مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة. وأكدت أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف استهداف طاقم الجزيرة بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام". وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي.

وأشار الخيطان إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.

في تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.

وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.

وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم.

وردًا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها.

وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، مشيرا إلى أنه في حال لم تتمكن إسرائيل من تحقيق هذه المحاسبة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.

وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن المفوضية لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.

وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي.