الان، و بعد كل هذا الدم المسفوح، و بعد كل هذا الذي جرى من هزة عميقة على مستوى الوعي و الامن و السياسة , ليس في منطقتنا و انما في العالم اجمع، فان الكلام عن التسوية السياسية اصبح حديث الجميع، و بدا كأن كل الاطراف تكتشف ان هناك صراعاً منسياً عن عمد او عن غير عمد و ان هذا الصراع يجب حله، وهي خطيئة ساهم المجتمع الدولي فيها من خلال اهماله لحل هذا الصراع او تناسيه او توكيل قوى الاستعمار لادارته ، ساهم في هذه الخطيئة ايضا النظام العربي الذي عجز عن الحل عسكرياً و دبلوماسياً على مدى 74 سنة مضت .
الان، و بعد كل ما جرى، في قطاع غزة و الضفة الغربية و في الاقليم العربي و كذلك في اوروبا و الولايات المتحدة ، فانه التسوية السياسية التي يتم الكلام عنها تاخذ العنوان الاكثر استهلاكاً و استخداماً الا و هو حل الدولتين ، و هو ما اشار اليه الرئيس الامريكي بايدن عدة مرات و كذلك مسئولون كبار في الاتحاد الاوروبي فضلاً عن قادة عرب ذوي علاقة .
ولاننا اصحاب تجربة عميقة و مريرة في هذا الشعار الكبير والعريض والغامض، فانه لا بد من التنبيه الشديد و التحذير المسبق لاخطاء التسويات التي شهدناها او خبرناها ، و هي تتمثل فيما يلي :
الخطأ الاول : و هو خطا يتعلق بمسألة الامن ، اذ يكاد يجمع الجميع على ان الامن بيد اسرائيل ، و ان الشعب الفلسطيني يجب ان يكون مكشوف الظهر، بمعنى ان كل تسوية سياسية تفترض منذ البداية ان الفلسطيني يجب ان يكون ضعيفاً غير قادر على اتخاذ القرار السياسي او الامني او الاقتصادي ، ان تسوية مثل هذه تتضمن عوامل تفجيرها تماما .
الخطأ الثاني : و هو خطأ يتعلق بتعريف الشعب الفلسطيني ، اذ عادة ما تفترض هذه التسوية ان الشعب الفلسطيني ليس واحداً و ليس موحداً و غير معرّف، فهناك فلسطينيون عادة غير مشمولين في التسوية كفلسطيني القدس او الشتات او مناطق 48 ، او هناك تسويات قد لا تشمل الضفة الغربية او قطاع غزة ، وهناك تسويات تستبعد تلك الجماعة .
ان كل تسوية سياسية تستبعد جماعة او فئة او طائفة فلسطينينة بسبب المعتقد او الجغرافيا او المكانة القانوينة هي تسوية لا تستمر ولا تستقر .
الخطأ الثالث : التسويات التي شهدناها وخبرناها هي تسويات متدرجة في الزمان والمكان و النوايا و حسن السلوك ، ولا يمكن لتسوية ان تستمر أو تستقر اذا كان ضمانها او مقرر نجاحها او فشلها هو الطرف القوي او المستعمر ، لانه هذا المستعمر سيجد دائما ذريعة لنقض التسوية ، ان كل التسويات التي رأيناها و سمعنا عنها و عشناها كانت مرتبطة بقرار اسرائيل لتقرر مدى نجاح تلك التسويات و فشلها ، ان كل تسوية ناجحة يجب ان تنزع من اسرائيل هذه الافضلية .
الخطأ الرابع : هو خطأ مبدئي تماماً ، إذ لا يمكن لضعيف وقوي ان يتوصلا الى تسوية حقيقة ، فالقوي يفرض على الضعيف ما يريد وحتى هذه اللحظة ، فان كل التسويات كانت كذلك ، ولهذا فشلت ، ان التفاوض الحقيقي يكون بين متكافئين يؤمنان بالتسوية باعتبارها اقل كلفة من الحرب ، اما اذا لم يكن الوضع كذلك فان التسوية ستكون اقرب الى الاستسلام في أحسن ظروفها .
الخطأ الخامس: هو يتعلق بالضمانات او الضامنين لهذه التسوية ، اذ اثبتت التجارب ان لا ضمانة اطلاق لأي تسوية ، وان الضامنين هم شركاء او صامتون او ضعفاء او مستفيدون او كل ذلك مجتعماً .
ان التسوية الدائمة تفترض اطاراً دولياً لتثبيتها او ادامتها ، وهذا يعني ان مظلة اخرى دولية وعربية مطلوبة غير اولئك الذين خدعونا طيلة عقود بحل الدولتين ، حتى وصل بنا الحال الى الكلام عن الامارات الفلسطينية المحتلة كما طرح أحد اساتذة الجامعات الاسرائيلية .
الخطأ السادس : هو خطأ يتعلق بتعريف الارض الفلسطينية او جغرافية الدولة الفلسطينية ، وهما امران غير متطابقين ، ولهذا فان كل تسوية لا تحترم او تاخذ بعين الاعتبار وحدة هذه الارض وتواصلها و خلوها من التهديد او اعادة السيطرة او الوجود الاستيطاني فانها تسوية محكوم عليها في الفشل ، ان في الثروات او الطرقات او المساحات ، الوطن صغير الحجم و الاحلام كبيرة، و لهذا فان التسوية التي تقوم على الشراكة غير المتساوية لن تصمد في المستقبل .
الخطأ السابع : في التسويات التي خبرناها فانها خلت من الاشارة الى انهاء الاحتلال بل تضمنت التكيف مع الاحتلال او التعايش معه او احتماله او اعادة انتاجه ، بمعنى اخر ، التسويات التي خبرناها لم تر في الاحتلال عنصراً يجب ازالته بل يجب التعامل معه باعتباره قدراً لا فكاك منه ، ان الاصرار على هذا الامر يعني ان التسوية مهما تضمنت من عناصر جيدة ستظل قابلة للانفجار .