سليمان العبيد لاعب كرة قدم فلسطيني بارز، لُقب بـ"بيليه فلسطين" بفضل مهاراته الكروية، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني في 24 مباراة دولية. تنقل بين أندية بارزة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصد ألقابا عدة، منها هداف الدوري الممتاز في موسمين.

اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في السادس من أغسطس/آب 2025 أثناء استهداف منتظري المساعدات الإنسانية من المجوّعين في جنوب قطاع غزة. وُلد سليمان العبيد يوم 24 مارس/آذار 1984 في مدينة غزة، وهو متزوج وله ولدان و3 بنات.

بدأ العبيد مسيرته الكروية في شوارع المخيمات والمدارس والساحات الشعبية، وانضم في سن مبكرة إلى نادي خدمات الشاطئ في مخيم الشاطئ. لعب لاحقا مع نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2009 و2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

كان العبيد من بين 6 لاعبين في المنتخب الوطني الفلسطيني من قطاع غزة الذين منعهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى مباراة ودية في موريتانيا عام 2010، حيث قال العبيد "عندما علمت بمنعنا من السفر، شعرت بضيق شديد، لأن أي رياضي يحلم بارتداء قميص منتخبه في المحافل الدولية".

بعد الأمعري، عاد العبيد إلى نادي خدمات الشاطئ ولعب موسما واحدا، ثم التحق بنادي غزة الرياضي، وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، برصيد 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم، خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017 محرزا 15 هدفا. وبفضل مهاراته انضم إلى صفوف المنتخب الفلسطيني، مسجلا هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني أثناء بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

عُرف العبيد بمهاراته العالية ورشاقته وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة، فلقب بعدة ألقاب، منها "الغزال" و"الجوهرة السمراء" و"هنري فلسطين" و"بيليه الكرة الفلسطينية".

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في السادس من أغسطس/آب 2025، استشهاد اللاعب سليمان العبيد بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة. ونعاه النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، الذي هاجم الاحتلال بعد وفاة العبيد.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني، فإن 662 شخصا من الأسرة الرياضية لقوا حتفهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بخطة الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة. وقد اعتبر وزير الدفاع الإيطالي، أن تل أبيب "فقدت صوابها" ولم يستبعد دعم فرض عقوبات عليها.

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه "كارثة" وبالمضي "نحو حرب دائمة" عقب إعلان خطة الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة. وأعاد اقتراحه بإنشاء "بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة" لتأمين القطاع الفلسطيني.

وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا، قائلاً: "طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير". واعتبر أن إعلان الاحتلال "توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي" يمثل كارثة غير مسبوقة.

وأضاف ماكرون أن "المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية". وهذه التصريحات هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلق بغزة، مشيراً إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.

وقال كروسيتو لصحيفة "لا ستامبا" إن "ما يحصل غير مقبول. لا نواجه عملية عسكرية تتسبب في أضرار غير مقصودة، بل نكران تام للقانون والقيم المؤسِّسة لحضارتنا".

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يعترفا أبدا بضم الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية. وأكد ضرورة التقدم نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل.

ودعا وزير الخارجية الإسباني دول الاتحاد إلى حظر تصدير السلاح إلى الاحتلال. وقد أدانت دول عربية وغربية خطة الاحتلال إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطِرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

في مساء يوم الاثنين، تعرض عدد من المواطنين في بلدتي حلحول وصوريف بمحافظة الخليل لهجوم من قبل المستعمرين المسلحين، الذين كانوا تحت حماية جنود الاحتلال.

الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المواطنين برضوض وكدمات، حيث تم علاجهم ميدانيًا بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

كما قام المستعمرون بتخريب محصول عنب لمواطنين من عائلة كرجة في منطقة الحواور ببلدة حلحول، حيث تم سرقة جزء من المحصول.

هذا الهجوم يأتي في إطار الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

تستمر هذه الاعتداءات في ظل غياب أي حماية حقيقية للمواطنين من قبل الجهات الرسمية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

تتطلب هذه الانتهاكات تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين.

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أنه لا مانع من نشر قوات دولية في قطاع غزة بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من تجسيد الدولة وضمان أمن جميع الأطراف.

وأشار عبد العاطي إلى إمكانية استئناف التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة إذا توفرت نية حسنة وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

كما أكد أن جهود مصر تركز حالياً على منع الاحتلال من توسيع عملياتها العسكرية في غزة، معبراً عن رفض القاهرة التام للتهديدات الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على القطاع.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى أن مصر تواصل اتصالات مكثفة مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للتحذير من تبعات القرارات الإسرائيلية غير المسؤولة.

كما أعرب عن قلقه من الوضع الكارثي في القطاع جراء الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية، محملاً إسرائيل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن مصر، التي تقود جهود الوساطة مع الدوحة وواشنطن، تدفع باتجاه اتفاق شامل ينهي الحرب في القطاع، مع إمكانية استئناف التفاوض حال تحسنت النوايا.

وشدد على أن مصر لن تتوقف عن جهود الوساطة وتعمل مع الوسطاء لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار، معتبراً أن إسرائيل تتبع سياسة الإبادة في غزة.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل عمدا عشرات الصحفيين في قطاع غزة، داعية إلى وقف ارتكاب الفظائع في القطاع المحاصر.

جاء ذلك بعد اغتيال الاحتلال لستة صحفيين، بينهم أربعة من قناة الجزيرة القطرية، بقصف خيمتهم بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة مساء الأحد، مما يعكس الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الثاني والعشرين.

الصحفيون الستة الذين استشهدوا هم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، بالإضافة إلى محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.

أوضحت المنظمة أن القتل السافر بحق الصحفيين الفلسطينيين يسلط الضوء على الخطر الذي يواجهه الصحفيون في غزة، مشيرة إلى تجاهل جيش الاحتلال التام لحياة المدنيين.

شددت هيومن رايتس ووتش على أنه يجب ألا يكون الصحفيون هدفا، لكن القوات الإسرائيلية قتلت العشرات منهم عمدا، مما يستدعي ضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

في ظل استمرار حظر دخول الصحفيين إلى غزة، يلعب الصحفيون الفلسطينيون دورا حيويا في توثيق الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وتغطيتها.

دعت المنظمة الاحتلال إلى وقف ارتكاب الفظائع في قطاع غزة، بدلا من قتل الأصوات التي تغطي الأحداث وتوثقها.

مع اغتيال الصحفيين الستة، ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل إلى 238 منذ بداية الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

منذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

خلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، اليوم الاثنين أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد تقارير إعلامية تشير إلى استحواذ الصندوق على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات.

أوضح الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع المتدهور في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكد أنه سيقوم بنقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليًا.

حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، وقد قام بتصفية حصص في 11 شركة في الأيام القليلة الماضية. ولم يذكر الصندوق أسماء الشركات التي تم تصفيتها، لكنه أكد أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.

قال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج، نيكولاي تانغن، إن الإجراءات المتخذة جاءت استجابة لظروف استثنائية، حيث أن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة. وأشار إلى أن الصندوق يستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربًا، وقد ساءت الأوضاع مؤخرًا في الضفة الغربية وغزة.

كان الصندوق يمتلك حصصًا في 8700 شركة حول العالم، واستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية عام 2024. وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات.

كما أكدت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق أنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك. وفي يونيو/ حزيران، رفض البرلمان النرويجي اقتراحًا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع استراتيجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تأتي هذه الهجمات في إطار ردود المقاومة على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 22 شهراً.

في بيان رسمي، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا موقع قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال على تلّة الصوراني شرق حي التفاح في مدينة غزة، حيث تم إطلاق عدد من قذائف الهاون على الموقع.

كما أفادت الكتائب في بيان ثانٍ بأنها نفذت ضربة مماثلة على موقع قيادة وسيطرة آخر في محور صلاح الدين، قرب تلة زعرب جنوبي مدينة رفح، باستخدام منظومة صواريخ قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

حتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه العمليات، بينما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية جهودها في التصدي للعدوان المستمر.

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً متواصلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تواصل تل أبيب تنفيذ عمليات قتل وتجويع وتدمير واسعة بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

تجاهلت دولة الاحتلال النداءات الدولية ومطالب محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفقاً لتقارير فلسطينية رسمية، خلفت العمليات الإسرائيلية المدمرة أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 153 ألف جريح، ونحو 9 آلاف مفقود.

كما أدت هذه العمليات إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتفشي المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين في قطاع غزة المحاصر.

أدانت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف وزملاؤه كانوا "عيون وصوت غزة".

جاءت هذه التصريحات عقب اغتيال إسرائيل لستة صحفيين، بينهم أربعة من قناة الجزيرة، بقصف خيمتهم الإعلامية بمحيط "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة مساء الأحد، في إطار إبادة جماعية مستمرة للشهر الثاني والعشرين.

الصحفيون الستة الذين استشهدوا هم: أنس الشريف، محمد قريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، بالإضافة إلى محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثراً بجراحه.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "ندين بشدة قتل إسرائيل المتعمد للصحفيين في غارة جوية على خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة".

وأفادت المنظمة بأن أنس الشريف وزملاءه استمروا في تغطية الأحداث رغم التهديدات والضغوط التي تعرضوا لها، مما يعكس شجاعتهم في مواجهة العدوان.

مع اغتيال هؤلاء الصحفيين، ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل إلى 238 منذ بداية الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا العدد الكبير من الشهداء في صفوف الصحفيين لم يسبق له مثيل في أي نزاع تاريخي حديث، مما يعكس حجم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في قتل الصحفيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة وتعويض عائلاتهم.

كما شددت على ضرورة تحرك الدول بسرعة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

الإبادة الإسرائيلية خلفت 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "آي 24 نيوز" العبرية أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يتصدر المشهد السياسي بحصوله على 26 مقعدًا في الكنيست، يليه حزب جديد بزعامة نفتالي بينيت الذي حصل على 22 مقعدًا.

بينما حصل حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، وحزب شاس على 9 مقاعد، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان على 8 مقاعد. كما حصل حزبا غادي آيزنكوت ويهدوت هتوراه على 7 مقاعد لكل منهما.

أما حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، والقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، وعوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير، فقد حصلوا على 6 مقاعد لكل حزب. وحصد تحالف حداش–تعال 5 مقاعد، بينما نال كل من كاحول لافان بقيادة بيني غانتس والصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد.

فيما لم يتجاوز حزب بلد نسبة الحسم، مما يعكس التغيرات في خريطة القوى السياسية الإسرائيلية. وأشار الاستطلاع إلى أن معسكر نتنياهو يحصد 52 مقعدًا، مقابل 57 مقعدًا لمعسكر بينيت–آيزنكوت.

تظهر النتائج أن أحزاب الائتلاف الحالي تحظى بـ49 مقعدًا فقط، مقابل 61 مقعدًا لمعسكر يسار الوسط، مع احتفاظ الأحزاب العربية بـ10 مقاعد دون التحالف مع أي كتلة.

فيما يتعلق بأداء نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، منح 60% من المستطلعين تقييمًا سلبيًا، بينما رأى 31% فقط أن أداءه إيجابي. وأشار 46% إلى أن استمرار الحرب يعود إلى اعتبارات سياسية للحفاظ على الائتلاف.

أما بالنسبة لخيارات إنهاء الحرب، فقد أيد 54% وقف الحرب كليًا، بينما فضل 28% توسيع العمليات واحتلال مدينة غزة. كما دعم 3% صفقة جزئية مع بقاء حماس في الحكم.

فيما يتعلق بالدعوات لتعطيل الاقتصاد للضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أيد 39% هذه الخطوة، بينما عارضها 43%. وألقى 66% من المستطلعين باللوم على حركة حماس في فشل المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأسرى.

تظهر هذه النتائج تغيّرًا في خريطة القوى السياسية الإسرائيلية مع صعود وجوه جديدة مثل بينيت وآيزنكوت، وتراجع ثقة الشارع بأداء نتنياهو في ظل استمرار الحرب وتعثر ملف الأسرى.

هذا يعكس احتدام المنافسة السياسية في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تعصف بدولة الاحتلال.

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في دولة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي حوالي تريليوني دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً، مما يمنح قراراته تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية العالمية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

في يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه فتح تحقيقاً في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، مما قد يؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

مجلس الأخلاقيات هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية للصندوق، ويقوم بتقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.

أعلن الصندوق عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات، رغم تصاعد العدوان في غزة. وأكد نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج، أن هذه الإجراءات اتُخذت استجابةً لظروف استثنائية.

أفاد تانغن بأن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، مشيراً إلى أن الصندوق يستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً. كما أعرب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج عن ثقته في تانغن، مؤكداً على ضرورة عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في الاحتلال.

قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية، ودعت إلى الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.

في مايو الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الصهيونية. كما سحب استثماراته من شركة "بيزك" للأسباب ذاتها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً. وأوضحت أن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة 69 شهيداً و362 مصاباً.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث يُطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين الذين يتجمعون للحصول على المساعدات، مما يتركهم في مواجهة مصيرهم بين الموت جوعاً أو برصاص الاحتلال.

أعربت نقابتا الصحفيين في مصر وتونس عن إدانتهما بأشد العبارات اغتيال الاحتلال لمراسلي ومصوري الجزيرة في غزة، في حلقة جديدة من موجة قتل الصحفيين.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن استشهاد الزملاء أنس الشريف، ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، والصحفي محمد الخالدي.

في القاهرة، أدانت نقابة الصحفيين المصريين الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باغتيال 6 من الزملاء الصحفيين، واعتبرت أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الإبادة الإعلامية.

أضافت النقابة أن الاعتداء على الصحفيين يمثل اعتداءً على الحقيقة، ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.

في تونس، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين اغتيال الصحفيين الستة سابقة لم يعرفها التاريخ، وطالبت بتحقيقات دولية فورية في استهداف الصحفيين.

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى دقيقة صمت ترحما على أرواح الصحفيين، مؤكدًا على ضرورة حماية الصحفيين في غزة.

مع اغتيال صحفيي الجزيرة، يرتفع عدد الإعلاميين الذين اغتالتهم إسرائيل إلى 238 منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

تستمر الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أميركي، مما أدى إلى استشهاد 61 ألفًا و430 فلسطينيًا و153 ألفًا و213 مصابًا، مع تجاهل النداءات الدولية.

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، يوم الاثنين، عن استهداف موقعي 'قيادة وسيطرة' للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وجنوب القطاع. يأتي هذا الهجوم في إطار ردود الكتائب على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ نحو 22 شهرا.

في بيان رسمي، ذكرت القسام أن مقاتليها قصفوا 'موقع قيادة وسيطرة للعدو على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون'. هذا الهجوم يعكس استمرار المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما أضافت القسام في بيان ثانٍ أنها استهدفت 'موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح' باستخدام منظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم. هذه العمليات تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الاعتداءات الإسرائيلية.

حتى الساعة 15:25 (ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب من جيش الاحتلال على بياني القسام، مما يثير تساؤلات حول ردود الفعل المحتملة على هذه الهجمات.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد غزة إبادة جماعية بدعم أمريكي، تشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير، في تجاهل تام للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

الإبادة الإسرائيلية خلفت حتى الآن 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، ينتمي إلى جماعة النازيين الجدد، كان يخطط لهجوم إرهابي على مركز إنفركلايد الإسلامي في مدينة غرينوك الاسكتلندية. هذا الاعتقال جاء بعد أن تم رصد المراهق وهو يتوجه إلى المركز لإحراقه.

المركز الإسلامي يتسع لـ275 مصلياً، وقد أوضح المراهق أنه كان يأمل أن يكون المسجد ممتلئاً بالناس أثناء تنفيذ هجومه. وقد تمكن من إقناع إمام محلي برغبته في اعتناق الإسلام لكسب ثقته والدخول إلى المسجد.

كانت الشرطة البريطانية قد جمعت معلومات حول المراهق، ووضعت خطة للاعتقال قبل أن يتمكن من تنفيذ هجومه. وعند اعتقاله، عثرت الشرطة على مسدس هوائي ألماني وسكاكين ومكونات لصنع متفجرات، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات تحمل صليب معقوف ونسخة من كتاب لأدولف هتلر.

أقر المراهق بذنبه بموجب قانون الإرهاب أمام المحكمة العليا في غلاسكو، مما يعكس خطورة التهديدات التي يواجهها المسلمون في بريطانيا.

تاريخياً، تعرض المسلمون ومساجدهم لأعمال عنصرية في بريطانيا، حيث تم إحراق مركز إسلامي في شمال لندن في يونيو 2013، كما تم العثور على عبوة ناسفة داخل مسجد في مدينة والسول.

في حادثة أخرى، تعرض مصلون لحادث دهس قرب مسجد شمال لندن في يونيو 2017، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، وقد اعتبرت الشرطة البريطانية هذا العمل إرهابياً.

عمدة لندن، صادق خان، أكد في بيان له أن عدد الجرائم التي تستهدف المسلمين في العاصمة البريطانية قد زاد بشكل كبير، حيث ارتفعت الحوادث العنصرية بنسبة 40% وزادت حوادث الإسلاموفوبيا خمسة أضعاف منذ هجوم جسر لندن.

يعاني سكان قطاع غزة المحاصر من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار المفروض عليهم منذ سنوات. هذا الحصار أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين شبه مستحيلة.

تشير التقارير إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. هذا الوضع يزداد سوءًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف البنية التحتية ويؤدي إلى تدمير المنازل والمرافق الحيوية.

تتفاقم أزمة الغذاء في غزة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث يعاني الكثيرون من الجوع وسوء التغذية. الأطفال هم الأكثر تضررًا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهم تعاني من التقزم وسوء التغذية.

تتوالى المناشدات من قبل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل. لكن حتى الآن، لا توجد بوادر لحل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

يؤكد الخبراء أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية في غزة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح.

إن تجويع سكان غزة ليس مجرد أزمة غذائية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة. وأكدت أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف استهداف طاقم الجزيرة بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام". وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي.

وأشار الخيطان إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.

في تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.

وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.

وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم.

وردًا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها.

وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال لم تتمكن إسرائيل من تحقيق هذه المحاسبة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.

وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن المفوضية لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.

وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي.

توالت ردود الفعل الدولية على استشهاد صحفيي ومصوري الجزيرة في غزة، حيث طالب العديد من القادة السياسيين بإجراء تحقيق مستقل يضمن عدم إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. وقد استشهد في هذا الاعتداء أربعة صحفيين هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل.

في تركيا، أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش عن تعازيه في استشهاد المراسل أنس الشريف، واصفاً إياه بـ'صوت غزة الذي استشهد ببسالة'. وأكد أن هذا الاعتداء الغادر لن يُنسى أبداً وأن نضالهم سيزداد قوة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاستهداف المتعمد للصحفيين يثبت أن الجرائم في غزة تفوق التصور، مشدداً على عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة.

وفي طهران، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على الصحفيين، معتبرة أنه جريمة حرب. كما دعت إلى ضرورة حماية الصحفيين في جميع الظروف.

في بريطانيا، دعا المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل أنس الشريف وزملائه، مشيراً إلى قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين.

كما وصف الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا اغتيال صحفيي الجزيرة بأنه صادم، مشيراً إلى أنه استهداف واضح يهدف إلى طمس الحقيقة.

في برلين، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن إدانتها الشديدة لاستهداف الصحفيين، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف.

وفي أوسلو، اعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن استشهاد الصحفيين هو اعتداء على حرية التعبير، مشيراً إلى أن غزة أصبحت أخطر مكان للصحفيين في العالم.

منظمة 'مراسلون بلا حدود' أكدت أن جيش الاحتلال يكرر اعتداءاته على الصحفيين، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما وصفته بعمليات الإعدام الإسرائيلية.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق شامل في استهداف الصحفيين، مشيرة إلى أن الاحتلال اعترف باستهدافهم.

مع استشهاد الصحفيين الستة، يرتفع عدد الإعلاميين الذين اغتالتهم إسرائيل إلى 238 منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي في غزة، حيث خلفت حتى الآن 61 ألفاً و430 شهيداً و153 ألفاً و213 مصاباً، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمتهم بمدينة غزة. واعتبرت المفوضية ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

في إدانتها لمجزرة قتل الصحفيين، قالت المفوضية الأممية عبر منصة إكس: "يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون". وأضافت أنها "تدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".

كما دعت المفوضية إلى إتاحة وصول فوري وآمن ودون عوائق لجميع الصحفيين من وسائل الإعلام العالمية إلى قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية شرسة منذ 22 شهرا. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن على إسرائيل احترام الصحفيين وحمايتهم وليس استهدافهم.

جريمة اغتيال غادرة طالت الصحفي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، أيقونة التغطية الإعلامية للحرب على قطاع غزة، رفقة مراسل القناة الآخر محمد قريقع و3 من طاقم التصوير، بعد استهداف مباشر لخيمتهم المقامة أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

تأتي جريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تهديد وتحريض مركزة شنّها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ضد الصحفي الشريف، والتي امتدت على مدى أشهر طويلة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وفاة الصحفي محمد الخالدي متأثرا بجراح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء.

وبجريمة الاحتلال الجديدة، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية، لم يتوقف الشريف وقريقع عن نقل الأحداث وتطورات وتداعيات القصف المتواصل على القطاع.

نعت الهيئات والأطر الصحفية الفلسطينية والدولية طاقم قناة الجزيرة الذي ارتقى الليلة الماضية، وأكدت أن الجريمة تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتغييب الصوت والصورة، والاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة بعيدا عن عدسات الكاميرات.

كما اعتبرت الهيئات الصحفية أن هذه الجريمة تمثل استهدافا مباشرا لحرية التعبير. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

قالت صحيفة عبرية إن الأسبوع المقبل يصادف مرور خمس سنوات على إعلان إقامة العلاقات بين الإمارات ودولة الاحتلال، حيث أصبحت الإمارات أقرب حليف للاحتلال في العالم العربي.

رغم تصاعد الضغوط عليها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر، أكدت الصحيفة أن الإمارات واصلت التمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، وعملت على تعزيزها، حيث بقي السفير الإسرائيلي في أبوظبي بينما عاد نظراؤه من دول عربية أخرى إلى بلادهم.

استمرت اللقاءات العلنية بين وزراء خارجية البلدين، وازدهرت حركة التجارة، وتوطدت الشراكة الأمنية، خاصة في مجال صفقات السلاح، مما يعكس عمق العلاقة بين الطرفين.

أشارت الصحيفة إلى أن الإمارات لا تزال منخرطة بعمق في الملف الإنساني لقطاع غزة، وقدمت نفسها كداعم رئيسي للشعب الفلسطيني من خلال مساعدات إنسانية، مع الحفاظ على علاقات "سلام دافئ" مع تل أبيب.

تواجه الإمارات انتقادات عربية ودولية متزايدة بسبب استمرار علاقاتها مع الاحتلال خلال الحرب، حيث أصبحت سفاراتها حول العالم هدفًا للاحتجاجات، كما يتعرض مواطنوها لمضايقات في الدول العربية.

استطلاعات الرأي أظهرت تراجع صورة الإمارات في الشارع العربي نتيجة هذه السياسة، بل إن بعض الانتقادات تصدر من داخل الدولة نفسها، مما يضع القيادة الإماراتية في موقف صعب.

رغم ذلك، يرد المسؤولون الإماراتيون على هذه الانتقادات بالتأكيد أن علاقاتهم مع الاحتلال تمكنهم من تحقيق إنجازات للفلسطينيين، موضحين أن التعاون مع تل أبيب يمنحهم القدرة على التأثير في ملفات مثل إعادة إعمار غزة.

تعتبر الإمارات "حصريتها" في العلاقة مع الاحتلال ورقة استراتيجية، خاصة بعد المساعدة العسكرية التي تلقتها من تل أبيب في أعقاب الهجوم الصاروخي الحوثي على أبوظبي عام 2022.

موقف الإمارات من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي شهد تعديلاً ملحوظًا خلال العام والنصف الماضيين، إذ تبنت أبوظبي خطابًا أكثر انتقادًا لإسرائيل في اتصالاتها الدبلوماسية.

رغم أن احتمال إلغاء اتفاقيات أبراهام يظل ضعيفًا، إلا أن هناك ترجيحات بأن تلجأ أبوظبي إلى خطوات تدريجية لتقليص مستوى العلاقة، مثل تجميد مشاريع مشتركة وتقليص التنسيق الثنائي.

استمرار الحرب في غزة يهدد الرؤية الإقليمية التي تسعى الإمارات لترسيخها، باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة والنقل والطاقة والابتكار، مما يتطلب بيئة إقليمية مستقرة.

الضرر الذي لحق بعلاقات الاحتلال مع الإمارات قد يكون قابلاً للإصلاح بعد الحرب، وقد يشهد مسار التطبيع توسعًا يشمل السعودية، لكن ذلك مرتبط بتوقيت انتهاء الحرب وكيفيته.

رغم كل التحديات، تصف الصحيفة بقاء اتفاقيات أبراهام بأنه "أشبه بالمعجزة"، حيث تواجه الإمارات اختبارًا صعبًا في الحفاظ على العلاقات مع الاحتلال ودعم الفلسطينيين.

القيادة الإماراتية ما زالت تؤيد خيار التطبيع مع الاحتلال رغم الضغوط، معتبرة أن مكاسب هذه العلاقة لا تزال تفوق خسائرها.

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكاميرا ممسكا بورقة، وخلفه شاشة تعرض صور 3 أطفال غزيين أنهكهم الجوع تحت الحصار. وفي كلمته المصورة، تناول نتنياهو هذه الصور واحدة تلو الأخرى، محاولا قلب المعنى وإنكار واقع المجاعة الذي توثقه تقارير وشهادات فلسطينية ودولية.

لم يكن هذا الخطاب استثناء، بل امتدادا لحملة إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى نفي وتكذيب كل رواية تربط الحصار بالمجاعة في غزة. الصور التي وسمها نتنياهو بكلمة "Fake" تختزن وراءها مآسي حقيقية لأسر فقد أطفالها الوزن والقوة بفعل الجوع، لكن نتنياهو نسب معاناتهم إلى أمراض وراثية.

فريق "الجزيرة تحقق" تتبع هذه المزاعم، وكشف –عبر أدلة ووثائق رسمية– الحقائق الكاملة وراء قصة كل طفل، لتظهر الصورة على حقيقتها، بعيدا عن رواية الدعاية الإسرائيلية.

أسامة الرقب استهل نتنياهو حديثه، وهو يقرأ من ورقة أمامه، بالقول إن الطفل الغزي أسامة الرقب كان يعاني من مشاكل صحية جينية. لكن التدقيق في الأمر نسف هذه الرواية، إذ أظهر البحث في حالة الطفل وجود توثيق طبي يؤكد أن أسامة لم يكن يعاني من أي مرض وراثي، وأن تدهور حالته الصحية جاء نتيجة نقص الغذاء.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، جرى إجلاء أسامة إلى مستشفى في إيطاليا لتلقي العلاج، بعدما تحول جسده إلى هيكل عظمي بسبب سوء التغذية الحاد الناتج عن استمرار الحرب وإغلاق المعابر.

وفي نفس كلمته المصورة، زعم نتنياهو أن طفلا آخر يدعى عبد القادر الفيومي كان يعاني من مشاكل عصبية جينية، غير أن بحث فريق "الجزيرة تحقق" كشف تناقض هذه الرواية؛ إذ أكدت مصادر في المستشفى المعمداني بغزة أن الطفل توفي جراء الجوع وسوء التغذية.

واستمرارا لمزاعمه عرض نتنياهو صورة للطفل محمد زكريا أيوب المطوق، مدعيا أنه يعاني من مشكلة وراثية، لكن فريقنا اطلع على ملف الطفل في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى الرنتيسي، واتضح أن الطفل كان يعاني من سوء تغذية حاد أثناء الحرب.

كما أكدت والدة الطفل أن ابنها كان يمارس حياته بشكل طبيعي قبل معاناته من سوء التغذية، مشيرة إلى أن وزنه انخفض بشكل كبير بسبب الحرب.

لم يكتف نتنياهو باتهام الغزيين بفبركة مشاهد الجوع، بل زعم أن إسرائيل سمحت مؤخرا بدخول أطنان من المساعدات الإنسانية، غير أن التحقق أظهر أن الصورة التي عرضها نشرت قبل أشهر من ذروة كارثة التجويع.

وفي سياق الحديث عن تكدس المساعدات، أكدت الأونروا أن سلطات الاحتلال تتحكم بشكل كامل في معابر الدخول والخروج، مما يعوق قدرتها على إيصال الغذاء والدواء إلى غزة.

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي يوم الاثنين أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في دولة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلتين.

يُعتبر صندوق الثروة النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث يمتلك أصولاً تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك حوالي 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً، مما يمنح قراراته تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية.

في يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي عن فتح تحقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة. وقد تؤدي هذه المراجعة إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

مجلس الأخلاقيات هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية للصندوق، حيث تُقيّم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات معينة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. ويصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي قد تنتهك هذه المبادئ.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 69 شهيداً و362 مصاباً، بينهم 29 شهيداً و127 مصاباً من ضحايا المساعدات. وأكدت الوزارة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام، مما يعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

يستمر الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يتجمعون قرب مراكز توزيع المساعدات، مما يتركهم لمواجهة مصيرهم بين الموت جوعاً أو برصاص الاحتلال، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

كما سجلت مستشفيات القطاع 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، بينهم 101 طفل.

أثار تقرير نشرته شبكة إن بي سي نيوز موجة من التساؤلات حول استعدادات عسكرية إسرائيلية لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة. التقرير، الذي نشر في 8 أغسطس، استند إلى صور أقمار صناعية زعمت وجود حشود إسرائيلية في معبر كارني شرق غزة.

التقرير لاقى صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن عملية مرتقبة. ومع ذلك، أظهر تحليل أجراه فريق الجزيرة تحقق أن المعلومات الواردة في التقرير مغلوطة.

فقد أظهرت مراجعة دقيقة لصور الأقمار الصناعية أن الحشود التي ظهرت ليست جديدة، بل كانت موجودة في الموقع منذ أوائل يوليو. هذا يتناقض مع ما زعمه التقرير من وجود استعدادات جديدة.

في بداية أبريل، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية شرق غزة، وأصدر أوامر إخلاء للسكان في بعض الأحياء. وبعد ثلاثة أشهر، تم توسيع نطاق العملية وزيادة عدد الوحدات القتالية.

صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 5 يوليو أظهرت استخدام معبر كارني كموقع لتحشيد الآليات العسكرية. التحليل كشف أن الكثافة المحدودة للآليات تعود إلى تموضع جزء كبير من القوات داخل غزة.

كما وثقت صور أخرى تمركز الحشود الإسرائيلية على ثلاثة محاور هجومية رئيسية. وفي بداية أغسطس، لوحظ انسحاب القوات من المحورين الجنوبي والأوسط، مع بقاء الحشود في المحور الشمالي.

تحليل الصور في 3 أغسطس أظهر عودة القوات المنسحبة إلى نقطة التحشيد في معبر كارني، مما أدى إلى زيادة عدد الآليات. هذا يشير إلى أن الحشود ليست جديدة بل جزء من إعادة تموضع القوات القائمة بالفعل.

منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرباً ممنهجة ضد صحفيي القطاع عامة وصحفيي الجزيرة خاصة، سعياً لفرض حصار إعلامي والتعتيم على ما يجري من مجازر وأعمال إبادة جماعية هناك.

حتى 11 أغسطس/آب 2025، بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية 265 صحفياً. من بين هؤلاء، كان أنس الشريف، صحفي فلسطيني ولد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1996، والذي استشهد في العاشر من أغسطس/آب 2025 إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

محمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة، وُلد عام 1992، واستشهد في العاشر من أغسطس/آب 2025 أيضاً، حيث كان قد قدم تغطية مباشرة لآخر التطورات الإنسانية في غزة قبل استشهاده.

إبراهيم ظاهر، مصور صحفي ولد عام 2000، استشهد في نفس اليوم نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لخيمة الصحفيين، مما أدى إلى استشهاد خمسة آخرين.

محمد رياض نوفل، مصور صحفي ولد عام 1997، شارك في تصوير العديد من التقارير الإنسانية، واستشهد في العاشر من أغسطس/آب 2025، متأثراً بالاستهداف الإسرائيلي.

حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر، استشهد في 24 مارس/آذار 2025، بعد استهدافه بطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء توجهه لبث مباشر.

أحمد اللوح، مصور قناة الجزيرة، استشهد في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً للدفاع المدني.

إسماعيل الغول، صحفي فلسطيني، بدأ عمله في الصحافة المكتوبة ثم انتقل للعمل التلفزيوني، استشهد في 31 يوليو/تموز 2024 بعد استهدافه بصاروخ جوي.

رامي الريفي، مصور فلسطيني، استشهد في نفس اليوم مع إسماعيل الغول، بعد استهداف سيارتهما من قبل طائرات الاحتلال.

مصطفى سعيد ثريا، مصور صحفي، اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في 7 يناير/كانون الثاني 2024 أثناء تأدية مهمة صحفية.

حمزة الدحدوح، صحفي مصور، استشهد في 7 يناير/كانون الثاني 2024، بعد استهداف السيارة التي كان يستقلها مع زميله ثريا.

سامر أبو دقة، مصور صحفي وفني مونتاج، استشهد في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 أثناء تغطيته قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة في خان يونس.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث وصلت إلى 61 ألفاً و499 شهيدًا. كما تم تسجيل خمس وفيات جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وأفادت الوزارة في بيانها بوصول 69 شهيدًا، بينهم شهيد انتشال، إلى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى 362 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

كما لفتت وزارة الصحة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 قد ارتفعت إلى 61,499 شهيدًا و153,575 إصابة. ومنذ 8 آذار/ مارس الماضي، بلغ عدد الشهداء والإصابات 9 آلاف و989 شهيدًا و41 ألفًا و534 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 29 من شهداء منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 127 إصابة، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى ألف و807 وأكثر من 13 ألف و21 إصابة.

وفي سياق المجاعة المستمرة في قطاع غزة، ذكرت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات جديدة، من بينهم طفل واحد، نتيجة سياسة التجويع وسوء التغذية، ليصل الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، من ضمنهم 101 طفل.

وخلال الساعات الأخيرة، استشهد مراسلا شبكة الجزيرة في غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي قرب مستشفى الشفاء غرب المدينة. حيث استهدفت الغارة خيمتهما، مما أدى أيضًا لاستشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل والصحفي محمد الخالدي.

كان أنس الشريف من أوائل المراسلين الذين يتوجهون إلى مناطق القصف لنقل المشهد وتجسيد الواقع مباشرة، خاصة في المناطق الشمالية، والأمر ذاته ينطبق على قريقع.

نشرت منظمة حقوقية مقطع فيديو صوّره الفلسطيني عودة الهذالين، الذي استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ويظهر فيه لحظة استشهاده. الهذالين كان يشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار لعام 2025.

أفرج جيش الاحتلال عن جثمان الهذالين (31 عاماً) بعد أن قُتل برصاص مستوطن يُدعى ينون ليفي، الذي أطلق النار عليه أثناء احتجاجه على أعمال تجريف إسرائيلية لأراضي قريته في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

في 28 يوليو/تموز الماضي، كان الهذالين يحتج مع آخرين عندما أطلق المستوطن الرصاص عليه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده بعد ساعات. المقطع الذي نشرته منظمة "بتسيلم" يُظهر المستوطن وهو يطلق النار عليه قبل أن يسقط أرضاً.

وفقاً للمنظمة، اقتحم ليفي القرية مستخدماً حفارة، وعندما حاول السكان إبعاده، أطلق النار على الهذالين فأرداه قتيلاً. وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على ليفي بسبب ممارسته العنف والتهجير بحق الفلسطينيين.

في اليوم التالي للحادثة، أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن ليفي ووضعته في الإقامة الجبرية، بزعم عدم كفاية الأدلة. وفي 1 أغسطس/آب، أُطلق سراحه نهائياً، وبعد ثلاثة أيام ظهر في مقطع مصور جديد يقتحم أرض أم الخير برفقة مستوطن مسلح آخر.

قالت "بتسيلم" إن الفلسطينيين في غزة والضفة يتعرضون لعنف إسرائيلي شامل، وهم محرومون من حقوقهم. مقتل الهذالين يُعتبر مثالاً مروّعاً على إفلات الإسرائيليين من العقاب في جرائم قتل الفلسطينيين.

المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام علق على الفيديو، مشيراً إلى أن الهذالين وثق حياته تحت الاحتلال وساهم في فيلم "لا أرض أخرى" الذي فاز بجائزة الأوسكار، مضيفاً أن آخر ما صوره كان "جريمة قتله".

منع جيش الاحتلال إقامة بيت عزاء للهذالين، وأجبر المعزين والصحفيين على مغادرة خيمة العزاء، معلناً المنطقة "عسكرية مغلقة". الهذالين كان معلماً وأباً لثلاثة أطفال.

تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرباً على غزة، أسفرت عن مقتل 61 ألفاً و430 فلسطينياً وإصابة 153 ألفاً و213، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين وأزمة مجاعة.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث تم تناول التحديات المستمرة التي تواجه القضية والشعب الفلسطيني.

خلال الاتصال، أعرب عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما تم مناقشة التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في نيويورك في 22 سبتمبر المقبل، والجهود المبذولة لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

أشار عباس إلى أن الاعترافات التي حصلت عليها فلسطين من دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وسنغافورة تعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك ويعزز التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني.

يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر 2023، حيث خلف آلاف الشهداء والمصابين.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

كما أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس تزايد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تتخذ دولة الاحتلال خطوات لإنهاء الوضع المروع في غزة.

تستمر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث خلفت أكثر من 61 ألف شهيد و153 ألف مصاب، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم دولي أكبر للقضية الفلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا. هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع تحت وطأة العدوان.

وفقاً للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 69 شهيدا و362 مصابا، بينهم 29 شهيدا و127 مصابا من ضحايا المساعدات. هذه الأرقام تشير إلى الوضع المأساوي الذي يعاني منه المدنيون.

الوزارة أكدت أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان. هذا الوضع يضع الفلسطينيين في مواجهة مصيرهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

خلال 24 ساعة، سجلت مستشفيات غزة 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، بينهم 101 طفل. هذه الأرقام تعكس تأثير الحصار والعدوان على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

كما ارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش الذين وصلوا المستشفيات إلى 1807 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف مصاب. هذه الأرقام تعكس الأثر المدمر للعدوان على الحياة اليومية للفلسطينيين.

منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار 2025، بلغ عدد الشهداء 9989 شهيدا و41534 مصابا. هذه الأرقام تؤكد أن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمراً دون توقف، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

تستمر دولة الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. هذا الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ المدنيين في غزة.

وصل وفد قيادي من حركة حماس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تمثل استئنافاً للاتصالات الرسمية. تأتي هذه الزيارة ضمن مساعٍ إقليمية ودولية جديدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع كيان الاحتلال، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تأتي هذه الزيارة بعد وساطة تركية نجحت في إعادة فتح قنوات التفاوض بين القاهرة وحركة حماس. وفقاً للمصدر، فإن التحرك الدبلوماسي بدأ بزيارة وفد قيادي من حماس إلى أنقرة الأسبوع الماضي، حيث التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

عقب ذلك، قام فيدان بزيارة إلى القاهرة يوم السبت الماضي، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدم طلباً رسمياً من تركيا للتوسط في إعادة التواصل بين مصر وحماس بشأن الملفات العالقة.

أبدت القاهرة استعدادها لاستقبال وفد الحركة، في ظل الضغوط الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذه الجهود تأتي في وقت حساس، حيث أعلنت حكومة الاحتلال، فجر الجمعة الماضية، إقرارها خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

تقوم الخطة، التي قد يستغرق تحقيقها أشهراً، بمشاركة ما يصل إلى ست فرق عسكرية، على البدء باحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه "مراكز إيواء" في مواصي خانيونس خلال أسبوعين.

في المقابل، أكدت حركة حماس أنها قدمت كل ما يلزم من مرونة لإنجاح جهود وقف إطلاق النار. وأوضحت أنها مستعدة لاتخاذ كل الخطوات التي تمهد الطريق لاتفاق، بما في ذلك "الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع محتجزي الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال."

رحلة قصيرة على الخريطة، لكنها في الواقع قد تستنزف ساعات من الوقت وتختبر صبر كل من يسلكها. عند عبور مفترق قرية حارس باتجاه مدينة سلفيت، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة شبكة من نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، التي تحول طريقًا لا يتجاوز بضع دقائق إلى مسار مليء بالعراقيل والإذلال اليومي.

تنتشر على هذا الطريق ست نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الاتجاهين، يقرر جنود الاحتلال عندها مصير مرور المركبات، مما يجعل احتمالية التوقف والاحتجاز تتجاوز 90%. في أي لحظة، يمكن لجندي أن يظهر فجأة، ويقطع الطريق، ويأمر السائق بالانحراف نحو جانب الطريق، ليبدأ تفتيشًا دقيقًا وقاسيًا للمركبة ومن فيها.

يصف مواطنون المشهد بأنه أشبه بـ"المداهمة الميدانية". فالمقاعد تُقلب، والأمتعة تُبعثر، والأبواب تُفتح دون إذن، والركاب يُجبرون على النزول ورفع قمصانهم، بينما تُفتَّش حقائب النساء علنًا أمام المارة. وفي حالات أكثر قسوة، يتم تقييد الأيدي أو إجبار بعض الأشخاص على خلع ملابسهم، وسط أسلوب استفزازي يترك أثرًا نفسيًا عميقًا.

على نقطة تفتيش أخرى، يقف جندي بجانب سيارة متوقفة، يترك الركاب تحت شمس الصيف الحارقة لفترات طويلة، ثم يبتعد متحدثًا عبر جهاز الاتصال وكأن الوقت لا يعني شيئًا. بالنسبة إلى سائق شاحنة نقل المواد التموينية، تحولت مهمة عمله إلى مواجهة متكررة مع التفتيش العبثي.

المشهد يصبح أكثر استفزازًا حين تمر سيارات المستعمرين الإسرائيليين بسرعة ودون أي تفتيش، خاصة عند مدخل سلفيت الشمالي، حيث يتقاطع الطريق المؤدي إلى المدينة الفلسطينية مع الطريق الرئيسي المؤدي إلى مستعمرة "أرئيل". عند هذا المفترق، يقيم حراس المستعمرة نقطة تفتيش إضافية مخصصة للمركبات الفلسطينية فقط.

الانتظار الطويل عند هذه الحواجز لا يسرق وقت الناس فحسب، بل يهدد أعمالهم ومواعيدهم المهمة. أحمد، موظف من سلفيت، يصف رحلته اليومية إلى العمل بأنها "كابوس متكرر": "أضطر إلى مغادرة المنزل قبل موعد عملي بساعتين، ومع ذلك أصل متأخرًا في كثير من الأيام."

الحواجز على طريق سلفيت ليست معزولة عن المشهد السياسي الأوسع. محافظة سلفيت تُعد من أكثر المناطق استهدافًا بالاستعمار في الضفة الغربية، وتحيط بها أكثر من 24 مستعمرة وبؤرة استعمارية. مستعمرة "أرئيل" تُعتبر من أكبر المستعمرات، وتشكل مركزًا رئيسيًا لخطط الضم الإسرائيلية.

زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إلى "أرئيل" مؤخرًا، وتصريحاته المؤيدة لضم الضفة الغربية، تعكسان دعمًا سياسيًا مباشرًا لهذه السياسات، وتشجع الاحتلال على المضي في تكريس واقع السيطرة الميدانية والتوسع الاستعماري.

محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، يؤكد أن "التوسع الاستعماري والضم يسيران جنبًا إلى جنب مع التضييق الميداني على المواطنين، من خلال نشر الحواجز واحتجاز الفلسطينيين لساعات، بهدف دفعهم إلى ترك أراضيهم وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين."

من منظور حقوقي، يُعتبر فرض هذه الحواجز وقيود الحركة عقوبة جماعية مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر المساس بحرية التنقل للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.