الفصل السابع.. ماذا نعرف عن السلاح الأممي الذي يريد رئيس إيرلندا إطلاقه على الاحتلال؟

دعا رئيس إيرلندا، مايكل هيغينز، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكداً أن الحق في التدخل الدولي يظل قائماً حتى في حال تعطل مجلس الأمن بسبب حق النقض (الفيتو).

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو الإطار القانوني الذي يمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين عند تعرضهما للتهديد أو الخرق. يتضمن الفصل مواد من 39 إلى 51، ويتيح للمجلس تجاوز مبدأ السيادة الوطنية إذا ثبت وجود تهديد أو خرق للسلام.

تنص المادة 39 على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وجود تهديد للسلم أو خرق له، ويحدد التدابير اللازمة وفقاً للمادتين 41 و42، والتي تشمل العقوبات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية، واستخدام القوة العسكرية.

اللجوء إلى الفصل السابع يتطلب قراراً من مجلس الأمن بعد تقييم الوضع، ويشترط أن تكون هناك أدلة على وجود تهديد فعلي للسلم، وأن الوسائل السلمية قد استنفدت أو فشلت، مع ضرورة توافق أغلبية الأعضاء، مع استثناء حق النقض للأعضاء الدائمين، خاصة الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

يُستخدم الفصل السابع عادة بعد فشل الفصل السادس، الذي يركز على الوساطة والتفاوض، حيث يوصي بتدابير غير ملزمة، قبل أن يتحول إلى إجراءات قسرية تشمل العقوبات أو القوة العسكرية، التي تتولى الأمم المتحدة تنفيذها عبر قوات دولية.

حق النقض (الفيتو) يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطبيق الفصل السابع، حيث يمكن لدولة واحدة أن تمنع اتخاذ أي قرار، وهو ما استُخدم بشكل متكرر لمنع تدخلات دولية لحماية الفلسطينيين، كما حدث في حالات النزاعات السورية والأفريقية، حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لحماية الاحتلال من قرارات وقف العدوان.

من أبرز حالات تطبيق الفصل السابع، غزو العراق للكويت عام 1990، حيث أُجيز استخدام القوة لطرد القوات العراقية، وتشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي شن عملية عاصفة الصحراء، وفرض عقوبات على العراق. وفي 2011، بعد قمع نظام القذافي للتظاهرات، قرر مجلس الأمن عبر القرار 1973، تفعيل الفصل السابع لحماية المدنيين، مما أدى إلى تدخل الناتو وسقوط النظام الليبي.