منظمة حقوقية تحذّر: إبادة جماعية مرتقبة في غزة وسط صمت دولي

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، خاصة العمليات البرية، قد يؤدي إلى مجازر جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين في قطاع غزة، ويهدد ما تبقى من جهود الإغاثة الإنسانية التي تعاني من تدهور مستمر. وأكد أن هذا التصعيد، إذا تم تنفيذه، سيكرس فصلًا جديدًا من الإبادة الجماعية، فيما يواصل المجتمع الدولي تواطؤه من خلال توفير غطاء سياسي وعسكري لمرتكبي هذه الجرائم.

وأشار المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تصعيد خطير، حيث أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الأخير نوايا واضحة لاحتلال كامل للقطاع، من خلال مناقشات سرية وقرارات تصديق على خطة السيطرة الشاملة، التي تهدف إلى السيطرة على جميع مناطق غزة بالقوة. وتُعد هذه الخطة امتدادًا لسياسة إسرائيلية ممنهجة من القتل والتدمير، حيث ارتكبت خلال الأشهر الـ22 الماضية جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية، مع انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تتجاوز 95%، وتوقف المدارس بشكل كامل، في محاولة لتدمير السكان بشكل منهجي.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية كارثية، مع نزوح قسري لأكثر من 90% من السكان، وتفاقم المجاعة، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص. ويؤكد المرصد أن أي هجوم بري جديد، في ظل وجود أكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في مساحة لا تتجاوز 55 كيلومترًا مربعًا، سيؤدي حتمًا إلى مجازر جماعية، خاصة بين النساء والأطفال، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا، حيث لا يملك المدنيون وسيلة للفرار من دائرة الموت.

وفي سياق التضليل، كشف المرصد عن أن إسرائيل منذ 26 يوليو/تموز الماضي، مارست مناورات تضليلية من خلال الترويج لتحسين الوضع الإنساني، رغم استمرار الحصار وتجويع السكان، حيث لم تتجاوز المساعدات 15% من الاحتياجات الأساسية. وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية كغطاء لتصعيد عمليات الإبادة، مع تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل قسرية، بهدف إعادة تشكيل غزة بما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وحذر المرصد من أن مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل عمليات إسقاط المساعدات جويًا، دون معالجة أسباب التجويع، قد تساهم في إضفاء غطاء سياسي زائف على سياسات التدمير، داعيًا إلى مراجعة المسؤوليات الدولية والعمل على وقف الجرائم الجارية، وفرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، لضمان محاسبتهم على جرائمهم ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي ختام بيانه، أكد المرصد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لضغوط حاسمة على إسرائيل لوقف عمليات التجويع، ورفع الحصار غير القانوني، وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، مع نشر مراقبين دوليين للتحقق من الالتزام، وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والحيواني كجزء من جهود الإغاثة والتعافي، مع ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم، بما في ذلك تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.