شهدت الساحة السياسية في أوغندا تطوراً دراماتيكياً كشف عن تباين حاد في المواقف تجاه الأزمة السودانية، حيث وجه الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش ونجل الرئيس الأوغندي، انتقادات لاذعة لمحمد حمدان دقلو 'حميدتي'. ووصف الجنرال الأوغندي قائد قوات الدعم السريع بأنه 'مجرم ملطخ بالدماء'، مما أربك المشهد الدبلوماسي الذي حاول حميدتي رسمه خلال زيارته لكامبالا.

وجاءت هذه التصريحات الصادمة في وقت كان فيه الرئيس يوري موسيفيني يمنح ضيفه اعترافاً دبلوماسياً لافتاً باستقباله في القصر الرئاسي، مما عكس مفارقة كبيرة بين 'شرعية' يمنحها الأب و'بندقية' سياسية يشهرها الابن. ويرى مراقبون أن هذا الهجوم يقطع الطريق على محاولات حميدتي لانتزاع شرعية إقليمية من أوغندا، محولاً الزيارة من نصر دبلوماسي إلى هزيمة معنوية.

ويكتسب موقف الجنرال موهوزي زخماً استثنائياً كونه ليس فقط قائداً للجيش، بل الخليفة المرجح لوالده في سدة الحكم، مما يشير إلى شرخ عميق في التعاطي مع الملف السوداني. هذا الانقسام يفتح الباب أمام قراءات متعددة حول مستقبل العلاقة بين كامبالا وطرفي الصراع في السودان، خاصة في ظل سعي حميدتي المستمر للاعتراف الدولي.

ولم يكتفِ قائد الجيش الأوغندي باللغة الدبلوماسية، بل شدد على أن 'مكان المتمردين هو الهزيمة'، مشيداً بالجيوش الوطنية كصمام أمان للدول والشعوب. وأكد موهوزي أن القوات الأوغندية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش السوداني للثأر للضحايا وتطهير إقليم دارفور من الإرهاب، في رسالة طمأنة واضحة للمؤسسة العسكرية في الخرطوم.

من جانبها، تفاعلت الخارجية السودانية مع هذه التطورات، واصفة زيارة حميدتي لأوغندا بأنها مساندة مباشرة لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين. واعتبرت الخرطوم أن استقبال موسيفيني لـ 'قائد المليشيا' يتنافى مع التزامات حسن الجوار ويضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأكد بيان الخارجية السودانية أن هذه الخطوة لا تحترم الحد الأدنى من القيم الإنسانية، ولا تبالي بحجم الفظائع التي تعرض لها المواطن السوداني على يد قوات الدعم السريع. وشددت الحكومة السودانية على أنها لن تسمح باستخدام أراضي الدول الشقيقة لدعم قوات متمردة ضد نظام شرعي ومعترف به دولياً.

وتزامنت هذه التوترات السياسية مع صدور تقارير أممية مستقلة وثقت ما وصفته بـ 'أيام الرعب' في دارفور، مشيرة إلى جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية. وأوضحت التقارير أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر اتسمت بعمليات قتل جماعي واستهداف عرقي ممنهج طال قبائل بعينها.

ووثقت بعثة تقصي الحقائق الدولية آلاف حالات القتل والاغتصاب خلال فترة وجيزة أعقبت حصاراً استمر 18 شهراً، مما جعل الحفاوة الأوغندية بحميدتي تبدو في نظر الكثيرين قفزة فوق دماء الضحايا. وقد يفسر هذا الحرج الأخلاقي والقانوني رغبة نجل موسيفيني في النأي بجيشه عن هذه العلاقة المثيرة للجدل.

وتتضارب الآراء حول ما إذا كان هذا التناقض الأوغندي هو انقسام حقيقي أم 'تبادل أدوار' مدروس بين الأب والابن لإدارة المصالح المعقدة. فبينما يحافظ موسيفيني على دور الوسيط الإقليمي المنفتح على الجميع، يرسل ابنه رسائل حازمة للجيش السوداني وحلفائه بأن أوغندا لا تدعم تفكيك الجيوش الوطنية.

ويرى خبراء في الشأن الأفريقي أن تصريحات موهوزي كشفت حقيقة صراع الأجنحة داخل السلطة في أوغندا، حيث يخشى التيار العسكري من تضرر سمعة البلاد القارية. وأشار محللون إلى أن الشرعية السياسية التي يبحث عنها حميدتي قد تصطدم بالمواقف العسكرية الصلبة التي يمثلها الجنرال الشاب في كامبالا.

وتلعب المصالح الاقتصادية، وتحديداً في قطاع الذهب والتجارة البينية، دوراً خفياً في صياغة التقارب بين بعض النخب الأوغندية وقوات الدعم السريع. إلا أن الهجوم الأخير قد يقلص من مساحات حركة حميدتي في منطقة شرق أفريقيا، ويضعه أمام واقع جديد يتسم بالحذر والريبة من تحركاته.

وتعتبر أوغندا لاعباً محورياً في ملفات الأمن بمنطقة البحيرات الكبرى نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يحد السودان وكينيا والكونغو. لذا فإن أي تذبذب في موقفها تجاه الأزمة السودانية ينعكس بشكل مباشر على جهود الوساطة الإقليمية وموازين القوى في الصراع الدائر.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، خلفت العمليات العسكرية آلاف القتلى ونحو 14 مليون نازح، مما أدى إلى أسوأ أزمة جوع في المنطقة. وفي ظل هذا الوضع المأساوي، تصبح المواقف السياسية للدول المجاورة مثل أوغندا حاسمة في تحديد مسار الصراع أو التهدئة.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذا الصدام العلني بين الرئاسة وقيادة الجيش في أوغندا على مستقبل العلاقات مع السودان. فبين الترحيب الدبلوماسي والتنديد العسكري، يجد السودانيون أنفسهم أمام مشهد أوغندي معقد يمنح الشرعية بيد وينزعها باليد الأخرى.

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسعة شهداء وأربع إصابات جراء استمرار الاستهدافات. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء ستة جرى انتشال جثامينهم من مناطق تعرضت للقصف في وقت سابق، مما يرفع وتيرة العمل في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وفي تحديث إحصائي للفترة التي تلت الحادي عشر من أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء المسجلين منذ ذلك التاريخ بلغ 618 شهيداً. كما سجلت الطواقم الطبية نحو 1,663 إصابة بجروح متفاوتة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 732 جثماناً من مواقع الدمار المختلفة في القطاع.

أما على صعيد الحصيلة التراكمية الشاملة منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 72,082 شهيداً. وترافق هذا الارتفاع مع زيادة كبيرة في أعداد الجرحى والمصابين، حيث وثقت السجلات الرسمية وصول العدد إلى 171,761 جريحاً تلقوا العلاج في المرافق الطبية المتبقية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه البيانات الإحصائية لا تعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي للفاجعة، إذ لا تزال هناك أعداد كبيرة من الضحايا مفقودين. وتشير التقارير الميدانية إلى وجود جثامين في الطرقات الوعرة وتحت ركام المنازل المدمرة، حيث تحول العوائق الميدانية دون وصول سيارات الإسعاف إليها.

وتستمر المعاناة الإنسانية في غزة مع تواصل تدفق الضحايا إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود. وتشدد الجهات الصحية على ضرورة توفير ممرات آمنة لفرق الإنقاذ لتمكينها من انتشال المئات الذين ما زالوا في عداد المفقودين منذ أسابيع طويلة تحت أنقاض البنايات السكنية.

تضع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللمسات الأخيرة على صفقة عسكرية استراتيجية مع الصين، تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في المجال البحري. وأكدت مصادر أمنية وحكومية أن المفاوضات المتعلقة بشراء صواريخ كروز من طراز 'CM-302' بلغت مراحل متقدمة جداً، بانتظار تحديد الجدول الزمني النهائي لعمليات التسليم التي قد تغير قواعد الاشتباك في الممرات المائية الحيوية.

وتُعد هذه المنظومة الصاروخية، التي تنتجها شركة 'الصين للعلوم وتكنولوجيا الفضاء'، النسخة المخصصة للتصدير من الصاروخ الصيني الشهير 'YJ-12'. ويصنف الخبراء العسكريون هذا السلاح كأحد أخطر الصواريخ المضادة للقطع البحرية في العالم، نظراً لقدرته العالية على المناورة وتجاوز الأنظمة الدفاعية المتطورة التي تمتلكها الأساطيل الدولية.

من الناحية التقنية، يتميز الصاروخ بوزن إجمالي يصل إلى 2.5 طن، ويحمل رأساً متفجراً يزن نحو 250 كيلوغراماً، مما يجعله قادراً على إحداث أضرار جسيمة بالمدمرات وحاملات الطائرات. وتكمن قوته الضاربة في سرعته الفائقة التي تتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ماخ، وهو ما يقلص زمن الاستجابة لدى الرادارات المعادية إلى أدنى مستوياته.

ويمتلك الصاروخ مدى هجومياً واسعاً يصل إلى 290 كيلومتراً، مع مرونة فائقة تسمح بإطلاقه من منصات متعددة سواء كانت برية أو بحرية أو عبر المقاتلات الجوية. كما زودت بكين هذه المنظومة بأنظمة توجيه هجينة تشمل الباحث الراداري والأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى نظام تصويري يضمن دقة متناهية في إصابة الأهداف المتحركة والثابتة.

وفي خطوة لتعزيز الاستقلالية العسكرية، يعتمد الصاروخ في توجيهه على نظام 'بيدو' (BeiDou) الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية، مبتعداً بذلك عن نظام 'GPS' الأمريكي لتجنب أي محاولات للتشويش أو التعطيل. وتسمح هذه التقنية للصاروخ بتنفيذ انعطافات حادة ومناورات معقدة في المرحلة الأخيرة من مساره، مما يجعل اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية أمراً في غاية الصعوبة.

ويرى محللون عسكريون أن امتلاك طهران لهذا النوع من الأسلحة النوعية سيمثل تهديداً مباشراً للقطع البحرية الكبيرة في المنطقة، بما في ذلك السفن الحربية الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي إيران لتطوير منظومة دفاع بحري متكاملة قادرة على فرض سيطرتها وحماية مصالحها في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

أثار زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، موجة من الجدل السياسي عقب إعلانه الصريح عن دعم مخطط ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى»، والذي يهدف للاستيلاء على مناطق واسعة في الوطن العربي تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل. وزعم لابيد خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً أن الحدود التوراتية واضحة تماماً ولا تقبل التأويل، مشدداً على أن الرؤية الصهيونية تستمد شرعيتها من النصوص الدينية.

واعتبر لابيد أن الكتاب المقدس يمثل «عقد الملكية» الحصري لليهود على هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الطموحات الإسرائيلية لا تقتصر على الحدود الحالية بل تتبع ما ورد في التفسيرات الدينية القديمة. وأوضح أن موقفه ينبع من الرغبة في توفير ما وصفه بـ «الملاذ الآمن والمساحة الواسعة» للأجيال القادمة من الإسرائيليين، بغض النظر عن السيادة الوطنية للدول المجاورة.

جاءت هذه التصريحات تعقيباً على مواقف أعلنها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أبدى عدم ممانعته لسيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأكد لابيد في رده على سؤال حول شمول هذه السيطرة لدول مثل لبنان والأردن وسوريا، بأنه يدعم أي تحرك يمنح إسرائيل مساحة جغرافية أكبر وقوة أمنية متفوقة في المنطقة.

وعند سؤاله عن المدى الجغرافي الذي يطمح إليه، أجاب زعيم حزب «هناك مستقبل» بأن المساحة يجب أن تكون «قدر الإمكان»، في إشارة واضحة إلى غياب أي سقف للمطامع التوسعية. ولم يستثنِ لابيد العراق من هذا النقاش، مؤكداً أن المسألة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي وبالتفويض التوراتي الذي يمنحهم الحق في التمدد شرقاً وغرباً.

وأشار لابيد إلى أن هناك اعتبارات عملية وسياسية قد تؤثر على سرعة التنفيذ، لكنه شدد على أن المبدأ الأساسي يظل ثابتاً ولا يتغير بتغير الظروف السياسية. وأضاف أن الشعب اليهودي الذي عاش في المنفى لألفي عام يمتلك الآن الحق في العودة إلى حدوده التاريخية الواسعة التي تشمل أراضي دول عربية ذات سيادة، وفقاً لتعبيره.

وتأتي هذه المواقف لتعزز المخاوف من التوجهات اليمينية المتطرفة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، سواء في الحكومة أو المعارضة، حيث تتقاطع رؤية لابيد مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان نتنياهو قد صرح في أغسطس من العام الماضي بارتباطه الوثيق برؤية «إسرائيل الكبرى»، مما يشير إلى إجماع صهيوني على استهداف الجغرافيا العربية.

يُذكر أن إسرائيل التي أُعلنت دولتها في عام 1948 على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، لم تقم حتى اللحظة بترسيم حدودها الرسمية بشكل نهائي. ويرى مراقبون أن هذا الغموض المتعمد يهدف إلى ترك الباب مفتوحاً أمام عمليات الضم والاحتلال المستمرة، والتي بدأت باحتلال ما تبقى من فلسطين في عام 1967 وصولاً إلى التهديدات الحالية للدول المجاورة.

وفي سياق متصل، كانت تصريحات السفير الأمريكي مايك هاكابي قد مهدت الطريق لهذا النقاش العلني، حيث استند في مقابلات إعلامية إلى تفسيرات دينية تمنح إسرائيل حقاً مزعوماً من النيل إلى الفرات. وتمس هذه الادعاءات بشكل مباشر سيادة دول محورية في المنطقة مثل مصر وسوريا والعراق، مما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية العربية.

ويرى محللون أن حديث لابيد عن «الحدود التوراتية» يعكس تحولاً في خطابه السياسي نحو اليمين القومي الديني لكسب القاعدة الشعبية، وهو ما ينسجم مع السياسة التوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس. وتتجاهل هذه التصريحات كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 أراضٍ فلسطينية يجب الانسحاب منها.

ختاماً، تضع هذه التصريحات المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة للسلم والأمن الإقليميين، حيث لم تعد المطامع الإسرائيلية مجرد شعارات ترفعها جماعات متطرفة، بل أصبحت جزءاً من الخطاب الرسمي لقادة المعارضة والحكومة على حد سواء. ويبقى التساؤل قائماً حول ردود الفعل العربية والدولية تجاه هذا المخطط الذي يستهدف إعادة رسم خارطة المنطقة بالكامل.

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، أحكاماً متفاوتة بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بوفاة البرلماني ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي. وقضت المحكمة بسجن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ومستشار وزير الصحة الأسبق منذر الونيسي، لمدة أربع سنوات لكل منهما، في خطوة قضائية تعيد فتح ملفات المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشملت الأحكام القضائية أيضاً صدور حكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق كانا قد أُخلي سبيلهما في وقت سابق. وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة وزير الصحة الأسبق والقيادي السابق في النهضة عبد اللطيف المكي، حيث تم شطب اسمه نهائياً من ملف القضية بعد ثبوت عدم تورطه في التهم الموجهة إليه.

وتعود جذور القضية إلى عام 2014، حين توفي الجيلاني الدبوسي، الذي كان برلمانياً في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد ساعات قليلة من مغادرته السجن. وكان الدبوسي قد قضى نحو 31 شهراً في التوقيف التحفظي منذ أكتوبر 2011، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي والمحسوبية واختلاس أموال عامة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً رسمياً في يناير 2022 للبحث في شبهات القتل العمد مع سابقية القصد، والتعذيب الناتج عن سوء المعاملة من قبل موظفين عموميين. واستند التحقيق إلى اتهامات بالامتناع عن إنجاز عمل قانوني كان من شأنه إنقاذ حياة الموقوف، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية خلال فترة الاحتجاز.

من جانبها، خاضت عائلة الدبوسي معركة قانونية دولية، حيث تقدمت بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2019 ضد الدولة التونسية. واتهمت العائلة السلطات حينها بارتكاب انتهاكات جسيمة للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن إهمال الحالة الصحية للدبوسي وتجاوز مدد التوقيف القانونية أدى إلى وفاته.

يُذكر أن نور الدين البحيري كان يتولى حقيبة وزارة العدل إبان فترة توقيف الدبوسي، وهي الفترة التي شهدت جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء والتعامل مع رموز النظام السابق. وقد نفى المتهمون في مناسبات عديدة وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بظروف الوفاة، معتبرين أن الإجراءات القانونية اتخذت مسارها الطبيعي آنذاك.

وتعتبر هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية أحكاماً أولية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى وفقاً للقانون التونسي. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي مشحون، حيث تلاحق السلطات الحالية عدداً من قيادات حركة النهضة في قضايا مختلفة تتراوح بين الفساد المالي وشبهات الإرهاب والانتهاكات الحقوقية.

نفت السلطات المصرية بشكل قاطع التقارير المتداولة التي تحدثت عن استعداد القاهرة لمنح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى مياه البحر الأحمر، مقابل إبداء أديس أبابا مرونة في ملف سد النهضة الشائك. وتأتي هذه التأكيدات في ظل توترات متصاعدة بين البلدين، حيث تصر مصر على أن قضايا الأمن المائي والسيادة البحرية لا يمكن إخضاعها للمساومات السياسية أو الصفقات العابرة.

وتشهد المنطقة حالة من الترقب بعد تجديد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، تمسك بلاده الحبيسة بالوصول إلى منفذ بحري، وذلك خلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية بأديس أبابا في الرابع عشر من فبراير الجاري. هذا الإصرار قوبل برد حازم من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي شدد على رفض بلاده لأي محاولات من أطراف غير شاطئية لفرض نفسها في منظومة حوكمة البحر الأحمر.

وتعتبر الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها السعودية ومصر أن أمن هذا الممر المائي الاستراتيجي هو مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له. وقد تجسد هذا الموقف في تأسيس 'مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن' عام 2020، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بعيداً عن تدخلات القوى الإقليمية غير المطلة.

من الناحية الجغرافية، تحاول إثيوبيا الربط بين خليج عدن والبحر الأحمر ككتلة واحدة لتبرير مساعيها، رغم التمايز الجغرافي الذي يفصلهما عند مضيق باب المندب. وترى أديس أبابا أن تأمين وصولها للمحيط الهندي عبر خليج عدن هو ضرورة استراتيجية واقتصادية لا يمكن التنازل عنها، خاصة مع تزايد عدد سكانها الذي جعلها ثاني أكبر دولة أفريقية ديموغرافياً.

وفي محاولة لكسر عزلتها الجغرافية، وقعت إثيوبيا في مطلع عام 2024 مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم 'أرض الصومال' الانفصالي، تمنحها حق استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً. هذه الخطوة أثارت غضباً واسعاً في مقديشو، واعتبرتها جامعة الدول العربية انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مما زاد من تعقيد المشهد الإقليمي في القرن الأفريقي.

جيبوتي من جانبها، دخلت على خط الأزمة عبر عرض قدمه وزير خارجيتها، محمود علي يوسف، يتضمن منح إثيوبيا إدارة كاملة واستخداماً حصرياً لميناء 'تاجوراء'. ويهدف هذا العرض إلى احتواء التوتر المتصاعد ومنع أديس أبابا من المضي قدماً في اتفاقها مع أرض الصومال، وهو ما قد يهدد المصالح الاقتصادية لجيبوتي التي تعتمد بشكل كبير على حركة التجارة الإثيوبية.

ولم تبدِ إثيوبيا حماساً كبيراً للعرض الجيبوتي، حيث تشير مصادر إلى أن طموحات أبيي أحمد تتجاوز مجرد الاستخدام التجاري للموانئ. تسعى أديس أبابا للحصول على 'سيادة بحرية' تتيح لها بناء قواعد عسكرية وتواجد دائم لقواتها البحرية، وهو ما يثير مخاوف جيرانها، خاصة إريتريا التي تمتلك موانئ استراتيجية مثل عصب ومصوع.

تاريخياً، لم تكن إثيوبيا دولة حبيسة، إذ كانت سواحل إريتريا جزءاً من أراضيها حتى نيل الأخيرة استقلالها عام 1993 بعد عقود من الصراع المسلح. ومنذ ذلك الحين، تحول الوصول إلى البحر الأحمر من حق سيادي سابق إلى معضلة جيوسياسية كبرى تسببت في حروب حدودية دامية أودت بحياة عشرات الآلاف من الجانبين.

وعلى الرغم من اتفاقية السلام الموقعة في الجزائر عام 2000، والتقارب المفاجئ الذي حدث في عام 2018 بين أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلا أن العلاقات عادت للتدهور مجدداً. وتتهم أديس أبابا حالياً جارتها أسمرة بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم جماعات مسلحة في إقليم أمهرة، وهو ما تنفيه إريتريا جملة وتفصيلاً.

وفي ظل هذا الانسداد، طلب رئيس الوزراء الإثيوبي وساطة دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد 'حل سلمي' يضمن لبلاده منفذاً بحرياً عبر إريتريا. ويرى مراقبون أن هذا الطلب يعكس رغبة إثيوبية في ممارسة ضغوط دولية على أسمرة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اندلاع صراع عسكري جديد في المنطقة.

وتمثل الموانئ الإريترية، وتحديداً ميناء 'عصب' القريب من مضيق باب المندب، الهدف الأسمى للاستراتيجية الإثيوبية نظراً لموقعه الفريد على خطوط التجارة العالمية. وكان هذا الميناء يستخدم سابقاً لتصدير النفط الإثيوبي قبل الانفصال، مما يجعله في نظر صانع القرار في أديس أبابا مفتاحاً للنهضة الاقتصادية المنشودة.

أما ميناء 'مصوع' التاريخي، فيعد بوابة أخرى تثير اهتمام إثيوبيا، رغم تراجع دوره بسبب النزاعات الطويلة وتضرر بنيته التحتية. وتعتبر إريتريا أن أي حديث إثيوبي عن 'السيادة' على هذه الموانئ هو بمثابة إعلان حرب، مؤكدة أن التعاون الاقتصادي يجب أن يحترم الحدود الدولية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

الموقف المصري يظل ثابتاً في دعم سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، حيث ترى القاهرة أن أي تغيير في قواعد اللعبة البحرية قد يؤثر مباشرة على أمن قناة السويس. وأفادت مصادر بأن التنسيق المصري الصومالي قد شهد قفزة نوعية مؤخراً لمواجهة الطموحات الإثيوبية التي توصف بأنها 'توسعية' وتهدد استقرار القرن الأفريقي.

ختاماً، يبقى ملف المنفذ البحري الإثيوبي قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات داخلية. وبينما تبحث أديس أبابا عن 'رئة بحرية' تتنفس من خلالها، تصر دول الجوار والقوى الإقليمية على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تمر عبر بوابة القانون الدولي واحترام سيادة الدول الوطنية.

شهدت ولاية باليكسير الواقعة غربي تركيا حادثاً جوياً أليماً فجر اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل طيار عسكري تركي. ووقع الحادث جراء تحطم مقاتلة من طراز 'إف-16' كانت قد انطلقت من قيادة القاعدة الجوية التاسعة لتنفيذ مهمة مجدولة في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن الطائرة المنكوبة سقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعها، حيث هوت في منطقة نايبلي المحاذية للطريق الدولي السريع الذي يربط بين مدينتي إزمير وإسطنبول. وقد هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغات الأولية عن سقوط الجسم الطائر.

من جانبه، تفاعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الحادثة خلال خطاب ألقاه في البرلمان، معلناً عن البدء الفوري في إجراءات التحقيق الفني والعسكري. وشدد أردوغان على ضرورة كشف كافة الملابسات والدوافع التقنية التي أدت إلى تحطم المقاتلة في هذه الولاية الغربية.

وفي سياق متصل، قام والي باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو، بزيارة ميدانية لموقع الحطام في منطقة نايبلي للاطلاع على سير العمليات. وأعرب الوالي في تصريحات صحفية عن حزنه العميق لفقدان أحد كوادر القوات الجوية، مؤكداً أن الطائرة فقدت توازنها وسقطت بعد وقت قصير جداً من مغادرتها المدرج.

ونعت السلطات المحلية والقيادات العسكرية الطيار الراحل، حيث قدم أوستا أوغلو تعازيه الحارة لعائلة الشهيد وللشعب التركي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأشار الوالي إلى أن الجهات المختصة قامت بتطويق منطقة الحادث لجمع الأجزاء المتناثرة من حطام الطائرة وفحص الصندوق الأسود.

وتعد هذه الحادثة من الحوادث الجوية البارزة التي تستنفر الأجهزة العسكرية التركية، نظراً لمكانة المقاتلة 'إف-16' في سلاح الجو. وتواصل اللجان الفنية المختصة عملها في الموقع لتحديد ما إذا كان السبب يعود لخلل فني طارئ أو ظروف جوية أثرت على مسار الرحلة القصير.

كشفت مصادر إعلامية عن تطورات متسارعة في ملف إدارة قطاع غزة، حيث من المقرر أن تبدأ القوات الإندونيسية عملياتها الميدانية داخل القطاع خلال الأسبوعين المقبلين. وتعد هذه الخطوة سابقة دولية، إذ ستكون إندونيسيا أول دولة أجنبية تدفع بقواتها إلى غزة ضمن ما يعرف بقوة الاستقرار متعددة الجنسيات.

ومن المتوقع أن يصل وفد رفيع المستوى من الممثلين الإندونيسيين إلى المنطقة في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل. وتهدف هذه الزيارة إلى إجراء تنسيقات لوجستية وميدانية مع أطراف دولية وإقليمية لتخطيط عملية نشر القوات وضمان سلاسة انتقالها إلى المواقع المحددة لها.

وتشير التقارير إلى أن أعضاء الوفد سيعقدون اجتماعات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لبحث الترتيبات الأمنية. كما ستشمل الزيارة دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لأول مرة، في خطوة تعكس جدية المساعي الدولية لتثبيت هياكل الإدارة الجديدة في القطاع المحاصر.

وفي سياق التحضيرات العسكرية، أعلنت جاكرتا أنها بدأت بالفعل في تجهيز نحو 8 آلاف جندي ليكونوا ضمن القوة الدولية المقترحة. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لبنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمستقبل غزة، والتي تهدف إلى إيجاد بدائل أمنية مستدامة.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية، دوني برامونو، بأن الجاهزية الكاملة للقوات ستتحقق بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. وأوضح أن الدفعة الأولى التي تضم نحو ألف جندي ستكون مستعدة تماماً للانتشار الفعلي في نيسان من العام 2026 وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

ورغم هذه التحضيرات الميدانية الواسعة، أكدت السلطات الإندونيسية أن القرار النهائي بشأن النشر الفعلي لم يُتخذ بعد بشكل قطعي. وأشارت المصادر إلى أن النقاشات السياسية لا تزال مستمرة داخل أروقة الحكومة لضمان توافق الخطوة مع الثوابت الوطنية والدولية.

وبينت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مهام القوات في حال وصولها إلى غزة ستكون محددة بدقة وذات طابع إنساني بحت. ولن تنخرط هذه الوحدات في أي مواجهات عسكرية أو أعمال قتالية، حيث يتركز دورها على دعم الاستقرار وتقديم المساعدات للسكان المحليين.

ومع ذلك، لم يستبعد البيان الرسمي لجوء القوات إلى استخدام القوة في حالات الدفاع عن النفس كملاذ أخير. وشددت جاكرتا على أن أي تحرك عسكري سيكون محكوماً بالقانون الدولي وبما يضمن حماية أفراد المهمة واستمرارية دورهم الإغاثي في المنطقة.

وستقتصر منطقة عمليات القوة الإندونيسية على حدود قطاع غزة، الذي تعتبره جاكرتا جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة. وجددت إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية سكاناً، التزامها بحل الدولتين ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إندونيسيا والاحتلال الإسرائيلي. ويمثل هذا التنسيق غير المباشر تحولاً في التعاطي مع الأزمات الإقليمية، حيث تسعى جاكرتا للعب دور محوري في تأمين المساعدات وإعادة الإعمار.

وكان البيت الأبيض قد اعتمد في وقت سابق هياكل إدارية للمرحلة الانتقالية في غزة تشمل مجالس تنفيذية ولجاناً وطنية. وتعتبر "قوة الاستقرار الدولية" الركيزة الأمنية لهذه الهياكل، حيث ستتولى مهام نزع السلاح وتأمين قوافل الإغاثة ومواد البناء الحيوية.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ويهدف هذا المسار الدولي إلى إنهاء تداعيات الحرب الطويلة وضمان عدم عودة الصراع المسلح من خلال رقابة دولية صارمة على الأرض.

يأتي هذا التحرك في ظل هدوء حذر يشهده القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وقد خلفت الحرب التي استمرت لعامين دماراً هائلاً طال معظم المرافق الحيوية والمنازل، مما جعل الحاجة لقوات دولية تؤمن الإعمار أمراً ملحاً.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفاً آخرين. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية بنحو 70 مليار دولار، في ظل تضرر 90% من البنية التحتية المدنية.

كشفت تقارير صحفية دولية عن كواليس اجتماع رفيع المستوى احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد خلال الشهر الجاري، ضم مسؤولين من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. الاجتماع الذي جرى تحت إشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ركز بشكل أساسي على مناقشة تفاصيل خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء الغربية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن العملية التفاوضية الحالية تشهد تحولاً جذرياً في المسارات السياسية المعتادة، حيث بدأ التوجه نحو التخلي الضمني عن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طالما تمسك به خصوم الوحدة الترابية للمغرب. هذا التحول يأتي في سياق دولي جديد فرضته قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وتحديداً القرار رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025.

وتشير المعطيات المسربة إلى أن المقترح الحالي يتجاوز الطروحات القديمة التي باتت تعتبر 'متجاوزة' في أروقة الدبلوماسية الدولية. وبدلاً من ذلك، يتم التركيز على صياغة إطار قانوني ومؤسساتي يضمن حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية، وهو ما يمثل جوهر المبادرة التي تحظى بدعم واشنطن وعواصم أوروبية فاعلة.

تعتمد المسودة المقترحة، والتي تداولتها أوساط إعلامية، على مبدأ توزيع السلطات بين المركز والجهة، بحيث تمتلك المنطقة صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية والاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، تظل السلطات السيادية المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعملة بيد الدولة المركزية في الرباط، وفقاً للنموذج الكلاسيكي للحكم الذاتي.

وتتضمن الخطة الجديدة بنوداً مؤسسية تهدف إلى بناء ثقة متبادلة، من بينها إنشاء جمعية تشريعية منتخبة تمثل سكان المنطقة وتتولى سن القوانين المحلية. كما تشمل المبادرة جانباً إنسانياً وسياسياً يتعلق بالمصالحة الوطنية، يفتح الباب أمام عودة اللاجئين من مخيمات تندوف بالجزائر إلى مدنهم وقراهم في الصحراء.

ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل في المقترح، بند ينص على إصدار عفو شامل عن قادة جبهة البوليساريو، مما يمهد الطريق لاندماجهم في الحياة السياسية والمدنية داخل المغرب. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء حالة النزاع المسلح والسياسي المستمرة منذ عقود، وتحويل الجبهة إلى كيان سياسي يشارك في تدبير شؤون الإقليم.

ورغم التقدم المحرز في بعض الملفات، إلا أن المفاوضات لا تزال تصطدم بعقبات جوهرية تتعلق بآلية تعيين رئيس السلطة التنفيذية المحلية في الإقليم. فبينما ينص المقترح على أن يتم التعيين من قبل العاهل المغربي، تطالب الجزائر والبوليساريو بأن يكون المنصب نتاج عملية انتخابية مباشرة من قبل السكان المحليين.

كما تبرز نقطة خلافية أخرى تتعلق بالهيئة الناخبة التي يحق لها التصويت في أي استفتاء تأكيدي مستقبلي على خطة الحكم الذاتي. ففي حين يقترح النص مشاركة جميع الناخبين المغاربة في الاستفتاء باعتباره شأناً وطنياً، يصر الطرف الآخر على قصر المشاركة على الناخبين المنتمين للأصول الصحراوية فقط.

وترى مصادر دبلوماسية أن قبول الجزائر للمشاركة في مفاوضات مدريد والجلوس على طاولة تناقش الخطة المغربية يعد مؤشراً على ضغوط دولية كبيرة. ويبدو أن صانع القرار في الجزائر يجد نفسه مضطراً للانخراط في هذا المسار لتفادي العزلة الدبلوماسية المتزايدة، خاصة بعد اعتراف قوى كبرى بمغربية الصحراء.

وتشير التحليلات إلى أن القيادة الجزائرية قد تواجه تحديات داخلية في تسويق هذا التحول المفاجئ في موقفها التاريخي تجاه القضية. فبعد عقود من الدعم المطلق لخيار الاستقلال، يمثل الانخراط في نقاشات 'الحكم الذاتي' تغيراً جوهرياً يتطلب صياغة خطاب سياسي جديد يبرر هذا التوجه للرأي العام المحلي.

من جانبها، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع وتيرة الاجتماعات للوصول إلى 'اتفاق إطار' قبل حلول الصيف المقبل. ومن المقرر عقد جلسات تقنية ومكثفة خلال الأسابيع القادمة لتذليل العقبات القانونية والسياسية التي لا تزال تعترض التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف المنخرطة.

ويعول الوسطاء الدوليون على اجتماع مايو المقبل ليكون محطة حاسمة في إنهاء هذا النزاع الإقليمي الطويل الذي عطل التكامل الاقتصادي في المغرب العربي. وتأمل واشنطن أن يؤدي الاتفاق المرتقب إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي بين دول المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، يراقب المجتمع الدولي مدى قدرة الأطراف على تقديم تنازلات مؤلمة للوصول إلى حل 'لا غالب ولا مغلوب'. فالمغرب يرى في الحكم الذاتي أقصى ما يمكن تقديمه، بينما تبحث الأطراف الأخرى عن ضمانات سياسية وقانونية تحفظ ماء وجهها بعد سنوات من الصراع المرير.

يبقى التساؤل قائماً حول مدى صمود هذه التفاهمات أمام التوازنات الإقليمية المعقدة، خاصة في ظل التوترات الحدودية المستمرة. ومع ذلك، فإن زخم مفاوضات مدريد يشير إلى أن قطار التسوية قد انطلق بالفعل، وأن الخيارات القديمة لم تعد تمتلك ذات القوة التي كانت عليها في العقود الماضية.

شهدت قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل ليلة قاسية، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على إحراق خمسة مساكن وعدة مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم وقع أثناء تأدية الأهالي لصلاة التراويح، مما تسبب في حالة من الذعر الشديد بين النساء والأطفال وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وأكد جهاد النواجعة، رئيس مجلس قرية سوسيا أن أكثر من 50 مستوطناً شاركوا في الاعتداء الممنهج، حيث تعمدوا إشعال النيران في المنازل قبل الانسحاب من المكان. كما أطلق المهاجمون قنابل الغاز المسيل للدموع داخل البيوت المأهولة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين على الأقل بحالات اختناق عولجت ميدانياً.

من جانبها، وثقت منظمة "البيدر" الحقوقية الهجوم، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين في منطقة مسافر يطا تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تهجير السكان قسرياً. وأوضحت المنظمة أن النيران التهمت محتويات المنازل والسيارات، في ظل تصاعد وتيرة العنف الاستيطاني الذي سجل مئات الاعتداءات منذ مطلع العام الجاري.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، حيث حاصرت منزلاً في حي السوق وسط إطلاق نار كثيف. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية من جهة حاجز حوارة وشارع القدس لتأمين عملية الانسحاب بعد اعتقال أحد الشبان من داخل المخيم.

وتزامنت العملية العسكرية في بلاطة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيّرة في أجواء المنطقة، وسماع دوي انفجارات ناتجة عن استهداف القوات المقتحمة بعبوات محلية الصنع. وأفادت مصادر بأن الجيش انسحب لاحقاً بعد تنفيذ مهمته التي تخللها تفتيش وتخريب في ممتلكات المواطنين القريبة من المنزل المحاصر.

وفي مدينة نابلس أيضاً، اعتقل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً من شارع الاتحاد، ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظة اقتياد الشاب الذي كان يسير على عكازات. وتبين أن المعتقل كان يعاني من إصابات سابقة بكسور، إلا أن ذلك لم يمنع القوات المقتحمة من اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة فجر اليوم.

وعلى صعيد حملات المداهمة الواسعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال نفذت سلسلة اقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية طالت 18 مواطناً. وشملت الاعتقالات عدداً من الفتية، حيث تعمدت القوات المقتحمة تخريب محتويات المنازل وترويع العائلات خلال عمليات التفتيش الليلية.

وفي محافظة جنين، نفذت جرافات الاحتلال عمليات هدم استهدفت منشآت تجارية ومباني عند مدخل قرية عنزا. وطال الهدم مبنى ومحال تجارية تعود للمواطن ناصر العواد، بالإضافة إلى مقهى العادل، وذلك في إطار التضييق الاقتصادي المستمر على القرى والبلدات المحاذية للطرق الرئيسية.

وتشير الإحصائيات الحقوقية إلى تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين، حيث تم تسجيل 468 اعتداءً خلال شهر يناير الماضي وحده، شملت العنف الجسدي وحرق الحقول واقتلاع الأشجار. ويقطن الضفة الغربية نحو 770 ألف مستوطن يتوزعون على مئات المستوطنات والبؤر الرعوية التي تشكل منطلقاً لهذه الهجمات.

وفي مناطق أخرى من الخليل، طارد مستوطنون مسلحون رعاة الأغنام من عائلة النعامين في خربة اقواويس بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول إلى المراعي. كما قام مستوطنون بقطع الطريق في واد سعير شمال الخليل، مما أعاق حركة مرور المركبات الفلسطينية عبر الشوارع الالتفافية الحيوية.

يُذكر أن الضفة الغربية تعيش حالة من الغليان منذ أكتوبر 2023، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 1117 فلسطينياً، بالإضافة إلى أكثر من 11,500 جريح. وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد القيود العسكرية على المدن والقرى الفلسطينية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ملامح رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى صياغة محور إقليمي ممتد، مستخدماً تعبيراً توراتياً يصف النطاق الجغرافي لهذا التحالف بعبارة «من الهند إلى كوش». وأوضح نتنياهو أن هذا المسار يسعى لربط القارة الهندية بمنطقة الشرق الأوسط وصولاً إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تعكس تطلعات تل أبيب لتعزيز نفوذها الجيوسياسي.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها نتنياهو في مؤتمر خاص نظمه جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث أشار إلى أن تل أبيب تعمل بجدية على بناء تحالفات تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وأكد أن الهدف من هذا المحور هو خلق ثقل موازن لما وصفه بـ «محوري الإسلام المتطرف» بشقيهما، مشدداً على أن هناك دولاً عديدة تشارك إسرائيل هذه الرؤية وتتبادل معها الزيارات الرسمية.

واستحضر نتنياهو الدلالات التاريخية لمصطلح «كوش»، وهي المملكة النوبية القديمة التي ازدهرت في شمال السودان وعاصرت الحضارات الكبرى في العصور القديمة. ويرمز هذا الاستخدام إلى رغبة إسرائيل في مد جسور التعاون لتشمل مناطق القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، مما يمنح المحور الجديد عمقاً استراتيجياً يربط التجارة والأمن بين قارتي آسيا وأفريقيا.

وتتزامن هذه الإعلانات مع وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستغرق يومين، تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين نيودلهي وتل أبيب. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز من مكانة الهند كشريك أساسي في المحور الذي يسعى نتنياهو لتثبيت أركانه.

من جانبه، صرح مودي قبيل وصوله بأن العلاقة بين البلدين انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه، مؤكداً على متانة الروابط التي تجمع الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية نمواً مطرداً منذ عام 2014، حيث توسع التعاون ليشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن السيبراني وتطوير الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تبرز الاستثمارات الهندية كركيزة أساسية في هذا المحور، حيث تدير شركة «أداني» الهندية العملاقة ميناء حيفا الاستراتيجي على البحر المتوسط. ويمثل هذا التواجد الاقتصادي ترجمة عملية لفكرة الربط الجغرافي التي تحدث عنها نتنياهو، إذ يتحول الميناء إلى نقطة ارتكاز للتجارة القادمة من الشرق نحو الأسواق الأوروبية.

وفي الشق العسكري، أثبتت التقنيات الإسرائيلية حضورها القوي في العقيدة الدفاعية الهندية، خاصة بعد الاعتماد الواسع على الطائرات المسيرة إسرائيلية الصنع. وقد كشفت تقارير ميدانية أن الجيش الهندي استخدم هذه التقنيات بشكل مكثف خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها الحدود مع باكستان في عام 2025، مما عزز الثقة في التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن حديث نتنياهو عن «دائرة كاملة» في الشرق الأوسط يعكس رغبة في تجاوز العقبات السياسية التقليدية من خلال بناء شبكة مصالح اقتصادية وأمنية عابرة للحدود. ويشير استخدام التوقيت المرتبط بـ «عيد المساخر» إلى محاولة إضفاء طابع رمزي على التحولات السياسية التي يأمل في تحقيقها عبر هذا المحور الجديد الذي يربط القوى الصاعدة في آسيا بالمنطقة.

ورغم الانتقادات الداخلية التي يواجهها مودي في الهند بسبب هذا التقارب الوثيق، إلا أن المصالح المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية تبدو هي المحرك الأساسي لهذه السياسة. وتسعى نيودلهي من خلال هذا التحالف إلى تأمين خطوط إمدادها وضمان موطئ قدم في الترتيبات الأمنية الجديدة التي تتشكل في منطقة الشرق الأوسط.

ختاماً، يمثل إعلان نتنياهو عن محور «من الهند إلى كوش» محاولة لإعادة تعريف الخارطة السياسية للمنطقة، بعيداً عن التقسيمات المعتادة. ويبدو أن التحالف الإسرائيلي الهندي سيكون حجر الزاوية في هذا المشروع، الذي يطمح لدمج القدرات التكنولوجية والعسكرية الإسرائيلية مع الثقل الاقتصادي والبشري للهند في إطار استراتيجي واحد.

أصدرت لجنة حماية الصحفيين من مقرها في نيويورك تقريراً صادماً يوثق مقتل 129 صحفياً وعاملاً في قطاع الإعلام حول العالم خلال عام 2025. وأكد التقرير أن هذا الرقم يمثل أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ أن بدأت اللجنة عمليات التوثيق المنهجي لانتهاكات حرية الصحافة في عام 1992.

وحملت المنظمة الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن مقتل ثلثي إجمالي الضحايا المسجلين عالمياً خلال العام الماضي. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية نفذت عدداً غير مسبوق من عمليات القتل المستهدف التي طالت الصحفيين، وهو ما يتجاوز جرائم أي قوة عسكرية حكومية أخرى جرى رصدها تاريخياً.

وتركزت غالبية الجرائم الموثقة في قطاع غزة، حيث كان معظم الضحايا من الصحفيين الفلسطينيين الذين استُهدفوا أثناء أداء واجبهم المهني. وشدد التقرير على أن هذه الاستهدافات تأتي في سياق محاولات طمس الحقيقة ومنع نقل صورة الأوضاع الإنسانية والميدانية المتدهورة داخل القطاع المحاصر.

وفي سياق المقارنة الدولية، أشار التقرير إلى أن أعداد الضحايا في مناطق النزاع الأخرى بدت ضئيلة جداً مقارنة بما ارتكبته إسرائيل. فقد سجل السودان مقتل 9 صحفيين، بينما قُتل 4 آخرون في أوكرانيا، وهي أرقام وصفها التقرير بالمتدنية للغاية عند وضعها في كفة المقارنة مع حصيلة القتلى في فلسطين.

وكشف التقرير عن تطور خطير في أساليب الاستهداف، حيث برزت الطائرات المسيرة كأداة رئيسية في عمليات الاغتيال. ورصدت اللجنة 39 حالة قتل عبر المسيرات، نفذ الجيش الإسرائيلي 28 حالة منها في غزة، بينما توزعت الحالات الأخرى بين السودان وأوكرانيا والعراق.

من جانبه، حذرت جودي جينسبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة، من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع على استمرار هذه الجرائم. وقالت إن استهداف الكوادر الإعلامية يعد مؤشراً خطيراً على اعتداءات أوسع تطال الحريات العامة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يعرض المجتمع الدولي بأسره للخطر.

وانتقدت اللجنة بشدة ثقافة الإفلات من العقاب التي تهيمن على المشهد الدولي، حيث لم تُجرَ تحقيقات شفافة إلا في حالات نادرة جداً. ومن بين 47 حالة قتل متعمد واغتيال مباشر وثقتها اللجنة في 2025، لم يتم تسجيل أي عملية مساءلة قانونية أو ملاحقة قضائية للجناة حتى الآن.

ولم تقتصر الانتهاكات على مناطق النزاعات المسلحة فقط، بل امتدت لتشمل دولاً تعاني من تغول الجريمة المنظمة والفساد. فقد سجلت المكسيك مقتل 6 صحفيين على الأقل، وسط فشل ذريع للآليات الفدرالية في توفير الحماية اللازمة للإعلاميين الذين يواجهون تهديدات مستمرة منذ سنوات.

وفي الفلبين، رصد التقرير مقتل 3 صحفيين رمياً بالرصاص خلال العام الماضي، مع بقاء معظم هذه القضايا قيد التقييد ضد مجهول. وتعكس هذه الأرقام تراجعاً حاداً في مستويات الأمان المهني في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، خاصة للصحفيين العاملين في ملفات الفساد السياسي.

وخلصت لجنة حماية الصحفيين، التي تأسست في عام 1981، إلى أن تقاعس الحكومات عن حماية الصحفيين يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة الطواقم الإعلامية ومحاسبة القوى العسكرية التي تستهدفهم بشكل ممنهج.

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية أن القصف وقع في مناطق تقع خارج نطاق انتشار قوات الاحتلال، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين الذين يحاولون البقاء في المناطق التي صُنفت سابقاً كآمنة.

وفي سياق التصعيد الميداني، أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في مدينتي رفح وخان يونس. وتزامنت هذه الغارات مع قصف مدفعي عنيف طال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، مما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان الذين يعانون من استمرار العمليات العسكرية.

وفي مدينة غزة، استقبل المستشفى المعمداني جريحين سقطا برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار صوب المواطنين خارج مناطق توغلها. وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار الخروقات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال رغم التفاهمات الدولية المعلنة بشأن وقف إطلاق النار.

ووفقاً لآخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة الجماعية منذ أكتوبر 2023 لتصل إلى 72 ألفاً و73 شهيداً. كما سجلت الطواقم الطبية إصابة نحو 171 ألفاً و756 شخصاً، في إحصائية تعكس حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

وعلى الصعيد الإنساني، واجه آلاف النازحين ليلة قاسية مع بدء منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة أدت إلى غرق مئات الخيام في مناطق مختلفة من القطاع. وتسببت الرياح القوية وهطول الأمطار في انهيار الخيام المهترئة، مما ترك العائلات، وبينهم أطفال وكبار سن، في العراء خلال الساعات الأولى من شهر رمضان.

وناشدت مئات العائلات المنكوبة طواقم الدفاع المدني والمؤسسات الإغاثية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذهم وتوفير بدائل إيوائية عاجلة. وأكد الدفاع المدني في خان يونس أنه تلقى عشرات نداءات الاستغاثة، حيث تمكنت طواقمه من إجلاء عدة عائلات حاصرت مياه الأمطار خيامها المتهالكة.

وتتزايد التحذيرات من مخاطر انهيار المنازل المتضررة جزئياً بفعل القصف، حيث تزيد مياه الأمطار المتراكمة من ثقل الأحمال على الأبنية الآيلة للسقوط. كما تجمعت برك كبيرة من المياه داخل مراكز الإيواء والمدارس، مما يعيق حركة النازحين ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة بين المقيمين في هذه المراكز المكتظة.

من جانبها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن ثلثي سكان غزة يعيشون حالياً في خيام لا توفر أدنى مقومات الحماية من التقلبات الجوية. وأوضحت الوكالة أن استمرار موجات النزوح القسري يضع ضغوطاً هائلة على الموارد المحدودة، في ظل انعدام الأمن الغذائي والمائي الحاد.

وشددت الأونروا على أن الأوضاع الإنسانية بلغت مستويات من القسوة لا يمكن تحملها، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الأساسية. وطالبت الوكالة الدولية بضرورة فتح المعابر وضمان تدفق مستدام للمواد الطبية والإغاثية ومواد الإيواء لمواجهة الاحتياجات المتفاقمة للسكان المحاصرين.

وفيما يخص ملف الإعمار والإيواء، أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول البيوت المتنقلة "الكرفانات" إلى القطاع. وأشار الشوا إلى أن آلاف العائلات لا تزال تقيم في العراء أو في خيام بالية، رغم أن التفاهمات الإنسانية الأخيرة نصت بوضوح على ضرورة إدخال هذه المواد الإيوائية.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ منتصف أكتوبر الماضي بلغت نحو 615 شهيداً. وتطالب القوى الوطنية والفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق، والضغط عليها للسماح بدخول الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والطبية.

ويبقى سكان قطاع غزة بين مطرقة القصف الإسرائيلي المتواصل وسندان الظروف الجوية القاسية، في ظل عجز دولي عن وقف الانتهاكات المستمرة. ومع دخول شهر رمضان، تتضاعف المعاناة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والكساء، وغياب الحلول الحقيقية لإنهاء مأساة النزوح التي طال أمدها.

غيب الموت في العاصمة الألمانية برلين، السيدة تمار بن عامي عن عمر ناهز 79 عاماً، وهي المرأة التي اشتهرت في الوجدان العربي والفلسطيني باسم 'ريتا'، الملهمة الأولى للشاعر الراحل محمود درويش. وقد جاء رحيلها بعد صراع طويل مع المرض، لتطوي بذلك صفحة من الحكايات التي امتزج فيها الحب بالسياسة والشعر بالواقع المرير.

كانت الراحلة قد قضت سنواتها الأخيرة في إدارة مشاريع فنية وثقافية، متنقلة بين مدينتي برلين وحيفا. وقد ارتبط اسمها للأبد بواحدة من أشهر قصائد الغزل المقاوم في الأدب الفلسطيني الحديث، حيث كتب فيها درويش 'بين ريتا وعيوني بندقية'، معبراً عن صراع القلب مع الهوية والوطن في بدايات مسيرته الشعرية.

تعود جذور القصة إلى عام 1963 في مدينة حيفا، حين التقى الشاب محمود درويش بالفتاة اليهودية تمار بن عامي التي كانت حينها في الثانية والعشرين من عمرها. وصفت الراحلة في لقاءات سابقة ذلك اللقاء بأنه كان 'تياراً كهربائياً' أشعل الحب من النظرة الأولى، حين كان درويش يلقي قصائده في عرض فني شاركت فيه بفرقة للرقص الشعبي.

تركت بن عامي وصية ثقافية لافتة، حيث دعت في أواخر ظهورها العلني إلى ترجمة قصيدة درويش 'فكر بغيرك' إلى كافة لغات العالم. واعتبرت أن هذه القصيدة تمثل بياناً إنسانياً عالمياً وبطاقة هوية لدرويش كشاعر كوني، مؤكدة على ضرورة تدريسها في المدارس كمادة للتربية والقيم الاجتماعية.

في ندوة ثقافية استضافتها بلدة إكسال عام 2018، استعادت 'ريتا' ذكرياتها مع شاعر فلسطين بشغف كبير، موضحة أن درويش كان بالنسبة لها 'مرساة الحياة' ومصدر إلهامها الدائم. ورغم أن العلاقة لم تكلل بالزواج بسبب الظروف السياسية والتحاقها بالجيش لاحقاً، إلا أنها ظلت تحتفظ بمكانة خاصة له في ذاكرتها.

كشف الفنان التشكيلي عبد عابدي، الصديق المقرب للراحلة، عن جوانب غير معروفة من حياتها، مشيراً إلى أنها طلبت مساعدته في أواخر التسعينيات لترتيب لقاء مع درويش في فرنسا. وبالفعل تمكنت من تحقيق أمنيتها ولقائه هناك عام 1998، في محاولة لاستعادة خيوط ذكرى قديمة لم يمحها الزمن.

ونعى عابدي صديقته بكلمات مؤثرة، مؤكداً أن قصة الحب بين درويش وتمار كانت معروفة فقط في الدوائر الضيقة جداً للمقربين من الشاعر. وأوضح أن الراحلة كانت ناشطة في المجال الاجتماعي والثقافي، وحافظت على صلاتها بالوسط الثقافي الفلسطيني حتى أيامها الأخيرة.

من جانبه، قدم الناقد مرزوق الحلبي قراءة مغايرة للانشغال برحيل 'ريتا'، معتبراً أن درويش الشاعر قد تجاوز تلك المرحلة المبكرة من حياته منذ زمن بعيد. وأشار الحلبي إلى أن درويش كان يشعر بالألم أحياناً لأن الجمهور والنقاد يحاولون دائماً إعادته إلى بداياته وقصائده الأولى مثل 'ريتا' و'أحن إلى خبز أمي'.

وأضاف الحلبي أن درويش في سنواته الأخيرة، وخاصة في أمسيته الشهيرة بحيفا عام 2007، حاول التحرر من سطوة القصائد القديمة ليقدم نتاجه الفكري والشعري الناضج. ومع ذلك، يظل الجمهور متعلقاً بتلك الرموز التي شكلت وعيه الأول بالقضية والحب تحت ظلال الاحتلال.

تعتبر قصيدة 'ريتا والبندقية' نموذجاً أدبياً فريداً جسد استحالة الحب في ظل الصراع القومي، حيث تقف البندقية حاجزاً بين العيون العسلية والشاعر. وقد تحولت هذه القصيدة إلى أيقونة غنائية بصوت الفنان مارسيل خليفة، مما ساهم في تخليد اسم 'ريتا' في الذاكرة الجمعية.

الراحلة تمار بن عامي كانت قد صرحت لوسائل إعلام بأن قراءة رسائل درويش القديمة كانت عملية 'موجعة وقاسية'، خاصة بعد إدراك الطرفين أنهما عالقان في واقع معقد. ورأت أن درويش نجح في أن يبقى في الذاكرة العامة للبشرية كشمعة تضيء الظلام رغم كل الانكسارات.

توزعت حياة 'ريتا' في سنواتها الأخيرة بين العمل الفني والرسائل الإنسانية، حيث كانت تطوف العالم حاملة رسالة تدعو للسلام وفهم الآخر، مستمدة ذلك من تجربتها الشخصية مع الشاعر الذي علمها 'عالم الكلمات والإبداع' كما كانت تصف دائماً.

رحيل تمار بن عامي يفتح الباب مجدداً للنقاش حول سيرة محمود درويش الشخصية وتأثيرها على شعره، وكيف استطاع تحويل تجربة حب شخصية إلى قضية إنسانية كبرى تتجاوز الحدود والأعراق، لتصبح 'ريتا' رمزاً أدبياً أكثر منها شخصية واقعية.

بوفاة 'ريتا' في برلين، يسدل الستار على فصل واقعي من فصول الإلهام الدرويشي، لكن القصيدة ستبقى حية تروي قصة 'العيون العسلية' التي حاصرتها البنادق، وستظل وصيتها بترجمة 'فكر بغيرك' نداءً أخيراً من امرأة عاشت في قلب الشعر الفلسطيني.

أعلن ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية، عن التدشين الرسمي للموقع الإلكتروني لـ 'مجلس السلام'. وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف وضع حد للعمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة وتحديد ملامح المستقبل السياسي للمنطقة.

يتوفر الموقع الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون منصة مرجعية للوثائق التأسيسية التي قام عليها المجلس منذ لحظة انطلاقه. ويشمل المحتوى الرقمي تفاصيل دقيقة حول خطة التسوية المقترحة، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للمجلس وأسماء أعضاء الهيئات القيادية المشرفة على تنفيذ بنوده.

يتضمن الموقع قسماً إخبارياً متخصصاً يهدف إلى رصد وتوثيق كافة الأنشطة والتحركات التي يقوم بها المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الإطلاق بعد سلسلة من الخطوات الدبلوماسية، كان أبرزها توقيع ممثلي 19 دولة على ميثاق المجلس في مدينة دافوس السويسرية خلال شهر يناير الماضي.

وفي سياق الدعم المالي للمشروع، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاحه في جمع تعهدات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار. وأوضح ترامب أن هذه المبالغ ستخصص كحزمة إنقاذ عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت دعائم الاستقرار في المرحلة المقبلة.

وحدد ترامب قائمة الدول المساهمة في هذا التمويل، والتي شملت دولاً من وسط آسيا مثل كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان، إلى جانب حضور قوي لدول عربية. وضمت القائمة العربية كلاً من الإمارات والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

إلى جانب التعهدات الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستساهم بشكل مباشر بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم ميزانية المجلس الذي يتولى رئاسته بنفسه. ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة لأوجه إنفاق هذه المبالغ الضخمة، إلا أنها تندرج ضمن ميزانية الإدارة الانتقالية المقترحة.

يُذكر أن 'مجلس السلام' قد أُعلن عن تأسيسه رسمياً في منتصف شهر يناير الماضي، في وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة. ورغم الارتباط الوثيق بين تأسيس المجلس والحرب في القطاع، إلا أن مراقبين أشاروا إلى خلو ميثاقه الرسمي من ذكر اسم غزة بشكل صريح.

يمثل المجلس واحداً من أربعة هياكل تنظيمية صممتها إدارة ترامب لإدارة ما يعرف بـ 'المرحلة الانتقالية' في قطاع غزة. وتعمل هذه الهياكل بالتوازي، حيث تشمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، بالإضافة إلى قوة الاستقرار الدولية التي ستتولى المهام الأمنية.

تسعى واشنطن من خلال هذه المنصة إلى إضفاء طابع من الشفافية والمؤسساتية على خطتها المثيرة للجدل، عبر إتاحة الوصول للتقارير الدورية والقرارات الصادرة عن المجلس. وتظل التحديات الميدانية والسياسية هي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة هذه الهياكل على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية.

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس، في مناسبة طغى عليها طابع التمجيد الذاتي واستعراض ما وصفها بالإنجازات الكبرى. ولم يخلُ الخطاب من نبرة حادة تجاه الخصوم السياسيين في الداخل والخارج، مما أضفى أجواءً من التوتر المشحون داخل القاعة التي شهدت لافتات منددة وهتافات احتجاجية.

استمر خطاب ترمب لمدة ساعة و48 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب رئاسي أمام الكونغرس منذ ستة عقود على الأقل. وبحسب بيانات مشروع الرئاسة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا، فقد تجاوز ترمب بهذا الوقت الرقم القياسي السابق الذي سجله هو نفسه في مارس الماضي، كما كسر رقم الرئيس الأسبق بيل كلينتون المسجل في عام 2000.

شهدت الجلسة مواجهة مباشرة عندما قاطعت النائبتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب حديث الرئيس حول ملف المهاجرين. ورد ترمب عليهما بمطالبتهما بالخجل لعدم وقوفهما احتراماً للخطاب، إلا أن الرد جاء سريعاً من إلهان عمر التي اتهمته بقتل أمريكيين وطالبته بأن يخجل هو من سياساته.

تصاعدت حدة التوتر مع إخراج النائب الديمقراطي آل غرين من القاعة قسراً بعد رفعه لافتة كتب عليها 'السود ليسوا قروداً'. وجاء هذا الاحتجاج رداً على مقطع فيديو نشره ترمب سابقاً يصور فيه باراك وميشيل أوباما بشكل مسيء، مما دفع أمن الكونغرس للتدخل الفوري وسط هتافات متباينة بين الحضور.

لم يتردد ترمب في وصف خصومه من الحزب الديمقراطي بـ'المجانين'، منتقداً بشدة رفضهم الوقوف أو التصفيق خلال فقرات خطابه المطول. واعتبر الرئيس أن هذا السلوك يعكس حالة من الانقسام العميق، في حين استمر في استعراض أجندته السياسية وسط مقاطعات متكررة من المعارضة.

على الجانب الآخر من المشهد، رصدت كاميرات الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي حالات من النعاس بين أعضاء الكونغرس بسبب طول مدة الخطاب. ونشر النائب الديمقراطي توم سوزي صورة لنفسه وهو نائم، معلقاً بسخرية على صعوبة البقاء مستيقظاً خلال الخطابات الطويلة التي تشبه الإعادات المملة.

كما ظهر النائب عن ولاية جورجيا ديفيد سكوت في مقاطع فيديو وهو يغالب النوم وعيناه مغمضتان لفترات وجيزة قبل أن يستفيق مجدداً. وتعكس هذه اللقطات حالة الإرهاق التي سادت القاعة نتيجة استمرار الخطاب لما يقارب الساعتين، تخللتها فترات توقف طويلة للتصفيق والمراسم البروتوكولية.

تضمن الخطاب فقرة تكريمية استضاف خلالها ترمب فريق الهوكي الأمريكي الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية، حيث أعلن منحهم وسام الحرية. واستخدم الرئيس هذه اللفتة لتعزيز رسائل النجاح والتميز الأمريكي التي حاول ترسيخها طوال كلمته أمام المشرعين والشعب الأمريكي.

أفادت مصادر بأن الأجواء داخل الكابيتول كانت الأكثر انقساماً منذ سنوات، حيث بدت الفجوة واسعة بين الجمهوريين المصفقين والديمقراطيين المحتجين. ولم يقتصر الاحتجاج على الكلمات، بل شمل حركات رمزية ورفضاً تاماً للمشاركة في التقاليد المعتادة لمثل هذه المناسبات الوطنية.

يرى مراقبون أن تعمد ترمب إطالة أمد الخطاب يهدف إلى الهيمنة على المشهد الإعلامي لأطول فترة ممكنة، رغم ما يسببه ذلك من تململ. وقد ركزت التحليلات اللاحقة على أن الخطاب لم يقدم مبادرات سياسية جديدة بقدر ما كان منصة للهجوم على المعارضين واستقطاب القواعد الشعبية.

ختم ترمب خطابه وسط مزيج من التصفيق الحاد من أنصاره وصيحات الاستهجان من معارضيه، تاركاً خلفه جدلاً واسعاً حول لغة الخطاب. وتؤكد هذه الواقعة أن حالة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها، متمثلة في مشادات كلامية مباشرة تحت قبة البرلمان.

أكد الصحفي البريطاني مهدي حسن، مؤسس شركة «زيتيو» الإعلامية أن المقابلة الأخيرة التي أجراها الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لم تكن مجرد مادة إعلامية عابرة، بل تحولت إلى شرارة لأزمة دبلوماسية عالمية. المقابلة التي تجاوزت مشاهداتها الملايين على منصتي «إكس» و«يوتيوب»، أثارت ردود فعل غاضبة من أكثر من اثنتي عشرة دولة ذات أغلبية مسلمة، وصفت تصريحات السفير بالتحريضية والخطيرة.

وأوضح حسن في قراءته التحليلية أن جوهر الأزمة يكمن في دفاع هاكابي عن ما أسماه «الحق التوراتي» لإسرائيل في السيطرة على مناطق واسعة في الشرق الأوسط. هذا الطرح الديني والسياسي المتطرف دفع دولاً عديدة لإصدار بيان مشترك يحذر من تداعيات هذه التصريحات على الاستقرار الإقليمي، معتبرين أنها تعكس توجهاً يتجاوز الأعراف الدبلوماسية الدولية.

ورغم إشادة حسن بجرأة كارلسون في طرح بعض الأسئلة التي تتجنبها وسائل الإعلام التقليدية، إلا أنه انتقد بشدة فشل المذيع في تفنيد سلسلة من الادعاءات الكاذبة التي ساقها هاكابي خلال اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف. واعتبر حسن أن السفير الأمريكي قدم إحصاءات مزيفة وجداول زمنية مضللة تخدم الرواية الصهيونية بالكامل دون مراجعة دقيقة.

ومن أبرز المغالطات التي رصدها حسن، ادعاء هاكابي بأنه لم يُسأل قط عن جوناثان بولارد، المحلل الاستخباراتي المدان بالتجسس لصالح إسرائيل. ووصف حسن هذا التصريح بأنه «كذبة صارخة»، مذكراً بأن المراسلة نيريا كراوس كانت قد واجهت هاكابي بهذا الملف في يناير الماضي، مما يعكس محاولة السفير تزييف الواقع الإعلامي المحيط به.

وفي الجانب التاريخي، فند حسن مزاعم هاكابي بأن إسرائيل كانت في حالة دفاع عن النفس خلال حروب 1956 و1967. وأوضح أن أزمة السويس بدأت بهجوم إسرائيلي مخطط له مسبقاً على سيناء، بينما بدأت حرب الأيام الستة بضربة جوية إسرائيلية مباغتة للمطارات المصرية، وهو ما أكده قادة إسرائيليون سابقون مثل مناحيم بيغن في تصريحات لاحقة.

وتطرق التحليل أيضاً إلى الخلط التاريخي الذي وقع فيه السفير بشأن «إعلان بلفور»، حيث أوضح حسن أن الإعلان صدر عام 1917 حين كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، وليس خلال الانتداب البريطاني كما لمّح هاكابي. كما شدد حسن على أن الإعلان نفسه تضمن نصاً يحمي الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، وهو ما يتجاهله الخطاب اليميني المتطرف عادة.

وعلى صعيد الأرقام، كشف مهدي حسن عن عدم دقة معلومات هاكابي بشأن الوجود المسيحي في المنطقة، حيث زعم السفير أن عدد المسيحيين في إسرائيل يفوق عددهم في قطر. وبالعودة إلى البيانات الرسمية، تبين أن عدد المسيحيين في قطر يتجاوز 340 ألفاً، وهو ما يمثل ضعف عددهم تقريباً في إسرائيل البالغ نحو 182 ألفاً وفقاً لإحصاءات عام 2022.

واعتبر حسن أن أداء هاكابي في المقابلة يجعله يبدو «سفيراً لإسرائيل في واشنطن» بدلاً من كونه ممثلاً للمصالح الأمريكية في تل أبيب. هذا الانحياز الكامل، بحسب المقال، يضعف من مصداقية الدور الدبلوماسي الأمريكي ويؤجج المشاعر المناهضة للسياسات المنحازة في العالم الإسلامي، خاصة في ظل حساسية ملف القدس والأراضي المحتلة.

كما انتقد حسن صمت وسائل الإعلام السائدة تجاه الادعاءات «الخيالية» التي يطلقها المسؤولون المؤيدون لإسرائيل، متسائلاً عن غياب أسئلة المتابعة الجادة التي تضع هؤلاء المسؤولين أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية. ورأى أن تجربة كارلسون، رغم ثغراتها، كشفت عن فجوة كبيرة في كيفية تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إعلامياً.

وخلص الصحفي البريطاني إلى أن تصريحات هاكابي تجاوزت حدود الجدل السياسي الداخلي لتصبح عبئاً دبلوماسياً حقيقياً، حيث تعكس هذه التصريحات رؤية أيديولوجية تصادمية لا تعترف بالحقوق الفلسطينية المشروعة. وأشار إلى أن مثل هذه المواقف تعزز حالة الاحتقان الدولي وتصعب من فرص الوصول إلى تسويات سياسية عادلة في المنطقة.

وفي ختام مقاله، شدد مهدي حسن على ضرورة توخي الدقة في نقل الحقائق التاريخية المتعلقة بالصراع، محذراً من خطورة تبني الروايات الدينية لتبرير التوسع السياسي. وأكد أن الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها المقابلة هي نتيجة طبيعية لتجاهل الحقائق الميدانية والقانونية لصالح أيديولوجيات متطرفة تجد طريقها الآن إلى أروقة الدبلوماسية الرسمية.

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى إسرائيل تعد الثانية له منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2014. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مسار العلاقات التي شهدت قفزة نوعية منذ زيارته التاريخية الأولى في صيف عام 2017، والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون العلني بين نيودلهي وتل أبيب.

وأكد مودي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الزيارة التي تستمر ليومين تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتعددة الأوجه التي تربط البلدين. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية شهدت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية، مما استوجب هذا اللقاء رفيع المستوى لمناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس إسحاق هرتسوغ. ومن المقرر أن يلقي مودي خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، كما سيلتقي بممثلين عن الجالية الهندية التي تلعب دوراً محورياً في جسر العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الجانبين.

وتشير تقارير فنية إلى أن المحور الأساسي لهذه الزيارة يتركز على تحديث الاتفاقيات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية. وتسعى إسرائيل من خلال هذه التفاهمات إلى تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة للهند، التي تعد من أكبر المستوردين لهذا النوع من العتاد في العالم.

من جانبه، رحب بنيامين نتنياهو بهذه الزيارة واصفاً مودي بالصديق الحميم، ومعتبراً أن هذا اللقاء يمثل فرصة جوهرية لبناء تحالفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وتوقع نتنياهو أن تسفر المباحثات عن توقيع بروتوكولات أمنية تتيح تعاوناً أعمق في مجالات التصنيع العسكري المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وتمثل هذه الزيارة ذروة التحول الإستراتيجي في السياسة الخارجية الهندية، التي انتقلت من الدعم التقليدي للقضية الفلسطينية إلى بناء تحالف وثيق مع إسرائيل. فمنذ عام 1992، تاريخ بدء العلاقات الدبلوماسية، تسارع وتيرة التقارب بشكل غير مسبوق في عهد حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي.

وقد تجلى هذا التحول بوضوح في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث سارعت الهند لإبداء تضامنها الكامل مع إسرائيل. كما انعكس هذا الموقف في المحافل الدولية، حيث امتنعت نيودلهي عن التصويت على قرارات أممية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبررة ذلك بغياب الإدانة الصريحة للهجمات التي تعرضت لها إسرائيل.