أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، عن اقتراب موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة توجيهي مواليد 2006 في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

سيتم الإعلان عن موعد بدء الامتحان في ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، حيث تم تهيئة كافة المتطلبات الفنية اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل منظم.

تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. لذا، تعمل الوزارة على ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

آلية التقديم للامتحانات ستكون عبر وزارة التربية والتعليم ومنصة Wise School، بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، مما يسهل على الطلاب عملية التسجيل والمشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين جودة التعليم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهها.

نفت إسرائيل أن تكون الشابة الفلسطينية مرح أبو زهري، التي توفيت بعد إجلائها من قطاع غزة إلى إيطاليا، قد فارقت الحياة بسبب الجوع وسوء التغذية. وزعمت أنها كانت مصابة بسرطان الدم، وفق تقارير طبية من مستشفى ناصر بخان يونس.

جاء هذا النفي بعد أن أثارت وفاة أبو زهري موجة جدل واسعة، حيث ذكرت وسائل إعلام إيطالية ودولية أنها وصلت إلى مستشفى جامعة بيزا الإيطالي في حالة تدهور جسدي شديد وتعاني من هزال خطير، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه نتيجة سوء تغذية حاد.

قال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن عملية إجلاء أبو زهري كان من الممكن أن تكون في وقت أبكر، مضيفًا أن إسرائيل تسهل نقل المرضى والأدوية، بينما تستغل حماس الأوضاع لأغراضها.

لا تزال إسرائيل تنفي بشدة التقارير الدولية عن انتشار المجاعة في قطاع غزة، قائلة إن العديد من الذين ماتوا بسبب سوء التغذية كانوا يعانون من أمراض سابقة، وبالتالي فإنهم لا يمثلون ظروف عامة السكان في المنطقة.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صور الأطفال في القطاع تظهر جوعًا حقيقيا، مما يعكس التناقض بين الروايات الرسمية والتقارير الإنسانية.

نقلت أبو زهري يوم الأربعاء الماضي على متن طائرة عسكرية إيطالية ضمن رحلة إنسانية أقلّت 31 مريضًا ومرافقيهم من غزة، وتوفيت بعد يومين فقط من وصولها إثر أزمة تنفسية وسكتة قلبية مفاجئة.

إدارة مستشفى بيزا وصفت حالتها عند الدخول بأنها معقدة للغاية، وأكدت أنها وصلت وهي في وضع جسدي منهار، مما يعكس الحالة الحرجة التي كانت تعاني منها.

قدمت السلطات الإيطالية تعازيها لأسرتها وأكدت استمرار برنامج الإجلاء الطبي للمرضى من غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

تقول الأمم المتحدة إن 1760 فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/أيار الماضي، مما يعكس حجم المعاناة الإنسانية.

بينما أشار مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه، مما يثير تساؤلات حول المسؤولية الدولية تجاه هذه الانتهاكات.

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ سياسة متعمدة لتجويع سكان غزة، مستندة إلى شهادات فلسطينيين نازحين وموظفين طبيين يعالجون أطفالًا يعانون من سوء التغذية.

كما أطلق مدير منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع الصحية.

منذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 155 ألفًا.

أعلنت حركة حماس اليوم، الاثنين، عن موافقتها على المقترح المصري الأخير المتعلق بصفقة التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين وفد قيادة الحركة والوسطاء من مصر وقطر في العاصمة المصرية.

المقترح المصري يتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً، حيث ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف إلى قطاع غزة. كما يتضمن المقترح فتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات.

وفقاً للمصادر، يتضمن المقترح أيضاً انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق التي دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي. هذه الخطوة تعتبر مهمة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

بعد موافقة حماس، سيتم نقل المقترح إلى حكومة الاحتلال عبر واشنطن، بهدف الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للقبول به ووقف عملياته العسكرية المخطط لها في مدينة غزة.

ستعمل مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، على تقديم ضمانات لحماس لضمان تنفيذ بنود المقترح. كما ستشهد فترة الهدنة مفاوضات جادة وضغوط أمريكية على تل أبيب للتوصل إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب.

المقترح المصري يعكس جهوداً مستمرة من قبل مصر وقطر لوقف العدوان على غزة، ويؤكد على رفضهما القاطع للتهجير. هذه الجهود تأتي في وقت حساس حيث يعاني سكان غزة من تداعيات العدوان المستمر.

أفاد العميد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن النيابة العامة والشرطة قد بدأتا الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة وفاة مواطنين اثنين في شجار وقع جنوب مدينة الخليل.

المواطنان المتوفيان يبلغان من العمر 31 و36 عامًا، وقد أسفر الشجار أيضًا عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

أكد العميد ارزيقات أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على الجثمانين، حيث تم إحالتهما إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية اللازمة وفق الأصول.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث تشهد الخليل العديد من التوترات الاجتماعية، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لضمان العدالة.

الشرطة تعمل على جمع الأدلة والشهادات من شهود العيان، في محاولة لفهم ملابسات الحادثة بشكل كامل.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأيام القليلة القادمة، حيث تتابع النيابة العامة والشرطة تطورات القضية عن كثب.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر. وقد تم التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والأسرى.

خلال لقائهما اليوم، أعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في مصر لبحث جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك من أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً على تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكداً استعداد بلاده لإغراق غزة بالمساعدات مع إنهاء العقبات الإسرائيلية. كما خاطب الفلسطينيين في غزة قائلاً: "نحن معكم في صمودكم وثباتكم على أرضكم".

وأشار الوزير المصري إلى أن فلسطين تعيش مأساة إنسانية كبيرة، ورفض التصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى غزة منذ 2 مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

في 12 أغسطس الجاري، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى، مما أثار موجة استنكار واسعة. هذه الرؤية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

تسلم وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجود في القاهرة مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يتضمن أيضاً إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين.

المقترح يشكل إطاراً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار. وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تشمل صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بشكل تدريجي.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تمكنت من استهداف قوة من جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. جاء ذلك في بيان رسمي للكتائب، حيث أكدت أن العملية تمت باستخدام عبوات ناسفة مصممة خصيصاً لمواجهة القوات المتوغلة.

في تفاصيل العملية، أوضحت كتائب القسام أن مقاتليها رصدوا إخلاء الجنود القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف. وقد بثت الكتائب مشاهد من استهداف الجنود والآليات في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داوود".

التسجيلات التي تم بثها أظهرت عناصر من كتائب القسام وهم يجهزون العبوات الناسفة ويزرعونها في مسار الآليات المتوغلة، حيث تم تفجيرها بالتزامن مع تقدم قوة من جيش الاحتلال. هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للاعتداءات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال على الأحياء السكنية والبنية التحتية.

كما أكدت كتائب القسام أنها قامت بدك مواقع الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل، في محاولة لردع العدوان المتواصل على قطاع غزة. وقد استهدفت الكتائب أيضاً جرافات عسكرية ودبابات في مدينة خانيونس، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام عن استهداف موقع "قيادة وسيطرة" للجيش الإسرائيلي بالشراكة مع سرايا القدس، حيث تم دك الموقع بعدد من قذائف الهاون. هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام بشأن الخسائر البشرية والمادية التي يتعرض لها، وذلك للحفاظ على معنويات الإسرائيليين. تأتي هذه العمليات في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر 2023.

يدخل الدكتور مروان الهمص، مدير المشافي الميدانية في قطاع غزة، يومه السابع والعشرين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعاني من أوضاع صحية حرجة نتيجة إصابة بالغة تعرض لها أثناء عملية اعتقاله. ويُحتجز معه عدد من الكوادر الطبية الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة داخل مراكز الاحتجاز.

تعود تفاصيل اعتقال الدكتور الهمص إلى نحو ثلاثة أسابيع، عندما نفذت قوة إسرائيلية خاصة عملية مباغتة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس. كانت القوة تستهدف الدكتور الهمص أثناء تواجده قرب المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر، حيث تم استهدافه بشكل مباشر.

وصلت القوة الإسرائيلية في مركبة مدنية رباعية الدفع، وأطلقت النار بشكل مباشر باتجاه الدكتور الهمص ومرافقيه، مما أدى إلى استشهاد اثنين على الفور وإصابة معاونه مروان برهوم، الذي نُقل للعلاج قبل أن يتم اقتياد الدكتور الهمص إلى جهة مجهولة.

شهود عيان أكدوا أن المركبة اتجهت نحو مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال في رفح، مع ترجيحات بأن العملية كانت من تنفيذ وحدة خاصة تابعة لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'الشاباك'، نظراً لدقتها وطبيعتها. في حين نفت المجموعات المحلية المتعاونة مع الاحتلال أي علاقة لها بالهجوم.

يُعرف الدكتور الهمص بدوره البارز في القطاع الصحي، حيث شغل سابقاً إدارة مستشفى أبو يوسف النجار قبل تدميره، وتولى مؤخراً تنسيق العمل بين وزارة الصحة والمؤسسات الأممية المشرفة على المستشفيات الميدانية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

قبل اعتقاله، كتب الدكتور الهمص على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للدول العربية لكسر الحصار عن غزة وإنهاء المجاعة، حيث قال: 'يا مسلمون يا عرب.. نحن لسنا جوعى نحن مجوعون من أعدائنا أولا.. وبسبب خذلان أبناء أمتنا ثانيا'.

كما دعا الدكتور محمد زقوت، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بغزة، المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل للإفراج عن الدكتور الهمص وكافة الأطباء المعتقلين. وأكد أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يفاقم من أزمة الرعاية الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

شارك عشرات الفلسطينيين، الاثنين، في وقفة احتجاجية وسط مدينة غزة، تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع. وأكد المشاركون رفضهم التهجير وبقاءهم في غزة مهما كلف الأمر، رافعين شعارات تندد بالتهديدات الإسرائيلية بحصار واحتلال ما تبقى من المدينة.

حذر المحتجون من التداعيات الكارثية على السكان وما تبقى لهم من بيوت وممتلكات، مشددين على أنهم لن يغادروا غزة مرة أخرى. وطالبوا الوسطاء بالتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدينة قبل أن يطالها الدمار.

في 8 أغسطس، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار انتقادات عالمية. الخطة تتضمن تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب واحتلال المدينة.

ناشد المواطن محمد الجرو خلال الوقفة بوقف الحرب، محذراً من أن هذه الفرصة الأخيرة لتجنيب غزة الويلات القادمة. وأكد على أنهم يطلبون السلام والعيش بحياة كريمة مثل باقي العالم.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت آلاف الشهداء والمصابين، مما زاد من معاناة السكان.

وجه الجرو رسالة للأحرار في العالم، مؤكداً أنهم سيبقون في غزة حتى لو كلفتهم أرواحهم. كما دعا المواطن محمد الأسود الوسطاء إلى إنهاء الحرب والبحث عن السلام.

أعلن وزير الخارجية المصري عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في بلاده لبحث جهود التوصل لوقف الحرب. وأكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لكل السياسات الهادفة لتصفية القضية.

في سياق مفاوضات تبادل الأسرى، أكد وزير الخارجية المصري أن العمل الآن يستند إلى مقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً. حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب.

يواجه جيش الاحتلال تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص عدد الجنود، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات غير تقليدية مثل تجنيد النساء واليهود من خارج البلاد. هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الجيش على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية الحادة التي يعاني منها.

وفقًا للخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تجنيد 5000 امرأة لمهام قتالية خلال العام الماضي، في ظل المعاناة الحادة التي تواجهها وحدات الاحتياط وارتفاع أعداد المتهربين من الخدمة العسكرية بين فئة الحريديم. التقديرات الرسمية تشير إلى وجود نقص خطير في القوات يتجاوز 12 ألف جندي.

هذا النقص في القوى البشرية يضع ضغطًا متزايدًا على القدرات العملياتية للجيش، مما يدفعه للبحث عن وسائل مبتكرة لزيادة عدد جنوده، بما في ذلك تجنيد أشخاص من يهود الخارج بمعدل 700 شخص سنويًا. الجيش يدرس حاليًا إستراتيجية شاملة لاستهداف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا.

التحديات العسكرية التي تواجه جيش الاحتلال في مدينة غزة تختلف عن تلك الموجودة في مناطق أخرى مثل بيت لاهيا، مما يتطلب مقاربات وإستراتيجيات مختلفة. العمليات العسكرية الحالية تتركز في مناطق جباليا والشجاعية وحي التفاح، مع وجود لواءين في منطقة حي الزيتون حيث يتركز الجهد الأساسي للقوات الإسرائيلية.

تشير المعطيات العسكرية إلى أن العملية الكبرى في حي الزيتون لم تبدأ بعد، حيث يقوم جيش الاحتلال بتحضير الأرضية أولاً قبل الاستعانة بالطيران في مرحلة لاحقة. هذا النهج يعكس الدروس المستفادة من العمليات السابقة والتحديات التي واجهها الاحتلال في المناطق الحضرية.

يربط حنا بين القرارات العسكرية والأهداف السياسية، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض التفاوض لتخليص الأسرى، ويتمسك بخمسة أهداف أساسية تشمل تدمير حركة حماس ونزع السلاح ومنع حكمها. هذه الأهداف تعكس رؤية الاحتلال في السيطرة على قطاع غزة.

في المقابل، تستفيد المقاومة الفلسطينية من هذه التحديات، حيث طورت منظومة سلاح متكاملة تحقق استثمارًا قليلاً مع مردود كبير. استهداف الجرافة العسكرية من قبل كتائب القسام يكشف عن فهم عميق لطبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية.

التكتيكات العسكرية المتبعة تعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، حيث تتضمن العمليات مراحل متعددة من الرصد والتحضير والتنفيذ، مع استغلال أمثل للموارد المتاحة في البيئة المحلية والاستفادة من مخلفات العدو العسكرية.

أصيب أربعة عمال سوريين بجروح يوم الاثنين، نتيجة إلقاء قنبلة من قبل مسيرة إسرائيلية في بلدة الخيام، الواقعة في قضاء مرجعيون. وقد أكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن الحادث أسفر عن إصابة هؤلاء العمال، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في وقت سابق من نفس اليوم، أفادت مصادر محلية بأن المسيرة الإسرائيلية ألقت قنبلة في وادي العصافير بالقرب من معامل الحجر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال سوريين بجروح متفاوتة. وقد تم التعامل مع المصابين بشكل عاجل من قبل فرق الإسعاف.

علاوة على ذلك، قامت قوة معادية من الاحتلال بتفجير منزل في بلدة ميس الجبل، بعد أن اخترقت الحدود وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية. هذا التصعيد يأتي في إطار الاعتداءات المستمرة التي تشهدها المناطق الحدودية.

كما أشارت التقارير إلى أن مسيرة إسرائيلية أخرى ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة الحدودية، بينما سُجل تحليق للطائرات المسيرة فوق أجواء وادي زفتا وبلدة النميرية ووادي كفروة، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، شهدت بلدة راميا اعتداءً آخر حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية أثناء مراسم دفن أحد أبنائها، لكن لم تُسجل إصابات. هذا التصعيد يأتي في ظل تحليق متواصل للطائرات المسيرة على علو منخفض فوق مناطق متعددة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات وتحولها إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

على الرغم من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلا أن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أدى إلى سقوط 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

في تحدٍ لوقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، مما يعكس استمرار التوترات في المنطقة.

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد فيديو توثق عملية عسكرية نوعية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات 'حجارة داود'، حيث تم استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية وقوة راجلة متوغلة.

تضمنت العملية تفجير عبوتين ناسفتين، حيث أظهرت المشاهد مراحل إعداد العبوات الناسفة، بدءاً من تجهيز عبوات الشواظ بالمواد التفجيرية عالية القدرة. وقد تم زراعة العبوات في المسارات المحددة مسبقاً لتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية.

أسفرت العملية عن تدمير كامل لجرافة عسكرية من طراز 'دي 9'، حيث أظهرت المشاهد بقايا الآلية المدمرة في موقع الانفجار. كما رصد عناصر الكتائب تحركات قوة مشاة إسرائيلية متوغلة قبل تفجير العبوة الناسفة.

شملت العملية أيضاً استهداف تجمعات وآليات القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا البلد باستخدام قذائف الهاون. وقد وثقت المشاهد عملية نصب مدافع الهاون من قبل عناصر الكتائب، تلاها إطلاق القذائف باتجاه مواقع القوات المعادية.

في تسجيل سابق، وثقت الكتائب عمليات عسكرية في محاور التوغل الإسرائيلية بمدينة خان يونس ومحور صلاح الدين جنوبي قطاع غزة. وقد ظهر أحد عناصر الكتائب وهو يردد مقولة القائد العام الراحل محمد الضيف، مما يعكس روح المقاومة والثبات.

كما أظهرت مقاطع الفيديو تفاصيل استهداف دبابتين إسرائيليتين في دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، حيث استخدمت الكتائب قذائف 'ياسين 105' إلى جانب العبوات الناسفة. وتم استهداف ناقلتي جند تابعتين للجيش الإسرائيلي بقذائف 'ياسين 105'.

تتواصل العمليات العسكرية في ظل العدوان المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة، حيث ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية.

نددت فلسطين بقرار الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين، معتبرةً أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية التي أكدت أن هذا القرار يتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال لا يملك الصلاحية لإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين، وأن فلسطين ستستمر في التعامل مع هؤلاء الدبلوماسيين كممثلين معتمدين لديها. واعتبرت أن هذا الإجراء يعكس عنجهية الاحتلال وفقدان التوازن السياسي.

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أعلن عن سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب اعتراف أستراليا بدولة فلسطين ورفضها منح تأشيرات لعدد من الشخصيات الإسرائيلية.

كما أشار ساعر إلى أن السفارة الإسرائيلية في كانبيرا ستقوم بفحص أي طلب تأشيرة رسمي من أستراليا بعناية، مما يعكس تصعيداً في التوترات بين الاحتلال وأستراليا.

في وقت سابق، أعلنت أستراليا عن حظر دخول رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روثمان، إلى أراضيها، وذلك بسبب مواقفه التي تعتبرها الحكومة الأسترالية تحريضاً على الكراهية والانقسام.

هذا وقد سبق أن رفضت السلطات الأسترالية منح تأشيرة للوزيرة الإسرائيلية السابقة أياليت شاكيد، التي تُعرف بمواقفها المعادية لقيام دولة فلسطينية، مما يعكس سياسة أستراليا الجديدة تجاه الاحتلال.

في أغسطس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يُعتبر خطوة مهمة نحو دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه التطورات في وقت أطلق فيه 15 دولة غربية نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس تزايد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان والطاقم المرافق له أثناء زيارته لقرية الشباب في كفر نعمة غرب مدينة رام الله. هذه الحادثة تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها الشخصيات الفلسطينية خلال تأديتهم لواجباتهم الوطنية.

قبل احتجاز الوزير، تعرض طاقم الوزارة للاعتداء من قبل المستعمرين الصهاينة، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب وعرقلة وصولهم إلى القرية. كما قام المستعمرون بالاستيلاء على هواتفهم الشخصية وهوياتهم، مما يعكس طبيعة العنف الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

بالإضافة إلى احتجاز وزير الثقافة، تم احتجاز المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، بدر زماعرة، ومجموعة من شباب وفتيات 'قرية الشباب'. هذه الاعتداءات تعكس سياسة الاحتلال في قمع الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الفلسطينية.

وزير الثقافة عماد حمدان أدان هذه الممارسات العنجهية، مشدداً على أن هذه الاعتداءات لن تثني الفلسطينيين عن دعم المبادرات الشبابية ومواصلة الأنشطة الثقافية. وأكد أن التحديات التي يضعها الاحتلال لن تزيدهم إلا إصراراً على تحقيق أهدافهم.

تعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، حيث يسعى الاحتلال إلى تقييد حرياتهم ومنعهم من التعبير عن ثقافتهم وهويتهم. إن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب من المجتمع الدولي التحرك لوقفها ودعم حقوق الفلسطينيين.

وقعت وزارة الخارجية والمغتربين وبلدية بيت لحم، اليوم الاثنين، اتفاقية لافتتاح مكتب تصديقات دائم في دار بلدية بيت لحم، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

حضر مراسم التوقيع وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان، والوكيل المكلّف للشؤون العامة والقنصلية السفير محمد أبو جامع، ورئيس بلدية بيت لحم ماهر نيقولا قنواتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس البلدي.

أشارت الوزيرة أغابكيان إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية الفلسطينية، مشددة على خصوصية مدينة بيت لحم وما تتعرض له من هجمات وانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والبلدية لإيصال الصورة الحقيقية للعالم وحشد الدعم الدولي لحماية المقدسات الدينية في المدينة.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية بيت لحم قنواتي عن تقديره لجهود وزارة الخارجية وأهمية افتتاح المكتب، مشيراً إلى أنه سيسهم في تسهيل معاملات المواطنين.

أضاف قنواتي أن العمل المشترك مع الوزارة لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم يعد أمراً ضرورياً، خاصة عبر شبكة المدن المرتبطة بتوأمة مع مدينة بيت لحم.

يهدف المكتب الجديد إلى تسهيل معاملات أبناء المحافظة والمناطق المجاورة، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، مما يقلل من أعباء التنقل ويوفر خدمة أكثر سرعة وكفاءة.

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بأن عودة المحتجزين المتبقين لن تتحقق إلا من خلال مواجهة حركة حماس وتدميرها. وأكد أن الإسراع في هذه المواجهة سيزيد من فرص النجاح في إعادة المحتجزين.

في حديثه، ادعى ترمب أنه هو من فاوض وحرر مئات المحتجزين في السابق، مشيراً إلى أنه ساهم في إطلاق سراحهم إلى تل أبيب والولايات المتحدة. هذه التصريحات تعكس وجهة نظره حول أهمية القوة العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية.

ترمب لم يتردد في الإشارة إلى إنجازاته العسكرية، حيث قال: 'أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية'. هذه التصريحات تعكس اعتزازه بإنجازاته السابقة وتأكيده على استراتيجيته في التعامل مع الأزمات.

تأتي تصريحات ترمب في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار في المنطقة. وقد أكد السيسي ورئيس وزراء قطر على ضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين، مما يبرز التباين بين المواقف الدولية والمحلية.

تعتبر هذه التصريحات جزءاً من استراتيجية ترمب التي تركز على استخدام القوة كوسيلة لتحقيق الأهداف، وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول فعالية هذا النهج في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الإجراء التعسفي الذي أعلن عنه وزير خارجية الاحتلال بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى دولة فلسطين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين لا تعترف بهذا القرار، وأنها تتعامل مع الدبلوماسيين الأستراليين بوصفهم ممثلين ومعتمدين لدى دولة فلسطين. وشددت على أن هذه الإجراءات تعكس حالة من العنجهية الإسرائيلية وفقدان التوازن السياسي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار لا يقتصر على كونه إجراءً تعسفياً، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الدول في إقامة علاقات دبلوماسية.

كما أكدت الوزارة أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعزيز إصرار أستراليا وسائر الدول على التمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، تحقيقًا للسلام العادل والشامل.

في ختام بيانها، دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار التعسفي، والعمل على حماية حقوق الدبلوماسيين الأستراليين وحقوق الشعب الفلسطيني.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا طيارا على شارع رام الله القدس، بالقرب من مخيم الأمعري للاجئين، مما أدى إلى خلق أزمة مرورية خانقة في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الحاجز العسكري الذي تم نصبه تسبب في إعاقة حركة المرور بشكل كبير، حيث تكدست السيارات في طوابير طويلة، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يسعون للتنقل بين المناطق.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الصوت والغاز السام لتفريق المواطنين، مما أدى إلى حالة من الهلع والذعر بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

هذا الحاجز العسكري يأتي في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءاتها العسكرية في مختلف المناطق، مما يزيد من الضغوط على المواطنين.

يُذكر أن الحواجز العسكرية تعتبر من أبرز مظاهر الاحتلال، حيث تعيق حركة الفلسطينيين وتؤثر سلبا على حياتهم اليومية، مما يستدعي تحركا دوليا لوقف هذه الانتهاكات.

تتزايد الدعوات من قبل الناشطين والمواطنين الفلسطينيين لإزالة هذه الحواجز، حيث يعتبرونها رمزا للظلم والاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي قد صعّدت من هجماتها ضد الأسيرات الفلسطينيات خلال النصف الأول من أغسطس، حيث تم تنفيذ أربع عمليات قمع عنيفة شملت الإذلال الجسدي واستخدام الكلاب البوليسية والغاز. هذه العمليات تأتي في ظل ظروف اعتقال مأساوية وحرمان متواصل من أبسط الحقوق.

ووفقاً لبيان نادي الأسير، فإن قوات القمع اعتدت على الأسيرات عبر تقييدهن وإخراجهن من الزنازين بطريقة مذلة، مما يعكس سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجون. وقد تم إجبار الأسيرات على خفض رؤوسهن أثناء اقتيادهن إلى ساحة السجن، حيث تعرضن للتنكيل.

كما أشار النادي إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الغاز والكلاب البوليسية في اثنتين من هذه العمليات، مما يزيد من معاناة الأسيرات. ويستمر الاحتلال في اعتقال 48 أسيرة فلسطينية، من بينهن طفلتان وأسيرة حامل اقترب موعد ولادتها.

وأكد نادي الأسير أن هذه الاعتداءات ليست جديدة، بل تمثل سياسة ثابتة تتبعها إدارة السجون، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولفت إلى أن ظروف اعتقال الأسيرات مأساوية وصعبة، حيث يتعرضن لحرمان واسع من حقوقهن.

تعاني الأسيرات من الجوع بسبب قلة الطعام المقدم لهن، والذي غالباً ما يكون فاسداً وغير صالح للأكل. كما أنهن يواجهن انتشار الحشرات ومشاكل جلدية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، في ظل انعدام التهوية.

في 21 يوليو الماضي، وثق نادي الأسير الفلسطيني شهادات من داخل السجون الإسرائيلية تؤكد استمرار الجرائم الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق الرصاص على الأطراف وتكسير الأضلاع والصعق بالكهرباء.

تؤكد المؤسسات الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية، بالتزامن مع العدوان على غزة، تمارس انتهاكات ترقى لجرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10,800 حتى مطلع أغسطس، بينهم 48 أسيرة و450 طفلاً.

تأتي هذه الانتهاكات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال والمستوطنون قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث سقط ما لا يقل عن 1015 شهيداً وأصيب نحو 7000 آخرين منذ بدء العدوان على غزة.

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بعد تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، التي أكد فيها أن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول الحرب في أوكرانيا. وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.64% لتصل إلى 66.27 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.83% إلى 63.32 دولارا للبرميل.

في مقال رأي نشر في صحيفة فايننشال تايمز، أشار نافارو إلى أن الهند يجب أن تتصرف كشريك استراتيجي للولايات المتحدة إذا أرادت أن تُعامل على هذا الأساس. واعتبر أن الهند تعمل كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، مما يمنح موسكو الأموال التي تحتاجها.

التعليقات التي أدلى بها نافارو تعكس ضعف المعنويات في السوق، حيث قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن أي إشارة إلى تشديد موقف واشنطن بشأن مشتريات الهند من النفط الروسي قد تعيد فرض علاوة مخاطر.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث بدا أكثر توافقا مع موسكو بشأن السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلاً من وقف إطلاق النار.

اليوم، سيلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين للتوصل إلى اتفاق سلام عاجل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المحللة حليمة كروفت من آر بي سي كابيتال أكدت أن الوضع الراهن لا يزال كما هو، وأن موسكو لن تتراجع عن مطالبها.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث صعد الذهب بنسبة 0.42% ليصل إلى 3350.26 دولارا للأوقية. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.36% إلى 3394.80 دولارا.

أشار المحلل روس نورمان إلى أن أسعار الذهب عادت للارتفاع بسبب انخفاض العوائد وتراجع الدولار، مما يشكل دعما قويا للذهب. ومن المتوقع أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

تتوقع الأسواق أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو أول خفض له هذا العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. في حين زادت الفضة بنسبة 0.31% إلى 38.13 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.61% إلى 1330.78 دولارا.

بدأ جهاد عمارنة حديثه عن المواجهة مع المستوطنين في منطقة ظهر العبد، حيث صادرت قوات الاحتلال نحو 13 دونماً من أراضي الزيتون الخاصة به. هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع مستوطنة "نوڤ"، التي تمثل تهديداً حقيقياً للوجود الفلسطيني في المنطقة.

خلال السنوات الماضية، تطورت بؤرة "نوڤ" لتستوعب 7 عائلات من المستوطنين، مما أدى إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على أهالي المنطقة، حيث تم منعهم من الوصول إلى أراضيهم. عمارنة يصف كيف تعرض الفلاحون لهجمات من المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون، مما زاد من معاناتهم.

الخرائط التي وزعها جيش الاحتلال تشير إلى أن الشارع الاستيطاني المخطط يخدم بؤرة "نوڤ" ويقضم نحو 28 دونماً من أراضي المنطقة. هذه المصادرات تشمل أيضاً برك المياه والأحراش، مما يهدف إلى ربط مستوطنات جنين بمستوطنات طولكرم.

توسعة بؤرة "نوڤ" تأتي ضمن خطة إسرائيلية لبناء وتوسيع 22 مستوطنة في الضفة الغربية، حيث صادق عليها وزيرا الاحتلال في مايو الماضي. هذه الخطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مستوطنتي "سانور" و"حومش".

علي الصباح، أحد المتضررين، فقد 16 دونماً من أرضه بسبب عمليات المصادرة التي تمت دون إنذار مسبق. ويصف كيف قام المستوطنون بتسييج الأراضي وتجريفها بحماية جيش الاحتلال، مما يزيد من الضغط على السكان المحليين.

الحياة في منطقة ظهر العبد أصبحت أكثر صعوبة، حيث يشعر السكان بأنهم محاصرون بين جدار الفصل العنصري والمستوطنات المتوسعة. عمارنة يؤكد أن فقدان الأرض يعني فقدان الحياة الكريمة، حيث أن الأرض تمثل شرفتهم.

أهالي المنطقة يشعرون بأنهم تركوا وحدهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية، حيث لم يتلقوا أي دعم رسمي. عدد السكان في المنطقة يبلغ نحو 1000 نسمة، مما يزيد من التحديات التي يواجهونها.

المحللون يرون أن إعادة بناء المستوطنات في جنين ليست حدثاً عرضياً، بل تأتي بعد جهود لإلغاء قانون فك الارتباط. هذا التوسع الاستيطاني يضع المحافظة أمام واقع جديد يجمع بين الضغط الأمني والاستيطان.

الخبير ياسر مناع يشير إلى أن بناء 22 مستوطنة ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو أداة سياسية لترسيخ ضم الأراضي. النجاح الإسرائيلي في هذا السياق مرجح ما لم يكن هناك دعم رسمي أو دولي فعال للفلسطينيين.

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد أكدا على عدد من المواقف المشتركة والثابتة تجاه الأوضاع في قطاع غزة المحاصر. وقد جاء هذا الإعلان في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

في بيان رسمي، شدد الجانبان على أهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث يعاني السكان من آثار العدوان المستمر. وقد أشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات اللازمة.

كما أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري على رفضهما التام لإعادة احتلال القطاع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هذه التصريحات تأتي في ظل المخاوف المتزايدة من محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية.

اتفق الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أكد السيسي على ضرورة دعم الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

تأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفلسطينيين، حيث تتعرض غزة لعدوان متواصل، مما يستدعي تضافر الجهود العربية والدولية من أجل حماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم.

أعلنت مصادر طبية اليوم، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة المحاصر قد ارتفعت إلى 62,004، حيث يشكل الأطفال والنساء النسبة الأكبر من هؤلاء الشهداء، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أفادت المصادر الطبية بأن عدد المصابين قد بلغ 156,230، في حين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم نقل 60 شهيداً و344 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة، مما يعكس استمرار العدوان وتزايد أعداد الشهداء والمصابين بشكل يومي.

منذ تاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وبعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 10,460، بينما بلغ عدد المصابين 44,189، مما يدل على تصاعد حدة العدوان.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل العدد الإجمالي إلى 263 حالة، من ضمنها 112 طفلاً، مما يبرز الأثر الكارثي للعدوان على المدنيين.

تستمر الأوضاع الإنسانية في التدهور في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى فلسطين، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء رداً على الإجراءات التي اتخذتها أستراليا ضد أحد أعضاء الكنيست.

في التفاصيل، جاء قرار إلغاء التأشيرات بعد أن قامت وزارة الداخلية الأسترالية بإلغاء تأشيرة عضو الكنيست سميحا روثمان، الذي كان من المقرر أن يحضر مؤتمر الجالية اليهودية في أستراليا.

أكدت وزارة الداخلية الأسترالية أنها ستمنع دخول أي شخص يروّج لخطابات الانقسام والكراهية، مما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية.

ساعر أشار إلى أن إسرائيل ستقوم بفحص أي طلب تأشيرة رسمي من أستراليا بدقة، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الدولتين.

هذا القرار يعكس التوترات السياسية بين إسرائيل وأستراليا، خاصة في ظل المواقف المتباينة حول قضايا الشرق الأوسط.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى مواجهة أي انتقادات أو مواقف تعتبرها معادية لها.

تحوّل حي الزيتون في غزة إلى مسرح تهجير قسري جديد، حيث يكشف تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات الميدانية استهداف مراكز الإيواء والملاجئ، مما يؤدي إلى نزوح جماعي بلا أفق. في قلب مدينة غزة، يضيق الخناق على المدنيين يوما بعد يوم، ويظهر حي الزيتون كأحد أكثر الأحياء استهدافا خلال الأيام الأخيرة من الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع.

في 15 أغسطس/آب، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال بدء عمليات عسكرية تنفذها قوات من الفرقة 99 داخل حي الزيتون، مما يعني أن النشاط العسكري لم يكن مفاجئا بل جزءا من خطة تهجير واسعة تستهدف سكان المدينة. وقد سبق هذا الإعلان تنفيذ كتائب القسام لعملية كمين مركب ضد قوة إسرائيلية في المنطقة، مما يعكس تصاعد التوترات في الحي.

بتحليل صور الأقمار الصناعية، تم تمييز أعمدة دخانية ناتجة عن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون. في 16 أغسطس/آب، وثق صحفي فلسطيني لحظة استهداف منزل يعود لعائلة النعسان، مما يلخص قسوة ما يتعرض له الحي من قصف متواصل وعمليات نسف متعمد للبنايات.

تتبع التحقيق الأثر المباشر للهجمات على مسار التهجير القسري، حيث وجد المدنيون الذين احتموا بمراكز الإيواء أنفسهم هدفا مباشرا للقصف، مما زاد من المخاطر على مئات الآلاف المحاصرين. ووفق بيانات بلدية غزة، يواجه مئات الآلاف خطر التهجير المباشر، مما يعكس حجم الكارثة المحتملة.

يوثق فريق 'سند' أن مدينة غزة احتضنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2025 ما مجموعه 176 مركزا ومخيما للإيواء، منها 11 مركزا داخل حي الزيتون. وبحسب تقديرات وكالة الأونروا، يفترض أن يتسع كل مركز إيواء لنحو ألف إلى 1200 شخص، لكن الواقع تجاوز هذا الحد بكثير.

تظهر الخرائط أن مراكز الإيواء في الزيتون تتمركز في منطقة شمال الحي، حيث تكدست الخيام والملاجئ في بقعة ضيقة، لتصبح شاهدة على واحدة من أكبر موجات النزوح داخل المدينة. وقد تقلصت مساحة حي الزيتون بشكل كبير منذ بداية الحرب، مما زاد من معاناة النازحين.

بتحليل صور الأقمار الصناعية، يتبين إخلاء عدد من المراكز داخل حي الزيتون، مما يعكس تسارع وتيرة النزوح تحت الضغط العسكري. كما وثقت المصادر استهداف مراكز إيواء داخل مدينة غزة، مما يفاقم معاناة العائلات التي لجأت إلى تلك المراكز.

تشير تقديرات بلدية خان يونس إلى وجود مئات الآلاف من النازحين في مساحة لا تتجاوز 28 كيلومترا مربعا، مما يعني أن الانتقال القسري لمئات الآلاف من النازحين سيؤدي إلى أزمة خانقة غير مسبوقة. هذه التطورات تكشف أن العملية العسكرية ليست مجرد تحركات ميدانية، بل تسير وفق سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان للنزوح القسري.

كتب رئيس تحرير صحيفة لاكروا جان كريستوف بلوكين أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثياً، حيث يواجه السكان خطر المجاعة وسط تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية. هذه الأوضاع تتطلب ضغطاً دولياً لفرض وقف إطلاق النار، وهو الحل الوحيد لإنهاء المعاناة.

أوضح الكاتب في افتتاحية الصحيفة الفرنسية أن الصور والمعلومات المتداولة حول الوضع في غزة نادراً ما تكون محايدة، ومع ذلك يجب أن نركز اهتمامنا على هذه المنطقة الفلسطينية المكتظة بالسكان، التي تعاني من حرب مستمرة منذ 22 شهراً.

وأشار بلوكين إلى أن المجاعة تلوح في الأفق في العديد من المناطق، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان تحت وطأة قصف عنيف ومتواصل. هذا الوضع تفاقم بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 أغسطس/آب بشن هجوم واسع النطاق بهدف 'نزع سلاح' حركة حماس.

تستمر الحملة العسكرية في مراحلها الأولية، مما يساهم في دوامة من التصعيد لا يبدو أنها ستنتهي قريباً. ومن المفارقات أن أحد التحديات في هذا الصراع هو القدرة على تصوير الواقع، حيث تشتعل حرب الصور رغم القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الصحفيين الأجانب.

يسعى الجانب الفلسطيني إلى إظهار القسوة والظلم الذي يتعرض له السكان، بينما تحاول إسرائيل إخفاء هذه الحقائق ونزع الشرعية عن المعلومات المتعلقة بمعاناة المدنيين. لذا، تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في نقل المعلومات الموثوقة.

أكد الكاتب أن صحيفة لاكروا تعتمد على معلومات تقدمها جهات مستقلة مثل الشبكات الكنسية ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول ومنظمات غير حكومية لا تزال تعمل على الأرض. جميع هذه المصادر تتفق على أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

في الختام، دعا الكاتب إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار كسبيل وحيد لوقف هذه الكارثة الإنسانية، مشدداً على أهمية الضغط الدولي لتحقيق هذا الهدف.

يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء حاسم اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يحضر القمة عدد من القادة الأوروبيين البارزين. تأتي هذه القمة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طالبت روسيا أوكرانيا بالتنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما قوبل برفض قاطع من كييف.

تتناول القمة قضايا التنازلات الإقليمية المحتملة، ويصر زيلينسكي على أن أي مفاوضات يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. هذه النقاط ستكون محور النقاشات بين القادة.

سيحضر القمة قادة من حلف الناتو، بينهم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مما يعكس التضامن الأوروبي مع أوكرانيا في ظل التوترات المتزايدة.

تتوزع جلسات القمة على عدة مراحل، تبدأ بلقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، يليه اجتماع مع الوفد الأوروبي، ثم جلسة متعددة الأطراف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الإقليمي وضمانات السلام المستقبلية.

يركز اللقاء على الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث يُتوقع أن تعرض الولايات المتحدة حماية مشابهة للمادة 5 في ميثاق حلف الناتو، مما يضمن عدم تعرض أوكرانيا لأي اعتداء مستقبلي. هذه الضمانات تأتي في إطار دعم أوكرانيا عسكريا وتأمين أي اتفاق سلام مستقبلي.

تعتبر القمة اختبارا محوريا لدور الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في دعم أوكرانيا، وتأمين السلام المستدام، مع الحفاظ على موقف أوكرانيا الثابت بشأن أراضيها وسيادتها الوطنية وسط الضغوط الروسية.

تتوقع إندبندنت أن تفتح القمة الباب أمام اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، مما يتيح لأوكرانيا المشاركة بشكل مباشر في صياغة مستقبلها وضمان مصالحها الوطنية.

تأتي هذه القمة بعد فشل الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب في فبراير الماضي، والذي شهد مواجهة حادة حول توقيع اتفاقية معادن، مما يزيد من حساسية اللقاء الحالي.

في وقت تعاني فيه غزة المحاصرة من أزمة إنسانية خانقة، أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها إرسال مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان. يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير تشير إلى مناقشات حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى هذا البلد، مما يثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال.

وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه المساعدات قد تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان بشكل قاطع.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث العبرية بأن إسرائيل تسعى لتقديم مساعدات إنسانية كغطاء لمخططاتها السياسية، حيث تتزامن هذه المساعدات مع إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.

كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أهمية العلاقات مع جنوب السودان، حيث تم استضافة وزير خارجية جنوب السودان في القدس، مما يعكس رغبة الاحتلال في تعزيز هذه العلاقات في ظل الظروف الحالية.

التقارير الصحفية الدولية كشفت عن موافقة مبدئية من حكومة جنوب السودان لاستقبال فلسطينيين من غزة، مما يثير القلق حول مستقبل هؤلاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تاريخيًا، استخدمت إسرائيل المساعدات الإنسانية كوسيلة للتأثير على السياسات في الدول المجاورة، حيث سبق لها أن ادعت تقديم مساعدات للسويداء في سوريا في سياق مشابه.

من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، مما يجعل الوضع في غزة أكثر مأساوية ويزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الحقيقية.

شددت حركة حماس على أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستوطنة عوفرا، التي تقع على الأراضي الفلسطينية شمال شرق رام الله، تعكس نهجه الاستيطاني الهمجي. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من المخططات الصهيونية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها.

اعتبرت حماس أن هذه الزيارة الاستفزازية تمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقراراته التي تدين الاستيطان. ووصفت نتنياهو بمجرم الحرب، مشيرة إلى أن تصرفاته تشجع على مزيد من الاعتداءات من قبل المستوطنين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما حذرت الحركة من أن هذه الزيارة تمنح ضوءاً أخضر جديداً لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، مما يزيد من جرائم المستوطنين الإرهابيين وهجماتهم الممنهجة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

دعت حماس المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تُلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها ومحاسبة قادتها على المجازر المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

في ختام بيانها، أكدت حماس أن المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية ستقابل بمزيد من التصعيد والمواجهة، ما دام الاحتلال ماضياً في عدوانه وجرائمه.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للتغطية على سياساته العدوانية تجاه الفلسطينيين، حيث أعلن مؤخرًا عن نيته إرسال مساعدات إلى جنوب السودان. يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الأزمات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وفقًا لوزارة خارجية الاحتلال، فإن المساعدات التي سيتم إرسالها تشمل معدات طبية وأجهزة تنقية مياه وحزم غذائية، وذلك في إطار مواجهة تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال الحقيقية، خاصة مع التقارير التي تشير إلى مناقشات حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى جنوب السودان.

تدعي هيئة البث العبرية أن الاحتلال يسعى لمساعدة جنوب السودان، لكن العديد من المراقبين يرون أن هذه المساعدات تأتي في سياق محاولات الاحتلال لتخفيف الضغوط الدولية عنه، بينما يغلق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ بداية مارس الماضي، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية اللازمة.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية دولية أن حكومة جنوب السودان وافقت مبدئيًا على طلب إسرائيلي لاستقبال فلسطينيين من غزة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين. ومع ذلك، نفت حكومة جنوب السودان وجود أي اتفاق رسمي، ووصفت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد تسبب في استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 155 ألف آخرين، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستمر سياسة الاحتلال في استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لتبرير أفعاله العدوانية، أم أن المجتمع الدولي سيتحرك لوضع حد لهذه الممارسات؟