. فمن بين عشرات المنتظرين، لم يُسمح إلا لـ12 فلسطينياً (9 نساء و3 أطفال) بالدخول، بعد رحلة عذاب استمرت قرابة 20 ساعة. وروت سيدة فلسطينية في شهادة مصورة تفاصيل ما وصفته بـ'التحقيق القاسي'، مؤكدة أن الجنود عصبوا أعينهن وقيّدوا أيديهن ساعات طويلة، قبل إخضاعهن لاستجواب حول قضايا لا علاقة لهن بها. وذكرت السيدة أن أحد المحققين هددها بحرمانها من أطفالها في محاولة لابتزازها وتجنيدها للعمل لصالح إسرائيل، في مشهد يعكس تحول المعبر من ممر إنساني إلى أداة للضغط الأمني والنفسي.

لا يتوقف الأمر عند الإجراءات الأمنية، بل يحمل اسم 'ريغافيم' دلالات أعمق تتجاوز اللغة الروتينية، إذ يرتبط هذا اللفظ ارتباطاً وثيقاً بأدبيات الحركة الصهيونية، وتحديداً قصيدة وأغنية للأطفال بعنوان 'دونم هنا ودونم هناك' للشاعر يشوع فريدمان. وكانت بمثابة نشيد لحركة الاستيطان المبكرة، وتمجد كلماتها الاستحواذ التدريجي على الأرض بعبارة 'كتلة تراب تلو الأخرى' (ريجف أخر ريجف). وأبعد من الرمزية التاريخية، يمتلك الاسم خطاً مباشراً مع مهندسي سياسات الضم الإسرائيلية الحاليين، وتحديداً منظمة 'ريغافيم' الاستيطانية اليمينية المتطرفة. وتعد هذه المنظمة، التي شارك في تأسيسها عام 2006 وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، القوة المحركة خلف توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكان تحقيق صحفي قد كشف كيف تحولت هذه المنظمة فعلياً إلى ذراع استخباري موازٍ للدولة، مستخدمة الطائرات المسيرة لرسم الخرائط وهدم المنشآت الفلسطينية، وهو النهج ذاته الذي يبدو أن إسرائيل تحاول استنساخه اليوم عند بوابة غزة الجنوبية، لترسيخ واقع جديد يدمج بين السيطرة العسكرية والأيديولوجيا الاستيطانية.

أدان المدير العام بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول 54 جثماناً إلى مجمع الشفاء الطبي الأربعاء، يرافقهم 66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية، أفرج عنها الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال البرش عبر حساباته الرسمية إن ما جرى ليس خبراً عابراً، بل لحظة صادمة تختبر ضمير العالم، متسائلاً عن المشهد الذي يقف فيه الفلسطينيون أمام صناديق مغلقة يبحثون داخلها عن ملامح أبنائهم في ظل غياب أدوات الفحص الجنائي اللازمة.

وأضاف البرش أن تسليم الجثامين مجزأة يمثل جريمة أخلاقية وإنسانية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تحمي كرامة الإنسان حياً وميتاً. وأشار إلى أن مرات سابقة شهدت استعادة جثامين تحمل آثار تعذيب، معتبراً أن الهدف من تسليم أجساد مجزأة هو محو الهوية وكسر الذاكرة وإذلال الأحياء، مشدداً على أن الوزارة تطالب بالحق البديهي في صون كرامة الجسد واحترام القوانين الدولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول الجثامين والأشلاء إلى مجمع الشفاء، موضحة أن طواقمها الطبية باشرت فوراً التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق تمهيداً لعرض الجثامين على المواطنين للتعرف عليها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الطواقم في ظل نقص الإمكانات.

بدورها، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت إعادة رفات الفلسطينيين إلى غزة في عملية جرت من جانب واحد بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة. وأوضحت اللجنة أنها قدمت أكياساً لحفظ الجثامين ومركبات مزودة بأنظمة تبريد وكوادر مدربة لضمان التعامل الكريم مع الرفات، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين وتواصل عائلاتهم البحث عن إجابات لإنهاء هذا الفصل المؤلم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي يتضمن تبادل الأسرى والجثامين بوساطة مصرية قطرية تركية وإشراف أمريكي. وقبل الاتفاق، كان الاحتلال يحتجز 735 جثماناً في 'مقابر الأرقام'، بالإضافة إلى تقارير عن احتجاز نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة في معسكر سدي تيمان.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى حرب إبادة جماعية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفاً آخرين، فضلاً عن دمار واسع طال 90% من البنى التحتية، في وقت قدرت فيه الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تحديد موقفه بشأن الجدل القائم حول من سيكون خليفته المحتمل في حملة الجمهوريين للانتخابات الرئاسية عام 2028، ما بين نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وقال فانس، السناتور السابق عن ولاية أوهايو، إنه سيجري محادثة مع ترامب عن إمكانية ترشحه بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

وتتداول مصادر مطلعة داخل الحزب الجمهوري تكهنات بأن روبيو، السناتور السابق عن فلوريدا والذي حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في 2016، قد يسعى للترشح في 2028. ورغم أن روبيو لم يغلق الباب أمام الترشح، فقد أشاد بفانس ووصفه بأنه مرشح محتمل قوي.

وفي مقابلة مع مصادر إعلامية، قال ترامب إنه يميل إلى دعم خليفة له، لكنه أوضح أنه لا يريد الدخول في النقاش بشأن الموضوع الآن، لافتاً إلى أن أمامه ثلاث سنوات قبل الانتخابات. وأضاف: "لا أريد أن أتجادل معهما، أو أستخدم كلمة قتال، لن يكون قتالاً، جيه دي رائع، وماركو رائع". وأشار ترامب إلى أنه كثيراً ما يتحدث عن فكرة ترشح الرجلين معاً على ورقة اقتراع واحدة، في ظل توقعات بأن تشهد انتخابات 2028 سباقاً مفتوحاً ومزدحماً بالمرشحين.

وفي إشارة إلى الاختلاف في أسلوب روبيو، قال ترامب: "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلاً من الآخر"، ووصف كلاهما بأنهما رجلان ذكيان للغاية. وأضاف: "أعتقد أن هناك اختلافاً في الأسلوب، لكن لديهما قدرات عالية. الاتحاد بين جيه دي وماركو سيكون من الصعب هزيمته، على ما أعتقد، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في السياسة، أليس كذلك؟".

وبدا ترامب في المقابلة وكأنه يلمّح مرة أخرى إلى فكرة الترشح لولاية ثالثة غير دستورية، وهي الفكرة التي أثارها العام الماضي قبل أن يتراجع عنها لاحقاً. وعندما سُئل عن احتمال بقائه رئيساً بعد يناير 2029، أجاب: "لا أعرف. سيكون ذلك أمراً مثيراً للاهتمام".

كشف الصحافي اللبناني عبدالله قمح أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحتجز موقوفاً متورطاً في عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التي نفذتها إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وأوضح قمح في مقابلة متلفزة أن الموقوف لدى المديرية العامة للأمن العام أظهرت التحقيقات معه تورطه بطريقة غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لا ينتمي للبيئة الشيعية. وأدلى الموقوف باعترافات وصفها بالخطيرة للغاية، تتعلق بنشاطه خلال فترة 'معركة الإسناد' في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات الكشف عنها، كان الموقوف يتردد على نقاط معينة في الضاحية الجنوبية ضمن مجموعة من الأشخاص، حاملاً جهازاً تقنياً صغيراً تبين لاحقاً أنه مخصص لتحديد المسافة والعمق بين سطح الأرض والمنشآت العسكرية والأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض.

وأشار الصحافي اللبناني إلى أن هذه البيانات التقنية مكنت سلاح الجو الإسرائيلي من تحديد نوعية القنابل الخارقة للتحصينات والوزن المطلوب لاستخدامها في الغارات الجوية لضمان تدمير تلك المنشآت. كما أكدت الاعترافات أن الموقوف زار المنطقة التي يقع فيها المقر المركزي للحزب في الضاحية، والتي شهدت عملية الاغتيال.

يُذكر أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر 2024، تحت مسمى 'النظام الجديد'، حيث استخدمت طائرات 'إف 35' قنابل ثقيلة تزن أكثر من ألفي رطل، مما أدى إلى تدمير ستة مبانٍ سكنية بالكامل واستهداف المقر الموجود تحتها.