لم يسلم القطاع الزراعي من الوضع النفطي الراهن، وهو وضع خطير للغاية يهدد محاصيل التبغ الحيوية للاقتصاد.

أصدر منسق أعمال حكومة الاحتلال قراراً عقابياً يقضي بمنع الشركة الإسرائيلية المتورطة من إدخال أي بضائع إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

السيارات الحديثة باتت أقرب إلى حواسيب متنقلة متصلة بالتخزين السحابي، وهو ما يفتح الباب أمام تصاعد مخاطر الخصوصية.

طوال هذه المدة لم تُعتبر موكلتي خطِرة، وفجأة أصبحت خطِرة؟ ولماذا لم يتم استدعاؤها بدلاً من اعتقالها في الشارع؟

في زمن مضى، كان مذيع نشرة الأخبار أشهر من نجوم الكرة والفن، يحظى بمرتبة اجتماعية تجعل الوزراء يتوددون إليه.

ملفت للنظر الفكري العلمي التحليلي، تصريح لأحد زعماء الصهيونية، حاييم وايزمان، عام 1919 بأن هدف الصهيونية هو جعل فلسطين يهودية بمثل ما هي إنجلترا إنجليزية، كان ذلك قبل أكثر من مئة سنة، لم تكن آنذاك دولة إسرائيل ولا نكبة فلسطين ولا نكسة الأمة واحتلال بقية فلسطين والجولان وسيناء، لم تكن منظمة التحرير ولا فصائلها المختلفة، لم تكن انتفاضة الحجارة، ولم تكن اتفاقية أوسلو والسلطة الفلسطينية قابلة الدولة المستقلة بعد خمس سنوات .

 اليوم يتركز الحديث والنقاش حول ضرب إيران، وهل ستنفذ أمريكا ومعها إسرائيل التي يناهز عمرها ثمانين سنة، تهديداتهما، أم ان إيران سترضخ كي تتجنب هذا المصير الأسود الذي بات على أبوابها يطل من فوهات أساطيل الموت الرابضة في الجوار .

  عودة سريعة من قبل صناع القرار العربي والإسلامي والإقليمي لهذا الشرق "الأوسط" كفيلة لأن تعطي الجواب، ليس بالضرورة لقرن من الزمان، بل لنصفه فقط اوأقل. إذ بعد رحيل الزعيم العروبي الكبير جمال عبد الناصر، "جنحت" مصره للسلام مع إسرائيل، وتشكلت جبهة الصمود والتصدي، والتي نجحت في نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة الى تونس، قوامها سوريا حافظ الأسد، ليبيا معمر القذافي، العراق صدام حسين، الجزائر خليفة الهواري بومدين ومنظمة التحرير ياسر عرفات . لقد قتل معظم هؤلاء الزعماء قتلا، وأسقطت دولهم في براثن إسرائيل وأمريكا كما لوانها لم تكن، واحتلت عواصمها التاريخية، وديست حضارتها التي يمتد بعضها الى ما قبل التاريخ المكتوب، وانتهت هذه الجبهة وانتهى معها الصمود وكذلك التصدي، كل ذلك خلال اقل من خمسين سنة، ولن يعرف "العارفون" وبالطبع الجاهلون، متى ستقوم قيامة مثل هذه الجبهة مرة أخرى .

 مهم، ونحن نقرأ هذا التاريخ الحديث والجديد جدا جدا، لأن الكثيرين منا عايشناه وكنا شهودا عليه، اوفي الأقل على بعضه، من المهم النظر الى تطور لافت، انتقال الاستهداف من العربي الى من هو غير العربي، فإيران ليست عربية، بل إقليمية تساند قضية فلسطين كما ساندتها جبهة الصمود والتصدي العربية من قبل، وإذا كانت إيران إسلامية، فإن فنزويلا التي استهدفت باعتقال رئيسها مطلع العام الجديد، ليست عربية ولا إسلامية، هذا بدوره يفتح المجال الفكري: هل تكون إيران آخر من سيتم استهدافه؟

 في عام 1938، أي بعد 19 سنة من تصريح وايزمان، وقبل قيام الدولة بعشر سنين، كان هناك تصريح لبن غوريون قال فيه: "إني أؤيد الترانسفير الاجباري، ولا أرى أي شيء غير أخلاقي فيه" . فلماذا نبدو متفاجئين فاغري الأفواه، إزاء ما يحدث من "مستجدات" هي في الأصل مُسَلّمات قديمة؟. 

 سئل الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل عن سبب معارضته حسني مبارك، فقال انه على مدار 30 سنة من حكمه لم يقرأ كتابا.

حين يعلن عن الانتخابات تحت لافتة الاصلاح، ففي ذلك رسالة سياسية للخارج قبل الداخل، عن القدرة على تجديد الشرعيات وتحسين الأداء، لكن ما يحدث عبر القوائم التوافقية، لا يفرغ الانتخابات من معناها فقط، بل يحولها الى لائحة اتهام، فحين تحسم النتائج في المقاهي، يصبح صندوق الاقتراع اكسسوارا، والديمقراطية معاملة خاصة لا حق عام، وهنا لا نتحدث عن ترتيبات ادارية، بل عن اعادة تعريف شاملة، فالمواطن لا يختار، بل يبارك ما قررته شبكات المصالح والنفوذ.

 خطورة ذلك تمتد من الشرعية والمجتمع الى الصورة العامة لفلسطين، فالانتخابات ليست مجرد اجراء، بل عقد اجتماعي يعيد انتاج الثقة، ويقيس حجم التمثيل، وحين تستبدل المنافسة بالتزكية المشروطة، تتحول الشرعية الى ديكور. قانون الانتخابات شدد على الحرية والسرية والشخصية، وترك نافذة للتزكية في حالات محددة جدا، هذه النافذة تحولت الى بوابة، والاستثناء بات قاعدة، فدفع البعض نحو قائمة واحدة عبر ضغوط حزبية وعائلية، او توازنات مصالح، وقدم ما لم يكن اجماعا على انه اجماع.

 حتى لو نظر الى التوافق كمخرج من الانقسامات المحلية في الظروف الطبيعية، الا انه يصبح اشكالا في ظروف ما تحت الاحتلال، فالحكم المحلي يشكل خط الدفاع الاول، من الامن الغذائي والمائي، الى الصمود والإغاثة، ومن حماية الاراض الى ادارة الازمات اليومية، خاصة في ظل الازمة المالية الخانقة، او ما يشبه الشلل الحكومي، ما يجعل من البلدية اكثر من مجرد مقدمة خدمة، بل رافعة صمود، وحين تصل قيادتها عبر وسطاء، لا عبر الصندوق، تصبح ضعيفة، بعيدة عن الشارع، واقرب الى شبكات النفوذ، فتعيد انتاج ثقافة التبعية، ما يجعل قادتها مدينين للوسطاء، لا للناخبين، فيميلون للمهادنة بدل الاشتباك مع مشاكل الناس الحقيقة، ويسعون لإرضاء الوسطاء، لا لبناء شرعيتهم عبر الشفافية وحسن الاداء، او تكريس ثقافة المساءلة.

 الحقيقة التي يدركها من يتابع المشهد، ان هذه التوافقات ليست سوى اداة للتهرب من الاختبار الحقيقي، فهناك من يستعيض عن المنافسة بترتيبات جانبية، تحفظ له حضوره ونفوذه، وتؤجل مواجهة سؤال التمثيل، في ظل ادراك متزايد بان المزاج الشعبي لم يعد مضمون النتائج. التوافق بهذه الصيغة يتحول الى وباء اجتماعي فتاك، يجعل من الخبرات والكفاءات فائضة عن الحاجة، لا لشيء، الا لان معيار الاختيار يقوم على الولاء لا الكفاءة، والقرابة لا القدرة، والتعيين لا الانتخاب، ومع الوقت يتحول الاحباط الى عزوف عن العمل العام، ثم لاحقا عداء له، ما يفتح الباب امام امراض اجتماعية اخطر، فيصبح من السهل تفكيك هذه المجتمعات، او جعلها قابلة للانفجار الداخلي، واقل قدرة على التنظيم ومواجهة صدمات الاحتلال المتوالية.

 ولا يقف الامر عند ذلك، بل يطال صورة فلسطين عالميا، فالخطاب الفلسطيني قدمها كمشروع دوله تحت احتلال، وطالب بالحماية والاعتراف والدعم، لكن العالم عموما، ومنهم المانحون او المؤسسات الدولية خصوصا، ما عادوا ينظرون الى عدالة القضية فقط، بل والى الحوكمة ايضا، فحين تؤجل الانتخابات مرارا وتكرارا، او تتحول الى ترتيبات مسبقة، فتلك ليست مجرد دعاية مضادة، بل وصفة جاهزة لخلط الاوراق، وربط الدعم بشروط اشد، وربما تبرير الالتفاف على المؤسسات الفلسطينية، وبالتالي تحويل القضية من تحرر وطني الى ملف اداري.

 الاكثر مرارة ان هذا يحدث بينما الهجمة على الضفة تتصاعد، والسكوت الرسمي بات سياسة، او جزءا من المشهد، وبالتالي فان تدمير مناعة الحكم المحلي ليس خطأ اداريا فحسب، بل وخطرا على الامن المجتمعي، فحين تضعف المؤسسات، تضعف القدرة على الصمود، ويصبح الخلاص خيارا فرديا، لا فعلا جماعيا، وهو بالضبط ما يسعى له الاحتلال، مجتمع مجزأ، وقيادات بلا تفويض حقيقي، ونزاعات داخليه تستنزف الطاقات والموارد، بدل ان تصهرها في بوتقة واحدة لمواجهة الاخطار الداهمة.

غزة تنتصر للحياة بطريقتها الخاصة، وروح رمضان هذا العام تحمل معنى مضاعفاً للصمود والتكافل.

د.إمطاس شحادة: ‫الاحتجاج ليس مجرد غضب بل فعل تمكين للمجتمع ورسالة رفض للخضوع والخوف

أمير مخول: ‫نحتاج للعمل الجماعي المنظّم إلى جانب المبادرات الشعبية فهما معاً يشكلان قوة التغيير

سوسن سرور: ‫ما يجري لم يعد يُختزل في أرقام بل في معاناة حقيقية خاصة لدى العائلات الثكلى

د.ثائر أبو راس: ‫المجتمع الفلسطيني في الداخل استفاق وقال: كفى نريد حلاً لسرطان العنف والجريمة

وديع عواودة: ‫هناك محاولات لإغراقنا في البحث عن الأمان بدلاً من الانشغال بالقضية الجوهرية

وديع أبو نصار: ‫الاحتجاج مهم لكنه لا يكفي دون تعزيز التربية والتوعية للحد من جرائم العنف والجريمة

خاص بـ القدس

يحمل يوم التشويش القطري الذي دعت إليه عائلات ضحايا جرائم القتل في أراضي عام ٤٨ يوم الثلاثاء الماضي، تطوراً إضافياً على مسار الاحتجاجات الشعبية ضد تصاعد الجريمة والعنف بالتوازي مع الإهمال الرسمي من الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب كتاب ومحللين ومختصين في أحاديثٍ منفصلة مع "ے" فإن الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام ٤٨ مجرد ظاهرة اجتماعية مقلقة أو أرقام تتصدر العناوين، بل تحوّلت إلى أزمةٍ وجودية تهدد الأمن الشخصي، والاستقرار الاقتصادي، وتماسك النسيج الاجتماعي برمّته. في ظل تصاعد غير مسبوق في أعداد الضحايا، واتساع رقعة العنف، يتعاظم شعور عام بأن المجتمع يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستسلام لواقع الدم والخوف، أو الانتقال إلى فعل جماعي منظم يفرض تغييراً حقيقياً.

في هذا السياق، برزت الاحتجاجات الشعبية بوصفها لحظة فارقة في مسار المواجهة؛ ليس فقط كصرخة غضب، بل كخطوة عملية تهدف إلى نقل القضية من هامش المعاناة إلى مركز الفعل؛ فقد حملت هذه التحركات رسالة مزدوجة: ضغط مباشر على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها، ورسالة داخلية تؤكد أن المجتمع لم يعد مستعدًا للصمت أو التعايش مع واقع الجريمة المفروض عليه.

وتشير التحليلات إلى اتساع دائرة الاتهام لتطال المؤسسة الحاكمة وأجهزة إنفاذ القانون، وسط اتهامات بالتقصير المتعمّد، بل وبالتواطؤ، في ظل فجوات صارخة في التعامل مع الجريمة بين المجتمعين العربي واليهودي. وبينما تتزايد الدعوات للاحتجاج والتصعيد وصولًا إلى العصيان المدني، يتبلور حراك شعبي واسع تقوده عائلات الضحايا وشرائح مدنية مختلفة، في محاولة لانتزاع الأمان وفرض تغيير في السياسات.

الجريمة السياسية.. أداة تفتيت المجتمع

يرى مدير برامج دراسات اسرائيل – مدى الكرمل د.إمطانس شحادة أن ظاهرة الجريمة والعنف في الداخل برزت بشكل واضح خلال السنوات العشرة الأخيرة داخل المجتمع العربي، في ظل رعاية وتواطؤ من المؤسسة الحاكمة، ولا سيما الشرطة.

ويشير إلى وجود مصالح مشتركة بين عصابات الإجرام وبعض الجهات الرسمية، هدفها تفتيت المجتمع العربي وإضعافه وبث الخوف في صفوفه.

ويضيف شحادة أن جزءًا من هذه النتائج يدفع إلى الهجرة، إذ إن نسبة لا بأس بها من أبناء الطبقة الوسطى، من شباب ومثقفين ومعلمين، باتوا يرون أن الوضع الأمني الشخصي لم يعد محتملا، كما أن تطوير الاقتصاد أصبح صعبا في ظل انتشار "الخاوة" وسيطرة عصابات الإجرام، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة والاستقرار.

ويؤكد شحادة أن هذه الظاهرة تُعد شكلًا من أشكال العقاب الموجه ضد المجتمع العربي، وجزءًا مما يمكن وصفه بالإبادة الاجتماعية والاقتصادية. فبينما يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة، وتشهد الضفة الغربية احتلالاً متواصلاً وتوسيعاً للاستيطان واقتحامات واعتداءات من المستوطنين، يواجه الفلسطينيون في الداخل إرهاب عصابات الإجرام.

ويشدد شحادة على أن العنوان المركزي للمسؤولية هو الشرطة، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكدا أنه من دون قرار سياسي واضح لا يمكن معالجة ظاهرتي الجريمة والعنف بجدية.

الاحتجاج كفعل تمكين لا مجرد صرخة غضب

ويضيف شحادة أن الاحتجاجات تمثل جزءًا من تمكين المجتمع، وهي صرخة غضب تعبّر عن رفض هذه الظاهرة. ويقول أنها تهدف أولًا إلى التأثير على المؤسسة الحاكمة من خلال المظاهرات والإضرابات، بما قد يدفعها إلى الخشية من تراكم عمل سياسي منظم، وثانياً إلى توجيه رسالة داخلية للمجتمع العربي بضرورة الابتعاد عن هذا المسار، ونبذ الانخراط فيه، وعدم الخضوع للخوف من عصابات العنف والجريمة.

ويؤكد شحادة على أن الظاهرة مقلقة وخطيرة جدًا، وتهدد تماسك المجتمع العربي في الداخل، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، ما يستدعي ردة فعل جماعية من مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، ولجنة المتابعة، والنقابات، للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.

نقلة نوعية في مسار النضال

يقول المختص بالشان الاسرائيلي أمير مخول أن يوم التشويش القطري يُعد فعليا خطوة مباركة وضرورية.

ويضيف أن هناك، دور للمنظّمين والمنظمات، فيما تبرز أهمية مشاركة أوساط جديدة، مثل الأطباء والجامعات، وهو ما يشير إلى آفاق أوسع للعمل المستقبلي، حيث أكد أن هذا العمل تراكمي، إذ لا يمكن، بنَفَسٍ قصير، القضاء على الجريمة المنظمة أو فرض تغيير السياسات على الدولة.

ويشير مخول إلى أن هناك نضال واسع تقوده لجنة المتابعة والحركة السياسية عموما، حيث يقصد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، بوصفها الإطار الكياني لهذا المجتمع، والتي تتابع هذا الملف منذ سنوات طويلة وتسعى إلى تغيير السياسات أو فرض تغييرها.

ويؤكد مخول ان التشويش يُشكل نقلة نوعية، كما حدث قبل أيام في مسيرة التشويش باتجاه القدس ومكتب رئيس الحكومة نتنياهو.

حيث يقول: "إن الحراك الذي شهدناه مؤخرا نقف إلى جانبه وندعمه. فجماهير شعبنا في الداخل تحتاج إلى الأمرين معا: العمل الجماعي المنظّم، والمبادرات الشعبي".

عصيانٌ شعبي يتصاعد

ويعتقد مخول ان هناك مئات المبادرات الشعبية في كل بلدة، وكل تجمع سكاني، وكل مدينة، تقوم بدور هائل حقا، وهي التي، إلى جانب لجنة المتابعة، حافظت على جذوة النضال طوال السنوات الماضية. وقد جاءت هذه الانطلاقة الأخيرة أيضا بعد العمل العصِيان النوعي الذي قام به أصحاب المحال التجارية في سخنين، وعلى رأسهم السيد علي الزبدات قبل نحو أسبوعين، وهو ما حرّك الشارع وأطلق عملية تضامن شعبي واسعة، وليس مجرد تضامن أو تبنٍّ سياسي.

ويضيف قائلاً: "نشهد اليوم تحولًا كبيرا في هذا السياق، باتجاه أشكال متعددة من العصيان ضد السياسات، وصولًا إلى تغييرها. ومع ذلك، لا نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تغير سياساتها، فهي أصلًا غير معنية بذلك، لأن الجريمة جزء من سياستها وليست خارجها. فهناك وظيفة سياسية لمنظومة الجريمة، تتمثل في الإبقاء على حكم اليمين، وإضعاف المجتمع، وضرب تماسك المجتمع الفلسطيني من الداخل، وهي سياسة تُطبَّق لتخريب المجتمع الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وليس في الداخل فقط".

أهمية الاحتجاج لتغيير السياسات

ويضيف مخول: "قبل أيام، سمعنا عن فضيحة تهريب بضائع إلى غزة بمشاركة شقيق رئيس جهاز الشاباك، لكن الأخطر من ذلك هو تدفّق عشرات آلاف الحبوب المخدّرة الخطيرة التي تُستخدم لتخريب المجتمع الفلسطيني أينما كان، بهدف تقويضه، وتسهيل سياسات التهجير والتطهير العرقي، وإبعاده عن السياسة والعمل.

ويرى مخول ان ملف الجريمة يشكّل أولوية قصوى، مع الحاجة إلى العمل الجماعي المنظم، والعمل العفوي، مع أهمية الاحتجاج على كل حادثة تقع في أي بلدة، فضلًا عن دعم وتعزيز العمل الشعبي والمبادرات الشعبية، مع تأكيده أن كل هذه المسارات تلتقي في مسيرة واحدة، هي مسيرة النضال الشعبي لتغيير السياسات، وهذا هو الأساس.

ويوضح مخول انه من الطبيعي، باعتبار الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام ٤٨ مجموعة قومية في أرضها ووطنها، أن يكون له كينوناته، وأن تصب كل الفعاليات في دعم هذا الأساس، وأن تقود الجماهير العربية الفلسطينية هذا النضال، سواء على المستوى القطري، أو من خلال لجنة المتابعة، أو عبر الهيئات الشعبية والمبادرات المختلفة، وأن تكون هي من يحدّد مصيرها.

ويؤكد أهمية تنظيم عائلات الضحايا وانخراطها بالفعاليات، وقد ظهر ذلك جليا في أعمال التشويش الأخيرة، إذ يمثل هذا التنظيم صوتا أخلاقيا يضيف بُعدا أخلاقيا مهما إلى العمل السياسي. لذلك، نحن بحاجة إلى التكامل بين جميع هذه الجهود.

ويوضح مخول أن الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل يواجه فاشية إسرائيلية حقيقية، ويحتاج إلى دعم كل القوى المعنية، بما في ذلك القوى اليهودية التقدمية، ليس من باب الشفقة أو المجاملة، بل من أجل مواجهة الفاشية وفرض تغيير السياسات على الحكومة الإسرائيلية.

أرقام تكسر المقاييس ودموية تتصاعد

بدورها، تتساءل الصحافية والناقدة للمشهد السياسي في إسرائيل سوسن سرور كم أصبح عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل؟! هذا السؤال الذي بات يسأله كل صحافي من فلسطينيي الداخل صبيحة كل يوم!

وتقول: "حتى الان وصل عدد الضحايا من العرب الفلسطينيين في إسرائيل، ٤٥ قتيلًا، منذ مطلع هذا العام، في حين أن عدد الضحايا كان في ذات الوقت من السنة الماضية ٣١ ضحية، علمًا أن السنة الماضية كانت مثقلة بدماء الضحايا وأثقال الجريمة المستفحلة، وبلغت مستوى غير مسبوق".

وأوضحت قائلة: " ٢٥٢ ضحية رقم ثقيل يكسر الرقم القياسي السابق المسجل عام ٢٠٢٣ ب ٢٤٤ ضحية، ليسجل عام ٢٠٢٥ كالأكثر دموية في تاريخ المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ ٤٨، ونحن لا زلنا في منتصف الشهر الثاني من هذا العام، فبكم ستقفل قائمة الضحايا؟!"

وتضيف سرور فقط للمقارنة، قُتل ٦٦ يهوديًا في العام ٢٠٢٤، و٣٨ يهوديًا في العام ٢٠٢٣، علمًا أن عدد اليهود في إسرائيل حوالي أربعة أضعاف العرب.

الشرطة الإسرائيلية تتقاعس بمواجهة الجريمة

وتؤكد سرور انه بحسب المعطيات، فإن الشرطة الإسرائيلية تفكك رموز ٦٥% من جرائم القتل في المجتمع اليهودي، في حين لا تتعدى هذه النسبة ٢٠% في المجتمع العربي، جميعها معطيات، تلقي بظلالها القاسية والوخيمة على واقع ووجود الفلسطيني في البلاد.

وترى سرور ان تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مواجهة تصاعد الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل متعمد، ويتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي لا يتحدث أبداً تقريبًا عن ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، لكنه تطرق إليها، قبل أيام، من خلال مدح وزير الشرطة إيتمار بن جفير في أعقاب الحملة الشرطية التي نفذها في قرية ترابين الصانع في النقب ومقتل المواطن محمد حسين الترابين برصاص شرطي.

وتشير الى انه وفقًا لمعطيات نشرها مركز طاوب لدراسة السياسات الاجتماعية في "إسرائيل"، فإنه حتى العام ٢٠١٥ كانت نسبة جرائم القتل في المجتمع العربي وفي المجتمع اليهودي ٤ قتلى عرب مقابل قتيل يهودي واحد، وارتفعت هذه النسبة في العام ٢٠٢٣ إلى ١٣ قتيلًا عربيًا مقابل قتيل يهودي واحد، وارتفعت في العام ٢٠٢٤ إلى ١٤ قتيلًا عربيًا مقابل قتيل يهودي واحد. فهل بعد هذه الأرقام، سيبقى الصمت سيد الموقف لدى الفلسطينيين في إسرائيل؟ والإجابة بالطبع كلا، وهذا ما كان فعلًا.

وتقول سرور لأن الخطاب العام لدى الفلسطينيين في "إسرائيل" أخذ بالآونة الأخيرة منحى لافتًا في التعامل مع الجريمة، فلم يعد يتركز على عدد القتلى، ولم تعد الجريمة تُختزل في رقم يومي أو حصيلة سنوية فقط، فقد أخذت العائلات الثكلى والمتضررة، والهيئات المدنية، والناشطون حراكًا إجتماعيًا لافتًا، وتقوم بدور لافت وبارز ومتقدم عن المؤسسات الرسمية والقيادات المنتخبة، وهو ما أحدث تطورًا مرحليًا هامًا في التعامل مع الجريمة، لا سيما اذا ما أتيحت الفرص والمجالات والقدرات لها وللحراك الاجتماعي في العثورعلى طوق النجاة.

وتتابع سرور فمن صرخة وجع وألم رجل الأعمال أبو إبراهيم علي زبيدات التي ولدت هبة الكرامة ورفض الأتاوة في سخنين، إلى التظاهرات او الفعاليات شبه اليومية المنددة بتفشي الجريمة وانصياع القيادات الرسمية لهذه الضغوطات والرضوخ لطلب توحيد الأحزاب العربية وعدم استمرار التشظي بينها وإعادة تشكيل القائمة المشتركة من أجل الهدف الأسمى بحماية الناس، وهي خطوة، على ما يبدو، كانت ضرورية، ولم تترك لأي معارض أية فرصة للرفض.

مشاركة العائلات الثكلى ترجمة لأوجاع الجريمة

ونؤكد سرور أن الحقيقة التي لا خلاف عليها، هي خطوات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة المتابعة للجماهير العربية في "إسرائيل"، ضد الجريمة والعنف التي أثبتت عدم جدواها بمعزل عن الحراك الاجتماعي، الذي تقوده آهات وأوجاع العائلات الثكلى وأيتام الجريمة، والمصابون جسديًا ونفسيًا واقتصاديًا، والذين من شأنهم أن يترجموا خسائر الجريمة ليس فقط بالأرقام وإنما بالأوجاع والمعاناة الحقيقية.

وترى سرور أن أيام التشويش التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، هامة، لكنها استقطبت شريحة هشة جدا من جميع أنحاء البلاد، لا تتعدى بضعة آلاف، حيث نجح هذا النشاط باستقطاب بعض وسائل الاعلام العبرية، بعد أن اقتصر سابقًا وانحصرت التغطية في الاعلام العربي.

ووصفت ذلك بقولها: "إن الشعور والواقع يؤكدان أن ما كان من فعاليات مجرد سحابة صيف ومرت".

وتوضح سرور ضرورة استمرار الحراك الاجتماعي المدني اللا حزبي وتصعيده حتى يبقى تأثيره ملحوظاً ومؤثرًا سواءً على المواطن العادي أو متخذي القرارات في الحكومة الإسرائيلية.

حالة طوارئ قبل الإضراب العام

وتعتبر سرور أن قرار لجنة المتابعة الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام تنديداً بتفشي الجريمة، وهي خطوة مباركة، "لكن إلى أن يحين موعد هذا الإضراب (المفترض بدءه بعد شهرين من الآن)، يجب الإعلان عن حالة طوارئ بشكل فوري، مع الإستمرار في تنظيم وتنفيذ تشويشات ومظاهرات وفعاليات وحدوية إن لم تكن يومية فأسبوعية وصولًا للعصيان المدني، إذا اقتضى الأمر، وذلك من أجل إنجاح النضال وعدم إضاعة البوصلة التي أشارت منذ زمن وتشير دائمًا إلى الحلول الجذرية التي يجب أن تنطلق من الحكومة الإسرائيلية أولًا" على حد قولها.

ذروة حراك لم يشهده الداخل منذ ٢٥ عاماً

يرى المحلل السياسي د. ثائر أبو راس أن يوم التشويش القطري يُعد ذروة لفعاليات عدة ومتنوعة في الداخل خلال الأسبوعين الأخيرين، وهذه هي النقطة المركزية برأيي.

ويضيف: "نحن أمام ذروة عمل سياسي أو نشاط جماهيري سياسي لم نشهده منذ ما لا يقل عن 25 عامًا في الداخل الفلسطيني. هناك شعور عام بأن المجتمع قد استفاق وقال: كفى، نريد حلًا لسرطان العنف والجريمة الذي يتفشى داخل المجتمع منذ سنوات طويلة".

ويؤكد ابو راس أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وصلت المعطيات إلى أرقام لم يعد بإمكان الإنسان تقبّلها؛ فقد شهدت الفترة بين عامين 2022 و2023 نسبة تزيد على 200% من ضحايا القتل، ومنذ عام 2023 وحتى اليوم هناك ارتفاع متواصل وكبير في عدد الضحايا. وحتى في عام 2026، وخلال الشهر الأول أو الشهر والنصف الأول، وصلت أعداد القتلى وحوادث إطلاق النار إلى مستويات غير معقولة.

الأكثر عنفاً في العالم

ويشير أبو راس إلى أن لو كان المجتمع العربي في الداخل دولة مستقلة، لكانت من بين أكثر الدول عنفًا في العالم، بل أكثر من دول لديها سمعة سيئة في هذا المجال مثل كولومبيا أو المكسيك، على سبيل المثال.

ويرى أبو راس أن مجرد هذا التنظيم الجماهيري يُعد الحدث الأبرز، وما ساعده على النجاح أنه، وللمرة الأولى، لم يخرج من القيادات ولم يفرض من النخب السياسية على المجتمع، بل خرج من رحم المجتمع العربي نفسه؛ فالذين بادروا عمليًا إلى الإضراب الأول، ثم إلى مظاهرة سخنين التي كانت الأكبر في تاريخ الجماهير العربية، كانوا فعليًا من طبقة التجار في سخنين، الذين خرجوا احتجاجا على ظاهرة "الخاوة" في المجتمع العربي، وعلى عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها، وكذلك الشرطة الإسرائيلية، في التعامل مع هذه الظاهرة.

عام انتخابي يغير القواعد

وتساءل ابو راس: هل ستكون هناك استمرارية لهذا الزخم؟ وهل سيتم استغلاله لفرض بلورة خطة عمل حقيقية على الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع هذا الموضوع، خاصة أننا في سنة انتخابات، وهو المتغير الأهم؟

ويقول ابو راس: "كوننا في سنة انتخابات يعني أن هناك آذانا صاغية لدى الحكومة الإسرائيلية والنخبة السياسية الإسرائيلية، ما قد يتيح إمكانية القيام بخطوة ما في نهاية المطاف".

كما ويشير إلى أن الحكومة الاسرائيلية غير معنية بخروج الجماهير العربية للتصويت في الانتخابات القادمة، وهي تعلم أن موضوع العنف يستفزّ هذه الجماهير، وقد يشكل حافزا لها للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وربما هذا ما قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الشعور بضرورة القيام بشيء ما، لعل الجماهير العربية لا تستخدم هذا الملف ضدها في الانتخابات المقبلة.

خطر استراتيجي يتطلب ردًا استراتيجياً

يقول المختص بالشأن الاسرائيلي وديع عواودة أن الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل أمام خطر استراتيجي، وبالتالي فإن رد الفعل يجب أن يكون استراتيجيا من قبل العرب الفلسطينيين في "إسرائيل".

ويؤكد عواودة على ضرورة إعداد برنامج عمل، وخطة مثابرة، ونَفَس طويل، والبحث عن شركاء وحلفاء في الجانب اليهودي.

حكومة متواطئة تشعل البيت من الداخل

ويضيف عواودة: "نحن أمام حكومة بليدة الإحساس، متواطئة بشكل فاضح وسافر مع عصابات الإجرام ضدنا، في محاولة لإشعال البيت من الداخل، وإشغالنا عن الموضوع السياسي الجوهري، سواء كان المحلي أو القضية الفلسطينية المرتبطة بشعبنا، وإغراقنا في قضايا البحث عن الأمان والاطمئنان، وهو الحق الأساسي والأولي لكل مواطن ولكل إنسا".

ويشدد عواودة على الحاجة إلى الضغط والاستمرار في الاحتجاج. فالمجتمع العربي الفلسطيني في "إسرائيل" يقف أمام تحدٍّ استراتيجي كبير يهدد كل ما تم إنجازه مسبقاً، والذي يهدد الماضي والحاضر والمستقبل الفلسطيني.

تهجير صامت عبر نشر اليأس

ويوضح عواودة بوصفه: "يهدد ماضينا لأنه يبدد ما حققناه من صمود وتطور وحفاظ على الهوية وجذوتها؛ ويفسد حاضرنا لأنه يشغلنا بقضايا جانبية كان يفترض ألا تطغى على أولوياتنا، ويُبعدنا عن القضايا الأساسية والجوهرية؛ ويهدد مستقبلنا لأنه يفتح باب الهجرة، وربما يكون ذلك هو الهدف المقصود، أي دفع الشباب إلى اليأس والهجرة من هنا".

ويضيف عواودة أن هذا جزء من تصور هذه الحكومة لحسم الصراع مع الفلسطينيين عبر التهجير، بما في ذلك التهجير الصامت، من خلال نشر اليأس والتيئيس وما إلى ذلك.

ويؤكد عواودة أن الردّ، يجب أن يكون نَفَسا طويلًا، ومثابرة، ومشاركة واسعة، ووحدة صف، انطلاقًا من مبدأ أن ما يحدث اليوم عند جاري قد يحدث غدا في بيتي. ومن يعتقد أنه سيكون بمنأى عن هذه الأوضاع، ولا يتدخل أو يشارك في الاحتجاج، فهو مخطئ.

وختم عواودة بقوله: "للأسف الفعاليات السياسية والأهلية وقدراتها في التعبئة والتحشيد والتعامل مع هذا الملف تحتاج إلى الكثير من الدعم والكثير من الإصلاح. فالخطاب أصبح متكلسا، واللغة التعبوية ضعيفة، ولا توجد خطة عمل واضحة أو رؤية متكاملة. بل إنني أشك في وجود برنامج عمل ورؤية واضحة لدى القيادات، نتيجة التقادم، والفساد السياسي، وتراجع العمل السياسي، إلى غير ذلك".

لا مبالاة رسمية تغذي الجريمة

من جانبه يؤكد المحلل السياسي وديع أبو نصار أن تفاقم الجريمة داخل المجتمع العربي في الداخل أمر خطير ومثير للغضب، ويبعث على قلق كبير، إذ لم يعد هناك مكان آمن، ولا شعور بأن الأوضاع تتجه نحو التحسن، بل على العكس هناك إحساس بتراجع مستمر.

ويشير إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة، ولا سيما الحكومة الإسرائيلية، التي تبدو وكأنها ليست صامتة فحسب، بل تتعامل بقدر من اللامبالاة، وكأنها تغذي الجريمة بدلا من مكافحتها بشكل جدي وفعال.

ويضيف أبو نصار أنه رغم إسهام الغالبية من أبناء مجتمعنا في الاحتجاج على الجريمة المتفشية بوسائل متعددة، فإن الحكومة ومؤسسات الدولة ما زالت تتجاهل هذه التحركات، ولا تقوم بدورها في محاربة الجريمة كما تفعل في المجتمع اليهودي.

تعزيز المنظومة التربوية يحد من تفشي الجريمة

وفي المقابل، يشدد أبو نصار على ضرورة عدم إغفال وجود خلل تربوي لدى بعض أفراد المجتمع، فمع الإقرار بتقصير الدولة، لا بد من التنبه إلى أن المواطنين العرب عانوا من تمييز عنصري منذ قيام الدولة، وقد تفاقم هذا التمييز بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

ويؤكد أبو نصار أن المطلوب لا يقتصر على الاحتجاج، رغم أهميته، بل يتعداه إلى تعزيز التربية والتوعية بدءًا من الأسرة والمدرسة، بما يسهم في الحد من تفشي الجريمة داخل المجتمع.

ويرى أبو نصار أن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، خاصة في ظل الحكومة اليمينية التي لا تستجيب للإضرابات والمظاهرات والمطالبات، مشيراً إلى أهمية السعي لتدويل القضية عبر حث جهات دولية مؤثرة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ويهود المهجر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

بقلم: الدكتور سعيد صبري
 مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس إدارة التحول الرقمي الدولية

عندما يعلن صانع القرار الاقتصادي عن تبنّي سياسة “التقشف”، فإن ذلك لا يكون مجرد إجراء مالي لضبط الموازنة العامة، بل تعبير عن لحظة ضيق حقيقية في هامش المناورة. في الحالة الفلسطينية، يتجاوز خطاب التقشف كونه سياسة مالية إلى كونه إقرارًا ضمنيًا بانسداد أدوات القرار الاقتصادي على الأرض. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري:
 هل انتهت حلول الأرض فعلًا، أم أن ما انتهى هو زمن التبعية الاقتصادية؟هذا السؤال ليس استعارة لغوية، بل توصيف دقيق لحالة انسداد هيكلي طويل الأمد، كبّل الاقتصاد الفلسطيني لعقود، وحوّله من اقتصاد يسعى للتنمية إلى اقتصاد منشغل بإدارة البقاء تحت وطأة أزمات مالية، نقدية، وسيادية متراكبة.

تشريح الأزمة: عندما تفضح الأرقام حدود النموذج

لا يمكن فهم التقشف الفلسطيني دون العودة إلى لغة الأرقام، لا بوصفها بيانات جامدة، بل باعتبارها مؤشرات على اختلال بنيوي عميق. فالدين العام الفلسطيني يُقدَّر اليوم بنحو 15 مليار دولار، تشمل التزامات مباشرة، ومتأخرات للقطاع الخاص، وديونًا بنكية، والتزامات هيئة التقاعد. وعند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يتراوح فعليًا بين 13 و14 مليار دولار بعد سنوات من الانكماش، نجد أن الدين العام تجاوز 100% من حجم الاقتصاد الوطني.في أي اقتصاد طبيعي، تُعد هذه النسبة إنذارًا أحمر. أما في اقتصاد يفتقر إلى السيادة النقدية، ولا يمتلك عملة وطنية، ولا يسيطر على معابره أو موارده، فإنها تمثل دخولًا في مرحلة الاستنزاف الكامل للقدرة المالية.

الأخطر من حجم الدين هو كلفة خدمته. إذ تلتهم خدمة الدين العام ما بين 250 و300 مليون شيكل شهريًا، أي ما يعادل 60–75% من الإيرادات المحلية المتاحة في بعض الأشهر، قبل أن يصل الإنفاق إلى الرواتب أو الخدمات أو الاستثمار. هكذا يتحول النقاش المالي من “كيف نوجّه الموارد؟” إلى “كيف نُبقي السيولة حيّة؟”.

وعندما تُضاف إلى ذلك فاتورة رواتب تقترب من 900 مليون إلى مليار شيكل شهريًا لقرابة 150 ألف موظف ومتقاعد وأشباه رواتب، تصبح الموازنة العامة محكومة بمعادلة صفرية، حيث يختفي الاستثمار من الحسابات، لا كخيار، بل كضحية حتمية.

ارتهان النظام المصرفي: السيولة المشلولة وفخ البنوك المراسلة

يتجلى عمق الأزمة أيضًا في وضع الجهاز المصرفي الفلسطيني، الذي يفترض أن يكون محركًا للنمو، فإذا به يتحول إلى ضحية للاختناق النقدي. فانتظار “التمديد” السنوي لعلاقات البنوك المراسلة مع الجانب الإسرائيلي لم يعد مسألة تقنية، بل أصبح أداة ضغط بنيوية تهدد الاستقرار المالي برمته.

رفض استقبال فائض الشيكل النقدي ليس إجراءً مصرفيًا عاديًا، بل سياسة خنق تُعطّل وظيفة السيولة نفسها. إذ تجد البنوك المحلية نفسها غارقة في سيولة ورقية لا يمكن تصريفها خارجيًا ولا توظيفها داخليًا، ما يحدّ من قدرتها على الإقراض الإنتاجي، ويزيد من هشاشة المالية العامة، ويعمّق أزمة القطاع الخاص.

هنا، تفقد “حلول الأرض” التقليدية فعاليتها. فالمصارف بلا أدوات، والحكومة بلا سيادة، والاقتصاد بلا محركات نمو.

لماذا توقفت حلول الأرض؟

في الدول ذات السيادة، تمتلك الحكومات ثلاث أدوات أساسية: السياسة النقدية، السياسة المالية، والسيطرة على التجارة. في الحالة الفلسطينية، هذه الأدوات إما معطّلة أو مقيدة قسرًا. وبما أن الاقتصاد يعتمد بنسبة تفوق 70% على الاستهلاك المحلي المرتبط بالإنفاق العام، فإن أي خفض في الرواتب أو النفقات يتحول تلقائيًا إلى انكماش ذاتي.

خفض الرواتب يقلص القوة الشرائية، فيضعف الطلب، ويضرب القطاع الخاص، فتتراجع الإيرادات الضريبية، وتعود الحكومة إلى نقطة عجز أعمق. إنها حلقة مغلقة لا تكسرها إجراءات تقشفية تقليدية، بل تزيدها حدة.

من إدارة العجز إلى إعادة تصميم النموذج

إذا كانت حلول الأرض قد استُنفدت ضمن النموذج القائم، فإن البديل لا يكمن في البحث عن أدوات تقليدية إضافية، بل في إعادة تصميم النموذج الاقتصادي نفسه. وهذا يتطلب الانتقال من منطق “إدارة العجز” إلى منطق “بناء القدرة”.

أولًا، التقشف المنتج: أي تقشف لا يستهدف الاستثمار ولا يخنق القطاعات القادرة على النمو، بل يركز على خفض الهدر، وإعادة ترتيب الأولويات، وربط كل إنفاق عام بأثر اقتصادي قابل للقياس.

ثانيًا، السيادة الرقمية كمسار تراكمي: ليس بوصفها حلًا فوريًا، بل كمسار تدريجي لفك الارتباط بالقيود الفيزيائية للنقد. منظومة دفع رقمية وطنية متكاملة يمكن أن تمنح الاقتصاد مرونة أعلى في إدارة السيولة، وتخفف من الابتزاز المرتبط بتداول النقد الورقي، دون الادعاء بإلغاء القيود السياسية دفعة واحدة.

ثالثًا، تحويل المساعدات إلى أدوات تخفيف مخاطر، بما يفتح الباب أمام استثمارات الشتات في قطاعات استراتيجية كالأمن الغذائي والطاقة المتجددة، ويقلل من فاتورة الاستيراد، وهي أكبر مصدر للتسرب المالي خارج الاقتصاد.

الخلاصة: نهاية التبعية أم بداية التحول؟

خطاب التقشف ليس نهاية الطريق، بل جرس إنذار أخير. السؤال الحقيقي لم يعد: كم سنخفض من الإنفاق؟ بل: كيف نعيد بناء القدرة على الإنتاج في اقتصاد تجاوز دينه حجم ناتجه؟

ربما ضاقت حلول الأرض المرتبطة بنموذج التبعية، لكن مساحات الابتكار، والرقمنة، وإعادة تعريف الأدوات الاقتصادية لا تزال مفتوحة. التحدي الحقيقي ليس في نقص الأفكار، بل في امتلاك الإرادة للانتقال من إدارة الأزمة بوصفها قدرًا دائمًا، إلى كسر النموذج الذي أنتجها.

لسنا بحاجة إلى تقشف فقط، بل إلى استعادة القدرة على التخطيط، وصناعة الأفق، قبل أن يتحول التقشف من أداة إنقاذ إلى نمط حياة دائم.

لم تعد الأزمة الفلسطينية تُختزل في اختلال ميزان القوى مع إسرائيل، ولا في انحياز إدارة أميركية هنا أو تراجع موقف أوروبي هناك. نحن أمام طور تاريخي يتجاوز الدبلوماسية والسياسات اليومية، إلى سؤال معنى ووظيفة: ماذا تبقّى من المشروع الوطني حين تنكمش السلطة التي وُلدت بوصفها إطارًا انتقاليًا نحو الدولة، لتجد نفسها اليوم أقرب إلى جهاز إدارة سكان تحت الاحتلال، إن لم يكن في سياق خطته ذاتها؟

ففي ظل تسارع الضم الزاحف في الضفة الغربية وتهويد القدس، واستمرار الحصار وعرقلة إعادة إعمار غزة، وتلاشي أي أفق سياسي في عهد إدارة ترامب، واكتفاء المجتمع الدولي بخطاب “حل الدولتين” دون أدوات إلزام، لم يعد التحدي فلسطينيًا خارجيًا فقط. الخطر الأعمق هو التحول التدريجي من سلطة يفترض أنها مؤقتة إلى واقع إداري دائم، منزوع السيادة والأفق. التآكل هنا لا يأتي في صورة انهيار مدوٍّ، بل في شكل اعتياد بطيء على الانكماش.

السيناريو الأقرب في المدى المنظور هو بقاء شكلي للسلطة، ومزيد من التضييق المالي والسياسي، وتسارع التوسع في الوقائع الاستيطانية، وتراجع متراكم في الثقة الشعبية. لكنه ليس مسارًا قدريًا بالكامل. حتى في سياق التآكل، يظل السؤال: هل تُعاد تعريف وظيفة السلطة أم تُدار الأزمة بالحد الأدنى؟

إعادة التعريف تعني تحويل السلطة من جهاز خدمات إلى أداة صمود مجتمعي؛ من إدارة الرواتب إلى حماية الأرض؛ من انتظار التحول الخارجي إلى الاستثمار في الداخل. تعني إعادة توجيه الموارد نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتحصين القدس والمناطق المهددة، وتعزيز الاقتصاد المحلي المقاوم، وفتح الفضاء العام أمام مشاركة سياسية حقيقية تستعيد الثقة. الإصلاح بمضمونه الوطني هنا ليس مطلبًا أخلاقيًا، بل شرط بقاء سياسي. فسلطة بلا شرعية مجتمعية تصبح أكثر هشاشة أمام أي ضغط خارجي.

غير أن التآكل قد ينزلق إلى تفكك وظيفي أو انهيار غير منظم، تحت ضغط مالي–أمني متراكم. هنا لا تعود المسألة إدارة انكماش، بل مواجهة فراغ. والفراغ في السياق الفلسطيني ليس مساحة حيادية، بل إنه دعوة مفتوحة لترتيبات خارجية، أو لفوضى داخلية، أو لإعادة تشكيل وهندسة قسرية للنظام السياسي. لذلك فإن التفكير في إطار وطني احتياطي "شبكة توافق عريضة من قوى سياسية ومجتمعية قادرة على إدارة انتقال منظم" ليس عملًا انقلابياً، بل إجراءً وقائيًا يحمي  المجتمع من أن يتحول الانهيار إلى تصفية.

في المقابل، يظل احتمال إعادة التأسيس قائمًا، وإن بدا الأقل تلقائيًا. هذا المسار لا يتحقق سوى بإعادة بناء التمثيل الوطني على أسس ديمقراطية شاملة، وإعادة تحديد العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة، وصياغة عقد سياسي يعرّف وظيفة السلطة بوصفها أداة خاضعة للمشروع الوطني لا بديلًا عنه. جوهر التحول هو نقل مركز الثقل من الرهان على الخارج إلى استعادة الشرعية من الداخل، بحيث يصبح المجتمع نفسه رافعة ضغط لإعادة تعريف الاتجاه.

في هذا السياق، تبرز الدعوة لانتخابات المجلس الوطني أو إشغال الناس بمسودة دستور. من حيث المبدأ، تجديد الشرعية التمثيلية وصياغة عقد دستوري جديد يمثلان استحقاقين وطنيين لا يمكن إنكارهما. لكن قيمة أي عملية انتخابية أو دستورية لا تُقاس بإعلانها، بل بشروطها السياسية. انتخابات تجري في ظل انقسام جغرافي وسياسي عميق، ودون اتفاق مسبق على برنامج وطني جامع، قد تتحول إلى إعادة إنتاج لموازين قوى قائمة، أو إلى آلية لإدارة الأزمة لا حلّها. ونقاش دستوري في غياب سيادة فعلية، وتآكل مستمر للحيز الجغرافي، لا يتجاوز كونه تعويضًا وهميًا عن عجز ميداني، أو إعادة ترتيب داخل النظام دون مساس بجوهر المأزق.

ليست المشكلة في الانتخابات أو الدستور، بل في خطر انزياح البوصلة من أولوية سؤال التحرر إلى سؤال الإدارة. حين يتحول الصراع من حماية الأرض إلى تنظيم النصوص، يصبح المشروع الوطني معرضًا للاختزال في هندسة حكم محدود، بينما الوقائع على الأرض تُعيد تعريف الحدود والسيادة دون انتظار.

من هنا يبرز السؤال المركزي: من يملك القدرة على كسر هذا المسار؟

الجواب لا يكمن في مؤسسة واحدة، ولا في فصيل بعينه، بل في ما يمكن تسميته “الكتلة التاريخية” أي تحالف واسع من قوى اجتماعية وثقافية ونقابية واقتصادية وسياسية، تتقاطع مصالحها عند حماية المشروع الوطني من الانكماش النهائي.

مسؤولية هذه الكتلة لا تقتصر على النقد أو إصدار البيانات. مسؤوليتها تاريخية في ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاً، فرض أولوية الوحدة السياسية بوصفها شرطًا لأي عملية انتخابية أو دستورية. فلا معنى لتجديد الشرعية الإجرائية دون استعادة الحد الأدنى من الوحدة والبرنامج المشترك.

ثانيًا، استعادة الفضاء العام كمجال للنقاش والمساءلة والمشاركة. فالشرعية لا تُستعاد بقرار فوقي، بل بإعادة إشراك المجتمع في تعريف المسار.

ثالثًا، تحويل الصمود من خطاب إلى سياسة عامة من خلال دعم الإنتاج المحلي، وحماية الأرض، وتحصين السلم الأهلي، وبناء شبكات تضامن مجتمعي قادرة على امتصاص الصدمات.

الكتلة التاريخية ليست حزبًا جديدًا، بل وعيًا جمعيًا منظمًا، يضغط لإعادة تعريف وظيفة السلطة قبل أن يُعاد تعريفها من الخارج. إنها القوة القادرة على منع التآكل من التحول إلى قدر والانهيار إلى تصفية، والانتخابات أو الدستور إلى أوهام تجميلية لملئ الفراغ.

إن لحظة الانكماش الراهنة تحمل مفارقة عميقة: كلما ضاق الحيز السياسي، ازداد ثقل المسؤولية الداخلية. فإما أن يُعاد إنتاج المشروع الوطني من داخله، أو يُعاد تشكيله من خارجه. لا يكفي أن ننتظر تغير الإدارات أو تبدل المواقف الدولية. التاريخ لا يمنح الشعوب ترف الانتظار الطويل حين تكون الأرض نفسها في طور إعادة التعريف.

ما العمل إذن؟

ليس انقلابًا ولا مغامرة، بل انتقالًا من إدارة الأزمة إلى إعادة توجيه المسار. وإذا كانت اللحظة هي لحظة انكماش، فإن الرد عليها لا يكون بالانكفاء، بل بإعادة ترتيب موازين القوة داخل المجتمع نفسه. هنا تتحول المسؤولية من سؤال أخلاقي إلى واجب تاريخي على الكتلة الوطنية العريضة.

أولاً: تثبيت قاعدة الحد الأدنى الوطني؛ الخطوة الأولى ليست انتخابًا ولا دستورًا، بل اتفاق سياسي على أولويات لا خلاف عليها: وقف الضم الزاحف، فك الحصار عن غزة، حماية القدس، ومنع تكريس الانفصال الجغرافي والسياسي.

هذا الحد الأدنى ليس برنامجًا فصائليًا، بل مظلة جامعة تُعلّق تحتها الخلافات الثانوية. بدون هذا الأساس، تصبح أي عملية سياسية "انتخابية أو دستورية" مجرد إعادة إنتاج للانقسام لا تجاوزه.

ثانيًا: استعادة الفضاء العام كمجال سيادي داخلي؛ لا يمكن استعادة الشرعية دون إعادة فتح المجال العام.

الحرية السياسية ليست ترفًا، بل شرط تعبئة. المطلوب تحرير العمل النقابي والطلابي والمدني من القيود، وإعادة الاعتبار للنقاش العام بوصفه أداة تصويب لا تهديدًا للاستقرار.

فالسلطة التي تخشى مجتمعها تفقد قدرتها على تمثيله.والمجتمع الذي يُقصى عن القرار يفقد استعداده للدفاع عنه.

ثالثًا: إعادة تعريف وظيفة السلطة عمليًا؛

بدل أن تبقى السلطة جهازًا لإدارة الرواتب والخدمات، يجب تحويلها إلى أداة صمود:

•إعادة توجيه الموازنات نحو القطاعات الإنتاجية والزراعة والصناعات الصغيرة.

•دعم صمود المناطق المهددة بالضم عبر خطط تمكين حقيقية لا رمزية.

•تحويل البلديات إلى مؤسسات حماية مجتمعية، لا منصات تنافس إداري.

هنا يصبح البعد الاقتصادي جزءًا من مقاومة الوقائع المفروضة، لا مجرد إدارة للأزمة المالية.

رابعًا: إعادة بناء التمثيل الوطني؛

معالجة تآكل الشرعيات المتحكمة بالمصير الوطني يجب أن تنطلق من الإقرار بفشلها، وبما يفضي لبناء تمثيل وطني ديمقراطي يستجيب للأولويات الراهنة في تعزيز قدرة الناس على الصمود وصون الهوية الجامعة،  وحق الدفاع عن النفس، والتصدي لمخططات تصفية حق العودة وتقرير المصير. أما النقاش الدستوري، فيجب أن يرتبط بإعادة تعريف المشروع الوطني ووظيفة السلطة، وليس تكريس الحالة القائمة التي أوصلت القضية الوطنية لهذا الانسداد، وغير ذلك يصبح مجرد ملهاة تتعارض مع الأولويات الشعبية، سيما في ظل غياب سيادة حقيقية، ومخاطر وجودية داهمة .

خامسًا: بناء شبكة أمان انتقالية؛

في ظل احتمال الانهيار أو التحول القسري، يجب إنشاء إطار وطني احتياطي "غير تصادمي "قادر على إدارة أي انتقال مفاجئ.

هذا الإطار يضم شخصيات وقوى مجتمعية وفصائلية تتفق مسبقًا على حماية السلم الأهلي ومنع الفراغ من التحول إلى فوضى أو وصاية. فالاستعداد للسيناريو الأسوأ هو شرط منع وقوعه.

سادسًا: نقل مركز الثقل من الخارج إلى الداخل؛

هذا لا يعني ذلك إغلاق الباب أمام الدبلوماسية، بل إعادة ترتيب الأولويات. الرهان الخارجي بلا قاعدة داخلية يتحول إلى انتظار طويل. أما حين يستند الخارج إلى شرعية داخلية متماسكة، يصبح داعمًا لا بديلًا. فالقوة التفاوضية لا تُستمد من البيانات، بل من وحدة المجتمع وصلابته.

سابعًا: بلورة الكتلة التاريخية كحامل للتغيير؛

الكتلة التاريخية ليست شعارًا بل عملية تراكمية بتحالف بين النخب الثقافية، النقابات، قطاع الأعمال، القوى الشبابية، والقيادات السياسية المستعدة لتقديم تنازلات متبادلة من أجل المشروع الأكبر. وظيفتها ليست إسقاط النظام، بل إعادة توجيهه. وليست منازعة الشرعية، بل استعادتها.

خارطة الطريق هذه لا تعد بحلول سريعة، لكنها تمنع التآكل من أن يصبح قدرًا، والانهيار من أن يصبح تصفية، والانتخابات أو الدستور من أن يتحولا إلى أدوات تجميلية أو ملهاة لشراء الوقت. إنها تنقل سؤال “ما العمل؟” من مستوى الخطابة إلى مستوى الفعل المنظم.

السؤال لم يعد: هل تتغير الظروف؟

بل: هل تتكوّن إرادة جماعية قادرة على تحويل لحظة الانكماش إلى لحظة إعادة تأسيس، قبل أن يُعاد تعريف فلسطين من خارجها لا من الفلسطينيين أنفسهم ؟

ليس الصراع على فلسطين خلافاً حول تسمية جغرافية، بل هو نزاع عميق حول مصدر الشرعية: أهو حقٌّ أصيل متجذر في الأرض والهوية والتاريخ، أم حقٌّ يُنشأ بفعل القوة ويُكسى بثوبٍ تشريعي ولاهوتي؟

الفلسطيني الذي عاش أجداده في هذه البلاد قروناً متصلة يستمد شرعيته من وجود تاريخي واجتماعي ثابت، ومن حق تقرير المصير الذي أقرّته المواثيق الدولية.

في المقابل، نشأ المشروع الصهيوني في سياق أوروبي استعماري، وجمع بين القومية الحديثة وتوظيف السردية الدينية، وصولاً إلى قيام إسرائيل كأمر واقع سياسي.

تاريخياً، لم تكن فلسطين أرضاً بلا شعب. تعاقبت عليها حضارات متعددة، وبقي سكانها المحليون يشكلون نسيجها الحيّ.

صحيح أن بعض اليهود العرب عاشوا في فلسطين في فترات تاريخية، كما عاش فيها غيرهم، لكن الوجود الديني أو التاريخي لا يتحول تلقائياً إلى سيادة سياسية بعد انقطاع طويل، وإلا لانهارت قواعد الاستقرار الدولي المعاصر.

إن التاريخ يثبت التعدد والاستمرارية، ولا يمنح امتيازاً حصرياً لجماعة بعينها.

قانونياً، أكدت قرارات الأمم المتحدة مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأقرت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، تُعد أراضي محتلة منذ عام 1967 وفق القانون الدولي، وتخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تقيّد سلطة الاحتلال وتمنعها من تغيير الوضع القانوني للإقليم أو ضمّه.

سلطة الاحتلال، بحكم تعريفها، مؤقتة ومحدودة، ولا تملك نقل الملكية أو فرض السيادة الدائمة.

في هذا السياق يأتي ما أقرّه الكنيست في 15 فبراير الجاري بشأن البدء بإجراءات تسوية وتسجيل أراضي الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة" أو "أملاكاً حكومية إسرائيلية".

هذا القرار لا يُعد إجراءً إدارياً محايداً، بل خطوة سياسية ذات أبعاد قانونية خطيرة، تمهّد لتحويل الأرض من وضعية الاحتلال المؤقت إلى ضمٍّ فعلي مقنّع.

فتصنيف الأرض كملكية حكومية إسرائيلية يفترض السيادة، والسيادة لا تنشأ من الاحتلال.

إن تشريع الضمّ داخلياً لا يمنح شرعية دولية. فالقانون الوطني، مهما بلغت قوته داخل الدولة، لا يسمو على القواعد الآمرة في القانون الدولي.

وإذا كان المجتمع الدولي قد أرسى بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة حظر اكتساب الأراضي بالقوة، فإن تجاوزها اليوم يفتح الباب لتآكل النظام القانوني الدولي برمّته.

وعليه، فإن أي قرار يتجاوز صلاحيات سلطة الأمر الواقع ويكرّس ضمّاً أحادياً يظل باطلاً من منظور الشرعية الدولية، حتى وإن نُفّذ على الأرض.

الخطورة في القرار لا تكمن فقط في أثره القانوني، بل في ما يحمله من دلالة سياسية: الانتقال من إدارة احتلال إلى تثبيت سيادة أحادية، بما يعني تقويض أي أفق لتسوية عادلة قائمة على الاعتراف المتبادل. فحين تتحول أرض الفلسطيني إلى "أرض دولة" بقرار برلماني إسرائيلي، يُعاد تعريف صاحب الأرض من مالكٍ أصيل إلى مقيمٍ تحت إدارة تدّعي الملكية.

هنا يتجسد جوهر الصراع بين حق طبيعي متجذر، وحق مفترض يستند إلى منطق السيطرة.

خلاصة القول:

إن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة — في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة — تبقى، من منظور القانون الدولي، إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أثر قانوني يُعتد به.

فهي أراضٍ محتلة تمثل إقليم دولة فلسطين المحتلة، الدولة التي حظيت بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعترفت بها أكثر من 160 دولة حول العالم.

إن سيادة دولة فلسطين على هذه الأراضي سيادة قانونية قائمة، وإن كانت معطلة بفعل الاحتلال.

وعليه، فإن قرارات الضمّ، أو إعادة تصنيف الأراضي، أو فرض القوانين الإسرائيلية على الإقليم المحتل، لا تغيّر من الطبيعة القانونية لهذه الأراضي، ولا تنشئ حقاً سيادياً لإسرائيل عليها.

 الباطل لا يتحول إلى حق بمرور الزمن، والاحتلال لا ينقلب إلى سيادة بالتشريع.

 سيبقى الحق الفلسطيني ثابتاً، تؤيده قواعد الشرعية الدولية، ويعضده الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، إلى أن يُرفع الاحتلال وتُستعاد الأرض إلى أصحابها وفق مبادئ العدالة والقانون.

ليس السؤال اليوم هل تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية؟ فهذا بات معلومًا، مُكرَّرًا، ومُستهلكًا في الخطاب العام. السؤال الحقيقي، والأكثر خطورة ووجعًا هو: من يتحمّل أصلًا كلفة الاحتلال؟

وفق كل القوانين الدولية، وكل الأعراف الإنسانية، وكل السوابق التاريخية، فإن الدولة المحتلّة تتحمّل كامل المسؤولية عن السكان الواقعين تحت احتلالها: الصحة، التعليم، البنية التحتية، المياه، الكهرباء، الخدمات الأساسية، وحقوق الإنسان اليومية. هذا ليس رأيًا سياسيًا، ولا توصيفًا خطابيا، بل نصٌّ صريح في القانون الدولي الإنساني.

لكن في الحالة الفلسطينية، جرى ما لم يجرِ في أي احتلال آخر في العالم: الاحتلال انسحب من فاتورة المسؤولية… وبقي ممسكًا بكل أدوات السيطرة.

سلطة بلا سيادة… ومسؤوليات بلا صلاحيات

حين أُنشئت السلطة الفلسطينية، لم تُنشأ كدولة مستقلة، ولا حتى كإدارة ذات سيادة. أُنشئت كجسم إداري مؤقت، يعمل في ظل الاحتلال، وضمن اتفاقيات دولية، على أن يُموَّل عبر المنح والمساعدات الدولية، باعتبار أن الاحتلال ما زال قائمًا، وأن المسؤولية النهائية ما زالت عليه. لكن الذي حدث تدريجيًا، وشيئًا فشيئًا، وبهدوء شديد، تراجعت المساعدات، جفّ التمويل الخارجي، تحوّلت المنح إلى قروض، ثم تحوّل التمويل إلى ضرائب تُجبى من المواطن الواقع تحت الاحتلال.

وهنا بدأت الكارثة الأخلاقية والسياسية. أصبح المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، بدلًا عن المحتل.

اليوم، المواطن الفلسطيني يُطالَب بأن يدفع كأنه يعيش في دولة مستقلة مكتملة السيادة، بينما هو في الحقيقة يعيش تحت احتلال كامل، لا يسيطر على معابره، ولا على موارده، ولا على أرضه، ولا على اقتصاده، ولا حتى على قراره المالي.

ومن ذلك، يدفع ضريبة دخل، يدفع ضريبة قيمة مضافة، يدفع رسوم خدمات، ثمن الماء والكهرباء، أقساط التعليم، يدفع ثمن العلاج، ويُموِّل – بشكل مباشر أو غير مباشر – رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية. النتيجة تحوّل الاحتلال إلى مشروع منخفض الكلفة، وتحوّل المواطن إلى مموِّل دائم لحالة قهره.

أخطر ما في الأزمة: تطبيع الظلم

الأخطر من العجز المالي، ليس تأخر الرواتب، ولا ارتفاع الديون، بل أن يصبح دفع ثمن الاحتلال أمرًا طبيعيًا، وأن يتحول السؤال من: لماذا لا يدفع الاحتلال؟ إلى: لماذا لا يتحمّل المواطن أكثر؟

هذا ليس فقط إنهاكًا اقتصاديًا، بل كسرٌ بطيء للإرادة المجتمع، وتآكل صامت في معنى الصمود، وتحويل تدريجي للقضية من قضية تحرر… إلى أزمة رواتب.

الأزمة المالية الفلسطينية لا يمكن، ولا يجب فصلها عن السياق القانوني للاحتلال. وأي معالجة لا تعيد التأكيد على مسؤولية الاحتلال القانونية، وعدم شرعية نقل الأعباء إلى السكان الواقعين تحت السيطرة، ستبقى معالجة ناقصة، بل ومضلِّلة. إعادة تصويب النقاش المالي الفلسطيني ليست مسألة محاسبية، بل ضرورة قانونية وسياسية،تحمي المواطن من تحمّل كلفة وضع لم يختره، ولم يكن مسؤولًا عن استمراره.

في خضم هذه الأزمة، يخرج من موقع المسؤولية من يصرّح، بأن “حلول الأرض انتهت”، وكأن ما نعيشه قدرٌ مالي لا فكاك منه، أو سقفٌ نهائي لا يمكن تجاوزه. حتى لو افترضنا حسن النية، وصدق الخطاب المالي، فإن الصدق وحده لا يصنع حلولًا، ولا يُعفي المنظومة من مسؤولية البحث عن بدائل وطنية. هنا يجب التمييز بوضوح لا لبس فيه، بين نفاد الحلولٍ لدى بعض صُنّاع القرار، وبين الادّعاء بأن حلول الأرض نفسها قد نفدت. فالأرض التي ما زالت تُنتج، والشعب الذي ما زال يعمل، والاقتصاد الذي ما زال حيًّا رغم القيود، لم تستنفد إمكانياتها. ما استُنفد هو منطق إدارة الأزمة بدل مواجهتها، ومنطق التكيّف مع الاختناق بدل كسره.

حلول الأرض لم تنتهِ… لكن الجرأة غابت

الحقيقة التي يجب أن تُقال دون مواربة: هناك العديد من المسارات الواقعية للخروج من الأزمة المالية الفلسطينية، لكنها تحتاج: قرارًا وطنيًا شجاعًا، رؤية استراتيجية طويلة المدى، واستعدادًا لتحمّل كلفة المواجهة السياسية لا ترحيلها للمواطن، وبناء استراتيجية وطنية لاستقلال الموارد الفلسطينية تدريجيًا. إعادة الاعتبار للاقتصاد الفلسطيني الإنتاجي بدل الارتهان للاستهلاك. تقليص التبعية القسرية لمنظومة الاحتلال الاقتصادية. استثمار الموارد المتاحة رغم القيود، لا الاستسلام لها. والأهم: إعادة تحميل الاحتلال تبعات خسائره القانونية والاقتصادية بدل دفعها من جيب المواطن.

إدارة دولة تحت احتلال… لا إدارة أزمة

المطلوب اليوم ليس إدارة أزمة رواتب، ولا تخفيض سقف التوقعات، ولا تعميم خطاب العجز، بل الانتقال إلى منطق: إدارة وطنية لشعب يعيش تحت الاحتلال.

إدارة تُصارح الناس، تُرتّب الأولويات، تحمي الفئات الأضعف، وتبني شراكة مجتمعية لا علاقة جباية. فالصمود لا يُبنى بالضرائب وحدها، بل بالعدالة، والثقة، والإحساس بأن المواطن ليس الحلقة الأسهل للكسر. لا يمكن لشعبٍ تحت الاحتلال، أن يُطالَب بتمويل احتلاله، ولا أن يُحمَّل فوق قهره قهرًا ماليًا دائمًا.

ليست المشكلة أن الأرض جفّت، ولا أن الحلول نفدت، ولا أن الشعب استُنزف بالكامل. المشكلة أن هناك من يريد إدارة واقع بلا أفق، بدل بناء أفق ولو كان صعبًا.

والحقيقة التي يجب أن تبقى حاضرة دائمًا: حلول الأرض لم تنتهِ… لكنها تحتاج من يملك الجرأة، والقرار الوطني، والاستعداد لوقف نقل كلفة الاحتلال إلى المواطن.

صدر كتاب جديد للمبدع وحيد تاجا، بعنوان"جمر الكلام"، ضمّ قرابة ثلاثين لقاء، مع عدد من الشعراء والنقاد الفلسطينيين، على اختلاف أجيالهم وتجاربهم، مقدّما حمولة متنوعة، ستساهم، بالضرورة، في فهم وإضاءة وتفكيك الشِعر الفلسطيني، عبر أعوامه الستين الأخيرة.

ومع أنّ الصديق تاجا افتتح كتابه بغير سؤال "ثقيل"، وأشار إلى خلاصات شبه نهائية، إلا أنه دعا القارئ إلى استخلاص الإجابة على تلك الأسئلة، وتبيان صحّة الاستخلاصات، من تضاعيف الإجابات التي قدّمها مَن حاورهم..مع أنّ المقابلات ليست على وتيرة واحدة. وعزاؤه أنه يريد أن يتتبّع الخطّ التاريخي "الكرنولوجي" للشِعر، ويُظْهر تحوّلاته..فكانت بعض "العيّنات"، على قلّتها، لا تعبّر، بالفعل، عن حقيقة وصفاء وامتلاء نهر الشِعر، الذي خاضه الشعراء المكرّسون بجدارة حاسمة.

إن الشِعر الفلسطيني قد تميّز بأنه ذو خلفيات ومرجعيات كثيرة، بسبب الشتات مرّة، وبسبب الأيديولوجية مرّة أخرى، وبسبب السياسة أيضاً. ولهذا فإنه ليس نسيجاً واحداً أو تجربة واحدة. فالتحديات المختلفة والقضايا المتعددة التي فرضت نفسها على هذا الشِعر، جعلت منه متعددَ الأشكال والأساليب والذروات. ويكاد لا يَجمَع بين هذا الشِعر سوى مقاربته للقضية الوطنية على تفاوت هذه المقاربة.

إن القصيـدة التي ولـدت في الأرض المحتلة بعـد احتلال العام (1967)، كانت بصورة أو بأخرى، قصيدة الجماعة وقصيدة المكان وقصيدة التحريض بشكلها المهم، وبهذا الصدد يمكن القول؛ إن الواقع كان يقدم نماذج مذهلة في عبقريتها وتعبيرها عن روح الجماعة، الأمر الذي جعل من القصيدة - بشكل عام، تظل أقل بهاءً وحضوراً من النموذج - بمعنى آخر، ليس هناك معادل موضوعي للحياة أبداً، الفن صورة مختصرة، فيها حذف كثير وفيها اقتصاد كثير وفيها تعمّد كثير. وفيما نقدم الحياة نفسها مرة واحدة بكامل التفاصيل مشعلة جميع الأحاسيس، فإن الفن يكتفي من كل ذلك البهاء بإطار واحد يحاول تجميع الصورة الأولى.

وبعد العام (1993أوسلو)، وما جرى من زعزعة المفاهيم وموت بعض القديم وميلاد جديد آخر، وتغيّر المزاج واللغة والمصطلح والمرجعيات، وما طرأ على المجتمع الفلسطيني من تغيرات بنيوية، فإن القصيدة الفلسطينية في الداخل- حيث طعمت بأصوات وتجارب جديدة عليها- واجهت قضايا ومسائل أخرى مختلفة، كان عليها أولاً أن تتوازن؛ بمعنى البحث عن لغة جديدة وآفاق جديدة ومرافئ للعودة إليها، وكان عليها أن تردّ، بشكل أو بآخر، على تحديات من نوع ثقافي لم تتعوّد عليه، كالعلاقة مع الآخر، والعلاقة مع السلطة، وكان عليها، أيضاً، أن تقارن نفسها بالتجارب العالمية التي ذهبت بعيداً بالتجربة الشعرية. بعد العام (1993) كان هناك مخاض على المستوى السياسي والاجتماعي، والشِعري، أيضا.

ما نريد أن نصل إليه، هو أن المقاربة النقدية بما تتضمن من عمليات تحليل وتفكيك وتقييم للشِعر الفلسطيني، وخاصة شعر الداخل (الضفة والقطاع والأرض المحتلة العام 1948)، يجب أن تكون نابعة من البيئة التي صدر منها هذا الإبداع الشِعري، بمعنى أن النقد يجب أن يستخدم ذات المصطلحات وذات المزاج وذات القضايا التي تناولها النص المقارَبْ.

وعليه فإن المقاربة النقدية لمثل هذا الأدب الخاص، المحكوم بالزمان والمكان والظرف التاريخي والحضاري، يجب أن تنبع من داخله، ومن شروطه، ومن نسقه العام.

إنّ المنهج الخاص، والخاص جداً، الذي نحاول الإمساك به أو الإشارة إلى ملامحه يتمثل في أبعاده الثلاثة: السيكولوجية، والتاريخية، والسوسيولوجية. هذه الأبعاد التي تضمّها روح الجماعة، حيث تسيطر هذه الروح طيلة الوقت على معظم النتاج الشعري الفلسطيني، وكأنّها كلمة السرّ في ذلك النتاج.

المنهج الخاص يعني فهم الظاهرة من الداخل وليس من الخارج. ولأنّ الإبداع الشِعري الفلسطيني في الأرض المحتلة، كان إلى هذه الدرجة خاصاً، ومختلفاً، كان لا بدّ للمنهج النقدي أو يكون، أيضاً، إلى ذلك الحدّ خاصّاً ومختلفاً. وأعتقد أن "الشهادات" التي قدّمها معظم الشعراء والنقاد في هذا الكتاب، تتماهى مع ما ذهبنا إليه، وتشفع له وتؤكّده.

فالمنجز الشِعري الفلسطيني، وخلال السنوات الأربعين الماضية، التي بدأت متفائلة وانتهت إلى نبرة التساؤل أو التشاؤم، كانت بحقّ خير دليل سوسيولوجي وتاريخي على التحوّلات العميقة التي أصابت البنى الفكرية والثقافية والسياسية في فلسطين والعالم العربي.

كان شكل القصيدة ولغتها وموسيقاها وصورتها الشعرية تعبيراً عن تغيّر تاريخي بالأساس. هذا التغيّر الذي خلق صورة شِعرية هي جزء من رؤية العالم الذي تغيّر، هذا ما حاولنا أن نتتبعه وأن نلمسه وأن نتذوقه.

 ستظلّ في بالنا مناهج النقد ولكن - بالدرجة نفسها- ينبغي أن تبقى عيوننا وقلوبنا على النصّ.

والآن؛ وبعد هذا العدوان على غزّة، وبعد ما أفرزته نظرية الرّعب الصهيونية من نتائج، وما آلت إليه الحال في قطاع غزّة..سنرى واقعا جديداً مخيفا وصادما، وسنقرأ نصوصا، وستُكتب أخرى، ستكون معجونة بالدماء والهباء، كما ستكون مطعّمة بالأساطير والحدّة والمفارقات والذهول..ما يجعلنا لا نتعجّل في إطلاق أيّ حُكمٍ نقدي، لأن ذلك استباقا للحقيقة، على رغم توفّر كمٍّ كافٍ من الشواهد الإبداعية، التي تمثّل إرهاصات لظاهرة جديدة في الأدب الفلسطيني،هي "أدب الحرب"..مع أنني كتبت عن "شعراء غزة،الآن".

وأُكرر؛ ما الذي يجعل من إبداعٍ ما..شِعراً؟ علماً أن النقّاد القدماء والمحدثين قد أشبعوا هذا السؤال أجوبةً، جعلت للشِعر تعريفات بعدد البشر! إضافةً إلى أنهم، قديماً، ميّزوا بين النَّظم والشِعر، على اعتبار أن الوزن الشعري لا يكفي وحده لأن يجعل من النّظم شِعراً، وعلى أساس أن ثمة عناصر لا بدّ إلاّ أن تتوفر في "البناء" حتى نشير أليه ب "الشِعر".

ومنذ عقود؛ تتباين الآراء حول قصيدة "النثر"، وتتقاطب ما بين معترف بها، بشروط صارمة، وما بين ناظرٍ إليها باعتبارها نصّاً أدبياً لم يرقَ إلى مجد الشِعر، لأنها لم تنهض على قوام التفعيلة وبحور الخليل، وكأن الموسيقى هي الشرط الأكبر والأساس لأن تكون هذه الكتابة شِعراً! وباعتقادي، فإن قصيدة "النثر" ما زالت تُكابد على طريق شرعنة ذاتها، ولم تتوصّل بعد إلى شاطئ يجمع شعث الآراء المتباعدة حولها، حتى وهي تعترف جميعها بهذا النوع من الكتابة، ذلك أن قصيدة النثر لا شكل نهائي لها، ولا حدود لها، حتى اللحظة، إذ نرى هذه القصيدة تتزيّا مرّة ب "الهايكو" أو"القصّ" أو "التدوير"..لتصل إلى "الكُتلة"، وتتكئ كثيراً على أشكال الإبداع الأخرى، وتقدّمه على اعتبار أنه قصيدة "حداثية"، لا يحقّ لناقدٍ أن ينال من شرعيتها، أو من حقّ الشاعر في أن يذهب عميقاً في "التجريب"، وكأنه سابق لعصره. مع أنّ الحداثة "موقف"، وليست "زمن".

إن ضرورة التجريب، والحرية المقترنة، أبدياً، مع الإبداع، تعني معرفة ووعي أدواتنا التي سنشكّل بها ملامح كتابتنا، ونبني عوالم إبداعنا، الذي يتغيّا سلامة كلّ خليةٍ ولونٍ وحرفٍ وإيقاعٍ واستطالة، في سياق الانسجام والتكامل..ما لم نتجرّأ على أُسس واجبة صارمة، هي أرض الكتابة، إلاّ إذا كنّا نقصد "دادائيّة" جديدة، قد لا نعرف دوافعها ومقاصدها، أو نقصد ترجمات يقوم البعض بتحويرها، ثمّ يتبنّاها باعتبارها نصّه الخاص!

وإن الموسيقى في الشِعر ليست إيقاعا فحسب، إنها روح الزمن الذي يصعد إلى المتن، ويعبّر عن اللحظة ويعرّفها. وللحديث بقيّة، إن لزم الأمر.

شكرا جميلا للمبدع الصديق وحيد تاجا على انشغاله بالأدب الفلسطيني، علما أنه سبق وأصدر كتابه المميز"الرواية الفلسطينية - حوارات نقدية"، ليكمل دائرة الضوء على مشهد الأدب، عبر مجترحيه من المبدعين الفلسطينيين. 

د. سارة محمد الشماس: باحثة وكاتبة في التراث والعلوم التربوية

ليست قوة الأمم في علو أبراجها، ولا في اتساع اقتصادها، ولا في تضخم أرقامها المالية فحسب؛ بل في المكانة التي تمنحها للإنسان. فالمجتمع الذي يصون كرامة أفراده ويحفظ حقوقهم هو مجتمع متماسك في عمقه، ثابت في قيمه، وقادر على مواجهة التحديات بثقة. أما حين تنتهك الكرامة، فإن التصدع يبدأ من الداخل، حتى وإن بدا البناء من الخارج متينًا. فالكرامة ليست قيمة فردية فقط، بل هي الأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه استقرار المجتمع ونهضته. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة إنسانية راسخة مفادها أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، غير أن قوة هذا المبدأ لا تكمن في وجوده كنص قانوني، بل في تحوله إلى ثقافة يومية وممارسة واعية، تتجلى في أسلوب تعاملنا، وفي احترامنا للآخرين، وفي وعينا بأن لكل إنسان قيمة لا يجوز المساس بها.

تبدأ الكرامة من التربية، فهي ليست قرارًا يفرض، ولا مفهومًا يكتسب فجأة، بل قيمة تتشكل عبر سنوات من التنشئة الواعية. ففي الأسرة، يتعلم الطفل أول معاني الاحترام، حين ينصت إليه، وتحترم مشاعره، ويعامل بعدل وإنصاف. هذا الشعور يمنحه ثقة بنفسه، ويزرع في داخله وعيًا بقيمته الإنسانية. فالطفل الذي ينشأ في بيئة تحفظ كرامته يكبر وهو قادر على احترام الآخرين، ومدركًا أن الاحترام ليس ضعفًا، بل قوة أخلاقية تعكس نضج الإنسان ووعيه. أما حين يتربى الطفل على الإهانة أو التهميش، فإن ذلك يترك أثرًا عميقًا في شخصيته، ويؤثر في نظرته لنفسه وللعالم من حوله، مما يجعل التربية القائمة على الاحترام حجر الأساس في بناء مجتمع متوازن وقوي.

تأتي المدرسة لتكمل هذا الدور، وتبرز هنا أهمية مناهج الدراسات الاجتماعية بوصفها أداة لبناء الوعي، لا مجرد مادة للحفظ. فهي لا تقدم معلومات فقط، بل تغرس في الطالب معنى المواطنة، وتعرّفه بالحقوق والواجبات، وتزرع فيه قيم العدالة والمساواة. ومن خلال دراسة التاريخ والتجارب الإنسانية، يدرك الطالب أن انتهاك الكرامة ليس موقفًا عابرًا، بل قضية تمس استقرار المجتمعات بأكملها. كما أن الحوار داخل الصف، واحترام الرأي المختلف، يمثل تدريبًا عمليًا على الممارسة الحضارية، ويؤسس لإنسان واعٍ يؤمن بأن احترام الكرامة هو أساس التعايش والاستقرار.

حين تتحول الكرامة إلى ممارسة يومية، يظهر أثرها بوضوح في حياة الأفراد والمجتمع. فالطالب الذي يشعر بالاحترام يصبح أكثر ثقة ومشاركة، والموظف الذي تقدر جهوده يعمل بروح الانتماء، والمواطن الذي تصان كرامته يكون أكثر حرصًا على خدمة وطنه. وتتجلى هذه القيمة في تفاصيل بسيطة لكنها عميقة الدلالة، كاحترام الكبير، والاعتذار عند الخطأ، والتعامل مع الآخرين بلغة تقدير وإنسانية. فهذه السلوكيات اليومية، رغم بساطتها، تعكس مستوى وعي المجتمع ونضجه.

في زمن التواصل الرقمي، أصبحت الكرامة أكثر عرضة للاختبار، حيث يمكن لكلمة واحدة أن تنتشر بسرعة وتترك أثرًا عميقًا في نفس الإنسان. لذلك، لم يعد احترام الكرامة مقتصرًا على الواقع المباشر، بل أصبح ضرورة في الفضاء الرقمي أيضًا. فالحرية في التعبير لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية، والكلمة التي نكتبها قد تكون سببًا في رفع معنويات إنسان أو جرحه. ولهذا، فإن الوعي بقيمة الكرامة يجب أن يبقى حاضرًا في كل أشكال التواصل، لأن الاحترام لا يتجزأ.

تعد الكرامة أساس الشعور بالانتماء، فعندما يشعر الإنسان أن حقوقه مصونة، يزداد ارتباطه بوطنه، ويكون أكثر استعدادًا للعطاء والمشاركة. فالكرامة تولد الثقة، والثقة تعزز التعاون، والتعاون يقود إلى التقدم والاستقرار. أما حين تهدر الكرامة، فإن الإحباط يتسلل إلى النفوس، ويضعف الانتماء، ويتراجع الشعور بالمسؤولية. لذلك، فإن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالعدالة والاحترام، لأنهما يشكلان الأساس المتين لأي مجتمع مستقر.

إن ترسيخ ثقافة الكرامة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتتعمق في المدرسة، وتتجلى في المجتمع، لكنها في جوهرها مسؤولية فردية. فكل كلمة نقولها، وكل موقف نتخذه، يعكس وعينا بقيمة الكرامة. واحترام الآخرين ليس خيارًا ثانويًا، بل هو انعكاس حقيقي لوعي الإنسان ونضجه.

فالكرامة ليست مفهومًا نظريًا، بل أسلوب حياة يتجلى في السلوك اليومي. وحين نحفظ للإنسان كرامته، فإننا لا نحمي فردًا فقط، بل نبني مجتمعًا أكثر تماسكًا، ووطنًا أكثر قوة، ومستقبلًا أكثر استقرارًا.

الكرامة أولًا.. بها يسمو الإنسان، وبها يقوى الوطن، وبها تبنى الحضارات التي تبقى راسخة مهما تغيرت الظروف.

قد يبدو الحديث عن الثقافة والفن في زمن القصف والدمار وكأنه خيانة للواقع، أو ترفٌ لا يليق بظل المجازر والدم النازف. لكن، في خضم المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ينهض سؤال أكثر جذرية: هل الحديث عن الثقافة أمر غير أخلاقي؟ أم أن التمسك بها هو من أشكال المقاومة القليلة التي لا يمكن قصفها؟

في كل نضال خاضته الشعوب من أجل البقاء، كانت الثقافة في صميم المعركة لا على هامشها. من جنوب أفريقيا، إلى الجزائر، إلى أميركا اللاتينية، وحتى في قلب أوروبا زمن الحرب، لم يتوقف الشعراء عن الكتابة، ولا الفنانون عن الرسم، ولا المسرحيون عن الوقوف على الخشبة، ذلك لإداكهم أن المعركة الحقيقية لا تُخاض فقط بالسلاح، بل في حقل المعنى، والمعنى هو جوهر الثقافة، فالثقافة ليست ترفًا، بل هي شرط من شروط الوجود، فحين يُقال إن الفن ترف، يُفترض ضمنًا أنه بعيد عن الجوع، والسياسة، والألم، والاحتلال. لكن الحقيقة أن الثقافة هي ما يُبقي الشعوب متماسكة حين تتكسر المدن؛ إنها البنية الرمزية التي تحفظ الذاكرة وتُعيد ترتيب الفوضى.

عدوان ممنهج على الذاكرة والبنية الثقافية

منذ نكبة 1948، استهدفت العصابات الصهيونية المنجز الحضاري والثقافي الفلسطيني، فمحَت الحواضر، وهدمت المكتبات، وطمست المعالم. ويكفي أن نعلم أن مدينة يافا، التي كانت عاصمة للثقافة العربية قبل الاحتلال، تعرضت لعملية محو ممنهجة شملت شوارعها ومكتباتها ومسارحها وإرثها الحضاري.

واليوم، في ظل المقتلة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، يتكرر المشهد نفسه لكن بأدوات أكثر تدميرًا. فالعدوان الأخير لم يضرب فقط البيوت، بل دمّر بنية ثقافية عريقة لطالما تميز بها هذا القطاع الصغير في الجغرافيا، الكبير في رمزيته وتاريخه.

أولاً: تدمير البنية التحتية الثقافية

تعرّضت مراكز ثقافية ومكتبات عامة ومسارح ومتاحف للقصف الكلي أو الجزئي. مراكز كانت تحتضن العروض والمواهب والذاكرة، سُويت بالأرض، أُغلقت مدارس الفنون والموسيقى، وتوقفت أنشطة ثقافية كانت تُعد متنفسًا وحاضنة لأجيال من المبدعين.

ثانياً: تقييد حرية التعبير

في زمن الحرب، تصبح حرية التعبير مهددة من جهات متعددة: الخوف من القصف، الرقابة الاجتماعية، والانهيار العام في بنية الحياة. كثير من الفنانين والكُتّاب باتوا عاجزين عن التعبير، بعضهم يمارس رقابة ذاتية خشية أن يُساء فهم عمله الفني. يقول أحد الرسامين في غزة:

"لا أستطيع رسم ما أشعر به، لأن اللوحة قد تُفسَّر كتهديد، أو تُستخدم ضدي".

ثالثاً: ضياع التراث المادي وغير المادي

تعرضت مواقع تاريخية في غزة لأضرار مباشرة منها بيت العَلَمي في حي الشجاعية، ومسجد السيدة رقية الذي يعود لمئات السنين، إذ إن القصف لم يميز بين الحجر والبشر، فطال المعالم التي تحفظ ذاكرة المكان.

أما التراث غير المادي، من حكايات وأغاني وأمثال ولهجات، فقد بدأ يتآكل، فقد أدى النزوح والخوف وغياب البيئة الداعمة، أدى إلى تراجع حضوره في الحياة اليومية. تقول الدكتورة نهى عطا الله، أستاذة التراث الشعبي: "في كل مرة تُقصف فيها غزة نخسر شيئاً من ذاكرتنا، ليس فقط البيوت بل الأغاني والقصص واللهجات والمناسبات".

رابعاً: مقاومة ثقافية رغم الدمار

ورغم كل هذا، لا تزال غزة تُبدع من قلب الرماد؛ الفنانون يرسمون على الجدران المهدّمة، الشعراء يكتبون في الظلام وناشطون يطلقون مبادرات مثل "فن على الحيطان" و"غزة تقرأ"، في محاولة لصون الهوية من وسط الأنقاض.

تقول الشاعرة إسراء حلس: "نحن لا نكتب شعراً فقط، نحن نكتب وجودنا. فالكلمة عندنا ليست ترفاً، بل أداة بقاء".

تُشير تقارير "اليونسكو" إلى أن أكثر من 50 منشأة ثقافية دُمّرت أو تضررت خلال العدوان الأخير، من بينها مركز رشاد الشوا، أحد أبرز مراكز الثقافة في القطاع. هذا ليس "أضرارًا جانبية"، بل استهداف ممنهج للذاكرة.

نحو دعم ثقافي وإنساني حقيقي

ورغم كل الخراب، لم يستطع الاحتلال أن يُطفئ نور الثقافة في غزة، ولا أن يصادر الحكاية. فهذه الأرض التي تنزف كل يوم، ما زالت تُنجِب شعراء، وتُقيم المعارض على الركام، وتُعيد رسم الذاكرة فوق الجدران المهدّمة.

الثقافة هنا ليست زينة، ولا رفاهية، بل فعل مقاومة يومي ولغة للبقاء نتمسك بها كي لا ننكسر، ونكتب كي لا نُمحى.

وفي ظل استمرار المجزرة، وعشرات آلاف الشهداء من أطفال ونساء وعُزّل، ومئات آلاف الجرحى والمشرّدين الذين سُلبت منهم بيوتهم ومساحاتهم الآمنة، بات واضحًا أن غزة لم تَعُد تصلح للعيش!  لكننا، رغم ذلك، نعيش. نُصرّ على أن نحيا، ليس فقط بالخبز والماء، بل بالمعنى.

ولأن الثقافة لا تُبنى على أنقاض القهر وحدها، بل تحتاج إلى رئة تتنفس منها، فإن الحاجة اليوم ملحّة أكثر من أي وقت مضى إلى:

- دعم حقيقي لإعادة تأهيل المراكز الثقافية، ليس كترف، بل كضرورة لإعادة بناء الإنسان.

- إطلاق برامج بالشراكة مع "اليونسكو"، "الألكسو"، وغيرها، لترميم ما تهدّم، وتدريب جيل جديد على الفنون والإبداع كوسيلة للشفاء من الندوب.

- حفظ التراث غير المادي، عبر مشاريع توثيق رقمية، حتى لا تتبدد وتتلاشى الحكايات في هواء الشتات.

- إنشاء منصات إلكترونية للفن والأدب الفلسطيني، كي يكون لمن تبقّى من كتّاب وشعراء ورسامين صوت يسمعه العالم، بعيدًا عن ويلات الحرب.

نحن بحاجة إلى أن تُدمج الثقافة في خطط الإغاثة، لا كإضافة، بل كجزء أساسي من ترميم ما هو أعمق من الحجر؛ ترميم الروح.

فحين تُقصف المكتبات والمراكز الثقافية، لا تُقصَف فقط المباني، بل تُستهدف الذاكرة، وحين يُسكت الفن، تُخنق الحكاية، وحين نكتب، نُنجو بأنفسنا من المحو.

العدوان على غزة لم يكن فقط على الناس، بل على المعنى، وعلى هذا المعنى بالذات، يجب أن نقاتل بالكلمة، بالصورة، باللحن، بكل ما فينا من حياة.

في كلِّ دورةٍ انتخابيةٍ بلدية، لا تبدأ الحكاية يوم فتح صناديق الاقتراع، بل قبل ذلك بوقتٍ طويل. تبدأ في المجالس، في الأحاديث الجانبية، في همسات المقاهي، وفي لقاءات الوجهاء. هناك يتشكّل ما يُسمّى "التوافق"؛ كلمةٌ تبدو دافئة، توحي بالوحدة، وتَعِدُ بمستقبلٍ يُرسم بيدٍ واحدة.

في صورته المثالية، يكون التوافق عنوان نضجٍ جماعي. أن يجلس أبناء المجتمع حول طاولة واحدة، يختلفون في التفاصيل ويتفقون على الهدف، يضعون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ويختارون برنامجًا واضحًا يخدم الناس جميعًا؛ فذلك مشهدٌ صحيٌّ يبعث على الطمأنينة. هنا لا يكون التوافق صفقة، بل شراكة. لا يكون تحالف مصالح، بل تحالف مسؤولية. في هذه الصورة، تتجلى الديمقراطية في أبهى معانيها: تنافسٌ على الخدمة، لا على الغنيمة.

 لكن، وبكل صراحة، ليست كل التوافقات كذلك. فحين يتحول السؤال من "من الأكفأ لخدمة الناس؟" إلى "من يمثل من؟"، ينحرف المسار. حين تُختزل الطاولة في توزيع مقاعد، وتقسيم أدوار، وترتيب حصص، يصبح التوافق غطاءً لمعادلة نفوذ لا مشروعًا تنمويًا. قد يربح الجميع لحظة الإعلان، لكن الخسارة تبدأ مع أول قرارٍ يُتخذ بلا رؤية مشتركة. تتضارب المصالح، تتعثر المشاريع، ويكتشف المواطن أن ما سُمّي توافقًا لم يكن سوى هدنة مؤقتة بين أطراف متنافسة.

هنا تحديدًا تتضح الحقيقة: الانتخابات ليست تسوية اجتماعية بل قرار تنموي. ليست مناسبة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ولا محطة لتثبيت توازنات عائلية أو فئوية، بل لحظة مفصلية يُرسم فيها مسار الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل وجودة الحياة في البلد لسنوات قادمة.

إن أخطر ما في تحويل الانتخابات إلى تسوية اجتماعية أنه يُضعف معيار الكفاءة، ويجعل المنصب مكافأةً على القرب لا تكليفًا على القدرة. وعندما يُقدَّم الأقرب على الأكفأ، تُدفع فاتورة ذلك من وقت الناس واحتياجاتهم ومستقبل أبنائهم.

وفي المقابل، يبقى الانتخاب الحر قيمةً كبرى، لأنه يمنح الفرد حق الاختيار. غير أن هذا الحق يفقد معناه إن لم يُمارس بوعي. الديمقراطية ليست مجرد صوتٍ يُمنح، بل مسؤوليةٌ تُحمَل. هي وعيٌ بأن كل ورقة اقتراع تضع حجرًا في بناءٍ إما أن يكون متينًا أو هشًا.

ومن هنا، فإن مسؤولية الارتقاء بالمشهد لا تقع على الناخب وحده، بل على التنظيمات والمجموعات كافة. فإذا أردنا أن نساعد المجتمع على حسن الاختيار، فعلينا أن نحترم وعي الناس قبل أن نطلب أصواتهم. واحترام الناس يبدأ بتقديم الأقدر لا الأقرب، وصاحب الرؤية لا صاحب النفوذ، ومن يحمل مشروعًا واضحًا لا من يملك حضورًا اجتماعيًا فحسب. فالمجتمع يستحق أن يُعرض عليه برنامج، لا أن يُفرض عليه توازن.

نحن أمام خيارين واضحين: إما ثقافة الخدمة، حيث المنصب تكليف ومسؤولية، وإما ثقافة الحصص، حيث الموقع مكسب ونفوذ. وبينهما يتحدد شكل المجلس، بل ويتحدد مستوى حياتنا اليومية.

فلنجعل من الانتخابات محطة وعيٍ لا محطة مجاملة، ومن التوافق التزامًا حقيقيًا لا اتفاقًا عابرًا. فالمجالس القوية لا تُبنى بكثرة المتوافقين، بل بصدق الرؤية ووحدة الهدف. وصوت الناخب ليس ورقة عابرة، بل قرار تنموي يرسم ملامح الغد.

نظم كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، أمس، فعاليات أكاديمية وثقافية، بعنوان: "من الفضاء الأكاديمي إلى المشروع البحثي: الدبلوماسية الثقافية المغربية في خدمة القدس"، بمشاركة شخصيات أكاديمية، مغاربة وفلسطينيين.

واستهلت الفعاليات، التي احتضنتها جامعة القدس، بزيارة مقر كرسي الدراسات المغربية في كلية الهندسة، قبل تدشين رواق الكتاب المغربي، في مكتبة الجامعة، بحضور سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، عبد الرحيم مزيان، ورئيس الجامعة، الدكتور حنا النور، إلى جانب المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيسة الكرسي، الدكتورة صفاء ناصر الدين.

وشملت الفعاليات الأكاديمية والثقافية محاضرة وعرض أبحاث في موضوع الدبلوماسية الثقافية المغربية في خدمة القدس.

بهذه المناسبة، استعرض الشرقاوي في مداخلته الأدوار التي تضطلع بها وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين وتعزيز الهوية الحضارية للمدينة.

وأكد أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس بصفته رئيسًا لـلجنة القدس، توظف أدواتها الثقافية والتراثية والتعليمية لترســـيخ الحضور العربي والإسلامي في القدس، عبر مشاريع نوعية تســــتهدف مختلف الفئات المجتمعية.

وسلط الشرقاوي الضوء على نماذج عملية للدبلوماسية الثقافية المغربية، من بينها ترميم المعالم التاريخية، وتنظيم الأسابيع الثقافية المغربية، ودعم الحرف التقليدية، إضافة إلى البرامج التعليمية والمنح الدراسية، التي تسهم فعليًا في تمكين المجتمع المقدسي اقتصاديًا وثقافيًا، بما يعزز صموده في مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس، أهمية احتضان الجامعة للمبادرات الأكاديمية التي تعزز الشراكات الدولية وتدعم البحث العلمي في خدمة القدس، مشددا على أهمية توسيع دائرة التعاون الأكاديمي والإعلامي للتعريف بالرواية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.

بدوره، استعرض سفير المملكة المغربية، معالم الدبلوماسية الثقافية المغربية، مؤكدًا أهمية القوة الناعمة في تعزيز الروابط التاريخية والإنسانية بين المغرب والقدس.

وأكد أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تنظر إلى التعليم والبحث العلمي بوصفهما "ركيزة أساسية لحماية الهوية ودعم الاستقرار المجتمعي في القدس".

وقدم عضو اللجنة العلمية لكرسي الدراسات المغربية الدكتور محمد السمار، قراءة تحليلية لمفهوم الدبلوماسية الثقافية وأطرها النظرية، مؤكدًا أهمية تأطيرها ضمن مقاربات بحثية منهجية تعزز الإنتاج العلمي الرصين.

وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة عين الشق بالدار البيضاء، الأستاذ مصطفى فوزي، أن الحضور المغربي في القدس، بأوقافه العريقة وإرثه العلمي والصوفي، يشكل جزءًا من الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ.

أما الدكتورة ناصر الدين، فقد أوضحت أن هذه الفعاليات تعكس انتقال كرسي الدراسات المغربية إلى مرحلة تعميق المشاريع البحثية وتوسيع مجالات التعاون العلمي، مشيرةً إلى أهمية ربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات التقنية الحديثة، وإشراك الطلبة في مشاريع عملية تسهم في توثيق المعرفة وإتاحتها بصورة منظمة ومستدامة.

من حهته، قدم الأستاذ بشير بركات عرضا حول كتابه «خطط مقدسية»، تناول فيه أهمية التوثيق العمراني والثقافي للمدينة، أعقبه عرض للطالبة تقى عتيق حول مشروع رقمنة الكتاب وتحويله إلى منصة رقمية ضمن مشروعها البرمجي، في نموذج يعكس تكامل البحث الأكاديمي مع الحلول التقنية.

وشملت الندوة عرضاً لمختارات من ملخصات الباحثين المشاركين في النداء البحثي الثاني لكرسي الدراسات المغربية، ما أبرز تنوع المقاربات العلمية وأهميتها في تعميق الدراسات المرتبطة بتاريخ القدس وذاكرتها.

إثر ذلك، جرى تنصيب الدكتور زياد عياد عضواً في اللجنة العلمية، وهو أكاديمي في دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس، وخريج جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، وتُقوض فرص السلام.

السماح لحليف ذي طبيعة سلطوية بتحديد طبيعة المخاطر الداخلية يشكل سابقة خطيرة تهدد الفضاء العام البريطاني.

البقاع الذي يساوي 43% من مساحة لبنان لم يجد الاهتمام نفسه الممنوح للساحل أو الجبل، شأنه في ذلك شأن مناطق أخرى مهملة.

القانون الدولي الإنساني لا يواجه تهديداً وجودياً، لكنه وصل إلى نقطة انهيار حرجة في ظل ما يحدث في غزة والسودان.

تصعيد الحراك المجتمعي بات ضرورة، والاستمرار فيه واجب رغم الألم الذي يرافق كل جريمة قتل.

السبيل الوحيد لإنهاء حالة التصارع هو القبول بمخرجات صندوق الاقتراع لإنهاء الأزمة المؤسساتية.

القرارات الإسرائيلية تخلق ظروفًا تُسهّل التهجير القسري غير المباشر من خلال تراكم الضغوط على السكان، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات طرد رسمية.

ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا للخارج للمشاركة في محاولة تأسيس خلافة هدفها تدمير أسلوب حياتنا.

جاء صديقنا وفي جعبته تقريرًا صحفيًا أعدّه للجريدة حول الواقع الاقتصادي في المدينة، وأحوال الناس مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، وسرعان ما بدأ يخبرنا عن خطوات وزارة الاقتصاد في مكافحة الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وطُرق تلاعب التجار المكتشفة حول تغيير تواريخ انتهاء البضائع، وسياسات الاحتكار، والتشريعات الموضوعة بهذا الخصوص، ومخزون المواد الغذائية في الأسواق، والارتفاع غير المفهوم في بعض الأصناف كاللحوم والدواجن، مرورًا بشكوى التجار من حالة الكساد غير المسبوقة رغم عدم ارتفاع أسعار بعض السلع، والعروض التي تقدمها المحلات التجارية التي أصبح اسمها"مول"، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفًا، وفي فورة انهماك صديقنا الصحفي وإسهابه في الشرح الذي وصل إلى حد أصحاب البسطات على الأرصفة، وعجز البلدية عن تنظيم سوق لهم، حتى صدمهُ صديق مشترك برأيه، كان منذ البداية يجلس مصغيًا، يحتسي قهوة ويراقب حركات الكلام في فم صديقنا الصحفي، وفجأة نطق ساخرًا: لا تصدق شكواهم، فالأوضاع جيدة جدًا، بل ممتازة، والأسعار في متناول الجميع، ولكنهم اعتادوا الشكوى. اكتب تقريرًا آخر وضع عنوانًا له: "واقع اقتصادي مزدهر على أبواب رمضان في الأراضي الفلسطينية". وقف صديقنا الصحفي مذهولًا مما ظن أنها رؤيا مختلفة لمشاهداته في الشارع والطريق والأسواق، ولولا أن صديقنا الساخر ضحك لظن الأمر جديًا، أو أنه يعمل لدى جهة أمنية أو سيادية، ويكون عندئذ قد وقع في الفخ، ثم أردف يقول: هي أضغاث أحلام، وربما هذه الأمنيات تتحقق ذات يوم، لتكتبها بقلمك قبل أن تحال إلى التقاعد. ضحكنا وانتهى اللقاء بيننا، ضحكة الساخرين في مواجهة قتامةِ الواقع.

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية د. فارسـين أغابكيان شاهين أن الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية تقوم على وحدة الأرض الفلسطينية وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن القضية الفلسطينية هي “قضية حق” وليست رواية دينية كما تحاول إسرائيل تصويرها.

وأوضحت شاهين أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على دحض الروايات الإسرائيلية التي توظف الدين لتبرير السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل حكومة دولة فلسطين المعترف بها دولياً من قبل أكثر من 160 دولة، وأنها جاءت استناداً إلى اتفاقات ومرجعيات دولية.

وشددت على أن القيادة الفلسطينية تعمل على تقوية السلطة الوطنية عبر إجراءات عملية على الأرض، مع تحميل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها القانونية، ووقف سياسات الضم والتهجير التي تقوض فرص الاستقرار.

كما دعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في حماية القانون الدولي ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توحيد الحالة الفلسطينية يمثل مسؤولية وطنية جماعية لا تقع على عاتق جهة واحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم رؤية واضحة لتوحيد الصف الفلسطيني ضمن إطار دولة واحدة وحكومة واحدة وسلطة قانون واحدة، داعية إلى تجاوز الانقسامات الحزبية والعمل ضمن مشروع وطني جامع يهدف إلى إنهاء الاحتلال.

وختمت شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن تحقيق شرق أوسط آمن ومستقر يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل ضرورة للاستقرار، وأن البديل عن ذلك سيكون الفوضى.

أقل الكلام

تحت ضغط الدفع بالمزيد من البوارج وحاملات الطائرات، وتواصل التغريدات بالتحذير من سوء المآلات، إنْ رفضت طهران الانصياع لرغبة "الأخ الأكبر" بوقف برنامجها النووي، وتفكيك برنامجها الصاروخي، والتخلي عن أذرعها في المنطقة. تنعقد اليوم في جنيف مفاوضات ما سمي "الفرصة الأخيرة"، فيما تبدي طهران مقارباتٍ قد تبدو مقبولة لدى ترمب، الذي يرفع سقف المطالب ليحقق مطلبه الوحيد المتعلق بوقف التخصيب. 

لم يستطع عجوز الليكود تأليب صاحب الذات المتضخمة على إيران عبر عرضه خلال لقائه به في البيت الأبيض، الذي استغرق ثلاث ساعات، مواد تنطوي على إهانةٍ شخصية، فيما أغدق عليه بالمديح لاستمالته لقبول روايته، واستعجال توجيه الضربة المنتظرة. 

إعلان ترمب تحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى بحر العرب، التي سبقتها إليه "أبراهام لينكولن"، والتي هي جزء من "الديكور التفاوضي" الذي يتقنه صاحب الصفقات، يكشف أن الرجل لا يسعى لاستخدام قوته بقدر ما يرمي لترهيب عدوه ووضعه أمام الضغوط القصوى، ليقول في حال الاتفاق: نُصرت بالرعب.

احتمالات التوصل لاتفاق تومئ لها لهجة نتنياهو المخففة، التي جنحت لامتداح ما يقوم به ترمب، رغم معرفته أن تفكيك الصواريخ لن يكون ضمن الاتفاق المرتقب، فالذئب الذي راهن على الحسم العسكري يجد نفسه اليوم مضطرًا لمباركة اتفاقٍ لا يستجيب لنوازعه، خشية الاصطدام مع شريكه.

يبدو أن طهران التي تجيد حياكة السجاد ولظم خيوطه مستعدة لتقديم تنازلات إزاء التخصيب، مقابل الحصول على امتيازاتٍ ترفع العقوبات، لمعرفتها أن ترمب في النهاية تاجر يسعى لتحقيق أفضل الأسعار. وعليه، فإن ما ستنتهي إليه الحملة في المياه الدافئة لن يتجاوز ضربةً هي أقرب إلى مدفع رمضان، ولا تشبه صخب البوارج وأزيز الطائرات. 

يبحث ترمب اليوم في جنيف عن "صورة تاريخية" تُظهره كصانع سلام، بعد أن حشد للحرب، وانتصر فيها، دون أن يطلق رصاصة واحدة، وهو ما يفسر استعداده للتنازل عن مطلب "تفكيك الصواريخ" مقابل الفوز بمطلب "التخصيب".