أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تضع قطاع غزة في مقدمة أولوياتها الحالية، مع التركيز على إنهاء النزاع المستمر في القطاع وتحسين الأوضاع الإنسانية فيه.

وفي إفادة صحفية، قال متحدث باسم الوزارة إن "نحن نركز على غزة، والرئيس ترمب ملتزم برؤية نهاية للحرب هناك"، مشيراً إلى أن الجهود الأمريكية تتجه أيضاً نحو تحسين ظروف السكان المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن "لا نتوقع أن تكون المساعدات الحالية لغزة كافية، ولهذا السبب نعمل على تغيير الوضع القائم وضمان وصول مساعدات فعالة ومستدامة"، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى تعزيز جهودها الإنسانية والسياسية لإنهاء الأزمة المستمرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه معاناة السكان في القطاع، وسط استمرار الحصار والعدوان من قبل الاحتلال، مما يزيد من الحاجة الملحة للمساعدات الدولية وتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة.

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إجبار مواطن فلسطيني على هدم منزله بنفسه في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة، ضمن سياسات التضييق والتهويد التي تنفذها بحق السكان المقدسيين.

وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن جمال أمجد جمال عميرة على هدم منزله، بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة تتكرر بشكل ممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في المدينة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتياً، حيث ترفض بلدية الاحتلال في القدس منح تراخيص بناء، وتقوم في حال الرفض أو عدم الالتزام بهدم المنازل، أو تفرض تكاليف باهظة على المالكين، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد حقهم في السكن.

وتتعارض ممارسات الاحتلال مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل حق الفلسطينيين في السكن، في إطار مخططات تهويد المدينة وتوسيع المستعمرات، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للقدس المحتلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من المدينة، مقابل توسيع المستعمرات وفرض السيطرة الكاملة على المناطق المقدسية، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد وجودهم.

دعا يهودا كوهين، والد الأسير نمرود المحتجز في قطاع غزة، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومحاصرة مقار الحكومة والكنيست في القدس المحتلة، في مقابلة عبر منصة "إكس" مع قناة الكنيست. وطالب كوهين زامير بتقديم استقالته وإصدار أوامر لوحداته العسكرية بالخروج من غزة، وتوجيهها لفرض حصار على مكاتب الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، في خطوة تعكس غضب عائلات الأسرى من استمرار العدوان على القطاع.

منذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تتضمن القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات. وأسفرت هذه الحرب عن مقتل وإصابة أكثر من 211 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح العديد منهم.

وفي سياق متصل، انتقد يهودا كوهين، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب عزمه إعادة احتلال قطاع غزة، معتبراً أن الحكومة الإسرائيلية خانت البلاد، وأن الحل الوحيد هو اتخاذ خطوات لإضعافها. ودعا إلى أن يقتاد زامير الفرقة 98 إلى الكنيست، ويقوم بمحاصرتها، بهدف إنهاء ما وصفه بالحكومة "القاتلة".

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في سجونها، يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي سياق التطورات، نقلت هيئة البث العبرية عن وزراء لم تسمهم، أن نتنياهو قرر توسيع العمليات العسكرية في غزة، رغم خلافات مع المؤسسة الأمنية، فيما أبدى رئيس الأركان زامير رفضه لتوسيع العمليات، معتبراً أن القوات وصلت إلى حدودها القصوى، وضرورة التوجه لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن نية نتنياهو تتجه نحو إعادة احتلال القطاع، بعد أن كانت إسرائيل قد احتلته لمدة 38 عاماً بين 1967 و2005.

وفي الأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يحملون الحكومة مسؤولية فشل التوصل لاتفاق مع حماس، فيما تؤكد الحركة استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب ووقف العدوان، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، خشية انهيارها إذا انسحب الجناح المتطرف الذي يرفض إنهاء الحرب.

وفي الداخل الإسرائيلي، يواجه رئيس الوزراء اتهامات بالفساد، ويواجه احتمال السجن حال إدانته، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. وتاريخياً، تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها، وتصر على عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة كان محتجزًا في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وهو ما ظل مجهولاً لفترة طويلة رغم علم الاحتلال به. وأوضحت الصحيفة أن الأسير يبلغ من العمر 40 عامًا، وتوفي في يناير/كانون الثاني 2024 بعد سقوطه من علو أثناء وجوده في مركز التحقيق، بينما كانت يديه مقيدتين بشكل محكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جثمان الشهيد نُقل دون أية معلومات تعريفية عنه، مما أدى إلى تسجيله كـ"مجهول الهوية"، على الرغم من أن جهاز الشاباك يعرف هويته بشكل دقيق. ووفقًا لمصادر تحقيق نقلتها الصحيفة، زُعم أن سبب الوفاة هو سقوطه من ارتفاع كبير أثناء محاولته الفرار من المكان الذي كان يُحقق معه فيه، رغم تقييد يديه بشكل كامل.

وأظهرت نتائج التشريح أن الوفاة كانت نتيجة سقوط من ارتفاع كبير، مع وجود علامات تشير إلى أن المعتقل كان مقيد اليدين لفترة طويلة قبل وفاته. وأكدت وزارة القضاء أن التحقيق في ملابسات الوفاة قد انتهى، وأنه لم تُعثَر على أدلة تشير إلى وجود شبهات جنائية، رغم أن الوفاة وقعت أثناء وجوده في عهدة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إهمال الجهات المعنية، خاصة جهاز الشاباك، الذي رفض التعليق على الحادثة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن منذ بداية الحرب، سُجِّلت على الأقل ست حالات وفاة لفلسطينيين أثناء استجوابهم من قبل جهاز الشاباك، في ظل استمرار سياسة القتل البطيء والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين. وبينما تفرج إسرائيل عن بعض الأسرى بين الحين والآخر، تواصل اعتقال أعداد كبيرة منهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وفي تطور آخر، أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال أفرجت أمس الاثنين عن تسعة أسرى كانوا محتجزين لديها، حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ويُعتبر الإفراج عن هؤلاء الأسرى بمثابة خطوة محدودة في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرًا من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف خطير يُستخدم لتقويض حقوقهم القانونية الدولية، ويتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة. وتؤكد إفادات الأسرى المحررين أن ممارسات الاحتلال تتضمن انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية.

وتعد هذه الممارسات، وفقًا لخبراء القانون الدولي، انتهاكات صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح. وأظهر تقرير فلسطيني حديث أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800 أسير، منهم 49 سيدة و450 طفلاً، وهو أعلى رقم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرص إنقاذ الأرواح تتضاءل بشكل سريع مع استمرار التصعيد والحصار المفروض على القطاع. ودعت المنظمة الدولية إلى السماح بسرعة ودون عوائق بتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأوضحت اللجنة أن هناك استعدادا لتوسيع عمليات إيصال المساعدات بشكل آمن، مؤكدة على ضرورة تيسير مرورها بشكل فوري ومستدام. وأكدت على أن النقص الحاد في المواد الغذائية يزداد يوما بعد يوم، وأن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان. وقالت المنظمة إن "نافذة الفرص لإنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يوما بعد يوم، ويجب التحرك العاجل الآن".

وفي سياق آخر، بدأت إسرائيل منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر جهة تدعى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، المدعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، والتي ترفضها الأمم المتحدة. ومنذ بدء هذه الآلية، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى ألف و568 شهيدا، وأكثر من 11 ألفا و230 مصابا، جراء إطلاق النار اليومي على منتظري المساعدات، وفق معطيات وزارة الصحة في غزة.

وأشارت اللجنة الدولية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة الأسرى وأسرهم، بالإضافة إلى ملايين السكان في غزة، هو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الأطراف المعنية. وأكدت على استعدادها لتسهيل إيصال الأدوية والغذاء، ونقل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم.

وتنظم اللجنة عمليات نقل الأسرى المفرج عنهم من قبل حماس وإسرائيل، وتنسق بشكل دوري مع الأطراف المعنية لضمان سلامة العمليات. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 188 شهيدا، بينهم 94 طفلا، إضافة إلى مئات الجرحى، نتيجة الحصار والتجويع الممنهج الذي تتعرض له غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتهم المنظمات الدولية والسلطات الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي لسياسات الإبادة الجماعية في غزة، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية والأوامر القانونية بوقف هذه الجرائم. وخلفت هذه السياسات أكثر من 211 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود آلاف المفقودين ونازحين، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

تراجع نادي فورتونا دوسلدورف، الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية، عن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك تحت ضغط الغضب الجماهيري الذي تصاعد بعد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرب على غزة. وكان النادي قد بدأ إجراءات التعاقد مع اللاعب قادماً من نادي غرناطة الإسباني، إلا أن قرار إلغاء الصفقة جاء بعد أن أبدى الجمهور استياءه الشديد من تصريحات فايسمان.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن إدارة النادي قررت عدم المضي قدماً في الصفقة رغم وصول اللاعب إلى دوسلدورف وخضوعه للفحص الطبي الروتيني، حيث لم تكشف إدارة النادي عن الأسباب المباشرة لهذا القرار، إلا أن مصادر صحفية أشارت إلى أن الغضب الجماهيري كان العامل الحاسم في ذلك.

وكان فايسمان قد نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا فيها إسرائيل إلى "محو غزة من على الخريطة" و"إلقاء 200 طن من القنابل عليها". كما أبدى إعجابه بمنشورات تقول "لا يوجد أبرياء في غزة، ولا داعي لتحذيرهم".

وبعد وقت قصير من نشره لهذه المنشورات، قام فايسمان بحذفها، موضحاً أنه كان يتصرف بحماس اللحظة وأنه ارتكب خطأ. إلا أن ردود الفعل الجماهيرية كانت قوية، حيث أطلق مشجعو دوسلدورف عريضة إلكترونية أدانوا فيها تصريحات اللاعب ووصفوها بأنها "غير محترمة وتمييزية"، تتناقض مع المبادئ التي يدافع عنها النادي ويعمل على تعزيزها.

وفي سياق متصل، كان فايسمان قد أثار حفيظة جمهور نادي غرناطة، الذي انضم إليه في يناير/كانون الثاني 2023، بسبب منشوراته التي عبر فيها عن مواقفه الداعمة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ويذكر أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى اختطاف المئات وتدمير أجزاء واسعة من القطاع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة تجاوز 1219 شخصاً، فيما تحذر المنظمات الإنسانية من أن سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة الكارثية، مع استمرار تدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الدمار والوفيات.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر استهداف ناقلة جند شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد بيان صادر عن الكتائب على منصة تلغرام بأن عناصرها فجروا عبوة برميلية شديدة الانفجار على ناقلة جند إسرائيلية في منطقة الزنة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من كان بداخلها.

وأضافت الكتائب أن مجاهديها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المنطقة لمحاولة إخلاء المصابين، في إشارة إلى تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وفي سياق العمليات المتزامنة، قصفت الكتائب موقع "قيادة وسيطرة" للجيش الإسرائيلي قرب مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون، ردًا على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين والمقاومين في القطاع.

كما استهدفت الكتائب موقعًا آخر للقيادة والسيطرة في محور موراج جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، في محاولة لردع العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. تأتي هذه العمليات في إطار رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بدعم من الإدارة الأمريكية، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تتضمن عمليات قتل، وتجويع، وتدمير، وتهجير للسكان.

وفي ظل استمرار العدوان، تفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لضحاياها من القتلى والجرحى، فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن العدوان أسفر عن مقتل أكثر من 211 ألف فلسطيني، وإصابة مئات الآلاف، بالإضافة إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف من السكان، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، حيث أزهقت الحرب أرواح الكثيرين من الأطفال والنساء.

وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن عملياتها تأتي في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني وردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العدائية. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق رسمي على بيان القسام، فيما تفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لضحاياها من القتلى والجرحى.

وفي سياق العدوان المستمر، تواصل إسرائيل دعمها الأمريكي، وتشن حملة إبادة جماعية على القطاع، تترافق مع عمليات تدمير واسعة، وتهجير قسري للسكان، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ويؤكد الفلسطينيون أن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى تدمير البنية التحتية، وتصفية المقاومة، وفرض واقع جديد على الأرض، في ظل صمت دولي مريب.

كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية نقلت عنها وكالة أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخطط لتولي مسؤولية إدارة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في إيصال الدعم إلى السكان المحاصرين، خاصة في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع جمع بين الرئيس ترمب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في ظل تصاعد المخاوف من نية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية واحتلال كامل قطاع غزة، الأمر الذي يثير قلق المسؤولين الأمريكيين من احتمال زيادة حجم سفك الدماء والمعاناة الإنسانية.

وتشمل خطة المساعدات الجديدة أن تتولى الإدارة الأمريكية قيادة الجهود الإنسانية، بعد أن اعتُبر أن "إسرائيل" لا تدير المساعدات بشكل كافٍ وفعال، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.

وفيما يخص التمويل واللوجستيات، ستعتمد الخطة على مساهمات مالية من دول أخرى، من بينها دول الخليج، بالإضافة إلى دعم لوجستي لتعزيز وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة، مع محاولة لتقليل الاعتماد على التمويل الأمريكي وحده.

وأفاد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترمب لم يكن متحمسًا بشكل كبير لتولي الولايات المتحدة الدور القيادي، لكنه أصبح يركز الآن على الأزمة الإنسانية، معبرًا عن حرصه على عدم موت الأطفال جوعًا، وهو ما يعكس تغيرًا في موقفه تجاه الملف الإنساني في غزة.

وأكد مسؤول آخر أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تكون الممول الوحيد، وتضغط على الحلفاء الأوروبيين والعرب لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في جهود الإغاثة، في محاولة لتوحيد الجهود الدولية وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري وتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار القصف والحصار.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن نشوب خلاف حاد بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال المشاورات الأمنية التي جرت الثلاثاء، حول مقترحات تتعلق باجتياح قطاع غزة بشكل كامل.

وأفادت هيئة البث العبرية أن رئيس الأركان حذر من أن الدخول البري الكامل إلى غزة قد يشكل "مصيدة استراتيجية" ويعرض حياة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية للخطر، في حين رد نتنياهو بأن "المستوى السياسي هو من يقرر" بشأن هذه المسائل، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للحكومة.

وفقًا للتقارير، طلب نتنياهو من رئيس الأركان تقديم خطته لاحتلال غزة أمام المجلس الوزاري الأمني، وهو ما أثار غضب زامير الذي أكد أنه سبق وقدم الخطة بالفعل. وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو أنهى النقاش مطالبًا بـ"تحسينات" على الخطة وإعادة عرضها لاحقًا.

وفي سياق الاجتماع، تطرق رئيس الأركان إلى الهجمات الإعلامية التي يتعرض لها، محذرًا من أن هذه الحملات قد تدفعه لتقديم استقالته، إلا أن نتنياهو رد عليه بحدة، مؤكدًا أنه "لا يقبل التهديد بالاستقالة كلما لم تُعتمد الخطط العسكرية".

ويأتي هذا الخلاف في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والخارجي على حكومة الاحتلال، خاصة مع تدهور الأوضاع الميدانية وفشلها في تحقيق أهدافها بعد أشهر من الحرب على غزة، وسط تعثر المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين الفلسطينيين.

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص أن محادثات حكومية جرت قبل أشهر حول صفقة لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، حيث أظهرت أن القيادة السياسية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضت مقترحات أمنية كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدًا لاستئناف القتال لاحقًا.

وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين منذ مارس/آذار الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق، بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنًا، إلا أن القرار السياسي حال دون ذلك، مما أدى إلى استمرار حالة الجمود.

وتُظهر البروتوكولات المسربة أن النقاشات الأولى بدأت في مطلع مارس، حين صرح مسؤول ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين كانت عبر صفقة، إلا أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب وحماس لا تزال في السلطة.

وفي الوقت ذاته، عبّر رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار عن تفضيله المضي في صفقة لإعادة جميع المحتجزين، ثم الاستمرار في القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره، وهو موقف يعكس تباين وجهات النظر داخل المؤسسة الأمنية.

أما القيادة السياسية، فرفضت التوجه نحو صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، خاصة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اعتبر خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جهلًا، وهو ما زاد من تعقيد المفاوضات.

وفي ردود فعل عائلية، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، وتعمل على إحباط جهود الإفراج عن الأسرى، دون اهتمام حقيقي بمصالح الأسرى الفلسطينيين أو أسرهم.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي، وهو ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي سياق متصل، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس في الدوحة، برعاية قطر ومصر، وبدعم من الولايات المتحدة، بسبب تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي مواقف متكررة، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، إلا أن نتنياهو يتهرب من ذلك، ويطرح شروطًا جديدة، من بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر على إعادة احتلال غزة.

أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، عن تنفيذ خمس إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، بمشاركة قوات من ثلاث دول أخرى، في إطار الجهود الدولية لمساعدة القطاع الذي يعاني من دمار شامل وتجويع متواصل منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضح البيان أن الطائرات، التي أقلعت من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي بين عمان والزرقاء، حملت مساعدات تشمل حليب أطفال ومواد غذائية، حيث تم تقسيم الشحنات إلى صناديق وزن كل منها نصف طن لضمان وصولها بشكل آمن إلى مختلف مناطق القطاع الشمالية والوسطى، بالتنسيق مع منظمات دولية عاملة هناك.

شارك في عمليات الإنزال الجوية طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرات من الإمارات، فرنسا، وألمانيا، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم نقلها 35 طنا، في إطار 140 إنزالًا جويًا نفذها الجيش الأردني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بإجمالي حمولة بلغ 325 طنًا.

وفي الوقت الذي تقتصر فيه إسرائيل على دخول كميات محدودة من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في المواد الأساسية، حيث يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة يوميًا، في حين أن دخول المساعدات محدود جدًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ووصول مستويات الجوع إلى حد غير مسبوق.

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام، ووصف الوضع الإنساني بأنه كارثي، فيما انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عمليات الإنزال الجوي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تحل مشكلة المجاعة المستفحلة، خاصة مع تكدس الشاحنات على مداخل القطاع وفرض إسرائيل السيطرة على توزيع المساعدات.

تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، تنفيذ سياسة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مع فرض إغلاق على المعابر وإعاقة دخول المساعدات، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات خطيرة، خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأدت إلى نزوح جماعي ومآسٍ إنسانية لا توصف.

كشف إعلام عبري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك بعد مشاورات أمنية موسعة عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين. وأفاد مصدر مطلع أن توجه نتنياهو هو تنفيذ عملية احتلال كاملة للقطاع، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة على المنطقة بشكل نهائي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات تناول خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى، دون الكشف عن أسماء الحاضرين. كما أن نتنياهو لم يدع وزيري المالية إيتمار بن غفير والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع حاسم بشأن الخطوات القادمة، رغم عضويتهما في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن "الكابينت" سيعقد جلسات إضافية لمناقشة توسيع العمليات العسكرية في غزة، فيما أشارت تقارير إلى أن القرار الجديد سيسمح للجيش بالعمل في مناطق كانت سابقًا محظورة على القوات الإسرائيلية، خشية مقتل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أن نتنياهو عرض على "الكابينت" خطة لاحتلال أجزاء من غزة، وهي خطة تلقى دعمًا أمريكيًا، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتبر فيها أن قرار إسرائيل الانسحاب من غزة عام 2005 كان غير حكيم. وتاريخيًا، احتلت إسرائيل غزة لمدة 38 عامًا بين 1967 و2005، وتواصل منذ أكتوبر 2023 شن حرب إبادة جماعية تتضمن القتل والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وفي سياق آخر، أكد مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينت، حيث عرض رئيس أركان الجيش إيال زامير خيارات لمواصلة الحرب، رغم معارضته لاحتلال غزة خلال المباحثات مع نتنياهو، لكنه تعهد بتنفيذ الأوامر السياسية. وأوضح زامير أن الجيش سيتخذ أي إجراء يقرره المستوى السياسي، وأن القرار النهائي سيُعرض على الكابينت الخميس المقبل.

وفي تطورات ميدانية، ألغى الجيش الإسرائيلي أوامر تجنيد تلزم الجنود بالاستمرار في الخدمة الاحتياطية لمدة أربعة أشهر، بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها، وسط نقص في القوات المقاتلة، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد أن بدأ الجيش منذ مايو الماضي تنفيذ عدوان بري باسم "عربات جدعون"، يتضمن تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين من شمال ووسط غزة إلى الجنوب، مع بقاء دائم للجيش في المناطق المحتلة.

وفي سياق سياسي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتوزيع المساعدات الإنسانية. وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يحملون الحكومة مسؤولية عدم التوصل لاتفاق مع حماس، فيما تؤكد حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب ووقف العدوان.

وتشير تقارير إلى أن نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تضمن استمراره في السلطة، خوفًا من انهيار حكومته التي يواجه فيها اتهامات بالفساد، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، خرائط ووثائق تتعلق بكيفية تطبيق خطة فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بجونسون، أمس الاثنين، في مستوطنة "شيلو" شمال شرق رام الله، حيث أبلغ المسؤولين الأمريكيين أن لا مفر من اتخاذ قرار عسكري في غزة، في إشارة إلى احتمالية إعادة احتلال القطاع بعد أن احتلته إسرائيل لمدة 38 عاماً بين 1967 و2005.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، تسببت في مقتل أكثر من 211 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، مع تدمير واسع للبنى التحتية، وتهجير قسري للسكان. وتجاهلت إسرائيل النداءات الدولية والأوامر القضائية بوقف العدوان، مستمرة في عمليات القتل والتدمير والتشريد.

أما في الضفة الغربية، فقد عرضت السلطات الإسرائيلية على الوفد الأمريكي خرائط ووثائق تتعلق بكيفية تنفيذ خطة الضم، دون أن تكشف الصحيفة عن تفاصيل هذه الخرائط أو طبيعة الوثائق. ويُعد ضم الضفة نهاية لأي أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حل الدولتين. كما التقى الوفد الأمريكي مع مجلس يشع للمستوطنات، برفقة رئيس بلدية مستوطنة "آريئيل"، يائير شتافون، الذي زار المستوطنة لأول مرة، وادعى أن "يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) ملك للشعب اليهودي".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية زيارة جونسون لمستوطنة "آريئيل"، واعتبرت أن تصريحات المسؤول الأمريكي تتعارض مع القانون الدولي، وتعد تصعيداً خطيراً في سياسة الاحتلال. ويعد جونسون، الذي يُعد ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية، أعلى مسؤول رسمي يزور الضفة الغربية المحتلة، في حين وصل إلى تل أبيب برفقة نواب جمهوريين، في سياق دعم واشنطن المستمر لسياسات الاحتلال.

وفي سياق التصعيد، تواصل إسرائيل توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وسط استمرار المقاومة الفلسطينية في التصدي للاحتلال. ومنذ بداية العدوان على غزة، قتل الاحتلال والمستوطنون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأصيب الآلاف، فيما تزداد عمليات الاعتقال بشكل يومي، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوجه دعوة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد لمناقشة الخطوات المستقبلية تجاه قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة فرض السيطرة الكاملة على القطاع قد تتراوح بين 2.9 و5.8 مليار دولار، في حين لا تزال المسألة قيد النقاش داخل مجلس الوزراء، وسط خلافات حادة بين أعضاء الحكومة حول جدوى هذا الخيار وتبعاته الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله إن "التكاليف المالية لهذه السيطرة لا تزال قيد البحث في أروقة الحكومة"، في ظل انقسام واضح بين المؤسسات السياسية والعسكرية بشأن مدى جدوى تنفيذ مثل هذا الخيار، وما قد يترتب عليه من نتائج على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتصاعد فيه التوترات في غزة، مع استمرار التصعيد العسكري، في ظل مخاوف من تداعيات واسعة على المنطقة، خاصة مع استمرار الحصار المفروض على القطاع وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية من قبل الاحتلال.

شهدت مناطق جنوب لبنان، الثلاثاء، تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض، حيث قامت بإلقاء قنابل صوتية على بعض المناطق، دون وقوع إصابات بشرية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فوق منطقتي القاسمية والجوار، بالإضافة إلى أجواء مدينة صور وقرى وبلدات تابعة لها، في تصعيد جديد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضحت الوكالة أن إحدى الطائرات المسيرة الإسرائيلية ألقت قنابل صوتية فوق حي كروم الشراقي شرق قرية ميس الجبل، دون أن تتسبب في أضرار بشرية، في ظل استمرار التوترات في المنطقة. تأتي هذه التحركات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل منذ بداية العدوان على لبنان في 8 أكتوبر 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي سياق متصل، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من 3000 مرة، مما أدى إلى مقتل 266 شخصًا وإصابة 563 آخرين، وفق بيانات رسمية. وعلى الرغم من ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، إلا أنه لا يزال يحتل خمسة تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، مما يعكس استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، الذي يهدد أمن لبنان وسلامة سكانه، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة. وتؤكد مصادر محلية أن التحليق المستمر للطائرات المسيرة يعكس نية الاحتلال في فرض واقع جديد على الأرض، في ظل غياب أي جهود دولية فعالة لوقف التصعيد ووقف انتهاكات الاحتلال للسيادة اللبنانية.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، خاصة العمليات البرية، قد يؤدي إلى مجازر جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين في قطاع غزة، ويهدد ما تبقى من جهود الإغاثة الإنسانية التي تعاني من تدهور مستمر. وأكد أن هذا التصعيد، إذا تم تنفيذه، سيكرس فصلًا جديدًا من الإبادة الجماعية، فيما يواصل المجتمع الدولي تواطؤه من خلال توفير غطاء سياسي وعسكري لمرتكبي هذه الجرائم.

وأشار المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تصعيد خطير، حيث أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الأخير نوايا واضحة لاحتلال كامل للقطاع، من خلال مناقشات سرية وقرارات تصديق على خطة السيطرة الشاملة، التي تهدف إلى السيطرة على جميع مناطق غزة بالقوة. وتُعد هذه الخطة امتدادًا لسياسة إسرائيلية ممنهجة من القتل والتدمير، حيث ارتكبت خلال الأشهر الـ22 الماضية جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية، مع انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تتجاوز 95%، وتوقف المدارس بشكل كامل، في محاولة لتدمير السكان بشكل منهجي.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية، مع نزوح قسري لأكثر من 90% من السكان، وتفاقم المجاعة، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص. ويؤكد المرصد أن أي هجوم بري جديد، في ظل وجود أكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في مساحة لا تتجاوز 55 كيلومترًا مربعًا، سيؤدي حتمًا إلى مجازر جماعية، خاصة بين النساء والأطفال، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا، حيث لا يملك المدنيون وسيلة للفرار من دائرة الموت.

وفي سياق التضليل، كشف المرصد عن أن إسرائيل منذ 26 يوليو/تموز الماضي، مارست مناورات تضليلية من خلال الترويج لتحسين الوضع الإنساني، رغم استمرار الحصار وتجويع السكان، حيث لم تتجاوز المساعدات 15% من الاحتياجات الأساسية. وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية كغطاء لتصعيد عمليات الإبادة، مع تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل قسرية، بهدف إعادة تشكيل غزة بما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وحذر المرصد من أن مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل عمليات إسقاط المساعدات جويًا، دون معالجة أسباب التجويع، قد تساهم في إضفاء غطاء سياسي زائف على سياسات التدمير، داعيًا إلى مراجعة المسؤوليات الدولية والعمل على وقف الجرائم الجارية، وفرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، لضمان محاسبتهم على جرائمهم ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي ختام بيانه، أكد المرصد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لضغوط حاسمة على إسرائيل لوقف عمليات التجويع، ورفع الحصار غير القانوني، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، مع نشر مراقبين دوليين للتحقق من الالتزام، وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والحيواني كجزء من جهود الإغاثة والتعافي، مع ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم، بما في ذلك تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن قرار يسمح لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة الذين تقدموا للامتحانات عام 2023 ولم يحققوا النجاح، بالتسجيل مرة أخرى كمشتركين جدد للمشاركة في امتحانات العام 2024.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل جميع المباحث، ويهدف إلى تمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق حلمهم في النجاح والتخرج.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل ستكون متاحة وفقًا للتعليمات التي ستُعلن لاحقًا، داعية الطلبة المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجه إلى المراكز المخصصة للتسجيل.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الجهود المستمرة لدعم الطلبة الفلسطينيين وتوفير فرص جديدة لهم لإتمام دراستهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

في زمن تزداد فيه التحديات أمام من يمتلكون إمكانيات محدودة، برز اللاعب الإسباني أليخاندرو أليكس سانشيز كرمز للإصرار والعزيمة، حيث ولد بلا يد يمنى، لكنه لم يسمح لإعاقته أن تعيق حلمه في كرة القدم.

نشأ سانشيز في أسرة محبة وداعمة، وكان يرى نفسه طفلا طبيعيا سعيدا، مؤمنا أن الإعاقة ليست عائقا أمام تحقيق أحلامه، خاصة وأنه كان يملك قدمين لركل الكرة، وهو ما كان كافيا بالنسبة له.

بدأت مسيرته في ملاعب الأحياء بمدينة سرقسطة، حيث لعب من أجل المتعة، لكن مع مرور الوقت، أدرك أن كرة القدم يمكن أن تكون أكثر من مجرد هواية، خاصة بعد انضمامه إلى فريق جامعة سرقسطة، ثم جذب أنظار نادي ريال سرقسطة، مما شكل نقطة انطلاق حقيقية لمسيرته الاحترافية.

رغم تألقه مع الفريق الرديف، واجه سانشيز تحديات نفسية وجسدية في الانتقال إلى المستوى الاحترافي، حيث تعرض لشكوكا وتحيزات من بعض الزملاء والإعلام، إلا أن عزيمته كانت أقوى من العقبات، خاصة مع التحدي النفسي الذي واجهه كرياضي يعاني من إعاقة في الدوري الإسباني.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، سجل سانشيز لحظة تاريخية عندما شارك بديلا ضد فريق فالنسيا في ملعب "ميستايا"، ليصبح أول لاعب بيد واحدة يشارك في مباراة ضمن الليغا، وهو ما زاد من رمزيته وأهميته، خاصة أنه دخل الملعب أمام أحد أبطاله، المهاجم ديفيد فيا.

يقول سانشيز عن تلك اللحظة: "كنت أعشق فيا منذ طفولتي، وفجأة وجدت نفسي ألعب إلى جانبه في نفس المباراة. كانت أفضل لحظة في حياتي". ومنذ ذلك الحين، تنقل بين عدة أندية في الدرجات الأدنى، وسجل أهدافا وقدم مستويات مميزة، ليصبح قدوة للأطفال ذوي الإعاقة، ويصلته رسائل شكر وامتنان من الكثيرين الذين يرونه مصدر أمل.

بعيدا عن الملاعب، حصل سانشيز على درجة الدكتوراه في القانون وماجستير في السياسة، وكتب عن حقوق الإنسان في الرياضة، مؤكدًا أن اللاعبين يعاملون بشكل مختلف في مجالات عدة، وأن هناك حقوقا لا يحصل عليها اللاعبون كما يحصل عليها المواطنون العاديون.

وفي الوقت الحالي، يواصل سانشيز نشاطه مع نادي بنغالورو في الدوري الهندي، بعد أن قدم أداءً مميزًا مع فريق غوكولام كيرالا الموسم الماضي، حيث سجل 19 هدفا في 22 مباراة. ويختتم حديثه بابتسامة المنتصر قائلا: "الحياة شغف، وأنا شغوف بكرة القدم والقانون، وسأواصل اللعب ما استطعت ثم أتابع حياتي في المجال القانوني، وهو أمر أتحمس له للغاية".

سانشيز ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو شهادة حية على أن الإرادة والشغف يمكنان الإنسان من تجاوز كل الحواجز وتحقيق المستحيل رغم الإعاقة.

في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، يظهر تهديد صحي جديد يهدد حياة السكان، خاصة الأطفال، مع تسجيل عشرات الإصابات بمرض غيلان باريه العصبي النادر والخطير. هذا المرض، الذي يهاجم الجهاز العصبي، يسبب شللاً مفاجئاً وقد يؤدي إلى الوفاة، ويزداد انتشاره بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وفقاً لوزارة الصحة في غزة، تم تسجيل 95 حالة إصابة بالمتلازمة، من بينها 45 حالة لأطفال، مع تسجيل ثلاث وفيات خلال الأسبوع الأخير فقط، وهو ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي لا يتجاوز حالة واحدة سنوياً في القطاع. وأوضح المدير العام للوزارة، الدكتور منير البرش، أن المرض يبدأ بفقدان القدرة على تحريك العضلات في الأطراف السفلية، ثم يمتد تدريجياً إلى باقي أجزاء الجسم، مما قد يسبب صعوبة في التنفس وحتى الموت.

وأشار البرش إلى أن تفشي المرض يعكس انهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع دخول الأدوية والمغذيات الضرورية، مؤكداً أن المرض مرتبط بشكل مباشر بتلوث المياه وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وأكد أن تدهور الوضع الصحي يعكس كارثة إنسانية تتفاقم بسبب تلوث المياه وانهيار خدمات الصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

عبّر ناشطون عن قلقهم من أن تتسبب الظروف البيئية السامة، الناتجة عن التلوث الواسع، في انتشار المرض بشكل أوسع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة صحية أكبر من الجوع نفسه. وأكدوا أن ضعف مناعة السكان، خاصة الأطفال، يجعل المرض أكثر فتكا، محذرين من أن غياب العلاج المناسب قد يؤدي إلى موت جماعي في القطاع.

نقل مواطنون شهادات عن حالات إصابة مفاجئة، منها قصة الطفل أمير ضهير الذي أصيب بشلل كامل وتوفي بعد أسبوع، وشهادات أخرى عن أطفال يعانون من فقدان الحركة والشلل في الأطراف، مع غياب العلاج الفعال في غزة. ودعوا إلى تدخل عاجل من المؤسسات الصحية الدولية لتوفير الأدوية والعلاج، محذرين من كارثة صحية وشيكة إذا استمر الإهمال وغياب الدعم الدولي.

وفي سياق متصل، حمّل مدونون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفشي الأمراض، من خلال سياسات ممنهجة لتدمير البنية التحتية، خاصة شبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تدهور الوضع الصحي والمعيشي، وخلق بيئة ملائمة لانتشار الأوبئة. ورأى آخرون أن هذه السياسات تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، ليس فقط عبر القصف والتجويع، بل أيضاً عبر تدمير البيئة الصحية، مما يجعل الحياة فيه مستحيلة ويهدد وجود السكان.

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أجرى خلال الأسابيع الماضية عدة محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخللتها نقاشات حادة وغاضبة، في ظل تزايد المأساة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتس طالب خلال تلك المكالمات بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة السكان المحاصرين.

وأوضحت الصحيفة أن ميرتس انضم إلى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، حيث حثوه على ممارسة ضغط أكبر على نتنياهو لوقف العدوان وفتح المعابر الإنسانية. وأكد ميرتس خلال المكالمة على أهمية السماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، التي يعاني سكانها من المجاعة والمرض، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، شدد ميرتس على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر حزماً تجاه إسرائيل، من خلال ممارسة ضغط دبلوماسي وسياسي لوقف التصعيد، خاصة مع تدهور الحالة الإنسانية بشكل خطير. وأشار إلى أن موقف ألمانيا بدأ يتغير بشكل كبير، مع تصاعد الرأي العام ضد إسرائيل، حيث تتزايد الدعوات داخل الأحزاب السياسية الألمانية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بعد تصاعد القصف والدمار في غزة.

وفي سياق متصل، قام وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول بزيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث التقى بمسؤولين إسرائيليين، وحثهم على تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل سمحت بإلقاء المساعدات الجوية من قبل الجيش الألماني فوق غزة، لكن الحكومة الألمانية أصدرت بيانًا بعد عودته إلى برلين، أكدت فيه أن التقدم في إدخال المساعدات الإنسانية لا يزال محدودًا، وأن الوضع لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع.

تحول مهرجان الأردن الدولي للطعام في عمّان هذا العام إلى منصة دعم إنساني، حيث أُطلقت مساء أمس الاثنين قوافل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة من ساحة المهرجان. جاءت المبادرة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد، بهدف تقديم مواد غذائية وطبية لمواجهة سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع.

أكد القائمون على المبادرة أن إجمالي المساعدات التي ستُرسل إلى غزة يبلغ 300 طن من المواد الغذائية، ستُوزع على ثلاث دفعات خلال أيام المهرجان لضمان وصولها بشكل منتظم إلى المستحقين. وأوضح الناطق باسم هيئة تنشيط السياحة أنس الوريكات أن الحملة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع السياحي والخاص الأردني، وتعكس التزام الأردن بقضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار الوريكات إلى أن المهرجان يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية، وأن الأردن سيواصل تقديم الدعم الإغاثي عبر آليات منسقة مع الجهات الرسمية والمؤسسات الإنسانية، لضمان إيصال المساعدات بكفاءة وسرعة، وسط أزمة إنسانية خانقة في القطاع نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر. كما أكد أن باب التبرع سيظل مفتوحا طوال فترة المهرجان، لتوسيع قاعدة المشاركين في جهود الإغاثة.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي عن دخول 294 شاحنة مساعدات إلى غزة من أصل 452 خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعا ذلك للعراقيل المستمرة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر. وأوضح أن الاحتلال يعيق إدخال الشاحنات بذريعة انتهاء الدوام، ويعرقل بعض المواد الإغاثية، مما يطيل مدة العبور إلى حوالي 38 ساعة.

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تتعامل مع العراقيل عبر تكثيف إرسال القوافل يوميا، وأن الجهد الإغاثي الأردني مستمر، بما في ذلك الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة، لضمان دخول المساعدات. وأشار إلى أن قيمة المساعدات منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 335 مليون دولار، ويستفيد من الدعم حوالي 117 ألف أسرة فقيرة في غزة سنويا.

وفي بيان أمس الاثنين، أُعلن عن تسيير قافلة جديدة من الهيئة الخيرية الأردنية إلى غزة، تتكون من 38 شاحنة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية. ومع ذلك، يواجه المساعدات عرقلة متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين يعرقلون مرور الشاحنات على معبر الكرامة، باستخدام الحواجز والهتافات العنصرية وإلقاء الحجارة، مما يهدد سلامة السائقين ويعيق إيصال المساعدات.

وتواصل إسرائيل رفض السماح بدخول معظم الشاحنات الإغاثية، مما أدى إلى تكدسها على الحدود، مع السماح بمرور كميات قليلة لا تلبي حاجات الفلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع منذ 7 أكتوبر إلى 180 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء أمس الاثنين، من أن حكومة بنيامين نتنياهو تقود إسرائيل نحو حرب أبدية في قطاع غزة، دون أن تحقق أهدافها الأساسية، وعلى رأسها تحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. وأكد لابيد أن القيادة السياسية للحكومة تسير بنا نحو مستنقع دائم في غزة دون أن تنجح في إعادة المختطفين، في إشارة إلى نحو 50 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في قبضة المقاومة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، قال لابيد إن "كنا على حق في خوض هذه الحرب، لكنها أصبحت حربا بلا جدوى، فهي تضر بعلاقاتنا الدولية ولا تُعيد الأسرى". وانتقد إصرار الحكومة على مواصلة العمليات العسكرية دون وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، والذي خلف أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أدت إلى وفاة العشرات، بينهم أطفال، وفق تقارير أممية وطبية.

وفي سياق متصل، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية. وأفادت مصادر أمنية أن زامير أبلغ مقربين منه أنه لن يسمح بخطوات عسكرية غير محسوبة دون أوامر واضحة من القيادة السياسية، وسط تسريبات عن خطط لتوسيع العمليات لتشمل مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، أو تطويقها بهدف الضغط على حركة حماس.

وفي سياق آخر، أشار لابيد إلى أن وزيري الحكومة اليمينية المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يسعيان إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، متجاهلين الأثمان السياسية والأمنية والإنسانية لهذا الخيار. وتقدر تقارير إسرائيلية أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 10 آلاف و800 أسير، يتعرض العديد منهم لسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاحتلال انسحابه من مفاوضات غير مباشرة كانت تجري في قطر، متذرعا بتعنت حماس، إلا أن تقارير أكدت أن حكومة نتنياهو رفضت مطالب رئيسية، منها الانسحاب من غزة ووقف الحرب والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى انهيار مسار التفاوض. وأظهر استطلاع للرأي أجرته "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" أن 52% من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الأسرى.

من جانبها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، شرط وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. لكن مصادر من عائلات الأسرى والمعارضة السياسية تتهم نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرين أن أي اتفاق شامل قد يؤدي إلى انهيار حكومته، خاصة إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا الرافض لأي تنازلات.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ عقود احتلال الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أراضٍ سورية ولبنانية، رافضا الانسحاب أو السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

أفادت مصادر محلية وطبية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مساء اليوم منطقة منتظري المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين من المنطقة قرب محور موراج جنوب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد ستة آخرين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، حيث أعلنت الجهات الطبية عن استشهاد 31 مواطنا منذ فجر اليوم، بينهم 14 من طالبي المساعدات الإنسانية، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب كثافة الدمار والعدوان المستمر.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة حوالي 150 ألف آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار العمليات العسكرية ووجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تتعذر عمليات الإنقاذ بسبب الظروف الصعبة والدمار الواسع.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على القطاع، الذي أدى إلى تدمير البنى التحتية ومنازل المدنيين، وترك العديد من المناطق بلا حماية أو خدمات أساسية، في ظل استمرار الحصار والعدوان المستمر منذ أكثر من عامين.

في مشهد مؤلم يعكس معاناة أطفال غزة، ظهر الطفل عبد الرحيم الجرابعة المعروف بـ "أمير" وهو حافي القدمين، منهك، ويحمل كيسا صغيرا فيه قليل من الرز والعدس، قبل أن يقبل يد جندي أمريكي في مركز توزيع مساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع. هذا الطفل الذي كان يسعى لتوفير لقمة عيش لأسرته النازحة، اختفى بعد ذلك ولم يُعرف مصيره حتى الآن.

والدته، سهام الجرابعة، أكدت أنها تبحث عنه منذ 28 يوليو، وتوجهت إلى جميع المستشفيات، الصليب الأحمر، وكل الأبواب، دون أن تتلقى أي خبر عن جثته أو إصابته أو استشهاده. تقول: "أريد فقط أن أعرف إن كان ابني حيا أو ميتا، الأرض ابتلعته".

وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى أن إسرائيل بدأت منذ مايو 2024 بتنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، المعروفة بتواطئها مع الاحتلال، والتي استُخدمت لاستدراج طالبي المساعدات وإعدامهم، حيث قتلت إسرائيل منذ ذلك الحين أكثر من 1516 فلسطينيا، وأصابت أكثر من 10 آلاف آخرين قرب مراكز المساعدات، في عمليات إطلاق نار يومية.

تعيش أسرة عبد الرحيم في خيمة مهترئة، بعد أن استشهد زوجها في قصف إسرائيلي في يناير 2024، وتواجه الآن غموضا حول مصير ابنها، الذي خرج للبحث عن طعام، لكنه اختفى وسط الزحام والنيران. والدة الطفل تتمنى أن يعود، وتقول: "كل يوم أصلي وأدعو، ربما يعود عبد الرحيم من الغياب، ويطرق باب خيمتنا من جديد".

صورة الطفل وهو يقبل يد الجندي الأمريكي، الذي أطلق عليه اسم "أمير"، أثارت موجة من الحزن، خاصة بعد أن أكد الجندي المتقاعد أن الطفل استشهد برصاص الاحتلال. حتى الآن، لم تكشف السلطات الإسرائيلية أو المؤسسات المعنية عن مصيره، وسط استمرار حالة القلق واليأس بين العائلات الفلسطينية، مع تزايد أعداد المفقودين والضحايا منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وفقًا لتقارير حقوقية، هناك أكثر من 13 ألف فلسطيني مفقود، بينهم أطفال، يعتقد أنهم دفنوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية، أو تعرضوا للاختفاء القسري داخل السجون الإسرائيلية. وتؤكد منظمات دولية أن عمليات القتل والتشريد مستمرة، مع تفشي المجاعة وارتفاع أعداد النازحين، في ظل إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية منذ مارس 2024، مما زاد من معاناة السكان.

تختتم والدة عبد الرحيم نداءها، قائلة: "أنا أم، لا أطلب سوى عودة عبد الرحيم، حتى إن كان مع الأمريكيين، أريد أن أطمئن على حياته، فقط خبر بسيط يريح قلبي".

أجرى وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، جولة ميدانية في قطاع غزة، حيث التقى بقوات من جيش الاحتلال في ظل تصاعد الخلافات بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي بشأن مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.

وفي تصريحاته، أكد كاتس أنه وضع رؤية واضحة حول الخطوات الأمنية والسياسية التي يجب على تل أبيب اتخاذها لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، مشيراً إلى أنه سيعرض هذه الرؤية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ثم على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وفي بيان صادر عن مكتبه، تزامن مع تقارير تتحدث عن نية نتنياهو إصدار قرار باحتلال قطاع غزة بالكامل، أكد أن "هزيمة حماس في غزة وتهيئة الظروف لإعادة المحتجزين هما الهدفان الرئيسيان للحرب، ويجب تنفيذ كل ما يلزم لتحقيقهما".

وأضاف كاتس أن من الضروري "ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال تموضع دائم للجيش الإسرائيلي في حزام أمني يحيط بغزة"، بهدف منع الهجمات وتهريب السلاح إلى القطاع.

كما هاجم كاتس أداء الجيش في 7 أكتوبر، معتبرًا أن "الدرس الأساسي هو ضرورة الفصل بين العدو والمستوطنات"، مؤكدًا أن "هذه السياسة مطبقة في مناطق أخرى ويجب أن تطبق هنا أيضاً".

وفي ختام تصريحه، قال كاتس: "بعد اتخاذ المستوى السياسي للقرارات، فإن الجيش سينفذها كما فعل في باقي جبهات القتال، ومهمتي كوزير أمن هي التأكد من أن ذلك سيتم بالفعل".

تصريحات كاتس تأتي في وقت كشفت فيه تسريبات إعلامية أن قيادة الجيش، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، تعارض بشدة خطة نتنياهو لاجتياح قطاع غزة بالكامل، في إشارة إلى وجود خلافات عميقة بين القيادة العسكرية والسياسية حول طبيعة العمليات العسكرية المقبلة.

أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بإعفاء محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، جدلاً واسعًا تجاوز أروقة المؤسسات الدينية، ليصل إلى الساحة السياسية والإعلامية، حيث اشتعلت خلافات علنية بين شخصيتين بارزتين في المشهد الديني والسياسي، هما العلّامة أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.

وفي تعليقات حادة، وصف الريسوني قرار الإعفاء بأنه "استبدادي"، وذهب إلى حد اعتبار أن وزارة الأوقاف أصبحت "رمزًا للتخلف السحيق"، مضيفًا أن الوزارة باتت "تشويه الإسلام"، معبرًا عن استيائه من غياب أي تبرير قانوني أو إجراء رسمي يوضح أسباب الإعفاء، الأمر الذي اعتبره انتهاكًا لحقوق العلماء وحرية التعبير الديني.

أما بنكيران، فقد رد على الانتقادات، مؤكدًا أن من حق الريسوني التعبير عن رفضه للإجراء، لكنه استنكر المبالغة في وصف الوزارة بـ"تشويه الإسلام"، معتبرًا أن ذلك غير منصف ولا يعكس الحقيقة، مؤكدًا أن الوزارة تتبع إجراءات قانونية، وأن قرار الإعفاء جاء بناءً على تقارير من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، وأنه لا يحمل خلفيات سياسية أو تأديبية.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الأوقاف أن القرار اتُّخذ وفقًا لتقارير متسلسلة من الجهات المختصة، وأنه لا يستوجب بالضرورة تبريرًا علنيًا، مؤكدًة أن الإعفاء لا يتصل بأي خلفية سياسية أو تأديبية، وإنما هو إجراء إداري داخلي يهدف إلى تنظيم العمل الديني وفقًا للقوانين المعمول بها.

وفي سياق تعليقه على قرار الإعفاء، نشر محمد بنعلي، الذي تم إعفاؤه من رئاسة المجلس العلمي المحلي لفكيك، تدوينة مطوّلة بعنوان "ملحق الإعفاء: بشرى أضاءت لي الطريق"، عبّر فيها عن رضاه التام عن القرار، معتبرًا أنه "فتح من الله" وبداية لمرحلة جديدة من العمل العلمي خارج الأطر الرسمية، مؤكدًا أنه استقبل القرار بـ"ارتياح داخلي" وأنه يعتزم تخصيص بقية حياته لخدمة قريته وأمته بعيدًا عن المؤسسات الرسمية.

وأشار بنعلي إلى أن قرار الإعفاء جاء بعد أجواء روحانية سابقة، وأنه يتقبله كفرصة للتجديد والحرية الفكرية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي عودة محتملة إلى المنصب، مهما كانت الإغراءات، وأنه ينوي التركيز على تأريخ بلده وخدمة قضايا أمته بعيدًا عن الرؤية الرسمية والمواقف الرسمية التي اعتبرها مقيدة لحرية الفكر والعمل العلمي.

وفيما لم يوضح بشكل مباشر خلفيات القرار، ألمح بنعلي إلى تفاعلات محتملة مع موقفه السابق بشأن غزة، دون أن يربط بشكل مباشر بينهما، مكتفيًا بالتعبير عن امتنانه الكبير لتضامن وتفاعل الجمهور معه، مؤكدًا أن موقفه يعكس قناعته الشخصية وحرصه على استقلالية فكره.

ويعكس هذا الجدل تصاعد التوتر بين السلطة الدينية الرسمية ورجال الفكر والدعوة المستقلين، في ظل استمرار النقاش حول حرية التعبير الديني والمؤسسي في المغرب، وما إذا كانت الإجراءات الحكومية تتماشى مع مبادئ الحرية والشفافية، أم أنها تتجه نحو مزيد من التضييق على الحريات الدينية والفكرية.

دعا رئيس إيرلندا، مايكل هيغينز، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكداً أن الحق في التدخل الدولي يظل قائماً حتى في حال تعطل مجلس الأمن بسبب حق النقض (الفيتو).

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو الإطار القانوني الذي يمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين عند تعرضهما للتهديد أو الخرق. يتضمن الفصل مواد من 39 إلى 51، ويتيح للمجلس تجاوز مبدأ السيادة الوطنية إذا ثبت وجود تهديد أو خرق للسلام.

تنص المادة 39 على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وجود تهديد للسلم أو خرق له، ويحدد التدابير اللازمة وفقاً للمادتين 41 و42، والتي تشمل العقوبات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية، واستخدام القوة العسكرية.

اللجوء إلى الفصل السابع يتطلب قراراً من مجلس الأمن بعد تقييم الوضع، ويشترط أن تكون هناك أدلة على وجود تهديد فعلي للسلم، وأن الوسائل السلمية قد استنفدت أو فشلت، مع ضرورة توافق أغلبية الأعضاء، مع استثناء حق النقض للأعضاء الدائمين، خاصة الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

يُستخدم الفصل السابع عادة بعد فشل الفصل السادس، الذي يركز على الوساطة والتفاوض، حيث يوصي بتدابير غير ملزمة، قبل أن يتحول إلى إجراءات قسرية تشمل العقوبات أو القوة العسكرية، التي تتولى الأمم المتحدة تنفيذها عبر قوات دولية.

حق النقض (الفيتو) يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطبيق الفصل السابع، حيث يمكن لدولة واحدة أن تمنع اتخاذ أي قرار، وهو ما استُخدم بشكل متكرر لمنع تدخلات دولية لحماية الفلسطينيين، كما حدث في حالات النزاعات السورية والأفريقية، حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لحماية الاحتلال من قرارات وقف العدوان.

من أبرز حالات تطبيق الفصل السابع، غزو العراق للكويت عام 1990، حيث أُجيز استخدام القوة لطرد القوات العراقية، وتشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي شن عملية عاصفة الصحراء، وفرض عقوبات على العراق. وفي 2011، بعد قمع نظام القذافي للتظاهرات، قرر مجلس الأمن عبر القرار 1973، تفعيل الفصل السابع لحماية المدنيين، مما أدى إلى تدخل الناتو وسقوط النظام الليبي.