أحيت الأمم المتحدة، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتم تنظيمه سنويا، ضمن فعاليات يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قراراها رقم 181 (II) المعروف بقرار تقسيم فلسطين، وفي أحلك الأوقات ظلمة على القضية الفلسطينية.

وبدأت فعاليات هذا اليوم العالمي الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون والتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، باجتماع خاص، ألقى فيه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، كلمة الرئيس محمود عباس، التي عبر فيها عن الشكر والامتنان لشعوب العالم التي هبت في كل أصقاع الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع نضاله وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، ولقادة الدول الذين استجابوا لأصوات شعوبهم ومواقفها، ولأولئك الذين يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا غير القابل للتصرف في الحياة والحرية وتقرير المصير.

ونوه إلى أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام في وقت عصيب يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين، في حين يتعرض شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لاعتداءات واسعة النطاق وخطيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين الإرهابيين، بهدف الاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وشدد على أن السبب الرئيس لهذا التصعيد الخطير مرده غياب الحقوق وتجاهلها، وغياب المساءلة، مؤكدا أنه يتوجب على العالم ألا يقف متفرجا على كل ما تقوم به إسرائيل من قتل ودمار واعتقال وتهجير للشعب الفلسطيني، والبحث عن حل جذري للاحتلال ووجوده على أرض دولة فلسطين.

كذلك، طالب سيادة الرئيس، المجتمع الدولي، بشكل عاجل، بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار على شعبنا في غزة، وتأمين دخول المساعدات والمعونات الإنسانية، ورفض التهجير القسري ومنعه، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، واتخاذ خطوات إستراتيجية لمعالجة التهديد الإستراتيجي لحل الدولتين، وخطوات عملية لمعالجة جذر المشكلة وسبب غياب الأمن وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

كما افتتح منصور معرضا بعنوان: "فلسطين، أرض بها شعب"، يعرض صورا وفيديوهات، تصور حلقات مختلفة من الرحلة الفلسطينية قبل النكبة وأثناءها وبعدها، للتذكير بأن ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني ما زالوا لاجئين حتى يومنا هذا، منتشرين في جميع أنحاء العالم، حيث يتعرض مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين للتهجير القسري الإضافي، فيما استُشهد الآلاف منهم خلال العدوان على قطاع غزة، في ظل وضع وصفه الأمين العام بـ"الكارثة الإنسانية".

وحضر الاجتماع نائب الأمين العام السيدة أمينة محمد، ورئيس الجمعية العامة السيد دينيس فرانسيس، ورئيس مجلس الأمن السيد تشانغ جون، ولفيف من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الحكومية الدولية، وممثلو المجتمع المدني الذين أدلوا ببيانات حول قضية فلسطين، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ومشددين على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإيجاد حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.   

اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير لدى وصوله إلى قطر ، امس الأربعاء، للانتظار في الطائرة لنحو نصف ساعة قبل أن يغادرها لعدم وجود أي مسؤول قطري في استقباله.

وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، شتاينماير وهو يقف عند باب الطائرة، عاقدا ذراعيه.

وتم تفسير هذا الموقف على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أما زوجة شتاينماير، إلكه بودنبندر والوفد المرافق نزلوا من الطائرة في وقت سابق.

وبعد أن استقبله سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

قُتلت امرأة عربية حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، صباح اليوم الخميس، في جريمة طعن بالسكين بمدينة اللد بالداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية الجريمة آية أبو حجاج من اللد.

وتبيّن من مقطع شريط فيديو وثقته كاميرا مراقبة أن المجرم طعن المرأة في ظهرها، أمام طفليها، فسقطت على الأرض جراء ذلك واستمر بطعنها وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ثم أقلته سيارة خصوصية قادها شخص آخر من المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت أن الخلفية على ما يبدو "جنائية". ولم يُبلّغ عن تنفيذ اعتقالات أو أية تفاضيل أخرى.

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ بتهانيه لاجتماع الأمم المتحدة الذي عُقد يوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس شي في رسالته إن الدروس المريرة من دائرة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تثبت تماما أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تُشكل لب قضية الشرق الأوسط، وأن جوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يكمن في الإعمال الذي طال انتظاره للحق الوطني المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

ودعا الرئيس شي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وحث مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته وبذل قصارى جهده لتسهيل وقف لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية.

على رأس ذلك، يتعين استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن ويتعين استعادة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وبقائه وحقه في العودة في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكر الرئيس شي.

وقال إن الصين، كعادتها دائما، تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مضيفا أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه من الضرورة بمكان ضمان احتياجات اقتصاد فلسطين ومعيشة شعبها، كما يتعين على المجتمع الدولي زيادة ما يقدمه من مساعدة تنموية ومساعدات إنسانية لفلسطين، والبقاء على المسار الصحيح نحو محادثات السلام، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية في أقرب وقت ممكن.

طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي، وتناصر حل الخلافات والصراعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وتدعم جميع الجهود التي تصب في صالح إيجاد تسوية سلمية للأزمة، وفقا لما قال الرئيس شي، متعهدا بأن تواصل الصين جهودها لدعم العدالة بشأن القضية الفلسطينية، وتعزيز محادثات السلام بصورة نشطة، وتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للجانب الفلسطيني.

وذكر الرئيس شي أن الصين، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبناء توافق عالمي من أجل تعزيز السلام، وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين من أجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة ودائمة لها في أقرب وقت. 

قال مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة طوباس عماد أبو طبيخ، اليوم الخميس، أن الأنشطة الاقتصادية في المحافظة تكبدت خسائر كبيرة بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها.

وأضاف أبو طبيخ أن سلطات الاحتلال تعيق إدخال المواد الخام اللازم لتشغيل المنشآت الإنتاجية في المحافظة، مما تسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض حجم العمالة.

وحسب ابو طبيخ سجل القطاع الصناعي انخفاضا بنسبة 70 % تسبب بإيقاف عمل منشآت الصناعات التحويلية مثل الحجر والرمل وتوقف عدة كسارات عن العمل،  و وخسائر في القطاع الزراعية لعدم تمكن المزارعين من تسويق منتجاتهم.

وأشار أبو طبيخ إلى تعمد سلطات الاحتلال إلى تجريف المناطق الزراعية وتكسير الدفيئات الزراعية وتضييق عمل المزارعين وخاصة في مناطق الأغوار

بدوره بين مدير الغرفة التجارية معن صوافطة أن الاحتلال ومستوطنيه يشددون من تضييقاتهم واقتحاماتهم لمساكن المواطنين في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية ويقومون بتكسير خيم المواطنين.

 واشار صوافطة الى مصادرة ألواح الطاقة الشمسية وتجريف الأراضي في  تجمعات الاغوار كما يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين وحيواناتهم.

يشار الى ان عدد المنشآت العاملة  في محافظة طوباس 1965 منشأة منها 995 تعمل في تجارة الجملة والمفرد والتجزئة واصلاح المركبات

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين سجل انخفاضا نسبته 0.13% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 115.57 خلال شهر تشرين الأول 2023، مقارنة ﺒ بـ115.73 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحافي، صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المستهلكة محلياً سجل انخفاضاً بنسبة 0.14%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 116.16 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة ﺒ بـ116.32 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً بنسبة 0.10%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 110.09 خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بـ110.21 خلال شهر أيلول 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت حركة أسعار المنتجين من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 1.40%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 3.42%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.08%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً بنسبة 0.85%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 4.12%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 0.70% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 9.89% خلال شهر تشرين الأول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.50%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 27.30%، وصناعة الملابس بنسبة 1.81%، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجبص بنسبة 1.21%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.02%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.81%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.29%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة: صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.20%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.89%، وتجهيز اللحوم وحفظها بمقدار 0.45%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.15%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنغر في منزله في كونيتيكت عن عمر يناهز 100 عام، حسبما أعلنت شركة ((كيسنغر أسوشيتس)) في بيان.

وقال البيان إن الدكتور كيسنغر، بصفته وزير الخارجية في عهد الرئيسين نيكسون وفورد، "لعب أدوارا محورية في الانفتاح على الصين، والتفاوض على إنهاء حرب يوم الغفران في الشرق الأوسط، والمساعدة في إنهاء دور أمريكا في حرب فيتنام".

وأشار البيان إلى أن الدكتور كيسنغر ألف 21 كتابا حول شؤون الأمن القومي، مضيفا أن "الدكتور كيسنغر، الذي يعتبر أحد رجال الدولة العظماء في أمريكا، كان يستشيره بانتظام رؤساء كل من الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة وعشرات القادة الأجانب بعد أن أنهى الخدمة الحكومية في عام 1977".

تعالى صوت أزيز الرصاص في بلدة قباطية جنوب جنين صبيحة يوم الخميس، عندما كانت قوات الاحتلال تحاصر عمارة سكنية بدعوى وجود مطلوبين، فأصيب الأسير المحرر طارق زياد أبو الرب، رغم خروجه من العمارة وحيداً ودون سلاح، بعدما أطلقت قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الرصاص عليه بشكل مباشر ثم اعتقلته. ووسط أصوات الرصاص وصافرات مركبات الاسعاف، هرع القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، لمغادرة منزله الذي يقع في المنطقة، للمساعدة والاغاثة برفقة ولديه الطبيب شامخ، 25 عاماً، ومحمد الطالب في كلية الطب، لكن سرعان ما استهدفهم الاحتلال وأصابهم برصاصه أمام والدهما الذي عاش صدمة مروعة من هول المنظر.

وسط الحزن والدموع، روى أبو الرب لمراسل "القدس": خرجنا من بوابة المنزل حيث كانت سيارات الاسعاف تطلق صفاراتها، واستعد ابني الطبيب شامخ بسرعة للمساعدة والاغاثة، لكن بعدما قطعنا أمتارا قليلة فقط، كان خلالها محمد سبقنا، فوجئنا بدورية عسكرية كانت تمر بسرعة أمام منزلنا تطلق النار، ويقول "لم نلاحظ حركة الدورية والجنود، ولم أعرف أن الرصاص يستهدفنا ويصيب أبنائي، حتى وقع محمد الطالب في العام الثالث في كلية الطب على الارض وهو ينزف دماً دون سبب، فلم يكن قربنا مواجهات أو مسلحين".

بحزن وتأثر كبير، يقول أبو الرب "ركضت نحو محمد ومعي ابني شامخ لاسعافه، فقد كان اصيب بقدمه واصبح ينزف، بدأت برط قدمه وشامخ يقترب منه، لكنه وقع فوقه، كنت اعتقد انه يعالج شقيقه، لكنه اصبح ممدداً فوقه دون حراك". عندما حركت شامخ، شاهدته ينزف دماً بشكل غزير وغمر ملابسه، فبدأت أردد شامخ شامخ ولكنه لم يكن يجيب، فصرخت مستغيثاً بالاسعاف، ولم أعد أعرف ماذا حل به، في ظل قلقنا لان دورية الاحتلال لم تغادر المنطقة وشعرت ان الجنود لم يكتفوا بجريمتهم ويريدون دهسن. بعدما ربطنا قدم محمد، حملنا الطبيب شامخ، وقد تبين انه اصيب برصاصة في القلب واخرى في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة وارتقى شهيداً، قبل وصوله لمشفى الرازي في جنين".

عاش المحافظ أبو الرب لحظات صعبة ومروعة، في ظل عدم معرفة مصير ولديه، الطبيب شامخ الذي تخرج قبل عام بشهادة البكالوريوس في الطب، وانضم منذ اسبوع لاسرة مشفى الرازي في جنين، كطبيب باطني. ويقول "فقدت الاحساس بالوقت والزمن، في اصعب محطة بحياتي واقسى واطول رحلة نحو المشفى، وقلبي ينزف دماً وألما، فقد انتظرت طوال عمري لرؤية شامخ كطبيب، لطالما لبى النداءات وأسعف الكثيرين، لكن عندما استغاث لم يتمكن من إسعافه أحد، قتله رصاصهم الحاقد في جريمة تضاف لسجل القتل والارهاب للاحتلال. اعلن مشفى الرازي عن استشهاد بكري وطبيبي الجديد، الذي لم يفرح بعد بوظيفته، ونقل محمد لمشفى جنين الحكومي، وخضع لعملية جراحية، وبحمد الله، كُتب له عمر جديد".
شهود العيان في مسرح الجريمة، أكدوا لمراسل "القدس"، أن قوات الاحتلال اطلقت النار دون سبب، فلم يكن قرب منزلهم والشارع المحيط أي مواجهات أو مسلحين، والدورية الاسرائيلية اطلقت النار خلال الانسحاب بشكل متعمد بهدف القتل.

بعد جريمة اعدام الطبيب شامخ أبو الرب، خيمت أجواء الغضب والحزن في محافظة جنين وبلدة قباطية، وشيع آلاف المواطنين جثمانه في مسيرة حاشدة تقدمها والده، الذي قال "ابني الطبيب شامخ، لم يمت، وأعتبره شهيدا في سبيل وطنه وشعبه وفلسطين، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون". وخلال لحظات الوداع الأخيرة في منزله بقباطية، ظهر الوالد كمال وهو يشد أزر أسرته ويرفع معنوياتها ويخفف حزنها رغم ان آثار الصدمة بدت واضحة عليه، وقال "لا بكاء على شامخ الشهيد، رب العالمين أعطاني اياه وأخذه اليه مكرماً وشهيداً، وأناشد الجميع ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وأمانة ورسالة الشهداء ونبذ الفرقة، وعدم التفريق بين الشهداء من أبناء الأجهزة الأمنية والفصائل والقوى الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الذي يغذي الفتنة والانقسام. المطلوب منا التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الوطني وحماية السلم الأهلي، وإفشال مخططات الاحتلال لإحداث فرقة وخلافات بين العائلات وأبناء السلطة والعساكر والقوى والفصائل، شهداء أحبطوا محاولات الاحتلال، وعلينا الالتفاف حول القيادة والرئيس محمود عباس حتى دحر الاحتلال حتى تحقيق حريتنا وأحلام الشهداء بإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف".

أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو عن وقف تحصيل أقساط قروض الهيئة من سلفة الراتب المنوي صرفها من خلال البنوك امس الاول، دون أن يترتب على الموظفين اية فوائد او عمولات إضافية.

وأوضح الحلو، أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الراهنة، ولتمكين الموظفين من سد الاحتياجات الأساسية.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتسبب الحرب في تباطؤ مؤقت ولكن كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. وتفترض توقعات المنظمة أن يتركز الأثر الاقتصادي للحرب في معظمه في الربع الأخير من عام 2023.

ومن المرجح أن ينخفض النمو إلى 2.3% عام 2023 و1.5% فقط عام 2024، قبل ارتفاعه إلى 4.5% عام 2025.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في التوقعات الاقتصادية التي نشرت امس الأربعاء، إن التأثير الاقتصادي للحرب غير مؤكد تماماً، ويعتمد على نطاق الحرب ومدى شدّتها.

وأشارت إلى أن انقطاع الإمدادات بسبب الوضع الأمني والانخفاض الكبير في القوى العاملة، إلى جانب ضعف المعنويات الاقتصادية، سيؤثر بشكل رئيسي على الاستهلاك الخاص والاستثمارات لدى الاحتلال. كما أن تراجع السياحة إلى إسرائيل سيؤثر على النمو.

وتفترض التوقعات عدم حدوث تصعيد إقليمي، وسيقتصر التأثير الاقتصادي الرئيسي على الربع الأخير من عام 2023 وبدرجة أقل في الربع الأول من عام 2024.

لكن في حال حدوث تصعيد إقليمي قد يحدث انخفاض في معنويات الأعمال، وارتفاع توقعات المخاطر وسيكون لذلك تأثير أكثر أهمية على النمو الاقتصادي والمالية العامة.

وحذرت المنظمة من أنه بعد انتهاء الحرب، فإن التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح القضائي، قد تشتد مرة أخرى وتؤدي إلى مزيد من عدم اليقين.

وجاء في التقرير أن تعديل السياسة النقدية لبنك إسرائيل سيعتمد على المدى القريب على التطورات في سعر الصرف والتضخم، ويمكن أن تساعد المرونة في الإنفاق الحكومي في توفير دعم مؤقت للأسر والشركات المتضررة من الحرب وأيضا في تلبية الاحتياجات.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى ما يزيد قليلاً عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، بحسب التقرير.

وخفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2,9 % فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه" الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبيا"، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0,1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2,7 %.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5,3 % العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7,4 % هذا العام.

وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2,9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3,9% عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2,4 % هذا العام و1,5 % العام المقبل (+0,2 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0,6 % هذا العام و0,9 % العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5,2 % هذا العام و4,7 % العام المقبل، بزيادة 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0,5 % عام 2023 و0,7 % عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0,2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0,1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية صندوق "استدامة +" بقيمة 500 مليون شيكل، لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف ضخ سيولة في السوق الفلسطيني، ومساعدة المنشآت المتضررة من تبعات الحرب على التعافي والاستدامة في دورتها المالية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

ويوجه الصندوق نحو منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهي: القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة، في القطاعات المذكورة.

ويهدف المشروع كذلك لمساعدة المنشآت المتضررة، والأكثر تضرراً، على التعافي من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب، وتوفير المواد الخام والمواد اللازمة لاستمرار عملها وتطوير منتجاتها، والحفاظ على الأيدي العاملة لديها، واستدامة دورة الإنتاج، ومعالجة شح السيولة.

ويشترط صندوق "استدامة +" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بمعدل أسعار فائدة بنسبة 5 % متناقصة لكافة البرامج، على أن تقوم سلطة النقد بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استرداد نقدي في حال الالتزام بالسداد.

بدوره أكد محافظ سلطة النقد أن صندوق "استدامة +" يأتي ضمن سلسة من التدخلات الهادفة الى معالجة آثار التراجع الحاد في التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني، وكان من بينها تعليمات أصدرتها سلطة النقد للمصارف، بتأجيل سداد أقساط القروض في قطاع غزة وإعادة هيكلتها أو جدولتها في الضفة والقطاع بهدف حماية التصنيف الائتماني للمقترضين المتأثرين بتداعيات الحرب.

وشدد المحافظ على أن سلطة النقد ستقوم بكل ما من شأنه مساعدة الأفراد والشركات على تجاوز هذه الظروف العصيبة، والإبقاء على الدورة الاقتصادية، مع اتباع إجراءات حصيفة للإبقاء على متانة الجهاز المصرفي وزيادة مناعته للتعامل مع أية صدمات متوقعة في الاقتصاد.

وكانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة "الكورونا"، واستفاد من الصندوق اكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.

يذكر ان برنامج صندوق استدامة التقليدي ما زال قائما سواء فيما يتعلق بالمشاريع متناهية الصغر او الصغيرة والمتوسطة. وتعمل سلطة النقد على تطوير منصة منشأتي وهي منصة تفاعلية تهدف الى تقديم المشورة الاقتصادية ودراسة الجدوى للمشاريع، كما يمكن للراغبين الحصول على التمويل التقدم بطلب للبنك الذي يتم التعامل معه من خلال منصة "منشأتي".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (40) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، بيت لحم، والقدس وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات: أريحا، قلقيلية، وطوباس.

وإلى جانب ذلك، فإن الاحتلال نفّذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين في بلدة بدو، ولم يتسنّ لنا التأكد من أعداد المواطنين وهوياتهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (3365)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. 

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

أصدرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس ورقة توضح موقف الصين بشأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفيما يلي النص الكامل لمحتواها:

ورقة موقف لجمهورية الصين الشعبية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أسفرت هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماما بالغا في المجتمع الدولي. وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

يجب على مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية. وعليه، يطرح الجانب الصيني المقترحات التالية:

أولا، وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا هدنة إنسانية دائمة ومتواصلة. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم، على أساس القرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرع وقت ممكن.

ثانيا، حماية المدنيين بخطوات ملموسة. يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ومن ثم يجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التي تخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعث رسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.

ثالثا، ضمان الإغاثة الإنسانية. يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزمات والخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أخطر. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية، ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثة الإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي للاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة.

رابعا، تعزيز الوساطة الدبلوماسية. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يُجنب توسيع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول ذات التأثير على أصحاب الشأن على التمسك بموقف موضوعي وعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.

خامسا، إيجاد حل سياسي. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ "حل الدولتين"، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ثم يجب على مجلس الأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل "حل الدولتين"، ويعقد مؤتمرا دوليا للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكبر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع جدولا زمنيا وخارطة طريق محددة حول تنفيذ "حل الدولتين"، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وعلى أي ترتيب حول مستقبل قطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.

في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا وحقوقه ورفض ممارسات الاحتلال، سارت تظاهرات عدة في مجموعة من الدول تمتد من جنوب افريقيا الى اميركا الجنوبية والاتحاد الاوروبي وغير ذلك من الدول ، وقد رفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤيد الحق الفلسطيني وتدعو الى ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقال موقع بريطاني ان الغرب سيدفع ثمنا باهظا برهانه على اسرائيل.
وبعد الحرب على غزة قال ايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي سابقا ان نتانياهو فشل وحماس بعيدة عن الانهيار، كما ان الحكومة الاسرائيلية أقرّت موازنة غير مسبوقة لتمويل الحرب على قطاع غزة، وتلبية احتياجات هذه الحرب وقيمة هذه الموازنة ثمانية مليارات دولار للتمويل حتى نهاية العام الحالي، وأكد باراك ان حركة حماس التي تشن اسرائيل الحرب عليها هي في الواقع بعيدة عن الانهيار، كما ان نحو الف جندي اسرائيلي قد اصيبوا منذ بدء الحرب، بالاضافة طبعا الى عشرات ان لم يكن مئات القتلى، ولكن القطاع الصحي في قطاع غزة منهار تماما، كما اكد مدير المكتب الاعلامي الحكومي اسماعيل الثوابتة وقال ان مستشفى الشفاء الطبي ، مثلا ، يحتاج يوميا نحو 12 الف لتر من الوقود واكد ان القطاع يحتاج نحو الف شاحنة مساعدات يوميا لكي يتعافى مما هو فيه.
ان التضامن العالمي مع شعبنا يؤكد تزايد التفهم لحقوقنا وضد ممارسات الاحتلال، مع التأكيد على الرفض المتزايد للاحتلال وغطرسته وممارساته، ومع الاحترام والتقدير لهذا التأييد الا ان شعبنا بحاجة الى امرين اساسيين ، الاول هو قطع العلاقات والتواصل مع الاحتلال لكي يكون ذلك وسيلة ضغط عليه لكي يتوقف عن ممارساته العمياء واستيلائه على الارض وتهجير اصحابها. اما الامر الثاني فهو تقديم كل الدعم المادي لشعبنا وذلك لتعزيز صموده وثباته فوق ارضه ومواجهته للاحتلال وممارساته.
ولا بد من التأكيد رسميا وشعبيا عن كل التقدير والاحترام لكل هؤلاء المتضامنين مع شعبنا لأن في ذلك تقوية لنا وإهانة للاحتلال، مع الصمود والصبر والتضحية حتى نحصل على كامل حقوقنا وحتى يدرك الاحتلال ان مصيره الى الزوال رغم كل غطرسة القوة والعربدة التي لا بد ان تزول ويعود الحق الى اصحابه ويندحر المحتلون المتغتصبون.. والايام بيننا والتاريخ خير شاهد..!!

بعد مرور أكثر من خمسين يوما على السابع من أكتوبر، وبعد استشهاد أكثر من عشرين ألفا من المدنيين الفلسطينيين، وبعد تهجير مليون مواطن فلسطيني مسالم، وبعد هدم وتخريب البنية التحتية في قطاع غزة، وبعد هدم المساجد والكنائس والمستشفيات في القطاع، وبعد تشريد عشرات الألوف من الساكنين الآمنين وضرب ملاجئهم في المدارس، لم يحقق الكيان أيا من أهدافه التي تعهد بتحقيقها رغم هذه الدماء التي سالت والبناء الذي تهدم والخراب الذي تحقق، فالهمة والإرادة ما زالت عالية.
رغم كل ذلك إلا أن صوت العقل والحكمة والرصانة والموضوعية غائب ومغيب في القيادة السياسية الإسرائيلية وحتى الغربية، التي تتصرف بشكل شخصي وتدفع الأمور نحو الشخصنة. فنتنياهو يدافع عن مستقبله السياسي وخشيته الكبيرة من محاكمات جنائية قادمة وادة محلية وأخرى دولية، ومن فقده مركز القيادة في حزب الليكود وتنحيته، وسقوط حزبه في أية انتخابات قادمة وحصوله على نصف المقاعد الحالية وفق استطلاعات الرأي . لذلك تراه صباح مساء يكرر إسطوانته المشروخة التي تكررها القيادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر المتمثلة بتدمير حركة حماس وعودة جميع الأسرى الإسرائيليين. وكذلك بايدن تابعه طمعا في إعادة انتخابه لجولة ثانية.
يتابع نتنياهو في هذا التطرف الدموي أعضاء حكومته من أقصى اليمين كسموتريتش وبن غفير والليكوديين مثل غالانت ، والمتدينين أمثال أرييه درعي . وحتى من تسمي نفسها المعارضة كلبيد وبني جانتس تابعت نتنياهو في مطالبه المتطرفة، كل لتحقيق هدف انتخابي ونصر شخصي من خلال الوغول بالدم الفلسطيني . فجميع الأحزاب الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي انقاد وراء أهداف صدقها وكررها كالببغاء، وتخيل تحقيقها، بينما تكشف الأيام والحقيقة والوقائع، أنها أبعد ما تكون عن التحقيق.
لقد راهن هؤلاء جميعا، على الهدن المستمرة من أيام، أن تكشف ثغرة هنا أو هناك يدخلون منها بدل أن يكون رهانهم على البعد الإنساني ، فإذا بهم يتفاجؤون أن هذه الهدن عكست توقعاتهم الأمنية، حيث أرخت بذيول إيجابية، وبخاصة تجاه المعاملة الإنسانية التي قدمتها الفصائل للمحتجزين من النساء والأطفال. حتى ان المراسلين العسكريين أقروا بتلك المعاملة الإنسانية، ولم يستطيعوا التهرب من هذه المواقف والتجني عليها وعلى دحضها.وليومنا هذا لم تستضف وسائل الإعلام الإسرائيلية واحدا أو واحدة من المحتجزين الإسرائيليين، الذين كانوا بيد المقاومة، خوفا من أن يقولوا الحقيقة المرة، وخوفا من تجارب سابقة مثل تصريحات المسنة يوخباد ليفشيستس، وتجنبا لرسائل مستقبلية مثل رسالة دانييل ألوني.
مما زاد الطين بلّة على الجانب الإسرائيلي، ضمور الإندفاع الفوري المؤيد للرواية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر، بل على العكس من ذلك، ازدياد عنفوان التأييد للرواية الفلسطينية في أماكن كانت تعتبر من معاقل الرواية الإسرائيلية كلندن وواشنطن ونيويورك وباريس. فقد ملأت المظاهرات المستمرة المؤيدة للجانب الفلسطيني تلك الأماكن بشكل غير متصور وغير منقطع وغير متوقع، بحيث ملأت الصور واليفط والبوسترات الميادين والشوارع ووسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية رغم بقاء جزئي للرواية الإسرائيلية.
رغم استمرار تأييد المأفون جو بايدن وسريته الصهيونية بقيادة اليهودي الصهيوني بلينكين في تأييد أعمى لسياسة الكيان وهجمته على القطاع، إلا أن أمريكا بمؤسساتها ، وجدت نفسها مجبرة تحت الضغط الداخلي بانقساماته وتعدداته في البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحتى الكونجرس، بأن تؤيد الهدن المستمرة بل واستمرارها والسعي لتجديدها، والسعي الجاد لإدخال المؤن والنفط والدواء والغذاء، ودعوة الجانب الإسرائيلي لتقليل الخسائر المدنية والأضرار المدنية. بل وصل الأمر إلى الجانب الشخصي لجو بايدن، بحيث غدا ما يجري في قطاع غزة مؤثرا بشكل مباشر على إمكانية إعادة انتخابه لجولة ثانية. فهو يلاحظ إمكانية تشقق البيت الأبيض ذاته والحزب الديموقراطي وتبعثره، رغم أنه تاريخيا نصير قوي للكيان ويصوت معظم اليهود له. بل امتد هذا الأمر لجامعات ومؤسسات أمريكية وصحف وتلفزة لأول مرة على صعيد القضية الفلسطينية.
ما يجري على الساحة الأوروبية وعلى ساحة الإتحاد الأوروبي من بعض الدول من نفي للرواية الإسرائيلية وتجريحها ومناصرة القضية الفلسطينية بقوة، ودعوة للإعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق الوطنية التاريخية الفلسطينية، عدم المساس بالمدنيين والتوقف عن قصفهم والإضرار بهم، ومقاطعة المدن ومؤسسات أوروبية لبلديات وسياسات الكيان، وبخاصة في بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ وإيرلنداوسكوتلندا والسويد والنرويج ، وعلى استحياء في بريطانيا وفرنسا أمر ينبىء بتغيير سياسي عميق يحدث لأول مرة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى الإنجاز الأكبر وخطره ما زال ماثلا، وفشل الكابوس السياسي الإسرائيلي الأمريكي العربي على استحياء ، ألا وهو فشل السيناريو الشيطاني الذي كان مختبئا في جارور نتنياهو وبايدن وبلينكين القاضي بتهجير ونفي مواطني قطاع غزة إلى صحراء سيناء، بصحوة الغزاويين وقيادتهم، وبمعارضة مصر وقيادتها واعتبار كابوس التهجير لفلسطينيي القطاع ضربة قاسمة للأمن القومي المصري بحيث وقفت ضده بكل قوة . وشاركت في هذا الموقف الأردن برفض أية خطوة تهجير مماثلة محتملة تجري في الضفة الغربية شرقا نحو الأردن.
ولعل الأهم من كل تلك الأمور رغم أهميتها المتراكمة والمجتمعة، ذلك الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في القطاع، وعدم استطاعة الجيش الإسرائيلي تحقيق أي من أهدافه رغم مرور أكثر من سبعة أسابيع على حملته الدموية التي خرق بها كل قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوب والعرفي ، ومواثيق جنيف ولاهاي لعامي 1907 و1949، التي قامت لحماية المدنيين وقت الحرب والنزاع المسلح، بل داسها بأقدام دباباته وقذفها بقذائف وصواريخ طائراته ومدفعيته بحيث ثبت الكيل بمكيالين بدون أدنى شك. ولا شك في أن ضخامة خسائره تلقي بطلالها على تحركاته المستقبلية رغم أن تصريحاته لا تعكس ذلك.
بعد كل ذلك، يجب أن يسأل الأمريكيون أنفسهم وغيرهم من داعمي الكيان، وماذا بعد، وهم قد بدأوا بالتململ وبدأوا بتوجيه السؤال المزعج لسياسيي الكيان، وما زال الإسرائيليون يتجنبون الإجابة ويؤجلونها ويتهربون منها. هؤلاء الداعمون والمناصرون للكيان لا يستطيعون البقاء متفرجين في ظل ضغط الرأي العام والشارع، فهم يرون أن هذه الحرب لن تقود لشيء بل لمزيد من الخراب والقتل والمعاناة وبخاصة بعد الهدوء النسبي الذي ساد استمرار الهدن لأربعة أيام والمتوقع أن يستمر لأسبوع على أقل تقدير. وهم يرون أن نتنياهو بعجرفته وبشخصنته واستعلائه سيعرض المنطقة لأخطار كبيرة. وقد تركوا له الحبل على الغارب لأسابيع طويلة، ولن يستطيعوا الإستمرار في تلك الفسحة الزمانية، بل إن وزير خارجيته اشار لمدة أسبوعين لانتهاء العملية الحربية، وبعدها سيضيق الخناق. لكنه ما زال يناور ويرفض أملا في تحقيق ما يصبو إليه من أهداف ولو جزئيا.
في ظل كل تلك المعطيات والمتغيرات، ومن واقع الأسى والمرارة للمدنيين الفلسطينيين، يجب أن ينصب الجهد الدبلوماسي الدولي على كيفية إنزال نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية عن الشجرة العالية التي ارتقوها، هربا من مواجهة النتائج وما زالوا معلقين عليها، والتفكير بماهية الخطوات الصغيرة التي تكفل إنزالهم عن أحلامهم غير القابلة للتحقق بل المستحيلة. وبأن حربهم قد تطول باعتراف قيادتهم وأن هذا الأمر قد يطول لأشهر أو سنة أو أكثر.
ولعل اقتراح البدء في محادثات شاملة لعملية التبادل بحيث تشمل العسكريين الأسرى، والزيارات والوساطات التي تجوب المنطقة لكيفية إنزال القيادة السياسية الإسرائيلية عن الشجرة، إذ أن ما جرى هو مجرد خطوات صغيرة، والمتبادلون كانوا أطفالا أو نساء وليسوا بعسكريين. فإذا جرى مثل ذلك الحديث، فحتما سيفتح آفاقا جديدة ومنظورا متطورا ومشاركة دولية مؤثرة لحل سياسي شامل بخطوات مرحلية متدرجة خلال فترة زمنية معينة يرافقها تدرج في تبادل الأسرى من الجانبين وفق معايير محددة، فإرادة النجاح مهمة بعد التوكل على الله، ولكن الأهم منها إرادة التحضير للنجاح والمثابرة على تخطي كل العراقيل فثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل!!!

ليست أدوات العمل الكفاحي: 1- المقاومة المسلحة، 2- الانتفاضة الشعبية، 3- المفاوضات، مبادئ صارمة يتطلب التمسك بها، بل هي أدوات لتحقيق الهدف الوطني السياسي المتمثل بزوال الاحتلال والاستيطان والاستعمار، ونيل الحرية والاستقلال والعودة.
لقد حققت الانتفاضة الشعبية، نتائج وإنجازات في محطتها الأولى التي بدأت عام 1987، وانتهت بالإنجاز الاهم، وهو عودة النضال والعنوان والموضوع الفلسطيني وأكثر من 350 ألف فلسطيني من المنفى إلى الوطن، وولادة السلطة الفلسطينية كمقدمة لقيام الدولة الفلسطينية، بفعل اتفاق أوسلو، وبقيت كذلك حتى أعاد الرئيس الراحل ياسر عرفات حساباته بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في تموز 2000، وفجّر الانتفاضة الثانية بالتعاون مع حركة حماس وأمدها باحتياجاتها الكفاحية حتى دفع حياته ثمن خياراته السياسية عبر مواصلة العمل النضالي ضد الاحتلال.
وفي جانب المستعمرة أعاد شارون احتلال المدن الفلسطينية منذ نهاية آذار 2002، التي سبق وانحسر عنها الاحتلال وفرض الحصار على أبو عمار، قبل أن يتم اغتياله بالاتفاق مع الرئيس الأميركي بوش.
في الانتفاضة الثانية شبه المسلحة التي انفجرت عام 2000، اضطر شارون على الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال.
منذ تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2005 إدارته، ومعه خياراته التفاوضية غير المدعومة بالانتفاضة الشعبية، ولا بالكفاح المسلح، أخفق في تحقيق أي من تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي كل مفرداته السلمية، وأفعاله القانونية، ونداءاته الإنسانية، وإنحيازاته المدنية لم تحقق الإفراج عن معتقل أو أسير واحد حتى أولئك الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم منذ اتفاق أوسلو، كما أن هذه الخيارات لم تمنع الاستيطان والتوسع الاستيطاني ونهب الأرض وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وتطاول المستوطنين على أرزاق وحياة الفلسطينيين، وخاصة في القدس.
عملية 7 أكتوبر أطلقت سراح المعتقلين والأسرى، تدريجياً، وستؤدي إلى المزيد من الحرية لأسرى المعتقلات الذين قضوا عشرات السنين في معتقلات المستعمرة وعذاباتها، كما أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمامات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، ودلالة ذلك هذا الحشد الأمني في قطر من قبل مدراء المخابرات، وهم أصحاب القرار للحدث الأمني والسياسي المقبل.
أكثر من ربع قرن لم تحرك مفاعيل المستعمرة نحو تقديم حد أدنى من احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وها هي ترضخ لفعل المقاومة في قطاع غزة، وتقف ذليلة أمام ندية المقاومة ومطالبها، مما يؤكد أن المقاومة هي الطريق والوسيلة المشروعة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة في الحرية والاستقلال والعودة.

المخابرات المركزية الأمريكية، الموساد الصهيوني، والمخابرات المصرية، كلها وبتمثيل رؤوس الأجهزة الثلاثة، توجهوا للدوحة قبل انتهاء اليوم السادس من الهدنة وبسرعة. البحث كما تتناقله الأنباء، وخاصة الواشنطن بوست، هو تمديد إضافي، ليومين أو أكثر، للهدنة للإفراج عن (مدنيين) آخرين من النساء والأطفال، وفتح الطريق لوضع المحتجزين الرجال على طاولة البحث، وأخيراً الوصول لصفقة تبادل تشمل الجنود. هذا ما قيل وكررته وسائل الإعلام، ولكن ما يبدو انه يتم تناوله فهو الحديث عن الوصول لوقف إطلاق نار دائم أو محدد بمدة، وهو موقف المقاومة من اليوم الأول لحرب الإبادة. ما الذي حدا بكل أجهزة المخابرات (بربطة المعلم) لتسارع للاجتماع والتباحث؟
حاجة ماسة لخشبة إنقاذ
الصهاينة من جهة فشلوا في تحقيق أي من الأهداف التي وضعوها لحربهم التدميرية على غزة، وأهمها إطلاق سراح المحتجزين بالقوة، اي عبر العملية البرية ودون مقابل. هذا الهدف سقط. أما الأهداف الأخرى من مثل القضاء على حماس وتدمير قوتها العسكرية، فالجنرالات المتقاعدين من الجيش والمخابرات والاستخبارات، والصحفيين الذين لا تلزمهم السياسة الحكومية بموقفها، فلا يتحولون لببغاوات، أعلنوا مراراً وتكراراً ان هذا الهدف بعيد المنال، ولم يتحقق حتى اللحظة، أما ما يكرره نتياهو وغالانت وغانتس والمتحدثين الرسميين للحكومة والجيش منذ 8 أوكتوبر، بعد صحوتهم من هزيمة 7 أوكتوبر، فلهم أن يظلوا يكررون ذات الأهداف، فيما الميدان شيء مختلف تماماً، الأمر الذي يشي بأن هذا التكرار يهدف لدغدغة الشارع الإسرائيلي المتعطش للانتقام، وإعادة بناء الثقة بين جنرالات الجيش والحكومة، وبين مجتمع المستوطنين على حساب الدم الفلسطيني، وأخيراً تكرار متعمّد للتهديدات والأهداف في لحظات المحادثات حول الهدن، ضمن وهم بائس يتملك الصهاينة، ان الحوار تحت النار مع المقاومة له تأثيراته على موقفها.
المقاومة بفعل صمودها وضرباتها وضعت الصهاينة في زاوية التناقض: المعارك البرية لم تحقق الأهداف، بل دفّعتهم ثمناً غالياً لا يتجرأون الإعلان عنه كاملاً، وألّبت الرأي العام العالمي على همجية المجازر والتقتيل، ما جعل مكانة وسمعة الكيان في الحضيض، وبالتالي وقف القتال الآن لن يفهم، كما هو بالضبط، سوى هزيمة نكراء لهم، وانتصار بيّن للمقاومة، فان تكون جيشاً قوياً ولا تحقق أهداف حربك فانت مهزوم، وأن تكون قوة عسكرية عصابية/فدائية لا تقارن من حيث القوة مع الجيش، كالمقاومة، ولا تنهزم، فأنت منتصر. تلك قاعد ذهبية في الحروب والتاريخ معاً. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فعدم تحقيق شيء، حتى لو صورة شكلية لانتصار مزعوم، يمكّنهم من ترميم مكانتهم كجيش وحكومة، واستعادة ثقة المجتمع بهم، يدفعهم لخيار الحرب اكثر فأكثر، الأمر الذي لا يحوز، على الأقل كما يريدونه، على موافقة مشغلهم الأمريكي. لذلك يبدو نتياهو وفريقه الحكومي وأجهزته العسكرية والأمنية بحاجة لخشبة إنقاذ، بحاجة لمن يخرجهم من هذا التناقض بأقل الخسائر وبلا (سواد الوجه).
أما الأمريكيون فالضرر الذي حاق بهم منذ 7 أوكتوبر، بفعل المقاومة وصمودها وانجازاتها الميدانية، وبفعل الإنفلات الصهيوني في حرب الإبادة، لم يعد بإمكانهم احتماله. الراي العام الأمريكي يشهد تحولات هامة جداً، بل وتاريخية، لجهة إدانة الكيان وهمجيته ومشروعه بالإبادة والتطهير والتهجير، وكذا رفض سياسة بايدن المعجب بصهيونيته. التحولات طالت القطاعات الشبابية داخل الحزب الديموقراطي والتي تشي إحصاءات عديدة ان ما يزيد عن 70% من شباب الحزب باتوا مؤيدين للقضية الفلسطينية ويتخذون موقفاً مناوئاً للكيان ولسياسة بايدن، بل وأكثر من ذلك، فالتحولات طالت أيضاً، رغم محدوديتها ومحدودية تاثيرها حتى اللحظة، احتجاج ما يقارب 1000 من موظفي المؤسسة الأمريكية الرسمية، خاصة من وزارة الخارجية ووكالاتها، على السياسة الرسمية التي تمنح الصهاينة شيكا على بياض لتنظيم الإبادة الجماعية.
إن بايدن المتطلع للعودة للبيت الأبيض السنة القادمة هو وحزبه لن يضع مستقبله السياسي على (كف عفريت)، إرضاءً لرغبات نتياهو في البقاء في السلطة، والتملص من المحكمة وربما السجن، أو إرضاء لرغبات الجنرالات الذين لا تحركهم سوى الرغبة باستعادة مكانتهم وثقة المستوطنين فيهم، ولو دُمّرت روما كما يقال. وما زاد من الضرر الواقع على البيت الأبيض الوضع المأساوي الإنساني في القطاع، والذي كان مادة دسمة في الإعلام وشبكات التواصل، مادة لاتهام البيت الأبيض وعن حق، بأنه يتسبب بهذا الوضع نتيجة دعمه غير المحدود للكيان وحربه، لذلك يمكن فهم تعالي اصوات من داخل الكونغرس تطالب بالدعم المشروط للكيان، وكذا الحديث عن موقف أمريكي في لقاء الدوحة المخابراتي يتضمن استمرار ضخ المساعدات حتى بدون صفقات تبادل.
كل ذلك يضغط على موقف البيت الأبيض فيسعى لتخفيف وطأة التأثيرات تلك، أضف لها حقيقة فهم البيت الأبيض لسياسة نتياهو، ومنذ سنين، والقاضية بحرب إقليمية ضد إيران، توريطاً لأمريكا ومخرجاً له من أزماته المتلاحقة، علماً أن الأمريكيين يتخوفون من احتمالية تلك الحرب، خاصة بعد الدخول المدّوي لمحور المقاومة في لبنان والعراق واليمن، ما يعني جبهات عسكرية إضافية لأمريكا في المنطقة. تلك الحرب آخر ما تريدها أمريكا، إضافة لحربها مع روسيا في أوكرانيا، وحربها غير المعلنة مع الصين. أمريكا ايضا بحاجة لمن ينقذها من مفاعيل عديدة تركت تاثيرات داخلية وخارجية تؤرقها، كانت المقاومة وصمودها وإنجازاتها سبباً فيها.
لذلك نعتقد أن المهمة الأساس لهذا اللقاء المخابراتي الذي سعى إليه الأمريكان، وبموافقة صهيونية، بغض النظر عن جعجعة تصريحاتهم، هو إيجاد مخرج ما، يُنزل نتياهو والصهاينة عن الشجرة التي باتوا على راسها، وكذا سحب البساط من تحت أقدام الراي العام داخل أمريكا، بما ينقذ بايدن وحزبه من درك الهبوط اكثر فأكثر في مكانتهما. لذلك فالمسألة لا تتوقف، ولن تتوقف بتقديرنا، عند هدنة إصافية بإطلاق سراح بضعة محتجزين مقابل عشرات الأسرى، وإدخال المساعدات، بل تتعدى ذلك لبحث وقف إطلاق النار، المؤقت أو الدائم، وبالتالي الحد من ورطة العملية البرية، خاصة إذا قرر الصهاينة إمتدادها للجنوب مع استعداد المقاومة المعلن للتصدي، وكذلك الحد من مظاهر الإبادة والتطهير (المحرجة) للسياسة الأمريكية. أما رغبة الصهاينة (بنصر) ما فيمكن التعبير عنه باعتماد شكل آخر للحرب التي أعلنوها، وهذا ما تبدي أمريكا تفهمه، شكل يقوم على ضربات محدودة، اغتيالات، توغلات وانسحابات، فهذا ايضاً اسمه حرب، وإن كان يعني توقف العملية البرية كما عرفناها.
المقاومة هي الرابح الأول والأخير، فإطلاق النار يعني توقف حرب الإبادة ضد شعبنا. المقاومة عمّقت أزمة نتياهو وحكومته وجيشه وأجهزته، تعميقاً متواصلاً من ذ 7 أكتوبر حتى اليوم، بانجازاتها الميدانية القتالية، وحرمانها الصهاينة من انجاز أي من أهدافهم، وحافظت على قوتها القتالية، لا بل واستعرضتها في عمليات التبادل، وتعلن جاهزيتها للرد في حالة استمرار القتال. أما في أمريكا فكل القتال الجاري ترك مفاعيل باتت تضغط على الإدارة الألأمريكية. وقف إطلاق النار مطلب فلسطيني وطني منذ 8 أكتوبر، ولكنه في هذه اللحظة، مخرج ما، خشبة إنقاذ للصهاينة والأمريكان.

قدر الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد،ان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل يصل عددهم الى نحو 30 الف عامل.

ووفق سعد الذي تحدث ل"القدس"، فانه بين العمال الذين يعملون في الداخل 25 الف عامل يعملون بشكل رسمي وحاصلون على تصاريح وخمسة الاف عامل آخر لا يمتلكون تصاريح، علاوة على 25 الف عامل يعملون في مناطق حدودية وفي المستوطنات، ما يعني ان عدد العمال يصل إلى 55 الفا يعملون لدى مشغلين إسرائيليين.

وتوقع سعد ان يزداد عدد العمال في الداخل خاصة انه لا يوجد بديل، داعيا العمال الى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحرب الحالية، خشية ان يصيبهم اي مكروه.

واكد سعد على ضرورة ان يكون العمال على شكل مجموعات اينما ذهبوا، وان يبقوا على تواصل مع بعضهم البعض، وان يأخذوا الحيطة والحذر، داعيا اياهم للتواصل على الرقم المجاني للاتحاد العام لعمال فلسطين، من اجل الابلاغ عما يحصل معهم اولا باول.

من جهة ثانية،قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، إن العمال لم يسلموا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي،التي تنوعت بحقهم بين قتل وحرمان من العمل.

وأوضح في اجتماع افتراضي عقده الاتحاد امس، بمشاركة قادة اتحادات عمالية دولية وعربية، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أن (190) ألف عامل فلسطيني من الضفة وغزة يعملون بسوق العمل الإسرائيلي توقفوا عن العمل بسبب العدوان، كما تم إلغاء تصاريح (19) ألف عامل من غزة، كما اعتقلت اسرائيل أكثر من (4600) عامل من القطاع، كانوا يتواجدون بأماكن عملهم ونكلت بهم واعتدت عليهم، وقتلت (3) منهم إثر التعذيب خلال التحقيق معهم، كما قتلت عاملا يعمل بقطاع النقل في الخليل، إضافة لقتل المستعمرين عاملا فلسطينيا أثناء عمله بقطف الزيتون.

وقال إن "الشعب الفلسطيني يحتاج أكثر من أي وقت مضى، لدعمكم الجاد والفعلي، في ظل ما يتعرض له من قتل ومحاولات إبادة وتهجير وحذف، في القدس وغزة والقدس والضفة".

ودعا لوقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال وإدخال المواد الطبية والغذائية والوقود، ورفض أي خطط للتهجير، وكل محاولات الحديث عن سيناريوهات لفصل قطاع غزة كونه جزءا أساسيا من أراضي دولة فلسطين.

وجدد رفض أي محاولات للمساس في التمثيل الفلسطيني، حيث إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن.

وقال سعد: "الشعب الفلسطيني يحتاج أكثر من أي وقت مضى لدعمكم الجاد والفعلي، في ظل ما يتعرض له من قتل ومحاولات إبادة وتهجير وحذف، في غزة والقدس والضفة الغربية اي في فلسطين عامةً دون أن يحترم لا كبير مسنا، ولا طفلا صغيرا، كلا كان امام خطر قناصته وصواريخه وأسلحته المدمرة".

وأضاف "في هذه اللحظات يرتكب الاحتلال المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وارهاب دولة منظم الذي قام بتدمير البيوت والمؤسسات والمدارس والمستشفيات واماكن العبادة في قطاع غزة والتهجير لمئات الالاف من الشمال الى الجنوب واستهداف اكثر من ستين الف مواطن بين شهيد وجريح في اكثر من خمسين يوما لهذه الحرب الفاشية ضد شعبنا".

الان، و بعد كل هذا الدم المسفوح، و بعد كل هذا الذي جرى من هزة عميقة على مستوى الوعي و الامن و السياسة , ليس في منطقتنا و انما في العالم اجمع، فان الكلام عن التسوية السياسية اصبح حديث الجميع، و بدا كأن كل الاطراف تكتشف ان هناك صراعاً منسياً عن عمد او عن غير عمد و ان هذا الصراع يجب حله، وهي خطيئة ساهم المجتمع الدولي فيها من خلال اهماله لحل هذا الصراع او تناسيه او توكيل قوى الاستعمار لادارته ، ساهم في هذه الخطيئة ايضا النظام العربي الذي عجز عن الحل عسكرياً و دبلوماسياً على مدى 74 سنة مضت .
الان، و بعد كل ما جرى، في قطاع غزة و الضفة الغربية و في الاقليم العربي و كذلك في اوروبا و الولايات المتحدة ، فانه التسوية السياسية التي يتم الكلام عنها تاخذ العنوان الاكثر استهلاكاً و استخداماً الا و هو حل الدولتين ، و هو ما اشار اليه الرئيس الامريكي بايدن عدة مرات و كذلك مسئولون كبار في الاتحاد الاوروبي فضلاً عن قادة عرب ذوي علاقة .
ولاننا اصحاب تجربة عميقة و مريرة في هذا الشعار الكبير والعريض والغامض، فانه لا بد من التنبيه الشديد و التحذير المسبق لاخطاء التسويات التي شهدناها او خبرناها ، و هي تتمثل فيما يلي :
الخطأ الاول : و هو خطا يتعلق بمسألة الامن ، اذ يكاد يجمع الجميع على ان الامن بيد اسرائيل ، و ان الشعب الفلسطيني يجب ان يكون مكشوف الظهر، بمعنى ان كل تسوية سياسية تفترض منذ البداية ان الفلسطيني يجب ان يكون ضعيفاً غير قادر على اتخاذ القرار السياسي او الامني او الاقتصادي ، ان تسوية مثل هذه تتضمن عوامل تفجيرها تماما .
الخطأ الثاني : و هو خطأ يتعلق بتعريف الشعب الفلسطيني ، اذ عادة ما تفترض هذه التسوية ان الشعب الفلسطيني ليس واحداً و ليس موحداً و غير معرّف، فهناك فلسطينيون عادة غير مشمولين في التسوية كفلسطيني القدس او الشتات او مناطق 48 ، او هناك تسويات قد لا تشمل الضفة الغربية او قطاع غزة ، وهناك تسويات تستبعد تلك الجماعة .
ان كل تسوية سياسية تستبعد جماعة او فئة او طائفة فلسطينينة بسبب المعتقد او الجغرافيا او المكانة القانوينة هي تسوية لا تستمر ولا تستقر .
الخطأ الثالث : التسويات التي شهدناها وخبرناها هي تسويات متدرجة في الزمان والمكان و النوايا و حسن السلوك ، ولا يمكن لتسوية ان تستمر أو تستقر اذا كان ضمانها او مقرر نجاحها او فشلها هو الطرف القوي او المستعمر ، لانه هذا المستعمر سيجد دائما ذريعة لنقض التسوية ، ان كل التسويات التي رأيناها و سمعنا عنها و عشناها كانت مرتبطة بقرار اسرائيل لتقرر مدى نجاح تلك التسويات و فشلها ، ان كل تسوية ناجحة يجب ان تنزع من اسرائيل هذه الافضلية .
الخطأ الرابع : هو خطأ مبدئي تماماً ، إذ لا يمكن لضعيف وقوي ان يتوصلا الى تسوية حقيقة ، فالقوي يفرض على الضعيف ما يريد وحتى هذه اللحظة ، فان كل التسويات كانت كذلك ، ولهذا فشلت ، ان التفاوض الحقيقي يكون بين متكافئين يؤمنان بالتسوية باعتبارها اقل كلفة من الحرب ، اما اذا لم يكن الوضع كذلك فان التسوية ستكون اقرب الى الاستسلام في أحسن ظروفها .
الخطأ الخامس: هو يتعلق بالضمانات او الضامنين لهذه التسوية ، اذ اثبتت التجارب ان لا ضمانة اطلاق لأي تسوية ، وان الضامنين هم شركاء او صامتون او ضعفاء او مستفيدون او كل ذلك مجتعماً .
ان التسوية الدائمة تفترض اطاراً دولياً لتثبيتها او ادامتها ، وهذا يعني ان مظلة اخرى دولية وعربية مطلوبة غير اولئك الذين خدعونا طيلة عقود بحل الدولتين ، حتى وصل بنا الحال الى الكلام عن الامارات الفلسطينية المحتلة كما طرح أحد اساتذة الجامعات الاسرائيلية .
الخطأ السادس : هو خطأ يتعلق بتعريف الارض الفلسطينية او جغرافية الدولة الفلسطينية ، وهما امران غير متطابقين ، ولهذا فان كل تسوية لا تحترم او تاخذ بعين الاعتبار وحدة هذه الارض وتواصلها و خلوها من التهديد او اعادة السيطرة او الوجود الاستيطاني فانها تسوية محكوم عليها في الفشل ، ان في الثروات او الطرقات او المساحات ، الوطن صغير الحجم و الاحلام كبيرة، و لهذا فان التسوية التي تقوم على الشراكة غير المتساوية لن تصمد في المستقبل .
الخطأ السابع : في التسويات التي خبرناها فانها خلت من الاشارة الى انهاء الاحتلال بل تضمنت التكيف مع الاحتلال او التعايش معه او احتماله او اعادة انتاجه ، بمعنى اخر ، التسويات التي خبرناها لم تر في الاحتلال عنصراً يجب ازالته بل يجب التعامل معه باعتباره قدراً لا فكاك منه ، ان الاصرار على هذا الامر يعني ان التسوية مهما تضمنت من عناصر جيدة ستظل قابلة للانفجار .

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، امس، أن رسالة المملكة واضحة، وهي وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال في كلمة أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية برئاسة وزير الخارجية الصيني، "أن حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية"، مضيفاً "ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة، والذهاب لحل الدولتين".

وتابع "قدمنا مبادرات سلام كثيرة، أين هي مبادرات إسرائيل للسلام؟ "، مشيرا إلى أن "السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ويجب أن يكون خيار إسرائيل كذلك". كما أكد أن ما نحتاج إليه الآن هو سلام يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في دولتين.

 وذكر سمو وزير الخارجية، في بداية كلمته، أن هذا اللقاء في المجلس تكرّر للمرة الثانية تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة، وأنه ومنذ الجلسة السابقة، وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد، 67% منهم من النساء والأطفال، كما تعدى مجموع النازحين المليون ونصف المليون شخص، هُجّروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك متواصل لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئنا الإنسانية المشتركة، مشدداً على أن الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية هو السائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أيَّ إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات.

 وأشار سموه إلى أن استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريـخ 11 نوفمبر 2023م، يأتي انطلاقاً من رفض المملكة القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرّك لإنهائه، وأن القرارات الصادرة عن هذه القمة الاستثنائية تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية، والتي تسعى لحقن الدماء، وإيصال المساعدات دون قيود، وإيقاف الانتهاكات، وتجاوز الأزمة والمعاناة غير المبررة في فلسطين، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

 وأوضح سموه أن رسالة القمة العربية والإسلامية المشتركة واضحة وموحّدة، وهي: وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية، مضيفًا أن "على الدول التي تنشُد السلام والعدالة، وتسعى للحفاظ على شرعية ومتانة النظام الدولي، الذي اهتزت مصداقيته إثر تعاطيه البطيء مع هذه الأزمة الإنسانية، أن تضم أصواتها إلى أصواتنا".

 وأعرب سموه، عن ترحيب المملكة بالهدنة الإنسانية، وتثمينها للجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها، والتي تأتي كخطوة أولى لتحرير الأسرى والمحتجزين، وتمكين عودة النازحين وإدخال المساعدات الكافية والوافية لهم. موضحاً أن هذه الخطوة غير كافية، بالذات في ظل القيود المستمرة على عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة.

 وطالب سمو وزير الخارجية بضرورة إيصال المساعدات بشكل مستمرٍ ومستدامٍ وكافٍ، دون قيود غير مبررة وتعقيدات إضافية، لأنّ وضع المدنيين لم يعد يحتمل أي تأخير في وصول المساعدات الماسّة إليهم، مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بشكلٍ كامل، والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وأن الهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أن الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة وغير معقولة في ظل مشاهد المآسي الإنسانية المتكررة بشكل يومي في غزة.

 وشدّد على أن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكّل وصمة عار على منظمة الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن.

 وأضاف سموه: قائلاً "سمعنا خلال هذه الجلسة أن الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا إلى حل، إذاً ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيدٌ من الموت، مزيدٌ من المعاناة للمدنيين، لا ، إن ما يقرّبنا من الحلّ هو وقف لإطلاق النار، واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود".

 وقال سمو وزير الخارجية: إن "المملكة العربية السعودية قدّمت خطة السلام العربية في قمة فاس العربية عام 1982م؛ كما قدّمت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عام 2002م، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي؛ كما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل عام 1993م. فأين خطة السلام الإسرائيلية؟ وأين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ نحن دعاة سلام، ولطالما كان السلام خيارنا الإستراتيجي، ونريده أن يكون خيار الجانب الآخر أيضاً".
 وقال سموه في ختام كلمته على أن الوقت قد حان لصدور اعتراف دولي، بقرار من مجلس الأمن، بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجدداً الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الأمم المتحدة، تنطلق من خلاله عملية سلام جادّة وذات مصداقية تكفل تنفيذ حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلت بتوجيهات واهتمام شخصي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وبالشراكة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت، في الأسبوع الماضي، اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها ليومين إضافيين، وإخلاء سبيل أكثر من 90 من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة و210 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما سمحت بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

وقال في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين امس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة واجه سبعة أسابيع كارثية، وكان مجلس الأمن مطلعا باستمرار على أبعادها الخطيرة وغير المسبوقة وما تضمنته من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن دولة قطر سارعت، منذ بداية هذه الفترة، إلى التواصل عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة، سعيا إلى خفض التصعيد وحقن دماء المدنيين، ومعالجة المسائل الإنسانية، بما فيها إطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات العاجلة، انطلاقا من إيمانها بأهمية الدبلوماسية والجهود السلمية في تسوية النزاعات، وبالتنسيق والعمل بشكل تكاملي مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن شكر دولة قطر لأعضاء مجلس الأمن على الترحيب بهذه الجهود، معبرا عن الأمل في أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب وسفك الدماء، ويقود أيضا إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أثنى على جهود أعضاء المجلس التي أدت، بعد طول انتظار، إلى اعتماد القرار 2712 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، تشمل مطالبة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، والدعوة إلى هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة، والإفراج عن الرهائن، والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية، معربا عن تطلع دولة قطر إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال إننا نود أن نرى تطبيق القانون الدولي، تطبيقا عادلا بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف، فصمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته.

وشدد على أن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي، وتحديدا هذا المجلس، ألا يسمح باستمرار هذا الوضع، فقد آن أوان العمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الأحداث الراهنة أثبتت أن أي محاولات للالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت، أو باستخدام القبضة الحديدية بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، هي محاولات مصيرها الفشل، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني.

واستطرد : "نحن دعاة السلام، ولسنا دعاة الحرب، فبدلا من إطلاق الأكاذيب تجاه الدول العربية، كان من باب أجدر العودة للمراجع والإجابة على السؤال المحوري: أين خطة السلام التي وافقت عليها إسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وحقوقه. ولهذا فعند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب، لا بد من التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وحده الشعب الفلسطيني يملك القرار فيها، والتأكيد على أن لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه".

استشهد، فجر اليوم الخميس، شاب وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن 30 معتقلا، بينهم 15 إمرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، ضمن الدفعة السادسة من "صفقة التبادل".

وقبيل الإفراج عن المعتقلين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 15 من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن 8 معتقلين مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم،

إضافة إلى الإفراج عن 7 معتقلات من داخل أراضي الـ48.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك، أسماء الدفعة السادسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين تم الإفراج عنهم، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وأفاد البيان بأن جميع المعتقلات، تم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء المعتقلة أسماء أبو تكفة من داخل أراضي الـ48.

المعتقلات:

1- هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

2- خديجة احمد إبراهيم أبو غالية- القدس

3- مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

4- لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

5- رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل   

6- سهير إسماعيل موسى برغوثي - رام الله

7- عهد باسم محمد تميمي- رام الله

8- دانيا صقر محمد حناتشة- رام الله  

9- أسماء حسن موسى أبو تكفة-أراضي الـ48

10- آلاء شكري محمود شحادة-أراضي الـ48

11- عدن عودة إبراهيم الطوري- أراضي الـ48

12- فاطمة شاهر فارس بلعوم-أراضي الـ48

13- ندين منيف محمد شبلي-أراضي الـ48

14- ريتا سليم حسين مراد- أراضي الـ48

15- لنا نادر محمود أبو صلاح- أراضي الـ48

الأطفال:

1- عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس  

2- نور الدين عامر أحمد أبو جمعة- القدس

3- نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4- محمد وائل علي جاد الله-القدس

5- هارون هاني علي علقم- القدس

6- عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7- عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايدة-بيت لحم

8- كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9- أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم

10- يحيى محمد مبتسم ارحيمية- رام الله

11- مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12- محمد أسامة مصطفى محاميد- جنين

13- أوس ربيع كايد خضر- جنين

14- عبد الرحمن عمر عزات حنفية-أريحا

15- إبراهيم أحمد بدر زماعرة- الخليل

قتل ثلاثة اسرائيليين، وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس في مدينة القدس، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة "راموت".

وأعلن مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس وصول 4 إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب "راموت".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة "راموت" بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند "راموت".

وأفادت أن عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

وذكرت القناة "7" الإسرائيلية منفذا عملية إطلاق النار في القدس ما شقيقان من بلدة صور باهر من بلدة صورة باهر شرقي المدينة المحتلة.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة إبراهيم ومراد النمر في صور باهر، وهما حسب الإعلام الإسرائيلي منفذا عملية مستوطنة "راموت" وقد استشهدا خلال تبادل إطلاق النار.

في اليوم الـ55 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت قطر تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليوم سابع، وسط مساع مكثفة لتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم.

قطر تؤكد تمديد الهدنة في غزة

أكدت الخارجية القطرية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى صباح غد الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا لتمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم إضافي.

وأشارت الخارجية لاستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ومنذ صباح الجمعة الماضي، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة في غزة بموجب اتفاق بين إسرائيل وحماس تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي، يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيلييين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

أعلنت شركة غوغل عن تدشين أكبر مركز للأمن السيبرانيّ في أوروبا، بالتعاون مع مؤسّسات وشركات أوروبيّة، لتولّي تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانيّة.

وفي ظلّ الزيادة الحادّة في الهجمات الإلكترونيّة في كلّ أنحاء العالم، أطلقت غوغل العمل في مركزها الثالث للأمن السيبرانيّ في أوروبا، بعد مركزي ميونيخ، المتخصّص في السرّيّة ودبلن المخصّص للمحتوى.

ولاحظ مسؤول الشؤون العامّة في غوغل كنت ووكّر في تصريح لوسائل الإعلام أنّ "الهجمات الإلكترونيّة العالميّة زادت بنسبة 38 في المئة عام 2022، وأصبح المتسلّلون أكثر عدوانيّة، ويحاولون أيضًا زعزعة استقرار الديمقراطيّة، ولهذا السبب ينبغي التعاون على المستوى الدوليّ".

ويفتقر الاتّحاد الأوروبّيّ إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46 في المئة من الشركات الأوروبّيّة الصغيرة والمتوسّطة توظيف واحدـ مع أنّ 43 في المئة منها تعرّضت لهجمات إلكترونيّة.

وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبّيّ ديتا تشارانزوفا في كلمة بالفيديو: إنّ الاتّحاد "يقدّر أنّ 230 ألف إصابة جديدة بالبرامج الضارّة تسجّل كلّ يوم". وأضافت "ليس لدينا أدنى شكّ في أنّ الانتخابات الأوروبّيّة المقبلة (في حزيران/يونيو 2024) ستكون هدفًا للتضليل والتدخّل".

وتعتزم غوغل جعل مركز ملقة "مرجعًا في الأمن السيبرانيّ العالميّ"، من خلال شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ تشمل المؤسّسات والشركات والجامعات والحكومات الأوروبّيّة.

وأعلنت غوغل أيضًا الأربعاء أنّها ستمنح عشرة ملايين دولار لجامعات في ثماني دول أوروبّيّة لتعزيز التدريب على الأمن السيبرانيّ.

وباعتبارها هدفًا دائمًا للقراصنة، أعلنت الشركة الأميركيّة العملاقة عام 2021 أنّها ستستثمر عشرة مليارات دولار خلال خمس سنوات لتعزيز الأمن السيبرانيّ للبنية التحتيّة العالميّة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن النظام الصحي في غزة يعاني من "شلل" بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته، لكن هذه المستشفيات "مكتظة بالكامل".

ولفت إلى أنه في شمال غزة لا تزال ثلاثة مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك "إلى أدنى مستوى".

وأوضح أن "تعليق الأعمال العسكرية سمح لمنظمة الصحة العالمية بزيادة الإمدادات الطبية إلى غزة ونقل مرضى من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، إلى مستشفيات أخرى في الجنوب".

خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة، تلقت منظمة الصحة العالمية 121 شحنة من الإمدادات في مستودعاتها في غزة، تشمل السوائل الوريدية والأدوية ومستلزمات المختبرات ومستلزمات علاج الصدمات والجراحات.

وأكد المسؤول الأممي أن "أكبر انشغالات منظمة الصحة العالمية يظل دعم النظام الصحي في غزة والعاملين الصحيين ليتمكنوا من أداء وظائفهم"، واصفا النظام الصحي بأنه "معطل بالفعل".

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبيركورن "نحن قلقون للغاية لضعف ما أسميه النظام الصحي المشلول".

وأوضح المسؤول أن مستشفيات غزة كانت تضم 3500 سرير قبل الحرب، لكن الرقم تراجع إلى 1500 سرير فقط وهناك حاجة إلى زيادة سعة الأسرة على الفور داخل المستشفيات التي لا تزال تعمل.

وقال بيبيركورن "نقدر أن هناك حاجة إلى 5000 سرير، لذلك أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وشدد على أن "أي استئناف للحرب يمكن أن يلحق ضررا بالمرافق الصحية ويؤدي إلى خلل في مزيد من المرافق الصحية. ولا يمكن أن تتحمل غزة على الإطلاق خسارة مزيد من أسرة المستشفيات".

أما مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين، فأكد أنه "من المستحيل" أن تتمكن فرق الطوارئ الطبية الوافدة من تعويض القدرة المفقودة في النظام الصحي في غزة.

وأضاف راين "غدا، حتى لو أُعلن وقف الحرب، فإن أمامنا تحديا هائلا للغاية في مجال الصحة العامة وتقديم الخدمات الصحية".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا شاملا، من الجو والبر والبحر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ويوم الجمعة الماضي، دخلت هدنة إنسانية حيز التنفيذ، لمدة أربعة أيام، قبل تمديدها ليومين إضافيين لتنتهي صباح غد الخميس، وسط محاولات لتمديدها لأيام إضافية، وصولا لوقف العدوان.

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفيرت، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم وسط القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي عاثت خرابا في شوارع القرية والممتلكات العامة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح والتنكيل على الشابين محمد طارق فارس ومحمد عدنان عواد.

أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

وقال المسؤول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة  تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق، وفق "أسوشيتد برس".

وأضاف أن الطائرة المسيرة من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع.وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد.

يرتقب الفلسطينيون الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين في اليوم السادس للهدنة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في دفعة تشمل 15 طفلا وفتى من أشبال الحركة الأسيرة، بالإضافة إلى 15 أسيرة فلسطينية بينهن معتقلات من مناطق الـ48.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن "استقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم، الأربعاء، سيقام مقابل بلدية رام الله"، علما بأن حركة حماس، كانت قد عممت قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السادس من صفقة التبادل.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى المحررين أن جميع المعتقلات تم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في إطار حملة الملاحقة وكم الأفواه التي شنتها السلطات الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة والـ48، باستثناء الأسيرة أسماء أبو تكفة من مدينة رهط في الداخل الفلسطيني.

جاء في بيان صدر عن مصلحة سجون الاحتلال، أنها "تقوم بالاستعدادات للإفراج عن الدفعة السادسة من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس".

وقالت مصلحة السجوم الإسرائيلية إنها "تلقت خلال ساعات الصباح قائمة السجناء والسجينات الأمنيين الذين سيفرج عنهم من سجون ‘الدامون‘ و‘عوفر‘ و‘أوهالي كيدار‘ و‘نفحة‘ و‘كتسيعوت‘ و‘رامون‘". وبحسب البيان، عقدت مفوضة إدارة السجون، كاتي بيري، "جلسة لتقييم الأوضاع من أجل تنفيذ هذه العملية"، وقال البيان إن "السجون المذكورة بدأت عملية الإفراج عن السجناء".

وأضافت "بعد ختام الإجراءات المطلوبة سيتم تحميل السجناء والسجينات على سيارات البوسطة التي سترافق من قبل أفراد وحدة ناحشون في طريقها إلى سجن عوفر". 

وقالت إنه "بعد وصولهم إلى سجن عوفر، سيتم تشخيص السجناء من قبل ممثلي الصليب الأحمر. ثم سينتظرون هناك حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين".

وأضافت أنه "بعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم نقل الأسرى في حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة إسرائيل وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الإفراج عنهم".