شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة، حيث احتشد عشرات الآلاف في ميدان السبعين تحت شعار "مليونية مع غزة جهاد وثبات". المتظاهرون عبروا عن غضبهم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة والمقدسات، مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على الفلسطينيين.

اللجنة المنظمة للمظاهرة أكدت في بيان لها أن هذه الفعالية تأتي كاستجابة شعبية للعدوان الذي استهدف صنعاء، حيث تعرضت المدينة لغارات إسرائيلية استهدفت قياديين حوثيين، وهو ما نفته الجماعة. هذا التصعيد العسكري زاد من حدة التوتر في المنطقة.

في مختلف المحافظات اليمنية، خرجت مظاهرات مماثلة في صعدة وحجة وعمران والمحويت ومأرب والحديدة وإب وتعز ولحج والضالع. المشاركون في هذه المظاهرات طالبوا بوقف التجويع الممنهج وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة المحاصر.

في المغرب، شهدت عدة مدن وقفات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعد صلاة الجمعة، حيث نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة هذه الفعاليات للأسبوع الـ91 على التوالي. المحتجون طالبوا بوقف القتل الجماعي للفلسطينيين وإدخال المساعدات للمحاصرين في غزة.

المتظاهرون في المغرب رفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"فلسطين أمانة"، كما رددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مثل "تحية مغربية لغزة الأبية" و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

صور المجاعة التي تفتك بالمحاصرين في غزة كانت حاضرة في هذه الوقفات، حيث تم رفعها من قبل المشاركين للتأكيد على المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الحصار والعدوان المستمر.

أصيب شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 27 عاماً، برصاص جيش الاحتلال مساء الجمعة في قرية عنزا، الواقعة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

العملية تمت بعد اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث انتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الشاب في فخذه. بعد الإصابة، تم نقله إلى المركز الصحي في قرية عجة المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ سلسلة من الاقتحامات اليومية في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تقوم باعتقال فلسطينيين وتوفير الحماية لهجمات المستوطنين الصهاينة على الأهالي وممتلكاتهم.

تشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة قد قتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأصابوا حوالي 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

في الوقت نفسه، تتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل 66025 فلسطينياً، وإصابة 159490 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من مجاعة حادة أدت إلى وفاة 322 فلسطينياً، بينهم 121 طفلاً، مما يبرز الحاجة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

تستعد إسرائيل خلال الأيام القريبة لوقف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة، وتقليص إدخال الإمدادات إلى شمال القطاع. هذه الخطوة تهدف إلى إجبار مئات آلاف السكان على النزوح نحو الجنوب قبيل العملية العسكرية المرتقبة لاقتحام المدينة.

وفقًا لقناة "كان" العبرية الرسمية، فإن القرار يستهدف إيصال رسالة إلى أكثر من 800 ألف من سكان غزة بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، ضمن الإجراءات الممهدة لاحتلالها. وقد زعم مصدر أمني إسرائيلي أن البنى التحتية الإنسانية في جنوب القطاع باتت جاهزة لاستقبال السكان.

تشير التقديرات إلى أن الجيش سيبدأ بإصدار أوامر للفلسطينيين في مدينة غزة بإخلائها خلال قرابة أسبوع ونصف. هذا يأتي في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أوضحت القناة أن المستوى السياسي في إسرائيل أوعز، صباح الجمعة، بوقف ما سمّاه "التهدئة التكتيكية" التي كانت تُطبّق في مدينة غزة منذ شهر، والتي كانت تسمح بساعات محدودة من وقف إطلاق النار اليومي لإدخال مساعدات.

التهدئة الجزئية ستستمر فقط في بعض مناطق الوسطى و"المواصي" جنوبي القطاع، حيث تسعى إسرائيل إلى تجميع السكان هناك. في موازاة ذلك، تُستكمل التحضيرات في جنوب القطاع لاستقبال المهجرين من مدينة غزة.

يأتي هذا التصعيد تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن مدينة غزة، التي يقطنها نصف سكان القطاع (نحو مليون فلسطيني)، باتت "منطقة قتال خطيرة". وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً.

خلال 30 يومًا، دخلت قطاع غزة نحو ألفين و654 شاحنة، تعرض معظمها للنهب بمساعدة إسرائيل. ويحتاج القطاع يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان.

الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، أسفرت عن 63 ألفًا و25 شهيدًا، و159 ألفًا و490 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيًا.

أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بمقاومة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه المقاومة ستغير مجرى التاريخ وستهز أركان نظام مهترئ. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح فيدان أن دولة الاحتلال تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين، مشيرًا إلى أن هذه الوحشية تُعتبر واحدة من أظلم الصفحات في تاريخ البشرية.

استعرض فيدان الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد دولة الاحتلال، بما في ذلك قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الإسرائيلية، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأكد فيدان في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة أمام أعين العالم، مشددًا على أن أنقرة لن تقف صامتة أمام انتهاكات تل أبيب للقيم الإنسانية الأساسية.

كما أشار وزير الخارجية التركي إلى رفض بلاده القاطع لأي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، موضحًا أن أي مشروع من هذا النوع باطل بالنسبة لهم مهما كان مصدره.

وحذر فيدان من تداعيات السماح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ما وصفه بـ"الهجمات المتهورة" على الشعب الفلسطيني، قائلاً: "إذا استمرت هذه السياسات فلن يقتصر الخطر على الفلسطينيين، بل سيمتد ليشعل المنطقة بأكملها."

تأتي تصريحات الوزير التركي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وما خلفته من آلاف الشهداء وأوضاع إنسانية كارثية.

في تصريحات سابقة، قال فيدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التستر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، مؤكدًا أن العالم يعرف الآن أن ما يحدث هو إبادة جماعية.

وذكر فيدان أن نتنياهو يمارس ضغوطًا على الدول المختلفة بطرق متعددة، محاولًا إخضاعها عبر سياساتها المحلية، في حين يدعم الاحتلال الأمريكي العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023.

العدوان على غزة أسفر عن استشهاد 62 ألفًا و966 فلسطينيًا، وإصابة 159 ألفًا و266، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الجمعة، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بحجب التأشيرات عن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة نيويورك.

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني. وأكدت أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة.

تنص اتفاقية مقر الأمم المتحدة، الموقعة عام 1947، على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء إلى أراضيها ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

شددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة التزام الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم.

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في تدوينة عبر حسابه على منصة 'إكس'، إننا نطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول.

في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، مما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة.

منذ عقود، تحتل دولة الاحتلال فلسطين وترفض الانسحاب منها، مما يعوق قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تتزامن هذه التطورات مع العدوان العسكري الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

أفادت مصادر أن سلطات الاحتلال تخطط لبدء عملية عسكرية في مدينة غزة قريباً، حيث دعت القيادة السياسية جيش الاحتلال إلى الإسراع في إجلاء السكان المدنيين من المدينة. ومع وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل المدينة، تثار الشكوك حول إمكانية نجاح عملية الإجلاء.

في سياق متصل، من المقرر أن يبحث المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، الأحد المقبل، خطوات جديدة ضد السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية تحركاتها الأخيرة للحصول على اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية في المحافل الدولية.

تشير التقارير إلى أن الاحتلال يدرس فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى خيارات أخرى تشمل مصادرة أموال السلطة الفلسطينية كجزء من حزمة الإجراءات العقابية التي يتم التفكير فيها.

كما نقلت المصادر عن مسؤول مطلع قوله إنه يجب استغلال الزخم الحالي لإبرام صفقة، مشدداً على أن أي عملية عسكرية لن تضمن استعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة، مما يبرز أهمية البحث عن خطوات سياسية في إطار المفاوضات الجارية.

تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور، حيث يواجه المدنيون تحديات كبيرة نتيجة العدوان المستمر، مما يزيد من الحاجة إلى حلول سياسية فعالة تضمن حقوق الفلسطينيين وتخفف من معاناتهم.

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أهمية مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. جاء هذا التأكيد في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى تعزيز سيادتها وأمنها.

عباس أشار إلى ضرورة إنهاء أي مظاهر مخالفة لمبدأ حصر السلاح، وأكد على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. هذا الموقف يعكس التزام فلسطين بدعم لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره.

التصريحات جاءت بعد ساعات من إعلان الرئاسة الفلسطينية عن تسليم الجيش اللبناني الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت، مما يعكس التعاون بين الجانبين في هذا الملف.

عباس أعرب عن احترام دولة فلسطين لوحدة لبنان وسلامة أراضيه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني في لبنان هو ضيف مؤقت إلى حين عودته إلى وطنه. هذا التصريح يعكس التزام فلسطين بحق العودة للاجئين.

كما أكد عباس على أهمية تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثمن جهود الرئيس عباس في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مشيداً بتسليم سلاح منظمة التحرير الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة.

في 21 أغسطس الجاري، تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة، وفي مراحل لاحقة تسلم السلاح من مخيمات أخرى، مما يعكس التقدم في تنفيذ الاتفاقات بين الجانبين.

في وقت سابق، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية 2025. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مما يعكس التحديات التي تواجه لبنان في هذا السياق.

يعيش أكثر من 493 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان ظروفاً صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من جانب الفصائل الفلسطينية، مما يستدعي ضرورة تحسين أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل جهود السلام ويشعل الصراع في المنطقة بهدف إنقاذ مسيرته السياسية. وأكد الصفدي أن هذا السلوك يتطلب دعماً دولياً لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

في تدوينة له عبر منصة 'إكس'، أشار الصفدي إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب الذي تسخر به من القانون الدولي لا يمكن أن يستمر. ودعا إلى دعم موقف وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا الذين أدانوا الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأضاف الصفدي أن تجويع الفلسطينيين يتطلب تحركاً دولياً فعالاً لوقف هذه الممارسات، مشدداً على أن الحكومة الإسرائيلية لن تتوقف عن مجازرها في غزة واستعمارها للضفة الغربية إلا إذا واجهت عواقب حقيقية.

كما حذر الصفدي من أن إسرائيل ستصعد من مخططاتها لزعزعة استقرار سوريا ولبنان، مما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي. وأكد أن نتنياهو يستفيد من الصراع من خلال تدمير غزة وإشعال المنطقة.

وذكر الصفدي أن الأيديولوجية التي تحرك حكومة نتنياهو هي أيديولوجية عنصرية لا إنسانية، ويجب على المجتمع الدولي عدم التسامح معها. وأشار إلى معاناة مليون شخص في غزة يعانون من المجاعة التي تسببت بها إسرائيل.

كما أكد الصفدي أن الفلسطينيين في غزة، والذين يبلغ عددهم 1.3 مليون شخص، لا ينبغي أن يعانوا أكثر بسبب سياسات نتنياهو. وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار مطروح، ولكن نتنياهو يعيقه لأنه لا يريد السلام.

في وقت سابق، أدان وزراء الخارجية من عدة دول الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، محذرين من أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى وفيات لا تطاق بين المدنيين. وأكد الصفدي أن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية يهدد حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

كما أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة قد أسفرت عن مقتل الآلاف، وأن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل متسارع. وذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت عن انتشار المجاعة في غزة، مما يؤثر على أكثر من نصف مليون إنسان.

منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وتهجير مئات الآلاف. وأكد الصفدي أن العالم يجب أن يتحرك الآن لوقف هذه المجازر.

شهدت مدن عدة في المغرب واليمن تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص، حيث خرج المحتجون مطالبين بوقف سياسة التجويع الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ نحو عامين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

في المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقفات احتجاجية في عدة مدن، منها طنجة وتطوان وشفشاون، حيث رفع المشاركون لافتات تدعو لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وقد تواصلت هذه الوقفات للأسبوع الـ91 على التوالي، تحت شعار "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر".

ردد المحتجون في المغرب هتافات تعبر عن تضامنهم مع غزة، مثل "تحية مغربية لغزة الأبية" و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين". كما رفعوا صورًا تجسد معاناة المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

أما في اليمن، فقد تظاهر الآلاف في مدينة تعز، حيث دعا تكتل الأحزاب السياسية إلى هذه المظاهرة. رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد باستمرار الإبادة الجماعية والتجويع في غزة.

في العاصمة صنعاء، شهدت مظاهرة حاشدة دعا إليها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، حيث حملت المظاهرة شعار "مع غزة جهاد وثبات.. غضبا للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة". وشارك فيها الآلاف الذين عبروا عن دعمهم للفلسطينيين.

شدد بيان المظاهرة في صنعاء على موقف اليمنيين الثابت مع غزة، مؤكدًا على ضرورة التصعيد حتى تحقيق النصر. كما أشار إلى أن أي عدوان صهيوني أو أمريكي لن يثنيهم عن دعمهم لقضية فلسطين.

منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 159 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

في مظاهرات للأسبوع الـ91، شهدت عدة مدن في المغرب مثل طنجة وتطوان وشفشاون والدار البيضاء، تجمع الآلاف للتنديد بسياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

المحتجون في المغرب رددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع غزة، مثل "تحية مغربية لغزة الأبية" و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين". كما رفعوا صورًا تجسد معاناة الفلسطينيين بسبب المجاعة التي تفتك بهم.

أما في اليمن، فقد تظاهر الآلاف في مدينة تعز، تنديدًا باستمرار تجويع وإبادة الفلسطينيين. وقد دعا إلى هذه المظاهرة تكتل الأحزاب السياسية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد بالإبادة الجماعية.

في العاصمة صنعاء، شهدت مظاهرة حاشدة دعا إليها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، حيث حملت المظاهرة شعار "مع غزة جهاد وثبات". وعبّر المتظاهرون عن دعمهم لغزة من خلال هتافات مثل "غزة يا أبطال العصر.. معكم معكم حتى النصر".

وفي موريتانيا، تظاهر المئات في العاصمة نواكشوط تضامنًا مع الفلسطينيين، حيث نظموا مظاهرات أمام الجامع الكبير. ورفع المشاركون علمي موريتانيا وفلسطين، مرددين هتافات تدعم الفصائل الفلسطينية.

المتظاهرون في موريتانيا أكدوا على ضرورة طرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، وواصلوا تنظيم المسيرات حتى تتوقف حرب الإبادة في غزة.

منذ السابع من أكتوبر، تستمر الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 159 ألف آخرين، مما يبرز الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية.

توعدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن خطته لاحتلال مدينة غزة من دماء جنوده. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، الذي أكد أن الأسرى الإسرائيليين سيتواجدون في مناطق القتال مع عناصر القسام في ظروف المخاطرة والمعيشة ذاتها.

في تغريداته على منصة تلغرام، قال أبو عبيدة: "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد". هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات في المنطقة.

أضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام ستعمل على الحفاظ على أسرى العدو بقدر استطاعتها، مشيرًا إلى أنهم سيكونون مع مجاهدي القسام في أماكن القتال والمواجهة. كما أكد أنه سيتم الإعلان عن كل أسير يقتل بفعل العدوان، مع ذكر اسمه وصورته.

انتقد أبو عبيدة الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراءه "النازيين" يسعون لتقليص عدد الأسرى الأحياء إلى النصف، مما سيجعل جيش الاحتلال وحكومته الإرهابية مسؤولين عن ذلك.

يأتي هذا التصريح في سياق الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أطلق عليه "طوفان الأقصى"، حيث استهدفت قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

على الرغم من استعداد حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب، إلا أن نتنياهو يتهرب من التفاوض ويطرح شروطًا جديدة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تشير التقارير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين.

تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يعاني أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في السجون من ظروف قاسية، بينما تقدر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 أحياء.

أصدرت حركة حماس بيانًا يوم الجمعة، تعبر فيه عن تقديرها لمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الغارات الإسرائيلية على المدينة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي، أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن مقاومة الفلسطينيين ضد الاحتلال ستغير مجرى التاريخ. وأشار إلى أن تركيا قد اتخذت خطوات ملموسة ضد دولة الاحتلال، بما في ذلك قطع التجارة بالكامل معها.

قال فيدان: 'لقد قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل، ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي'. هذه التصريحات تعكس التزام تركيا بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

حماس، في بيانها، أشادت بموقف تركيا واعتبرت أن هذه الخطوات تعكس دعمًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان. كما أكدت الحركة على ضرورة تصعيد الإجراءات العقابية ضد الاحتلال وعزله دوليًا.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث ارتفعت أعداد الشهداء والمصابين بشكل كبير. وفقًا للتقارير، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان 63 ألفًا و25 شهيدًا، بالإضافة إلى 159 ألفًا و490 مصابًا.

حماس دعت تركيا والدول العربية والإسلامية إلى تعزيز موقفها ضد الاحتلال، وقطع كافة العلاقات معه، محذرة من أن استمرار الإبادة الجماعية يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، يتجاهل النداءات الدولية لوقف العدوان، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. حماس أكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وأن قادة الاحتلال يجب أن يحاسبوا على أفعالهم.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك الرئيس محمود عباس. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية المقر التي تم توقيعها عام 1947.

أوضح أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، أن القرار الأمريكي يتعارض مع التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أراضيها، بغض النظر عن العلاقات السياسية.

تتضمن اتفاقية المقر التزام الولايات المتحدة بتوفير التأشيرات اللازمة لممثلي الدول الأعضاء، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الحالة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة في دعم القوانين الدولية.

أضاف الديك أن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء مطالبون بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس القرار وستتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق مع الدول الصديقة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمنعهم من المشاركة في الاجتماعات المقررة في سبتمبر المقبل.

هذا القرار يأتي في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويعكس التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى، تواصل دولة الاحتلال ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين.

تتزامن هذه الأحداث مع تصعيد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث سجلت الأرقام مقتل أكثر من 1016 فلسطينيًا واعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 آخرين، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن خطط الاحتلال الإجرامية باحتلال قطاع غزة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على قيادته السياسية والعسكرية. وأكد أن جيش الاحتلال سيدفع ثمن هذه الخطط من دماء جنوده، مما سيزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.

أضاف أبو عبيدة في تصريحات له عبر منصة تيليغرام، أن مجاهدي كتائب القسام في حالة استنفار وجهوزية عالية، وأنهم سيقدمون نماذج فذة من البطولة والاستبسال، وسيقومون بتلقين الغزاة دروساً قاسية.

وأشار إلى أن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون يسعون لتقليص عدد أسرى الاحتلال الأحياء إلى النصف، وأنهم يهدفون إلى إخفاء معظم جثث جنودهم القتلى إلى الأبد، محملاً جيش الاحتلال وحكومته الإرهابية المسؤولية عن ذلك.

وأوضح أبو عبيدة أنهم سيحافظون على أسرى الاحتلال بقدر استطاعتهم، وسيكونون مع مجاهديهم في أماكن القتال والمواجهة، في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة. كما أكد أنهم سيعلنون عن كل أسير يقتل بفعل العدوان مع إثبات مقتله.

في سياق متصل، ادعى جيش الاحتلال أنه تمكن من استعادة جثة أحد أسراه المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أعلن عن إنقاذ جثة إيلان فايس وإعادة مقتنيات مرتبطة بأسير آخر قُتل.

وذكر جيش الاحتلال أن العملية تمت بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية وقوات خاصة، دون أن يحدد مكان العثور على الجثة. وأشار إلى أن إيلان فايس قُتل بعد اختطافه من مستوطنة بئيري في 7 أكتوبر 2023.

كما أكد جيش الاحتلال أن مدينة غزة، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، تعتبر منطقة قتال خطيرة، في إطار خطته لاحتلال المدينة واستكمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ نحو 23 شهراً.

وحذر مصدر في الكابينيت من أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يتصرفان ضد العالم كله، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حالة الهدنة التكتيكية لا تشمل منطقة مدينة غزة.

تواجه مدينة غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تؤكد التقارير أن نسبة المساعدات الواصلة إلى المدينة لا تتجاوز 20 بالمئة من الاحتياجات الأساسية. هذا الوضع يترك الفلسطينيين في مواجهة مجاعة متفاقمة، حيث سجلت وزارة الصحة في غزة 44 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، بينهم 6 أطفال.

تشير التقارير إلى أن سياسة التمييز الجغرافي في توزيع الغذاء من قبل الاحتلال تهدف إلى السيطرة على المدينة وتهجير الفلسطينيين. حيث تمنع إسرائيل إدخال أكثر من 430 صنفاً غذائياً أساسياً، مما يترك فجوة كارثية بنسبة 86 بالمئة في الإمدادات الغذائية.

تتزايد معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُظهر المشهد اليومي تكدس الناس أمام مراكز توزيع الطعام، في انتظار الحصول على وجبة غذائية بسيطة. تعكس هذه المشاهد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في مناطق الشمال.

تقول عائشة سمير، إحدى النساء اللواتي يعانين من آثار العدوان، إنها فقدت زوجها في الحرب، وهي اليوم بلا مأوى أو مال لإطعام أطفالها. تعبر عن يأسها بقولها: "أطفالي ينامون جوعى، ولا أملك ثمن الطعام، فالأسعار مرتفعة."

تؤكد التقارير أن إسرائيل تسمح بدخول مساعدات شحيحة، بينما تركز على إدخال عدد قليل من البضائع إلى مناطق الجنوب، مما يعكس سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت طائلة المجاعة. هذا الوضع يجعل شراء البضائع أمراً بعيد المنال عن معظم العائلات الفلسطينية.

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، يشدد على أن هذه السياسة تمثل استمرارية لجريمة التجويع الممنهجة التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، ويصنفها كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

تستمر إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة، مما يزيد من معاناة السكان ويجعل الوضع الإنساني أكثر سوءًا. وقد أقر الجيش الإسرائيلي أن المدينة باتت "منطقة قتال خطيرة".

في ظل هذا الوضع، يتخوف الفلسطينيون من أن تكون سياسة التجويع جزءًا من مخطط أوسع لإعادة احتلال المدينة، مما يضعهم في حالة من القلق المستمر حول مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015. يأتي هذا الإعلان بعد أن بدأت الدول الثلاث تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

في بيان مشترك، أكدت دول الترويكا الأوروبية أنها قررت اللجوء إلى آلية الزناد، مشيرة إلى أن إيران لم تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كبير منذ عام 2019. وأوضحت أن عدم التزام إيران يشمل تراكم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب دون مبرر مدني موثوق.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على هذه الخطوة، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية الثلاث تتبع سياسة ضغط على الشعب الإيراني نيابة عن الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد أن هذا القرار غير مبرر وسيؤثر سلباً على المحادثات الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عراقجي وصف اتهام أوروبا لإيران بترك طاولة المفاوضات بالمثير للاشمئزاز، محذراً من أن قرار الترويكا الأوروبية سيكون له آثار سلبية على الدبلوماسية. وأشار إلى أن تفعيل آلية العقوبات سيحول الترويكا إلى قوة عديمة التأثير في ما يتعلق بإيران.

من جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني إن إعادة فرض العقوبات تهدف إلى فرض قيود على مبيعات النفط، لكنه أكد أن إيران لن تكون مقيدة بها. هذه التصريحات تعكس تصميم إيران على مواجهة الضغوط الخارجية.

في ردود الفعل الدولية، نددت روسيا بقرار الترويكا الأوروبية، مشيرة إلى أن ذلك سيقوض الجهود المبذولة لإيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما وصفت الصين إعادة فرض العقوبات بأنها خطوة غير بناء، داعية إلى استئناف المفاوضات.

على الجانب الآخر، رحبت الولايات المتحدة بالإجراء الأوروبي ضد إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تظل منفتحة على التواصل المباشر مع إيران من أجل حل سلمي دائم للقضية النووية الإيرانية.

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، خلال جلسة طارئة، أن جميع الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية. دعا قورتولموش إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعليق عضوية الاحتلال في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حتى يتوقف عن سياساته العدوانية.

شدد قورتولموش على أن القضية الفلسطينية هي قضية تركيا أيضًا، مؤكدًا التزام أنقرة بدعم نضال الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وأشار إلى أن البرلمان التركي قد اعتمد ستة بيانات مشتركة ومقترحات رسمية في دورته التشريعية الأخيرة تتعلق بجرائم الإبادة والقمع الإسرائيلي في غزة والأراضي المحتلة.

أوضح قورتولموش أن الكلمات لم تعد كافية لوصف وحشية الاحتلال، مشيرًا إلى أن سياسات الاحتلال والتدمير والضم قد تجاوزت حدود الإبادة الجماعية. واستشهد بمجزرة مستشفى ناصر في خانيونس، حيث استشهد عدد من المرضى والعاملين الصحيين والصحفيين أمام أنظار العالم.

طالب قورتولموش بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة وفق خطة دولية، مع إدارة فلسطينية محلية للقطاع، وضمان الأمن عبر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

أشار إلى أن الاحتلال قد حول المساعدات الإنسانية إلى 'مصائد موت'، واستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين. كما لفت إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تصاعد عنف المستوطنين وعمليات الهدم ومصادرة الأراضي.

حذر قورتولموش من خطورة قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في المنطقة (E1) بهدف فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، معتبرًا إياه خطوة استفزازية أثارت غضبًا دوليًا واسعًا. وختم بالتأكيد على أن كل إجراء إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان.

في خطاب تحدٍ وتحذير، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أي محاولة لجيش الاحتلال لاحتلال قطاع غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية. وأكد أن المقاومة جاهزة لتلقين القوات الغازية دروساً قاسية.

تأتي هذه التصريحات رداً على تهديدات متصاعدة باحتمالية شن عملية برية واسعة في القطاع، حيث أشار أبو عبيدة إلى أن مجاهدي القسام في أعلى درجات الجاهزية والاستنفار لمواجهة أي عدوان.

وحذر أبو عبيدة من أن خطط الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية، معتبراً أن القرار بخوض معركة برية سيكون له تداعيات استراتيجية وخيمة على صناع القرار لدى الاحتلال.

كما أشار إلى أن المقاومة أعدت نفسها لسيناريو الاجتياح البري، وأن الأرض ستكون مسرحاً لمقاومة شرسة وغير متوقعة، مما يعكس استعداد المقاومة لمواجهة أي تصعيد.

في تهديد مباشر، أكد أبو عبيدة أن ثمن أي محاولة لاحتلال غزة سيكون باهظاً، ليس فقط بالخسائر في الأرواح، بل بإمكانية تكرار عمليات الأسر، مما يزيد من الضغط على جيش الاحتلال.

بعث أبو عبيدة برسائل طمأنة للداخل الفلسطيني ورسائل ردع للخارج، مؤكداً على المعنويات المرتفعة لمقاتليه، حيث قال: "مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مقاتلي القسام سيلقنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله، مشيراً إلى أن أي قوة برية متوغلة ستواجه مقاومة عنيفة ومبتكرة.

توعد رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير بتكثيف العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش سيزيد من جهوده في الأسابيع المقبلة. هذه التصريحات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التهديدات التي يعتبرها الاحتلال مصدر خطر على أمنه.

في سياق متصل، أعلن زامير عن تنفيذ جيش الاحتلال لهجوم نوعي ضد أهداف استراتيجية للحوثيين في اليمن، حيث وصف الحوثيين بأنهم ذراع إرهابية لإيران. وأكد أن هذا الهجوم يستهدف بنية تحتية عسكرية للحوثيين، مما يعكس رغبة الاحتلال في توسيع نطاق عملياته العسكرية في المنطقة.

كما أشار زامير إلى أن جيش الاحتلال لن يتسامح مع أي تهديد لأمنه، مؤكداً على ضرورة إحباط أي محاولات من قبل الحوثيين أو حماس لزعزعة الاستقرار الإقليمي. هذه التصريحات تعكس قلق الاحتلال من التهديدات المتزايدة من عدة جبهات.

على الجبهة الفلسطينية، أكد زامير أن العمليات العسكرية ضد حماس ستستمر، مشيراً إلى أن هناك خططاً لزيادة الضربات على مدينة غزة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يثير مخاوف من تصعيد أكبر.

وفيما يتعلق بقضية المحتجزين، أكد زامير أن جيش الاحتلال يعمل على استعادة جثامين من وصفهم بالمختطفين الذين استشهدوا على يد حماس. وتعهد بأن الجيش لن يرتاح حتى يتم استعادة جميع المخطوفين، مما يعكس التزام الاحتلال بمسألة الأسرى.

ختاماً، شدد زامير على أن جيش الاحتلال سيواصل العمل بشكل استباقي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكداً التزامه بمكافحة ما يسميه الإرهاب في كل مكان. هذه التصريحات تعكس استراتيجية الاحتلال في مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

استشهد 7 مواطنين في قصف جوي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة مساء اليوم الجمعة، حيث استهدفت الطائرات الحربية مناطق مأهولة بالسكان.

وفقاً لمصادر محلية، فإن القصف الأول استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السودانية شمال غرب غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين في هذا الهجوم الغادر.

وفي هجوم آخر، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط منطقة الفواخير في شارع الوحدة بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين آخرين.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة المحاصر من ظروف إنسانية صعبة، حيث تزداد الحاجة إلى الحماية الدولية والضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات.

تواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين في غزة، مما يثير قلق المجتمع الدولي ويستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

حذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة قد يؤدي إلى سقوط الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وأشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالفعل العمليات التمهيدية للهجوم على المدينة، مما يثير مخاوف كبيرة من تفاقم الأوضاع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء العمليات العسكرية على مشارف مدينة غزة، حيث توغل مؤخراً في أطراف حيي الزيتون والصبرة تحت غطاء من القصف المدمر. هذا التوغل يزيد من القلق حول مصير المدنيين في المدينة، حيث لم يتمكن الكثير منهم من النزوح إلى مناطق أكثر أماناً.

أوضح أبو حسنة أن تقدم قوات الاحتلال نحو قلب مدينة غزة سيؤدي إلى كوارث حقيقية، مشيراً إلى أن الآلاف من العائلات لم تتمكن من النزوح إلى الجنوب، مما يزيد من خطر تعرضهم للاعتداءات. ولفت إلى أن القطاع الصحي في غزة، بما في ذلك خدمات الأونروا، قد يتعطل تماماً نتيجة الاقتحامات الإسرائيلية.

بينما يزعم جيش الاحتلال أنه سيقوم بإنشاء نقاط لاستقبال النازحين، أكد أبو حسنة أن هذه المناطق المحددة لا تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مليون فلسطيني، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية.

أشار أبو حسنة إلى أن مدينة غزة تعاني من أزمة غذائية حادة، حيث يعيش فيها نصف مليون شخص يعانون من الجوع، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المرضى. وذكر أن المياه التي يشربها السكان ملوثة بالكامل، مما يزيد من معاناتهم.

في سياق متصل، أشار التصنيف المرحلي للأمن الغذائي إلى أن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق أخرى مثل دير البلح وخان يونس. هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

من جهة أخرى، أكد مسؤول الأونروا أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات تدمير غير مسبوقة في مدينة غزة، حيث دمر أكثر من 1500 مبنى خلال الأيام الماضية. هذه العمليات تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من معاناة السكان.

كما أشار الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال يستخدم يومياً من 7 إلى 10 روبوتات متفجرة في المدينة، مما يزيد من خطر القصف ويؤدي إلى مزيد من الدمار.

صعّد جيش الاحتلال من استخدام الروبوتات المفخخة كوسيلة لتفجير المباني السكنية في مدينة غزة، حيث أفاد المدير العام لوزارة الصحة في القطاع، منير البرش، بأن الاحتلال يفجر يومياً من 7 إلى 10 روبوتات، قادرة على حمل نحو 7 أطنان من المتفجرات. هذا الاستخدام المتزايد يعكس استراتيجية جديدة في الحرب ضد غزة.

وفقاً للخبير العسكري اللواء فايز الدويري، فإن اعتماد جيش الاحتلال على الروبوتات المفخخة جاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الاحتلال في صفوفها البشرية منذ بداية الحرب. فقد تعرضت وحدة يهلوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية لخسائر فادحة، خاصة عند دخول أفرادها إلى مبانٍ مفخخة.

الدويري أشار إلى أن استخدام الروبوتات والآليات القديمة، سواء المدولبة أو المجنزرة، يهدف إلى تقليل الخسائر البشرية. هذه الروبوتات تتمتع بقدرة على الوصول إلى نقاط معينة وتفجيرها عن بعد، مما يؤدي إلى إحداث دمار كبير دون تعريض الجنود للخطر.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال أنه قرر، بتوجيه من الحكومة، عدم شمول مدينة غزة بـ 'الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية'. هذا القرار يعني أن المدينة ستصبح منطقة قتال خطيرة، مما يزيد من احتمالية التصعيد العسكري.

كما أكد جيش الاحتلال أنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة، وبدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة. وقد أشار إلى أن إخلاء المدينة من السكان أصبح أمراً لا مفر منه، مما يزيد من القلق بشأن الوضع الإنساني في القطاع.

تتزايد المخاوف من أن استخدام الروبوتات المفخخة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أن هذه العمليات قد تساهم في تدمير المزيد من المنازل والبنية التحتية، مما يزيد من معاناة المدنيين.

إن استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة مثل الروبوتات المفخخة يعكس تحولاً في أساليب القتال، ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات العسكرية ومدى تأثيرها على المدنيين في مناطق النزاع.

تناولت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقريرها المطول حول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كيف أن تكتيكاته السياسية تهدف فقط إلى إطالة أمد بقائه في الحكم، حتى وإن كان الثمن باهظًا على سكان غزة والأسرى الإسرائيليين. بعد ستة أشهر من توليه المنصب، خالف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، علنًا سياسات حكومة نتنياهو، مما أظهر تباينًا واضحًا في الاستراتيجيات.

في 24 أغسطس، وأثناء زيارته لقاعدة بحرية، أشار زامير إلى أن الجيش قد هيأ الظروف لإطلاق سراح الأسرى، مما يعكس رسائل مباشرة لنتنياهو. زامير يعارض خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ويعتبر أن وقف إطلاق النار هو الخيار الأكثر جدوى، لكنه مضطر لتنفيذ الأوامر السياسية.

غياب استراتيجية واضحة من جانب حكومة الاحتلال خلق توترًا متصاعدًا بين المؤسسة العسكرية وحكومة نتنياهو، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار الداخلي. وقد اعتبرت المجلة أن مراوغات نتنياهو بلغت مستويات غير مسبوقة، مما يزيد من معاناة سكان غزة ويهدد حياة الأسرى الإسرائيليين.

في يوليو الماضي، طلب نتنياهو من الجيش إعداد خطة لإنشاء معسكر اعتقال في جنوب غزة لتجميع سكان القطاع، إلا أن الجيش رفض الخطة باعتبارها غير عملية، مما دفع نتنياهو لتقليصها نحو هدف أضيق يتركز على مدينة غزة.

على الصعيد الإنساني، منعت حكومة الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة لأكثر من شهرين، قبل أن تسمح لاحقًا بمرور كميات ضئيلة عبر قنوات ملتوية، مما أدى إلى وفاة مئات الغزيين جوعًا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء.

التقرير يشير إلى أن أجزاء واسعة من غزة صنفت في مرحلة المجاعة، وهو ما ينكره الاحتلال. على الصعيد الدبلوماسي، تواصل دولة الاحتلال محادثات غير مباشرة مع حماس حول اتفاق تبادل للأسرى، لكن نتنياهو يرفض أي اتفاق لا يتماشى مع شروطه.

استراتيجية نتنياهو تعتمد على الإبقاء على تحالفه اليميني المتطرف، ومحاولة تسويق "نصر" عسكري في غزة لاستعادة ثقة الشارع الإسرائيلي. ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته بشكل كبير، مما يضعه في موقف ضعيف.

ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل للأسرى تتضمن إنهاء الحرب، بينما يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بذلك. ورغم ذلك، يواصل نتنياهو تجاهل هذه الأصوات، متمسكًا بخطاب الحرب.

المجلة تشير إلى أن نتنياهو كان يعتقد أن عملياته العسكرية ضد حزب الله والحرب القصيرة مع إيران ستعزز صورته كقائد، إلا أن النتائج جاءت عكسية، مما يكشف فشل حكومته في حسم المواجهة مع حماس.

بينما تقترب دولة الاحتلال من انتخابات مقررة في أكتوبر 2026، تشير التوقعات إلى تراجع شعبيته، لكنه يراهن على إضعاف المعارضة لمنع تشكيل بديل سياسي متماسك.

إيكونوميست ترى أن هذه المناورات قد تفيده تكتيكيًا، لكنها محفوفة بالمخاطر الاستراتيجية، خاصة وأن الأولويات الإنسانية الملحة في غزة وظروف الأسرى ما زالت خارج حساباته.

تعد الأوضاع في حي الزيتون بمدينة غزة من أكثر المشاهد مأساوية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. فقد تحول هذا الحي، الذي كان يعد من الأحياء الحيوية والمكتظة بالسكان، إلى منطقة قاحلة بفعل القصف المتواصل. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة، فإن صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بالحي خلال الأسابيع الماضية.

قبل ثلاثة أسابيع، كانت عشرات المباني في حي الزيتون قائمة، ولكن بعد 17 يومًا من القصف، اختفت معظم هذه المباني، وتحولت إلى ركام. كما أظهرت الصور اختفاء الخيام التي كانت تستخدم كملاذات للنازحين، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.

رغم إعلان حكومة الاحتلال نيتها شن هجوم شامل على مدينة غزة، إلا أن القوات لم تدخل بعد إلى معظم أحيائها. يتركز النشاط العسكري حاليًا في حي الزيتون، حيث تتقدم الدبابات وتلقي الطائرات الحربية القنابل بشكل يومي، وسط أوامر متكررة للسكان بالإخلاء.

فضل الصيفي، أحد سكان حي الصبرة المجاور، عبر عن حزنه الشديد لرؤية منازل أصدقائه مدمرة بالكامل. وأوضح أنه اعتاد على سماع دوي الانفجارات طوال اليوم، حتى أصبحت جزءًا من ضجيج الخلفية، مشيرًا إلى أنه هو وشقيقه رفضا مغادرة منزلهما خوفًا من سرقته.

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال أن ضرباته تستهدف مقاتلي حماس ومخازن أسلحتهم داخل المناطق المدنية، نافياً أن يكون هدفه إلحاق ضرر واسع بالبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، فإن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تكشف عن نية واضحة لتدمير المدينة.

إيلي كوهين، وزير الخارجية السابق، صرح بأن مدينة غزة يجب أن تتحول إلى مدينة أنقاض تمامًا مثل رفح، مما يعكس النوايا الحقيقية للاحتلال تجاه السكان والبنية التحتية.

حجم الدمار في حي الزيتون يشبه ما حدث في مناطق أخرى مثل رفح وبيت حانون، حيث تم تسويتها بالأرض تقريبًا. هذا الدمار الهائل يثير القلق لدى المجتمع الدولي، حيث أعرب عدد من الحلفاء الأوروبيين لتل أبيب عن قلقهم من خطط الهجوم الشامل.

الأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال استدعاء 60 ألف جندي احتياط إضافي، مع خطط لتمديد خدمة 20 ألف جندي آخر، في إطار التحضير لغزو واسع لمدينة غزة. هذه التحركات تشير إلى تصعيد محتمل في العدوان على القطاع.

أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، عن إجراء اتصالات مع السلطات السورية بهدف ضبط الحدود الشمالية والشرقية للبنان. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مصلحة مشتركة بين البلدين، وسط ترقب لموعد جديد لاجتماع لبناني سوري كان مقررا يوم الخميس لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم الحدود.

عقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اجتماعا استثنائيا في مدينة يرزة قرب العاصمة بيروت مع عدد من القيادات العسكرية لمناقشة التطورات الأمنية. خلال الاجتماع، أكد هيكل على أهمية التواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود، مشددا على أن الجيش يتحمل مسؤوليات كبرى في هذه المرحلة الدقيقة.

أشار هيكل إلى أن الجيش اللبناني قد بذل تضحيات كبيرة وقدم الشهداء في سبيل واجبه الوطني، مؤكدا أن الجيش لن يتوانى عن المضي قدما في تحمل مسؤولياته في مختلف المناطق وعلى امتداد الحدود.

تأتي تصريحات قائد الجيش اللبناني بعد تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد سوري رفيع إلى لبنان لمناقشة ملفي الموقوفين وترسيم الحدود. كان من المتوقع أن يضم الوفد ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات.

رغم التحضيرات، لم يتم عقد الاجتماع كما كان مخططا، حيث أشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد لهذا الاجتماع. هذا الوضع يعكس التوتر المستمر بين لبنان وسوريا بشأن قضايا الحدود والموقوفين.

تستمر الحدود اللبنانية السورية في مواجهة جدل متكرر حول تهريب الأشخاص والبضائع، حيث يعد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية من القضايا الشائكة بين الجانبين. هناك أكثر من ألفي موقوف سوري في السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس 2011.

في أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، حيث تم بحث العديد من القضايا، بما في ذلك الموقوفون السوريون في لبنان. هذه الزيارة كانت الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الشرع منصبه.

تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى إنهاء الملفات العالقة، بما في ذلك قضية الموقوفين، في محاولة لتعزيز العلاقات مع لبنان وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابة وناقلتي جنود إسرائيليتين في مدينتي غزة وجباليا شمالي قطاع غزة، وذلك في إطار التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. هذه العمليات تأتي في وقت حساس حيث يواجه الفلسطينيون عدواناً متزايداً منذ أكثر من عامين.

في تفاصيل العمليات، أكدت القسام أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع 'إيتان' بصاروخ موجه من نوع 'كورنيت'، حيث أصابتها إصابة مباشرة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما رصد مقاتلو القسام هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإخلاء المصابين.

وفي عملية أخرى، استهدفت كتائب القسام، الخميس، دبابة 'ميركفاه' وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف 'الياسين 105' وسط مدينة جباليا. هذه العمليات تأتي في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى احتلال غزة بشكل كامل.

يتزامن هذا التصعيد مع استمرار جيش الاحتلال في شن غارات جوية وبرية وبحرية على أحياء مدينة غزة، حيث يعيش نحو مليون فلسطيني. هذه الغارات تأتي في إطار خطة الاحتلال لفرض سيطرته على القطاع، وسط إدانات وتحذيرات من المجتمع الدولي.

منذ بداية العدوان، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، حيث بلغ عدد الشهداء 63 ألفاً و25 شهيداً، بالإضافة إلى 159 ألفاً و490 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعكس حجم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

اتهم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الاحتلال بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية بالكامل. جاء ذلك خلال كلمة له في إحدى جلسات الأمم المتحدة، حيث حذر من أن هذه الإجراءات تقوض بشكل نهائي أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.

وأوضح السفير منصور أن سياسة الضم لا تتم عبر إعلان رسمي واحد، بل من خلال سلسلة من الإجراءات اليومية على الأرض. وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني المتسارع ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتقييد حركة الفلسطينيين هي من أبرز هذه الإجراءات.

وشدد منصور على أن كل مستوطنة جديدة وكل طريق استيطاني يمثل بمثابة مسمار آخر في نعش حل الدولتين. وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض يجعل من قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة أمراً مستحيلاً.

وفي سياق متصل، وجه المندوب الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانات والبيانات إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات المساءلة لضمان وقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تشكل العقبة الأكبر أمام السلام. هذه الدعوات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع في الضفة الغربية.

تسعى دولة الاحتلال إلى تعزيز وجودها الاستيطاني في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد جهود السلام ويعزز من حالة التوتر في المنطقة. ويعتبر المجتمع الدولي هذه السياسات تهديداً حقيقياً لفرص السلام والاستقرار في المنطقة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت سلسلة من الاستهدافات ضد آليات الاحتلال بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مدينة غزة وشمال القطاع خلال الأيام الماضية.

في بلاغ عسكري، أوضحت القسام أنها استهدفت ناقلة جنود للاحتلال من نوع إيتان بصاروخ موجه من نوع كورنيت، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر شرق حي الزيتون في مدينة غزة. هذا الاستهداف يأتي في إطار جهود المقاومة للتصدي للاحتلال.

كما أشارت الكتائب إلى أنها رصدت هبوط طيران مروحي للاحتلال للإخلاء، مما يدل على حجم الأضرار التي لحقت بقوات الاحتلال نتيجة لهذه العمليات.

في بلاغ آخر، أكدت القسام أنها تمكنت من استهداف دبابة ميركفاه وناقلة جند للاحتلال بقذائف الياسين 105 وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة، مما يعكس فعالية المقاومة في استهداف الآليات العسكرية.

إضافة إلى ذلك، قامت كتائب القسام بتفجير دبابتين للاحتلال من نوع ميركفاه باستخدام عبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين شرق ووسط مدينة جباليا، مما يعكس استمرارية العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

تأتي هذه العمليات في وقت حساس، حيث تسعى المقاومة الفلسطينية إلى تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وتأكيد وجودها الفاعل في ساحة المعركة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن استعادة جثمان إيلان فايس، الذي كان أسيراً لدى حركة حماس منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن العملية الخاصة التي نفذها الجيش داخل قطاع غزة أسفرت عن إجلاء جثة فايس، بالإضافة إلى استعادة رفات أسير آخر لم يُكشف عن هويته بعد.

في بيان له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المعركة لإعادة الأسرى مستمرة، ولن نرتاح ولن نصمت حتى نعيد جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات". هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة الأسرى.

أوضح الجيش الإسرائيلي أنه بعد إجراء عملية التعرف على الجثمان في المعهد الوطني للطب الشرعي، تم إبلاغ عائلة فايس من قبل طاقم شؤون المختطفين في هيئة القوى البشرية. وفي الوقت نفسه، لا يزال التعرف على هوية الأسير الآخر جارياً.

وفقاً للرواية الإسرائيلية، فقد تم اختطاف إيلان فايس من منزله في بئيري مع زوجته وابنته خلال الهجوم الذي وقع في أكتوبر. وقد قُتل هو وأُسر أفراد عائلته، بينما أُفرج عن زوجته وابنته في نوفمبر الماضي ضمن صفقة تبادل للأسرى.

في يونيو الماضي، أعلنت إسرائيل عن استعادة جثث ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش. وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 49 أسيراً في قطاع غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم فقط على قيد الحياة.

تدعي إسرائيل أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين، بينما تشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.

منذ 7 أكتوبر، وبدعم أميركي، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت أكثر من 63 ألف شهيد و159 ألفاً و266 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.